در کشورهایی که رژیم‌های دیکتاتوری عریان حاکم‌اند، خشم و انزجار متراکم مردم از طبقه حاکم و نظم موجود، معمولاً در یک انفجار سیاسی بزرگ در شکل شورش و قیام رخ می‌دهد و یک اتفاق ظاهراً کوچک به محرکی برای برپائی طوفانی بزرگ تبدیل می‌شود. آنچه در هفته گذشته در قزاقستان رخ داد، نظیر همان قیامی است که در آبان ماه سال ۹۸ در ایران رخ داد.
اوضاع سیاسی در قزاقستان ظاهراً آرام به نظر می‌رسید، درحالی‌که انباشت تضادها و خشم و نارضایتی متراکم مردم از نظم سرمایه‌داری حاکم زیر یوغ رژیم دیکتاتوری عریان به نهایت خود رسیده بود و هر آن امکان داشت این نارضایتی در یک اقدام سیاسی بزرگ خود را نشان دهد. کافی بود با آزادسازی قیمت گاز مایع بهای آن دو برابر شود که قیام توده‌ای سراسر این کشور را فراگیرد.
رژیم حاکم بر این کشور در ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال آزادسازی قیمت‌ها، از ابتدای سال ۲۰۲۲ سقف تعیین‌شده بر بهای گاز مایع را در جهت تأمین منبع مالی جدید برای دولت و افزایش سود سرمایه‌داران برداشت و قیمت هر لیتر گاز مایع از ۶۰ تِنگه (واحد پول قزاقستان) به ۱۲۰ تنگه معادل ۲۸ صدم دلار افزایش یافت. این اقدام برای میلیون‌ها تن از مردمی که زیر فشار بحران اقتصادی و تورم قرار داشتند، قابل‌تحمل نبود. دولت مدت‌ها پیش بهای بنزین و دیگر مواد سوختی را در این کشور افزایش داده بود. بسیاری از مردم قزاقستان که نمی‌توانستند بنزین را به بهای بالا خریداری کنند، سوخت خودروهای خود را به گاز مایع که ارزان‌تر بود تبدیل کردند، اما با اقدام جدید دولت به‌یک‌باره با دو برابر شدن بهای گاز مواجه شده بودند. این دو برابر شدن بهای گاز نه‌فقط بار غیرقابل‌تحملی بر دوش توده‌های مردم بود، بلکه منجر به افزایش شدید بهای کالاها می‌شد، در شرایطی که از مدت‌ها پیش تحت تأثیر بحران جهانی، کرونا و کاهش بهای نفت، وضعیت اقتصادی قزاقستان از سال ۲۰۱۵ رو به وخامت گذاشته بود،ارزش پول این کشور مدام در حال کاهش بود، بهای مایحتاج روزمره افزایش می‌یافت ، نرخ تورم سیر صعودی به خود گرفته بود و شرایط معیشتی توده زحمتکش مردم مدام وخیم‌تر شده بود. بنابراین تحت یک چنین شرایطی، اقدام دولت برای افزایش بهای گاز، محرکی برای اوج‌گیری خودانگیخته اعتراضات توده‌ای شد که دلایل اقتصادی و سیاسی عمیق‌تری داشت.
قزاقستان کشوری است با جمعیتی نزدیک به ۱۹ میلیون و منابع طبیعی غنی، ذخایر بزرگ نفت و گاز، اورانیوم ، مس ، زغال‌سنگ و انواع دیگری از معادن فلزات قیمتی که در طول سه دهه‌ای که از استقلال آن می‌گذرد، بسیاری از آن‌ها مورد بهره‌برداری قرارگرفته و شرکت‌های بزرگ جهان در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری حدود ۳۰۰ میلیارد دلاری خارجی در طول سه دهه گذشته، در همین معادن سرمایه‌گذاری شد و درآمد کلانی عاید طبقه سرمایه‌دار حاکم بر این کشور کرد که عموماً وابستگان به دارو دسته حاکم به‌ویژه خانواده نظربایف و باند وابسته به وی بودند. تولید روزانه ۸ / ۱ میلیون بشکه نفت که ۸۰ درصد آن صادر می‌شود، ۳۲ میلیارد مترمکعب گاز، صادرات زغال‌سنگ، فروش اورانیوم که ۴۸ درصد بازار را در اختیار دارد و غیره، قزاقستان را به ثروتمندترین کشور آسیای مرکزی تبدیل کرده است. اما این ثروت و درآمد‌های کلان آن، در انحصار باندهای قدرتمند خانوادگی و حزبی قرار گرفت که قدرت سیاسی را نیز در اختیاردارند و چیزی از این ثروت هنگفت عاید توده‌های وسیع کارگر و زحمتکش نشد.
