سال تحصیلی جاری در حالی در خردادماه به آخرین ایستگاه خود رسید که تجمعات اعتراضی و روزانه معلمان تا آخرین روزها و بدون انقطاع ادامه یافت. در هفته‌ای که گذشت در شهرهای مختلف، بویژه در برابر مجلس اسلامی در تهران، معلمان مدارس غیرانتفاعی، خرید خدمتی، معلمان تازه استخدام شده و کارنامه سبزها دست به تجمع زدند. تجمعات گوناگون و روزافزون معلمان نتیجه مستقیم سیاست جمهوری اسلامی در خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و کاهش سالانه سهم آموزش و پرورش از بودجه است. شرایط کاری و دستمزدهای معلمان “خرید خدمت” و مدارس “غیرانتفاعی” یکی از نتایج شاخص همین سیاست حکومت است، معلمانی که توسط صاحبان سرمایه و با حمایت دولت سرمایه‌دار به شدت مورد استثمار قرار می‌گیرند.
اگرچه حقوق معلمان رسمی شاغل و بازنشسته نیز بسیار ناچیز است و خواستار اجرای درست رتبه‌بندی معلمان براساس نظر معلمان و با مشارکت آن‌ها و نیز همسان‌سازی مداوم حقوق معلمان شاغل و بازنشسته متناسب با دیگر کارمندان دولت هستند، و جدا از وضعیت معلمان حق‌التدریسی و پیمانی که باز وضعیت حقوقی‌شان بسیار بدتر از معلمان رسمی است، و باز جدا از معلمان تازه استخدام شده که تقریبا حقوقی برابر با حداقل دستمزد کارگران می‌گیرند و به نحوه رتبه‌بندی کنونی شدیدا معترض هستند، معلمان خرید خدمت و مدارس “غیرانتفاعی” نسبت به سایر معلمان از شرایط کاری بدتر با دستمزدهایی بسیار کمتر از همان حداقل دستمزد کارگری برخوردار هستند.
معلمان خرید خدمت و معلمان مدارس “غیرانتفاعی” در یک موضوع مهم مشترک هستند و آن استثمار توسط سرمایه‌داران بخش خصوصی است.
به‌کارگیری “معلمان خرید خدمت” از سال ۹۳ و براساس قانونی که به وزارت آموزش و پروش اجازه می‌داد تا “به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند”، در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت. این طرح که در ابتدا در مناطق محروم توسط وزارت آموزش و پرورش به اجرا درآمد بعد از گذشت تنها چند سال اکنون در ۲۲ استان کشور در حال اجراست. هم‌چنین آمارهای متفاوتی از تعداد معلمان خرید خدمت که البته هر سال بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود ارائه شده است، از ۲۱ هزار و ۷۰۰ معلم براساس گزارش روزنامه همشهری تا ۵۰ هزار نفر براساس سخنان حاجی بابایی وزیر اسبق آموزش و پرورش و نماینده کنونی مجلس اسلامی(خبرگزاری تسنیم).
براساس این طرح شرکت‌های پیمانکاری به عنوان واسطه وارد عمل می‌شوند و به اصطلاح این معلمان را به آموزش و پرورش اجاره می‌دهند. در ازای آن این شرکت‌ها مبلغی از آموزش و پرورش بابت “خرید خدمات آموزشی” دریافت می‌کنند که از آن مبلغ مقدار کمی را به معلم خرید خدمت پرداخته و بقیه را به جیب می‌زنند. معلمانی که به عنوان معلم خرید خدمت مشغول به کار هستند و آموزش و پرورش به آن‌ها نیاز دارد اما به دلیل آن‌که جمهوری اسلامی حاضر به هزینه کردن نیست، از طریق شرکت‌های پیمانکاری با قیمتی بسیار پایین‌تر این کار را پیش می‌برد. اکثر این معلمان که دارای مدارک کارشناسی و حتا کارشناسی ارشد هستند در ازای کار خود دستمزدی کمتر از یک میلیون تومان دریافت می‌کنند و گاه حتا به ۵۰۰ هزار تومان نیز نمی‌رسد. کافی‌ست تا دستمزد این کارگران فکری را با هم‌قطاران‌شان در کشورهای اروپایی مقایسه کنیم تا دریابیم چگونه جمهوری اسلامی با همدستی سرمایه‌داران این کارگران را استثمار می‌کنند، کارگرانی که دستمزدشان روزانه به طور متوسط حدود یک یورو است، یعنی ارزان‌ترین کارگران فکری نه فقط در ایران بلکه در جهان. اما این تنها مشکل آن‌ها نیست. بیمه‌ای که پیمانکار برای آن‌ها پرداخت می‌کند تنها براساس روزها و ساعات کار آن‌هاست و دستمزدشان گاه تا یک سال به تاخیر می‌افتد. یکی دیگر از مشکلات این گروه از معلمان عدم امنیت شغلی است. برای نمونه اگر یک معلم خرید خدمتی باردار باشد دیگر قراردادی با او بسته نمی‌شود. این معضل برای معلمانی که سن‌شان بالا می‌رود و یا معلمانی که بچه‌های خردسال دارند نیز به شکل دیگری وجود دارد.
