جمهوری اسلامی برآن است تا هر چه بیشتر فشار بار بحران مالی خود را حتا بیش از سال‌جاری و سال‌های قبل‌تر از آن، بر شانه‌های کارگران و زحمتکشان آوار سازد. بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ و پیوست‌های آن نمونه بارز این سیاست است که تحت پوشش بودجه‌ی بدون کسری حکومت تلاش دارد تا افزایش اسمی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و در مرحله‌ی بعد کارگران را به حداقل برساند. آن هم در حالی که تورم (که نرخ رسمی آن بالای ۴۵ درصد است)، روزانه سفره‌های محقر کارگران و زحمتکشان را تهی‌تر از قبل می‌کند.
در یکی از بندهای پیوست “دستورالعمل برنامه و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت” بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ در رابطه با افزایش حقوق‌ها آمده است: “تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور على الحساب ده (۱۰) درصد لحاظ نمایند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار على الحساب ده (۱۰) درصد لحاظ شود، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید”.
انعکاس وسیع این موضوع و بازتاب منفی آن در جامعه، باعث شد تا در روزهای بعد میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه تلاش کند تا موضوع را کمی تعدیل کند. او روز شنبه ۲۴ مهر گفت: “در پرداخت حقوق در چرخه منفی افتاده‌ایم، مرتب تورم ایجاد میشود و حقوق‌ها به تبع آن افزایش می‌یابد و برای تأمین حقوق، پایه پولی بالا می‌رود که این امر باعث افزایش نقدینگی و تورم میشود. یعنی وقتی ۲۰ درصد حقوق کارمند افزایش می‌یابد، ۵۰ درصد تورم برای عموم مردم ایجاد میشود که این چرخه پرداخت درست نیست…. تلاش می‌کنیم حداقل افزایش حقوق را داشته باشیم و این افزایش به صورت پلکانی باشد؛ کسانی که حقوق‌های پایین می‌گیرند بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین افزایش شامل آنها شود یعنی همه کارمندان ۱۰ درصد افزایش حقوق نخواهند داشت”.
حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز ۳۰ مهرماه در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزدها گفت: “در حال حاضر هرگونه اظهارنظر در این خصوص غیرکارشناسی است، اسفند براساس ارکان و مولفه‌‌های تصویبی بودجه ۱۴۰۱ همچنین لایحه دولت و امکانات، شرایط، تورم و سایر شاخصهای کشور پیرامون افزایش حقوق و دستمزد تصمیم‌‌گیری میشود”.
این اظهارنظرها البته تنها برای کاهش بار انعکاس منفی بخشنامه بودجه است، وگرنه وقتی رئیس سازمان برنامه و بودجه به دروغ ادعا می‌کند “اگر حقوق ۲۰ درصد افزایش یابد تورم ۵۰ درصدی ایجاد میشود”، مشخص است که هدف جمهوری اسلامی چیست و نباید در آن تردید کرد.
این البته سیاست جدیدی در جمهوری اسلامی نیست، اما موضوع این است که به موازات افزایش بحران مالی حکومت، جمهوری اسلامی به‌عنوان حافظ نظم سرمایه‌داری بار این بحران را هرچه بیشتر بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌اندازد، در حالی که گروهی اندک سرمایه‌دار حتا در اوج این بحران هم‌چنان فربه‌تر می‌شوند. نه تنها بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ بلکه سایر سیاست‌هایی که کابینه رئیسی در همین مدت کوتاه در دستور کار قرار داده، همگی حاکی از تشدید بحران رکود – تورمی و خالی شدن هر چه بیشتر سفره کارگران و زحمتکشان است.
یکی از این سیاست‌ها، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است. اگرچه کابینه روحانی نیز سال به سال از تعداد کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گرفت، کاسته بود؛ اما اکنون کابینه رئیسی می‌خواهد به بهانه‌ی تک نرخی کردن ارز و جلوگیری از “فساد” کلا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. سیاستی که بدون تردید بهای دلار را بسیار افزایش داده و به نوبه‌ی خود باعث افزایش بهای عموم کالاها خواهد شد. حتا حسین راغفر اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی “ایلنا” این موضوع را تایید کرد و مبارزه با فساد را یک دروغ بزرگ دانست. وی گفت: “با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاقی که خواهد افتاد این است که دلار ۲۸ هزار تومانی به طور قطع افزایش پیدا می‌کند و در بازار مصرفی هم ارز بالاتر از ۳۵ هزار تومان خواهد شد و تورم به شدت افزایش می‌یابد”. وی ادامه داد: “مسئولانی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند در واقع کارگزاران اصحاب ثروت و قدرت هستند”. او همچنین به تبعات افزایش تورم از جمله ناآرامی‌های اجتماعی اشاره کرده و به مقامات حکومت اسلامی از این بابت نیز هشدار دارد.
