روز سوم شهریور ۱۴۰۰ هیجده تن از ۱۹ وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی، جز حسین باغ گلی وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش از مجلس ارتجاع رأی اعتماد گرفتند. رئیسی ۲۰ مرداد اسامی وزرای پیشنهادی را به مجلس داده بود و پس از دو هفته سرانجام آنچه باید می‌شد، شد. مجلس باید دور از جنجال‌های همیشگی، رأی اعتماد می‌داد و وزرای پیشنهادی را تأیید می‌کرد که کرد. چنانکه رئیسی نیز به هر قیمت باید رئیس‌جمهور می‌شد که شد.چینش کابینه نشان می‌دهد که سهم‌خواهی و تقسیم غنائم میان گرایش‌ها و باندهای درون جناح حاکم و یک سازش بدون سروصدا انجام‌شده و بر همین پایه، مجلس نیز جز در موارد نادر ایرادگیری که آن نیز پرده از روی قلاب بندی‌های پشت پرده بر‌می‌داشت، وزرای پیشنهادی را تأیید کرد. توافقات و سهم‌خواهی و تقسیم غنائم البته از قبل‌تر آغازشده بود. زاکانی شهرداری تهران را قبضه کرد، محمد مخبر که نام وی در فهرست تحریم‌های آمریکا و اروپا است، معاون اول رئیسی، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی پیشین قوه قضائیه رئیس دفتر رئیسی شد و محسن رضایی که چندین بار شانس خود را برای تکیه زدن بر صندلی ریاست جمهوری آزموده و نتوانسته بود لقمه‌ای در این اندازه بزرگ را نصیب خود کند، پس از چند روز کشمکش و رقابت، در جایگاه معاون اقتصادی رئیسی سهم خود را گرفت.
مجلس ارتجاع سفارش‌های لازم را از قبل دریافت کرده بود . به آن اعلام‌شده بود که معطلی جایز نیست و نباید احیاناً سنگ‌اندازی کند تا کابینه رئیسی کار خود را هرچه زودتر آغاز کند. رئیسی و قالیباف رئیس مجلس نیز از قبل قرارومدارهای خود را گذاشته بودند. شخص رئیسی اعتراف کرد که در جریان بررسی وزرای پیشنهادی در جلساتی با قالیباف مشورت و گفتگو نموده و هماهنگی شده است او گفت:” درروند بررسی‌هایی که نسبت به وزرا داشتیم آقای قالیباف به دلیل ارتباطی که باهم داریم و جلساتی که هفتگی داریم در جریان روند کار بودند” قالیباف نیز در جلساتی که با نمایندگان مجلس گذاشته بود، خط و خطوط را روشن ساخته بود. افتضاح این بندوبست‌ها چنان عریان بود که یکی از نمایندگان مجلس در جلسه روز دوم شهریور این موضوع را بر زبان آورد. او گفت: “چرا باید رئیس مجلس جلساتی را با برخی نمایندگان منعقد کنند که چه کسی رأی بیاورد چه کسی نیاورد؟”. در جریان بررسی صلاحیت آخوند اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات نیز وقتی چند نماینده مجلس با اشاره به اینکه نامبرده از توجیه‌کنندگان اکبر طبری متهم ردیف اول پرونده فساد در دستگاه قضایی بوده است، با وی مخالفت کردند، شخص قالیباف در بحث‌ها دخالت نمود و از این وزیر پیشنهادی دفاع و حمایت کرد و در ضمن در پاسخ به نماینده اصفهان که گفته بود “خامنه‌ای در تأیید شخص خاصی نظر نمی‌دهد” تأکید کرد که ” اسماعیل خطیب گزینه مورد تأیید رهبر است”.
بنابراین تکلیف از قبل روشن بود. زد و بندها صورت گرفته و سهمیه‌بندی‌ها انجام‌شده بود. سهم مشخصی برای دارو دسته‌ها و باندهای درونی جناح حاکم از شخص رئیسی گرفته تا قالیباف و گروه پایداری در نظر گرفته‌شده است. بیش از نیمی از وزرای ابراهیم رئیسی ازجمله؛ عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین امیر عین‌اللهیان وزیر امور خارجه، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، احمد وحیدی وزیر کشور، جواد اوجی وزیر نفت، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو و سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان پیش‌ازاین، در دوره محمود احمدی‌نژاد یا وزیر بوده و یا مسئولیت‌های مهم دولتی داشته‌اند. مسعود میر کاظمی نیز که توسط ابراهیم رئیسی به ریاست سازمان برنامه‌وبودجه منصوب‌شده است در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد وزیر بازرگانی و در دوره دوم وی وزیر نفت بود. بنابراین کارنامه و عملکرد آن‌ها روشن است.
