صبح روز شنبه ۴ دی ۱۴۰۰ یک حادثه مرگبار در جاده قدیم اهواز- خرمشهر، جان ۱۲ کارگر را گرفت و ۱۵ تن دیگر را به‌شدت مصدوم و روانه بیمارستان ساخت. تصادف زنجیره‌ای مرگبار کامیون و چند وسیله نقلیه ازجمله خودرویی که حامل کارگران نفت بود، موجب مرگ و مصدوم شدن ۲۷ کارگر شد که عازم محل کار خویش در میدان نفتی “یادآوران” بودند. روز سه‌شنبه ۸ دی نیز یک وانت‌بار که کارگران فصلی کشاورزی را حمل می‌کرد دریکی دیگر از جاده‌های همین استان یعنی در محور جاده دزفول – شوش واژگون شد که ۹ کارگر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند. در فاصله ۴ تا ۸ دی حوادث دیگری نیز که منجر به مرگ یا مصدومیت چند کارگر شد رخ داد.شامگاه ۵ دی براثر آتش‌سوزی ناشی از انفجار سیلندر اکسیژن در یک کارگاه تراشکاری در گرگان، یک کارگر کشته و دو تن دیگر مصدوم شدند. ۷ دی درحالی‌که کارگران مشغول حفر کانال برای سیستم فاضلاب شهر دو گنبدان بودند، بخشی از دیواره خاکی فروریخت ، یک کارگر را در عمق خاک مدفون و تعدادی را مصدوم ساخت. در همین بازه زمانی یک کارگر ساختمانی در شهر فردیس کرج از ارتفاع سقوط کرد و درجا جان باخت.
مطابق همین رویدادهایی که در رسانه‌های رسمی رژیم انتشاریافته در ظرف ۴ روز ۴۰ کارگر کشته و مصدوم شده‌اند! ارقام واقعی البته بیشتر از این است. چراکه بسیاری از حوادث منجر به مرگ کارگر اساساً درجایی منعکس نمی‌شود.
واقعیت این است که در رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، هیچ‌کس در فکر جان وزندگی کارگران نیست. نه شرکت‌ها و کارخانه‌ها و سرمایه‌دارها و نه دولتی که همه امور مملکتی را در دست دارد و حتی بر طبق نرم‌های بورژوازی عهده‌دار یک‌رشته وظایف و مسئولیت‌ها در قبال شهروندان است، هیچ‌کدام در فکر کارگر و ایمنی محیط کار و تردد کارگر نیستند. از استانداردهای ایمنی نه در محیط کار خبری هست، نه در جاده‌ها و نه در وسایل نقلیه و ایاب‌وذهاب کارگران. کارگران در همان حال که از حداقل حقوق سیاسی و دموکراتیک محروم‌اند و به‌شدت استثمار می‌شوند از حداقل وسایل ایمنی و بهداشتی در محیط کار نیز محروم‌اند. ازاین‌رو آمار حوادث در جمهوری اسلامی بسیار بالا و پیوسته درحال افزایش است.
مطابق آمار سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی تعداد حادثه دیدگان از ۲۱۵۶۲ مورد در سال ۹۸ به ۴۴۴۹۱ مورد در سال ۹۹ افزایش‌یافته است. سازمان پزشکی قانونی در گزارشی از قربانیان حوادث شغلی اعلام کرد تعداد حادثه‌دیدگان کارگاه‌ها نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، افزایش ۹/ ۳ درصدی داشته است. طبق این گزارش، در ۸ ماهه نخست سال ۹۹، ۱۲۵۸ نفر (۱۲۳۵ مرد و ۲۳ زن) براثر حوادث کار، جان خود را از دست دادند که این عدد در سال ۹۸، ۱۲۱۱ نفر (۱۲۰۵ مرد و ۶ زن) بوده است. این در حالی است که آمار رسمی در سال ۹۸ نیز نشان دهنده افزایش ۴ / ۷ درصدی تلفات حوادث نسبت به سال ۹۷ بوده است.
۱۲۵۸ کشته در ۸ ماه یعنی ۱۸۸۷ کشته در ۱۲ ماه (یک سال) و این یعنی اینکه در سال ۹۹ در هرماه به‌طور متوسط ۱۵۷ کارگر قربانی سود پرستی استثمار گران شده‌اند.
