خشم، اعتراضات و اعتصاباتی ناشی از آشکاری نتایج فاجعه‌بار حاکمیت چهل و چند ساله و بحران‌زای رژیم جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌ها تجلی یافته است. یکی از این عرصه‌ها، پیگیری سیاست‌های مخرب محیط زیستی طی بیش از چهار دهه گذشته است. اگر قطعی آب و برق در روزهای اخیر یکی از جلوه‌های عیان آن گشته و اعتراضاتی فراگیر و سراسری را برانگیخته است، اما سالیان مدیدی است که اعتراضات به این بحران خود را در اشکال گوناگون بازنمایی می‌کند: اعتراضات کشاورزان و دامداران با مطالبه حق‌آبه، اعتراض به عدم وجود آب آشامیدنی در مناطق مختلف، اعتراض جوانان جویای کار در روستاها و شهرستان‌ها، اعتراضات به تخریب محیط زیست، و سرانجام رشد حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی در شهرهای مختلف در پی مهاجرت‌های اقلیمی. اشکالی که شاید پیش از این پیوند درونی و سرمنشأ آن یعنی تخریب محیط زیست چندان عیان نبود، اما امروزه به یکباره با تمامی جلوه‌ها . نتایج ویران‌گرش آشکار گشته است.
ایران همواره اقلیمی خشک و نیمه خشک بوده است، اما قرن‌هاست که مردم ساکن این سرزمین خود را با این شرایط انطباق داده و به حیات خود بر این پهنه ادامه داده‌اند. پس تلاش‌های مسئولان رژیم برای انتساب شرایطی که امروزه “ورشکستگی آبی” توصیف می‌شود، تنها به خشکسالی عبث است. تلاش عبثی که داده‌ها و واقعیات عینی و نیز تحقیقات و نظرات کارشناسی اثبات‌گر آن است.
جمهوری اسلامی در ۴ دهه گذشته نه تنها گامی مثبت در راستای حفظ محیط زیست برنداشته است، بلکه تمامی سیاست‌های محیط زیستی آن، به رغم هشدارهای کارشناسان در جهت تخریب آن بوده است. از جمله بی‌شمار اقدامات رژیم می‌توان به این موارد اشاره کرد: نابودی جنگل‌ها و مراتع به اشکال گوناگون و به بهانه‌های مختلف نظامی – امنیتی و سودجویانه، قصور در آبخیزداری، ساخت بی‌رویه سدها بدون توجه به ظرفیت اکولوژیک، پیگیری سیاست‌های کشاورزی ناپایدار بدون توجه به منابع آبی و عدم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در کشاورزی و آبیاری (میانگین مصرف آب در کشاورزی در ایران ۹۰ درصد و در جهان ۷۰ درصد است)، صدور بی‌رویه مجوز حفر چاه، عدم رعایت حریم رودخانه‌ها، لایروبی رودها و ایجاد مسیل‌ها، عدم مدیریت دفع زباله و فاضلاب‌های شهری و روستایی، عدم تخصیص بودجه‌های لازم با بحران‌های زیست‌بومی، پیگیری سیاست “خودکفایی کشاورزی” بدون توجه به منابع آبی و ده‌ها اقدام دیگر.
اقداماتی که نه تنها به کاهش پوشش گیاهی، نابودی جنگل‌ها، بیابان‌زایی، فرونشست‌‌های ناشی از افت سطح آب زیرزمینی*، نابودی گونه‌های جانوری و حیات وحش، خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها، بروز ریزگردها، جاری شدن سیلاب‌ها و بسیاری مخاطرات زیست محیطی دیگر انجامیده‌اند، بلکه مستقیماً سلامت و زندگی و معاش روستاییان و کشاورزان و حتا نیازهای اولیه زندگی روزمره شهرنشینان را تحت تأثیر قرار داده‌اند.
