یک هفته بعد از اعلام مرگ زندانی سیاسی یاسر منگوری به خانواده‌اش از سوی اداره اطلاعات ارومیه، عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی با عنوان “بی‌عقوبت ماندن یک دهه مرگ در حین بازداشت؛ استمرار مصونیت سازمان یافته مرتکبان شکنجه از مجازات” از کشته شدن حداقل ۷۲ نفر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی از ژانویه ۲۰۱۰ تا امروز خبر داد. این سازمان هم‌زمان متن دیگری در ۳۶ صفحه با عنوان “اطلاعات مرتبط با مرگ ۷۲ نفر در حین بازداشت از سال ۲۰۱۰” منتشر کرد که مشخصات این ۷۲ قربانی شکنجه در آن آمده است. در این متن اطلاعات مربوط به یاسر منگوری به‌عنوان ۷۲مین قربانی این جنایت سیستماتیک درج شده است.
در پی انتشار خبر قتل یاسر منگوری در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و در حالی که خبر بازداشت وی به‌اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف کُرد” در تاریخ ۲۶ تیرماه منتشر شده بود، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با وقاحتی که هیچ مرزی نمی‌شناسد ۲۴ شهریور مرگ وی در زندان را تکذیب و اعلام کرد که او در جریان درگیری مسلحانه کشته شده است!! اما همین دستگاه جنایتکار قضایی نگفت که چرا پس از دو ماه خبر مرگ وی به خانواده‌اش اعلام شده است. خانواده یاسر نیز با تکذیب مسلح بودن وی، اعلام کردند که یاسر پس از خروج از منزل دستگیر شده بود.
هبا مورایف، مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل در رابطه با خبر قتل یاسر منگوری گفت: “اخبار دیروز در مورد مرگ یاسر منگوری در شرایط مشکوک، بار دیگر نشان می‌دهد که چگونه جو مصونیت از مجازات دست نیروهای امنیتی را باز گذاشته تا حق حیات زندانیان را بدون ترس از عقوبت نقض کنند”.
در لیست ۷۲ نفره منتشر شده از سوی عفو بین‌الملل، زهرا جعفری نفر اول لیست است. زهرا جعفری دانشجوی ۲۱ ساله پس از ۵ ماه انفرادی و تحمل شکنجه در زندان ارومیه به قتل رسید، اما مقامات جمهوری اسلامی مانند همیشه اعلام کردند که او خودکشی کرده است.
در بیانیه مطبوعاتی سازمان عفو بین‌الملل آمده است: “این قتل‌ها در ۴۲ زندان و بازداشتگاه و در ۱۶ استان کشور رخ داده است… تا به امروز، حتا یک نفر از مسئولان در قبال این مرگ‌های در حین بازداشت مجبور به پاسخگویی نشده و به دست عدالت سپرده نشده و این نشان دهنده بحران دیرینه مصونیت از مجازات در ایران است، بحرانی که موجب شده شکایات مرتبط با شکنجه و کشتار توسط ماموران حکومتی همواره بدون تحقیق و عقوبت باقی بمانند… از ۴۶ مورد مرگ در بازداشت، دست کم ۳۶ مورد در مرحله تحقیقات مقدماتی رخ داده‌اند. اکثر جانباختگان (۲۸ نفر) تنها چند روز پس از دستگیری‌شان جان باختند. یک نفر نیز بلافاصله پس از دستگیری و قبل از اینکه حتا به بازداشتگاه منتقل شود جان باخت”.
بدون تردید در لیست ۷۲ نفره عفو بین‌الملل (همان‌طور که خود نیز به آن اذعان دارند) هنوز تعداد زیادی که در همین دوره در زندان‌ها به قتل رسیدند غایب هستند. در روزهای گذشته حمزه سواری لفته که هشت سال در زندان کارون اهواز زندانی بود و هم اکنون در زندان گوهردشت است، با نگارش نامه‌ای از محمد سواری یکی از همین غایبین نام برد. او نوشت محمد سواری در حالی که به دارو و درمان نیاز داشت، برای تنبیه زیر آفتاب سوزان اهواز با دستبند به نرده‌ها مصلوب شد و همان‌جا ایستاده جان سپرد.
در اعتراضات آبان ۹۶، مرداد ۹۷ و بالاخره قیام ۹۸ نیز تعدادی از دستگیر شدگان توسط ماموران جنایت‌پیشه‌ی رژیم به قتل رسیدند و اجسادشان در خیابان‌ها رها شد. شکنجه و قتل و اعدام زندانیان جزئی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های جمهوری اسلامی است و در تمام سالهای حکومت‌اش شاهد این جنایات بوده‌ایم. حکومتی که تنها با زور سرنیزه تلاش می‌کند تا بر سریر قدرت باقی بماند.
