بی‌برنامگی، شعارهایی که در حد حرف باقی می‌مانند و دروغ بودن‌شان بر همگان آشکار است، تصمیمات لحظه‌ای که عمر برخی از آن‌ها حتا به ۲۴ ساعت نمی‌رسد، از جمله ویژگی‌های سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی‌ست که توسط شخص رئیسی و یا اعضای کابینه‌ی وی اعلام و یا دنبال می‌شوند.
دستور لغو افزایش بهای خودروها توسط رئیسی که تنها چند روز دوام یافت، امنیتی کردن مجدد بازار خرید و فروش ارزهای خارجی با دستور رئیسی و دستگیری ۵ نفر و مسدود کردن حساب‌های ۸۴۱ نفر به اتهام “اخلال در بازار ارز”، شعار توخالی بودجه بدون کسری که هدف اصلی‌اش افزایش حداقلی و بسیار پایین‌تر از نرخ تورم حقوق معلمان، بازنشستگان و دیگر کارکنان زحمتکش دولت است، تنها نمونه‌هایی از این سیاست‌ها و برنامه‌ها هستند که در برابر آن واقعیت زندگی مردم، یعنی افزایش روزانه تورم و سفره‌های خالی کارگران و زحمتکشان قرار دارد.
کار به جایی رسیده است که مرتضی افقه اقتصاددان حکومتی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی “ایلنا” می‌گوید: “امروز دیگر درآمد بخشی از مردم حتا کفاف خرید مواد غذایی برای بقا را نمی‌دهد… کالاهایی مانند مسکن یا سایر ملزومات افزایش رفاه مردم سال‌ها است که از قدرت خرید انبوه مردم خارج شده است”.
تمام واقعیت‌های اقتصادی نیز حاکی از آن است که با گذر زمان بحران اقتصادی رکود – تورمی با سرعتی بیش از قبل تعمیق می‌یابد، بحرانی که بار آن از سوی طبقه حاکم بر دوش کارگران و زحمتکشان گذاشته شده است. آن‌هم در شرایطی که اقلیتی بسیار ناچیز با غارت زندگی و دست‌رنج ستم‌دیدگان جامعه، به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند.
وقتی ابراهیم رئیسی نفر دوم حکومت اسلامی علت بالا رفتن نرخ دلار را “تلاش شبانه‌روزی عده‌ای در داخل و خارج” می‌داند که می‌خواهند “مذاکرات احیای برجام را به اقتصاد گره زده و خوا ست‌های خود را به ملت تحمیل کنند”، دو علت می‌تواند داشته باشد. یا او چیزی از اقتصاد نمی‌فهمد یا آن‌که خود را به نفهمی می‌زند، همان‌کاری که تمامی روسا و مقامات جمهوری اسلامی تا امروز کرده‌اند. حسن روحانی نیز بارها از چنین ادبیاتی در توجیه گرانی و بالا رفتن بهای دلار استفاده کرده بود و سخنان رئیسی تقلید از روسای جمهور سابق حکومت از جمله حسن روحانی است. البته دلیل آن نیز آشکار است: جمهوری اسلامی برای این معضلات اقتصادی که نظم موجود عامل بوجود آمدن آن‌ها هستند، پاسخی ندارد.
پوشیده نیست که علت اصلی بالا رفتن نرخ دلار در واقع کاهش ارزش ریال است که در اثر صدور اسکناس بی پشتوانه مدام ارزش خود را از دست می‌دهد، از جمله در برابر ارزهای خارجی و اگر با امنیتی اعلام کردن خرید و فروش ارز می‌شد جلوی افزایش بهای دلار را گرفت، دلار۷ تومانی سال ۵۷ که در سال ۱۳۷۰ تازه ۱۴۵ تومان شده بود، با رشدی ۲۲ هزار درصدی به ۳۱ هزار تومان نمی‌رسید.
