روز سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰، جلسه مشترکی با حضور ابراهیم رئیسی و مجموعه نهادهای امنیتی، اطلاعلاتی و دستگاه های نظارتی مدعی مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی برگزار شد. محمود علوی وزیر فعلی اطلاعات، حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، فرزاد مخلص الائمه معاون سازمان بازرسی کل کشور و کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی، از جمله کسانی بودند که در این جلسه مشترک حضور داشتند. موضوع این جلسه، “اصلاح بسترهای فسادزا در دولت” و خروجی آن هم، تشکیل یک کمیته راهبردی از روسای نهادهای شرکت کننده در جلسه به منظور “مبارزه” با فساد اداری و دولتی بود، که با آب و تاب دستمایه گزارش رسانه های حکومتی شد. تدوین دستورالعمل ها و ابلاغیه های مورد نیاز به منظور اصلاح ساز و کارهای اقتصادی فسادآفرین و رانت زا، زمینه های بروز فساد و پیشگیری از وقوع جرم در نظام بانکی، مالیات، گمرک، مناقصات دولتی، قاچاق سازمان یافته و ارائه نقشه راه عملیاتی برای ایجاد شفافیت در نظامات اقتصادی کشور و تحقق سامانه جامع اطلاعات اقتصادی کشور، از جمله ماموریت های محوله به این کمیته است. تا همین جا، ترکیب اعضای تشکیل دهنده این کمیته که همگی از روسای نهادهای منصوب رهبری هستند، به خوبی نشان می دهد که ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر “ریشه کن کردن فساد” در جمهوری اسلامی تا چه حد ادعایی عاری از حقیقت است.
رئیسی در ابتدای این جلسه با اشاره به این نکته که یکی از انتظارات مردم از دولت جدید ریشه کنی فساد است، گفت: “آغاز این کار تا زمان استقرار دولت نباید به تاخیر بیفتد و زمینه های آن از الان باید فراهم شود تا در روز نخست تشکیل دولت، اقدامات عینی را آغاز کنیم”!!
اگر کسی ابراهیم رئیسی را نشناسد، یا از ماهیت ارتجاعی، استبدادی و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بی خبر باشد، حتما با ذوق زدگی دچار این توهم خواهد شد که بالاخره از درون این نظام سراسر فاسد کسی پیدا شده است که برای “ریشه کن کردن” فساد، شمشیر از نیام بر کشیده است. اما با نگاهی گذرا به پیشینه ابراهیم رئیسی که به مدت سی سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۹۸ هم تا همین یک هفته پیش در راس قوه قضائیه به عنوان اصلی ترین نهاد مبارزه با “بسترهای فسادزا در دولت” حکمروایی می کرد، دیگر تردیدی باقی نخواهد ماند که اینگونه ادعاهای رئیسی و امثال او ادعایی مفت و حرف یاوه ای بیش نیست. در واقع پوچی ادعاهای این معاون سی ساله قوه قضائیه و قاضی القضات پیشین جمهوری اسلامی که در دوران مسئولیت ۴۰ سال خود بجز کشتار و سرکوب و اعدام، کار دیگری بلد نبوده و از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ سکان دستگاه اجرایی کشور را به دست می گیرد، از هم اکنون برای همگان روشن است. درست مثل ادعاهای توخالی حسن روحانی و دیگر روسای جمهور پیشین که هر کدام در روزهای شروع به کار، مدعی مبارزه با فساد و انجام اقداماتی نظیر رعایت حقوق شهروندی و تامین معاش مردم شدند. اما همانگونه که همه ادعاهای آنان پوچ و توخالی از آب در آمد، بی تردید ابراهیم رئیسی هم به دو دلیل بسیار ساده از این قاعده مستثنی نیست و نخواهد بود.
دلیل اول، بر می گردد به ماهیت فوق ارتجاعی و استبداد عریانی که نظام جمهوری اسلامی بر جامعه حاکم کرده است. تردیدی نیست وجود این استبداد مطلق حکومتی پیش از هر چیزی راه هرگونه مبارزه جدی و ریشه ای با فساد در جمهوری اسلامی را بسته است. دلیل دوم، پیشینه و سوابق کاری ابراهیم رئیسی است. پیشینه ای پر از سرکوب و کشتار و اعدام، که ادعای او مبنی بر مبارزه با فساد را به طنزی تلخ تبدیل می کند. چرا که او، عنصری مزدور از کارگزاران همین نظام فاسد و رسوا و ستمگر و مورد وثوق خامنه ای است که وظیفه ای جز سرپوش گذاشتن بر دزدی و اختلاس نهادهای حکومتی و به طور اخص نهادهای امنیتی و اقتصادی وابسته به رهبری ندارد. نهادهایی از قبیل سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و ده ها شرکت و موسسه اقتصادی دیگر که جملگی از فاسدترین نهادهای اقتصادی هستند. نهادهای حکومتی که از پرداخت مالیات معاف اند و بجز خامنه ای به هیچ کسی هم پاسخگو نیستند.
