بازتاب بحران اقتصادی و سیاسی بر طبقه حاکم، بسیار زودتر از آن‌چه که برخی گمان می‌گردند به ماه عسل “حکومت یک دست” پایان داد. افزایش اختلافات بر سر سیاست‌های اقتصادی و در راس آن‌ها سیاست‌های اقتصادی حاکم بر لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک نمونه است که بیش از هر چیز نتیجه بحران مالی جمهوری اسلامی و ترس از گسترش اعتراضات توده‌ای در اثر اجرای برخی از این سیاست‌هاست. تا جایی که مهدی عسگری یکی از نمایندگان مجلس اسلامی در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه گفت: “مردم تحمل فشار جدید را ندارند لذا نمی توان شوک جدید قیمتی به مردم وارد کرد، سفره مردم از برنج خالی شده است. با این وجود شما ارز ترجیحی برنج را حذف کرده‌اید و گوشت قرمز نیز حذف شده است. اکنون می‌خواهید نون و پنیری که در سفره مردم مانده است را نیز حذف کنید. آستانه تحمل مردم چنین اجازه‌ای را به ما نمی‌دهد. آیا تنها راه حل جبران کسری بودجه دست کردن در جیب مردم است؟ به دولت آقای رئیسی هشدار جدی می‌دهیم که جامعه مستعد تحمل چنین تورمی نیست. جامعه را دچار التهاب نکنید، شرایط منطقه را بسنجید”.
پیش از این نیز ایزدخواه دیگر نماینده مجلس اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی “ایلنا” لایحه بودجه ۱۴۰۱ کابینه رئیسی را با بودجه دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی در ایجاد تورم افسارگسیخته و فشار به گروه‌های کم‌درآمد جامعه تشبیه کرده بود. او هم‌چنین گفته بود: “یارانه جلوی افسارگسیختگی تورم را نمی‌گیرد و در این شرایط دولت مجبور است با بازار چکشی برخورد کند و این رویکرد نیز دوباره لطمه می‌زند و فضای امن را از بین می‌برد”.
او همان چیزی را هشدار داده بود که رئیسی در روز چهارشنبه از آن پرده برداشت. وی در جلسه هیات وزیران گفت: “به هیچ‌وجه اجازه ندهید قیمت کالایی افزایش پیدا کند. دستگاه‌های مختلف هر امکاناتی اعم از نیرو و اختیارات را که نیاز دارند اعلام کنند و در مقابل مکلف هستند که به‌طور قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت شوند”. او در این سخنان ضمن آن که خواستار برخورد چکشی برای کنترل قیمت‌ها شد، ناخواسته به افزایش قیمت کالاها در روزهای اخیر نیز اعتراف کرد. او اما سه روز قبل در جلسه مجلس اسلامی برای تصویب کلیات بودجه برعکس از کاهش تورم سخن گفته بود. وی در آن جلسه گفت: “تورم که در تاریخ ۵۰ ساله کشور بی‌نظیر بود، امروز سیر آن نزولی شده است و باید این‌ها به کاهش قیمت‌ها بینجامد”.
سخنان ابراهیم رئیسی در جلسه هیات وزیران بیان‌گر دست خالی جمهوری اسلامی در مهار تورم و گرانی افسارگسیخته است و این همه در حالی‌ست که سیاست‌های جمهوری اسلامی که در لحظه‌ی کنونی به‌ویژه منتج از بحران مالی رژیم است، نقش بسیار مهمی در شتاب تورم در ماه‌های اخیر داشته است. میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در سخنان خود در مجلس اسلامی در جریان تصویب کلیات لایحه بودجه به‌وضوح این موضوع را آشکار ساخت. او با بیان این‌که در صورت تحقق فروش روزانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار، کل درآمد دولت از فروش نفت و میعانات بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی (قلک خامنه‌ای)، شرکت ملی نفت و سه درصد سهم مناطق محروم ۱۶ میلیارد دلار خواهد بود و دولت باید از این ۱۶ میلیارد دلار ۳۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند!!! او به صراحت گفت که علت اتخاذ این تصمیمات نداشتن ارز است. وی از نمایندگان مجلس خواسته بود تا کلیات لایحه بودجه را تصویب کنند، چرا که “مردم نباید احساس کنند مجلس و دولت (کابینه) در مقابل هم هستند”!