جالب آن‌که “مسئولانی” که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند تماما پست‌های مربوط به تبیین سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را اشغال کرده‌اند، از محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسی تا وزیر “صمت” و رئیس سازمان برنامه و بودجه.
میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس به شکل مضحکی عنوان می‌کند: “اگر بودجه بدون کسری بسته شود و پول بی پشتوانه خلق نشود، تورم مهار خواهد شد”. اول این‌که علت تورم کسری بودجه نیست، کسری بودجه تنها آن را تشدید می‌کند. تورمی که امروز جامعه درگیر آن است، ریشه در بحران مزمن ساختاری نظام سرمایه‌داری ایران دارد که دهه‌هاست با بحران رکود – تورمی درگیر است و البته تضاد روبنای سیاسی با مناسبات تولیدی و سیاست‌های جمهوری اسلامی آن را تشدید کرده است. برای نمونه تحریم اقتصادی یکی از نتایج سیاست‌های جمهوری اسلامی است که این بحران را تشدید کرده است، اما بوجود آورنده‌ی آن نیست.
هم اکنون بخش مهمی از افزایش نقدینگی به بهره‌های بانکی و اوراق قرضه دولتی برمی‌گردد، بهره‌هایی که به‌طور متوسط بالای ۲۰ درصد هستند. جدا از این سرعت گردش پول یک مساله مهم است. برای نمونه اگر یک میلیارد تومان را در نظر بگیریم و این یک میلیارد تومان در سال تنها یک بار گردش کند، تاثیر آن در نقدینگی در حد همان یک میلیارد تومان است. اما اگر این یک میلیارد تومان در سال مثلا ده بار گردش کند، آن‌گاه تاثیر آن در حد ۱۰ میلیارد تومان است. حال در نظر بگیریم که سرعت گردش پول در اقتصاد ایران به دلیل بزرگ بودن بخش خدمات و پولی آن بسیار بالا است. جدا از این مساله، واقعیت این است که جمهوری اسلامی به دلایل بسیار که تنها یکی از آنها عدم وجود چشم‌انداز برای رفع تحریم‌هاست، نمی‌تواند بودجه‌ای بدون کسری ببندد. جمهوری اسلامی می‌خواهد تنها به این بهانه از زیر بار افزایش حقوق، رتبه‌بندی معلمان به صورت واقعی و همسان‌سازی دائمی حقوق بازنشستگان شانه خالی کند. این را رئیسی، رئیس کابینه در گفت‌وگوی تلویزیونی (۲۶ مهر) آشکارا بیان کرد. او گفت: “در شش ماهه پایانی، دولت قبل (کابینه روحانی) تعهداتی ایجاد کرد که مزید بر مشکلات شد”. تعهداتی که رئیسی از آن می‌گوید در واقع طرح‌هایی مانند رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی دائمی حقوق بازنشستگان است، طرح‌هایی که پیش از “انتخابات ریاست‌جمهوری”، مجلس قالیباف به دلیل ترس ازتحریم گسترده انتخابات، به کابینه روحانی برای ارائه آنها به مجلس فشار می‌آورد تا بدین‌گونه دارودسته‌شان را طرفدار معلمان و بازنشستگان نشان دهند و مردم را به پای صندوق‌های رای بکشانند (که البته در این امر نیز توفیقی پیدا نکردند). اما با گذشت چند ماه از انتخابات و در حالی که این لوایح چندین ماه است که از سوی کابینه روحانی به مجلس ارائه شده، اما هم‌چنان در راهروهای مجلس در حال خاک خوردن هستند و تنها پس از اعتراضات گسترده‌ی معلمان، طرح رتبه‌بندی معلمان را با خالی کردن از محتوا در دستور کار قرار دادند که البته بار دیگر به کمیسیون آموزش برای “بررسی بیشتر” ارجاع شد!!
