مرتضی بختیاری رئیس کمیته “امدام امام” که در طول حیات جمهوری اسلامی مسئولیت‌های گوناگونی از قائم‌مقامی ابراهیم رئیسی در آستان قدس تا وزارت دادگستری و ریاست سازمان زندان‌ها را برعهده داشته است، روز یکشنبه ۲۴ خرداد در دومین “هم‌اندیشی ملی پیاده‌سازی راهکارهای مقابله با فقر اقتصادی”، گفت: “برآوردها نشان‌دهنده آن است که به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. برای نمونه این مطالعه نشان می‌دهد در حالی که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده است، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافته است”.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز روز شنبه گزارشی با عنوان “پایش فقر” منتشر کرد که براساس آن در سال ۹۸ خط فقر برای خانوار سه نفره ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و چهار نفره ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است. اما با این وجود براساس محاسبات این وزارتخانه ۳۲ درصد جمعیت کشور و به عبارتی دیگر ۲۶ میلیون و پانصد هزار نفر زیر خط فقر قرار دارند، یعنی درآمدشان حتا از این مقدار ناچیز نیز کمتر است. هم‌چنین براساس این گزارش درآمد سرانه در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ حدود ۳۴ درصد کاهش داشته است. کاهشی که البته نه گریبان ثروتمندان که گریبان کارگران و زحمتکشان را گرفته است. چرا که در این مدت بر ثروت ثروتمندان شدیدا افزوده گردید و این تنها سهم کارگران و زحمتکشان بود که به شدت کاهش یافت.
پیش از آن‌ها، فرامرز توفیقی رئیس “کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار” روز سه شنبه ۱۲ مرداد به خبرگزاری “ایلنا” گفته بود: “نرخ سبد حداقلی معیشت ۱۰ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان است اما دستمزد بیش از ۶۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است”. وی هم‌چنین گفت: “هزینه‌های حداقلی زندگی فقط در چهار ماه ابتدای سال، ۰۲/ ۵۰ درصد رشد داشته است. رشد بیش از ۵۰ درصدیِ سبد معیشت، یعنی هزینه‌های زندگی کارگران در چهار ماهه‌ی ابتدای سال جاری، بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است”. به گزارش خبرگزاری ایلنا، “در این محاسبات، هزینه‌های واقعی مسکن، حمل و نقل، درمان و آموزش، در نظر گرفته نشده است، اگر این هزینه‌ها نیز افزوده شود میزان افزایش هزینه‌های زندگی به مرز ۱۰۰ درصد یا بیشتر هم فراتر می‌رود”. به اعتراف فرامرز توفیقی تنها سبد خوراکی‌های یک خانوار ۳/ ۳ نفره ۳ میلیون و ۳۳۷ هزار تومان است و این در حالی‌ست که فرامرز توفیقی و امثال وی در شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ را که هم‌چنین مبنایی برای تعیین مستمری کارگران بازنشسته می‌باشد، ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین کرده بودند!!!
پیش از این برخی از مقامات دولتی و یا سابق دولتی اعتراف کرده بودند که ۸۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند. ابراهیم رزاقی یکی از “اقتصاددانان”ی که از ابتدا تا امروز زیر عَلَم جمهوری اسلامی سینه می‌زند، شهریور سال گذشته گفته بود: “در حال حاضر ۳۰ میلیون بیکار وجود دارد و ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند”.
واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشور کاملا از هم پاشیده و بحران اقتصادی رکود – تورمی افسار گسسته است. نتیجه‌ی طبیعی این شرایط نیز در وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان به‌خوبی هویداست. آن‌هایی که نتایج وخامت‌بار بحران اقتصادی بر سرشان آوار شده و تمامی بار این بحران بر دوش آن‌ها قرار گرفته است. اگرچه در نقطه مقابل آن‌ها، بخش بسیار کوچکی هستند که در تمام این سال‌ها تنها بر ثروت‌شان افزوده شده، ثروتی که سرچشمه‌ی انباشت آن، استثمار کارگران و غارت و چپاول اموال ملی با تکیه بر رانت و قدرت دولتی بوده است.