البته اخبار صادرات نفت ایران، برخلاف سخنان رئیسی و وزیر نفت‌اش که مدعی افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت در ماه‌های اخیر شده‌اند، حاکی از آن است که در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱ میزان صادرات نفت ایران حتا کاهش داشته و از ۶۴۱ هزار بشکه در روز به ۵۸۲ هزار بشکه رسیده است و در صورت ادامه تحریم‌ها و به نتیجه نرسیدن مذاکرات احتمالا میزان صادرات نفت باز هم کاهش می‌یابد. در واقع تنها امید رژیم برای آن‌که از فشار بحران مالی کمی بکاهد، لغو تحریم‌ها و فروش نفت است. اما به خاطر عدم اطمینان از به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام و معضل مالی رژیم، هر روز شاهد اعلام سیاست اقتصادی جدیدی از سوی مقامات کابینه رئیسی هستیم. یک روز صحبت از “بنزین برای همه” می‌کنند و روز دیگر “خرید نان با کارت یارانه”، تمام طرح‌هایی که در یک هدف مشترک هستند، دست کردن در جیب مردم برای کاهش بحران مالی رژیم.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تعیین قیمت ۲۳ هزار تومان برای هر دلار در لایحه بودجه، یکی از مواردی‌ست که اختلافات زیادی را در درون هیات حاکمه شکل داده است. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در حالی‌ست که این ارز به‌طور محدود و فقط برای چند قلم کالا اختصاص می‌یافت و ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از کالاها از جمله روغن و برنج پیش از این حذف شده بود. اما اکنون وضعیت مالی جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای‌ست که حتا قادر به تامین ارز مورد نیاز همان چند قلم کالا، یعنی دارو، نان و نهاده‌های دامی نیز نیست.
حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفت “در حالی که در بودجه ۱۴۰۰ اختصاص هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب رسیده بود اما این رقم تا پایان سال به ۱۹ میلیارد دلار می‌رسد، در صورتی که کل درآمد ارزی دولت کمتر از ۱۹ میلیارد دلار است”. در همین برنامه تلویزیونی پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه از افزایش هزینه‌های دلاری واردات کالاهای اساسی خبر داد. او گفت: “دولت سالانه حدود ۱۲ میلیون و پانصدهزار تن گندم از کشاورزان خریداری می‌کرد که به دلیل خشکسالی سال گذشته تنها ۴ میلیون و پانصد هزار تن توانست بخرد و بقیه را وارد کردیم. هم‌چنین قیمت نهاده‌های دامی در بازارهای جهانی بین ۶۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و میزان نیاز ارزی دولت خیلی زیاد شد”. او در رابطه با ماه‌های باقیمانده از سال نیز گفت تنها راه این است که ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) کنار گذاشته شود. هم اکنون نیز همه‌ی اخبار حاکی از کمبود نهاده‌های دامی است. به‌گفته‌ی نبی‌پور رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران، نهاده‌های دامی حتا با محاسبه ارز نیمایی نیز در بازار پیدا نمی‌شود و دامداران نمی‌توانند نیاز دام‌های خود را تامین کنند. برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از رسیدن بهای هر کیلو مرغ به ۸۰ هزار تومان و یک شانه تخم‌مرغ به ۱۱۰ هزار تومان با حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی است.