در این کشور ۱۶۲ سرمایه‌دار ۵۵ درصد مجموع ثروت کشور را در اختیاردارند و ثروت ۵۰ تا از این سرمایه‌داران ۳ / ۲۳ میلیارد دلار است.
آنچه برای توده‌های زحمتکش مردم برجای‌مانده، فقر و شکاف عمیق فقر و ثروت در عریان‌ترین شکل آن است. در ظاهر، مردم قزاقستان نسبت به مردم دیگر کشورهای آسیای مرکزی از درآمد و سطح رفاه بالاتری برخوردارند و متوسط حقوق ماهانه ۵۷۰ دلار اعلام‌شده است، اما در واقعیت دستمزد ماهانه ده میلیون تن از مردم قزاقستان بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار در هرماه است و درآمد میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان نیز، همان حداقل دستمزد ۹۷ دلاری است.
آنچه که باعث وخیم‌تر شدن شرایط معیشتی توده‌های مردم در سال‌های اخیر شد، بحران اقتصادی است که از سال ۲۰۱۵ پیوسته عمیق‌تر شده وتوام با کاهش ارزش پول این کشور، نرخ تورم نیز افزایش‌یافته است.
در پی کاهش بهای نفت در سال ۲۰۱۴، تولید ناخالص داخلی این کشور سقوط کرد و از ۲۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ اکنون بر اساس برآورد بانک جهانی به حدود ۱۷۱ میلیارد دلار رسیده است. هم‌زمان ارزش پول ملی کشور نیز در این فاصله حدوداً ۵۰ درصد کاهش یافت. این بحران، فشار مضاعفی به توده‌های زحمتکش وارد آورد. در همین حال طبقه حاکم با سرکوب و اختناق بر مردم حکومت کرد و فساد مالی شدیداً رشد کرد. بنابراین قیام مردم صرفاً درنتیجه افزایش بهای گاز نبود، بلکه انگیزه‌های نیرومندتری محرک آن بود.
واکنش مردم به اقدام دولت برای افزایش بهای گاز، روز یکشنبه ۱۲ دی‌ماه از شهر نفتی جانا اوزن واقع در استان مین قشلاق در غرب این کشور آغاز شد که یک شهر کارگری است و پیش‌ازاین هم یکی از مراکز مهم مبارزه بود. در همین شهر در سال ۲۰۱۱ کارگران نفت که به شرایط کار و پایین بودن دستمزد و اخراج معترض بودند به اعتصاب روی آوردند و تظاهرات بزرگی برپا کردند. نیروهای سرکوب کارگران را به گلوله بستند که در نتیجه لااقل ۱۴ کارگر جان باختند و تعدادی نیز زخمی شدند.
اعتراضات اخیر اما به‌سرعت رشد کرد و تا روز سه‌شنبه به سراسر کشور بسط یافت. کارگران نفت و دیگر مؤسسات تولیدی نیز به اعتصاب و تظاهرات روی آوردند. درحالی‌که مبارزه مردم تا این مقطع مسالمت‌آمیز بود، دولت نیروهای سرکوب پلیس را به مقابله با مردم گسیل کرد.
اما به‌رغم سرکوبگری پلیس، قیام ادامه یافت. رئیس‌جمهوری قزاقستان، توکایف برای مقابله با موج اعتراضات مردم روز سه‌شنبه دستور داد در دو استان آلماآتی و مانگیستاو حکومت‌نظامی برقرار شود . برگزاری تجمعات و تردد شبانه ممنوع اعلام شد. وی تمامی اختیارات برای تثبیت اوضاع را بر عهده وزارت کشور و گارد ملی قرارداد.
موج این قیام چنان نیرومند بود که نیروهای سرکوب دولتی قادر به مقابله با آن نشدند. اعتراضات به‌سرعت به سایر شهرها گسترش یافت و روز سه‌شنبه تظاهرات بزرگی در نور سلطان پایتخت این کشور و آلماتی بزرگ‌ترین شهر قزاقستان برگزار شد.
روز چهارشنبه ۱۵ دی مردم در واکنش به اقدامات قهری دولت به‌سوی مراکز دولتی یورش بردند و برخی مراکز دولتی ازجمله شهرداری شهر آلماتی و اقامتگاه پیشین ریاست جمهوری را به آتش کشیدند. مجسمه‌های نور سلطان نظربایف را که تا سال ۲۰۱۹به مدت ۲۸ سال با سرکوب و استبداد بر مردم حکومت کرد، سرنگون کردند، خودروهای پلیس را به آتش کشیدند و فرودگاه آلماتی را به تصرف درآوردند.
