روز دوشنبه ۱۲ مهر، خبری منتشر شد مبنی بر به آتش کشیدن زنی ۲۲ ساله، به نام فائزه، توسط پدر معتادش در یکی از روستاهای توابع سنندج. این زن جوان پس از انتقال به بیمارستان به رغم تلاش‌های تیم درمان، پس از تحمل درد بسیار سرانجام جان خود را از دست داد. خبر این فاجعه را پزشک جراحی به نام ایمان نوابی در صفحه شخصی خود منتشر کرد. پس از فوت فائزه روز چهارشنبه شماری از فعالین مدنی در مقابل دادگاه مدنی سنندج تجمع اعتراضی برپا کردند. آن‌ها پلاکاردهایی مانند “دیگر بس است”، “نه به زن‌کشی”، “همه ما فائزه هستیم”، “دیگر هیچ جا برای زنان امن نیست” در دست داشتند. به گفته یکی از معترضان، در این پرونده نه پلیس، نه دادگاه و نه سیستم قضایی هیچ اقدامی نکرده است. البته “اقداماتی” انجام شده است، از جمله آزادی پدر فائزه و دستور دادستان سنندج جهت برخورد با پزشکی که خبر این جنایت را افشا کرده است. فائزه از آن‌رو چنین دردناک کشته شد که زن مطلقه‌ای بود که قصد داشت با مردی ازدواج کند.
طبق آمار سازمان حقوق بشری “هه‌نگاو” در اسفند ۹۹، از مارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۹ زن در شهرهای مختلف کردستان به قتل رسیده‌اند: ۱۵ مورد “قتل‌خانوادگی”، ۸ مورد “قتل ناموسی”، ۱ مورد در پی سرقت و ۵ مورد به علت “نامعلوم”. هنگام بررسی پرونده‌های زن‌کشی باید به چند نکته توجه داشت؛ نخست آن که بسیاری از این جنایات، از سوی قاتل یا همدستانش “خودکشی” جلوه داده می‌شوند، چنان که در مورد فائزه نیز ابتدا پدر و خانواده کوشیدند آن را “خودسوزی” وانمود کنند، اما فائزه پیش از مرگ به یک کادر پزشکی گفته بود که “پدرش او را به آتش کشیده است”. نکته بعد، دسته‌بندی قتل زنان از سوی مقامات رژیم تحت عنوان “قتل‌های خانوادگی” و “قتل‌های ناموسی” و مخدوش کردن مرز این قتل‌هاست. سپس آن که، در مورد “قتل‌های ناموسی” همچون تمام ناهنجاری‌های مختلف اجتماعی آمار درستی وجود ندارد و احتمالا آمار واقعی بیش از آماری است که از سوی نهادهای حقوق بشری و به ندرت نیز از سوی مسئولین رژیم منتشر می‌شوند.
“قتل ناموسی” به قتل‌هایی اطلاق می‌شوند که قاتلان با توسل به بهانه “ناموس” مرتکب قتل می‌شوند و اکثراً نیز با برنامه‌ریزی قبلی، از این‌رو در زمره قتل‌های عمد قرار دارند. کلمه “ناموس” در لغت‌نامه برابر است با کلماتی از جمله “شرف”، “غیرت”، “آبرو”، “عفت و عصمت”. کلماتی در ارتباط با زن و محک‌های رفتار جنسی زنانه‌ی دختر، خواهر، مادر یا همسر و وظیفه حراست از آنان که بر عهده مردان است. در آمار “هه‌نگاو” ۲۰ مورد از این قتل‌ها توسط پدر، برادر و همسر بوده است. در جوامع مردسالار که مالکیت بر زن در سنت‌ها و باورهای آن‌ها ریشه‌های عمیقی دارد، زنان یکی از اموال خانواده و تجسم شرافت و ناموس مالکان یعنی مردان تلقی می‌شوند نه موجودی انسانی با حقوق انسانی و دارای عزت. موجودی که اگر بخواهد از نقش‌های سنتی و زندگی بر اساس هنجارهای مردسالارانه سر بتاباند، مستوجب مجازات می‌گردد. در چنین فرهنگی تمرد زن در برابر قواعد رفتار جنسی، مایه ننگ و شرمساری خانواده می‌شود و بر مردان است که با ریختن خون زن، این “ننگ” را پاک کنند. در نتیجه، قاتلین نه تنها پس از جنایت شنیع خود احساس شرمساری یا پشیمانی ندارند، بلکه به کرده‌ی خود و احیای “آبروی” خانواده افتخار می‌کنند. در یک نمونه پدری اهل مریوان، دخترش را به دلیل قصد ازدواج با مردی، با دستان خود خفه می‌کند و جسدش را به میدان روستا می‌برد تا به همه نشان دهد که “لکه ننگ” را پاک کرده است. در چنین فرهنگ و سنت‌هایی، بهانه برای قتل زنان به بهانه‌های “ناموسی” بسیار است: خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن، ارتباط با جنس مخالف، صحبت کردن با مرد “نامحرم”، حتا به بهانه “سوءظن”، گاهی نیز نباید حتما “خطایی” رخ داده باشد، بلکه رفتاری ناهمخوان با سنن و فرهنگ منطقه کافی است تا به بهای جان تمام شود، مثلاً سوءظن پدر به دختر ۷ ساله یا قصد طلاق.