بر اساس گزارش شهریورماه خزانه‌داری کل، تنها یک سوم بودجه سال جاری محقق شده و سهم درآمدهای نفتی نیز در آن فقط ۹ درصد بوده است. واقعیت این است که دولت به‌معنای کامل کلمه ورشکسته است، اما تنها با ابزارهایی که در دست دارد به بقا ادامه می‌دهد، همان‌طور که بانک‌ها در ایران به‌طور واقعی ورشکست شده‌اند. شنبه ۲۴ مهرماه رسانه‌ها در ایران گزارشی را که سازمان برنامه و بودجه در مردادماه تهیه کرده بود، بازتاب دادند. در این گزارش آمده است که در صورت ادامه تحریم‌ها دولت در سال ۱۴۰۳ و در صورت لغو تحریم‌ها در سال ۱۴۰۶ در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد. براساس این گزارش بدهی دولت تا سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و نرخ دلار نیز در صورت ادامه تحریم‌ها در سال ۱۴۰۶ تا ۲۸۴ هزار تومان افزایش خواهد یافت. دیگر نکته مهم گزارش این بود که در صورت ادامه تحریم‌ها، نرخ تورم ۵۴ درصد و در صورت لغو تحریم‌ها هم نرخ تورم ۲۸ درصد خواهد بود. جدا از این‌که این گزارش تا چه میزانی از حقیقت را بازتاب می‌دهد، همین نکته که نرخ تورم با توجه به ادامه تحریم‌ها ۵۴ درصد خواهد بود اما دولت می‌خواهد حقوق و مستمری و دستمزد را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد روشن‌گر سیاست جنایتکارانه جمهوری اسلامی علیه کارگران و زحمتکشان است.
نکته قابل توجه دیگر این است که وقتی گزارش عنوان می‌کند “در صورت لغو تحریم‌ها نیز دولت تا سال ۱۴۰۶ در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد” معنای دیگر آن این است که جمهوری اسلامی اعتراف می‌کند که تحریم‌ها نه علت بلکه تنها عامل تشدید‌کننده وضعیت اقتصادی کنونی است.
اما برای کارگران و زحمتکشان مساله این است که دولت پول داشته باشد یا نه، ربطی به خواست آنها ندارد. این حق تمامی کارگران و زحمتکشان است که از زندگی بالای خط فقر برخوردار بوده و در رفاه و آسایش زندگی کنند. جمهوری اسلامی اما تلاش می‌کند تا این مساله را واژگونه جلوه داده و آن را به افزایش ده درصدی یا سی درصدی حقوق تقلیل دهد. امروز نهادهای وابسته به دولت نیز به این اعتراف دارند که خط فقر به ۱۲ میلیون تومان رسیده است. اگرچه رقم واقعی بسیار بالاتر از این است، اما حتا اگر این ۱۲ میلیون تومان نیز در نظر گرفته شود، اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران در زیر خط فقر هستند، چه رسد به رفاه و آسایش.
به اعتراف معین‌الدین سعیدی نماینده مجلس اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا “شرایط به گونه‌ای است که خانواده‌ها نمی‌توانند حتا در سفره خودشان یک نان و تخم‌مرغ داشته باشند”. یوسف داودی دیگر نماینده مجلس اسلامی ۱۲ مهر در نطق میان دستور خود در مجلس گفته بود: “براساس اعلام رسمی بانک مرکزی خط فقر در سال جاری ۱۱ میلیون تومان است”. “کمیته دستمزد” تشکل دولتی “خانه کارگر” نیز اخیرا اعلام کرد “سبد معیشتی یک خانوار ۳/ ۳ نفره در شهریورماه به ده میلیون و ۹۵۲ هزار تومان رسیده است”. این کمیته میزان افزایش هزینه‌های زندگی کارگران در طول شش ماه اول سال را ۶۰ درصد اعلام کرد.
صندوق بین‌المللی پول که گزارش‌های خود را براساس اطلاعات ارسالی از سوی دولت‌ها تنظیم می‌کند، در گزارش خود در رابطه با ایران نوشت تنها در دو سال اخیر ۴۰ درصد بر جمعیت زیر خط فقر اضافه شده است.
در روزهای گذشته رسانه‌های رسمی مقالاتی در رابطه با گزارش “پایش فقر” وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی منتشر کردند و همگی از تشدید فقر و عواقب اجتماعی آن اظهار نگرانی کردند. روزنامه “اعتماد” نوشت: “به باور کارشناسان آنچه در دهه گذشته بر اقتصاد ایران گذشت حتا در بهترین سال‌هایش که خبری از تحریم و کرونا نبود، نتوانست عمق فقر را کاهش و رفاه را افزایش دهد. اما اوضاع آنجایی نگران‌کننده‌تر میشود که با استناد به گزارش پایش فقر وزارت کار و تعاون، ۵/ ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی می‌کنند؛ همان شرایطی که فرار از آن تقریبا غیرممکن است”.
همین روزنامه اشاره می‌کند که برآورد این گزارش براساس خط فقر برای هر نفر یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان است و این در حالی‌ست که “زندگی با این میزان پول آن هم در کلان‌شهرها به شوخی می‌ماند”.
این روزنامه همچنین تاکید می‌کند که این رقم مربوط به سال ۹۸ است و با توجه به افزایش قیمت‌ها بویژه تبعات همه‌گیری کرونا، تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند در سال ۹۹ به ۳۰ میلیون نفر رسیده است.
