سیزدهمین دوره مضحکه انتخاباتی ریاست جمهوری رژیم در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، با اتفاقات پیش بینی شده و نشده قابل توجهی همراه بود. رد صلاحیت گسترده داوطلبان سیرک انتخاباتی رژیم، از جمله اتفاقاتی بود که پیش بینی آن نیازی به دانش سیاسی نداشت. با این همه و به رغم اینکه رد صلاحیت های گسترده این دوره از نمایش انتخاباتی امری کاملا روشن بود، اما تصور اینکه مجموعه ای از کارگزاران اصلی نظام در چنین حد گسترده ای رد صلاحیت شوند، کمی دور از انتظار بود. عدم احراز صلاحیت محمود احمدی نژاد که پیش از این نیز در “انتخابات” ریاست جمهوری سال ۹۶ رد صلاحیت شده بود، طبیعتا تعجب کسی را بر نیانگیخت. اما رد صلاحیت علی لاریجانی که تا همین یک سال پیش به مدت ۱۲ سال رئیس مجلس ارتجاع بود و یا رد صلاحیت اسحاق جهانگیری که از سال ۹۲ تا این لحظه به عنوان معاون اول حسن روحانی یک خدمتگزار “صدیق” در خدمت نظام اسلامی است، برای بسیاری از طرفداران جمهوری اسلامی در هر دو جناح “اصولگرا” و “اصلاح طلب” اقدامی غیر مترقبه و حتی غیر قابل تصور بود. اقدامی که علاوه بر ابراز واکنش های تند در درون هیئت حاکمه، با سرخوردگی بسیاری از نیروهای مدافع جمهوری اسلامی را نیز همراه شد. واکنش ها نسبت به اقدام حذفی شورای نگهبان در رد صلاحیت ها، خصوصا رد صلاحیت علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری آنچنان بالا گرفت که خامنه ای دو روز بعد از سخنان اولیه خود که از اقدامات قانونی و وظایف شرعی شورای نگهبان قدردانی کرده بود، مجددا در روز ۱۴ خرداد وارد صحنه شد و این بار با لحن و کلامی متفاوت گفت: “درجریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که احراز صلاحیت نشدند، جفا و ظلم شد”. خامنه ای در بیان نظرات تازه خود تا آنجا پیش رفت که از شورای نگهبان و “دستگاه های مسئول” خواست که این ظلم را “جبران” و “اعاده حیثیت” کنند. درخواستی صوری که در حد یک سخنرانی تلویزیونی باقی ماند و شورای نگهبان هم کمترین توجهی به این درخواست او نکرد. چرا که تمام رد صلاحیت های موجود با اطلاع و آگاهی شخص خامنه ای صورت گرفته بود و قرار هم نبود تا عملا نسبت به کسانی که رد صلاحیت شده بودند، “جبران ظلم” و یا “اعاده حیثیت” صورت گیرد. با این همه، اتفاقات این دوره فقط در محدوده رد صلاحیت های موجود باقی نماند، بلکه به رد صلاحیت های سال ۹۲ هم کشیده شد.
درست در زمانی که رسوایی بحران رد صلاحیت ها موجب تشدید شکاف و چند دستگی در درون حاکمیت شده بود، اتفاق دیگری رخ داد که پس لرزه های آن به مراتب شدیدتر از رسوایی رد صلاحیت های کنونی بود. هنوز گستره وسیعی از طرفداران جمهوری اسلامی و به طور اخص “اصلاح طلبان” حکومتی از شوک رد صلاحیت علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری بیرون نیامده بودند، که یک مصاحبه تصویری از حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی به گردش درآمد. مصاحبه ای که از رد صلاحیت شدن هاشمی رفسنجانی در سال ۹۲ پرده برداشت.
بهتر از است ماجرا را از زبان خود حیدر مصلحی بشنویم: “در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، خوب ما یک سری جلساتی داشتیم… بالاخره در جلسه ای گزارشی توسط خود من داده شد و گفتم بر اساس گزارشاتی که خود ما داریم، توی این انتخابات آقای هاشمی برنده است. اقدامی که کردم، هزینه – فایده تائید صلاحیت و رد صلاحیت ایشون را نشستم در دو صفحه نوشتم. من رد صلاحیت ایشان را بر اساس حفظ نظام نوشتم نه چیز دیگر. نوشتم وقتی ایشون تائید بشه، برای نظام این فایده را داره و این هزینه ها را. و اگر رد صلاحیت بشه، باز هم برای نظام این فایده ها را داره و این هزینه ها را. بعدم جمع بندی کردم، با توجه به موقعیت نظام [تو بخوان موقعیت خامنه ای] و مسائلی که وجود داره به مصلحت نظام است که ایشون رد صلاحیت بشوند. دلایل رد صلاحیت را هم آوردم”.