وضعیت معیشتی توده‌های کار و زحمت آن‌چنان وخیم است که با گران شدن نان در ماه‌های گذشته، کاهش قدرت خرید به نان نیز رسید و به گزارش روزنامه همشهری تقاضا برای نان ۳۰ درصد کاهش یافته است. در این گزارش، به نقل از یک بازنشسته آمده است: “برای خانواده ۵ نفری ما با سه فرزند جوان، خرید روزانه ۳ تا ۴ نان، هزینه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی در ماه به ما تحمیل می‌کند”.
قاسم‌علی حسنی دبیر اتحادیه “بنکداران مواد غذایی” چهارشنبه ۲۷ مرداد به خبرگزاری “ایسنا” گفت: “تقاضا برای خرید مواد غذایی ۳۰ تا ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است”. وی گفت: “برنج ایرانی از ابتدای سال حدود ۳۸ درصد افزایش قیمت داشته است. یعنی برنجی که در فروردین ماه کیلویی ۳۱ هزار تومان بود در حال حاضر به کیلویی ۴۳ هزار تومان رسیده است… روغن نیز در خردادماه ۳۵ درصد گرانتر شد. شکر نیز از ابتدای سال افزایش قیمت ۹۰ درصدی را تجربه کرده است و برای مصرف کننده از ۸۷۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان رسیده است، اگر چه در بازار همین نرخ های مصوب هم رعایت نمی شود. حبوبات نیز از ابتدای سال به دلیل خشکسالی و کاهش تولید ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است”. براساس گزارش رسانه‌های حکومتی، قیمت عمده فروشی هر کیلو لوبیا چیتی ۴۲ هزار تومان، لوبیا قرمز ۳۲هزارتومان و لپه به ۳۷ هزار تومان رسیده است. قیمت رب گوجه‌فرنگی ۸۰۰ گرمی نیز از ۱۸ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده است.
به گزارش “همشهری آنلاین” و به نقل از مسئولان اتحادیه‌های صنفی گوشت قرمز و لبنیات سرانه مصرف گوشت قرمز از ۵۷ کیلوگرم در سال ۸۴ به ۲۴ کیلوگرم و سرانه لبنیات از ۱۲۰ کیلوگرم در سال ۸۹ به ۶۰ کیلوگرم در تابستان سال ۱۴۰۰ رسیده است. البته افشین دادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک، اردیبهشت سال‌جاری میزان سرانه مصرف گوشت قرمز را تنها شش کیلوگرم اعلام کرد. میزان مصرف ماهی نیز در طی ۱۰ سال اخیر به نصف کاهش یافته است. به‌گفته‌ی بیک‌زاده مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت، مصرف برنج در طی یکسال اخیر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. در سال‌های اخیر هم‌چنین شاهد کاهش شدید مصرف میوه و سبزیجات هستیم و به همین دلیل ده‌ها میلیون نفر در ایران از عوارض ناشی از کاهش مصرف میوه و سبزیجات رنج می‌برند. به‌گفته‌ی اکبر یاوری عضو هیات مدیره اتحادیه میوه و تره‌بار استان تهران با افزایش ۲۰ درصدی قیمت میوه نسبت به ماه گذشته، خرید میوه مجددا کاهش یافته است (چهارشنبه ۱۳ مرداد).
در روزهای گذشته قیمت شیر پاکتی از ۵۴۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تومان افزایش یافت. براساس گزارش “مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار” متوسط قیمت حدود ۷۱ درصد از اقلام خوراکی از جمله برنج ایرانی و خارجی، مرغ، شیر، پنیر، تخم‌مرغ، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، لوبیا چیتی، عدس، قند، شکر و چای خارجی فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار دارند و افزایش دوباره قیمت این کالاها در ماه‌های آینده دور از انتظار نیست. براساس این گزارش قیمت کره پاستوریزه در تیرماه سال‌جاری نسبت به سال گذشته ۱۲۰ درصد، قیمت موز ۹۴ درصد و روغن مایع ۹۲ درصد افزایش داشته‌اند.
