بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، جمهوری اسلامی را به‌شدت در منگنه قرار داده است. تلاش ارتجاع حاکم و جناح‌های آن برای حل بحران و برون‌رفت از بن‌بست، باشکست و ناکامی روبرو شده است. وضعیت اقتصادی و معیشتی توده مردم در طول ۴۳ سال حاکمیت ارتجاع اسلامی مدام وخیم‌تر شده و نه‌فقط هیچ‌یک از انبوه خواست‌های توده‌های کارگر و زحمتکش جامعه برآورده نشده، بلکه فشارهای اقتصادی و معیشتی به نحو بی‌سابقه‌ای بردوش آنان افزایش‌یافته و سنگین‌تر شده است. طبقه حاکم در همه حال، خواست‌ها و اعتراضات کارگران و زحمتکشان را با سرکوب و سرنیزه پاسخ داده است. سیاست سرکوب در دوره ابراهیم رئیسی جلاد، آشکارا تشدید شده و روزی نیست که شاهد احضار و بازداشت و حبس فعالان سیاسی نباشیم. تعقیب و پیگرد و پرونده‌سازی‌های امنیتی و قضایی علیه این فعالان به امری روزمره و دائمی تبدیل‌شده است. جمهوری اسلامی در وحشت از برآمدها و شورش‌ها و قیام‌های شهری، آشکارا سپاه پاسداران را پررنگ‌تر از گذشته وارد نهادهای دولتی نموده است. وزیر کشور کابینه رئیسی که خود یک فرد نظامی و از فرماندهان سپاه پاسداران است، فرماندهان ارشد سپاه را در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ به‌عنوان استاندار و فرماندار منصوب نموده است. تشدید فشار و سرکوب، یک سیاست عمومی است که جدی‌تر از گذشته به مرحله اجرا گذاشته‌شده است. فشارهای پلیسی، تهدیدات امنیتی و قضایی ، بازداشت و زندان اگرچه قبل از همه در مورد معلمان و کارگران و فعالان کارگری اعمال می‌شود، اما محدود به این گروه‌ها نیست. سرکوب و زندان و بگیروببند اکنون ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته و بیش از گذشته به سایر گروه‌های اجتماعی ازجمله نویسندگان، روزنامه‌نگاران، وکلا ، حامیان کارگران و عموم فعالان اجتماعی و سیاسی نیز تعمیم‌یافته است.
در بیانیه مشترکی که با امضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، دو تشکل معلمان، دو تشکل بازنشستگان و دو تشکل فعالان کارگری در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ انتشار یافت نیز ضمن اشاره به تشدید فشارهای خردکننده اقتصادی و تشدید تضادهای طبقاتی، از “تهاجم قدرت سیاسی حاکم بر فعالان جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی و مدنی و به‌طورکلی به معترضان وضع موجود” و افزایش شمار افرادی که به مراکز امنیتی و قضایی احضار و بازجویی و یا بازداشت و زندانی‌شده‌اند سخن گفته‌شده و در همین رابطه اسامی ۵۴ تن از معلمان، نویسندگان، حامیان کارگران، وکلا و روزنامه‌نگاران را ذکر نموده است. در این بیانیه همان‌طور که از تیتر آن” احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان جنبش‌های کارگری، اجتماعی و مدنی محکوم است!” مشخص است، تکیه اصلی تشکل‌های امضاکننده، بر محکومیت اقدامات سرکوبگرانه رژیم اعم از احضار و بازداشت و زندان یا پرونده‌سازی برای فعالان اجتماعی و سیاسی است. بیانیه به‌درستی براین نکته تأکید نموده است که هدف از این سرکوب‌ها” حفظ منافع و سلطۀ استثمارگران بر جامعه است”.
ارتجاع حاکم براین تصور است که با سرکوب بیشتر می‌تواند جلو انفجار جامعه ، فوران خشم توده‌های ناراضی و گسترش اعتراضات را بگیرد. حال‌آنکه تجارب مبارزاتی چهار دهه اخیر بارها ابطال کامل این تصور را اثبات نموده است. بیانیه مشترک ۸ تشکل در همین مورد می‌نویسد:” حاکمان تصور می‌کنند که با سلب آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، حاکم کردن سکوت و خفقان بر جامعه و حذف فعالان کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، نویسندگان، زنان، خبرنگاران، هنرمندان، وکلای دادگستری و غیره از صحنه اعتراضات اجتماعی و مدنی می‌توانند به هدف خود برسند. اما این امید آن‌ها واهی است و تلاششان در این راه به شکست منجر خواهد شد. تاریخ بارها نشان داده که: چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند!”