از سالهای دورتر نیز می‌توان نمونه‌های بسیاری را به یاد آورد. زهرا بنی‌یعقوب یک نمونه است. پزشک جوان ۲۷ سالهای که در ۲۰ مهر ۸۶ در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر همدان در اثر ضربه به سرش جان سپرد. با این که پدر وی پاسدار بود اما با این وجود دستگاه قضایی همدان پرونده قتل را بست و برای متهمان قرار منع تعقیب صادر کرد. در پی اعتراض خانواده زهرا، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد اما در آن‌جا نیز تمامی متهمان تبرئه شدند!!
زهرا کاظمی یک نمونه دیگر است، خبرنگاری که در تیرماه ۸۲ در برابر زندان اوین و در حال تهیه گزارش دستگیر شد و ۱۸ روز بعد در اثر شکنجه جان خود را از دست داد. براساس اعترافات شهرام اعظم که در سال ۲۰۰۴ به کانادا پناهنده شد و جسد زهرا کاظمی را معاینه کرده بود، آثار شکنجه‌های شدید و حتا تجاوز در جسد او مشهود بودند.
دستگیری، شکنجه، تجاوز و بالاخره سوزاندن جسد ترانه موسوی که در جریان اعتراضات سال ۸۸ دستگیر شده بود یک نمونه دیگر است، در قتل ترانه موسوی نه تنها قاتلان مجازات نشدند بلکه اساسا وجود انسانی با نام ترانه موسوی انکار شد. یکی دیگر از نمونه‌هایی که باید به آن اشاره کرد ندا آقا سلطان است. در حالی که قاتل او توسط مردمی که شاهد این قتل بودند، محاصره شد و هویت‌اش با نام عباس کارگر جاوید و از اعضای بسیج مشخص شده بود؛ اما مدتی بعد با این بهانه که محل زندگی متهم نامشخص است، پرونده قتل ندا نیز مانند هزاران قتل سیاسی دیگر بسته شد و قاتل ندا مانند دیگر قاتلان بدون مجازات مراحل ترقی را طی کرد. همان‌طور که قاتلانی چون ابراهیم رئیسی از اعضای هیات مرگ در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و محسنی اژه‌ای که “حکم شرعی” قتل پیروز دوانی توسط ماموران وزارت اطلاعات را صادر کرده بود، پله‌های ترقی را به‌سرعت طی کرده و هم اکنون روسای قوای مجریه و قضاییه هستند.
لازم به تاکید است که این تنها زندانیان سیاسی نیستند که در اثر شکنجه این‌گونه بیرحمانه به قتل می‌رسند. زندانیان با جرائم غیرسیاسی نیز عموما شکنجه در دوران بازجویی از جمله در اداره آگاهی را تجربه کرده و تعدادی از آن‌ها در زیر شکنجه جان سپردند. ۱۳ شهریور مامور نیروی انتظامی در مهرشهر کرج در جلوی چشم مردم، متهمی را که دستگیر شده و در حال درازکش دستان‌اش را نیز از پشت بسته بودند با شلیک گلوله به سرش به قتل رساند. آن وقت فرمانده نیروی انتظامی البرز با وقاحت گفت شلیک سهوی بوده است. وقتی فیلم این قتل آشکار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و بسیاری آن را دیده‌اند اما با این وجود فرمانده نیروی انتظامی البرز می‌گوید شلیک سهوی بوده، تنها می‌توان به این اندیشید که در پشت درهای زندان که امکان تهیه این فیلم‌ها وجود ندارد، چه اتفاقی می‌افتد، اتفاقاتی که زندانی سیاسی سپیده قلیان گوشه‌ای از آن را از زندان بوشهر در برابر چشمان همگان قرار داد. افشاگری‌های مازیار ابراهیمی که با شکنجه‌های وحشیانه او را مجبور کرده بودند تا مسئولیت قتل مقامات هسته‌ای جمهوری اسلامی و حتا انفجار پایگاه موشکی بیگدنه را بپذیرد، یک نمونه زنده دیگر از شکنجه و قتل و اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی است.
