در ایران امروز کمتر کسی را می‌توان سراغ گرفت که از فساد فراگیری که تمام ارکان نظم حاکم را فراگرفته است، بی‌اطلاع باشد. رسوایی این فساد به درجه‌ای فراگیر شده است که حتی برخی مقامات طبقه حاکم که خود سردسته راهزنان و دزدان حاکم بر کشورند، اعتراف می‌کنند که فساد تمام ساختار نظمی را که خودشان عرصه حاکمیت الله و رسول خدا بر روی زمین می‌دانند فراگرفته است. باندهای درون طبقه حاکم که همه غرق در دزدی، اختلاس، فساد مالی، غارت و چپاول‌اند، یکدیگر را متهم و در رقابت‌های جناحی گاه پرونده فساد این یا آن نهاد، این یا آن فرد وابسته به جناح رقیب را برملا می‌کنند و هیاهوی مبارزه با فساد را به راه می‌اندازند. گاه چندنفری را هم محکوم می‌کنند که پس از مدتی بی‌سروصدا آزاد می‌شوند. مردم ایران تاکنون صدها نمونه از این محاکمات نمایشی و هیاهوی پیرامون آن را دیده‌اند و البته پایانی بر این فساد نبوده و نخواهد بود.
در جدید‌ترین نمونه نیز سخنگوی دستگاه قضائی رژیم در ۲۴ مهرماه حکم قطعی ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی را که به مدت ۵ سال از ۱۳۹۲ تا مرداد۱۳۹۷ عهده‌دار این مقام در دوره زمامداری حسن روحانی بود، احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی، برادرزاده عباس عراقچی، معاون امور سیاسی پیشین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی را به همراه تعداد دیگری از مقامات و مدیران بانک مرکزی، به اتهام دریافت رشوه ، مشارکت در خریدوفروش غیرقانونی ارز و سوء مدیریت، به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را اعلام کرد. این احکام برای متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، ۱۰ سال حبس تعزیری، متهم ردیف سوم ۱۳ سال و بقیه بین ۵ تا ۸ سال حبس اعلام شد.
پیش‌ازاین علی القاصی‌مهر، دادستان تهران، در مورد این پرونده گفته بود: “درنتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع‌شده است.” اینکه چگونه ۳۰ میلیارد دلار به حدود ۱۶۰ میلیون دلار کاهش یافت و از ۶۰ تن طلا هم دیگر خبری نشد، خودشان می‌دانند و زدوبندهای پشت پرده‌شان.
در مرداد سال ۹۷، همتی جایگزین سیف شد تا گویا در این مهم‌ترین مرکز مالی دولت با فساد مبارزه کند. اما پوشیده نبود وقتی‌که یک نظام فاسد است، تغییر افراد و اجزا نمی‌تواند، راهی برای علاج فساد باشد. فساد به حیات خود ادامه داد و افراد و عناصر فاسد دیگری جای قبلی‌ها را گرفتند. بنابراین چیزی نگذشت که خبر گم‌شدن ۸ / ۴ میلیارد، دلارهای بانک مرکزی انتشار یافت.
گزارش دیوان محاسبات حاکی بود که “ما به ازای تخصیص بیش از ۸ / ۴ میلیارد دلار هیچ کالایی وارد نشده است.” اما مقامات دولتی در پی انکار برآمدند. همتی نیز، در یک گفت‌وگوی ویژه خبری گرچه آن را انکار نکرد، اما گفت “این اتفاق در زمان مدیریت بنده نیفتاده اما باید از این موضوع دفاع کنم و این ۸ / ۴ میلیارد دلار آن‌گونه که دوستان دیوان محاسبات گزارش داده‌اند، نیست.”
اما ماجرای این پرونده هنوز در جریان بود که چند ماه بعد خبر گم‌شدن ۱۵ میلیارد یورو دیگر انتشار یافت.
گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در دی‌ماه سال ۹۹ حاکی بود که ۱۵ میلیارد یورو، تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹ به کشور بازنگشته است. بازهم رئیس بانک مرکزی و روحانی انکار کردند و سرانجام هم تا به امروز کسی نمی‌داند که این ماجراها به کجا کشید و چرا بی‌سروصدا پایان یافت.
اما وقتی‌که یک نظم اقتصادی و سیاسی فاسد باشد، روشن است که فساد مالی تنها در یک جزء، در بانک مرکزی آن خلاصه نمی‌شود، بلکه در تمام بانک‌های کشور در جریان است. نمونه‌های آن را هم در فسادهای مالی بانک‌ها مکرردیده‌ایم. فقط در بانک‌ها هم نیست، در تمام نهادهای اقتصادی و مالی این فساد مالی وجود دارد. فقط در مؤسسات اقتصادی و مالی نیز نیست، تمام ارگان‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و مذهبی غرق در فسادند.