قیمت مرغ در مرغ‌فروشی‌ها به کیلویی ۴۵ هزار تومان رسیده و با این وجود در برخی از شهرهای جنوب کشور مرغ پیدا نمی‌شود و برای نمونه در قشم به هر نفر با کارت ملی یک مرغ داده می‌شود. این در حالی‌ست که براساس پیش‌بینی‌های فعالان این بازار، در نیمه دوم سال قیمت مرغ بار دیگر افزایش خواهد یافت. به اعتراف روزنامه همشهری “با گذشت ۴ دهه از تداوم تورم دورقمی در اقتصاد ایران، هر روز سرعت رشد تورم بیشتر می‌شود. هم‌اکنون در بیش از ۱۳۰ کشور دنیا، تورم به کمتر از ۵ درصد رسیده است. در ایران اما با وجود شعارهای رنگارنگ، هیچ دولتی نتوانسته تورم را تک‌رقمی کند” (چهارشنبه ۱۳ مرداد).
به‌نوشته‌ی این روزنامه “نزدیک به چند ماه است که بسیاری از اقتصاددانان نسبت به وقوع یک تورم غیرقابل کنترل در اقتصاد ایران هشدار می‌دهند و بر این باورند که با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان ازجمله رشد نقدینگی، افزایش کسری بودجه و کاهش تولید ملی، وقوع یک تورم غیرقابل کنترل به‌زودی در اقتصاد ایران بسیار محتمل است”.
البته افزایش قیمت تنها به مواد خوراکی محدود نمی‌شود. خبرگزاری ایسنا در گزارشی رشد واقعی اجاره بها را حداقل دو برابر ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام کرد و نوشت: “در تهرانپارس شرقی واقع در منطقه ۴ تهران که از تقاضای بالایی برای خرید و اجاره برخوردار است نرخ رهن کامل واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر، بسته به سن بنا و امکانات بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین می‌شود. این در حالی است که سال گذشته با ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به راحتی می‌شد در تهرانپارس آپارتمان رهن کرد”.
یکی دیگر از هزینه‌هایی که بویژه در یک سال و نیم اخیر کارگران و زحمتکشان را با مشکلات عدیده‌ی مالی روبرو ساخته، هزینه‌های درمانی است. در حالی که در قریب به اتفاق کشورهای دنیا، به منظور مقابله با کرونا، درمان کرونا رایگان یا تقریبا رایگان است، اما در ایران کرونا عاملی برای پُر کردن جیب گروهی اندک شده است. هزینه‌های سرسام‌آور بیمارستان‌ها، داروهایی که گاه تا ۱۰۰ برابر قیمت واقعی به فروش می‌روند، وضعیت هولناکی را برای کارگران و زحمتکشان بوجود آورده است.
اکثریت بزرگ جامعه در صورت درگیر شدن با ویروس کرونا یا ناتوان از پرداخت هزینه‌های درمان هستند و سعی می‌کنند تا حد امکان به بیمارستان مراجعه نکنند، یا برای تامین هزینه‌های آن مجبور به فروش دارایی‌های اندک خود حتا گوشی تلفن هستند.
براساس آمارهای سایت دیوار آگهی‌های فروش وسایل خانه از جمله مبلمان یا فرش در سال ۹۹ رشد چشم‌گیری داشته و با ۳۰ میلیون آگهی (۲۳ درصد کل آگهی‌ها در سایت دیوار) بالاترین میزان آگهی را به خود اختصاص داده و نشان‌دهنده‌ی آن است که مردم برای تامین برخی از هزینه‌ها ناچار به فروش وسایل منزل خود شده‌اند.
البته معضل هزینه‌های درمانی همیشه بوده است و جمهوری اسلامی مانند دیگر عرصه‌ها، درمان و بهداشت و آموزش و پرورش را به عرصه‌ی جولان سرمایه تبدیل کرده است. برای نمونه هزینه‌های دندانپزشکی به قدری بالاست که مردم قادر به مراجعه به دندان‌پزشک نیستند و به گفته‌ی رئیس دانشگاه علوم پزشکی “بهشتی” بیش از ۵۵ درصد افرای بالای ۶۵ سال در ایران بی‌دندان هستند و به طور متوسط هر ایرانی شش دندان پوسیده در دهان دارد!!
