انتخابات پارلمانی عراق، جدا از چگونگی تقسیم کرسی‌های پارلمان و در پی آن بازتقسیم کرسی‌های وزارت بین گروه‌های فاسدی که در تمام این سال‌ها حکومت را در دست داشتند، نتایج مهمی داشت، از تحریم وسیع انتخابات توسط مردم عراق تا افزوده شدن بر بحران‌های جمهوری اسلامی در سیاست خارجی.
در اولین انتخابات پارلمانی عراق پس از سرنگونی صدام حسین که در ۲۴ آذر ۱۳۹۲ (۱۵ دسامبر ۲۰۰۵) برگزار گردید، ۷۹ درصد از واجدان شرایط شرکت کردند. ۱۶ اسفند ۸۸ (۷ مارس ۲۰۱۰) ۴/ ۶۲ درصد مردم عراق در دومین انتخابات پارلمانی عراق شرکت کردند. ۴ سال بعد در اردیبهشت ۹۳ (آوریل ۲۰۱۴) ۶۲ درصد در سومین انتخابات پارلمانی شرکت کردند.
اردیبهشت ۹۷ (مه ۲۰۱۸) در چهارمین انتخابات پارلمانی عراق، تعداد شرکت‌کنندگان به میزان زیادی کاهش یافت و به ۵۲/ ۴۴ درصد رسید، به عبارت دیگر اکثریت مردم برای اولین بار در انتخابات شرکت نکردند. در این انتخابات در حالی‌که تعداد واجدان شرکت ۲۴ میلیون نفر اعلام شده بود، از این تعداد تنها ۱۰ میلیون و ۸۴۸ هزار نفر شرکت کردند. کمتر از دو ماه بعد از این انتخابات اعتراضات سراسری مردم عراق بار دیگر آغاز گردید. اعتراضات مردمی در عراق از سال ۹۴ (ژوئیه ۲۰۱۵) آغاز گردید که در سال‌های بعد ادامه و گسترش یافت. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اعتراضات به حدی وسیع شد که عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق به خواست آخوند سیستانی مجبور به استعفا گردید و پارلمان عراق نیز برای کاهش اعتراضات مردم مجبور شد قانون انتخابات را که به نفع گروه‌های در قدرت تنظیم گردیده بود، اصلاح کرده و به اصطلاح شرایط را برای حضور دیگران در انتخابات فراهم سازد.
در انتخابات اخیر عراق نیز که حدود ۷ ماه زودتر از موعد مقرر در ۱۰ اکتبر برگزار شد، به‌رغم تلاش گروه‌های در قدرت، بار دیگر از تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات کاسته شد. “کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق” تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات را ۹ میلیون و ۷۷ هزار نفر معادل ۴۱ درصد واجدان شرایط اعلام کرد. براساس آمارهای اعلام شده، تعداد واجدین شرایط برای رای دادن در این انتخابات حدود ۲۵ میلیون نفر بود که با این حساب تعداد شرکت‌کنندگان حتا کمتر از ۴۰ درصد است. آمار ۴۱ درصد براین اساس است که برای حدود ۲۳ میلیون نفر کارت‌های بیومتریک برای شرکت در انتخابات صادر شده بود. هم‌چنین به‌گفته‌ی “احمد الساعدی” از نامزدهای ائتلاف نیروهای حکومت ملی عراق به رهبری عمار حکیم ۱۰ درصد آرای ماخوذه نیز آرای باطله است. به عبارت دیگر آرای باطله بعد از آرای گروه مقتدی صدر با حداقل ۹۰۰ هزار رای باطله در مکان دوم قرار گرفت.
با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که آرای به‌اصطلاح برنده انتخابات یعنی گروه وابسته به مقتدی صدر که در انتخابات سال ۲۰۱۸ با یک میلیون و پانصد هزار رای صاحب ۵۴ کرسی پارلمانی و در رتبه اول قرار گرفته بود، نه تنها بیشتر نشده بلکه به رغم کسب حداقل ۷۰ کرسی، آرای مجموع آن کاهش نیز یافته است. حال این گروه با چند گروه دیگر که در بهترین حالت حتا مجموع آرای‌شان به اندازه ۲۰ درصد واجدان شرایط رای در عراق نمی‌رسد و به عبارتی دیگر حتا ۴ میلیون از جمعیت ۴۰ میلیونی عراق به آنها رای نداده‌اند، می‌خواهند بر مردم عراق حکومت کنند و البته با وقاحت نیز خود را منتخب مردم عراق و حکومت خود را برخاسته از دمکراسی می‌خوانند و ادعای حراست از آرای مردم را دارند.
