روز چهارشنبه ششم مرداد، مجلس اسلامی تصویب “قانون” کنترل فضای مجازی به منظور جلوگیری از پخش آزادانه اخبار و اندیشه و بیان را با ۱۲۱ رای موافق در برابر ۷۴ رای مخالف و ۹ ممتنع به کمیسیونی متشکل از نمایندگان چند کمیسیون با مرکزیت کمیسیون فرهنگی تصویب کرد. مجلس اسلامی با واگذاری تصویب این قانون به یک کمیسیون آن‌هم در جلسه‌ای غیرعلنی می‌خواهد اهداف خود و حکومت را با بررسی طرح در یک کمیسیون و تصویب آن در پشت درهای بسته، از چشم توده‌ها مخفی نگاه دارد. اما کیست که نداند جمهوری اسلامی به دنبال تصویب چه قانونی و با چه اهدافی است.
مجلسیان با بهره‌گیری از اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی که براساس آن مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را تفویض کرده و قانون برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا شود، به این کمیسیون ویژه اختیار چگونگی تصویب این قانون را دادند. در جلسه مجلس ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس اسلامی از نجف‌آباد و از حامیان طرح گفت: “در صورتی که طرح صیانت از حقوق مجازی طبق اصل ۸۵ بررسی شود بین سه تا پنج سال به صورت آزمایشی اجرایی خواهد شد”.
تصویب طرح “صیانت از کاربران فضای مجازی” که نام کامل آن “قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی” می‌باشد، از زمستان گذشته در مجلس اسلامی مطرح گردید. طراحان این قانون در حالی هدف خود را سازماندهی فضای مجازی اعلام کرده بودند که خامنه‌ای بارها از “ول بودن” فضای مجازی شکایت کرده بود و در واقع این کار نمایندگان مجلس اسلامی “لبیک” به دیکتاتور حاکم بر ایران بود.
این طرح قرار بود حتا پیش از “انتخابات ریاست‌جمهوری” به تصویب برسد که به دلیل انعکاس منفی وسیع این طرح آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی کاسه گدایی برای جمع‌آوری رای به دست گرفته بود، بحث بر سر این طرح منتفی گردید. ۱۶ خرداد خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفتگویی با رضا تقی‌پور نماینده مجلس اسلامی و مسئول فضای مجازی ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی در رابطه با بررسی طرح “سازماندهی فضای مجازی” در کمیسیون فرهنگی منتشر کرد و در خبر خبرگزاری تسنیم آمده بود که “این طرح به امضای ۱۷۰ نماینده مجلس رسیده است و در صورت بررسی طرح در صحن مجلس تصویب آن قطعی خواهد بود”. انعکاس وسیع این خبر به‌گونه‌ای بود که این خبرگزاری بدون هیچ‌گونه توضیحی و به شکلی کاملا ناشیانه خبر را حذف کرد و به جای آن از قول رضا تقی‌پور نوشت که از سخنان‌اش سوءاستفاده شده است!! تنها دو روز پیش از انتشار این خبر، ابراهیم رئیسی که در ایام تبلیغات انتخاباتی بود به خبرنگاران رسانه‌های جمهوری اسلامی گفته بود: “اینترنت و فضای سایبری نیاز مهم و ضروری امروز جامعه است و تمام مردم باید از آن بهره‌مند شوند. برای کسانی که امکان پرداخت هزینه‌های اینترنت را ندارند باید یک کف خاصی به رایگان که میزان آن بعدا مشخص می‌شود در نظر گرفت تا این امکانات در دسترس و همه‌گیر شود و برای تمام شهرها و روستاها و مردم باسواد و بی‌سواد این فضا وجود داشته باشد. امروز ضرورت و نیاز اینترنت مانند آب و برق شده است و همه مردم باید از یک حداقل از فضای مجازی و اینترنت برخوردار باشند”.
البته برخلاف وعده‌های انتخاباتی، همان‌طور که در جمهوری اسلامی مردم از آب و برقی که قرار بود مجانی شود محروم شده‌اند، حکومت بدنبال آن است تا مردم را از اینترنت و فضای مجازی نیز محروم کند. ما در نشریه کار شماره ۹۲۴ به بررسی جزئیات این طرح پرداخته و نشان داده بودیم که هدف از این “قانون” یعنی به اسارت درآوردن فضای مجازی، به صراحت در بند بند آن آمده است. موضوعی که برای مردم ایران نیز کاملا روشن است و کارگران آگاه هفت‌تپه در اعتراضات اخیر خود با شعار “حامی مفسد هستند از اینترنت می‌ترسند” بر آن تاکید کردند.
