مجمع جهانی اقتصاد هرساله گزارشی از وضعیت زنان تحت عنوان “شکاف جنسیتی” انتشار می دهد. در گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد که به بررسی شکاف جنسیتی در ۱۵۶ کشور جهان اختصاص دارد، جمهوری اسلامی به لحاظ برابری جنسیتی در قعر این جدول قرار گرفته است. در این گزارش که هر ساله وضعیت زنان را در حوزه های مربوط به سلامتی، دسترسی به آموزش، توانمند سازی سیاسی و فرصت های اقتصادی، مورد بررسی قرار می دهد ایران در جایگاه ۱۵۰ این جدول، قبل از کشورهای کنگو، سوریه، عراق، یمن و افغانستان قرار دارد. کشورهای ایسلند، فنلاند، نروژ و سوئد، به ترتیب در صدر کشورهای دارای کمترین شکاف جنسیتی میان زن و مرد هستند. دو کشور نامبیا و روآندا هم از نظر برابری زن و مرد در رده ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارند.
در گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد، با توجه به عمیق شدن شکاف جنسیتی در مقایسه با سال های قبل بر دشوارتر شدن تحقق برابری جنسیتی در آینده نزدیک تأکید شده است. در واقع بر اساس گزاش جدید مجمع جهانی اقتصاد، در حوزه شکاف جنسیتی، چشم انداز تیره و تاری برای جهان آینده ترسیم شده است.
یکی از دلایلی که طی سال گذشته باعث تعمیق بیشتر شکاف جنسیتی در کشورهای مختلف جهان خصوصا در حوزه اقتصاد شده، شیوع اپیدمی کرونا است. موضوعی که مجمع اقتصاد جهانی در گزارش امسال خود به صراحت به آن پرداخته و اعلام کرده است که بر اثر شیوع کرونا، شکاف جنسیتی در جهان عمیق تر شده، زنان بیش از مردان در معرض بیکاری قرار گرفته اند، و ناچار شده اند تا برای نگهداری از بچه ها در خانه بمانند.
آنچه در سطور بالا بدان اشاره شده، خلاصه ای از گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد در مورد شکاف جنسیتی است که روز چهارشنبه ۱۱ فروردین (۳۱ مارس ۲۰۲۱) انتشار یافته است. با مطالعه این گزارش، آنچه در نگاه اول ذهن خواننده را به خود جلب می کند، همانا تعمیق بیشتر شکاف جنسیتی در کلیه کشورهای جهان است. صد البته این شکاف جنسیتی در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه و به طور اخص در نظام جمهوری اسلامی ایران روند رو به رشد آشکاری داشته است. برای نمونه، در گزارش ۲۰۰۶ مجمع جهانی اقتصاد، ایران در رتبه ۱۰۸ قرار داشت. در حالی که در گزارش امسال به رده ۱۵۰ سقوط کرده است.
در گزارش سالانه امسال، بالاترین رتبه جمهوری اسلامی در حوزه “دسترسی زنان به امکانات آموزشی” است که با تخمین میزان ۸ /۸۰ درصد باسوادی در زنان و ۴ /۹۰ درصد باسوادی در مردان، جایگاه ۱۱۸ را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.
با توجه به چنین کمیت بالایی از میزان سواد و دانش زنان در ایران، که می بایست تاثیر مستقیم آن را در اشتغال زنان می دیدیم، نتیجه اما کاملا بر عکس است. بر اساس گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد، جمهوری اسلامی به لحاظ شکاف جنسیتی در حوزه “فرصت ها و مشارکت اقتصادی” در رتبه ۱۴۷ قرار دارد که یکی از پایین ترین رده های برابری زنان با مردان در عرصه کار و اشتغال است. این بدان معنا است که هیئت حاکمه ایران با توجه به قوانین زن ستیز و اِعمال انواع تبعیضات جنسیتی، تا چه اندازه برای زنان در حوزه “فرصت ها و مشارکت اقتصادی” محدودیت های شغلی بویژه در پانزده سال گذشته ایجاد کرده است. چرا که طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۶، جمهوری اسلامی در حوزه “فرصت ها و مشارکت اقتصادی” زنان در جایگاه ۱۰۶ قرار داشت؛ اما اکنون در همین حوزه به رتبه ۱۴۷سقوط کرده است.