مضحک‌تر آن که گروه‌های بازنده هم‌چون ائتلاف فتح وابسته به ایران به رهبری هادی العامری که گروه‌های شبه‌نظامی هم‌چون کتائب حزب‌الله و غیره در آن حضور دارند به نتیجه انتخابات اعتراض کرده و مدعی می‌شوند که مردم عراق حامی این گروه جنایتکار وابسته به ایران اند.
عماد جمیل عضو تیم رسانه‌ای “کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق” در گفت‌وگوی خبری بر این نکته تاکید کرد که پیش از اعلام نتایج اولیه انتخابات هیچ گروهی از تقلب چیزی نگفت. اما وقتی نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق اعلام شد، گروه‌هایی که کرسی‌های کمی بدست آورده بودند دست به اعتراض زدند، نتایج انتخابات را یک دروغ بزرگ خواندند و از حق فرزندان عراق و پاسداری از رای آنها سخن به میان آوردند و این که نمی گذارند حق مردم زیر پا گذاشته شود!!
اما هیچ‌کدام از آنها، چه آنها که به اصطلاح پیروز انتخابات خوانده شدند و چه آنها که شکست خورده بودند، نگفتند آن ۶۰ درصدی که شرکت نکردند چه کسانی هستند؟ گویی آن ۶۰ درصد که اکثریت مردم عراق هستند “فرزندان عراق” نیستند. چرا که این ۶۰ درصد بخش بزرگی از همان مردمی هستند که در اعتراض به فساد همین گروه‌ها و در اعتراض به فقر و بیکاری دست به اعتراض زدند و همین گروه‌های کوچک اما مسلح به روی‌شان آتش گشودند و بیش از هزار تن از آنها را به قتل رساندند، و حتا دست به ترور سازماندهندگان اعتراضات و افشاگران فساد و دزدی‌های‌شان زدند.
با نگاهی به آمار شرکت‌کنندگان در انتخابات از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱، می‌بینیم که به موازات رشد آگاهی و نارضایتی مردم از ساختار حکومتی، فساد مقامات دولتی و احزابی که قدرت را بین خود تقسیم کرده بودند، بیکاری و فقر، معضل برق و غیره، از میزان شرکت‌کنندگان در انتخابات نیز کاسته شده است. اکثریت مردم عراق به‌خوبی درک کرده‌اند که سیستم حاکم را با انتخابات پارلمانی نمی‌توان تغییر داد. حتا برخی از برندگان انتخابات از جمله افراد مستقل و گروه‌های تازه تاسیسی هم‌چون “جنبش امتداد” که کرسی‌های‌شان احتمالا از ۱۳ عدد نیز بیشتر است، آرای‌شان را مدیون آن بخشی از مردم هستند که در عین اعتقاد به آن که گروه‌های در قدرت فاسد و دزد هستند، به این توهم داشتند که حضور ائتلاف‌های جدید و یا کاندیداهای مستقل می‌تواند تغییری در وضع موجود بوجود آورد. حتا باید گفت که به‌اصطلاح برندگان انتخابات نیز که با شعارهای مبارزه با فساد و خلع‌سلاح گروه‌های شبه‌نظامی به میدان تبلیغات انتخاباتی وارد شده بودند، همین آرای‌شان را نیز مدیون آن شعارها و توهم برای تغییر از طریق صندوق رای هستند.
اما پیام اصلی انتخابات نارضایتی و در عین‌حال قدرت مردم عراق با استفاده از سلاح تحریم است. واقعیت بسیار مهم این است که هر دولتی که بر سر کار بیاید، نمی‌تواند این ۶۰ درصد و قدرت آن را نادیده بگیرد. این را هم در نظر داشته باشیم که جمعیت عراق یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان است که سن حدود ۶۰ درصد آن کمتر از ۲۵ سال می‌باشد. جوانانی که بیکاری و فقر، نبود آینده و بالاخره فساد و جنایات احزاب همیشه در قدرت، آنها را به‌شدت خشمگین ساخته است. بنابراین اپوزیسیون کابینه آینده برخلاف گفته‌ی “نصار الربیعی” رئیس هیات سیاسی جریان مقتدی صدر که گفته است: “دولت جدید دولتی متشکل از تعدادی از نیروهای سیاسی خواهد بود که اکثریت مجلس را تشکیل می‌دهند و در برابر فراکسیونی خواهد بود متشکل از دیگر نیروهای سیاسی پارلمان در نقش اپوزیسیون داخلی”؛ اپوزیسیون دولت عراق، نه احزاب حاضر در پارلمان که از کابینه آینده سهمی ندارند، بلکه نیروی بزرگی‌‌ست که انتخابات را تحریم کرد.
