مجلس یازدهم که یک‌سال از عمر آن می‌گذرد و در طول این یک‌سال کارنامه‌ای مفتضحانه‌تر از مجلس قبلی داشته است، در حال بررسی و تصویب هم‌زمان دو طرح در راستای محدودتر کردن فضای مجازی و تشد
ید جو امنیتی است.
روز شنبه ۱۵ خرداد حسن نوروزی نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اسلامی گفت: “بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در دستورکار روز سه‌شنبه اعضای کمیسیون قضایی قرار دارد”. این طرح روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده بود.
تصویب این طرح ۷ ماده‌ای یکی از راهکارهای مجلس اسلامی برای تشدید جو امنیتی در جامعه است. برای نمونه در ماده یک این طرح آمده است: “از تاریخ تصویب این قانون، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی است”. در تبصره این ماده نیز آمده است: “همکاری با سازمان‌ها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می‌شود”.
در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که در این ماده به آن اشاره شده برای جرائمی هم‌چون “افساد فی‌الارض” حکم اعدام در نظر گرفته شده است. همه می‌دانیم که هم‌اکنون در زندان‌های ایران برخی از زندانیان با چنین اتهامی روبرو هستند، اتهامی که می‌تواند به بهانه‌ها و روش‌های گوناگون مورد استفاده دستگاه قضایی برای طیف وسیع‌تری از دستگیرشدگان سیاسی نیز به‌کار گرفته شود. به‌طور مثال به‌خوبی می‌دانیم و بارها دیده‌ایم که کلماتی مانند “همکاری” که در این طرح آمده می‌تواند با تفسیر وسیعی که دستگاه قضایی از آن بدهد، در موارد گوناگونی برای وارد کردن اتهام به فعالان سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. همان‌طور که از تبصره این ماده نیز می‌توان تفاسیر متعددی ارائه داد و هر تشکل یا سازمانی را نهاد پوششی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و غیره نامید.
ماده ۷ این طرح نیز با هدف اقدامات قضایی علیه کسانی‌ست که با فیلم و خبر خود در رسانه‌های اجتماعی خبررسانی می‌کنند. در بخشی از این ماده آمده است: “در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه، مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود”.
همچنین خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز یکشنبه ۱۶ خرداد به نقل از رضا تقی‌پور نماینده مجلس اسلامی از بررسی طرح “ساماندهی فضای مجازی” در کمیسیون فرهنگی خبر داد. وی گفت: “این طرح به زودی در دستور کار پارلمان قرار می‌گیرد و پس از تبدیل به قانون شدن امیدواریم این حوزه سامان خوبی پیدا کند”. در خبر خبرگزاری تسنیم و به نقل از تقی‌پور آمده است که “این طرح به امضای ۱۷۰ نماینده مجلس رسیده و به این ترتیب در صورت بررسی طرح در صحن مجلس تصویب آن قطعی خواهد بود”.
انعکاس این خبر در رسانه‌های جمهوری اسلامی و بازتاب شدیدا منفی آن در میان میلیون‌ها کاربر فضای مجازی، با توجه به نزدیکی به روز به‌اصطلاح انتخابات ریاست‌جمهوری، باعث شد تا خبرگزاری تسنیم با حذف این خبر، بدون آن‌که هیچ توضیح منطقی ارائه دهد از قول تقی‌پور بنویسد که از سخنان‌اش سوءاستفاده شده و ” برخلاف آنچه القا و اغوا می‌شود هیچ‌کس در مجلس به دنبال محدود کردن فضای مجازی نیست”!!
اقدام ناشیانه خبرگزاری تسنیم در انتشار و سپس حذف خبر، تاییدی‌ست بر تلاش جمهوری اسلامی برای محدودتر کردن فضای مجازی در ماه‌های آینده و حساسیت و اهمیت این موضوع، تلاشی که وزیر ارتباطات کابینه روحانی آن را با توجه به واقعیات بیهوده دانست و گفت: “دوران فیلترینگ با گسترش امکانات فنی به سر آمده است”، تلاشی از جنس همان تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی در تمام دوران موجودیت خود کرده است و هیچ‌گاه به هدف خود نرسید و از مردم شکست خورد، از ممنوعیت دستگاه‌های پخش کاست‌های ویدئویی تا ممنوعیت ماهواره.