از سویی ویرانی و مرگ و آوارگی بر اثر سیلاب‌ها، ابتلا به بیماری‌های گوناگون بر اثر آلودگی هوا و ریزگردها و آلودگی‌های شیمیایی، تأثیرات مستقیم بر جان و سلامت مردم دارد، از سویی دیگر فقر آبی توده‌های مردم را به ورطه‌ی فقر اقتصادی و فقر اجتماعی نیز سوق داده است. روستاییان بسیاری با دشواری در تأمین معاش از طریق کشاورزی و دامداری، یا به مشاغل پرمخاطره‌ای چون کولبری و سوخت‌بری روی آورده‌اند، یا ناچار به مهاجرت‌های اقلیمی شده‌اند.
مهاجرانی که در آرزوی یافتن کار و گذران زندگی به شهرها روی آورده و در زاغه‌های حاشیه شهرها سکنا گزیده‌اند. محلاتی محروم از حداقل امکانات رفاهی، فقرزده و رویارو با آسیب‌های اجتماعی گوناگون و با آلونک‌هایی همواره در خطر ریزش یا تخریب وحشیانه از سوی مأموران شهرداری که بارها کلیپ‌هایی از آن در رسانه‌های مجازی منتشر گشته است. طبق گزارش روزنامه همشهری با عنوان “روایت حاشیه‌نشینی در ۳۰ استان”، بر اساس مطالعات پیش از سال ۹۰ ساکنان این سکونتگاه‌های به قول مسئولان رژیم “غیررسمی” حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است و در سال ۹۵ به ۱۱ میلیون نفر رسیده است. هرچند طبق آمار سرشماری سال ۹۵ جمعیت حاشیه‌نشین ایران بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون نفر تخمین زده شده است. در مرداد ۹۶ نیز وزارت راه و شهرسازی تعداد حاشیه‌نشینان ایران را ۱۹ میلیون نفر (تقریباً یک چهارم جمعیت ایران) اعلام کرد.
در خرداد ۱۳۹۹، یکی از اعضای “انجمن آمایش سرزمین” این آمار را ۴۵ درصد جمعیت کل کشور و نزدیک به ۳۸ میلیون نفر دانست. با وجود عدم به روزرسانی آمار جدید در گزارش همشهری، این آمار تا همین جا نیز تکان‌دهنده است: یک سوم جمعیت همدان و قم و بجنورد و کرمانشاه، ۱۳ درصد جمعیت استان مرکزی، ۱۵ درصد جمعیت گلستان (با رشد ۴۰۰ درصدی جمعیت حاشیه‌نشین گلستان در ۱۰ سال گذشته)، ۲۰۰ هزار نفر در کرمان، ۴ درصد جمعیت استان مازندران، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در مشهد.
بدیهی است تعدادی از این جمعیت، شهرنشینان پیشینی هستند که به علت بیکاری، درآمد اندک و گرانی مسکن در مناطق دیگر شهری، ناچار به اسکان در این مناطق شده‌اند، اما نگاهی به کاهش جمعیت روستایی و افزایش جمعیت شهری در سال‌های اخیر می‌توان حدس زد که بخش عظیمی از آنان روستاییانی هستند که بر اثر تغییرات اقلیمی ناچار به مهاجرت به حاشیه شهرها شده‌اند. بررسی آمار شهرهای پرحاشیه‌نشین نیز گواه این موضوع است؛ برای مثال، ۵۱ درصد جمعیت استان کردستان، سیستان و بلوچستان دارای “رکورد حاشیه‌نشینی” با بیش از یک میلیون حاشیه‌نشین در فقط ۴ شهر آن (۶۳ درصد جمعیت در چابهار)، ۱۰۰ هزار حاشیه‌نشین در یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، دارای جمعیت اصلی ۱۲۰ هزار نفری، ۴۰ درصد جمعیت استان هرمزگان، نزدیک به نیم میلیون نفر تنها در اهواز، مرکز استان خوزستان و به همین ترتیب.
