یکی از نتایج و در عین‌حال نشانه‌های تشدید بحران سیاسی اقتصادی و ورشکستگی مالی دولت، تصمیمات خلق‌الساعه، درهم‌ریختگی، تشتت و افزایش تضاد در درون هیات حاکمه است که در ماه‌های اخیر به وضوح افزایش یافته است.
یکی از آخرین نمونه‌ها گفت‌وگوی محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی با سیمای جمهوری اسلامی در روز دوشنبه ۲۹ آذرماه بود که گفت: “طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دوبرابر کنیم، اما آقای رئیس جمهور تاکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقی‌مانده سال نیز اعمال شود. مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه ماه باقی‌مانده سال نیز یارانه‌ها را دو برابر کنند و اگر این طرح به‌خوبی انجام شود هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهد کرد”.
یک روز بعد سه‌شنبه ۳۰ آذر، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد کابینه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا خبر اعلام شده از سوی رضایی را تکذیب کرد و گفت: “در خصوص زمان تغییر یارانه‌ها و افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است”.
در پی انعکاس وسیع سخنان متناقض این دو عضو کابینه در رسانه‌های جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه اول دی‌ماه در جلسه کابینه گفت: “هماهنگی کامل در دولت در زمینه اطلاع‌رسانی ضروری است. اعلام مواضع و اطلاع‌رسانی از مسائل مرتبط با دولت باید کاملا با هماهنگی سخنگوی دولت انجام شود. مدیر و محور اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول رئیس‌جمهور است و هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص مباحث اقتصادی نیز باید با هماهنگی وی باشد”. جالب آن‌که محسن رضایی در سخنان خود به تاکید ابراهیم رئیسی برای افزایش یارانه در سه ماه آخر سال اشاره کرده بود.
برخلاف سخنان “ساده‌اندیشانه”ی ابراهیم رئیسی، این مشکل به دلیل عدم هماهنگی در اعلام سیاست‌های اقتصادی در اعضای کابینه نیست، بلکه به دلیل اوضاع وخیم سیاسی – اقتصادی و هم‌چنین تردید در نتایج سیاسی و اجتماعی این سیاست‌ها و تاثیرات آن در تشدید بحران اقتصادی است.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک نمونه روشن است. هم اکنون در مجلس “انقلابی” که قرار بود با کابینه “انقلابی” کاملا هماهنگ باشد، صداهایی در اعتراض به بودجه شنیده می‌شود. هر چند که رسانه‌های وابسته به سپاه و کابینه در تلاش هستند تا نتایج وخیم بودجه ۱۴۰۱ بر اقتصاد و معیشت کارگران و زحمتکشان را زیر الفاظ دروغین پنهان کنند، اما موضوع آن‌قدر روشن و آشکار است که از نمایندگان مجلس تا مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به نتایج لایحه بودجه هشدار داده‌اند.
جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌داند که سیاست‌های اقتصادی حاکم بر بودجه چه نتایج وخیمی بر اقتصاد غرق شده در بحران اقتصادی رکود – تورمی و معیشت کارگران و زحمتکشان به همراه خواهد آورد، و به همین دلیل ترس از نتایج سیاسی و اجتماعی آن تردید و تشتت در درون هیات حاکمه را افزایش داده است.
افزایش بهای دارو، تخم‌مرغ و دیگر ضروریات زندگی کارگران و زحمتکشان تنها بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس اسلامی، بیان‌گر چشم‌انداز تیره افزایش تورم در سال پیشارو است. به گفته‌ی نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران (خبرگزاری ایسنا) با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بهای داروهای خارجی ۷ برابر و داروهای داخلی ۴ برابر خواهند شد.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه در خبری تحت عنوان “افزایش غیرقانونی قیمت تخم‌مرغ طی دو سه روز اخیر” به نقل از ناصر نبی‌پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران نوشت: “با برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی، قیمت این محصولات تقریبا ۶ برابر می‌شود و به شدت بر روی قیمت تمام شده تخم مرغ تاثیر می‌گذارد. مرغداران به دنبال تامین نهاده‌های دامی هستند اما حتا با قیمت محاسبه شده با ارز نیمایی نیز در بازار مشاهده نمی‌شود و نهاده‌ها در بازار احتکار شده و برای خرید در دسترس نیست”.
به‌گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا و به نقل از یک فروشنده، “قیمت آجیل نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده و مشتریان نیز عمدتا افراد طبقه مرفه جامعه هستند. افراد کم درآمد تمایلی به خرید آجیل ندارند و اگر خریدی هم داشته باشند، حدود ۱۰۰ گرم تخمه یا پسته است”. قیمت آجیل چهار مغز به ۳۳۰ هزار تومان رسید و انار با کیفیت خوب کیلویی ۱۰۰ هزار تومان قیمت خورد!!
