افشاگری‌ها و درگیری‌های اخیر درون حاکمیت بر سر تغییر جداول بودجه، برای کارگران و زحمتکشان اثبات مجدد این موضوع است که بودجه‌های سالانه نه در راستای خواست و منافع آن‌ها، بلکه براساس خواست و منافع طبقه حاکم تهیه می‌شود. بودجه‌ای که تمام منابع درآمدی‌اش به‌طور واقعی بر دوش کارگران و زحمتکشان است، اما ابزاری‌ست در دست طبقه حاکم برای ثروت‌اندوزی و سلطه بر جامعه.
افشای این مساله بویژه در شرایط سیاسی کنونی، آن‌چنان بر حاکمیت گران آمد که خبرگزاری دولتی “ایرنا” که اولین افشاگر برخی از این تغییرات بود، تحت فشار و تهدید جریان غالب در حکومت، مجبور به حذف آن خبر و حتا عذرخواهی شد. اما همین خبرگزاری در عذرخواهی خود نوشت: “مجلس هنوز توضیح نداده است که اگر این جداول حاصل مصوبات کمیسیون تلفیق و آرای صحن علنی است، چرا بیش از یک‌صد نماینده به آن اعتراض دارند و به ابهامات مطرح شده مبنی بر تغییرات در جداول که از سوی دولت و نمایندگان مجلس مطرح شده است، هیچ پاسخ روشنی ارایه نمی‌شود”.
در واقع امر نیز پاسخ هیات رئیسه کمیسیون تلفیق به این تغییرات که خطاب به “ملت شریف و بزرگ ایران” نوشته شده، نه پاسخ به این تغییرات که تنها شعارهایی توخالی‌ست، نامه‌ای که تلاش دارد با سردادن شعارهای توخالی از زیر بار توضیح ماجرا شانه خالی کند. پاسخ کوتاه الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق نیز که روز ۹ اردیبهشت در رسانه‌ها به چاپ رسید چیزی نداشت جز پذیرش این تغییرات. اما او این تغییرات را با هماهنگی شورای نگهبان اعلام کرد واین که “در فضای مجازی بی‌اخلاقی‌هایی صورت گرفته است”!
ماجرا اما نه از شبکه‌های مجازی که از نامه بیش از صد نماینده مجلس اسلامی به قالیباف در تاریخ ۴ اردیبهشت بود که انعکاس وسیعی یافت. در بخشی از نامه‌ی این گروه از نمایندگان مجلس اسلامی آمده است: “برخی نمایندگان مجلس در جلسه مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۹۹ و در هنگام رأی به اصلاحات نهایی ماده واحده، نسبت به عدم ارائه جداول از سوی کمیسیون تلفیق تذکر دادند اما این امر مورد توجه ریاست وقت جلسه قرار نگرفت و باعث شد تا لایحه بودجه بدون اطلاع نمایندگان از کم‌وکیف جداول و مبلغ ردیف‌ها به‌خصوص در بخش هزینه و مصارف رأی‌گیری شود…. تأسف‌بارتر این‌که این جداول تا حدود یک ماه بعد یعنی تا تاریخ ۲۱/ ۱/ ۱۴۰۰ نیز به‌کرّات تغییر نموده است و در کمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه در صحن ابلاغ شده است”. این گروه از نمایندگان مجلس در ادامه نامه خود در مورد افرادی که این تغییرات را اعمال کردند نوشتند: “اینها همه توسط رئیس تلفیق و یکی دو نفر از اعضای کمیسیون و دوستانی از بیرون مجلس و بدون اطلاع حتا اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفته است”.
پیش از این در کار شماره ۹۱۳ (۹ فروردین) ما به عدم انتشار جداول بودجه به عنوان یک پدیده جدید و عجیب در تصویب بودجه اشاره کرده بودیم. در مقاله کار شماره ۹۱۳ با عنوان “نتایج بودجه‌ای که تلاش شد تا از چشم همگان پنهان بماند” آمده بود: “چگونگی تصویب بودجه ۱۴۰۰ نمونه روشنی از بن‌بست نظام سیاسی حاکم بر ایران در حل معضلات اقتصادی است. مجلس اسلامی ابتدا کلیات بودجه را رد می‌کند، اما آن وقت تنها در یک روز دوباره کلیات آن را تصویب می‌کند، بودجه‌ای که بیش از ۲۰۰ صفحه احکام دارد و از همه مهم‌تر جداول آن حتا به نمایندگان مجلس داده نشد و تنها چند تن از اعضای هیات رئیسه مجلس آن را رؤیت کردند! جداول مهمی که بودجه هر کدام از نهادها و وزارت‌خانه‌ها به‌طور مشخص در آن آمده است، اما امسال از چشم همگان، حتا نمایندگان مجلس نیز پنهان نگاه داشته شد… آن وقت همین مجلس با رای بسیار بالا بودجه را به سرعت تصویب کرد و حتا متن لایحه بودجه که برای اجرا از سوی رئیس مجلس به روحانی ارسال گردید و در رسانه‌ها منتشر شد، فاقد جداول مرسوم بود و این گونه هیات حاکمه تلاش کرد تا از ابعاد فاجعه‌بار بودجه ۱۴۰۰ و نتایج آن تا حد ممکن مردم بی‌خبر بمانند!”.
