جمهوری اسلامی راه حلی برای غلبه بر بحرانهای موجود در ایران ندارد. هر تلاش طبقه حاکم برای غلبه بر این بحران‌ها به شکست می‌انجامد و بحران سیاسی فراگیر عمیق‌تر می‌شود.
انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور رژیم، اژه‌ای به مقام ریاست قوه قضائی و سپردن ریاست مجلس عمدتاً اصول‌گرا به قالیباف، آخرین حرکت رژیم در چینش مقامات سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه جهت یک‌دست‌سازی هیئت حاکمه برای غلبه بر تضادهای عمیق میان طبقه حاکم و مهم‌تر از آن، مقابله با خطر سرنگونی رژیم بود.
سازمان فداییان (اقلیت) در همان زمان با روشن‌بینی نوشت: “برخلاف آنچه که در ظاهر به نظر می‌رسد، این اتفاق، یکدست شدن و غلبه بر تضادها و کشمکش‌ها نیست. این تضادها نه فقط حل‌شدنی نیستند، بلکه نهایت شکافی هستند که در درون طبقه حاکم رخ‌داده است… طبیعی است که در شرایط سیاسی کنونی هرچه بن‌بست‌ها و شکست‌های رژیم افزایش می‌یابد، شکاف‌های درونی طبقه حاکم عمیق‌تر شود.”
حتا پیش از گذشت ۵ ماه از ریاست جمهوری اسلامی رئیسی، این تحلیل صحت خود را به اثبات رسانده بود. اختلافات میان مجلس “هم‌سو” و رئیس جمهور “انقلابی” از همان زمان معرفی وزرای کابینه خودنمایی کردند. پس از آن انتصابات فامیلی و جناحی رئیسی و اعضای کابینه‌اش چنان افتضاحی به بار آوردند که حتا زبان نمایندگان اصول‌گرای مجلس را به شماتت گشودند. با توجه به وضعیت وخیم معیشتی و نارضایتی توده‌های مردم، کاندیداهای رژیم در کارزارهای “انتخاباتی” خود در وعده‌پراکنی جهت “بهبود” اوضاع اقتصادی گوی سبقت را از یکدیگر ربوده بودند، اما در همین آغاز مسجل شد که حتا برنامه‌ای جهت کاهش وخامت اوضاع وجود ندارد، چه رسد به “بهبود”؛ پیامدی که با توجه به ریشه‌های بحران اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پیشین و استمرار همان سیاست‌ها در دوران رئیسی پیشاپیش قابل پیش‌بینی بود.
در نیمه دوم آذر ماه لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس ارائه شد، اما آش چنان شور است که گلایه‌ی برخی نمایندگان “هم‌سو” با دولت را نیز برانگیخته است. در این میان، حتا شایعاتی درباره کلید خوردن استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت دولت سیزدهم، نیز منتشر شده است. شایعاتی که به وزیر صمت محدود نمانده و به احتمال استیضاح احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نارضایتی از تیم اقتصادی رئیسی نیز اشاره می‌شود.
لیکن جمهوری اسلامی تنها در نماینده‌سازی برای مجلس “انقلابی” و “هم‌سو” با دولت “انقلابی” نیست که ناکام گشته، بلکه حتا در میان کابینه “انقلابی” نیز “ناهم‌سویی” آشکار گشته است. خبرها حاکی از اختلافات جدی میان مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و خاندوزی است تا جایی که در اوایل دی ماه، حتا خبر استعفای خاندوزی منتشر شد که سخنگوی دولت آن را رد کرد. پیش از آن، در روزهای آخر آبان خاندوزی در نامه‌ای به رئیسی از “عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی” و “خودداری دستگاه‌های دولتی از معرفی اموال مازاد”، “معرفی دارایی‌های کم‌ارزش”، “واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس و ائمه جمعه، و “مخالفت بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی برای عدم معرفی اموال” شکایت کرد. از دیگر نشانه‌های “ناهماهنگی”، اختلاف و چندصدایی میان مقامات کابینه است. برای نمونه، خاندوزی، وزیر اقتصاد، در مصاحبه‌ای درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه اظهار بی‌اطلاعی کرده بود. در موردی دیگر، در اواخر آذر ماه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسی در مصاحبه‌ای از افزایش یارانه‌ها در سه ماه آخر سال خبر داد، روز بعد وزیر اقتصاد این خبر را تکذیب کرد. البته بخشی از ضد و نقیض‌گویی‌ها ناشی از دروغ‌پراکنی‌های مقامات گوناگون کابینه برای لاپوشانی وضعیت اقتصادی وخیم پیشاروست.