هنوز مدت زیادی از برملا شدن گسترده فساد در عالی‌ترین سطوح دستگاه قضائی درنتیجه کشمکش و تسویه‌حساب درونی باندهای هیئت حاکمه و پرونده سردسته باند ارتشا، اکبر طبری، مدیرکل امور مالی و معاونت اجرایی ریاست دستگاه قضائی و تعدادی از قضات نگذشته است. پیش‌ازاین هم مواردی از این فساد در دستگاه قضائی برملا شده بود. در ارگان‌های دیگر دستگاه دولتی نیز وضع بر همین منوال است.
تاکنون صدها نمونه از این فساد مالی در دستگاه اجرائی، ارگان‌ها و نهادهای وابسته به آن افشاشده است. فساد، دزدی، چپاول و غارت در درون دستگاه اجرائی جمهوری اسلامی به‌ویژه از هنگامی‌که هاشمی رفسنجانی ارگان‌ها و نهادهای بوروکراتیک، نظامی و امنیتی دولتی را به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل کرد و آن‌ها موظف شدند خودشان هزینه‌های خود را تأمین کنند و در همان حال تقسیم غنائم بازمانده از دوران پهلوی را میان دارو دسته‌های وابسته به رژیم و خانواده‌های آن‌ها آغاز کرد، تمام دستگاه اجرائی را فراگرفت و در دوران خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی به نهایت خود رسید. صدها مورد از این فسادهای دستگاه اجرائی که تاکنون علنی شده است، تنها نمونه‌های اندکی از فساد فراگیری هستند که تمام سیستم را فراگرفته است. درآمد هنگفت نفت و دلارهای آن از طریق همین زد و بند با مقامات دستگاه دولتی میان سرمایه‌داران تقسیم می‌شود. بنابراین فقط سرمایه‌داران نیستند که هرسال میلیاردها دلار از این بابت به جیب می‌زنند، بلکه بخشی از آن در زد و بندهای مالی پشت پرده، نصیب خود مقامات دستگاه اجرائی می‌شود.
فساد دستگاه قانون‌گذاری رژیم نیز که اکنون در رأس آن، یک دزد سرشناس قرار گرفته که پرونده۵۰۰ صفحه‌ای دزدی و فساد مالی او در رأس شهرداری تهران برملا گردید، اما قدرتمندتر از آن است که کسی آن‌را دنبال کند، برکسی پوشیده نیست. در طول سال‌های گذشته موارد متعددی از فساد و زد و بندهای مالی این به‌اصطلاح نمایندگان مجلس برملا شده است. آن‌ها که خود جزئی از سیستم فاسد در سطوح مختلف هستند، با پرداخت رشوه و زد و بند با مقامات دولتی و مذهبی به مجلس ارتجاع راه می‌یابند تا در این جایگاه، سهم بیشتری از چپاول و غارت عاید خود سازند. وقتی‌که وارد مجلس می‌شوند، از طریق زد و بند با مقامات رده‌بالای دستگاه اجرائی و سرمایه‌داران، ثروت‌های کلان به دست می‌آورند و در پایان دوره نمایندگی‌شان هم یا به مدیران سطح بالای دستگاه اجرائی ارتقاء می‌یابند، یا حداقل، به مدیران مؤسسات دولتی و غیردولتی از نمونه مدیران حقوق‌بگیر ده‌ها میلیونی وزارت نفت و شرکت‌های تابع آن تبدیل می‌گردند.
در رأس تمام این دستگاه دولتی فاسد نیز شخص ولی‌فقیه و تشکیلات خصوصی وی قرارگرفته که یک امپراتوری مالی مختص خود را برپا ساخته با چندین نهاد که صدها موسسه مالی، صنعتی و خدماتی را در اختیاردارند و تابع هیچ قانونی نیستند و به کسی هم جز خامنه‌ای پاسخگو نیستند. کسی دقیقاً نمی‌داند در درون آن‌ها چه می‌گذرد و کسی هم جرئت نمی‌کند حتی در مواردی که گوشه‌هایی از فساد درونی آن‌ها به بیرون درز پیدا می‌کند، آن را پیگیری کند. روشن است که یک چنین نظمی باید سرتاپا غرق در انواع فساد، به‌ویژه فساد مالی باشد. اما فساد مالی در ایران اشکال بسیار متعددی به خود می‌گیرد. قاچاقچی‌گری گسترده نیز شکلی از همین فساد در جمهوری اسلامی است که بالاترین مقامات و ارگان‌های رژیم، به‌ویژه ارگان‌های نظامی- پلیسی و امنیتی رژیم در آن دست دارند.
روز ۲۷ مهرماه، میر سلیم در نطق میان دستور خود در نشست علنی مجلس ارتجاع اسلامی گفت: ۷۰ درصد از قاچاق فقط متعلق به یکی از بنادر است. پوشیده نیست که قاچاقی در این حجم نمی‌تواند فقط کار مقامات رشوه‌گیر گمرک باشد. در ایران بنادری وجود دارد که جز سپاه پاسداران کسی امکان دسترسی به آن‌ها را ندارد. از طریق همین بنادر است که بخش عمده قاچاق، خواه صادرات و واردات کالاهای معمولی یا مواد مخدر صورت می‌گیرد. زمانی که احمدی‌نژاد در جلسه سران سپاه از برادران قاچاقچی خود صحبت کرد، منظورش همین قاچاقچی‌گری سپاه پاسداران بود.