پیروزی مردم عراق در تحریم بزرگ انتخابات به آنها بیش از گذشته برای رسیدن به خواست‌های خود اعتماد به نفس خواهد داد، نیرویی که فردا در کف خیابان می‌تواند خواست‌های خود را حتا به دولت تحمیل کند.
این نکته را هم در نظر داشته باشیم که مردم عراق در حالی از سلاح تحریم استفاده کردند که معیارهای انتخابات پارلمانی در عراق با جمهوری اسلامی از زمین تا آسمان متفاوت است. اگر در جمهوری اسلامی انتخابات تنها یک زینت است و اساسا انتخاباتی در کار نیست، این مساله در عراق به این‌گونه نیست. بویژه انتخابات اخیر که در محدوده‌ای با استانداردهای دموکراسی‌های کشورهای اروپایی و زیر نظر ناظران بین‌المللی صورت گرفت. ناظرانی که “سلامت انتخابات” را تایید کردند. برای نمونه درحالی که براساس قانون انتخابات عراق، یک چهارم کرسی‌های پارلمان به زنان اختصاص دارد، در این انتخابات ۹۷ زن به پارلمان راه یافتند یعنی ۱۴ کرسی بیشتر از حتا سهمیه مخصوص زنان. ۵۷ تن از این زنان با تکیه به آرای بالای خود و بدون نیاز به سهمیه موفق به راه یافتن به پارلمان شدند. اما با این وجود حداقل ۶۰ درصد مردم عراق انتخابات را تحریم کردند.
این انتخابات هم‌چنین یک بازنده داشت و آن جمهوری اسلامی است. سال‌هاست که جمهوری اسلامی به دلیل سیاست‌های جنایتکارانه و مداخلات‌اش در عراق مورد تنفر مردم عراق است. مردم عراق یکی از دلایل فقر و بیکاری را مداخلات جمهوری اسلامی می‌دانند. مردم عراق هم‌چنین نیروهای وابسته و یا نزدیک به جمهوری اسلامی را که همواره در قدرت سهیم بودند جریاناتی جنایتکار و فاسد می‌دانند. سردادن شعارهایی هم‌چون “بغداد هره هره ایران بره بره” و آتش زدن کنسولگری‌های ایران و یا دفاتر احزاب وابسته به ایران از همان ابتدای آغاز اعتراضات، بیان‌گر همین دیدگاه در میان معترضان عراقی بود.
ترکیب جدید پارلمان عراق نیز بخشا نتیجه‌ی همین وضعیت است. روندی که از چندسال پیش آغاز شد و با بر سر کار آمدن دولت مصطفی الکاظمی تشدید شد.
با ترکیب جدید پارلمان عراق، جمهوری اسلامی عملا نفوذش در پارلمان و در نتیجه تشکیل کابینه کاهش یافت. اما این به مفهوم حذف جمهوری اسلامی در صحنه‌ی سیاسی عراق نیست. کاهش نفوذ نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در پارلمان باعث می‌شود تا جمهوری اسلامی برای حفظ موقعیت خود در عراق بیش از گذشته از بازوی نظامی خود یعنی نیروهای شبه‌نظامی در عراق استفاده کند که نتیجه‌ی آن تشدید بحران داخلی در عراق خواهد بود، بحرانی که با توجه به مجموعه تحولات منطقه‌ای به نفع ایران تمام نخواهد شد. همان‌طور که بحران در مرز ایران و آذربایجان به نفع جمهوری اسلامی جریان ندارد. به عبارت دیگر نتایج انتخابات بر بحران‌های جمهوری اسلامی در منطقه افزود و ضعف‌های آن را آشکارتر ساخت. اما از طرف دیگر جمهوری اسلامی نشان داده است که حکومتی نیست که با نتایج انتخاباتی عرصه را برای دیگران خالی کند، حتا اگر شرایط به ضرر آن در حال چرخش باشد.
