در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱، انتخابات ریاست جمهوری شیلی برگزار شد. بوریک، کاندیدای کارزار “به کرامت انسانی رأی می‌دهم”، در دور اول ۸ / ۲۵ درصد آرا را به دست آورده بود، اما با بسیج ۲۵ / ۱ میلیون نفر دیگر از رأی‌دهندگان مناطق کارگری و فقیرنشین، توانست میزان آرای خود را در دور دوم به ۵۶ درصد رسانده و بر کاندیدای محافظه‌کار راست‌گرا، خوآن آنتونیو کاست، (با ۴۴ درصد آرا) پیشی گیرد و به مقام رئیس جمهوری انتخابی شیلی انتخاب شود.
“به کرامت انسانی رأی می‌دهم” در ژانویه ۲۰۲۱ از ائتلاف “حزب برابری”، “جبهه گسترده”* و “دیگنو شیلی (شیلی شایسته)” و جهت شرکت در انتخابات “کنوانسیون قانون اساسی”** برای نوشتن قانون اساسی جدید برای شیلی پدید آمد. کنوانسیونی که برای بازنویسی قانون اساسی بازمانده از دوران پینوشه از دل اعتصابات کارگری و اعتراضات توده‌ای گسترده در اکتبر ۲۰۱۹ پدید آمد.
با افزایش ۳۰ پزویی (معادل ۴ سنت) قیمت بلیط مترو در اکتبر ۲۰۱۹، دانش‌آموزان دوره متوسطه به اعتراض پرداختند. در ۱۸ اکتبر دانش‌آموزان به ایستگاه‌های مترو حمله کردند. در پاسخ، نیروی پلیس ملی به مقابله با معترضان پرداخت. سباستیان پینیه‌را، رئیس جمهوری شیلی، در همان روز اعلام وضعیت اضطراری کرد. با استمرار اعتراضات و حمله معترضان به برخی اماکن و تأسیسات دولتی، در روز ۱۹ اکتبر در برخی نواحی سانتیاگو حکومت نظامی اعلام شد. در روزهای بعد اعتراضات به شهرهای دیگر شیلی تسری یافت و حکومت نظامی نیز شهرها و مناطق بیش‌تری را در برگرفت. این اعتراضات که به سنگربندی خیابانی معترضان و خشونت پلیس انجامید، “بدترین ناآرامی‌های مدنی” از زمان پایان دیکتاتوری نظامی پینوشته نام گرفت. پینیه‌را در همان روزها، در یک سخنرانی اعلام کرد: “کشور در جنگ با دشمنی نیرومند و سنگدل” است. این امر به خشم مردم دامن زد. “مسئله ۳۰ پزو نیست، مسئله ۳۰ سال است” شعار محوری معترضان بود. “۳۰ سال” اشاره‌ای بود به گذشت ۳۰ سال از پایان دیکتاتوری پینوشنه و عدم تغییر وضعیت. افزایش قیمت بلیط مترو، در واقع، شراره‌ی اعتراض به افزایش فساد رایج در پلیس، ارتش، کلیسا و کنگره، خصوصی‌سازی و نابرابری طبقاتی را برافروخته بود. در ۲۵ اکتبر بیش از یک میلیون نفر در اعتراض به نابرابری‌ها و با درخواست کناره‌گیری پینیه‌را به خیابان‌ها ریختند. باری تا اواخر دسامبر ۲۰۱۹، در اعتراضات ۲۹ نفر کشته، حدود ۲۵۰۰ نفر زخمی و ۲۸۴۰ نفر دستگیر شده بودند. به رغم سرکوب وحشیانه، اعتراضات ادامه یافتند و با اعتصابات سراسری کارگران رشته‌های مختلف همراه شدند. تا آن‌جا که سرانجام در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹، کنگره ملی شیلی توافقنامهای را برای برگزاری رفراندوم ملی جهت بازنویسی قانون اساسی در آوریل ۲۰۲۰ به تصویب رساند که به علت شیوع کرونا، به اکتبر ۲۰۲۰ موکول شد. در ۲۵ اکتبر بیش از ۷۸ درصد مردم به نفع قانون اساسی جدید رأی دادند. در مه ۲۰۲۱ انتخاب ۱۵۵ نماینده “کنوانسیون قانون اساسی” برگزار شد.
