روز پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ ” شورای عالی کار” حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ را ۴ میلیون و ۱۸۰ هزارتومان تعیین کرد که با حق مسکن و حق بن خواروبار به ۵ میلیون و ۶۸۰ هزارتومان می‌رسد. با تعیین این مبلغ که ۱۰ میلیون کمتر از حداقل دستمزد مورد مطالبه کارگران است و حتی به نصف هزینه سبد معیشت خانوار کارگری موردمحاسبه خود کارگزاران حکومتی نیز نمی‌رسد، دولت جمهوری اسلامی و شورای عالی کار آن یک‌بار دیگر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های کارگری را به زندگی در فقر و فلاکت و بدبختی محکوم کرد.
سه روز قبل از این شاهکار “شورای عالی کار” مجلس ارتجاع نیز در جلسه روز دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان کشوری را تصویب کرد و اعلام شد اجرای این مصوبه از سال ۱۴۰۱ به نحوی خواهد بود که مبلغ مستمری از ۵ میلیون تومان کمتر نباشد. این اقدام، آن‌هم بعد از سال‌ها مبارزه پیگیر بازنشستگان برای همسان‌سازی حقوق، چنان شرم‌آور بود که نه‌فقط خشم و نارضایتی شدید بازنشستگان را در پی داشت، بلکه تعجب برخی افراد و وابستگان و کارگزاران حکومتی را نیز برانگیخت. طبقه و دولت حاکم بار دیگر میلیون‌ها کارگر را به زندگی در زیرخط فقر و فلاکت دهشتناک‌تری در سال ۱۴۰۱ محکوم کرد.
تصمیمات مجلس و شورای عالی کار رژیم یک‌بار دیگر این واقعیت را نشان داد که در جمهوری اسلامی کسی در فکر کارگران و زحمتکشان نیست. رژیم جمهوری اسلامی درحالی‌که سالانه ده‌ها میلیارد دلار و هزاران میلیارد تومان از جیب مردم برای سپاه و بسیج و دستگاه انگل روحانیت مصرف می‌کند و یا برای تقویت اسلام‌گرایان شیعی و درراه ماجراجویی‌های نظامی و مداخله گرانه در کشورهای دیگر هزینه می‌کند اما حاضر نیست اندکی از این پول‌ها را به وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان اختصاص دهد و به کارگران و زحمتکشان دستمزد و حقوقی بپردازد که لااقل از زیرخط فقر خارج شوند. به‌غیراز درصد بسیار اندکی از کارگران و بازنشستگان ، عموم کارگران شاغل، تمام بازنشستگان تأمین اجتماعی و اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق بازنشستگان کشوری در فقر و فلاکتی که شایسته هیچ انسانی نیست غوطه‌ورند. متجاوز از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، باید منتظر گرسنگی وحشتناک‌تر و فقر هولناک‌تری در سال آینده باشند. بیش از یک‌میلیون و ۵۶۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر لشگری نیز( شامل یک‌میلیون و ۲۲۰ هزار و ۹۲۶ بازنشسته، ۱۳ هزار و ۴۲۱ نفر ازکارافتاده و بیش از ۲۷۰ هزار نفر وظیفه‌بگیر- به شمول ۶۱ هزار و ۴۲۹ نفر ورثه شاغل متوفی و ۲۰۹ هزار و ۳۲۹ نفر ورثه بازنشسته متوفی- ) که در بدترین شرایط معیشتی به سر می‌برند با تصمیمات طبقه حاکم به فقری سیاه‌تر و دهشتناک‌تر سوق داده شدند.