دولت ابتدا مذبوحانه تلاش کرد با بیان این‌که ۳ و نیم میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده آزاد شده است، جلوی افزایش بهای دلار را بگیرد، اما وقتی موفق نشد، با ابزار چماق وارد ماجرا شد و همراه با آن سعی کرد با هیاهو و جعل اخبار مذاکرات وین از سرعت افزایش بهای دلار بکاهد. اما همان‌طور که گفته شد، مساله کاهش ارزش ریال به دلیل افزایش مداوم نرخ تورم است و طبیعتا بهای دلار نیز از این موضوع مستثنا نیست و نمی‌شود با چماق تا ابد مانع افزایش بهای آن شد.
وقتی نرخ تسعیر دلار از ۵۳۰۰ تومان در بودجه سال ۹۹، به ۲۳ هزار تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ می‌رسد، طبیعی‌ست که بهای دلار در بازار آزاد نیز افزایش پیدا کند. اما چرا دولت نرخ تسعیر دلار در بودجه سال آینده را به ۲۳ هزار تومان رساند؟! برای آن که پول بیشتری از فروش دلار به دست بیاورد و بتواند بخشی از بحران مالی خود را که از مرز ورشکستگی نیز فراتر رفته است، تخفیف دهد. این یک نمونه کاملا روشن و واضح است که چگونه دولت با سیاست‌های خود به افزایش نرخ تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت تعمیق رکود اقتصادی دامن می‌زند.
در اقتصاد کشوری که شدیدا به واردات کالاهای تمام شده، واسطه‌ای، مواد اولیه و ماشین‌آلات وابسته است، بالا رفتن نرخ تسعیر ارز حاصل از فروش نفت و دیگر مشتقات آن، به طور طبیعی بر بهای سایر کالاها نیز تاثیر می‌گذارد.
جعفر قادری از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری دولتی “تسنیم” (شنبه ۲۰ آذر) از افزایش سهم نفت در بودجه از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده خبر داد و گفت: “صادرات روزانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز با نرخ هر بشکه ۶۰ دلار و قیمت هر دلار ۲۳ هزار تومان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است”. وی هم‌چنین از محاسبه حقوق گمرکی کالاهای وارداتی براساس نرخ دلار در سامانه مبادله الکترونیکی خبر داد که به معنای افزایش بهای تمام شده کالاهای وارداتی خواهد بود. او هم‌چنین از افزایش ۷۰ درصدی درآمد دولت از مالیات در سال آینده خبر داد. همه‌ی این افزایش‌ها، یعنی افزایش بهای تسعیر دلار، حقوق گمرکی و مالیات، با توجه به ساختار اقتصاد ایران و دولت مستقر، با افزایش شدید تورم تماما بر دوش کارگران و زحمتشکان خواهد افتاد. موضوع آن‌قدر روشن است که حتا اقتصاددانان وابسته به قدرت نیز به آن اعتراف کرده و نسبت به نتایج اجتماعی و سیاسی آن هشدار داده‌اند. مرتضی افقه در این رابطه گفت: “در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سبد خانوار مردم، شرایط معیشتی مردم بدتر خواهد شد چراکه دولت نشان داده به دلیل ناکارآمدی سیستم اجرایی و مدیریتی، در قسمت اول که افزایش قیمت‌ها است موفق عمل می‌کند اما در مرحله دوم و مهم که باز توزیع اقلام و کالا است، نمی‌تواند مدیریت داشته باشد”.
یکی دیگر از نکات مهم بودجه، کسری آن است. ارقام اعلام شده در بودجه سال ۱۴۰۱ در ارتباط با بخش درآمدها ارقامی‌ست که تنها بر روی کاغذ است و میزان تحقق آن‌ها نامعلوم است. بویژه درآمدهای نفتی که در صورت عدم رفع تحریم‌ها مانند سال‌جاری به میزان بسیار زیادی تحقق پیدا نخواهد کرد.
بودجه ارائه شده از سوی کابینه رئیسی هیچ تفاوتی (به‌رغم همه‌ی هیاهوها که دروغ بودن‌شان از همان ابتدا آشکار بود) با بودجه کابینه روحانی ندارد. همان بودجه‌ای که وقتی کابینه روحانی به مجلس داد، همین نمایندگان مجلس حتا گفتند این بودجه برای ساقط کردن نظام است و کلیات آن را رد کردند. اما امروز همان افراد و رسانه‌های وابسته به آن‌ها به تعریف و تمجید از بودجه ۱۴۰۱ پرداخته‌اند.