نکته جالب توجه این‌که تقی‌پور که خود سه سال در کابینه احمدی‌نژاد وزیر ارتباطات بود، از سوی نیکزاد رئیس ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی (و نائب رئیس اول مجلس) به عنوان مسئول فضای مجازی این ستاد منصوب شده است و بعید نیست که در کابینه بعدی بار دیگر به این سمت منصوب شود.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی به‌دنبال محدودتر کردن هر چه بیشتر فضای مجازی است و بارها در این زمینه تلاش کرده و حتا در مجلس نیز از سال‌های پیش این موضوع مطرح بوده است. ممنوعیت شبکه “تلگرام” هم یک نمونه است که هرگز نتوانست توفیق چندانی برای رژیم به همراه آورد.
برای اولین بار خبرگزاری تسنیم بیستم دی‌ماه ۹۹ متن کامل طرح “سازماندهی فضای مجازی” را که شامل چهار فصل، ۲۰ ماده و تعداد زیادی تبصره است، انتشار داد. تنها نگاهی به این طرح اهداف مجلس اسلامی را از تصویب آن به‌خوبی آشکار می‌سازد.
در ماده ۲ طرح فوق آمده است: “عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیام‌رسان‌های اثرگذار با هیات ساماندهی و نظارت است”. اعضای “هیات ساماندهی و نظارت” نیز همگی از دستگاه‌های سانسور و سرکوب رژیم هستند، نمایندگان وزارت ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستان کل، کمیسیون فرهنگی مجلس، صدا و سیما جمهوری اسلامی، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و بالاخره رئیس “مرکز ملی فضای مجازی” که سمت ریاست هیات را برعهده خواهد داشت.
در تبصره‌های این ماده جدا از این‌که شبکه‌های اجتماعی مجبور به ثبت در ایران بوده و شرکتی ایرانی باید نمایندگی آنها را برعهده داشته و نیز موظف به رعایت اصول و ضوابط “پدافند غیرعامل سایبری” می‌باشند، در تبصره ۵ این ماده آمده است: “کلیه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و همچنین نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه می‌باشند” که براساس تبصره ۶ این ماده در غیراین‌صورت سروکار آنها با دستگاه بگیر و ببند قضایی خواهد افتاد. سانسور و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی، صدور مجوز فعالیت و ارجاع جرائم به دستگاه قضایی از جمله وظایف “هیات سازماندهی و نظارت” خواهد بود. در تبصره ۶ ماده ۴ طرح آمده است: “هیات ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، در صورت اطلاع از وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد”.
براساس این طرح شبکه‌های اجتماعی موظف هستند هویت افراد را کاملا شناسایی کنند و در صورت درخواست مقامات قضایی و پلیسی مشخصات وی را همراه با تمام جزئیات فعالیت او در اختیار این دستگاه‌های آدم‌کشی قرار دهند.
در تبصره ۱۴ ماده چهار و ذیل عنوان وظایف “هیات ساماندهی و نظارت” همچنین آمده است: “صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت، منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی به‌صورت پیشفرض است”!! به عبارت دیگر موبایل وقتی فعال و قابل استفاده می‌شود که صاحب آن یکی از پیام‌رسان‌های داخلی را که هدف آن استفاده از مشخصات صاحب گوشی برای جاسوسی و کنترل فعالیت‌های‌اش در شبکه‌های مجازی است، نصب کرده باشد!!
در تبصره‌ها و مواد این طرح به کرات بر “احراز هویت کاربران” شبکه‌های اجتماعی تاکید شده است که دقیقا اهداف پلیسی رژیم را از این طرح اثبات می‌کند.
در این طرح جدا از محدودیت‌های متعددی که برای انتشار برخی از اخبار مشخص شده، برای اطمینان از تحت تعقیب قرار گرفتن فعالان در شبکه‌های اجتماعی در ماده ۲۰ آمده: “در مواردی که از پیام‌رسان اجتماعی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده شود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین و مقررات جزایی مربوطه عمل خواهد شد”!!
در این طرح همچنین نقش پُررنگی برای دستگاه‌های پلیسی، امنیتی و قضایی برای کنترل فضای مجازی پیش‌بینی شده و براساس ماده ۷ پیام‌رسان‌های اجتماعی موظف به سانسور شده‌اند و در صورت عدم سانسور مطالب مورد نظر رژیم، فعالیت آنها متوقف خواهد شد. همچنین دستگاه‌های پلیسی و قضایی به بهانه‌ی “جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی” باید بتوانند “به محتویات تمامی پیام‌ها دسترسی داشته و آنها را کنترل و تفتیش کنند”.