نگاهی به آمار قتل‌های ناموسی نشان می‌دهد بالاترین آمار این گونه قتل‌ها به استان‌هایی اختصاص دارد که دارای بالاترین شاخص‌های فلاکت از جمله بیکاری و خط فقر نیز هستند، از جمله کردستان و خوزستان. یعنی در جوامعی که توسعه‌نیافتگی اقتصادی همدوش فرهنگ مردسالارانه و سنت‌های دیرپای قبیله‌ای و پیشاسرمایه‌داری بر جامعه سایه گسترده است. در سوی دیگر این سکه، دختران نیز امکان ادامه تحصیل یا اشتغال را ندارند، در سنین پایین ازدواج می‌کنند و از لحاظ اقتصادی به مردان وابسته‌اند که به نوبه خود بر اقتدار مردانه می‌افزاید.
بر اساس گزارشی که از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی منتشر شده است، در سال ۱۳۹۰ دست کم ۳۴۰ زن در قتل‌های ناموسی کشته شدند و بیشتر قربانیان این‌گونه قتل‌ها در استان‌های کردستان و خوزستان بوده‌اند. در سال ۹۴ برای نخستین بار در تحلیل‌های پلیس، قتل‌های ناموسی از قتل‌های خانوادگی تفکیک شدند، هرچند باید توجه داشت که آمارهای جنایی نیز دقت و شفافیت لازم را ندارند. در سال ۹۷، ۳۳ زن در استان‌های ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به دست پدر، برادر، همسر و پسر خود به قتل رسیدند. از این میان، ۸ قتل ناموسی و ۲۰ مورد به دلیل اختلافات خانوادگی بوده است. در آمار این سال، کردستان با ۱۴ قتل دارای بالاترین آمار بوده و کرمانشاه با ۸ قتل در ردیف دوم قرار داشته است. از ابتدای سال ۹۸ تا آذر ماه همان سال، ۱۰۳ زن به دلیل “اختلافات خانوادگی” و ترس از قتل توسط اعضای خانواده خودکشی کردند و ۲۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند. در برخی از موارد خودکشی به روش خودسوزی، این عمل در پی اجبار مردان خانواده صورت گرفته است. در ۲ ماه اول سال ۹۹ نیز به گزارش هرانا، ۷ زن توسط اعضای خانواده به قتل رسیدند. بنا به پایان‌نامه‌ها ومقالات دانشگاهی سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ قتل ناموسی در ایران رخ می‌دهد که استان‌های با بافت قبیله‌ای و عشیره‌ای مانند خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رأس رتبه‌بندی قرار دارند.
لازم به یادآوری است که قتل‌های ناموسی، در بسیاری از نقاط کشور رخ می‌دهند، تمرکز بر کردستان تنها به علت افزایش روزافزون این آمار در این استان و استان‌های مشابه از نظر اقتصادی و بافت فرهنگی – سیاسی است. در تبیین این پدیده، برخی پژوهش‌ها، به عنوان نمونه در مورد مریوان، یکی از دلایل افزایش آمار قتل‌های ناموسی را گسترش ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی، ارتقای آگاهی زنان و تحول اقتصادی به دنبال رواج مبادلات مرزی با کردستان عراق ارزیابی می‌کنند. در نتیجه این تحولات، سبک زندگی و هویت زنان کرد دستخوش تغییراتی شده است، اما در جامعه‌ای که هنوز زن را نماد “ناموس” مرد و دارایی وی برای مبادله تعریف می‌کند. این تقابل، بر تضاد منافع و دوگانه مردانه – زنانه افزوده است. در چنین وضعیتی است که به خشونت علیه زنان به طور عام و قتل ناموسی به طور خاص، به مثابه راهبردی مردانه برای بازپس‌گیری سلطه و قدرت و تحکیم نظام مردسالار به مجازات زن و ارتکاب قتل ناموسی دامن زده می‌شود. همچنین بر این دلایل می‌توان به نقش ابزارهای نوین ارتباطی در پرده‌برداری از ابعاد چنین جنایت‌هایی اشاره کرد.
