ادامه تجمعات اعتراضی و مکرر بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در شهر‌ها و استان‌های مختلف کشور، حاکی از عدم تحقق خواست‌های جمعیتی است که بالغ‌بر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهند.روز یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰ صدهاتن از بازنشستگان فولاد اصفهان و اهواز، بازنشستگان معدن البرز شرقی در دامغان، بازنشستگان تأمین اجتماعی در کرمانشاه و بازنشستگان مخابرات تجمعات اعتراضی برپاکردند. دراهواز نیز بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی دست به راه پیمایی زدند. یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰نیز هزاران بازنشسته تأمین اجتماعی در چندین شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اراک، رشت، تبریز، بجنورد، خراسان شمالی، کرمانشاه، تهران، خرم‌آباد و برخی شهرهای دیگر و نیز تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد اهواز و اصفهان در همین روز، تنها نمونه‌هایی از اجتماعات اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی است. ۲۳ آذر نیز ۱۵۰۰ تن از کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز، مقابل استانداری فارس تجمع اعتراضی برپا کردند. در روزها و هفته‌های قبل‌تر نیز بازنشستگان تأمین اجتماعی در چندین شهر عمدتاً در روزهای یکشنبه تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند. بازنشستگان تأمین اجتماعی دست‌کم طی ۵ سال اخیر هرساله چندین بار دست به تجمعات و اعتراضات بزرگ خیابانی زده و در مقیاس سراسری به خیابان آمده‌اند. کم و کیف اعتراضات خیابانی بازنشستگان چنان فزونی گرفت که حضور هفتگی بازنشستگان در کف خیابان و تحت عنوان “یکشنبه‌های اعتراضی” به نام بازنشستگان تأمین اجتماعی تثبیت شد. در اثر تداوم و گسترش اجتماعات اعتراضی و تظاهرات خیابانی باشکوه و چند هزارنفره بازنشستگان تأمین اجتماعی در دوره حسن روحانی، مجلس و کابینه وعده‌هایی در مورد همسان‌سازی حقوق‌ها به بازنشستگان دادند.اما این وعده‌ها جملگی دروغ و پوشالی و صرفاً برای خواباندن تجمعات و اعتراضات خیابانی بازنشستگان بود، چراکه در بهترین حالت رقم و درصد ناچیزی به حقوق بازنشستگان اضافه شد اما همسان‌سازی حقوق‌ها که خواست اصلی و مهم بازنشستگان است اجرا نشد. میزان افزایش مستمری‌ها در طول این سال‌ها چنان اندک و ناچیز بوده که در مقابل تورم فزاینده و گرانی‌ها، چون دانه‌ای برف در برابر آفتاب داغ تابستان ناپدیدشده است.
بازنشستگان خواهان همسان‌سازی حقوق‌ها هستند که لایحه آن در دوره روحانی به مجلس ارائه‌شده است. بر اساس این لایحه مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی باید به ۸۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز افزایش یابد. این لایحه در دوره حسن روحانی در مجلس بلاتکلیف ماند و در دوره رئیسی به بهانه کمبود منابع مالی از دستور کار مجلس حذف‌شده و در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز اثری از اجرای آن یا گشایش و بهبودی درزمینهٔ مستمری‌ها دیده نمی‌شود. وضعیت معیشتی میلیون‌ها بازنشسته و مستمری‌بگیر و بازنشستگان تأمین اجتماعی اما با مستمری‌های ناچیز ۳ میلیون تومان یا کمتر، مدام وخیم‌تر شده است. گرانی‌های سرسام‌آور و تورم فزاینده بی‌مهار، آنان را از پا درآورده است. چرخ زندگی در همه‌ی بخش‌های آن از خوراک و پوشاک و مسکن گرفته تا دارو و درمان لنگ می‌زند. بازنشستگان تأمین اجتماعی ازآنجاکه دیگر نمی‌توانند با این شرایط به زندگی ادامه دهند، خواهان افزایش فوری مستمری‌ها و اجرای کامل و صحیح همسان‌سازی و امکانات داروئی و درمانی مناسب و رایگان هستند و چنین است که وارد خیابان می‌شوند و فریاد می‌زنند: “شعار ما این زمان، معیشت است و درمان”!
