بحث و گفتگو در رسانه‌های حکومتی پیرامون برنامه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی رئیسی حول ساختن یک‌میلیون واحد مسکونی در سال همچنان ادامه دارد. هیاهوی تبلیغاتی که از زمان معرفی رستم قاسمی دریادار پاسدار سپاه و وزیر نفت در دوره احمدی‌نژاد، به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی شد آغازشده بود، در روزهای بعد و تا همین لحظه ادامه یافته است. این ساخت یک‌میلیون مسکن سالانه نه‌فقط یکی از ابزارهای تبلیغاتی شخص رستم قاسمی برای کسب وزارت راه و شهرسازی بود که البته هنگام ارائه برنامه‌اش به مجلس در رؤیای سابق و وزارت نفت سیر و سیاحت می‌کرد، بلکه به یکی از عرصه‌های مهم تبلیغاتی کابینه و شخص رئیسی نیز تبدیل‌شده است. رستم قاسمی بخش مهمی از برنامه خود را به “توسعه مسکن” اختصاص داده و چنین ادعا نموده است که سالانه یک‌میلیون و در ظرف چهار سال، ۴ میلیون واحد مسکونی ساخته و در اختیار بی مسکن‌ها قرار دهد.
اما این ادعا با توجه به بحران و مجموعه شرایط اقتصادی، به‌ویژه نامشخص بودن منبع مالی برای احداث سالانه یک‌میلیون مسکن، چنان بی‌پایه و توخالی است که حتی انتقاد اصول‌گرایان و خودی‌ها از جناح حاکم را نیز در پی داشته است. اولیه‌ترین و مهم‌ترین شرط احداث یک‌میلیون مسکن در سال، منبع مالی آن است که در طرح وزیر رئیسی مشخص نیست هزینه این طرح از کجا و چگونه قرار است تأمین شود. مطابق برآورد کارشناسان دولتی و حتی کارشناسان وابسته به جناح حاکم، ساخت یک‌میلیون مسکن بین ۳۷۵ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. هنوز روشن نیست که این هزینه چطور باید تأمین شود. از مطالب انتشاریافته در رسانه‌های حکومتی این‌طور برمی‌آید که کابینه رئیسی و وزیر راه و شهرسازی برای اجرای این طرح روی دو گزینه حساب بازکرده‌اند. گزینه اول، دولت است که قاعدتاً بایستی تأمین‌کننده اصلی منبع مالی این پروژه بزرگ باشد. اما دولت خود با کسری شدید بودجه روبروست. دولت درحال حاضر حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد . این کسری حتی در صورت برطرف شدن مشکلات فعلی فروش نفت وکسب درآمد صادراتی دولت از این محل نیز برطرف نمی‌شود. بنابراین دولت نمی‌تواند منابع مالی به این پروژه اختصاص دهد. گزینه بعدی بانک‌ها هستند. اما بانک‌ها نیز در چنین موقعیتی نیستند و رغبتی به این کار ندارند. چراکه در قبال وام بانکی، چشم‌اندازی برای بازگشت وام و بهره موردنظر ندارند. بانک‌ها در شرایط فعلی تمایلی ندارند وام و تسهیلات ارزان‌قیمت( کم‌بهره) و بلندمدت در بخش مسکن اختصاص دهند. اگر دولت بخواهد به منابع بانک مرکزی متوسل شود و خطوط اعتباری جدیدی باز کند، معنایش تورم بیشتر و درعین‌حال افزایش بیشتر قیمت‌ها و هزینه‌ها است و درنتیجه مسکنی که قرار بود ۵۰۰ میلیون تومان هزینه بردارد، در ظرف چهار سال این هزینه افزایش‌یافته و حتی ممکن است چند برابر شود.در آن حالت نه وام‌گیرنده توان پرداخت وام را دارد و نه منبع مالی هست که در اختیار پروژه قرار گیرد.
شاید کابینه رئیسی و مجلس بخواهند از طریق تحت‌فشار گذاشتن بانک‌ها راه‌حلی جستجو کنند. محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در مورد تسهیلات بانکی برای تولید سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی می‌گوید:” دولت سیزدهم با تأکید برساخت یک‌میلیونی مسکن در هرسال، تلاش زیادی برای هماهنگ کردن سیستم بانکی برای تخصیص تسهیلات دارد” وی در ادامه می‌گوید” تکلیف مجلس این است که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان توسط سیستم بانکی به بخش مسکن اختصاص یابد. این رقم به ۱۹ بانک خصوصی و دولتی تقسیم‌شده که مکلف به پرداخت آن هستند”.
