روز سه شنبه دوم آذر (۲۳ نوامبر) رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، برای رسیدن توافق بر سر پاره ای مسائل مورد اختلاف آژانس بین المللی و جمهوری اسلامی به ایران سفر کرد. سفر گروسی درست دو روز قبل از نشست اعضای شورای حکام و شش روز پیش از آغاز دور هفتم مذاکرات هسته ای کشورهای ۱+۴ با جمهوری اسلامی صورت گرفت. مذاکراتی تحت عنوان “احیای برجام” و با حضور غیر مستقیم دولت آمریکا که شش دور آن در ماه های پایانی ریاست جمهوری حسن روحانی صورت گرفت و پس از آن با روی کار آمدن کابینه ابراهیم رئیسی متوقف شد. اکنون اما با گذشت شش ماه از توقف مذاکرات هسته ای، جمهوری اسلامی مجددا خبر بازگشت خود به میز مذاکره را اعلام کرده و دور هفتم مذاکرات “احیای برجام” قرار است روز دوشنبه هشتم آذر (۲۹ نوامبر) در وین آغاز شود. لذا، به دلیل همین توالی زمانی نشست شورای حکام و نیز شروع دور هفتم مذاکرات “احیای برجام”، سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران و نتایج آن، چه برای نشست سه روزه اعضای شورای حکام و چه برای کشورهای ۱+۴ و چه برای آمریکا بسیار حائز اهمیت بود. گروسی اما پس از دو روز اقامت در ایران و انجام چند دور مذاکره با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی و امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با دست خالی به وین بازگشت.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از ایران و پیش از ورود به جلسه نشست شورای حکام طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مقابل خبرنگاران قرار گرفت و با بیانی صریح و آشکار ناکامی سفر خود به ایران و بی نتیجه ماندن مذاکراتش با مسئولان هسته ای جمهوری اسلامی را اعلام کرد. او با تاکید بر اینکه “باید به نتیجه برسیم” گفت: به نقطه ای نزدیک می شویم که [او] دیگر نمی تواند بگوید که آژانس اطلاعات مستمری از فعالیت های اتمی ایران دارد. به عبارت دیگر آژانس به زودی نخواهد توانست بگوید فعالیت های اتمی ایران صلح آمیز است.
او همچنین در شروع نشست شورای حکام، طی ارائه گزارشی از سفر خود به ایران اعلام کرد: کار نظارت ها و تحقیقات آژانس، هم در چهارچوب توافق هسته ای (برجام) و هم در چهارچوب تعهدات ایران در معاهده عدم گسترش سلاح هسته ای با مشکل روبرو شده است. ایران اجازه نمی دهد در سایت کرج (سایتی که قطعات سانتریفیوژ پیشرفته در آن تولید می شود)، آژانس دوربین کار بگذارد و به سئوالات آژانس در باره پیدا شدن رَد مواد رادیواکتیو در سه نقطه از قبل اعلام نشده نیز پاسخ نمی دهد.
ارائه گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به نشست شورای حکام، در شرایطی داده شد که یک روز پیش از آن (سه شنبه اول آذر)، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی با بیان اینکه “به توافقاتی با آژانس رسیدیم” گفته بود: آقای گروسی در دیدار خود بارها تکرار کرده که برنامه هسته ای ایران انحرافی نداشته است”. رافائل گروسی اما روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود همه ادعاهای محمد اسلامی را رد کرد و گفت: او این موضوع را اصلا در مذاکراتش در تهران مطرح نکرده است.