خوب، تا همین جای سخنان حیدر مصلحی، بی هیچ شرح و تفصیلی نشان می دهد که نیروهای امنیتی برای حفظ نظام [خامنه ای] نه فقط در حد رد صلاحیت داوطلبان به اصطلاح کاندیداهای ریاست جمهوری و یا کاندیدای نمایندگی مجلس ارتجاع ذی نفوذ و تعیین کننده هستند، بلکه با همین منطق “مصلحت نظام”، تا کنون در سطوح بسیار وسیعتری به حذف و کشتار نیروهای منتقد و مخالف نظام هم دست زده اند.
حیدر مصلحی پس از جمع بندی و ارائه تحلیل “کف خیابانی” خود مبنی بر پیروز شدن هاشمی رفسنجانی در نمایش انتخاباتی سال ۹۲، به جلسات بحث شورای نگهبان هم رفته است تا آنان را متقاعد کند که رد صلاحیت “رئیس مصلحت نظام”، به مصلحت نظام است. توضیح او را در این باره هم بشنویم: “به جلسه شورای نگهبان هم می رفتم. آنجا، آنچه را که دقیقا به جمع بندی رسیده بودم همه را براشون خوندم. فقهای شورای نگهبان و حقوق دان های شورای نگهبان هرچه در ذهن شون گشتند که یک اِن قُلت به مجموعه من بیارند که مثلا اینجاش قابل قبول نیست، نتونستند… فقط یکی از حقوق دان های شورای نگهبان سئوالی را مطرح کردند که مگر مثلا ایشون… گفتم من نظام را می گم، این نظام، خیلی گُنده گُنده هاش فداش شده اند، من شخص را نمی گم. من دارم می گم نظام، حفظش این هزینه را داره و این فایده را. و دیگه بعدم آقایون تصمیم گرفتند”. تصمیمی حذفی، که با توجیه حفط “نظام” عملا منجر به رد صلاحیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
اگر چه شورای نگهبان این گفته های حیدر مصلحی را تکذیب کرده است، اما مصاحبه حیدر مصلحی در مورد فایده – هزینه های رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی و دیگر رد صلاحیت هایی که تا کنون صورت گرفته اند، دست کم روشنگر بخش کوچکی از اقدامات حذفی جمهوری اسلامی است که عموما به دستور خامنه ای برای حذف رقبای جدی او در درون نظام انجام گرفته اند. موضوعی که البته برای آگاهان سیاسی چندان تازگی نداشت و خود رفسنجانی همان موقع بعد از اعلام رد صلاحیت اش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ گفته بود، این تصمیم شورای نگهبان متاثر از اراده نیروهای نظامی و امنیتی بود. گزارش های دریافتی وزارت اطلاعات که حاکی از پیروزی او در مرحله اول با کسب بیش از ۷۰ درصد آرا بو،د سبب شد این تصمیم را بگیرند.
مصاحبه حیدر مصلحی با همه جار و جنجالی که در بحبوحه رد صلاحیت های سیزدهمین دوره مضحکه انتخاباتی ریاست جمهوری در داخل و خارج بر انگیخت، نیمه پنهان بسیار بزرگتری هم دارد که اساسا به آن پرداخته نشده است و آن نیمه پنهان، همه جنایات و کشتارهای تا کنونی جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز است که همواره بر بستر همان نظریه فقهی خمینی مبنی بر اهمیت حفظ نظام صورت گرفته است.
از ۴۲ سال پیش که خمینی جنایتکار اعلام کرد: “حفظ نظام از اوجب واجبات است” و اهمیت آن از “نماز” و “روزه” هم واجب تر، هیئت حاکمه ایران و در راس آن خمینی و خامنه ای با شعار حفظ “نظام” تا کنون از هیچ جنایتی چه در برخورد با نیروهای خودی درون نظام و چه در ارتباط با نیروهای مخالف بیرون از نظام فرو گذار نکرده اند.