سفر فرمانده سپاه قدس یک روز پس از انتخابات عراق به این کشور و واکنش ائتلاف فتح به نتایج انتخابات، بیان‌گر این است که جمهوری اسلامی حتا برای تغییر نتیجه انتخابات، تلاش کرد تا از فشار نیروهای شبه‌نظامی خود استفاده کند.
روز سه شنبه، یک روز پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات که کرسی‌های “ائتلاف فتح” ۱۲ نفر اعلام شده بود، هادی العامری رئیس ائتلاف فتح در بیانیه کوتاه خود با بیان این‌که انتخابات دستکاری شده، نوشت: “به هر قیمتی که شده در برابر آن کوتاه نخواهیم آمد”. هم‌زمان اخباری از آماده‌باش شبه نظامیان وابسته به ائتلاف فتح منتشر شد. سالم العبادی از اعضای دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل حق نیز گفته بود: “بزرگ‌ترین قربانی این نتایج حشد الشعبی است”. همان روز ابوعلی العسکری مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله نیز انتخابات اخیر را “بزرگ‌ترین عملیات فریبکاری و چیزی در حد همه‌پرسی‌های دوران حکومت صدام حسین” نامید. از سوی دیگر “چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه” که از سوی “ائتلاف فتح” سازماندهی شده، روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای با رد نتایج انتخابات اعلام کرد “ادامه این وضعیت مسالمت اجتماعی در عراق را با خطر مواجه می‌کند”. در پی صدور این بیانیه مقتدا صدر نیز در جواب به بیانیه آنها، در توئیتر خود نوشت: “مسالمت اجتماعی در میهن من با خطر مواجه نخواهد شد”.
واقعیت نیز این است که جمهوری اسلامی در لحظه‌ی کنونی از حد تهدید فراتر نخواهد رفت، چرا که زمان و مجموعه توازن قوای نیروهای درگیر در عراق، به نفع جمهوری اسلامی نیست. اما همین تهدیدات نیز کافی بود تا نتیجه انتخابات کمی به نفع نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی تعدیل شود.
براساس اعلام کمیسیون انتخابات در روز یکشنبه ۲۵ مهر، کرسی‌های ائتلاف فتح از ۱۲ به ۱۷ کرسی افزایش یافت و جالب آن‌که جریان نوپای “جنبش امتداد” که خود را برخاسته از جنبش اعتراضی می‌داند و گفته می‌شد تعداد کرسی‌های پارلمانی آن به ۱۳ خواهد رسید، به ۹ کرسی کاهش یافت!!
جمهوری اسلامی تجربه لبنان و دیگر کشورها را دارد. جمهوری اسلامی در همه‌ی این کشورها با ایجاد گروه‌های شبه‌نظامی – و گاه همراه با آن خرید مقامات فاسد این کشورها با پول مردم ایران – موقعیت خود را تثبیت کرد. در لبنان وزنه‌ی جریان حزب‌الله نه صرفاً به دلیل پایگاه توده‌ای که عمدتاً به دلیل نیروهای مسلح‌اش است. در یمن و عراق نیز اوضاع تقریباً بر همین منوال است. هر جا که جمهوری اسلامی توانسته در صحنه‌ی سیاسی آن نقش ایفا کند، بیش از هر چیز به‌دلیل بازوی نظامی‌‌اش است. بنابراین بدون تردید جمهوری اسلامی در صورت محروم شدن از نقش داشتن در تعیین نخست‌وزیر و وزرا، بیش از گذشته بر روی بازوی نظامی خود در عراق برای پیش‌برد سیاست‌های منطقه‌ای‌اش تکیه خواهد کرد و این محتمل‌ترین چشم‌انداز چگونگی حضور جمهوری اسلامی در عراق است.
اما در عراق چیزی برای مردم تغییر نخواهد کرد مگر آن‌که کارگران و زحمتکشان، جوانان و زنان عراق این تغییر را عملی کنند. گروه‌ها و ائتلاف‌هایی که اکنون برای رسیدن به قدرت دندان تیز کرده‌اند، مسئول تمامی فجایعی هستند که تاکنون بر سر این مردم آوار شده است و اگر امروز دعوایی میان ائتلاف‌های همیشه حاکم در عراق وجود دارد، دعوا بر سر کسب قدرت برای تصاحب رانت‌های دولتی، برای چپاول مردم و البته برای فریفتن مردم است.
نظرات شما