چند روزی بیش به صد روزه‌گی کابینه رئیسی باقی نمانده است، اما برای ارزیابی کارنامه او، از ابتدا نیز، نیازی به انتظاری صد روزه نبود. این کارنامه، در واقع، همان کارنامه‌ی چهل و چند ساله‌ی جمهوری اسلامی است. رئیسی پیش و پس از “پیروزی در انتخابات” شعارها و وعده‌های بسیاری را مطرح کرد، از “مبارزه با فساد” تا “گشت ارشاد برای مدیران”، از “ریشه‌کنی فقر” تا “پرداخت حقوق کارگران و معلمان متناسب با تورم”، از “ساخت سالی ۱ میلیون مسکن” تا ایجاد “۴میلیون شغل”، از “رونق بخش تولید” تا “رفع تحریم”، از “حرف‌های صادقانه با مردم” تا “عدم فیلتر فضای مجازی”، از “آزادی اجتماعی و صیانت از حقوق بانوان” تا “حل مشکل همه اقشار جامعه” از “کاهش هزینه سلامت و درمان” تا “جبران آسیب‌های وارده به مردم به دلیل کرونا”. خلاصه این رئیس جمهور رژیم، هم‌چون هم‌پالکی‌های سابق‌اش از شعاردهی و وعده‌پراکنی دریغ نکرد. گرچه به رغم وعده‌ها و دستکاری‌ها و آمارسازی‌ها، سران رژیم در نهایت توانستند آمار “مشارکت” را تنها به ۴۸ درصد برسانند.
شعارها و وعده‌های نسیه‌ی رئیسی نیز به جز ابلهانی هنوز امیدوار یا باورمند به بقای جمهوری اسلامی، توده‌های مردم را نفریفتند؛ چرا که کارگران و زحمتکشان با استمرار اعتصابات و اعتراضات و تجمعات نشان دادند که به این وعده امید و توهمی ندارند. کارنامه کوتاه کابینه رئیسی نیز روشن‌بینی و آگاهی توده‌ها را به اثبات رسانیده است.
خبر انتصابات فامیلی و جناحی و انتشار اسناد محرمانه از میزان حقوق و مزایای برخی مدیران در دولت سیزدهم، در هفته‌های اخیر، چنان افتضاحی بالا آورد که حتا صدای تعدادی از حامیان وی را نیز درآورد. رئیسی، مدعی “مبارزه با فساد” و “باندبازی” پس از بالا گرفتن جنجال‌ها، آن‌‌ها را “فضاسازی” خواند.
وعده‌ی “ریشه‌کنی فقر” و “پرداخت حقوق کارگران و معلمان متناسب با تورم” نیز سرنوشت بهتری نداشته‌اند. طبق گزارش وزارت کار در مهر ماه، بیش از یک سوم جمعیت ایران در “فقر مطلق” زندگی می‌کنند و در سال ۹۹ نزدیک به ۲ میلیون نفر بر اثر عوامل مختلف از جمله کرونا بیکار شده‌اند. با وجود این در همین مدت کوتاه، و به رغم وعده کنترل سقوط بورس و مهار تورم، سرعت سقوط شاخص‌های بورس و افزایش تورم چنان شدید است که برخی نمایندگان حامی رئیسی نیز زبان به انتقاد گشوده‌اند. با این وجود، کابینه رئیسی حاضر نیست به بهانه تورم‌زایی و افزایش نقدینگی، دستمزدها و حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد. اکنون نیز در صورت اجرای طرح مشترک دولت و مجلس مبنی بر حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی انتظار می‌رود قیمت کالاهای اساسی با انفجاری جدید روبرو شود.