بدیهی‌ست که با توجه به مواد این طرح، هیچ‌کدام از شبکه‌‌ی اجتماعی هم‌چون اینستاگرام، توئیتر و غیره حاضر به پذیرش چنین پیش‌شرط‌هایی نخواهند بود همان‌طور که پیش از این “تلگرام” نیز حاضر به پذیرش خواست‌های رژیم نشده و فیلتر شده بود. همچنین مجلس اسلامی برای این‌که استفاده کنندگان از شبکه‌های اجتماعی ممنوع شده را از زندان بترساند در ماده ۱۶ این طرح آورده است: “هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌گردد”.
تلاش برای محدودتر کردن فضای مجازی تنها به دلیل ترس رژیم از تاثیر و نقشی‌ست که فضای مجازی در شرایط ساسی کنونی دارد و سایر دلایلی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌شود تنها حرف مفت است. شبکه‌های اجتماعی و کلا اینترنت امکانی را فراهم کرده‌اند که مردم بی‌امکان و بدون رسانه بتوانند نظرات‌شان را آزادانه و بدون سانسور بیان کنند، مکانی که امکان حتا تشکل‌یابی را در محدوده‌ای فراهم می‌کند، فضایی که می‌تواند برای سازماندهی اعتراضات مورد استفاده قرار گیرد و اخبار اعتراضات و چگونگی آن را به سرعت در اختیار همگان قرار دهد. از همین رو بود که در جریان قیام آبان ۹۸ رژیم اینترنت را برای چند روز به‌طور کامل قطع کرد. این که خامنه‌ای این همه از “ول بودن” فضای مجازی حرف می‌زند و حتا همین چند روز پیش در سالگرد مرگ خمینی جلاد باز به فضای مجازی و “ول بودن” آن طعنه زد و به‌صورتی مضحک رد صلاحیت شدن لاریجانی توسط شورای نگهبان را به “ول بودن” فضای مجازی گره زد، دقیقا به همین دلیل است. حکومتی که در تمامی این سال‌ها سعی کرد با سانسور و جهت دادن اخبار از طریق رسانه‌های خود، افکار عمومی را شکل بدهد اما با شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی این امکان را تا حدود زیادی از دست داد.
به‌ویژه بعد از “انتخابات ریاست جمهوری” و انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری شکی نیست که تلاش برای محدود کردن فضای مجازی سرعت خواهد گرفت. علت آن نیز روشن است. اساسا آمدن فردی مانند رئیسی و نشستن او بر صندلی ریاست جمهوری، در حالی که در دنیا به عنوان یک جلاد و خون‌آشام شناخته شده است، بیان‌گر عمق بحرانی‌ست که جمهوری اسلامی با آن درگیر است. اما جمهوری اسلامی به‌طور واقعی راه حلی هم برای بحران ندارد و این روزها در حال دست و پا زدن، به آخرین امیدها برای بقا چنگ می‌اندازد. ریاست جمهوری یک جلاد به نام رئیسی که هنور به قدرت نرسیده از احکام زندان دستگیرشدگان قیام آبان ۹۸ در “مناظره سوم” حمایت می‌کند به معنای آخرین امید جمهوری اسلامی برای بقاست، آمدن یک “رئیس‌جمهور جلاد” که سابقه‌ی بیش از ۴۰ سال آدم‌کشی دارد، فردی که در سخنان انتخاباتی‌اش بارها از ضرورت بر سر کار آمدن یک دولت “مقتدر” (حتا برای پیش بردن برجام) سخن گفت.
اما همان‌طور که وزیر کابینه حسن روحانی به آن اعتراف کرد، جمهوری اسلامی ابزار و قدرت بستن فضای مجازی را ندارد. ممکن است مانند قیام آبان ۹۸ برای چند روز اینترنت را قطع کند اما حتا همین امکان را هم با پیشرفت‌های فنی از جمله اینترنت ماهواره‌ای که هم اکنون میلیون‌ها مشترک در سراسر جهان دارد، بزودی از دست خواهد داد. اگرچه شاید عمر جمهوری اسلامی به آن‌جا هم نرسد.
نظرات شما