اگرچه در پی اعتراضات متعدد معلمان خرید خدمتی، وزیر کابینه روحانی گفت “۲۴ ساعت تدریس نیروهای خرید خدمت تمام وقت تلقی شده و باید حقوق کامل طبق قانون کار دریافت کنند”، اما همه می‌دانند که این سخنان شعاری بیش نیست و سیاست جمهوری اسلامی بر گسترش بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های دولتی در آموزش و پرورش است، بویژه آن که بحران مالی دولت بر سرعت پیشبرد این سیاست افزوده است. سیاستی که نتیجه‌ی آن چیزی‌ست که امروز همگی شاهد آن هستیم. برای نمونه به اعتراف حاجی بابایی وزیر اسبق آموزش و پرورش سهم آموزش و پرورش از بودجه در طی سال‌های ۹۱ تا ۹۷ حدود ۴ درصد کاهش یافته است و این در حالی‌ست که در آن سال‌ها هم بودجه با توجه به میزان تورم آب رفته است و هم با توجه به جمعیت کشور حتا حفظ همان کیفیت سابق آموزشی مستلزم افزایش سهم آموزش و پرورش در بودجه بوده است.
سپردن آموزش و پرورش به سرمایه‌داران و پیمانکاران، جدا از کاهش هزینه‌های دولت، منافع دیگری نیز برای جمهوری اسلامی دارد و آن این‌که مانعی در مسیر اتحاد و مبارزه معلمان و تشکل‌یابی آن‌ها ایجاد می‌کند. به ویژه آن که معلمان از جمله پیشروترین گروه‌های اجتماعی در اعتراضات سال‌های اخیر بودند و در همین راستا نیز بارها مورد تهاجم نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفته و تعدادی از آن‌ها طعم اخراج و زندان را چشیده‌اند. همگی می‌دانیم که اخراج معلمانی که به صورت خرید خدماتی کار می‌کنند بسیار سهل‌تر و آسان‌تر از معلمانی است که به استخدام آموزش و پرورش درآمده‌اند.
وضعیت معلمان مدارس “غیرانتفاعی” نیز کم و بیش شبیه معلمان “خرید خدمتی” است با این تفاوت که تعداد این معلمان هم اکنون به ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد و در ۱۶ هزار و ۷۰۰ مدرسه غیردولتی با یک میلیون و ۶۷۰ هزار دانش‌آموز که ۱۲ درصد از کل دانش‌آموزان (براساس آمارهای سال ۹۸) را شامل می‌شود، مشغول تدریس هستند. جدا از تعداد معدودی مدارس “غیر انتفاعی” که پرداخت‌های بالایی به معلمان خود دارند و به مدارس “لاکچری” معروف بوده و مختص به فرزندان ثروتمندان و مقامات دولتی هستند، در سایر مدارس غیرانتفاعی دستمزد معلمان تفاوت چندانی با معلمان خرید خدماتی ندارد.