رژیم ناگزیر به عقب‌نشینی شد. توکایف، افزایش بهای گاز را ملغی ساخت و نخست‌وزیر را برکنار کرد. وی همچنین نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهوری پیشین را نیز از ریاست شورای امنیت ملی برکنار کرد و خود شخصاً این سمت را بر عهده گرفت. اما وی هنوز متوجه نشده بود که گرچه اعتراضات بر سر افزایش بهای گاز آغازشده بود، اما خواست مردم برانداختن نظمی ستمگر و فاسد بود که سه دهه استبداد و بی حقوقی و فقر را بر مردم تحمیل کرده بود.
قزاقستان در آستانه انقلاب قرارگرفته بود. توکایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان که از مقاومت و مبارزه مردم وحشت‌زده بود، دست به دامان روسیه شد. روز چهارشنبه از “سازمان پیمان امنیت جمعی” درخواست گسیل نیروی سرکوب برای مهار جنبش کرد. روسیه در پاسخ به این درخواست یک نیروی ۲۵۰۰ نفری از واحدهای ضد شورش را تحت عنوان صلحبان به یاری نیروهای سرکوب قزاقستان فرستاد.
توکایف قیام مردم را کار «تروریست‌هایی» خواند که از خارج به کشور آورده شده‌اند. سرکوب تشدید شد و حکومت‌نظامی در سراسر کشور اعلام گردید.
یاوه‌سرائی دیکتاتورها در همه‌جا یکی است. همان‌گونه که در ایران خامنه‌ای این سرکرده اشرار و دزدان حاکم بر ایران میلیون‌ها تن از مردم ایران را که در آبان ۹۸ به قیام روی آوردند، اشرار نامید، دیکتاتور قزاقستان هم صدها هزار تن از مردم این کشور را که به مبارزه علیه رژیم دیکتاتوری و یک‌مشت دزد و غارتگر حاکم به پا خاسته‌اند، تروریست، تبهکار، راهزنان خارجی نامید. او ادعا کرد: بالغ‌بر ۲۰۰۰۰ “تبهکار” در جریان ناآرامی‌های اخیر قزاقستان، به شهر آلماتی پایتخت مالی این کشور حمله و اقدام به نابود ساختن اموال دولتی کردند. وی دستور شلیک بدون اخطار داد. سرکوب و کشتار مردم تشدید شد.
روز پنج‌شنبه وزارت کشور قزاقستان در بیانیه‌ای اعلام کرده که به دنبال ناآرامی‌های چند روز اخیر در این کشور ۲۶ “مجرم مسلح” کشته شدند و ۱۸ تن از نیروهای پلیس و امنیتی این کشور نیز از ابتدای این اعتراضات تاکنون کشته‌شده‌اند. ۷۴۸ نفر دیگر از نیروهای امنیتی زخمی شده‌اند.همچنین بیش از ۳۰۰۰ نفر نیز در جریان این ناآرامی‌ها دستگیر شدند.
برطبق جدید‌ترین گزارش‌ها تعداد بازداشت‌شدها به متجاوز از ۵۰۰۰ افزایش یافته و ۱۶۴ تن کشته شده‌اند.
البته آمار مردمی که درنتیجه وحشی‌گری نیروهای سرکوب به قتل رسیدند، باید بیش از آن چیزی باشد که رسماً اعلام‌شده است. رژیم‌های استبدادی در همان حال که با بی‌رحمی مردم را کشتار می‌کنند، از برملا شدن ابعاد وحشی‌گری خود نیز بیم دارند. دقیقاً همان‌گونه که جمهوری اسلامی حاکم بر ایران که لااقل ۱۵۰۰ تن از مردم ایران را در آبان کشتار کرد، تلاش فراوان کرد که آن را پوشیده بدارد.
با تشدید وحشی‌گری نیروی سرکوب موج اعتراضات پس از ۵ روز فروکش کرد. قیام خودانگیخته مردم قزاقستان از آنجائی که فاقد سازمان‌دهی، رهبری و اهداف روشن بود، نتوانست به هدف خود که سرنگونی طبقه حاکم بود، دست یابد. اما با این قیام، مردم قزاقستان دیگر همان مردمی نخواهند بود که پیش از آن بودند و رژیم ارتجاعی و استبدادی را تحمل می‌کردند. طبقه حاکم نیز دیگر نمی‌تواند به همان شکل سابق بی‌سروصدا با استبداد و سرکوب بر مردم حکومت کند و طبقه سرمایه‌دار بی دغدغه به استثمار کارگران ادامه دهد. مبارزه کارگران و زحمتکشان در اشکالی دیگر ادامه خواهد یافت تا روزی که بار دیگر قدرتمندتر برای سرنگونی نظم حاکم اقدام کنند.
نظرات شما