اکثر انتقادات حتا از میان حلقه اصول‌گرایان معطوف به برنامه‌های اقتصادی و خلف وعده‌های اقتصادی رئیسی و اعضای کابینه‌اش است. وزیر اقتصاد گفته بود، وضعیت بورس را اصلاح می‌کند، اما برعکس شرایط بورس بدتر شده است؛ وزیر صمت وعده داده بود، قیمت خودرو را کاهش می‌دهد، اما قیمت خودرو آن هم به طور رسمی افزایش یافته است وزیر کار مدعی بود در برابر هر یک میلیون تومان یک شغل ایجاد می‌کند، اما بیکاری هم‌چنان بیداد می‌کند، رئیسی وعده‌ی مسکن‌سازی انبوه داده بود، اکنون اتوبوس‌خوابی رواج یافته است. رئیسی وعده داده بود که “سریع و فوری و انقلابی” امور را اصلاح می کند، اما در چند ماه گذشته نه تنها تورم کاهش نیافته است، بلکه برخی اقلام از جمله کالاهای اساسی چون مواد غذایی گران‌تر نیز شده‌اند. رئیسی نیز از سر نادانی یا دروغ‌گویی یا هر دو، سعی می‌کند ظاهراً “کاهش اندک شتاب رشد نرخ تورم” را به جای “کاهش تورم” جا بزند. نرخ دلار نیز به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد. هرچند برخی از این انتقادات و جنجال‌‌ها از سوی جناح اصول‌گرا بر سر تقسیم غنایم و سهم‌خواهی است، چنان که در انتخاب وزرا و مقامات کابینه و مدیران خود را آشکار کرد، اما دل‌مشغولی اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان و کارشناسان اقتصادی رژیم که همه در پدیداری بحرانهای کنونی به یک اندازه نقش و مسئولیت داشته و دارند، فقر فزاینده توده‌های مردم نیست، بلکه از نگرانی‌های دیگری برمی‌خیزد. نگرانی‌هایی که خود را در قالب هشدارهایی چون “طغیان در صورت تلاش برای مالیات‌گیری”، “تبعات فاجعه‌بار امنیتی و اجتماعی” در صورت حذف ارز ترجیحی، “لبریز شدن کاسه صبر مردم” و “تبدیل بحران به انفجار” بروز می‌دهند.
کابینه رئیسی رویارو با ورشکستگی اقتصادی و ناتوان از ارائه راه‌حلی برای تخفیف بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حتا از کابینه روحانی وامانده‌تر است. اگر روحانی و سران رژیم در آبان ۹۸، یک شبه قیمت بنزین را سه برابر افزایش دادند و عواقب آن را با سرکوب و کشتار وحشیانه مردم در خیابان‌ها موقتاً از سر گذراندند، رئیسی چنین جسارتی را، حداقل علنی، ندارد. کابینه طرار رئیسی برای تأمین کسر بودجه خود و ارگان‌های سرکوب و تحمیق دینی و تبلیغاتی‌اش دست در جیب مردم، هراسان، تمام نیروی فریب و تزویر خود را به کار گرفته تا پیامدهای اقتصادی برنامه‌های خود را دیگرگون جلوه دهد. طرح موسوم به “بنزین برای همه” یکی از طرح‌های این دولت برای افزایش منابع درآمدش است که بسیاری با وجود ابهامات کنونی، آن را گران شدن قیمت بنزین و طرح “بودجه برای دولت” می‌نامند. بحران سیاسی که تمام ارکان نظم موجود را فرا گرفته است، عمیق‌تر از آن است که رژیم بتواند با این اقدامات از چنگال آن رها شود.
