تنها دو هفته به آغاز سال جدید باقی مانده اما در خانه‌ها و کوچه‌های کارگران و زحمتکشان نشانی از آن نیست، گویی عید و نوروز از دیار ما به سفری بی‌بازگشت رفته‌اند. جمهوری اسلامی که در موشک‌پرانی و هزینه‌های تسلیحاتی همیشه دست و دلبازانه هزینه می‌کند، این‌بار تا آن‌جا که می‌توانست در پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه نیز خساست به‌خرج داد.
سختی روزگار را با گفتارهای بی‌عمل نمی‌توان آسان کرد. نمی‌توان با وعده معضل سفره‌های خالی را حل کرد. نمی‌توان واقعیت‌های روزمره زندگی ستم‌دیدگان، این اکثریت بسیار بزرگ جامعه را با دروغ و ریا تغییر داد. این شوخی دیگر خیلی بی‌مزه و از مُدافتاده شده است.
نداری جزئی همیشگی از زندگی روزمره ما شده است. دیگر چیزی باقی نمانده تا جمهوری اسلامی آن را غارت کند، دیگر چیزی باقی نمانده تا جمهوری اسلامی آن را ویران کند. بالاتر از سیاهی رنگی نیست. از کدام درد، از کدام فاجعه، از کدام مرگ می‌توان نوشت؟! چگونه می‌توان خفقان امروزی را به تصویر کشید؟! دیگر حتا کلمات نیز از بیان عمق فاجعه، عمق درد جانکاه مردم ستم‌دیده ایران ناتوان شده‌اند. دیگر کلمه‌ای پیدا نمی‌شود تا بتواند عمق این روزهای سیاه و فاجعه‌آور را بیان کند.
تنها دو هفته به آغاز سال جدید باقی مانده، اما سفره‌های کارگران و زحمتکشان حتا در این روزها نیز رونقی ندارد. عمری در کار، عمری در رنج، این بی‌عدالتی در کجا ریشه دارد؟!
آن‌ها که بر سریر قدرت نشسته‌اند، وقیحانه شعار می‌دهند “این وضعیت گرانی قابل تحمل نیست”، “فلان وزیر و بهمان وزیر هر چه سریعتر به این اوضاع سروسامان بدهند” اما در عمل نه تنها چیزی به نفع کارگران و زحمتکشان تغییر نمی‌کند، بلکه روز از پی روز بدتر می‌شود و کارگران و زحمتکشان را به بهانه‌ی اعتراض به وضعیت موجود به بند می‌کشند.
در سفره‌های عید دیگر نه از آجیل خبری است، نه از میوه و شیرینی. ماهی پلوی شب عید نیز دیگر جایی در سفره‌های خالی کارگران و زحمتکشان پیدا نمی‌کند. دیگر نه از عیدی خبری‌ست و نه از بوی عید. هر چه هست خوشی نیست.
احمدی رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران با بیان کاهش ۶۰ درصدی تولید خشکبار در سال جاری می‌گوید در سال‌های گذشته مردم با ۵۰۰ هزار تومان آجیل شب عید خود را تهیه می‌کردند اما امسال با یک میلیون تومان می‌توان تنها به میزان کمی آجیل خرید. او با بیان این‌که مردم بیشتر تمایل به خرید تخمه به دلیل ارزان‌تر بودن آن دارند گفت: “قیمت تخمه آفتاب‌گردان دیگر ۱۰ هزار تومان نیست و به کیلویی ۷۰ هزار تومان رسیده است”. وقتی بهای پسته به کیلویی ۴۰۰ هزار تومان رسیده، معلوم است که به جای خرید، تنها می‌توان آن را نگاه کرد. رئیس شورای تامین دام زنده، از رکود بی‌سابقه در بازار گوشت قرمز در روزهای پایان سال خبر می‌دهد. بسیاری از قصابان مغازه خود را بسته یا به شغل دیگری روی آورده‌اند.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران وعده می‌دهد که سیب و پرتقال شب عید در میادین میوه و تره‌بار با قیمت کیلویی ۱۳ هزار تومان عرضه خواهد شد، همان سیب و پرتقالی را که مردم دو سال پیش ۶ هزار تومان برای شب عید می‌خریدند، حال باید بیش از دو برابر برای همان سیب و پرتقال پول بدهند در حالی که در این دو سال حقوق و دستمزدها دو برابر نشده!!