شکاف طبقاتی در شیلی تعمیق یافته و به یکی از نابرابرترین کشورها در آمریکای لاتین بدل گشته است. بنا بر برآوردها ۵ / ۲۶ درصد ثروت شیلی در دست یک درصد جمعیت است. در برابر ۵۰ درصد از خانواده‌های کم‌درآمد به ۱ / ۲ درصد امکانات دسترسی دارند. بخش‌های آموزش و بهداشت و بیمه‌های بازنشستگی در شیلی با شتاب فراوان خصوصی‌سازی شده‌اند. پس از شیوع پاندمی، در اوایل سال ۲۰۲۱، “کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آمریکای لاتین و کارائیب” هشدار داد که اقتصاد شیلی با یکی از بدترین بحران‌ها در تاریخ منطقه روبروست و تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۰ به ۶ درصد نزول یافته است. همچنین بیش از یک میلیون شغل نابود شده است و فقر مطلق به ۴ درصد رسیده است. در این میان، آمار انستیتوی ملی آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته و به طور متوسط به ۷ / ۱۰ درصد رسیده است. به گزارش بانک جهانی، در آوریل امسال، ۳ / ۲ میلیون نفر به “اقشار آسیب‌پذیر اقتصادی” پیوسته‌اند. با بیکاری حداقل یکی از افراد خانواده، درآمد سرانه ۴۰ درصد کاهش یافته است.
در دوران پاندمی، حمایت‌های مالی مستقیم به خانواده‌ها نیز بسیار دیر و با بوروکراسی فراوان همراه شد. حمایتی که شامل بسیاری از خانواده‌ها از جمله کارگران بخش غیررسمی نشد. به رغم معضلات اقتصادی مردم، دولت به جای تحمیل بار بحران بر دوش بهره‌مندان اصلی، یک بار دیگر به صندوق‌های بازنشستگی دست‌درازی کرد. برای نمونه، در حالی که سود صنایع بانکداری در ۲۰۲۰ بالغ بر ۲۱۱ میلیون دلار بوده است، دولت به جای اخذ مالیات از ثروتمندان به صندوق‌های بازنشستگی دست‌درازی می‌کند.
از دیگر مشکلات مردم در شیلی مسئله آب است. شیلی با وجود واقع بودن در کنار اقیانوس آرام و روخانه‌ها و دریاچه‌هایش با کمبود آب روبروست. یکی از دلایل آن، تغییرات اقلیمی است، اما این فاجعه طبیعی با تملک سیستم اختصاص آب توسط کمپانی‌های خصوصی تشدید شده است. در نتیجه خصوصی‌سازی منابع آبی، هزینه آب برای مصرف‌کنندگان بسیار بالاست. طبق قانون آب مصوب ۱۹۸۱ در زمان پینوشه، حق آب می‌تواند به تملک بخش خصوصی درآید. تسهیلات آب‌رسانی شیلی امروزه در تملک شرکت‌های چند ملیتی از جمله “گروه سوئز” (فرانسوی)، “آکوآس دی بارسلونا” (اسپانیایی) و “مورابنی” (ژاپنی) است. در سیستم کنونی، بیش از ۴۰ اداره دولتی در مدیریت منابع آبی نقش دارند که این امر به ضعف و نظارت چند پارچه در مدیریت منابع آبی انجامیده است. در نتیجه نه حق مردم بر آب و نه سلامت اکوسیستم در اطراف حوضچه‌های آبی تأمین می‌شود. تعرفه‌های بالای آب به اعتراضات بسیاری انجامیده است؛ چرا که کمبود آب و تعرفه‌های گران به ویژه به مردم کم‌درآمد آسیب می‌رساند. از آن گذشته شرکت‌های معدنی و کشاورزی نیز در تقلای دست‌یابی به منابع ناچیز آبی هستند. اقتصاد شیلی عمدتا به صادرات آووکادو، شراب و مس وابسته است. در ناحیه سانتیاگو، کشاورزی ۷۴ درصد از آب را به مصرف می‌رساند. صادرات مس و میوه در شیلی به معنای صادرات سالانه ۱۹۰۰ متر مکعب آب است. که ۴ / ۱ برابر مصرف سالانه آب آشامیدنی شیلیایی‌هاست.
“کاست” رقیب بوریک در کارزار انتخاباتی خود وعده‌ی کاهش مالیات صاحبان سرمایه، خصوصی‌سازی بیش‌تر معادن مس، تشدید وضعیت فوق‌العاده و افزایش اختیارات رئیس جمهور، ایجاد اردوگاه برای بازداشت‌شدگان، ایجاد خندقی برای ممانعت از ورود مهاجران، هماهنگی برای پیگیری و تعقیب “چپ‌های رادیکال”، ممنوعیت کامل سقط جنین، حذف کمک‌های اجتماعی برای زنان مجرد را داده بود، اما بوریک، نماینده چپ‌گرا، از تغییر از طریق “گام‌های آهسته اما استوار” سخن می‌گفت و در کارزار انتخاباتی خود وعده‌های مبهی چون “دفن” اقتصاد بازار آزاد نئولیبرال دوران پینوشه، اخذ مالیات از ثروتمندان برای بهبود خدمات اجتماعی را می‌داد.