اعتراضات توده‌ای مردم از دی ۹۶ پا به مرحله جدیدی گذاشته است. پس از آن روزی نبوده که جنبش‌های گوناگون اجتماعی پا در عرصه اعتراض، لزوم مبارزه‌ی متحدانه علیه شرایط موجود را فریاد نزده باشند. از کارگران گرفته تا کشاورزان، از دانشجویان گرفته تا زنان، از معلمان گرفته تا بازنشستگان. قیام آبان ۹۸ نقطه عطفی در مبارزات توده‌های مردم ایران در ۴ دهه اخیر بود، اما پس از آن نیز به رغم سرکوب‌ها و تهدیدات، به رغم برقراری جو ارعاب شدید امنیتی، و به رغم شیوع کرونا، اعتراضات توده‌های مردم استمرار یافتند. اعتصابات سراسری و پراکنده کارگران رشته‌های گوناگون، اعتراضات به فقر، بیکاری و معضل آب در خوزستان، اعتراضات کشاورزان و مردم اصفهان، اعتراض به کشتار ده‌ها هزار نفر بر اثر تعلل در تأمین واکسن، اعتراضات محیط زیستی، اوج گیری جنبش دادخواهی، اعتراضات وسیع معلمان و بازنشستگان در هفته‌های گذشته، سخنرانی‌های جسورانه در تجمعات اعتراضی همه و همه نشانه‌هایی هستند از آن که دیریست که “پیمانه پُرِ پُر است” و تاب و تحمل مردم به سر رسیده است. اگر نمایندگان مجلس در همین دوران کوتاه ریاست جمهوری رئیسی یاران‌شان در کابینه را به استیضاح تهدید می‌کنند، اگر شکاف‌ها و کشمکش‌ها در طبقه حاکم، در میان جناح‌ها و در درون جناح‌ها هر روز عمیق‌تر و شدیدتر می‌گردند، بازتابی است از بحران سیاسی موجود در جامعه که رژیم را با خطر سرنگونی مواجه ساخته است.
تنها سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی نیستند که با بن‌بست روبرو گشته‌اند، بلکه سیاست‌های خارجی نیز رژیم را با انزوای بین‌المللی و فشارهای اقتصادی روبرو ساخته است. پیگیری سیاست تروریستی در کشورهای دیگر هم بر روابط خارجی با کشورهای دیگر سایه انداخته است و هم اعتراضات و نارضایتی مردم منطقه را برانگیخته است. این نیز از دیگر دلایل اختلاف میان جناح‌هاست و اکنون حتا در میان مخالفان به ظاهر جدی پیشین “مذاکرات برجام” نفاق افکنده و برخی از مخالفان پیشین را به جبهه طرفداران “تعامل” کشانده است. غافل از آن که نه “رفع تحریم‌ها” نه گسترش روابط اقتصادی و عقد پیمان‌نامه‌های درازمدت با چین و روسیه، یا به اصطلاح رایج در میان مردم “حراج منابع ایران” هیچ یک نمی‌توانند تضادها و معضلات بی‌شمار برخاسته از نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران را حل کنند. برآمد سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم شکاف عمیق‌تر در میان طبقه حاکم و سردمداران رژیم است، فارغ از آن که کدام فرد یا جناح قدرت سیاسی را قبضه کند. کارگران و زحمتکشان نیز دیریست که بر این امر واقف گشته‌اند. از همین روست که از شرکت در نمایش انتخاباتی سال ۹۸ مجلس خودداری کردند، “انتخابات” ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ را با تحریم گسترده بی‌رونق ساختند و حتا چند روز هم به انتظار تحقق وعده‌های رئیسی ننشستند و برای کسب مطالبات‌شان هم‌چنان به تجمعات، اعتراضات و اعتصابات ادامه دادند. در واقع کار از “هشدار”های دیرهنگام مقامات و کارشناسان رژیم گذشته است. اگر اعتراضات توده‌های مردم هنوز کار رژیم را یکسره نساخته است، باید علل را در عواملی دیگر به جز توهم مردم به بهبود اوضاع تحت سلطه جمهوری اسلامی جست.
نظرات شما