در این مدارس نیز معلمان با مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد اغلب با دستمزدهای زیر یک میلیون تومان مشغول تدریس هستند. یکی از آن‌ها که دارای مدرک کارشناسی ارشد ریاضی است به گزارشگر یکی از رسانه‌های داخل (عصر ایران) می‌گوید که دستمزد او تنها ۵۰۰ هزار تومان است. معلم دیگری ۷۵۰ هزار تومان و دیگری با ۸ سال سابقه یک میلیون و پانصد هزار تومان دستمزد می‌گیرد. این را هم در نظر داشته باشیم که این معلمان حتا در صورت کار تمام وقت تنها بین ۸ تا ۹ ماه دستمزد می‌گیرند و در تعطیلات تابستانی دستمزدی دریافت نمی‌کنند!! یکی از این معلمان توضیح می‌دهد که به غیر از مدرسه غیرانتفاعی در سه آموزشگاه تدریس می‌کند و در کلاس‌های خصوصی شبانه نیز درس می‌دهد تا در مجموع اندازه‌ی یک کارگر ساده درآمد داشته باشد.
در گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا نیز به نقل از یکی از این معلمان آمده است: “بیمه نداریم، حقوق‌مان ساعتی و حدود یک میلیون تومان است و در دوران کرونا در بسیاری از مدارس، عدم نیاز ازِ ما را اعلام کرده‌اند”. این معلمان نیز مانند معلمان خرید خدماتی با مشکل بیمه روبرو هستند و تنها در ازای ساعات کارشان بیمه پرداخت می‌شود. آن‌ها هم‌چنین از مزایای معلمان رسمی هم‌چون پاداش پایان خدمت، صندوق ذخیره، وام مسکن، بن خرید کالا و غیره نیز به دلیل آن‌که وزارت آموزش و پرورش هیچ مسئولیتی در برابر آن‌ها حس نمی‌کند، محروم هستند.
در حالی که سال ۹۸ بودجه کل وزارت آموزش و پرورش ۵۶ هزار میلیارد تومان بود، گردش مالی (شهریه مدارس) غیرانتفاعی بالای ده هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۸ درصد کل بودجه آموزش و پرورش بود. به عبارت دیگر وجود مدارس غیرانتفاعی و باز گذاشتن دست سرمایه‌داران در این بخش باعث شد تا بخش بزرگی از هزینه‌های مربوط به آموزش و پرورش توسط والدین تامین شود.
معلمان مدارس غیرانتفاعی از نظر امنیت شغلی نیز وضعیت مشابه‌ای با معلمان خرید خدمت دارند و در مواردی هم چون بارداری، داشتن فرزند خردسال و بالا بودن سن در خطر از دست دادن کار هستند. جدا از آن والدین دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی از آن‌جا که برای تحصیل فرزند خود پول خرج می‌کنند و از وضعیت شغلی و مالی بهتری نسبت به والدین کودکانی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند برخوردارند، توقع و انتظارات بیشتری نیز از معلمان مدارس غیرانتفاعی دارند و به این دلیل فشار کاری بر این معلمان بیشتر از معلمان رسمی است و استرس آن‌ها را در محیط کار افزایش می‌دهد.این در حالی‌ست که از میزان شهریه‌ای که والدین دانش‌آموزان پرداخت می‌کنند “به‌طور متوسط تنها ۳ درصد” آن به عنوان دستمزد به معلمان پرداخت می‌شود، اما با این وجود بار آموزش کودکان تماما بر دوش آن‌هاست.
یکی از معضلات معلمان مدارس غیرانتفاعی در مبارزه برای افزایش دستمزد خیل بیکاران تحصیل‌کرده است که باعث می‌شود مالکان مدارس غیرانتفاعی در صورت مقاومت معلمان دربرابر قراردادهای اسارت‌بار و دستمزدهای کمتر از یک میلیون، به سادگی آن‌ها را اخراج و یک بیکار تحصیل‌کرده دیگر را جایگزین او کنند.
یکی از خواست‌های برحق و اساسی معلمان مدارس غیرانتفاعی و خرید خدمات استخدام رسمی است، خواستی که برپایه‌ی واقعیتی روشن استوار است و آن نیاز آموزش و پرورش به این معلمان است. در واقع آن‌ها معلمانی هستند که مانند معلمان رسمی کار می‌کنند، اما از معلمی تنها یک نام برای‌شان مانده است و از همه‌ی حق و حقوق معلمی محروم هستند!
از همین روست که آن‌ها در تمامی تجمعات بر حق خود برای استخدام در آموزش و پرورش تاکید کرده و اعلام کرده‌اند که اگر آموزش و پرورش به ما نیازی ندارد پس چرا ما را به عنوان معلم به کار گرفته‌اند.