یعنی استان‌هایی رویارو با بیش‌ترین تغییرات اقلیمی و نابودی راه امرار معاش از طریق کشاورزی، دامداری و صید. گزارش‌های دیگری نیز این نتیجه‌گیری را تأیید می‌کنند. برای نمونه در مهر ۹۳، روزنامه شهروند از تخلیه ۲۰۰ روستا (معادل ۷۰ درصد جمعیت روستایی) در سیستان و بلوچستان گزارش داد و روستاییانی که یا به روستاهای دوردست‌تر یا به حاشیه شهرها نقل مکان کرده‌اند. در مرداد ۹۵، “معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری” به تخلیه نزدیک به ۳۳ هزار روستا و آبادی در سال ۹۴ اشاره کرد. در خرداد ۹۵ گزارش‌ها حاکی از کاهش دو میلیون واحد دامی و نابودی ۷۰ هزار فرصت شغلی طی ۱۵ سال اخیر بود. در نهایت نیز بنا به آمار مرکز آمار ایران، سهم جمعیت روستایی از ۳۹ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲۹ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته است.
مسلما از آن زمان تاکنون بر این آمار بسی افزوده گشته است. تخلیه روستاها به جز آوارگی روستاییان، به نوبه خود، اثرات مخرب دیگری نیز برجای می‌گذارد. زمین‌های بایر و خالی از سکنه‌ای که به زودی به بیابان‌های کشور افزوده خواهند شد. روستاییان مهاجر نیز که در جستجوی کار و حداقل معیشت ناگزیر به مهاجرت و سکنا در حاشیه شهرها گشته‌اند، نه تنها از زیست‌گاهی حداقلی محروم مانده‌اند، بلکه بسیاری هم‌چنان در یافتن شغل بازمانده‌اند و به یک زندگی زیر خط فقر و دور از شأن انسانی محکوم گشته‌اند. از همین رو و با توجه به شرایط کنونی و چشم‌انداز بیکاری و آلونک‌نشینی است که کشاورزان و دامداران خشمگین در سال‌های اخیر بر اعتراضات خود افزوده‌اند.
رژیم جمهوری اسلامی از سویی در سال‌های حاکمیت خود هم‌چنان بر سیاست‌های بحران‌زای خویش پافشاری کرده و آن‌ها را تشدید نموده است و از سویی دیگر، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال پیامدهای زیان‌بار و ضد مردمی آن نپذیرفته است. نه تلاشی برای حفظ روستاها و ایجاد اشتغال از طریق اتخاذ سیاست‌های کشاورزی پایدار و کمک مالی به کشاورزان و تلاش برای حفظ اشتغال‌های روستایی و نه افزایش بودجه‌های عمرانی برای گسترش حداقل امکانات زیستی و رفاهی برای شهرهای مقصد مهاجرنشین. به روال معمول، به ویژه در سال‌های اخیر به بهانه تحریم برای حذف و کاهش چشمگیر بودجه‌های رفاهی ، به کمبود بودجه متوسل شده است. همچنین گرچه نتایج این اقدامات در روزهای آخر کابینه روحانی خودنمایی می‌کنند، اما این سیاست‌ها از دهه شصت به رغم هشدارهای کارشناسان آغاز و هر سال بر شدت آن افزوده شده و تا به امروز ادامه یافته است.
به این ترتیب رژیم طی بیش از ۴ دهه حاکمیت خود محیط زیستی ویران و مردمی خشمگین را بر جای گذاشته است.
زیرنویس:
* به گفته عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ۱۴ تیر ۱۴۰۰، “به‌طور دقیق از ۶۰۹ دشت کشورمان نیمی از آن‌ها به دلیل فرونشست و افت آب‌های زیرزمینی، کویری شدند و نیم دیگر هم حالت مطلوب ندارند و در آستانه بحران و خطر قرار گرفته‌اند.” این امر محدود به دشت‌ها نیست، بلکه کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان، کرج، مشهد و دشت‌هایی همچون مرودشت در فارس و رفسنجان در استان کرمان با چالش فرونشست مواجه هستند. استانداردهای بین‌المللی فرونشست ۴ میلی‌متری در سال را «مرز بحرانی» تعریف کرده است، اما رئیس سازمان زمین‌شناسی روز ۹ خرداد گفت این رقم: “در اصفهان تا ۱۷ سانتیمتر و در تهران ۳۶ سانتیمتر در سال مشاهده شده است.” همچنین از احتمال فرونشست در تهران همچون “بمب ساعتی” یاد می‌شود.
نظرات شما