بختیاری رئیس “کمیته امداد” در حالی به خط فقر ۱۰ میلیون تومانی اعتراف می‌کند که مستمری بگیران “کمیته امداد” که ۵ میلیون نفر و یا به عبارتی دیگر ۲ میلیون خانوار را شامل می‌شود، باید با مستمری ناچیز این کمیته که حداکثر ۱۰ درصد خط فقر اعلام شده از سوی وی است، زندگی کنند. به‌گفته‌ی وی مستمری خانواده‌های تحت پوشش این کمیته تازه با افزایش ۶۷ درصدی در سال ۱۴۰۰ برای خانواده یک نفره به ۳۵۰ هزار تومان، دو نفره به ۵۰۰ هزار تومان، سه نفره به ۷۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۹۰۰ هزار تومان و ۵ نفر به بالا به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است!!
وضعیت معیشتی کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه نیز کاملا مشخص است. خط فقر به‌طور واقعی امروز از ۱۵ میلیون تومان نیز فراتر رفته است و تنها عده‌ی ناچیزی که بخشی از آن‌ها از مدیران دولتی (و یا شرکت‌ها) هستند حقوقی بالاتر از آن دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر یک اکثریت بسیار بزرگ جامعه داریم که مدام بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود و این کسانی هستند که یا هم اکنون در زیر خط فقر هستند و یا در حال رانده شدن به زیر خط فقر و در برابر یک گروه بسیار کوچک که در رفاه هستند و مدام بر ثروت‌شان افزوده می‌شود که مدیران و مقامات دولتی در تمامی دستگاه‌ها از جمله فرماندهان نظامی در میان این‌ها هستند، و همه چیز حاکی از آن است که تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است این روند ادامه خواهد داشت.
اما جمهوری اسلامی نه برنامه‌ای برای حل معضل معیشتی و نابرابری موجود در جامعه دارد و نه اساسا چنین رسالت و توانی. سخنان ابراهیم رئیسی در روز شنبه در مجلس اسلامی و در جریان به‌اصطلاح دفاع از وزرای معرفی شده به مجلس در رابطه با چگونگی مقابله با بحران اقتصادی رکود – تورمی و بهبود معیشت توده‌ها، حل معضل بیکاری و غیره، نه فقط مضحک که بیان روشن ناتوانی و بی‌برنامگی جمهوری اسلامی است و این‌که جمهوری اسلامی (همان‌گونه که مردم در اعتراضات‌شان شعار می‌دهند) ننگی‌ست که باید به زباله‌دان تاریخ سپرده شود.
وی در مجلس اسلامی گفت: “امروز با مشکلاتی از جمله تورم بالای ۴۴ درصد اعلامی مرکز آمار، یا بیش از ۵۵ درصدی بانک مرکزی، افت شدید ارزش پول ملی، کسری قابل توجه بودجه، کاهش قدرت خرید مردم و خانوارها، سختی معیشت مردم، رشد بالای نقدینگی و حجم بالای بدهی دولت مواجه هستیم… حل مشکلات اولا نیاز به برنامه دارد و ثانیا نیازمند نیروی کارآمدی است که در جای جای کشور بتواند تحول آفرین باشد و شرط سوم پیگیری و نظارت علی‌الدوام برای اجرای برنامه‌ها و تحقق تحول در کشور است. اگر این سه شرط باشد حتما بر این مشکلات فائق خواهیم آمد” و این یعنی هیچ، و نه فقط هیچ که ادامه فضاحت‌بارتر وضعیت گذشته در دوره فردی که با کلید آمده بود اما کلیدش فقط برای پُر کردن جیب سرمایه‌داران و مقامات دزد و فاسد جمهوری اسلامی بود.
نظرات شما