تردیدی در این مسئله وجود ندارد که رژیم جمهوری اسلامی با سرکوب و تشدید آن نمی‌تواند از گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات توده‌ای جلوگیری کند. با تشدید سرکوب و احضار و بازداشت و زندان نمی‌توان جلو تشدید نارضایتی توده‌ای و تراکم خشمی را گرفت که اینجاوآنجا در اعتراضات توده‌ای سر بازکرده و به مرحله انفجار بزرگ نزدیک‌تر شده است. تمام تجارب سرکوب خشن و خونین ۴۰ سال گذشته از یک‌سو و گسترش کم‌نظیر اعتصابات کارگری و اعتراضات خیابانی و برآمد‌های توده‌ای نیز همین واقعیت غیرقابل‌انکار را ثابت می‌کنند.اعتصابات کارگری حتی یک روز متوقف نشده‌اند. معلمان و بازنشستگان پیوسته درحال تجمع و اعتراض هستند. اعتراضات توده‌ای در این شهر و آن استان نیز در ارتباط با آب و برق و گرانی و امثال آن در جریان است. تداوم اعتراضات کشاورزان و پیوستن مردم اصفهان و حمایت گسترده از کشاورزان که به تجمعات ده‌هزارنفره و شبانه‌روزی در مسیر رودخانه بدون آب زاینده‌رود انجامید، نمونه دیگری از اعتراضات توده‌ای است. بااین‌همه نمی‌توان و نباید در برابر اقدامات سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی بی‌تفاوت بود و یا سکوت اختیار نمود. علیه اقدامات سرکوبگرانه رژیم به هر شکل ممکن باید به اعتراض برخاست. کارگران معلمان، نویسندگان روزنامه‌نگاران، بازنشستگان، وکلا، زنان، جوانان ، دانشجویان همه و همه در هر شکل ممکن باید علیه تهاجمات رژیم ددمنش حاکم به اعتراض برخیزند و اجازه ندهند ارتجاع حاکم بیش از این حقوق اولیه و دموکراتیک آن‌ها را پایمال کند و جامعه را به قعر استبداد و بی حقوقی و قهقرا سوق دهد. معلمانی که آخرین اعتراض سراسری آن‌ها در همین آبان سال جاری بیش از ۷۰ شهر کشور را دربرگرفت، می‌توانند و باید پرتلاش‌تر از گذشته برای آزادی معلمان زندانی، منع تعقیب و پیگرد قضایی و امنیتی فعالان جنبش کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی مبارزات گسترده‌ای را در اتحاد با سایر گروه‌های اجتماعی سازمان دهند. تمام پرونده‌سازی‌ها علیه کارگران ، نویسندگان، معلمان، بازنشستگان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق کارگران، زنان، دانشجویان و همه‌ی فعالان اجتماعی بایستی متوقف و ملغی شوند. جای کارگر و معلم زندان نیست. جای وکیل و نویسنده و دانشجو و روزنامه‌نگار زندان نیست. هیچ معلمی نباید در زندان باشد. هیچ روزنامه‌نگار و نویسنده و وکیلی و هیچ فعال کارگری و اجتماعی، هیچ کارگر و مدافع حقوق کارگران نباید در زندان باشد. همه این فعالان زندانی باید آزاد شوند. زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
امضاکنندگان بیانیه در پایان بیانیه خویش ضمن محکوم کردن تمام اقدامات سرکوبگرانه رژیم چنین نوشته‌اند:” ما امضاکنندگان این بیانیه احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان کارگری، معلمان، بازنشستگان، نویسندگان، خبرنگاران، دانشجویان، حامیان حقوق کارگران، هنرمندان، زنان، وکلای دادگستری و دیگر فعالان مدنی را محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه آنان و منع تعقیب ایشان هستیم.”
اعتراض به نبود آزادی‌های سیاسی و خواست آزادی زندانیان سیاسی، خواست و شعار برجسته‌ای است که بیانیه هشت تشکل بر محور آن تنظیم و انتشاریافته و مضمون اصلی بیانیه را تشکیل داده است.انتشار بیانیه مشترک ۸ تشکل، اقدامی کاملاً سیاسی است که نظم استبدادی و پوسیده حاکم را نشانه رفته است. جهت‌گیری‌های سیاسی و طرح مستقیم شعارها و خواست‌های سیاسی در بیانیه‌های انتشاریافته توسط دو سندیکای فوق و همچنین در بیانیه‌های مشترک با سایر تشکل‌ها البته بی‌سابقه نیست . پیش‌ازاین نیز دو سندیکای یادشده دست‌کم از قیام آبان ۹۸ تاکنون هم در بیانیه‌های مستقل خود، هم در بیانیه‌های دوجانبه و هم در بیانیه‌های مشترک با برخی تشکل‌های دیگر، بارها نسبت به مسائل سیاسی و مسائل عمومی جامعه موضع‌گیری نموده‌اند. برای نمونه می‌توان از موضع‌گیری و اعتراض آن‌ها نسبت به سرکوب قیام آبان ۹۸ ، اعتراض به بازداشت معلمان، بازنشستگان، زنان، فعالان کارگری، وکیل کارگران هفت‌تپه و غیره اشاره نمود. همچنین می‌توان به موضع‌گیری اعتراضی نسبت به سرکوب اعتراضات مردم خوزستان به خاطر بی‌آبی، ضرورت واکسیناسیون فوری رایگان و استاندارد در مقابل کرونا اشاره کرد. درهرحال انتشار بیانیه‌هایی ازاین‌دست اگرچه بی‌سابقه نیست، اما موضع‌گیری سیاسی و تمرکز روی خواست‌ها و شعارهای سیاسی در شرایط کنونی حائز اهمیت جدی است. جامعه نیازمند مبارزه گسترده سیاسی با خواست‌ها و شعارهای برجسته سیاسی ست که تمام نظم حاکم را به چالش جدی بکشد. بر بستر دوران انقلابی حاکم بر جامعه، شعارها و خواست‌های سیاسی را باید به شعارها و خواست‌های عمومی تبدیل کرد و سطح آن را ارتقا داد. باید توده‌های وسیع‌تری را حول این‌گونه شعارها بسیج کرد و به میدان کشاند. در شرایط کنونی مسئله بسیار مهم این است که اعتراضات توده‌ای و اعتصابات سیاسی و گسترده کارگری را سازمان داده و به آن وسعت دهیم. مسئله بسیار مهم این است که با گسترش اعتراضات توده‌ای، اعتصابات اقتصادی به‌ویژه اعتصابات سیاسی، مسیر اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برای به زیر کشیدن تمام نظم موجود را فراهم کنیم.
نظرات شما