صرف‌نظر از سازش گرایش‌ها و باندهای گوناگون جناح حاکم در هیئت کابینه رئیسی اما نه تک‌تک وزیران و معاونان رئیسی و نه کل کابینه، برنامه جدیدی برای حل معضلات متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ندارند. درزمینهٔ مسائل اقتصادی هیچ برنامه جدیدی وجود ندارد. شخص رئیسی و به‌تبع وی احسان خان دوزی وزیر اقتصاد کماکان بر “اقتصاد مقاومتی” تأکید کرده‌اند. یک‌چند دار و دسته حسن روحانی بر شیپور” اقتصاد مقاومتی” رهنمود رهبر مرتجع و خرافی همه‌چیزدان جمهوری اسلامی دمیدند و اقتصاد بیمار را چندین گام بزرگ به قهقرا بردند، اکنون رئیسی و وزیر اقتصاد وی قرار است با همین شعار پوچ و توخالی معجزه کنند. از سرلشگر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسی نیز جز گنده‌گویی و بیهده‌گویی، هرچند وی با هر ترفند و کیفیتی دکترای اقتصاد گرفته باشد کار دیگری ساخته نیست. وی که در وعده‌های انتخابات ریاست جمهوری ادعا کرد در صورت پیروزی، یارانه نقدی را ۱۰ برابر خواهد کرد و ارزش ریال را به سطح دلار و یورو خواهد رساند، نشان داد که چیزی در چنته ندارد و قرار نیست گشایشی در وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به وجود آید، خصوصاً آنکه اختلافات وی با محمد مخبر معاون اول رئیسی سرباز خواهند کرد.
جواد اوجی وزیر نفت نیز وعده داده است کاهش صادرات و فروش نفت را با “اقدامات جهادی” جبران کند. وی ضمن تأکید بر”استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تمامی دستگاه‌های اجرایی درفروش نفت” گفت:” بنده اطمینان می‌دهم با استفاده از توان نیروی متخصص ، رویکرد فعالی برای دور زدن تحریم در پیش بگیرم و با استفاده از روش‌های موجود و تجربه گذشته و سایر روش‌هایی که به دلیل جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان اعلام نمی‌کنم، اقدامات مهمی را پیش بگیرم.”
بنابراین تمام شاهکارها و راهکارهای وزیر نفت در استفاده از بخش خصوصی، “اقدامات جهادی” و آرسن لوپنی برای دور زدن تحریم‌ها و “اقدامات مهم” دیگری که نمی‌توان آن را بر زبان آورد خلاصه می‌شود که این در اساس ادامه همان وضعیت و بن‌بست گذشته است.
وزارت بهداشت به بهرام عین‌اللهی واگذارشده است. نامبرده یکی از همپالگی‌های سعید نمکی وزیر بهداشت پیشین، یکی از نوکران و کاسه‌لیسان خامنه‌ای و یکی از پزشکان مرتجع امضاکننده نامه مخالفت با واردات واکسن آمریکایی و بریتانیایی و یکی از جنایتکاران و عاملان کشتار بزرگ کرونائی است که صدها هزار تن از مردم ایران را به خاک سیاه نشانده است. بنابراین از هم‌اکنون مشخص است که قرار نیست رئیسی و وزیر بهداشت او کاری درزمینهٔ جلوگیری از بیماری کرونا و یا مقابله جدی از طریق واکسیناسیون فوری آحاد جامعه با واکسن‌های معتبر انجام دهند.به‌ویژه اینکه علی‌رغم وعده پوچ محمد مخبر معاون اول رئیسی درزمینهٔ تولید ۵۰ میلیون دوز واکسن تا آخر شهریور که بعداً یواشکی آن را به ۲۰ میلیون دوز کاهش داد، شمار کشته‌های روزانه کرونا در آمار رسمی به مرز ۷۰۰ و بالاتر و آمار واقعی به بیش از ۲ هزار کشته در روز رسیده است. به‌رغم این اما همین محمد مخبر معاون اول رئیسی درست مانند معاون اول رئیس‌جمهور قبلی و درست مانند وزیر بهداشت قبلی آشکارا دروغ می‌گوید، از کنترل بیماری کرونا و از موفقیت واکسن تولید داخلی صحبت می‌کند و در کمال وقاحت و شارلاتانیزم ادعا می‌کند چند دولت اروپایی خواهان واکسن تولیدی جمهوری اسلامی‌شده و از چگونگی مقابله موفقیت‌آمیز دولت جمهوری اسلامی با کرونا انگشت‌به‌دهان مانده‌اند و بر آن رشک می‌برند.