میلیون‌ها بازنشسته و مستمری‌بگیر سال‌هاست برای همسان‌سازی حقوق مبارزه می‌کنند و در اعتراض به میزان مستمری و وضعیت بیمه‌ها هرساله ده‌ها تجمع خیابانی برپا نموده‌اند به‌نحوی‌که امروز یکشنبه‌های اعتراضی به پدیده‌ای شناخته‌شده و همیشگی تبدیل‌شده است. دولت ارتجاعی حاکم هر بار وعده‌هایی به بازنشستگان داده اما در بهترین حالت با افزایش رقم ناچیزی بر مستمری‌ها، از پذیرش خواست همسان‌سازی امتناع ورزیده و آن را پشت گوش انداخته است. بر اساس لایحه همسان‌سازی که در دوره روحانی به مجلس ارائه شد، مستمری بازنشستگان باید به ۸۰ درصد حقوق شاغلان هم‌طراز افزایش می‌یافت. محمود مرتضایی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشور در اواخر سال ۹۹ اعلام کرد منابع مالی اجرای همسان‌سازی از طریق واگذاری سهام برخی شرکت‌ها فراهم‌شده است. او گفت همسان‌سازی از اول سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شود. حتی گفته شد طرحی تهیه‌شده که بر آن پایه هر بازنشسته ۹۰ درصد میانگین حقوق شاغلین هم‌طراز خود را دریافت می‌کند. اما تمام این وعده‌ها پوشالی بود. به‌جای همسان‌سازی تنها حدود ۲۶ درصد بر مستمری‌ها اضافه شد و درعین‌حال همین اقدام، “همسان‌سازی ” نام گرفت. در عمل اما همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به محاق رفت.
افزایش مستمری و اجرای کامل و صحیح همسان‌سازی بدون حقه‌بازی از مهم‌ترین خواست‌های چند سال اخیر بازنشستگان بوده است. اما مجلس اسلامی – و کل طبقه حاکم- بازهم از پذیرش خواست برحق بازنشستگان خودداری کرد و بازهم به حقه‌بازی روی آورد. افزایش ۱۰ درصدی مستمری ماهانه بازنشستگان کشوری و تعیین رقم ۵ میلیون تومان، وقتی‌که نرخ تورم از ۴۵ درصد بیشتر است و وقتی‌که تورم مواد خوراکی بالای ۶۰ درصد است، روشن است که نمی‌تواند حتی افزایش نرخ تورم را جبران کند چه رسد به اینکه برای مخارج کفایت کند. از هم‌اکنون نیز روشن است و حتی بسیاری از کارگزاران دولتی نیز اذعان دارند که با اجرای مصوبه دیگر مجلس یعنی حذف ارز ترجیحی از اول سال ۱۴۰۱ قیمت کالاها و خدمات موردنیاز کارگران و زحمتکشان وحشتناک‌تر از اینکه الآن هست افزایش خواهد یافت. بنابراین برکسی پوشیده نیست که وضعیت معیشتی وخامت‌بار‌تر و فقر کشنده‌تری در انتظار بازنشستگان است.
عین همین موضوع در مورد کارگران نیز صادق است. افتضاح مزدی، تباهی و فلاکت کم‌سابقه‌ای که با تصمیم شورای عالی کار و کل طبقه حاکم برای کارگران و عموم بازنشستگان و زحمتکشان رقم‌زده شده است چنان آشکار است که حتی سران مزدور خانه کارگر رژیم از قماش محجوب نیز اعتراف می‌کنند حداقل دستمزد تصویب‌شده به‌هیچ‌وجه کفاف هزینه‌های خانوار کارگری را نمی‌دهد. آش چنان شور است که اعترافاتی ازاین‌دست که با افزایش همه‌جانبه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱” کارگران بلافاصله هر آنچه برمزدشان اضافه‌شده را درهمان فروردین تقدیم بخش توزیع کالا می‌کنند” یا به عبارت درست‌تر به سرمایه‌داران باز پس می‌دهند، حتی بر زبان مزدوران دولتی و مرتجعین ضد کارگر خانه کارگر نیز جاری می‌شود. موضوع به‌قدری روشن است که نیازی به اثبات ندارد. لازم نیست لیست بلندبالایی از کالاهای ضروری و موردنیاز کارگران را نقل کنیم و به افزایش قیمت آن‌ها در یک سال اخیر اشاره‌کنیم تا عمق فاجعه روشن شود. کارگران در زندگی واقعی دارند این وضعیت را از نزدیک می‌بینند و تجربه می‌کنند. در اینجا فقط به دو قلم کالا( برنج و روغن) از ده‌ها کالای موردنیاز کارگران اشاره می‌کنیم که مشتی است نمونه خروار. برنج کیلوی ۱۸ هزارتومان در آغاز سال جاری در ماه پایانی سال به کیلویی ۹۰ هزار تومان رسیده یعنی ۵ برابر شده است. روغن نباتی ۵ کیلویی در همین بازه زمانی از ۲۵ هزارتومان به ۱۰۰ هزارتومان رسیده یعنی ۴ برابر شده است. وضعیت سایر کالاها و خدمات نیز تقریباً بر همین منوال است. این البته در حالی است که هنوز ارز ترجیحی رواج داشته است که با حذف آن از سال آینده، روشن است که قیمت‌ها به نحو سرسام‌آور و غیرقابل‌تصوری بازهم افزایش خواهد یافت.