این اما فعلاً در حد یک حرف است و باید دید وزیر راه و شهرسازی و کل کابینه رئیسی و مجلس قالیباف حامی وی چگونه می‌خواهند آن را در عمل اجرا کنند.
هرکس این را می‌داند که احداث یک‌میلیون واحد مسکونی در سال درعین‌حال نیازمند میلیون‌ها تن سیمان، گچ، آجر، میل‌گرد، تیرآهن و سایر مصالح ساختمانی است که هیچ برنامه‌ای برای تولید و تهیه آن نیز وجود ندارد.البته درنهایت ممکن است اینجاوآنجا با چیدن آجر روی‌هم ساختمانی را سرهم‌بندی کرد و در بهترین حالت اماکنی را به شیوه مسکن مهر احمدی‌نژاد وسط بیابان بی آب و علف برپا کرد. اما مسکن فقط چیدن آجر روی‌هم نیست. مسکن فقط گچ و سیمان و آهن نیست. آب، برق، راه، حمل‌ونقل، اینترنت، تلفن، مدرسه بیمارستان، فروشگاه و غیره نیز از نیازهای اصلی و زیرساخت‌های مسکن هستند که برای آن نیز باید برنامه داشت و هزینه کرد. اما این زیرساخت‌ها و هزینه‌ها نیز دربرنامه وزیر راه و شهرسازی و پروژه مسکن‌سازی وی جایی ندارند.
مسکن را باید روی زمین‌ساخت. یک‌میلیون واحد مسکونی به ازای هر واحد ۷۵ مترمربع، به ۷۵ میلیون مترمربع زمین نیاز دارد. حتی اگر هر ساختمان چهار طبقه شامل چهار واحد مسکونی باشد سالانه به ۱۸ میلیون و ۷۵۰ هزار مترمربع زمین نیاز هست که هنوز معلوم نیست این زمین‌ها کجا هستند؟ تازه بعد از جلسه به‌اصطلاح تخصصی کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی، سخنگوی این کمیسیون روز ۱۶ شهریور اعلام کرد:” با توجه به اهمیت تأمین زمین برای ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی، وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای طراحی کرده تا ظرف مدت دو ماه زمین‌های لازم برای ساخت این تعداد واحد مسکونی در کل کشور شناسایی شود.”
بنابراین ماجرای مسکن‌سازی یک‌میلیونی رستم قاسمی و رئیسی رئیس وی نه‌فقط از این بابت که بودجه و منبع مالی برای اختصاص به این پروژه مشخص نیست، روی هواست و نه‌فقط ازاین‌جهت که برنامه‌ای برای تولید و تهیه سیمان و گچ و آجر و میل‌گرد و تیرآهن و سایر مصالح ساختمانی وجود ندارد و حرفی از زیرساخت‌های آن درمیان نیست، روی هواست، بلکه از این بابت که هنوز اساساً زمینی نیست که روی آن ساخت‌وساز و ساختمان‌سازی شود نیز حقیقتاً روی هواست. وگرنه هرکس این را متوجه هست که ساختن یک‌میلیون واحد مسکونی در سال، معنایش این است که در ۴۰ روزی که از این وعده گذشته باید ۱۱۱ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شد که همه می‌دانند چنین نشده است.