درزمینهٔ سیاست خارجی نیز تا این لحظه غیر از حرف‌های کلی وزیر خارجه حسین امیر عبداللهیان که به سپاه قدس نزدیک است، شخص ابراهیم رئیسی از “تعامل” سخن گفته و سخن خامنه‌ای را تکرار نموده که در مناسبات بین‌المللی “عزت، حکمت و مصلحت” در دستور کار خواهد بود. وی درهمان حال بر یادگیری و به‌کارگیری راه و روش”حاج قاسم سلیمانی” نیز تأکید نموده است.سفر وزیر خارجه به بغداد و شرکت در نشست منطقه‌ای یک‌روزه در ۶ شهریور۱۴۰۰ و دیدارها و مذاکرات احتمالی و پشت پرده وی با عربستان نیز نکته تازه‌ای نبود و عجالتاً فرق کیفی با موارد مشابه در دوره ظریف نداشت جز اینکه عبداللهیان در این نشست از روی نوشته و به زبان عربی سخنرانی کرد.
سایر وزرا و معاونان رئیسی نیز جملگی از همین نمونه‌اند؛ جانورانی هریک از یکی نادان‌تر، دزدتر و عجیب‌الخلقه‌تر. وزارت کشور به احمد حمیدی فرمانده سپاه پاسداران واگذارشده است. در دوره احمدی‌نژاد نیز وزیر کشور مصطفی نجار از همین قماش بود. احمد وحیدی از متهمان بمب‌گذاری و انفجار سال ۱۳۷۳ “آمیا” مرکز یهودیان آرژانتین در پایتخت این کشور است که ۸۵ کشته و صدها زخمی برجای گذاشت. رستم قاسمی که در دوره احمدی‌نژاد وزیر نفت بود، وزیر راه و شهرسازی شده است. وی هنگام توضیح برنامه‌های خود در مجلس خطاب به نمایندگان وعده می‌داد که در وزارت نفت چنین و چنان خواهد کرد. نامبرده که در رؤیاهای شیرین دورانی که وزیر نفت بود سیر و سیاحت می‌کرد، حواسش نبود که اکنون برای وزارت راه و شهرسازی پیشنهادشده است نه وزارت نفت. رستم قاسمی در فضای سکرآور نفتی چنان غرق‌شده بود که نه همهمه و سروصداهای نمایندگان را که سعی می‌کردند به او بفهمانند برای راه و شهرسازی پیشنهادشده نه وزارت نفت، می‌شنید و نه لبخندهای سخره آمیز آنان را می‌دید. رستم قاسمی در دنیای پرمنفعت و سودهای بی‌حساب‌وکتاب و دکل‌های گم‌شده نفتی گم‌شده بود و تا آخر هم نتوانست خود را پیدا کند. وزارت نیرو به علی‌اکبر محرابیان واگذارشده است. وی دستیار نزدیک احمدی‌نژاد و وزیر صمت و از عناصر مهم سدسازی‌های غیرعلمی است که امروز به معضل بزرگی تبدیل‌شده‌اند.وزارت اطلاعات به آخوند اسماعیل خطیب، شاگرد و عضو دفتر و مورد اعتماد خامنه‌ای واگذارشده که ازلحاظ فعالیت سرکوبگرانه دارای سابقه طولانی است.وزارت فرهنگ و ارشاد به محمدمهدی اسماعیلی واگذارشده است. وی درزمانی که استاندار اصفهان بود، چندین پرونده مالی داشته که دوتای آن هنوز در دادسرای ویژه کارکنان دولت مفتوح است.