در مورد تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز بارها در نشریه کار به آن پرداخته‌ایم. هم اکنون بسیاری از داروها نایاب و بهای برخی دیگر تا ۵ برابر افزایش یافته است. یکی از نتایج این سیاست، محروم شدن حدود ۸ تا ۹ میلیون نفر از دارو و درمان است که براساس آمارهای رسمی فاقد بیمه هستند. شرکت‌های بیمه نیز از قبیل تامین اجتماعی به دلیل گران شدن داروها، بار این گرانی را بر دوش بیمه شدگان خواهند انداخت، همان‌طور که همین امروز نیز به بهانه‌های گوناگون از پرداخت بسیاری از هزینه‌های درمانی شانه خالی می‌کنند و بدین ترتیب سهم مردم از درمان شدیدا سیر صعودی پیدا می‌کند. چندی پیش روزنامه همشهری گزارشی از وضعیت درمان کودکان سرطانی منتشر کرد. در این گزارش از جمله آمده بود درمان یک کودک سرطانی هفته‌ای حداقل ۸ میلیون تومان برای خانواده هزینه دارد و به همین دلیل بسیاری قادر به درمان کودکان خود نیستند.
حاجی بابایی در همان گفت‌وگوی تلویزیونی گفته بود: پیش‌بینی ما برای سال آینده درآمد ۲۶ میلیارد دلاری صادرات نفت و میعانات است که با استقراض از صندوق توسعه ملی حدود ۱۸ میلیارد دلار دست دولت را می‌گیرد اما به‌گفته‌ی وزیر جهاد کشاورزی سال آینده به ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز است که در این صورت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت کاهش می‌یابد” و او نیز این گونه نتیجه می‌گیرد که تنها راه برای حکومت حذف ارز ترجیحی است.
در مورد کسری بودجه نیز که تا پیش از این ابراهیم رئیسی و وزرای او از صفر بودن آن در بودجه سال آینده خبر داده و آن را افتخار بودجه‌نویسی خود می‌خواندند، امروز حتا رسانه‌های وابسته به سپاه مانند خبرگزاری تسنیم نیز از کسری بودجه خبر می‌دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود از بودجه ۱۴۰۱ می‌نویسد: “بر اساس تعاریف و تعابیر مختلف از کسری، بودجه کشور حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کسری دارد”.
افزایش مالیات نیز با توجه به سیستم سرمایه‌داری حاکم بر ایران، مستقیم و غیرمستقیم، از سوی دولت یا سرمایه‌داران، بر دوش کارگران و زحمتکشان خواهد افتاد. برای نمونه با حذف معافیت شکر از مالیات ارزش افزوده، بهای این محصول درب کارخانه حداقل هزار تومان افزایش می‌یابد، و این افزایش بها را مصرف‌کنندگان خواهند پرداخت. اساسا مالیات غیرمستقیم به ضرر کارگران و زحمتکشان است و بدون شک افزایش این نوع از مالیات نیز سیاستی شدیدا ضد کارگری‌ست.
افزایش حدود ۶ برابری عوارض گمرکی با توجه به وابسته بودن تولیدات داخلی به مواد اولیه و یا کالاهای واسطه‌ای تاثیر مستقیمی نیز بر افزایش بهای تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش تورم خواهد داشت. حتا محصولات کشاورزی نیز به دلایلی بسیار از این افزایش بها متاثر خواهند شد. همان‌طور که تا امروز نیز همین‌گونه بوده است.
طرح‌هایی از قبیل “بنزین برای همه” و یا “خرید نان با کارت یارانه” از دیگر طرح‌های دولت برای کاهش بحران مالی جمهوری اسلامی از طریق خالی کردن جیب مردم است. میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با سیمای جمهوری اسلامی در رابطه با خرید نان با کارت یارانه گفت: “طرحی برای خرید نان با کارت مخصوص در دست بررسی است.