بودجه‌ای که در تاریخ ۲۷ اسفند از سوی قالیباف به روحانی ابلاغ شد، تازه ۲۵ فروردین جداول آن به کابینه ابلاغ گردید و البته با تغییراتی بسیار که هنوز ابعاد آن روشن نیست. براساس اخبار منتشره در رسانه‌های داخل ایران که هیچ‌کدام نیز مستقل از حاکمیت نیستند، این تغییرات مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود، مبلغی که اگر حتا به نرخ دلار آزاد تبدیل شود می‌تواند هزینه واکسیناسیون رایگان مردم را تامین کند. اما این تغییرات چه بودند؟ براساس همان اخبار منتشره یکی از این تغییرات افزایش بیش از ۵۶ درصدی بودجه مجلس بود. بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حدود ۲۵ درصد افزایش یافت. نهادهای مذهبی هم‌چون جامعه‌المصطفی، حوزه‌های علمیه و نهادهای حکومتی دیگر هم‌چون قوه قضاییه و شورای نگهبان از دیگر ارگا‌ن‌هایی هستند که شامل این افزایش بودجه شدند. دفتر طب سنتی نیز با ۵۰ میلیارد تومان وارد لیست بودجه‌بگیرها شد. اما بیشترین افزایش‌ها مربوط به ارگان‌های نظامی و سرکوب رژیم است. برای نمونه اعتبار خرید سلاح و تقویت بنیه دفاعی نیروی انتظامی که در لایحه کابینه ۱۰ میلیارد تومان بود و در لایحه اصلاحیه به ۸۶۶ میلیارد تومان رسیده بود، با تغییرات انجام شده به ۳ هزار و ۱۶ میلیارد تومان رسید، یعنی ۳۰۰ برابر بودجه اولیه! هم‌چنین بودجه سازمان بسیج نیز با حدود ۱۰۰ درصد افزایش به ۴۱۶۷ میلیارد تومان رسید. بودجه ساخت ۲۰۸ کلانتری نیز که پیش از این ۹۰ میلیارد تومان بود به ۵۹۰ میلیارد تومان رسید و برای تجهیز و بازسازی ساختمان‌های عقیدتی – سیاسی نیروی انتظامی هم ۲۰ میلیارد تومان جداگانه بودجه در نظر گرفته شد. در این تغییرات در اشکال گوناگون به ارگان‌های نظامی رژیم پول هدیه داده شد از جمله برای تامین مسکن، کمک به صندوق و غیره. “نیروهای سایبری” حکومت اسلامی که در ارتباط تنگاتنگی با دستگاه سرکوب و امنیتی رژیم قرار دارند و به عبارتی درست‌تر بخشی از آن می‌باشند، از دیگر نهادهایی هستند که از این تغییرات منتفع گردیدند. “بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی” که فاقد بودجه مستقل بود ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه گرفت و “فعالان فضای مجازی صداوسیما” نیز صاحب بودجه‌ای به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان شدند! تا بتوانند سیاست‌های سرکوب‌گرانه رژیم در فضای مجازی را پیش ببرند.
اما در عوض بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی جلوگیری از تخریب محیط زیست و کمک هزینه ۲۴۰ میلیارد تومانی مهد کودک کارکنان وزارت آموزش و پرورش به طور کامل حذف شدند و از بودجه برخی از دانشگاه‌ها که هم اکنون نیز با این بودجه‌ها تنها قادر به تامین حقوق پرسنل خود هستند، کاسته شد.
در جریان بروز این اختلافات در درون مجلس اسلامی، نمایندگان وابسته به جناح قالیباف مدعی شدند که تغییر در جداول پس از تصویب در مجلس روالی معمولی‌ست. روزنامه دنیای اقتصاد اما در جواب به این نمایندگان نوشت: “پیگیری‌های “دنیای‌اقتصاد” از دو عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس دهم که هر یک برای سه سال، ۳ لایحه بودجه سنواتی را بررسی کرده‌اند، حاکی از آن است که این موضوع حتا در بودجه سال ۹۹ که به‌دلیل شیوع کرونا، بررسی نهایی آن به کمیسیون تلفیق سپرده شده بود، سابقه ندارد”. واقعیت نیز این است که هر سال این جداول همراه با دیگر مصوبات بودجه یک‌جا از سوی رئیس مجلس به رئیس کابینه ابلاغ می‌شد و اتفاقی که در سال جاری افتاد همان‌طور که پیشتر در کار شماره ۹۱۳ نوشته بودیم سابقه نداشته است.
بروز این اختلافات نیز بیش از هر چیز نتیجه تشدید تضادهای درونی حاکمیت است که حتا اردوگاه “اصولگرایان” را نیز دچار انشقاق کرده است. درگیری نیروهای جبهه پایداری با جناح قالیباف که هم اکنون مجلس را در اختیار خود گرفته است منشاء واقعی انعکاس تغییر در جداول بودجه در رسانه‌ها بود. اختلافات و تضادهایی که به دلیل تشدید بحران فزاینده‌ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مدام بر آن افزوده شده و بر ابعاد آن حتا در میان هر دو اردوگاه “اصولگرایان” و “اصلاح‌طلبان” افزوده می‌شود.