گذشته از نظام مردسالارانه و سنت‌های منسوخ و ارتجاعی نبایستی از نقش جمهوری اسلامی در استمرار این جنایت‌ها غافل شد. نقشی که تنها به مخدوش کردن آمار “قتل‌های خانوادگی” و “قتل‌های ناموسی” یا عدم انتشار آمار دقیق و شفاف محدود نمی‌شود، بلکه فضای امن و مساعدی نیز برای بروز قتل‌های ناموسی فراهم می‌آورد. این رژیم اسلامی، نه تنها نابرابری‌های شرعی علیه زنان را در قوانین تثبیت کرده است، بلکه عقب‌مانده‌ترین مفاهیم موجود در سنن و شیوه‌های مردسالار دیرینه را تطهیر و به الگوی مطلوب بدل کرده است. قوانین اسلامی، قتل زن به دست نزدیکان مرد را از حیطه عمومی خارج ساخته و به امری خصوصی و “درون خانوادگی” تقلیل داده است. در ماده ۲۲۰ قانون “مجازات اسلامی” مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای ارتجاعی آمده است: “پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.” ماده‌ای که به موجب آن در بسیاری از موارد پدر آزاد می‌شود یا حداکثر حکم مجازات خفیفی برای او صادر می‌گردد. در مواردی هم که قاتل پدر یا جد پدری نیست، از آن‌جایی که وی یکی از اعضای خانواده است و چه بسا قتل با تشویق یا رضایت پدر یا جد پدری انجام شده، اولیای دم از مجازات قاتل چشم‌پوشی می‌کنند و حتا خواستار عفو وی می‌شوند. در یکی دیگر از ماده‌های همین قانون “مجازات اسلامی”، یعنی در ماده ۶۳۰، جواز اجرای مجازات بدون تشریفات و قانونی و شرعی در برابر “ارتکاب جرم علیه حیثیت و کیان خانواده” به شوهر سپرده شده است. طبق این ماده “هر گاه مرد همسرش را در حال زنا ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند او را به قتل برساند.” بهانه‌ای که بسیاری از مردان با توسل به آن، (حتا بدون مشاهده چنین صحنه‌ای) قتل همسران‌شان را توجیه می‌کنند و از مجازات می‌گریزند. یا ماده ۱۵۶ که طبق آن “هر گاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس،….” مرتکب قتل عمد شود، مجازات نمی‌شود.
در سایر قوانین نیز وضعیت فرودست زن نه تنها تثبیت شده است، نه تنها این فرودستی از تمامی بلندگوهای تبلیغاتی و سکوهای سخنرانی سران رژیم و کتاب‌های درسی و منابر مذهبی تبلیغ می‌شود، بلکه به عریانی در اماکن عمومی، تمامی چهره کریه خود را به نمایش می‌گذارد. مثلا در مورد حجاب اسلامی که از طریق آن نظام پدرسالار جمهوری اسلامی می‌کوشد سلطه خود بر بدن زنان را تحمیل کند.
همین مختصر کافی است نشان دهد که اولین گام برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان و فجیع‌ترین شکل آن، یعنی قتل ناموسی، براندازی این رژیم دینی و برپایی حکومتی است که در آن جدایی کامل دین و دولت متحقق شده باشد. همراه با آن بایستی برابری کامل زنان با مردان در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به رسمیت شناخته و برقرار شود. همراه با این اقدامات، بایستی قوانین سخت‌گیرانه و مؤثری در برابر اعمال خشونت علیه زنان و همچنین قوانین حمایت‌گرانه به نفع زنان تصویب شود و در عمل با جدیت به اجرا درآیند. تأمین و تضمین فرصت‌های برابر برای توانمندسازی اقتصادی و سیاسی زنان. هم‌گام با این تغییرات بایستی تمامی ابزارهای موجود برای آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی علیه مردسالاری و زن‌ستیزی به کار گرفته شوند تا این فرهنگ‌ها و سنت‌های مذموم و ضد انسانی جاروشوند. تحولاتی که نه تنها متضمن منافع زنان به مثابه نیمی از اعضای جامعه است، بلکه در صورت تحقق راه رشد و توسعه بر جامعه را می‌گشاید و مرد و زن، هر دو، از ثمرات آن بهره‌مند خواهند شد.
نظرات شما