بر طبق آمارهای رسمی، شمار کارگرانی که قربانی مطامع سرمایه‌داران شده‌اند، سال‌به‌سال افزایش‌یافته است. مطابق آمار سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی تعداد کارگران مرد حادثه‌دیده از ۱۸۲۴۹ مورد در سال ۹۴ به ۴۲۸۹۸ مورد در سال ۹۹
و تعداد حادثه دیدگان زن از ۵۳۷ مورد در سال ۹۴ به ۱۵۹۳ مورد در سال ۹۹ رسیده است. به‌عبارت‌دیگر تعداد کارگران مردی که دچار حادثه شده‌اند بیش از دو برابر (۳ / ۲ برابر) و تعداد زنان حادثه‌دیده نزدیک به سه برابر ( ۹ / ۲ برابر) شده است. بر پایه همین آمار، در فاصله ۵ سال ( ۹۴ الی ۹۹ )، ۱۳۹ هزار و ۸۵۶ کارگر در حین انجام کار دچار حادثه شده‌اند. بدون شک همین روند در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافته است. البته این‌ها مربوط به مواردی است که به‌طور رسمی ثبت‌شده‌اند. سازمان پزشکی قانونی و سایر منابع رسمی آماری، تنها آن مواردی را که رسماً اعلام و پیگیری شده ثبت می‌کنند. اما بسیاری از حوادث منجر به مرگ کارگران، نه پیگیری و نه درجایی ثبت می‌شوند. بنابراین آمار واقعی از این هم بیشتر و وحشتناک‌تر است.
روند فزاینده آمار کارگرانی که در حین انجام کار دچار حادثه شده و جان خود را ازدست‌داده‌اند، به‌وضوح گویای این واقعیت است که طبقه سرمایه‌دار حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن، جز افزایش سود به هر قیمت ولو به بهای جان وزندگی و قتل عمد کارگر، مشغله دیگری ندارد.
فقط در محیط‌های کار ناایمن نیست که مرگ در کمین کارگران نشسته است. فقط کارخانه و معدن و کارگاه و کار ساختمانی نیست که ماهانه جان ده‌ها کارگر را می‌گیرد. بی‌توجهی طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن نسبت به جان کارگران و عموم توده‌های زحمتکش، ناایمنی وسایل حمل‌ونقل و جاده‌ها نیز سالانه هزاران نفر ازجمله صدها کارگر و زحمتکش را به کام مرگ می‌فرستد. حوادث جاده‌ای از نمونه جان باختن ۱۲ کارگر نفت که راهی محل کار خویش بودند و تاکنون اسامی ده تن از آن‌ها نیز اعلام‌شده فقط نمونه‌ای ازاین‌دست حوادث است که آمار کشته‌های آن دهشتناک‌تر از آمار کشته شدن کارگران در محل کار است.
شرکت‌های پیمانکاری که به‌طور گسترده‌ای در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی فعال‌اند و در استثمار کارگران و تحمیل بی حقوقی بر آن‌ها حدومرزی نمی‌شناسند، باید با تهیه سرویس‌های امن منطبق با استانداردهای قابل‌قبول، مسئولیت رفت‌وبرگشت کارگران را بر عهده بگیرند. اما این شرکت‌ها که دائماً درصدد افزایش سودهای خویش هستند، حاضر نیستند با اندکی هزینه، چنین سرویس‌هایی را در اختیار کارگران قرار دهند. نتیجه انتقال کارگر با وانت‌بار و مینی‌بوس‌های اسقاطی و تعداد مسافران بیش از ظرفیت آن‌هم در جاده‌هایی به‌کلی ناایمن از قبل معلوم است. تردیدی در این مسئله وجود ندارد که سرمایه‌داران و دولت آن‌ها به چنین شرایط مرگبار و خطرخیزی اشراف کامل دارند، بااین‌وجود کاری انجام نمی‌دهند و آگاهانه کارگران را به مسلخ می‌فرستند.