سایت خبری نور (از سایت‌های حکومتی) از تورم ۶۰ درصدی خوراکی‌ها و افزایش ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی اجاره‌بها در مناطق کارگرنشین خبر می‌دهد. به‌رغم دروغ‌های رئیسی در مورد کاهش قیمت‌ها، حتا مرکز آمار تحت‌نظر او در گزارش اخیر خود از نرخ تورم ۹/ ۳ درصدی گروه “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” در ماه بهمن نسبت به ماه دی خبر داده است. مرکز آمار هم‌چنین نرخ تورم سالانه را ۴/ ۴۱ درصد و تورم نقطه‌ای را ۴/ ۳۵ درصد اعلام کرده است. البته همه می‌دانیم که این آمار نه تنها واقعی نیست، بلکه به دلیل “مذاکرات” بر سر میزان افزایش دستمزدها و حقوق در سال جدید، و رابطه‌ی نرخ تورم با میزان افزایش حقوق، برای مقابله با افکار عمومی و اعتراضات توده‌ای، همواره از سوی حاکمان سعی می‌شود نرخ تورم تا آن‌جا که ممکن است (بویژه در ماه‌های آخر سال) پایین‌تر اعلام شود.
جالب آن‌که همین مرکز آمار تورم بخش تولید را ۶/ ۴۸ درصد اعلام کرده و حتا تورم در بخش تولید مواد غذایی را بالاتر از تورم متوسط برآورد کرده است. برای نمونه براساس گزارش این مرکز نرخ تورم در بخش زراعت ۹۰ درصد بوده است.
اما ابراهیم رئیسی که در جریان “انتخابات ریاست‌جمهوری” وعده رنگین شدن سفره مردم را داده بود، در عمل سفره مردم را خالی‌تر کرده و تنها به دادن شعار و دستور به منظور عوام‌فریبی بسنده کرده است. او در جلسه ستاد هماهنگی در تاریخ ۹ اسفند به وزرای جهادکشاورزی و صمت “دستور” داد تا علت افزایش قیمت‌ها را بررسی کنند!! باز چهار روز بعد به وزیر کشاورزی “دستور” داد تا قیمت کالاهای خوراکی را “مدیریت” کند. او پیش از این هم برای تثبیت قیمت‌ها از جمله کالاهای اساسی و ثبات بازار “دستور” داده بود. او هم‌چنین خواهان نظارت بر قیمت‌ها شده و خواسته بود تا وزرا “قاطعانه” مانع هرگونه افزایش قیمت کالاها شوند.
مجریان “اوامر” و “دستورات” رئیسی نیز در دی‌ماه از تشکیل “قرارگاه امنیت غذایی” در وزارت جهاد کشاورزی خبر دادند. قرارگاه عوام‌فریبان دزد و فاسدی که “قرارگاه” محلی برای دزدی‌های جدیدشان است و مردم از دی‌ماه تا امروز تنها شاهد افزایش بهای کالاها بودند. یکی از این دستورات “کاهش قیمت لوازم خانگی” بود که روزنامه کیهان به مدیر مسئولی مزدور و جنایتکار معروف شریعتمداری با ناراحتی نوشت: “تولیدکنندگان لوازم خانگی در برابر کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند”. همان داستانی که پیش از این بارها در مورد “دامداران”، “مرغداران”، “تولیدکنندگان لبنی” و غیره شنیده بودیم!! کیهان اما هم‌چنین اعتراف کرد که به دلیل نبود خریدار، بازار لوازم خانگی در رکودی بی‌سابقه قرار دارد. البته این را هم فراموش نکنیم که هر سال رکود در بازار، رکوردی بی‌سابقه می‌زند و البته با سرعتی بیشتر از گذشته، آن هم به دلیل کاهش شتابان قدرت خرید مردم و تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی.
یکی از ادعاهای عجیب و غریب و فوق‌العاده وقیحانه رژیم نیز کاهش تا ۶۵ درصدی بهای ۴۵۰۰ قلم کالا با اجرای “طرح الزام درج قیمت تولیدکننده روی کالا” بود که عباس تابش معاون وزیر و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کننده ادعا کرده بود.
سایت “اقتصاد ۲۴” در همین رابطه نوشت: ” سخن اخیر آقای مدیرعامل کوتاه، اما خلاف واقع است؛ چراکه یک خرید دم دستی برای ضروریات زندگی نشان دهنده گرانی اغلب کالاهای اساسی است”.
بحران اقتصادی رکود – تورمی نه با “دستور” بیش از ۴ دهه بر اقتصاد ایران حاکم شده و نه قرار است با “دستور” حل شود. بحران اقتصادی رکود – تورمی نتیجه ساختار اقتصادی یعنی مناسبات سرمایه‌داری حاکم بر ایران و نقش و جایگاه آن در جهان سرمایه‌داری است که جمهوری اسلامی به دلیل ویژگی‌های خود، آن را تشدید کرده است. یکی از نتایج مشخص آن نیز فساد سیستماتیکی‌ست که تمام تاروپود حاکمیت را فرا گرفته و به‌نوبه‌ی خود در تعمیق این بحران نقش دارد.