اینکه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، فساد مالی باید در اوج و ابعاد بی‌سابقه‌ای وجود داشته باشد، فقط از این بابت نیست که در ایران نظم سرمایه‌داری حاکم است، بلکه از ذات دولت استبدادی دینی اسلامی ناشی می‌گردد. تردیدی نیست که در هرکجا نظم سرمایه‌داری حاکم است و قانون بنیادی آن، کسب حداکثر سود و انباشت سرمایه ، فساد مالی، دزدی، ارتشا، بندوبست‌های مالی پشت پرده، باید به درجات و اشکال مختلف وجود داشته باشد و این فساد عمدتاً مرتبط است با زد و بندهای طبقه سرمایه‌دار با بوروکراسی دولتی. اما توده‌های کارگر و زحمتکش به‌ویژه در کشورهایی که لااقل دمکراسی پارلمانی بورژوائی وجود دارد، با مبارزات خود کوشیده‌اند از طریق آزادی مطبوعات و ارگان‌های نظارت در همان محدوده‌ای که در چهارچوب نظم سرمایه امکان دارد، تا حد ممکن این فساد را تحت کنترل درآورند. بنابراین فساد مالی در این کشورها قابل قیاس با کشوری که در آن استبداد و دیکتاتوری عریان حاکم است، نیست. اما در ایران معضل حتی فراتر از شیوع فساد در رژیم‌های استبدادی است. رژیم‌های استبدادی در کشورهای دیگر هم وجود داشته و دارند، اما گستردگی فساد نظم حاکم بر ایران با آن‌ها نیز قابل قیاس نیست. در ایران نوع ویژه و منحصربه‌فردی از رژیم استبدادی و دیکتاتوری عریان حاکم است. در رأس این نظام فردی به نام ولی‌فقیه قرارگرفته که تمام مقامات ارگان‌ها و نهادهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم انتصابی وی هستند. در اینجا هیچ بحث و نظارتی ولو به شکل بوروکراتیک و حتی به شکل نظامی آن نظیر دیکتاتوری‌های نظامی، نمی‌تواند وجود داشته باشد. در ایران نه‌فقط خامنه‌ای و تمام افراد وابسته به تشکیلات وی از مصونیت برخوردارند و کسی نمی‌تواند از ثروت و دارائی آن‌ها خبر داشته باشد، بلکه ثروت و دارائی تمام مقامات جمهوری اسلامی مشمول اصل محرمانگی است.
در این دیکتاتوری عریان که تمام مقامات غرق در فسادند، به شکلی کاملاً صریح و رسمی بر محرمانه بودن ثروت و دارائی مقامات کشور از بالاترین تا پائین‌ترین آن‌ها تأکید شده است. این را در هیچ رژیم استبدادی دیگری به این صراحت و رسوایی، جز دولت دینی حاکم بر ایران نمی‌توان یافت. اگر به همین بحثی که این روزها در مجلس ارتجاع اسلامی درباره ” طرح شفافیت اموال مسئولان” در جریان است، نگاه کنیم، بحث بر سر قانون محرمانه بودن اموال مسئولان است که در سال ۹۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید که اکنون مجلس ارتجاع هم در بررسی مجدد بر آن مهر تائید می‌زند. مسئله این است که کسی نباید از ثروت و دارائی‌های مقامات و مسئولین حتی دست چندم نظام نیز آگاه باشد و اگر کسی آن‌ها را افشا کرد، مجازات هم می‌شود. پس ” طرح شفافیت اموال مسئولان” در این میان چه صیغه‌ای است؟ یک بازی برای فریب مردم. بحث بر سر این است که آیا بر طبق مصوبه مجمع تشخیص نظام، ثبت اموال مسئولان در سامانه دستگاه قضائی برای دسترسی برخی ارگان‌ها و نهادهای رژیم، اجباری باشد یا اختیاری و نه علنی شدن آن برای آگاهی مردم ایران.
نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس ارتجاع اخیراً گفت: “در این طرح اینکه اموال مسئولان اطلاع‌رسانی عمومی بشوند یا نشوند اصلاً مطرح نبوده، بلکه فقط در پی این بودیم که اختیاری بودن ثبت اموال و دارایی‌ها را برداشته و اجباری کنیم.”
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس نیز در واکنش به همین موضوع گفت: “اصل بر محرمانه بودن و امنیتی بودن اطلاعات همه مسئولان است” ماجرا به قدر کافی واضح است. مردم ایران نباید از دزدی‌های کلان مقامات و مسئولان رژیم آگاه شوند.
با این توضیحات روشن است که چرا فساد، ذاتی نظم موجود در ایران است، تمام ارکان و اجزاء آن را فراگرفته است و جز با دگرگونی کلیت این نظم، راهی برای برانداختن این فساد نیست.
نظرات شما