لازم به یادآوری است در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد، شکاف نرخ مشارکت اقتصادی با در نظر گرفتن نسبت اشتغال زنان به مردان در نیروی کار سنجیده می شود. هم اینک در نظام ارتجاعی، ضد زن و سرمایه داری حاکم بر ایران، تنها ۹ /۱۷ درصد از نیروی کار به زنان اختصاص دارد و مردان نیز ۳ /۷۵ درصد آن را تشکیل می دهند. در حوزه “توانمندسازی سیاسی” نیز، جمهوری اسلامی طی سال های گذشته پس رفت داشته و اکنون طبق تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در رتبه ۱۴۵ کشورهای جهان قرار دارد. در حالی که در سال ۲۰۰۶ توانسته بود رتبه ۱۰۹ را به خود اختصاص دهد.
فراموش نکنیم رتبه بندی کشورهای مختلف جهان در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد، عمدتاً متکی به آمار و ارقامی هستند که دولت ها از جمله دولت جمهوری اسلامی به نهادهای بین المللی ارائه می دهند. آمارهایی که می تواند به شدت جعلی و دروغین باشند، خصوصا در حوزه سیاست و اشتغال یا به تعبیر مجمع جهانی اقتصاد، حوزه “توانمندسازی سیاسی” و حوزه “فرصت ها و مشارکت اقتصادی”، که جمهوری اسلامی سابقه ننگینی در ارائه آمار دروغین در این حوزه ها دارد.
نکته دیگری که در بررسی گزارشات سالانه مجمع جهانی اقتصاد و نهادهای سازمان ملل متحد باید به آن توجه کرد، میزان تعامل سیاسی و اقتصادی نهادهای بین المللی با حکومت ایران در یک بازه زمانی معین است. برای مثال، تفاوت فاحش جایگاه جمهوری اسلامی در گزارش شکاف جنسیتی سال های اخیر مجمع جهانی اقتصاد در مقایسه با گزارش سالانه آن در ۲۰۰۶، می تواند ارتباط تنگاتنگی با نفوذ سیاسی اصلاح طلبان حکومتی و حضور پر رنگ آنان در دو دستگاه اجرایی و قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران در آن بازه زمانی معین داشته باشد. دورانی که به تقریب، تمام نهادهای بین المللی از سازمان بهداشت جهانی گرفته تا صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، از سازمان بین الملی کار (آی، اِل، او) گرفته تا عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، جملگی در تعامل سیاسی و اقتصادی با “اصلاح طلبان” حکومتی، چشمان خود را بر حقایق دردناک تبعیضات جنسیتی، سرکوب و بی حقوقی زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بستند و صرفا بر اطلاعات آماری نهادهای دولت ایران در حوزه های بهداشت و درمان و آموزش و اشتغال بسنده کرده و بر گزارشات ایران مهر تایید زدند. آمارهایی که در آن بازه زمانی معین، به منظور تقویت سیاسی و اقتصادی “اصلاح طلبان” حکومتی، بیش از هر زمان دیگری مورد استناد نهادهای بین المللی و مجمع جهانی اقتصاد قرار گرفت و جمهوری اسلامی هم با بهره گیری از همین تعامل سیاسی، برای دوره ای معین، چرخه گزارش سالانه “شکاف جنسیتی” مجمع جهانی اقتصاد را به نفع خود تغییر داد و در جایگاه ۱۰۸ قرار گرفت.
در گزارش سالانه “شکاف جنسیتیِ”، معیار بررسی حوزه “توانمندسازی سیاسی” زنان نیز همانند بررسی حوزه “دسترسی زنان به امکانات آموزشی” روی مؤلفه های خاصی استوار است. برای مثال میزان درصد زنان فعال در مجالس قانون گذاری کشورهای مختلف، یکی از شاخص ترین عامل رتبه بندی زنان در حوزه “توانمندسازی سیاسی” است. هرچه حضور زنان در مجالس قانونگذاری پر تعدادتر باشد، آن کشورها در حوزه “توانمندسازی سیاسی” و برابری زنان از جایگاه بهتری برخوردار خواهند بود. تاکید بر این مولفه و تاثیر آن در رتبه بندی شکاف جنسیتی دست کم در نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمی تواند معیاری برای سنجش برابری زنان در حوزه “توانمندسازی سیاسی” تلقی گردد. چرا که گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد، هرگز به عملکرد زن ستیزانه این زنان در مجالس قانون گذاری کمترین توجه ای ندارد.