بحران اقتصادی رکود – تورمی ایران آن چنان عمق یافته و به مرحله‌ای رسیده است که هیچ جناحی از طبقه حاکم یعنی بورژوازی (و نه فقط حاکمان فعلی)، قادر به حل یا تخفیف آن نیستند. حل این بحران منوط به انجام آن‌چنان اقدامات رادیکال اقتصادی و اجتماعی است که هیچ جناحی از بورژوازی نه در جایگاه آن است که چنین اقداماتی انجام دهد و نه برنامه‌ای برای انجام آن دارد، هم‌چنان که در برنامه‌های تمامی نمایندگان ریز و درشت این طبقه در نقش‌های اپوزیسیون داخلی و یا خارجی شاهدیم.
سیاست جمهوری اسلامی نیز کاملا مشخص است. در همین مدت کوتاه – در حالی که به اعتراف خودشان “رئیسی آخرین شانس آن‌هاست” – شاهدیم که تمام برنامه‌ها و سیاست‌های جمهوری اسلامی چیزی جز ادامه سیاست‌های گذشته، آن‌هم در اشکالی افراطی‌تر از گذشته نیست.
فرشاد مومنی یکی از “اقتصاددانان” حامی حکومت و “استاد دانشگاه” در جمهوری اسلامی به روشنی به این وضعیت و ناتوانی جمهوری اسلامی برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی اعتراف می‌کند. وی در سخنان خود در روز ۵ شنبه ۵ اسفند در کنگره حزب “مردمسالاری” می‌گوید: “ما چند صد میلیارد دلار و هزاران میلیارد تومان را در دهه ۹۰ صرف کردیم که برآیندش رشد نزدیک به صفر است و توزیع همین رشد صفر به بی‌سابقه‌ترین سطوح ناعادلانه بودن رسیده.
در دهه ۹۰، نسبت بودجه عمومی حکومت به تولید ناخالص داخلی به زیر ۱۵ درصد سقوط کرده. این یعنی حکومت عملا نشان می‌دهد که نسبت به تعهدات حاکمیتی خود در زمینه آموزش و سلامت و تغذیه و مسکن مردم و زیرساخت‌های فیزیکی و عمرانی دیگر اهتمام بایسته ندارد. دغدغه، دغدغه توزیع رانت بین خودی‌هاست. نسبت ۱۵ درصد امور حاکمیتی به تولید ناخالص داخلی یعنی سقوط حکومت به دولت پیشا آدام اسمیت؛ آن چیزی که به عنوان سرمایه سالاری وحشی بی وطن شما شنید‌ه‌اید از دل چنین مناسباتی می‌آید.
شما وقتی مثلا در آیینه سند لایحه بودجه ۱۴۰۱ تمایلات حکومت را نگاه می‌کنید، در کمال شگفتی می‌بینید تخفیف‌های غیرعادی در مالیات بر ثروت پیش‌بینی شده و فشارهای بسیار غیرعادی و بی‌سابقه در مالیات بر مصرف. گویی عزیزان هنوز تصور می‌کنند می‌شود فشارهای معیشتی سنگین‌تر به مردم وارد کرد.
سیاست‌های تورم‌زا اسم رمز غارت مردم است. مهمترین مشخصه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این است که از این دریچه می‌خواهد اوضاع را اسفبارتر کند. از نظر عدالت اجتماعی این سند یکی از ضد توسعه‌ای‌ترین و ضد عادلانه‌ترین سندهای سیاستگذاری در سی سال گذشته محسوب می‌شود. شما فقط کافیست روی اصابت‌های مالیات‌ستانی در این سند با دقت نگاه کنید… کشور از نظر بنیه تولیدی نسبت به سال ۱۳۶۷ که بدترین سال عملکرد اقتصادی ده ساله اول انقلاب بوده با شاخص‌های استاندارد موجود در ساحت دانش و توسعه حدود ۷۰ درصد سقوط کرده”.
جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات و خواست‌های بر حق مردم کار، نان و آزادی، برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه و انسانی، آن زندگی که شایسته کارگران و دیگر ستم‌دیدگان جامعه باشد، مقاومت می‌کند و نتیجه‌ی سیاست‌های آن چیزی جز ادامه فقر و گسترش آن به بخش‌های بیشتری از جامعه نیست. بنابراین تنها راه برای مردم، برای کارگران و زحمتکشان، سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی‌ست، راهی که برای کارگران و زحمتکشان ایران به‌رغم ناهموار بودن و به رغم تمامی مشکلات ممکن است.
ای دل غم‌دیده حالت به شود دل بد مکن
وین سر شوریده بازآید بسامان غم مخور
گرچه منزل بس خطرناکست و مقصد بس بعید
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور
نظرات شما