هنوز دو روز بیشتر از واژگون شدن وانت‌بار حامل کارگران فصلی در محور جاده دزفول – شوش و مصدوم شدن ۹ کارگر کشاورزی نگذشته بود که مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان از تصادف پراید با مینی‌بوس سرویس رفت‌وآمد کودکان و مصدوم شدن ۱۲ نفر شامل دو زن و یک مرد و ۹ پسربچه خبر داد. صفحات روزنامه‌ها پر است از حوادث و تصادفات دردناک و فزونی تعداد کسانی که در این حوادث جان می‌بازند یا مصدوم و دچار نقص عضو می‌شوند. مطابق آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، تنها در سه ماه نخست سال ۹۹ بالغ‌بر ۳۴۸۱ نفر در تصادفات و حوادث جاده‌ای جان خود را ازدست‌داده‌اند. به‌عبارت‌دیگر در مدت یک سال(سال ۹۹) ، ۱۳۹۲۴ نفر در اثر تصادفات و حوادث جاده‌ای جان‌باخته‌اند. اکثر این حوادث مربوط به مسیرهای برون‌شهری و در مرحله بعد مسیرهای درون‌شهری و در مرحله آخر مربوط به مسیرهای روستایی هستند.
تمامی شواهد و آمارهای موجود حاکی از افزایش تعداد تصادفات و حوادث جاده‌ای در سال جاری(۱۴۰۰ ) و افزایش تعداد جان‌باختگان این حوادث است. طبق گزارش خبرنگار مهر و بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، تعداد فوتی‌های حوادث رانندگی و جاده‌ای در ۷ ماه نخست سال ۱۴۰۰ ، ۱۰۰۸۷ نفر بوده است. ۶۹۶۶ تن در حوادث جاده‌ای برون‌شهری، ۲۴۷۷ تن در حوادث و مسیرهای درون‌شهری و ۶۴۴ تن در جاده‌های روستایی جان خود را ازدست‌داده‌اند. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته(۹۹) مجموع فوتی‌های حوادث رانندگی و جاده‌ای ۹۳۵۴ نفر بوده است. به‌عبارت‌دیگر حوادث جاده‌ای منجر به مرگ ۸ / ۷ درصد رشد داشته است. اگر تعداد جان‌باختگان تصادفات و حوادث جاده‌ای در ۷ ماه نخست سال جاری ده هزار و ۸۷ نفر بوده معنایش این است که تا پایان سال جاری شمار کشته‌ها از ۱۷ هزار نفر نیز خواهد گذشت.
نزدیک به ۱۹۰۰ کارگر جان‌باخته در سال ۹۹ که با توجه به روند فزاینده‌ای که تلفات جانی محیط‌های کار داشته در سال جاری از ۲ هزار نفر نیز خواهد گذشت و همچنین متجاوز از ۱۰ هزار کشته در حوادث جاده‌ای در ظرف هفت ماه از سال جاری که تا پایان سال این رقم به بیش از ۱۷ هزار نفر می‌رسد، همه قربانی منافع و سیاست‌های ارتجاعی طبقه حاکم شده‌اند. طبقه سرمایه‌دار به خاطر افزایش سودهای خویش و رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی که پاسدار منافع همین طبقه است باسیاست‌های ارتجاعی و ضد مردمی خود، روزانه ده‌ها تن را به کام مرگ فرستاده و صدها تن دیگر را مصدوم نموده‌است. بسیاری از کارگران و قربانیان حوادث جاده‌ای به‌ویژه در استان خوزستان، اهالی زحمتکش همین منطقه بوده‌اند که بر پشت وانت‌بار و داخل مینی‌بوس‌ها و وسایل نقلیه اسقاطی در جستجوی لقمه‌ای نان، جان خود را ازدست‌داده‌اند. عموم جاده‌های کشور ازجمله جاده‌های استان خوزستان به‌کلی ناایمن و غیر استاندار هستند و به قتلگاه کارگران و مردم زحمتکش تبدیل‌شده‌اند. کارگرانی که فاقد سرویس ایاب‌وذهاب مطمئن و ایمن هستند، با وسایل نقلیه به‌کلی ناایمن در همین جاده‌های ناایمن و غیراستاندارد یک باندی، بدون خط‌کشی لازم که همه گونه وسیله