آن‌گاه ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه “ستاد ملی مقابله با کرونا” با وقاحت تمام در رابطه با گرانی دارو می‌گوید: “این‌گونه گرانی‌ها که رنج مضاعفی بر بیماری است به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و نباید اتفاق بیافتد و لازم است وزارت بهداشت و درمان با جدیت آن را پیگیری کند و اجازه ندهد افراد سوداگر در زمینه گرانی اقلام دارویی فعال شوند”. سخنان وی ازجنس همان “دستوری” است که قبلا در رابطه با ممنوعیت “افزایش بهای خودرو” داده بود و تنها چند روز آن هم بر روی کاغذ “دستور” وی “دستور” باقی ماند.
او البته در این مدت کوتاه از این گونه “افاضات” زیاد داشته است. او به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا تصمیمات کابینه او هیچ نقشی در افزایش سرسام‌آور بهای کالاها نداشته است و این تنها چند نفر افراد سودجو هستند که موجب افزایش بهای دلار و گرانی دارو و غیره شده‌اند!! اما برخلاف مُهمل‌بافی‌های وی ، برهمگان آشکار است که این تازه از نتایج اولیه افزایش بهای نرخ تسعیر دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان در اقتصاد از هم گسیخته ایران است.
مقامات جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی می‌خواهند با چماق قیمت‌ها را کنترل کنند. آن‌ها هم‌چنین می‌خواهند با چماق کارگران، معلمان، بازنشستگان، کشاورزان و دیگر زحمتکشان جامعه را که از فقر و بیکاری به تنگ آمده و به خیابان آمده‌اند به خانه‌ها برگردانند. از همین روست که لایحه بودجه ۱۴۰۱ بیش از هر چیز لایحه‌ای‌ست برای سیراب کردن مزدوران دستگاه‌های نظامی، تبلیغاتی و مذهبی جمهوری اسلامی برای تقویت دستگاه سرکوب و تحمیق مذهبی.
اما هرقدر که جمهوری اسلامی مزدوران خود را سیراب و بسیج کند، نه می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند که از واقعیات اقتصادی پیروی می‌کنند و نه می‌تواند توده‌های از جان گذشته را که کارد به استخوان‌شان رسیده به خانه‌ها برگرداند.
در نتیجه چشم‌اندازی جز تشدید بحران سیاسی و همپای آن بحران اقتصادی رکود – تورمی وجود ندارد و این وضعیت تاثیر و بازتاب مستقیمی در درون هیات حاکمه خواهد داشت، به نحوی که از “دولت یکدست” چیزی باقی نخواهد گذاشت.
در همین هفته، نامه “محرمانه” جنتی به علی لاریجانی در رابطه با رد صلاحیت وی و پاسخ علی لاریجانی به جنتی در رسانه‌های جمهوری اسلامی بازتاب یافت. اگر جمهوری اسلامی به جایی رسیده است که دیگر حتا برای افرادی هم‌چون علی لاریجانی نیز جایی در حکومت نیست، بیش از هر چیز به دلیل بن‌بست‌ها و شکست‌های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی است که باعث می‌شود دایره افراد و نقش‌آفرینان در دولت کمتر و کمتر شود.
یادمان نرفته است که در زمان ریاست جمهوری خاتمی، علی لاریجانی پست ریاست صداوسیما را یدک می‌کشید و به اعتبار این پست در جلسات کابینه شرکت می‌کرد. اما مواضع او آن‌چنان علیه جریان “اصلاح‌طلبان” بود که خاتمی در مقطعی حضور او در جلسات کابینه را ممنوع کرد!! و یا مجلس ششم به دلیل مواضع وی در زمان ریاست بر صداوسیما، طرح تفحص از صداوسیما به دلیل تخلف مالی ۵۲۵ میلیارد تومانی را کلید زد، اما قوه قضاییه که در دست “اصولگرایان” بود گزارش مجلس اسلامی را نادرست اعلام کرد. اما امروز علی لاریجانی به این دلیل ساده که در اثر شکست‌های جمهوری اسلامی و چشم‌انداز فروپاشی حکومت اسلامی، خواهان تغییراتی در سیاست حاکم شده، از دایره حکومتی که وی سالیان سال به نمایندگی از “اصولگرایان” پست ریاست در ارگان‌های متعدد آن را داشته، کنار گذاشته شده است.
جمهوری اسلامی نه می‌تواند با چماق و آمارسازی‌های دروغین و جعل واقعیات در دستگاه‌های تبلیغاتی خود بر بحران اقتصادی رکود – تورمی مهار بزند و نه می‌تواند جنبش اعتراضی به‌پا‌خاسته علیه حاکمان جبار و ظالم را سرکوب کند. انتصاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور و به دست گرفتن امور اجرایی توسط کابینه فشل آن، خود بیان‌گر اوج بحران و به بن‌بست رسیدن جمهوری اسلامی است، بحرانی که سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از نتایج آن خواهد بود.
نظرات شما