برای نهادهای بین المللی و مجمع جهانی اقتصاد، هرگز اهمیتی ندارد که این زنان مرتجع و به اصطلاح نماینده زنان در مجالس حکومت هایی نظیر جمهوری اسلامی تا چه میزان در تدوین قوانین ارتجاعی، ضد زن و مردسالارانه نقش فعالی دارند؛ آنان هرگز به نقش فعال این زنان مرتجع که در تدوین بسیاری از قوانین ضد زن از جمله کودک همسری حتی از مردان قانونگذار ضد زن هم فعال تر و پیش قدم تر هستند، کمترین توجهی ندارند. معیار و ملاک مجمع جهانی اقتصاد صرفا میزان درصد حضور زنان در مجلس ارتجاع اسلامی یا دیگر نهادهای حکومتی است که در حوزه “توانمندسازی سیاسی” مورد استناد قرار می گیرند. و از این روست که می بینیم در گزارش سال ۲۰۰۶، که دوران اوج نفوذ اصلاح طلبان حکومتی است، جمهوری اسلامی به لحاظ شکاف جنسیتی در مقام ۱۱۸ و در حوزه “توانمندسازی سیاسی” در رتبه ۱۰۹ قرار می گیرد، اما اکنون با افول دوران رونق “اصلاح طلبان” در نهادهای حکومتی و به تَبَع آن کاهش تعداد زنان مرتجع در مجلس ارتجاع، به یکباره دولت ایران در حوزه “توانمندسازی سیاسی” با یک سقوط چشمگیر در جایگاه ۱۴۵ قرار گرفته است.
در تمام ۴۲ سال گذشته،عین همین وضعیت را در گزارش سالانه دیگر نهادهای بین المللی از جمله در بررسی وضعیت نقض حقوق بشر شاهد بوده ایم. قوانین جمهوری اسلامی در اِعمال تبعیضات شدید جنسیتی علیه زنان، نقض حقوق بشر، اعمال سرکوب و شکنجه و کشتار در تمام دوره های مختلف حاکمیت این رژیم رایج بوده و در هیچ برهه ای هم متوقف نشده است. اگر تغییر اندکی هم صورت گرفته، تنها در اَشکال و ابزار سرکوب و شکنجه و کشتار و اِعمال انواع تبعیضات جنسیتی بوده که در هر دوره ای متناسب با موقعیت سیاسی و اجتماعی رژیم در عرصه داخلی و بین المللی تنظیم شده اند. زنان ایران نیز از این وضعیت مستثنی نبوده و شرایط اجتماعی آنان نیز همواره تابعی از شرایط عمومی کل جامعه بوده است.
اکنون بر همگان روشن است که اگر زنان ایران در برخی زمینه‌ها دست‌آوردهایی نیز داشته اند، درنتیجه تلاش و مبارزه آن‌ها است. وگرنه تدوین قوانین ارتجاعی و ضد زن در تمام دوره های حکومتی چه در سال های نفوذ “اصلاح طلبان” حکومتی که جمهوری اسلامی به لحاظ “شکاف جنسیتی” در رتبه ۱۱۸ قرار گرفت و چه اکنون که به قعر جدول نابرابری زنان سقوط کرده است، همواره به یک سان علیه زنان رواج داشته است. مبارزات پیگیر و مستمرزنان سبب شده تا نهادهای بین المللی نیز به “شکاف جنسیتی”، نقض حقوق بشر، اِعمال سرکوب، شکنجه، اعدام و اذیت و آزار نهادینه شده علیه زنان ایران نیم نگاهی داشته باشند. و گرنه به لحاظ حقوقِ شهروندی، رفع تبعیضات جنسیتی و کاهش فشار بر زنان، در هیچ دورانی از حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها قانونی به نفع “توانمند سازی سیاسی” زنان تدوین نگردید، نه تنها هیچ قانونی در حوزه “فرصت ها و مشارکت اقتصادی” به نفع زنان تصویب نشد، بلکه سال از پی سال قوانین تبعیض آمیز جدیدی هم بر قوانین ضد زن پیشین افزوده شدند. قوانینی که مدام “شکاف جنسیتی ” و نابرابری زن و مرد را عمیق‌تر ساخت و جمهوری اسلامی را به قعر جدول شکاف جنسیتی در جهان پرتاب کرد.
نظرات شما