سقف بودجه عمومی که حسن روحانی برای سال ۱۴۰۰ به مجلس داده بود با افزایش شدید نسبت به بودجه سال ۹۹ که ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بود، ۹۳۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. نمایندگان مجلس به ریاست قالیباف فریاد برآوردند که این بودجه ۵۰ درصد کسری دارد. اما خود مجلس به ریاست قالیباف بعدا سقف بودجه عمومی را با ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش به ۱۲۸۰ هزار میلیارد تومان رساند!!! بودجه‌ای که مجلس تصویب کرد یکی از رانتی‌ترین بودجه‌هایی بود که به تصویب مجلس در طول سالیان گذشته رسیده بود. بیشترین افزایش بودجه نیز شامل نهادهای مذهبی، نظامی و دیگر نهادهای حکومتی از جمله همین مجلس شده بود که بودجه خود را ۶۵ درصد مجددا افزایش داده بود.
حال سقف بودجه عمومی برای سال ۱۴۰۱ که کابینه رئیسی ارائه کرده است به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی افزایش مجدد سقف بودجه، آن‌هم در شرایطی که به‌طور واقعی منبع جدیدی به منابع درآمدی دولت اضافه نشده است. فراموش نکنیم که از ابراهیم رئیسی گرفته تا رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر مقامات کابینه و مجلس همگی فغان برآورده‌اند که وضعیت کنونی اقتصادی محصول کار کابینه روحانی است که کسری بودجه بالایی را به “دولت” تحمیل کرده بود!! از این هم البته بگذریم که بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب همین مجلس است!!
اما با این حال و با توجه به چشم‌انداز تورمی بدتر از سال جاری که سیاست‌های حاکم بر بودجه نیز آن را به عیان آشکار می‌کند، در همین بودجه شاهد حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت از جمله معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه هستیم.
در حالی که به اعتراف حتا مرکز آمار جمهوری اسلامی هزینه‌های زندگی یک خانوار از ده میلیون تومان گذشته است و البته رقم واقعی دو برابر این رقم است، به مستمری بازنشستگان تنها سه درصد همراه با رقم ثابت ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان قرار است اضافه شود!!! یعنی هیچ. هیچ به معنای کامل کلمه!!! حداقل حقوق به ۴ میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است و هیچ‌کس نیست که بگوید چگونه می‌توان با ۴ میلیون و پانصد هزار تومان هزینه‌های زندگی را در سال ۱۴۰۱ تامین کرد آن هم در حالی که برای سال ۱۴۰۰ نیز این رقم حتا براساس برآورد کمیته دستمزد تشکل دولتی “خانه کارگر” (که بسیار پایین‌تر از رقم واقعی است) تنها می‌تواند ۳۵ درصد هزینه‌های زندگی را جواب‌گو باشد. کسانی که ۵ میلیون یا بیشتر حقوق می‌گیرند باید مالیات نیز بپردازند و سقف افزایش حقوق برای کسانی که ۸ میلیون می‌گیرند تنها ده درصد است. آن‌گاه خبرگزاری فاشیستی تسنیم با وقاحت محض با تیتر درشت می‌نویسد: “افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان”!!
آری این عدالت در حکومت اسلامی است، حکومت دزدان و فاسدان!! بعد از ۳۰ سال کار و زحمت در فقر غوطه‌ور بودن. اکثریت بسیار بزرگ بازنشستگان، معلمان و دیگر کارکنان زحمتکش دولت که بار ارائه خدمات مفید و ضروری به مردم را بر دوش می‌کشند در فقر مطلق بسر می‌برند و رسانه‌های جمهوری اسلامی و قلم‌بدستان مزدورشان بی‌شرمانه از عدالت می‌نویسند.
نظرات شما