یکی دیگر از عناصر عجیب‌الخلقه وزیر شده این دوره، عزت‌الله ضرغامی است که به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری رسیده است. نامبرده که با حکم و فرمان خامنه‌ای دو دوره رئیس سازمان صداوسیما بوده،عضو شورای مرکزی جهاد دانشگاهی بوده و یک دوجین عناوین و القابی ازاین‌دست را در پرونده خود دارد،چنان چهره‌ای است که حتی یکی از نمایندگان مجلس همسو با رئیسی خطاب به وی گفت” شما بدنام‌ترین فرد جهان هستید”.عزت‌الله ضرغامی هنگام توضیح و تشریح برنامه‌های خود در مجلس، ضمن تأکید مکرر بر تقویت بخش خصوصی در مورد گردشگری چنین اعتراف نمود : “ما در رقابت با همسایگان خود شکست‌خورده‌ایم. با توجه به اینکه دلار در ایران گران است، اما مردم برای گردشگری خارجی هزینه می‌کنند. کشورهایی مثل امارات، قطر، بحرین، اردن، اسراییل درآمد بیشتری نسبت به ما در این حوزه دارند.” وزیر گردشگری ابراهیم رئیسی در ادامه صحبت‌های خود پیرامون محدودیت‌ها و مشکلات جذب توریست چنین گفت:”هرچند برخی می‌پندارند که به خاطر محدودیت‌ها ما مشکلات جذب توریست داریم، اما بسیاری از مردم دنبال گردشگری حلال و مذهبی هستند و این بخش می‌تواند برای ما درآمدزا باشد.” عزت‌الله ضرغامی در ادامه دعاوی خود در باب اینکه مردم دنبال گردشگری حلال و مذهبی هستند، پا را از این هم فراتر گذاشت و ادعا کرد:”بسیاری از اروپایی‌ها به دنبال گردشگری حلال و پا ک هستند”.
ابراهیم رئیسی، مرتجع بزرگ و رئیس کابینه در سوم شهریورماه در دفاع از وزرای پیشنهادی خود ادعا نمود شاخص‌های معرفی وزرای پیشنهادی کارآمدی و تخصص بوده و از “صلاحیت علمی و عملی ” آن‌ها سخن گفت. اما همین مورد وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و سخنان و برنامه‌های وی که به‌خوبی گویای میزان تخصص و آشنایی علمی اوست، برای پی بردن به عمق جهالت و نادانی و بی‌ربطی و بیگانگی وزرا و کل کابینه رئیسی با علم و تخصص باید کافی باشد.این موضوع درعین‌حال یک‌بار دیگر ثابت می‌کند که واگذاری وزارت هر بخشی نه بر پایه شناخت و توانائی فرد بلکه موضوع اصلی همانا سهم‌بری و تقسیم غنائم بوده و هست.
سازش بدون جنجال بر سر تقسیم غنائم اما به‌هیچ‌وجه پایدار نیست.کابینه رئیسی، پایان جدال بر سر تقسیم غنائم نیست. کابینه ابراهیم رئیسی، یکی از ضعیف‌ترین کابینه‌ها و بسیار ناتوان‌تر از آن است که حتی یک گام مؤثر و جدی برای حل بحران‌ها و معضلات متعدد جامعه اعم از بحران اقتصادی، سیاسی و یا بحران‌های متعدد اجتماعی از گرانی افسارگسیخته گرفته تا کرونا و بیکاری میلیونی و معضل آب و برق و هزار و یک معضل دیگر بردارد. مدت‌زمان زیادی نخواهد گذشت که ناهماهنگی در کابینه آشکار و پیشبرد سیاست‌ها در عمل با مشکل و مانع روبرو خواهد شد. ناکار آیی و ناتوانی کابینه و کل دستگاه حاکمه عیان‌تر خواهد شد. کشمکش‌ها و تضادها در درون جناح حاکم، میان باندها و دسته‌بندی‌های آن ازجمله باند احمدی‌نژاد، طرفداران رئیسی، باند قالیباف و مدافعان دوآتشه خامنه‌ای تشدید خواهد شد. طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن راهی برای فرار از بن‌بست و حل بحران ندارند. بورژوازی ایران از مدت‌ها پیش به پایان خط رسیده و عمر جمهوری اسلامی تمام‌شده است. دوران کابینه‌ها و راه‌حل‌های آبکی جناح‌ها و لایه‌های مختلف بورژوازی به پایان رسیده است. این رژیم و تمام نظم موجود باید به دست کارگران و زحمتکشان به زیر کشیده شود. یگانه راه نجات مردم ایران و یگانه راهی که می‌توان بر تمام کابینه بازی‌ها و تقسیم غنائم میان باندها حکومتی نقطه پایان گذاشت، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، به زیر کشیدن تمام نظم موجود و استقرار حکومت شورایی است.
نظرات شما