به‌رغم تمام این‌ها حتی اگر مسکنی ساخته و تولید شود، روشن است که نه مشکل مسکن و اجاره‌نشینی حل خواهد شد و نه روند فزاینده اجاره مسکن مهار خواهد شد. با توجه به افزایش مداوم قیمت زمین و چند برابر شدن قیمت مصالح ساختمانی، قیمت تمام‌شده مسکن بسیار بالاتر از توانائی اجاره‌نشین‌ها و بی مسکن‌ها است. قیمت مسکن از سال ۹۷ تاکنون شش تا هفت برابر افزایش داشته و طبق آمار بانک مرکزی طی یک دهه اخیر ۱۷ برابر شده است.از طرف دیگر درامد واقعی خانوارها طی یک دهه گذشته حداقل ۲۰ درصد کاهش پیداکرده است. اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اجاره‌نشین‌ها که شمار آن‌ها روزبه‌روز درحال افزایش است قادر به پس‌انداز لازم برای دریافت اعتبار و وام و تسهیلات مسکن نیستند. مطابق سرشماری‌های مرکز آمار، سال ۷۵ حدود ۱۵ درصد از خانواده‌ها اجاره‌نشین بودند.این نسبت در سال ۸۵ به حدود ۲۳ درصد، سال ۹۰ به ۲۷ درصد و در سال ۹۵ به ۳۱ درصد رسیده و به همین سیاق در سال ۱۴۰۰ به ۳۵ درصد افزایش‌یافته است.درحال حاضر بیش از ۲۰ درصد مردم دچار بد مسکنی هستند. بسیاری از مردم زحمتکش به خاطر شرایط و فشارهای اقتصادی، خانه‌های خود را فروخته و خانه‌های ارزان‌قیمت‌تر و باکیفیت پائین تری خریده‌اند یا به‌کلی به‌صف اجاره‌نشین‌ها پیوسته‌اند.
دولت حاکم و وزارت راه و شهرسازی آن البته سعی خواهند کرد تحت عناوین گوناگون مانند کمک و مساعدت به بی مسکن‌ها و توسعه مسکن و غیره، اندک پول برخی اقشار را که هنوز پس‌انداز اندکی دارند یا می‌توانند وارد این بازی شوند، به ربایند و یکسره بالا بکشند. گفته‌شده وام مسکن جوانان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش پیداکرده است. مدیرعامل بانک مسکن ضمن اعلام این خبر می‌گوید:” متقاضیان مسکن می‌توانند با افتتاح حساب مسکن جوانان ماهیانه ۲۰۰ هزارتومان واریز کنند تا بعد از ۱۵ سال یک وام یک‌میلیاردی دریافت کنند.” او اما نمی‌گوید قیمت مسکن در ده سال اخیر ۱۷ برابر شده و اگر اوضاع به همین منوال باشد در ۱۵ سال آینده بیش از بیست برابر خواهد شد و مسکنی که امروز ۵۰۰ میلیون تومان است به ۱۰ هزار میلیون تومان (۱۰ میلیارد تومان) می‌رسد و با یک میلیارد وام بانک مسکن نمی‌توان مسکن تهیه کرد.
درهرحال اما ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی زمینه و موقعیت مناسب دیگری است که افراد و باندهای حکومتی غارت و دزدی و چپاول دیگری را سازمان دهند. آقازاده‌ها، مدیران رده‌بالای دولتی، نمایندگان مجلس، وزرا و شرکت‌های دولتی یا پیمانی و خصوصی برای چنین غارت بزرگی خود را آماده نموده‌اند. بنا به اظهارات سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، هم‌اکنون توافق‌نامه‌هایی به‌منظور ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی توسط کمیته امداد و در همکاری با قرارگاه خاتم‌الانبیاء تنظیم‌شده است. سایر نهادها و باندها نیز به‌صف شده‌اند. رستم قاسمی وزیر شهرسازی، خود در زمره دزدان بزرگ است و با نهادها و باندهای مختلف ارتباط نزدیک دارد. او از دزدان باسابقه و همدست بابک زنجانی است. قاسمی از نزدیکان و مدافعان و تقدیر کنندگان بابک زنجانی است. دکل حفاری ۶۰ میلیون دلاری زمانی که او وزیر نفت بود ناپدید شد. اسناد میلیاردها پولی که از محل فروش و قاچاق نفت به‌حساب بانکی وی در برزیل از طریق بانک‌های ترکیه منتقل‌شده افشاشده است. دست این دزد بزرگ شاید از منابع مالی بی‌حساب‌وکتاب و سرشار نفت کوتاه شده باشد در تقسیم غنائم اما از شرکای بزرگ است.