واقعیت این است که فاصله دستمزد و خط فقر درطول تمامی این سال‌ها نه تنها ترمیم نشد، بلکه جمهوری اسلامی آگاهانه با کاهش مداوم دستمزدهای واقعی، باعث افزایش فاصله خط فقر و دستمزد گردید، به‌نحوی که عموم کارگران و زحمتکشان برای داشتن یک زندگی بالای خط فقر، دستمزد و یا حقوق‌شان باید ۴ تا ۵ برابر افزایش یابد.
در بحران اقتصادی رکود – تورمی کنونی، قدرت خرید دستمزد و به عبارت دیگر دستمزد واقعی کارگران، روز به روز کاهش می‌یابد. میزان افزایش بهای حبوبات یک نمونه است که چگونه مزدبگیران روز به روز سفره‌های‌شان تهی‌تر میشود.
به گزارش روزنامه همشهری، بهای یک کیلو لوبیا چیتی به ۷۰ تا ۷۹ هزار تومان، لوبیا قرمز ۴۵ تا ۶۰ هزار تومان، لپه ۵۰ تا ۵۸ هزار تومان و عدس به ۴۰ تا ۴۸ هزار تومان رسیده است. به‌نوشته‌ی این روزنامه “آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۷ شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای بوده که هفت دهک جامعه نتوانسته‌اند کالری مورد نیاز خود را تامین کنند”. افزایش سرسام‌آور بهای حبوبات در شش ماه اخیر درحالی‌ست که براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از بهای کالاها در اسفند ۹۹، بهای عدس با ۱۲۷ درصد افزایش نسبت به اسفند ۹۸ به ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده بود و لپه با ۱۱۴ درصد افزایش به ۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان!!
البته معضل کارگران و زحمتکشان تنها تامین نیازهای خوراکی نیست. امروز خانواده‌های کارگری برای تامین هزینه‌های مدرسه کودکان، بهداشت و درمان و دیگر نیازهای ضروری درمانده‌اند. بیهوده نیست که سال به سال بر تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل و حاشیه‌نشینان اضافه میشود. به اعتراف رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، بیش از ۴ میلیون نفر، برابر با ۳۱ درصد از جمعیت این استان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی، مناطق حاشیه‌ای شهرها و بافت های ناکارآمد زندگی می‌کنند.
کابینه رئیسی اما در برابر این همه معضلات کارگران و زحمتکشان تنها به دادن وعده و شعار مشغول است، گویا نمی‌داند که “با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمی‌شود”. توده‌ها عمل می‌خواهند اما در عمل چیزی که می‌بینند درست عکس شعار مقامات جمهوری اسلامی است.
برای نمونه در این روزها مقامات کابینه و بویژه میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه مرتب از تدوین بودجه بدون کسری صحبت می‌کنند. اما سوال این است که چرا این همه از بودجه بدون کسری سخن به میان می‌آورند؟! پاسخ این است که جمهوری اسلامی می‌خواهد به این بهانه سیاست حذف یارانه‌های انرژی و تک نرخی کردن ارز را پیش ببرد، سیاست‌هایی که به عیان آن را بارها به زبان آورده‌اند. به‌عبارت دیگر آنها می‌خواهند با جیب مردم کسری بودجه را تامین کنند. جدا از این‌که این کار تا چه حد عملی‌ست و توده‌ها آیا اجازه این حد از پیشروی را به حکومت می‌دهند یا نه؟! نتیجه این دو سیاست چیزی جز انفجار قیمت‌ها نخواهد بود که تماما به ضرر کارگران و زحمتکشان است.
واقعیت این است که این وضع برای کارگران و زحمتکشان دیگر قابل تحمل نیست. کارد به استخوان رسیده و فریاد مردم از این بیداد تمام کشور را فرا گرفته است. از بحران‌های سیاسی تا بحران‌های عمیق اجتماعی تا فقر و بیکاری و بحران عمیق رکود – تورمی. جمهوری اسلامی نیز برای هیچ‌کدام از این بحران‌ها پاسخی ندارد و در بن‌بست قرار گرفته است.
در این شرایط، شرایطی که مردم دیگر حاضر به زندگی به شکل سابق نیستند و خواست‌های‌شان در شعار کار، نان، آزادی تبلور یافته و از سوی دیگر حکومت اسلامی نیز قادر به حل بحران‌ها و به عبارتی دیگر ادامه حکومت به شکل سابق نیست، تغییر به ضرورتی حتمی تبدیل شده است. اما این تغییر تنها با یک انقلاب اجتماعی و برپایی حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، به نفع کارگران و دیگر ستم‌دیدگان جامعه به پایان خواهد رسید.
نظرات شما