نقلیه از تانکر و کامیون‌های سنگین تا وانت‌بار و سواری و اتوبوس و مینی‌بوس و غیره در آن‌ها رفت‌وآمد می‌کنند، جابجا می‌شوند و به خاطر همین شرایط دچار حادثه شده و تلفات جانی می‌دهند. مردم زحمتکش این مناطق نیز هر بار شاهد کشته شدن فرزندان و بستگان خویش‌اند و به سوگ می‌نشینند. استان خوزستان به‌رغم اینکه از ثروتمندترین استان‌های کشور است اما از جاده‌های استاندارد و وسایل نقلیه ایمن محروم است. فقط در جاده قدیم اهواز- خرمشهر یا جاده دزفول- شوش نیست که مردم شاهد چنین وقایع خون‌باری هستند. همه جای خوزستان و بسیاری استان‌های دیگر نیز چنین است. مردم خوزستان به‌درستی دولت جمهوری اسلامی را مسبب تمام این فجایع می‌دانند و بارها علیه آن دست به تجمع و اعتراض زده‌اند. این بار نیز در پی کشته شدن ۱۲ کارگر نفت، انبوه عظیمی از مردم خشمگین دارخوین در اعتراض به ناایمن بودن جاده‌ها، در محل حادثه تجمع گسترده‌ای برپا کردند. معترضین انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه رفته و در شعارهای خویش خواهان برکناری مسئولین دولتی شدند. آنان عنوان می‌کردند تا به کی باید شاهد چنین حوادث تلخ و خون‌باری باشند و در ادامه عنوان کردند که دیگر این وضعیت را تحمل نخواهند کرد.اما دولت جمهوری اسلامی از ترس گسترش این حرکت اعتراضی، با اعزام نیروهای سرکوب انتظامی و گارد ویژه به معترضین و حق‌خواهی آن‌ها پاسخ داد.
واقعیت این است که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در هیچ زمینهای به فکر مردم نیست. طبقه ارتجاعی و ستمگر حاکم که سرنوشت مردم را در دست گرفته است، جز به سود بیشتر و جز به غارت و چپاول بیشتر و بقای خود، به چیز دیگری نمی‌اندیشد. برایش مهم نیست بر سر مردم چه آمده است و چه خواهد آمد، برایش مهم نیست کارگران و زحمتکشان در کارخانه‌ها و جاده‌ها کشته شوند، مهم نیست که مردم با مشکل کم‌آبی روبرو هستند یا در سیل گرفتار آمده و خانه‌هایشان فروریخته است، برایش مهم نیست که اکثریت بزرگ مردم در فقر و تنگدستی غوطه‌ورند، میلیون‌ها نفر بیکارند و آینده‌ای ندارند،برایش مهم نیست کرونا روزانه چند نفر را به کام مرگ می‌فرستد یا زمینهای کشاورزی و دشت‌ها در اثر فرونشست زمین نابود می‌شوند.جان هزاران کارگر و زحمتکشی که هرسال در حین کار یا در تصادفات و حوادث جاده‌ای قربانی می‌شوند، برای طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن ذره‌ای اهمیت ندارد. یک‌بار جنگ راه می‌اندازد و ده‌ها هزار جوان را قربانی می‌کند، یک‌بار قتل‌عام راه می‌اندازد و هزاران انسان مبارز را در زندان‌ها به جوخه مرگ می‌سپارد، بار دیگر کارگران را در معدن و کارخانه و محیط‌های ناایمن به قربانگاه می‌فرستد و سرانجام هرکس را که هنوز در این مهلکه‌ها گرفتار نشده، در جاده‌ها به قتل می‌رساند. کارنامه این رژیم جز قتل و کشتار و جنایت نیست. مردم ایران برای رهایی از این‌همه قتل و کشتار و جنایت و برای رهایی از شر تمام مصائبی که ارتجاع حاکم به بار آورده است راه دیگری ندارند جز اینکه با تشدید مبارزه، این رژیم را براندازند و با ایجاد حکومت شورایی، سرنوشت خویش را خود در دست‌گیرند.
نظرات شما