“ساخت سالی ۱ میلیون مسکن” با کمبود بودجه کنونی دولت همان‌قدر واهی است که ایجاد “سالی ۱ میلیون شغل” در شرایط رکود اقتصادی کنونی ایران. گو آن که وعده‌های رئیس جمهورهای پیشین رژیم نیز در این موارد پوچ از آب درآمده بودند. به فرض آن که رفع تحریم تأثیری رونق‌زا در رشته‌های محدودی از تولید داشته باشد، اما برای “رفع تحریم”، کابینه رئیسی و مجلس اصول‌گرا نه اختیاری از خود دارند و نه تعجیلی. بسیاری از اعضای کابینه و مجلسیان اصول‌گرا، پیش از این بارها و بارها به تلاش‌های کابینه روحانی برای رفع تحریم‌ها تاخته بودند. گذشته از آن، سیاست‌های تنش‌آفرین، رژیم را در منطقه و عرصه بین‌المللی و روابط خارجی با مشکلات و بحران‌های متعددی مواجه ساخته است.
یکی از جلوه‌گاه‌های “حرف‌های صادقانه” رئیسی با مردم، “طرح صیانت از فضای مجازی” همدستانش در مجلس است که هم دسترسی به شبکه اینترنت جهانی و هم آزادی بیان را محدودتر خواهد کرد. گو آن که پیش از “انتخاب” رئیسی، همدستان نظامی‌اش در سپاه، به خبرنگاران در زمینه انتشار خبرهای “نامطلوب” درباره رئیسی هشدار داده بودند و در ماه‌های گذشته نیز بر بگیروببندها و محدودیت‌های خبررسانی خبرنگاران و رسانه‌ها افزوده شده است.
مضحک نیست، رئیس جمهور رژیمی که مسبب بحران‌های متعدد کنونی و “مشکلات همه اقشار جامعه” است، در صدد “حل مشکل همه اقشار جامعه” برآید؟ یک نمونه آن “طرح حذف شیفت برای زنان” از سوی رئیسی به بهانه “حفظ کرامت زنان” است. طرحی که یکی از تبعات آن، وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی زنان و افزایش فقر در اوضاع اسفناک اقتصادی کنونی است.
آینده‌ی “کاهش هزینه سلامت و درمان” و “جبران آسیب‌های وارده به مردم به دلیل کرونا” را رئیسی بارها در همین مدت کوتاه نشان داده است. از سفر به خوزستان و برگزاری گردهمایی انتخاباتی در اوج کرونا تا انکار کمبود دارو مقابل صف طویل مردم در داروخانه‌ها، از اجرای سیاست‌های بیماری‌گستر نظیر رهاسازی اجرای مراسم مذهبی – سیاسی تا سفرهای استانی و عدم اتخاذ سیاستی مؤثر در کنترل بیماری با وجود افزایش تعداد مبتلایان. تعداد بالای مرگ و میر (به نسبت واکسیناسیون ادعایی) نیز به تردیدهای بسیاری در مورد برنامه واکسیناسیون دامن زده است. آن‌چه جای شبهه‌ای ندارد، فساد عظیم موجود در این زمینه است.
تمام اقدامات کابینه رئیسی در راستای استمرار برنامه‌های فلاکت‌زا و بحران‌آفرین دولت‌های پیشین و وخامت بیش‌تر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توده‌های مردم است. از این‌روست که از سویی زمزمه تحقیق و تفحص درباره روحانی و مقامات کابینه‌اش بالا گرفته تا به روال کابینه‌های پیشین ناکارآمدی‌ها و شکست‌های آتی به گردن کابینه‌ی پیشین انداخته شود و از سویی دیگر این کابینه با انباشتن مقامات دولتی از نظامیان و بسیجی‌ها و اقوام و آشنایان، آرایشی نظامی به خود گرفته است تا برای مقابله با خیزش‌های اجتماعی پیشارو آماده باشد. در واقع، هراس از خیزش‌های بزرگ آینده کارگران و زحمتکشان و بیم از سرنوشت جمهوری اسلامی است که انتصابات کنونی مقامات مجریه و قضاییه و مقننه در این دوره را به رژیم تحمیل کرده است.
نظرات شما