حکومتی که مردم را به خاطر اعتراض به گران شدن بنزین کشتار می‌کند، حکومتی که مردم را به خاطر نداشتن آب آشامیدنی به گلوله می‌بندد و جوانان را به قتل می‌رساند، به فکر “صیانت” از حقوق مردم در فضای مجازی افتاده است. براستی مضحک نیست؟! “صیانت” کلمه رمز سانسور و تحت کنترل درآوردن فضای مجازی است. پیش‌بینی مجازات زندان برای کاربران از جمله برای استفاده از فیلترشکن و بستن شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار مثل اینستاگرام در صورتی که به خواست‌های جمهوری اسلامی تن ندهند ، نه به دلیل “صیانت” از حقوق کاربران این شبکه‌ها بلکه با هدف “صیانت” از حکومت اسلامی‌ست که شبکه‌های اجتماعی حکومت سانسور و دروغ آن را به چالش کشیده‌اند و جمهوری اسلامی هر بار که با اعتراضات توده‌ای روبرو می‌شود مانند قیام آبان و اعتراضات خوزستان، با قطع اینترنت سعی می‌کند مانع انتقال اخبار مبارزات مردم و جنایات رژیم شود.
تلاش مجلسیان برای کنترل فضای مجازی در این طرح آن‌چنان هویداست که حتا حامیان پروپاقرص آن در مجلس اسلامی نیز به آن اعتراف دارند. عباس مرادی یکی از این افراد است که در گفتگوی “اینستاگرامی” با خبرنگار خبرگزاری فارس با “آسمان ریسمان به هم بافتن” تلاش کرد اهداف اصلی این طرح را بپوشاند، اما دُم خروس بیرون زد وقتی که گفت: “ما چهار ماه مهلت دادیم که اینستاگرام و گوگل بیایند با ما صحبت کنند و به قوانین ما تن بدهند”!! یعنی اینستاگرام و گوگل بیایند و بپذیرند که نقش جاسوس و همکار جمهوری اسلامی برای به بندکشیدن کاربران را ایفا کنند!! او با ناراحتی می‌گوید که این شرکت‌ها مشخصات مردم ما را دارند و می‌خواهد این مشخصات در اختیار جمهوری اسلامی باشد. او این‌‌گونه خود را به نفهمی مضحکی می‌زند که گویا نمی‌داند مردم بیش از هر چیز نگران افتادن مشخصات خود به دست جمهوری اسلامی هستند و اتفاقا از این شرکت‌ها می‌خواهند که مشخصات‌شان را به جمهوری اسلامی ندهند!!
آخوند مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز مضحک‌تر از مرادی به دفاع ازاین طرح پرداخته و می‌گوید: “برای پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتساپ به صراحت فیلتر آن‌ها قبل از وجود جایگزین داخلی و خارجی ممنوع اعلام شده”. پس یکی از اهداف این “قانون” جایگزینی این شبکه‌ها با شبکه‌هایی‌ست که قرار است زیر نظر حکومت طراحی شوند. آخوند حسین میرزایی عضو کمیسیون فرهنگی نیز هدف این طرح را دخالت تمام ارگان‌ها از کابینه تا قوه قضاییه، مجلس و نهادهای زیر نظر خامنه‌ای در اداره فضای مجازی اعلام می‌کند. به بیان صریح‌تر کنترل فضای مجازی توسط ارگان‌هایی که در سرکوب اعتراضات توده‌ها نقش دارند هم‌چون سپاه پاسداران و غیره.
وقتی سردار سپاه غلامرضا جلالی رئیس “سازمان پدافند غیرعامل کشور” که یکی از طرفداران سرسخت فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بوده و هدایت‌گر اصلی “ارتش سایبری” جمهوری است، با انتشار یادداشتی در خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از این طرح حمایت کرده و حتا آن را “اولین گام برای ملی سازی حکمرانی فضای سایبری” عنوان می‌کند، مشکل نیست تا به اهداف واقعی این “قانون” پی برد.
غلامرضا نوری قزلجه نماینده مجلس اسلامی که به طرح فوق رای منفی داده بود در رابطه با این طرح به خبرگزاری دولتی “ایلنا” گفت: “آخرین متنی که من در سامانه دیدم در تاریخ ۴ مرداد، اگر این طرح تصویب شود نتیجه آن این خواهد بود که در ۴- ۵ ماه آینده با مسدودی و محدودیت‌های شدید پلفترم‌های خارجی مواجه خواهیم بود. به این علت که در اینجا گفته است آن‌ها باید ضوابط داخلی ما را بپذیرند و در کشور دفتر ثبت کنند، سرور خود را به داخل کشور بیاورند. همه این موارد خوب است اما باید توجه کنیم که با چه محدودیت‌هایی مواجه هستیم. یعنی از یکسو ما مشابه داخلی را کم داریم و در سوی دیگر خارجی را هم تصریح کرده‌ایم بعد از چند ماه مسدود می‌شود، با این شرایط اگر جلو برویم در ظاهر نمی‌گوییم که می‌‌خواهیم مسدود کنیم، اما در نهایت منجر به همین می‌شود”.