اما بدون هیچ‌گونه تردیدی بیشترین جنایات و کشته شدن زندانیان سیاسی در زیر شکنجه به ده سال اول حکومت اسلامی برمی‌گردد. صفحات خاطرات هر کدام از بازماندگان آن سال‌ها به هزاران برگ می‌رسد. از داغ و درفش، از شکنجه و اعدام، از کابل‌هایی که پایانی نداشتند و از رفیقانی که سخن نگفتند و سرافراز دندان خشم بر جگر خسته بستند و رفتند، آن‌هایی که عظمت و استقامت‌شان البرز و زاگرس را نیز به رشک آورد. در آن سال‌هایی که نه شبکه‌های اجتماعی بود و نه تلفن همراه. در آن سال‌ها که گاه تا دو سال خانواده هیچ خبری از عزیز زندانی‌اش نداشت. برخی نیز بدون آخرین دیدار تنها نشانی محل دفن فرزندشان را از زندانبانان فرزندشان می‌گرفتند و شاید هم تکه‌ای لباس و ساعت و مانند آن و البته شاید. و بالاخره هزاران زندانی که در تابستان ۶۷ در گورهای دسته‌جمعی هزاران صفحه خاطره از شکنجه و جنایت را با هم تقسیم کردند.
دستگیری و قتل رفیق فدایی سعید سلطانپور یک نمونه‌ی بارز از این گونه جنایات است. سعید سلطانپور هنرمند پُرآوازه و عضو سازمان ما که توانایی‌های هنری‌اش را در خدمت به کارگران و زحمتکشان و بالابردن آگاهی طبقاتی‌شان به کار گرفته بود و آثاری فراموش نشدنی از خود برجای گذاشت، در شب عروسی‌اش دستگیر شد. سعید در طول دو ماه شدیدترین شکنجه‌ها را در زندان تحمل کرد و آن‌گاه بدون هیچ گونه حق دفاعی، بدون دیدار عزیزان‌اش، بدون داشتن حق وکیل، و بدون حتا یک محاکمه نمایشی که امروز شاهد آن هستیم، در سی‌ویکم خردادماه سال ۶۰ اعدام شد. ربایش و قتل رهبران خلق ترکمن رفقا توماج، مختوم، واحدی و جرجانی یک نمونه دیگر است و چه بسیارند از این نمونه‌ها که از شمار خارج شده است. از دادگاه‌های خلخالی تا دادگاه‌های گیلانی، از خوزستان و بندر و بلوچستان تا خراسان و گیلان و تبریز، سرتاسر ایران شاهد این جنایات وحشیانه بودند.
در آن سال‌ها حکومت اسلامی برای تثبیت حاکمیت خود دست به کشتاری وحشیانه زد. از دختران و پسران خردسال تا زنان باردار، از شاعر و نویسنده تا دانش‌آموز و دانشجو، از کارگر تا پزشک همه در صف شکنجه و اعدام قرار گرفتند. جنایاتی که کشتار تابستان ۶۷ هم نقطه اوج آن بود و هم پایان یک دوران. بدون تردید تمامی زندانیان سیاسی که در تابستان ۶۷ به قتل رسیدند، جزو همین زندانیان هستند که عفو بین‌الملل نام ۷۲ نفر از آن‌ها را آورده است. همه‌ی آن‌ها سال‌ها در زندان شکنجه شدند و بالاخره پس از سال‌ها زندان نیز به قتل رسیدند.
این امری‌ست آشکار و کاملا روشن که جمهوری اسلامی به قاتلان دست پرورده‌ی خود نیاز دارد و برای همین نیز این قاتلان عموما ارتقای مقام یافته‌اند. در جمهوری اسلامی هر کس قسی‌القلب‌تر و جنایت‌کارتر است “ارج و قرب‌اش” بالاتر و به رهبر دیکتاتور و جنایتکار آن نزدیک‌تر است و دلیل‌اش نیز کاملا روشن است.
جمهوری اسلامی همان‌طور که جوان ورزشکار نوید افکاری گفته بود “به گردن برای طناب‌اش” نیاز دارد چرا که جمهوری اسلامی بدون دستگاه سرکوب خود حتا یک روز نیز قادر به ادامه حکومت نیست و برای این دستگاه سرکوب به افرادی نیاز دارد که امتحان‌شان را در کشتن آدم‌ها پس داده باشند. این سیاستی‌ست که جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدن اتخاذ کرد و در تمام این سال‌ها این سیاست در جمهوری اسلامی حاکم بوده و تا زمانی نیز که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت باشد، این سیاست ادامه خواهد داشت. برای نقطه پایان گذاشتن بر شکنجه و قتل و جنایت و اعدام تنها راه برچیدن حاکمیت جمهوری اسلامی است و نه فقط به زباله‌دان تاریخ فرستادن این حکومت، بلکه این‌بار و برخلاف قیام ۵۷، برای همیشه باید مانع از آن شد که ارتجاع بار دیگر بر قدرت تکیه زند و این تنها یک راه دارد و آن این که مردم، کارگران و زحمتکشان جامعه، همان ۹۹ درصدی‌ها، حکومت را خود به دست بگیرند و بدون تردید این حکومت تنها یک حکومت شورایی می‌تواند باشد.
نظرات شما