جمهوری اسلامی بیش از ۴۲ سال است به مردم وعده می‌دهد آن‌ها را صاحب مسکن می‌کند و هزینه‌های سنگین اجاره مسکن را از دوش مردم برمی‌دارد.۴۲ سال پیش روزنامه کیهان آذر سال ۵۸ از قول “آیت‌الله خسروشاهی” از مقربان درگاه خمینی و رئیس بنیاد مستضعفین با تیتر بسیار درشتی نوشت:” خانه نخرید همه را صاحب‌خانه می‌کنیم”. کیهان از قول این آیت‌الله نوشت:” ما سرگرم ساخت ساختمان‌هایی هستیم که پس از پایان در اختیار( مستضعفین) قرار می‌گیرد… در وهله اول هدفمان این است که هیچ خانه‌ای خالی نماند. به هر ترتیبی که باشد ترتیب ساکن شدن افراد فاقد خانه را در واحدهای مسکونی خالی می‌دهیم. طوری که حتی یک نفر در این کشور بی‌خانه نباشد. امیدواریم وضعیتی به وجود آوریم که مسکن مثل پیراهن شود یعنی همان‌طور که هرکسی یک پیراهن دارد یک‌خانه هم داشته باشد. مسئله مالک و مستأجر زاییده روش حاکم بر جامعه گذشته ایران است. در صدر اسلام فقط کسانی که به مسافرت می‌رفتند محلی را برای سکونت خود اجاره می‌کرده‌اند. به همین دلیل ما کاری خواهیم کرد که اجاره‌داری در این مملکت از میان برود.”
همگان با این گفته‌ها و ادعاها و نظیر این‌ها که سال‌های بعدازآن نیز در اشکال گوناگون توسط مقامات و مسئولین حکومتی تکرار شده آشنایی دارند. همگان به چشم خویش دیده و با گوشت و پوست خود لمس نموده اند که اوضاع از جمیع جهات وخیم‌تر شده است. بحران مسکن و اجاره‌نشینی سال‌به‌سال شدیدتر و عمیق‌تر شده است. شمار اجاره‌نشینان مدام بیشتر، قیمت مسکن و هزینه اجاره مسکن نیز پیوسته افزون‌تر شده است، به‌نحوی‌که هزینه اجاره مسکن در بسیاری از موارد ۸۰ تا ۱۰۰ درصد دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان را می‌بلعد.
ارتجاع حاکم از همان نخستین روزهای حاکمیت خویش در همه‌ی زمینه‌ها با دروغ و ریا و فریب با مردم برخورد کرده است. آیت‌الله رئیسی و نوچه شارلاتان وی رستم قاسمی نیز در شمار همان شارلاتان‌های پیشین از قماش “آیت‌الله خسروشاهی” هستند. از نمد ایشان کلاهی برای مردم ساخته نشده و نخواهد شد. کسی در فکر مسکن مناسب برای کارگر و زحمتکش نیست. این حق هر کارگر و زحمتکش است که از یک مسکن مناسب برخوردار باشد. همه‌ی مردم ایران باید از مسکن مناسب برخوردار باشند. تحقق این خواست توده زحمتکش مردم نیازمند اجرای یک برنامه همه‌جانبه برای تولید انبوه مسکن است. مادام که مشکل مسکن به‌طور بنیادی حل‌نشده است، می‌توان اقدامات فوری زیر را به مرحله اجرا گذاشت: کلیه ساختمان‌های زائد دولتی به‌عنوان مسکن در اختیار زحمتکشان قرار گیرد. اجاره‌ها متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین شود و به مرحله اجرا درآید. به‌منظور کاهش هرچه بیشتر بار هزینه‌های مسکن، بخشی از هزینه مسکن کارگران و زحمتکشان، به‌عنوان یارانه توسط دولت پرداخت گردد. این‌ها و اقداماتی نظیر آن، ازجمله اقداماتی هستند که در بیشتر کشورهای سرمایه‌داری غرب به مرحله اجرا درآمده‌اند. در رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی اما اوضاع به گونه دیگری است. واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی نه‌تنها گامی در راستای تأمین مسکن کارگران و زحمتکشان و بهبود وضعیت مسکن و اجاره‌ها به نفع آنان برنداشته بلکه خود مانع بزرگی بر سر راه هرگونه تغییر و بهبود اساسی در این زمینه است. لذا این اقدامات و ده‌ها اقدام فوری اجتماعی و رفاهی به سود توده‌های زحمتکش مردم زمانی می‌تواند به‌طور کامل به مرحله اجرا درآید که جمهوری اسلامی سرنگون و حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان مستقر شود.
نظرات شما