در همین روزهای گذشته (جمعه ۱۰ اردیبهشت) اسحاق جهانگیری در کلاب هاوس در مورد بودجه گفت: ” دیدید مجلس چه بر سر بودجه آورد؟ دیدید مجلس آن را رد کرد؟ دیدید اصلاحاتی را که بر آن اعمال کرده، چه بود؟ گرانی‌های ناشی از مصوبات مجلس بسیار است، مانده‌ایم چگونه این مصوبات را اجرا کنیم”. در پی این سخنان، امیرآبادی فراهانی از اعضای هیات رئیسه مجلس اسلامی در گفتگو با خبرگزاری “خانه ملت” (متعلق به مجلس اسلامی) با حمله به جهانگیری گفت: ” مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۰ پر از فساد و تبعیض را تحویل گرفت و تا حدی که توان دولت اجازه می‌داد از آسیب‌های آن کاست و تبعیض‌ها را کاهش داد… بودجه تصویب شده اصلا در حد انتظارات نمایندگان مجلس نیست اما بودجه ۱۴۰۰ متناسب با توان این دولت بی‌ثمر است”.
جدا از قالب شعاری و توخالی سخنان نماینده مجلس، واقعیت این است که افزایش بی‌حساب و کتاب و بی‌سابقه‌ی سقف بودجه ابتدا در لایحه هیات وزیران و افزایش مجدد و بی‌سابقه‌ی بیش از ۵۰ درصدی آن در مجلس اسلامی، چشم‌انداز افزایش نرخ تورم بی‌سابقه‌ای را به‌طرزی آشکار در خود دارد، همان چیزی که جهانگیری به آن اعتراف می‌کند اما می‌خواهد تقصیر را فقط بر گردن مجلس اسلامی بیاندازد.
واقعیت این است که بودجه یکی از نمادهای سیاست جمهوری اسلامی بر ضد کارگران و زحمتکشان است. بودجه‌ای که هر کدام از جناح‌های طبقه سرمایه‌دار حاکم و ارگان‌های وابسته به آن سهم خود را از غارت حاصل دسترنج کارگران طلب می‌کنند. باید بر این نکته نیز تاکید کرد که بودجه ۱۴۰۰ که هم‌چون سال‌های گذشته محصول مشترک دو جناح حکومت و دو ارگان اصلی حکومت یعنی هیات وزیران و مجلس اسلامی است، با شتابی بیش از گذشته سفره محقر کارگران و زحمتکشان را هدف قرار داده و نتیجه‌ای جز فقیرتر شدن آن‌ها و رانده شدن هر چه بیشتر حتی اقشار متوسط جامعه به زیر خط فقر به همراه نخواهد داشت. بودجه‌ای که تماما رانت‌هایی‌ست برای طبقه سرمایه‌دار حاکم و ارگان‌های قدرت آن.
ناگفته نماند که به موازات تشدید بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم و ناتوانی رژیم در مقابله با بحران که به گسترش نقش و نفوذ دستگاه‌های نظامی در ساختار حکومت منجر گردیده، بودجه نیز هر سال بیش از سال قبل در خدمت دستگاه‌های نظامی رژیم درآمده است. بودجه ۱۴۰۰ و تغییرات نهایی آن یک نمونه روشن از این سیاست و افزایش سهم دستگاه‌های نظامی و امنیتی در بودجه می‌باشد. این روالی‌ست که در سال‌های گذشته نیز به دلیل همین بحران وجود داشته است. برای نمونه براساس برآورد موسسه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم موسوم به “سیپری” که در روز دوشنبه ۶ اردیبهشت منتشر شد، هزینه نظامی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ با بیش از ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۹ به ۱۵ میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار رسید. این را هم در نظر داشته باشیم که بخش مهمی از هزینه‌های نظامی مخفیانه و تحت پوشش انواع شرکت‌های دولتی انجام می‌گیرد.
افزایش هزینه‌های نظامی و پرداخت بی‌حساب و کتاب به ارگان‌های سرکوب رژیم در حالی‌ست که هرگز به ذهن تاریک‌اندیش همین بودجه نویسان و تنظیم کنندگان جداول بودجه خطور نکرد که ۵ میلیون دانش‌آموز به دلیل شیوع کرونا و نداشتن امکانات از آموزش مجازی محروم هستند، همان تاریک‌اندیشانی که میزان افزایش حقوق و مستمری معلمان و بازنشستگان و دیگر حقوق‌بگیران زحمتکش جامعه را بسیار کمتر از تورم (حتا رسمی آن) تصویب کرده و بدین ترتیب آن‌ها را به فقر بیشتر محکوم کردند. دستکاری در جداول بودجه تنها سرسوزنی از رانت‌خواری و فساد حاکم است که تمامی دستگاه سیاسی و نظم موجود را فرا گرفته است، اما به یک چیز نباید شک کرد: “سحر نزدیک است”.
نظرات شما