پوشیده نیست، فساد اداری، دزدی، اختلاس و رانت خواری فقط مختص به جمهوری اسلامی نیست و شکل گیری آن کم و بیش در همه دولت های بورژوایی وجود دارد. با این همه یک تفاوت اساسی میان نظام های پارلمانتاریستی و سرمایه داری غرب با جمهوری اسلامی وجود دارد، که بر خلاف کشورهای دیگر، سبب نهادینه شدن فساد در جمهوری اسلامی شده است.
در نظام های پارلمانتاریستی غربی، به دلیل وجود نهادهای نظارتی مستقل، حساسیت جامعه، وجود برخی آزادی های سیاسی از قبیل فعالیت آشکار رسانه های خبری مستقل و احزاب اپوزیسیون و ساز و کارهای دیگری جهت افشاء فسادهای دولتی، امکان مبارزه، کنترل و پیشگیری از فسادهای حکومتی برای جامعه و نهادهای مستقل نظارتی تا حدود زیادی باز است. به عبارت دیگر، بر بستر وجود رسانه های آزاد خبری، ابزارهای کنترل و نظارتی مستقل، عملا دامنه دزدی و فساد در این اینگونه نظام های سرمایه داری تا حدود زیادی محدود شده است. در کشورهای غربی، کمترین واکنش وزرا و مقامات ارشد دولتی در حوزه هایی که اختلاس و دزدی صورت می گیرد، استعفای آنان در مواجهه با افکار عمومی است. در نظام های دیکتاتوری و به طور اخص در نظام جمهوری اسلامی اما اوضاع به کلی متفاوت است. در نظام استبدادی جمهوری اسلامی، مردم از هرگونه آزادی های دمکراتیک فردی، اجتماعی و سیاسی به کلی محرومند. هیچ گونه نهاد نظارتی مستقل برای کنترل دامنه فسادهای دولتی وجود ندارد. برای روزنامه ها، رسانه های خبری، احزاب و فعالان سیاسی، کمترین روزنه ای جهت افشاگری در مورد دزدی و اختلاس نهادهای حکومتی موجود نیست. نه تنها چنین روزنه هایی وجود ندارد، بلکه کمترین ورود به پرونده دزدی و اختلاس نهادهای دولتی و به طور اخص نهادهای وابسته به رهبری، با دستگیری و زندان و مجازات توسط دستگاه قضایی همراه است. وجود استبداد مطلق، عدم حضور نهادهای نظارتی مستقل، نبود رسانه های آزاد خبری و مجموعه شرایط سرکوبگرانه حاکم بر ایران، سبب شده است تا اختلاس و دزدی و ارتشاء و فساد مالی به امری عادی و نهادینه شده در نظام جمهوری اسلامی تبدیل گردد.
حال در چنین نظامی که فساد و دزدی و اختلاس و رانت خواری تمام تار و پود آن را فرا گرفته است، ابراهیم رئیسی که سال ها مسئولیت های بالایی تا حد ریاست قوه قضائیه را هم داشته و درست در همان زمانی که در راس دستگاه قضایی بود و دستش برای مبارزه با فساد حکومتی کمی هم باز بود، هیچ کاری نکرد، اما اکنون در مقام ریاست جمهوری که کارایی آن در حد “تدارکاتچی” نظام است، مدعی مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی شده است. روشن است که هیچ عقل سلیمی این ادعای رئیسی را جدی نمی گیرد و بر آن وقعی نخواهد گذاشت.
رئیسی اگر اراده ای برای مبارزه با فساد، رانت خواری و پیشگیری از وقوع جرم در نظام بانکی، مالیات، گمرک و قاچاق سازمان یافته در دستگاه های حکومتی داشت، دست کم می بایست اندکی از این ادعاهای خود را در همان دوران سی ساله معاونت و یا در دوره دو ساله ریاست بر دستگاه قضایی به اجرا می گذاشت. اما چنانکه دیدیم و شاهد بودیم، نه تنها چنین نکرد، بلکه برعکس، درست در دوران سی سال معاونت اول رئیسی بر قوه قضائیه در بغل گوش او، اکبر طبری همکار دیرینه اش با ۲۰ سال سابقه معاونت اجرایی همان دستگاه قضایی، دزد و فاسد و رانت خوار از آب در آمد و رئیسی، این مدعی کنونی مبارزه با فساد در تمام آن دوران ۲۰ ساله دزدی اکبر طبری، به خواب خرگوشی فرو رفته بود.
ابراهیم رئیسی، به عنوان کسی که در تمام دوران معاونت اجرایی اکبر طبری، در پست معاون اول ریاست قوه قضائیه انجام وظیفه می کرد، حتی اگر بگوید که از دزدی و اختلاس یار و همکار دیرینه اش بی خبر بوده است، روشن است که کسی این ادعای او را جدی نمی گیرد. چرا که رئیسی و همه آن دیگرانی که در پست های مهم دستگاه عریض و طویل سیستم قضایی جمهوری اسلامی مسئولیت داشته و دارند، نه تنها می بایست از فساد موجود در دستگاه قضایی باخبر بوده باشند، بلکه سکوت و اعلام بی خبری آنان از دزدی و اختلاس همکاران شان، به معنای شراکت آنان در بخش های دیگری از این فساد و دزدی و رانت خواری های بی در و پیکر حاکم بر همان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. دزدی هایی که هر از چند گاهی در پی رقابت باندهای حکومتی و جناح بندی های درونی دستگاه قضایی، گوشه های کوچکی از آن گشوده می شوند.