در حالی که به اعتراف مقامات آموزش و پرورش هم اکنون این وزارت‌خانه با کمبود ۳۵۰ هزار معلم روبروست، اما دولت هرازگاهی با برگزاری آزمون استخدامی تنها تعداد اندکی را (بسیار کمتر از تعداد بازنشستگان) استخدام می‌کند و جالب آن‌که قرار است از سال جدید طلاب بخشی از سهمیه استخدامی آموزش و پرورش را تصاحب کنند آن هم در رشته‌هایی که اساسا تخصصی در آن ندارند مانند ادبیات فارسی. استخدام طلاب در حالی‌ست که وزارت آموزش و پرورش از استخدام دارندگان کارنامه سبز که تمامی مراحل استخدامی را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند، طفره می‌رود و همین موضوع منجر به اعتراضات متعدد کارنامه سبزها بویژه در برابر مجلس و وزارت آموزش و پرورش در دو هفته‌ی اخیر شده است.
اعتراضات متعدد و رو به گسترش معلمان (خرید خدمتی – غیرانتفاعی – پیش دبستانی – کارنامه سبزها – نهضت سوادآموزی) باعث شده است که مقامات رژیم برای خواباندن اعتراضات معلمان وعده‌های گوناگونی بدهند. اما واقعیت این است که این وعده‌ها مانند دیگر وعده‌های جمهوری اسلامی است که هرگز به واقعیت تبدیل نشدند. سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با آموزش و پرورش مشخص است. آموزش و پرورش رایگان دیگر حتا در مدارس دولتی نیز مفهوم ندارد. سیاست جمهوری اسلامی این است که آموزش و پرورش کودکان را نیز مانند بهداشت و درمان به عرصه تاخت و تاز سرمایه تبدیل کند. سیاست جمهوری اسلامی این است که تا آن‌جا که می‌تواند از هزینه‌‌ی آموزش و پرورش کودکان بکاهد و هزینه‌ها را بر دوش کارگران و زحمتکشان و بر دوش والدین کودکان بیاندازد. سیاستی که منجر به ترک تحصیل میلیون‌ها کودک شده است. در همین دوران کرونا و در حالی که بیش از یک سال و نیم کودکان اغلب از آموزش حضوری محروم بوده‌اند، ۵ میلیون دانش‌آموز به اعتراف مقامات دولتی از آموزش مجازی نیز به دلیل نداشتن ابزار لازم مانند تبلت و گوشی هوشمند محروم شده بودند و جمهوری اسلامی هیچ اقدامی برای این کودکان نکرد. حکومتی که در عوض پول همین کارگران و زحمتکشان را خرج جنگ و نیروهای مزدور شبه نظامی خود در منطقه می‌کند. حکومتی که در عوض با پول والدین همین دانش‌آموزان موشک ساخت و بر سر کودکان و زنان در یمن و دیگر کشورها فرو ریخت. حکومتی که در عوض با پول کارگران و زحمتکشان شکم نیروهای مزدور خود را سیراب کرد تا به کشتار مردم ایران در آبان ۹۸ بنشینند.
اما این سیاست جنایتکارانه نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد. معلمان خواهند توانست به حق و حقوق خود دست یابند. معلمان با تداوم مبارزه و اعتراض می‌توانند به خواست‌های خود دست یابند و البته یکی از ملزومات این مبارزه متشکل شدن است.
این مساله بسیار مهمی است که جمهوری اسلامی تلاش دارد تا بین معلمان تفرقه ایجاد کند. در سال‌های اخیر تلاش جمهوری اسلامی بر این بوده است که از تعداد معلمان رسمی کاسته و بر تعداد سایر معلمان بیافزاید و این‌گونه با تقسیم کردن معلمان از قدرت آن‌ها در مبارزه بکاهد.
اما بخش پیشروتر معلمان نشان داده‌اند که به‌خوبی از نیات رژیم آگاه بوده و می‌دانند که اتحاد تمامی معلمان یک امر ضروری‌ست. به همین دلیل است که شعار پیشروترین معلمان این است: هیچ معلمی نباید زیر خط فقر حقوق بگیرد، هیچ معلمی.
نظرات شما