در این شیوه‌ی خرید نان، همان قیمت قبلی نان از حساب مردم کسر می‌شود، ولی به نانوا قیمت جدید پرداخت خواهد شد”. در رابطه با بنزین نیز جمهوری اسلامی بدنبال آن است که به جای هر ماشین به هر فرد ۱۵ لیتر ماهانه سهمیه بنزین بدهد. در نتیجه‌ی این طرح مقدار بنزین سهمیه‌ای از روزی ۶۰ میلیون لیتر به حدود ۴۰ میلیون لیتر کاهش می‌یابد و با توجه به مصرف روزانه ۸۵ میلیون لیتر بنزین، ۴۵ میلیون لیتر بنزین با قیمت آزاد به فروش خواهد رسید.
هم‌چنین، اگرچه مقامات جمهوری اسلامی گفته‌اند قیمت نان برای مردم تغییری نخواهد کرد و بهای بنزین آزاد نیز تغییر نمی‌کند، اما همه می‌دانند که تمام این تغییرات به‌منظور برداشتن گام‌های بعدی است. همان‌طور که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی این سرنوشت را پیدا کرد. ابتدا برای طیف وسیعی از کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافت. سپس به تعدادی کالای اساسی محدود شد و در ادامه نیز بر این محدودیت‌ها اضافه شد تا حدی که در بودجه ۱۴۰۰ به چند قلم محدود گردید و سقف ارز ترجیحی نیز حداکثر ۸ میلیارد دلار تعیین شد. در نهایت نیز شاهد حذف کامل ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ هستیم.
در مورد بنزین و نان هم همین سیاست حاکم است. حتا از هم اکنون زمزمه‌هایی در مورد فروش بنزین آزاد به قیمت فوب خلیج‌فارس از سوی برخی مقامات حکومتی شنیده می‌شود. در مورد نان هم در صورتی که شرایط به جمهوری اسلامی اجازه این کار را بدهد، مدتی بعد از اجرای طرح، احتمالا برای هر فرد (آن هم یارانه‌بگیر) سهمیه نان تعیین خواهند کرد و بیش از سهمیه را با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند.
همین سیاست در مورد آب، برق و گاز نیز دنبال می‌شود، اما فعلا با چراغ خاموش. در همین بودجه ۱۴۰۱ و در ردیف درآمدهای دولت ۹۴ هزار میلیارد تومان تحت عنوان “منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز” منظور شده است. این در حالی‌ست که کل درآمد دولت از فروش گاز در داخل ۸۴ هزار میلیارد تومان است. اگرچه گفته شده این اصلاح نرخ گاز مربوط به صنایع و پتروشیمی‌هاست، اما باز همگان می‌دانند که این گام اول در تغییر نرخ گاز برای مصرف‌کنندگان خانگی نیز هست. همان‌طور که هم‌اکنون نیز به بهانه‌ی مصرف بالا، نرخ مصرف برق خانگی را برای مشترکان “پر مصرف” شدیدا افزایش داده‌اند.
در مدت کوتاهی که از عمر کابینه ابراهیم رئیسی می‌گذرد، شاهد اتخاذ سیاست‌های شدیدا ضد کارگری حکومت حتا نسبت به سال‌های گذشته هستیم. تلاش برای افزایش سن بازنشستگی، افزایش بسیار ناچیز حقوق نسبت به نرخ تورم و تصویب طرح‌هایی هم‌چون “حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی” همگی حکایت از هجوم سبعانه طبقه حاکم به سفره‌های محقر کارگران و زحمتکشان دارد. اما در شرایط انقلابی حاکم بر جامعه، همین سیاست‌ها در عین‌حال موجب انشقاق بیشتر در درون هیات حاکمه شده است. در همین مدت کوتاه به‌گفته‌ی حاجی دلیگانی از اعضای هیات رئیسه مجلس اسلامی نامه استیضاح چند وزیر با امضای تعدادی از نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است.
واقعیت این است که هیچ‌کدام از این سیاست‌ها و بازی‌های درونی هیات حاکمه، جمهوری اسلامی را نجات نخواهند داد، برعکس، همه‌ی این‌ها نشانه‌یی از رسیدن جمهوری اسلامی به پایان خط هستند.
نظرات شما