صدور حکم ۲۰ سال زندان برای اکبر طبری، برکناری جعفری دولت آبادی، دادستان پیشین تهران به جرم دریافت یک آپارتمان ۷۰۰ متری در فرمانیه از اکبر طبری، رو شدن پرونده رانت خواری حسین فریدون (برادر حسن روحانی)، برملا شدن ماجرای “هدیه” ی آپارتمان ۱۶ میلیاردی رسول دانیال زاده به همسر حسین فریدون و برکناری صدها قاضی دزد و فاسد، تنها گوشه ای ازپرونده های باندی برملا شده در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. پرونده هایی که هر چند وقت یک بار به دلیل جنگ قدرت و تضاد منافع جناح های مختلف درون حاکمیت و خود قوه قضائیه علنی می شوند.
نمونه دیگری از فساد حاکم بر دستگاه قضایی، بر ملا شدن ده ها “حساب شخصی” ریاست قوه قضائیه در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی بر این قوه بود. حساب هایی که از دوران ریاست محمد یزدی برای قوه قضائیه باز شدند و در این حساب ها، صدها هزار میلیارد تومان از اموال مصادره شده، مستغلات و سپرده های متهمان اقتصادی واریز می شد و رئیس قوه قضائیه با استفاده از سود حاصل از این سرمایه ها و نیز تجارت و خرید و فروش مستغلات و سپرده های مردم که به امانت نزد این قوه گذاشته می شد، هر ماه، ده ها هزار میلیارد تومان سود به حساب های شخصی رئیس قوه قضائیه واریز می شد. حساب هایی که به دستور خامنه ای باز شده بودند و طی سی سال گذشته، همه رؤسای قوه قضائیه از این خوان نعمت بهره مند شدند. بی تردید بخش کلانی از این پول های دزدیده شده از اموال مردم، به عنوان سهم ولی فقیه به خزانه رهبری واریز می شده، تا همه نهادهای مهم نظام به تناسب جایگاهی که دارند سهمی از این خوان گسترده دزدی و چپاول و فساد حکومتی برده باشد.
پوشیده نیست، شرایط موجود و شدت بحران های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر رژیم، تماما بیانگر این واقعیت اند که جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده است. فساد در ابعادی بی سابقه تمام سطوح و تار و پود نظام را فرا گرفته است. در چنین شرایطی، ادعای “ریشه کن کردن فساد” در جمهوری اسلامی از طرف هر کسی که مطرح شود، حرف مفت، و یاوه ای بیش نیست. با این همه و به رغم توخالی بودن ادعای رئیسی در مبارزه با فساد، این بدان معنی نیست که در آینده ما شاهد بازداشت و دستگیری پاره ای از دزدادن و اختلاس گران در جمهوری اسلامی نباشیم. امری که در گذشته اتفاق افتاده و اکنون هم بعید نیست، برای کسب اعتبار ابراهیم رئیسی و رئیس جدید قوه قضاییه هم که شده باشد، دستگیری تعدادی از دزدان و اختلاس گران، چه آن هایی که خارج از دایره قدرت و باندهای اصلی حاکمیت اند و چه آنهایی که کارگزار دستگاه های دولتی و قضایی بوده اند، دست کم جهت تسویه حساب های باندهای درون حاکمیت در دستور کار قوه قضائیه و هیئت حاکمه ایران قرار گرفته باشد.
اگر چه فساد در جمهوری اسلامی به درازای عمر این نظام است، اما با گذشت زمان، هرقدر بر شدت بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رژیم افزوده شد، به همان نسبت دزدی و اختلاس و فساد نیز ابعاد بیشتر یافت و دامنه آن حتی به بالاترین نهادهای حکومتی نظیر سپاه پاسداران، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قضات، معاونان دستگاه قضایی و حتی ریاست قوه قضائیه هم رسید. اگر تاکنون سعی شده بر فساد روسای قوه قضائیه سرپوش گذاشته شود، صرفا به این دلیل بوده که روسای این قوه مستقیما منصوب شخص خامنه ای هستند و طبیعتا هر گونه پرونده سازی علیه آنان به معنای پرونده سازی علیه رهبری و موجودیت نظام است.
در جمهوری اسلامی فساد، نهادینه شده است. سرتاپای نظم حاکم غرق در فساد است. دزدی و اختلاس و چپال در تمام دستگاه‌های حکومتی ریشه دوانده است. این فساد فراگیر و نهادینه شده را تنها با براندازی نظم حاکم می‌توان ریشه کن ساخت.
نظرات شما