بیش از چهار دهه است که نظریه “مصلحت” نظام ترازوی سنجش فایده – هزینه های اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی بوده است. با ترازوی فایده – هزینه های مصلحت نظام بود که توماج، مختوم، واحدی و جُرجانی، چهار رهبر انقلابی خلق ترکمن در نیمه شب ۱۹بهمن ۵۸ توسط سپاه پاسداران دزدیده شدند و در ۲۸ بهمن همان سال حکم قتل و ترور آنان توسط خلخالی جنایتکار به اجرا در آمد. با ترازوی سنجش فایده – هزینه های مصلحت نظام بود که سعید سلطانپور، فدایی خلق، نویسنده، شاعر، کارگردان و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در ۲۷ فروردین سال ۶۰ به هنگام مراسم عقد و عروسی خود توسط سپاه پاسداران بازداشت و در شامگاه ۳۰ خرداد همان سال اعدام شد و پس از آن نیز اعدام های بی رحمانه سال های نخست دهه ۶۰ کلید خورد. با ترازوی سنجش فایده – هزینه های مصلحت نظام بود که دستور کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، توسط خمینی آدمکش صادر شد. فرمانی که با رای مستقیم جلادانی چون ابراهیم رئیسی، نیری، اشراقی و مصطفی پورمحمدی با عنوان هیئت مرگ در تهران عملی شد و در شهرستان ها با رای هیئت های نمایندگان دادستانی، وزارت اطلاعات و رئیس زندان به کشتار بیش از ۵ هزار زندانیان سیاسی منجر گردید.
با ترازوی سنجش فایده – هزینه های مصلحت نظام بود که در دهه ۷۰، بیش از ۸۰ نفر از شاعران، نویسندگان، کنشگران و منتقدان سیاسی جمهوری اسلامی نظیر جعفر پوینده، محمد مختاری، پروانه و داریوش فروهر، سعیدی سیرجانی، غفار حسینی، احمد تفضلی، مجید شریف، کاظم سامی، احمد میرعلایی، پیروز دوانی، عبدالرحمان قاسملو، صادق شرفکندی، همایون اردلان،زال زاده، شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، عبدالرحمان برومند و ده ها نفر دیگر از منتقدان و مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور توسط نیروهای وزارت اطلاع ترور شدند. باز هم بر اساس همین ترازوی فایده – هزینه های مصلحت نظام بود که تا کنون بسیاری از “خدمتگزاران” و “معماران صدیق” جمهوری اسلامی نظیر احمد خمینی، حسینعلی منتظری، هاشمی رفسنجانی، کروبی، موسوی، زهرا رهنورد، خاتمی و ده ها نفر دیگر از “گُنده گُنده های” همین نظام اسلامی توسط نیروهای تحت امر خامنه ای حذف و یا سر به نیست شده اند.
با ترازوی سنجش فایده – هزینه های مصلحت نظام بود که هواپیمای مسافربری اوکراینی با ۱۷۶ سرنشین در دیماه ۹۸ توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شد. با ترازوی فایده – هزینه های مصلحت نظام بود که کشتار دی ماه ۹۶ صورت گرفت و طی کمتر از دو هفته، بیش از ۴ هزار نفر از زنان و مردان معترض دستگیر و بیش از ۳۰ نفز نیز یا در کف خیابان با شلیک نیروی انتظامی کشتار شدند و یا پس از بازداشت، جنازه تعدادی از آنان نظیر سینا قنبری، وحید حیدری، محسن عادلی، سارو قهرمانی در خیابان پیدا شد. و باز بر اساس همین ترازوی سنجش فایده – هزینه های مصلحت نظام بود که در قیام آبان ۹۸ نزدیک به ۱۰ هزار نفر دستگیر شدند و ۱۵۰۰ نفر نیز در کف خیابان با گلوله نیروی انتظامی و عناصر امنیتی رژیم جان باختند. جان باختگانی که به گزارش عفو بین الملل، گلوله ها به قصد مرگ به قلب و سر و سینه های آنان شلیک شده بود.
انتشار مصاحبه تصویری حیدر مصلحی و اعتراف صریح او مبنی بر نقش تعیین کننده وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی تحت امر خامنه ای با انگیزه حفظ نظام، از جمله رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در جایگاه “رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام”، فقط گوشه کوچکی از اقدامات حذفی جمهوری اسلامی آنهم در ارتباط با بخشی از نیروهای خودی و کارگزاران نظام اسلامی بوده است. اکنون دیگر برای همه روشن شده است که دو واژه “مصلحت” و حفظ “نظام” از جمله کلید واژه های نیروهای تحت امر خامنه ای است. واژه هایی که کاربُرد آن برای افراد و نهادهای منصوب رهبری، چیزی خارج از مصلحت خامنه ای و حفظ اقتدار رهبری او نیست و نخواهد بود. پوشیده نیست، افشای همین اندازه از حذف و تصفیه حساب های درونی نظام که حیدر مصلحی به آن اشاره کرده است، ناشی از، ازهم گسیختگی رژیم و تشدید تضادها و بحران های درونی هیئت حاکمه است. تضادهایی که بستر گسترش مبارزات کارگران و توده های مردم ایران رشد کرده، تعمیق یافته و دیر یا زود در ابعاد باز هم وسیعتری گریبان عناصر درون نظام و چه بسا گریبان خود خامنه ای را هم خواهد گرفت.
نظرات شما