پوشیده نیست که علیرغم تلاش و مبارزات پیگیر و تحسین‌برانگیز بازنشستگان طی سال‌های گذشته، ارتجاع حاکم از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش مستمری‌ها لااقل در حدود خط فقر، امتناع ورزیده است. بعد از تجمعات و اعتراضات خیابانی بازنشستگان در سال ۹۹ به‌ویژه گسترش آن در پائیز و زمستان همین سال، دولت ارتجاعی حاکم به وعده‌های پوچ و توخالی توأم با سرکوب شدید بازنشستگان ادامه داد. به تجمعات مسالمت‌آمیز بازنشستگان وحشیانه یورش برد و آنان را مورد ضرب و شتم قرارداد. چندین نفر از فعالان و سازمان دهندگان تجمعات اعتراضی را بازداشت و زندانی کرد. اسماعیل گرامی از فعالان کارگری و بازنشسته در ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ بازداشت و روانه زندان شد. این بازنشسته معترض با ۶۶ سال سن به اتهام واهی و نخ نمای “تجمع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۴ سال زندان محکوم‌شده است. تمامی شواهد موجود از گرانی و تورم افسارگسیخته تا بی‌توجهی و بی‌اعتنائی آشکار کابینه رئیسی به زندگی و معیشت میلیون‌ها بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی، به‌روشنی گویای این واقعیت است که دولت حاکم در فکر انبوه کارگران و زحمتکشانی که بعد از ۳۰ سال کار، بازنشسته شده‌اند و از هرگونه رفاه و آسایش بی‌بهره‌اند نبوده و نیست. دولت ارتجاعی و سازمان تأمین اجتماعی نه‌فقط در فکر بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی نبوده و نیستند، بلکه هرآینه فرصت یافته‌اند به جیب آن‌ها دستبرد نیز زده‌اند. یک نمونه آن بیمه به‌اصطلاح تکمیلی است که هرماهه مقادیری بابت آن از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود، اما هیچ تأثیری در بهبود وضعیت بیمه و خدمات آن به وجود نیامده است. سازمان تأمین اجتماعی مدت‌هاست از انجام تعهدات خویش که در ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی(۱) آمده، شانه خالی کرده و درپوشش ارائه خدمات، بیمه تکمیلی را ابداع نموده که هیچ ثمری برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نداشته است. وضعیت بیمه‌ها به حدی افتضاح شده که درحال حاضر بازنشسته تأمین اجتماعی به‌رغم آنکه بیمه تکمیلی هم دارد و ۲ درصد از حقوق وی نیز به‌عنوان”ترمیم درمان” کسر می‌شود اما بایستی تا ۳۰ درصد هزینه و در اغلب موارد بخش زیادی از هزینه دارو، ویزیت، عینک، دندان، و سمعک را که از نیازهای اصلی بازنشستگان است، از جیب خود بپردازد.
اما این هنوز تمام ماجرا نیست. در اثبات اینکه “دولت عدالت‌خواه” ابراهیم رئیسی جلاد، کمترین اقدامی در راستای بهبود نسبی وضعیت معیشتی و یا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام نداده که برعکس گام‌هایی در راستای تشدید فشار بر بازنشستگان نیز برداشته است، همین بس که گفته شود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تنها مبلغ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی کشوری و ۷۵ هزار میلیارد تومان برای صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در نظر گرفته‌شده اما هیچ مبلغی برای سازمان تأمین اجتماعی درنظر گرفته نشده است. بنا به گزارش ایلنا مورخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰، در لایحه بودجه ۹۹، سهم تأمین اجتماعی ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که البته فقط ۳۲ هزار میلیارد تومانِ آن، در مردادماهِ همان سال، نصیب سازمان شد؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۰، سهم سازمان به‌طور مشخص، ۸۹ هزار میلیارد تومان بود که البته بازهم علیرغم گذشت نُه ماه از سال، این اعتبار به‌حساب تأمین اجتماعی واریز نشده است؛ اما برخلاف رویه‌ی سال‌های گذشته، امسال در بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه، سهم سازمان تأمین اجتماعی صفرِ مطلق است آن‌هم درحالی‌که بدهی انباشته‌ی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و دولت هرماه بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد می‌کند.
دراقدام جدید دولت بجای اینکه نخست در لایحه بودجه مبلغی به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص داده شود و بعد در عمل این بودجه، گم‌وگور و ناپدید شود، این بار چنین بودجه‌ای از همان آغاز ناپدید و تکلیف آن یکسره شده و دولت خیال خود را راحت ساخته است. بدیهی است که این موضوع بهانه خوبی است در دست سازمان تأمین اجتماعی برای عدم ارائه خدمات و انجام تعهدات خویش در قبال مستمری‌بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی.
از شاهکارهای دیگر “دولت عدالت‌خواه” و کابینه رئیسی این است که در همین لایحه بودجه، سن بازنشستگی با یک چرخش قلم دو سال اضافه‌شده و درهمان حال از میزان حقوق و مستمری بازنشستگان نیز کاسته شده است.