بنابراین با یک محاسبه ساده می‌توان گفت که اگر این حداقل دستمزد کارگری مصوب شورای عالی کار و یا مستمری مصوب مجلس برای بازنشستگان، ۵ برابر شود، تازه می‌تواند میزان تورم سال جاری را جبران کند. حال اگر حذف ارز ترجیحی و نرخ تورم سال آینده را نیز در نظر بگیریم، در این صورت فشارهای معیشتی که بردوش کارگران و بازنشستگان وارد خواهد آمد، ابعاد وحشتناکی به خود خواهد گرفت و فقر شدیدی که بردوش کارگران و زحمتکشان به آن دچار خواهند شد، از همیشه عمیق‌تر و دهشتناک‌تر خواهد بود.
وقتی وضعیت کارگران شاغل و بازنشستگان کشوری چنین است، روشن است که وضعیت کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از این هم وخیم‌تر است. متوسط مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی بین ۳ تا ۴ میلیون تومان است. مستمری بازنشستگان بر پایه متوسط دستمزد دو سال آخر کارگر قبل از بازنشستگی تعیین می‌شود. روشن است که هرچقدر این دستمزد کمتر باشد، میزان مستمری نیز کمتر خواهد بود. سرمایه‌داران عموماً دستمزد کارگر را تکه‌تکه می‌کنند و بخش‌هایی از دستمزد را تحت عناوینی چون، حق مسکن، حق بن خواروبار و حق اولاد و غیره می‌پردازند که در مزد پایه منظور نمی‌شود.درواقع طبقه سرمایه‌دار حاکم با ترفندهایی ازاین‌دست نیز مستمری‌های ناچیز را بر بازنشستگان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کنند.
مطابق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی” افزایش سالانه مستمری بازنشستگان نباید از افزایش مزد شاغلان مصوب شورای عالی کار کمتر باشد.”
صرف‌نظر از اینکه این ماده‌قانونی نیز تاکنون به‌طور کامل به اجرا درنیامده اما حتی اگر این ماده‌قانونی نیز اجرا شود، بازهم وضعیت معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی در قعر جدول فقر و فلاکت قرار می‌گیرد.
تردیدی در این مسئله وجود ندارد که کارگران و عموم بازنشستگان، علیه تصمیمات شورای عالی کار و مجلس، که مجری اوامر طبقه سرمایه‌دار حاکم بوده‌اند و هستند، به اعتراض برمی‌خیزند. بسیاری از کارگران و تشکل‌های کارگری و نیز تشکل‌های بازنشستگان تا همین لحظه نیز علیه این تصمیمات، به‌ویژه مزد حقارت‌بار شورای عالی کار و افزایش خجالت‌آور ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان دست به اعتراض زده‌اند. کارگران و زحمتکشان، فقر دهشتناکی را که طبقه حاکم برای طبقه کارگر و زحمتکشان رقم‌زده است، تحمل نخواهند کرد.
خواست کارگران افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر است و دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۶ میلیون تومان باشد. بازنشستگان نیز خواهان افزایش مستمری و اجرای کامل و صحیح همسان‌سازی حقوق هستند. مبارزه حول این خواست‌ها ادامه دارد.
نظرات شما