از سخنان مضحک سیدنظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس و رئیس فراکسیون فضای مجازی و رسانه مجلس که پیش از نمایندگی مجلس مدیرعامل خبرگزاری فارس بود نیز نباید گذشت که در دفاع از ارجاع طرح به کمیسیون ویژه برای تصویب و قانونی کردن آن گفت: “تعدادی از نخبگان و منتخبان کمیسیون‌های مرتبط در کمیسیون مشترک برای تصویب این قانون حضور دارند”. براستی کدام نخبه در مجلس اسلامی حضور دارد که کسی از آن خبری ندارد؟! وی از جمله افرادی‌ست که به شدت طرفدار ایجاد اپلیکیشن‌های داخلی برای جایگزین انواع خارجی است و مسلما جیب گشادی نیز برای پول‌هایی که باید برای ایجاد این اپلیکیشن‌ها صرف شود آماده کرده است.
اساسا یکی از مواردی که منجر به دو دستگی در میان دست‌اندرکاران حکومتی شده این است که مخالفان معتقدند خلاء قانونی در این رابطه وجود ندارد و البته درست هم می‌گویند. مگر برای فیلتر کردن فیس‌بوک، توئیتر و تلگرام کسی از قانونی بودن یا نبودن آن حرفی به میان آورد؟! عباس سلیمی نمین در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران می‌گوید: “مشکل اصلی ما در این زمینه صرفاً قانون نیست، طبعاً آنچه را که در اقدام مجلس وجود دارد در حکم رهبری به شورای عالی فضای مجازی می‌توان مشاهده کرد“.
مساله این است که در پوشش این “قانون” قرار است همچنین پول کلانی برای ایجاد اینترنت داخلی و شبکه‌های مجازی داخلی از جیب مردم خرج شود و افرادی مانند نظام‌الدین موسوی برای آن پول کیسه دوخته‌اند. جدا از این، هم اکنون بیش از نیمی از کاربران اینترنت در ایران عضو اینستاگرام هستند. این شبکه‌ها همچنین امکان بازاریابی برای محصولات بسیاری از صاحب‌کاران کوچک به وجود آورده‌اند که خود آن را ساخته و در این شبکه‌ها عرضه می‌کنند. همه‌ی این‌ها عرصه‌هایی‌ست که افرادی چون نظام‌الدین موسوی از آن بوی پول به مشام‌شان می‌رسد.
ناگفته نماند که این طرح در واقع طرح حکومت است و اگر طرح حکومتی نبود نمی‌توانست و نمی‌تواند به قانون تبدیل شود. جدا از تاکیدات چندین باره‌ی خامنه‌ای برای ایجاد محدودیت و کنترل فضای مجازی، علی خضریان نماینده مجلس اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به صراحت این موضوع را لو می‌دهد. او می‌گوید: “ابتدا جا دارد از همه نمایندگان به خصوص رئیس مجلس که روز گذشته در فراکسیون نیروهای انقلاب با تبیین اهمیت موضوع و اعلام صریح موافقت با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی برای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی موجب انسجام بیشتر نمایندگان شد، نایب رئیس که در غیاب رئیس مجلس به دلیل سفر از پیش تعیین شده به سوریه اداره جلسه را به صورت آرام و منطقی به همراه بیان دیدگاه‌های مختلف برعهده داشت و همچنین رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که گزارش دقیقی از دلایل اعمال اصل ۸۵ برای این طرح شد، تشکر می‌کنم”. به عبارت دیگر استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای قانونی کردن این طرح کاملا نظر رئیس مجلس، معاون وی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است.
در حالی که مردم ایران با معضلات بیشماری روبرو هستند، مجلس اسلامی به عنوان بخشی از دستگاه حکومتی و در راستای سیاست‌های حکومت تنها به فکر این است که چگونه می‌توان حلقه‌های سرکوب را محکم‌تر ساخت. نه معیشت مردم مساله این افراد است نه بی آبی و بی‌برقی. این قانون نیز چیزی نیست جز ادامه سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی برای ممانعت از انتشار اخبار و عقاید تاکنون به‌کار گرفته و تنها “قانونی‌تر” کردن کنترل شبکه‌های اجتماعی و کاربران را هدف قرار داده است. هم اکنون نیز به رغم عدم تصویب این قانون هر روزه شاهد دستگیری تعدادی از فعالان شبکه‌های اجتماعی به اتهام فعالیت در این شبکه‌ها از طریق انتشار اخبار و ابراز عقیده هستیم.
اما همان‌طور که مسدود کردن تلگرام و فیلترکردن فیس‌بوک و توئیتر نتیجه‌ی دلخواه حاکمیت را بدنبال نداشت، این قانون نیز نمی‌تواند به هدف دلخواه حکومت برسد. حتا آذری جهرمی وزیر کابینه روحانی نیز به آن اعتراف دارد. تکنولوژی با سرعتی بسیار بیشتر در حال پیشرفت است و همان‌طور که دیگر محدودیت‌ها از ممنوعیت دستگاه فتوکپی گرفته تا ممنوعیت دستگاه پخش کاست ویدئو و سپس ماهواره و فیلترینگ تلگرام و غیره به شکست انجامید، این نیز به شکست خواهد انجامید. فیلترشکن‌ها،َ اینترنت ماهواره‌ای و امکانات دیگری که در راهند، مانع بزرگ جمهوری اسلامی برای کشیدن حصار و سانسور خبری هستند.
نظرات شما