دربند (د) تبصره ۲۰ ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تحت عنوان “منابع انسانی دولت” در مورد سنوات خدمت چنین آمده است:” سنوات خدمت موردقبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تأمین اجتماعی ، دو سال افزایش می‌یابد. در ادامه گفته‌شده:” محاسبه‌ی حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس متوسط حقوق سه سال آخرِ زمانِ اشتغال خواهد بود”
بدین ترتیب مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نه‌فقط سن بازنشستگی کارگران دو سال افزایش می‌یابد بلکه مبنای تعیین میزان حقوق بازنشستگی، متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال تعیین‌شده که تا قبل از این، مبنا میانگین دو سال آخر زمان اشتغال بوده است.
صرف‌نظر از اینکه معلوم نیست رئیسی بر طبق کدام ضابطه و قانون و بر اساس چه ماندات و اختیاراتی فراتر از قانونی که سال‌هاست اجرا می‌شود، بر فراز قوانین و ضوابط رسمی ظاهرشده و سن بازنشستگی و مبنای تعیین حقوق بازنشستگی را عوض می‌کند، درهرحال اما در همین تبصره بی‌مقدار، با یک تیر دونشان زده، هم سن بازنشستگی را دو سال افزایش داده و هم از حقوق بازنشستگی کاسته است. این لایحه و اهداف و اقدامات رئیسی و مجلس ارتجاع البته مورد اعتراض شدید کارگران و معلمان و بازنشستگان و عموم تشکل‌های آنان قرارگرفته است.
ده تشکل ازجمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه کارگران و معلمان ۱۹ اسفند و ۵ تشکل دیگر بازنشستگان در بیانیه مشترکی مورخ ۲۶ آذر ۴۰۰ ، دست‌کاری قوانین بازنشستگی اعم از سن بازنشستگی یا محاسبات حقوق و مستمری بازنشستگان تحت لولی لایحه بودجه را عملی گستاخانه علیه کارگران و زحمتکشان و اقدامی “مبتنی بر سیاست‌های لیبرالیستی در ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار” به سود صاحبان سرمایه خوانده‌اند. در این بیانیه گفته‌شده: “هرگونه افزایش سن بازنشستگی و به‌ویژه محاسبه میانگین سه سال آخر اشتغال در تعیین مستمری، تعرضی آشکار و عقب‌گردی تاریخی در بازپس‌گیری دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش است”.
کارگران و بازنشستگان نسبت به این تعرضات آشکار طبقه حاکم به حقوق خویش به‌شدت معترض هستند. دولت ارتجاعی حاکم باید منتظر دور جدید اعتراضات خیابانی بازنشستگان، آنان که مبتکر شعار “تنها کف خیابون به دست میاد حق مون” بوده‌اند، باشد. آنان که مکرر از ظلم و ستم حاکمان و سفره‌های خالی سخن گفته‌اند، آنان که مکرر اعلام کرده‌اند “تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم” دوباره در ابعاد گسترده و سراسری وارد خیابان خواهند شد. بازنشستگان تأمین اجتماعی و سایر بازنشستگان و همچنین عموم کارگران و معلمان و سایر زحمتکشان شاغل به تجربه آموخته‌اند که هرچقدر بر عمر نکبت‌بار جمهوری اسلامی افزوده‌شده، وضعیت حقوقی و معیشتی آنان نیز بدتر و وخیم‌تر شده است. برای تغییر و بهبود اساسی شرایط حقوقی و معیشتی و برای تأمین یک زندگی بهتر، راه دیگری جز اتحاد کارگران و زحمتکشان و تشدید مبارزه علیه ارتجاع حاکم باقی نمانده است. مادام که تکلیف طبقه ارتجاعی حاکم و رژیم سیاسی این طبقه را یکسره نکنیم و آن را از اریکه قدرت به زیر نکشیم، مرتجعین حاکم به ظلم و ستم و تعرضات خویش علیه حق‌وحقوق و معیشت ما ادامه خواهند داد. راه دیگری در برابر ما کارگران و زحمتکشان باقی نمانده است جز آنکه باهم متحد شویم، ارتجاع حاکم را به زیرکشیم و حکومت شورایی خود را مستقر سازیم. در برنامه سازمان ما، شرایط بازنشستگی مردان حداکثر ۵۵ سال سن یا ۲۵ سال سابقه کار، برای زنان ۵۰ سال سن یا ۲۰ سال سابقه کار و در رشته‌هایی که با شرایط دشوار و مخاطره‌آمیز و زیان‌آور روبرو هستند حداکثر ۴۵ سال سن و یا ۲۰ سال سابقه درنظرگرفته شده است. سازمان ما براین اعتقاد است که کارگران، بازنشستگان، معلمان و تمام آحاد جامعه از گهواره تاگور بایستی از بیمه کامل اجتماعی( بیمه بیکاری، سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، ازکارافتادگی و امراض ناشی از حرفه) برخوردار باشند.
زیرنویس
۱ – در ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، درمان کامل بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و ازکارافتادگان، ازجمله تعهدات سازمان تأمین اجتماعی شناخته‌شده است.
نظرات شما