پس از سرآمدن دوران پینوشه، اولین رئیس جمهور دمکرات مسیحی، در برابر تقاضا برای رسیدگی به جنایات دوران پینوشته وعده “عدالت تا حد ممکن” را داد. یکی از اعتراضات نسل جوان در شورش اکتبر ۲۰۱۹، پایان دادن به مصونیت جنایتکاران دوران سباستیان پینیه‌را بود. همچنین از دیگر دلایل اعتراض عدم تغییر قوانین و به ویژه قانون اساسی از دوران پینوشه بود. با آن که اعتراضات دانش‌آموزان و سپس توده‌های مردم، کابینه پینیه‌را را ناچار به عقب‌نشینی کرد، لیکن مؤثرترین ضربه را اعتصاب سراسری کارگران زد که پینیه‌را و کنگره را به امضای “توافق برای صلح و قانون اساسی جدید” واداشت. توافقنامهای که بار دیگر به جنایتکاران مصونیت می‌بخشید و بوریک در امضای آن نقشی کلیدی ایفا کرد. این نقش به همراه وعده‌های مبهم بوریک درباره رفرم‌های آتی، فاصله اندک آرای انتخاباتی کارزار “به کرامت انسانی رأی می‌دهم” با راست افراطی را توضیح می‌دهد. گذشته از آن که ترکیب نمایندگان “کنوانسیون” نیز لزوماً به دولت بعدی امکان تصویب رفرم‌های مورد نظرش را نمی‌دهد. در این انتخابات، راست‌گرایان ۳۷ کرسی را از آن خود کردند. کاندیداهای مستقل، در مجموع، ۴۷ کرسی، “لیست مردم”، متشکل از افراد مستقل چپ‌گرا، ۲۶ کرسی، “به منزلت رأی می‌دهم” همراه با “جبهه گسترده” و حزب کمونیست و “فدراسیون منطقه‌ای سبز سوسیال” روی هم ۲۸ کرسی را به خود اختصاص دادند. ۱۷ کرسی نیز به ده گروه رسمی بومی اختصاص داده شده است. در تخمین اولیه، اکثریت نمایندگان را نیروهای چپ‌گرا و چپ میانه تشکیل می‌دهند، اما از آن‌جایی که تصویب قوانین به دو سوم آرای ۱۵۵ نماینده نیاز دارد، لزوماً این نیروها در تمامی موارد با یکدیگر توافق و هماهنگی ندارند. نتیجه‌دیگری که از این انتخابات به دست می‌آید، روی‌گردانی مردم از احزاب قدیمی، به ویژه احزاب راست‌گرا، اما در عین حال گرایش به کاندیداهای مستقلی بود که از اعتراضات ۲۰۱۹ اقبال گرفته بودند. تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات نیز، از هم اکنون نشان می‌دهد که امید چندانی به نتایج حاصل از این “کنوانسیون” وجود ندارد، چرا که تعداد رأی‌دهندگان به تغییر قانون اساسی از ۵۱ درصد در اکتبر سال پیش به ۴۲ درصد هنگام انتخاب نمایندگان این کنوانسیون در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.
ناگفته نماند که اعتراضات اخیر منجر به تشکیل “کنوانسیون قانون اساسی” از اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد، اما در سال‌های پیشین نیز اعتراضات توده‌ای و گروه‌های اجتماعی در شیلی در جریان بود. در جنبش دانشجویی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، در شورش‌های منطقه‌ای و محیط زیستی، در اعتصابات معلمان، در جنبش‌های زنان، در مارش “نه به خصوصی‌سازی سیستم بازنشستگی”، در اعتراض به خصوصی‌سازی منابع طبیعی در میان خشکسالی، در مقاومت در برابر سرکوب مستمر دولتی در مناطق بومیان، در اعتصابات کارگران بخش‌های معادن، جنگلداری، پرورش ماهی و اسکله‌ها و بسیاری بخش‌های دیگر.
اکنون با توجه به تعمیق بحران اقتصادی به ویژه با پاندمی کرونا، قدرت بلامنازع سرمایه‌داران و زمین‌داران بزرگ، انتظار نمی‌رود جای زیادی برای تحقق همان رفرم‌های معتدل بورژوایی بوریک وجود داشته باشد. فاصله اندک آرای راست‌گرایان و چپ‌گرایان در انتخابات ریاست جمهوری، نشان از عدم توهم بخشی از مردم به تغییرات اساسی در وضعیت موجود است. آن‌چه مسلم است، استمرار مبارزات سالیان گذشته مردم برای تحقق مطالبات‌شان است، به رغم وقفه‌هایی که به علل مختلف در این مبارزات پدید آید.
پانویس:
* جبهه گسترده، خود ائتلافی است از ۵ حزب و جنبش سیاسی شامل “انقلاب دمکراتیک”، “همگرایی سوسیال”، “کمون‌ها”، “جنبش یونیر (اعضای سابق حزب سوسیالیست شیلی)” و “نیروی مشترک (اعضای سابق حزب سوسیالیست و سازمان‌های مستقل)” که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ تشکیل شد.
** به علت مخالفت راست‌گرایان به جای “مجمع قانون اساسی” بر سر اصطلاح “کنوانسیون قانون اساسی” توافق شد.
نظرات شما