شکست سفر رافائل گروسی به ایران و ارائه گزارش او به شورای حکام، علاوه بر پیچیده تر کردن روند مذاکرات “احیای برجام”، آژانس بین المللی انرژی اتمی و اعضای شورای حکام را نیز در موقعیت سخت تری قرار داد. بی اعتناعی جمهوری اسلامی در پاسخ دادن به سئوالات آژانس در باره پیدا شدن رَد مواد رادیواکتیو در مکان های از قبل اعلام نشده، افزایش مستمر اورانیوم غنی شده ۶۰ درصدی، عدم اجازه نصب مجدد دوربین های نظارتی آژانس در مرکز تسا در کرج اوضاع را برای طرفین مذاکره به شدت پر تنش و شکننده کرده است. در این میان، سخنان بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژیی اتمی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه در تاسیسات هسته ای کرج، جمهوری اسلامی مواد هسته ای ندارد و در آنجا فقط در حال ساختن سانتریفیوژ است و به همین دلیل مشمول نظارت بازرسی سازمان انرژی اتمی نمی شود، اوضاع را از آنچه که بود، پیچیده تر کرده است. (پنجشنبه چهارم آذر مصاحبه با تلویزیون)
پس از ارائه گزارش رافائل گروسی به نشست شورای حکام، همان روز سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه با صدور بیانیه مشترکی نسبت به اقدامات دو ساله جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند. آنان در بیانیه خود ضمن تقدیر از آخرین گزارش مدیر کل آژآنس بین المللی انرژی اتمی، یادآور شدند، جمهوری اسلامی بطور دائم و غیر قابل برگشت، توانایی های هسته ای خود را ارتقاء داده و جامعه بین الملل را در معرض خطر جدی قرار داده است. سه کشور اروپایی برجام همچنین در بیانیه خود یادآور شدند: “اکنون ذخیره مواد شکافت پذیر ایران به اندازه ای است که اگر بیشتر غنی شود، می تواند برای تولید بیش از یک بمب هسته ای مورد استفاده قرار بگیرد”.
با اعلام ناکامی سفر گروسی به ایران و پس از ارائه گزارش او به شورای حکام ، همه نگاه ها به سمت نشست سه روزه شورای حکام متمرکز شد و جملگی بر این امید بودند که قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی صادر خواهد شد. قطعنامه ای که اگر صادر می شد چه بسا مذاکرات “احیای برجام” را به بن بست کامل می کشانید، موقعیت جمهوری اسلامی را خرابتر از آنچه هست می کرد و محتملا زمینه را برای ارجاع مجدد پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت فراهم می ساخت. اما روشن بود شورای حکام دست کم در هنگامه شروع دور هفتم مذاکرات وین، قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی صادر نخواهد کرد. نخست اینکه هنوز آمریکا و کشورهای ۱+۴ بر حل مناقشات هسته ای ایران از طریق دیپلماسی دل بسته و به آن امیدوارند. دوم اینکه آمریکا و کشورهای ۱+۴ هیچ گونه برآوردی از تیم جدید مذاکره کننده ایران ندارند و از این بابت بسیار بعید بود که بدون کسب کمترین تجربه عملی از برنامه تیم مذاکره کننده کابینه رئیسی در پی صدور یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی باشند. چرا که با صدور هرگونه قطعنامه ای توسط شورای حکام بسیار محتمل بود که روند مذاکرات آتی “احیای برجام” متوقف و یا عملا از دور خارج شود. وقوع چنین اتفاقی دست کم در لحظه کنونی نه تنها خواست اتحادیه اروپا و کشورهای ۱+۴ نیست، بلکه دولت آمریکا نیز در لحظه کنونی این رویه را دنبال نمی کند. لذا، بر بستر چنین واقعیاتی بود که در دومین روز نشست شورای حکام، آمریکا در واکنش به گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خیال همه را راحت کرد و بحران را با اعلام یک اولتیماتوم علیه جمهوری اسلامی جمع کرد و گفت: عدم همکاری ایران منجر به تشکیل جلسه اضطراری شورای حکام تا پایان سال ۲۰۲۱ می شود. (تاکید از ما است). و بدین وسیله بحث صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی دست کم تا برگزاری “جلسه اضطراری” از دستور کار نشست شورای حکام خارج شد.
با این همه و به رغم اینکه فعلا صدور هرگونه قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی منتفی شد، اما چشم انداز مذاکرات “احیای برجام” همچنان در هاله ای از ابهام و بلاتکلیفی باقی مانده و روند آن نیز نسبت به شش ماه پیش بحرانی تر، پیچیده تر و سخت تر شده است. حتی می توان گفت گره های کور دیگری بر گره های پیشین آن اضافه شده است.
تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی تا این لحظه، رفع همه تحریم های برجامی و راست آزمایی از روند رفع تحریم ها را شرط اولیه و زمینه ساز پیشروی مذاکرات اعلام کرده است. آنهم بدون اینکه پیش از آن و یا همزمان با رفع تحریم ها، پذیرفته باشد که غنی سازی ۶۰ درصدی و دیگر اقدامات ضد برجامی خود را متوقف سازد. شرطی که به کرات از سوی دولت آمریکا و رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور مالی ایران رد شده است. دومین شرط جمهوری اسلامی گرفتن یک تضمین قطعی و دائمی از دولت کنونی آمریکا است تا دولت های بعدی نتوانند همانند ترامپ از برجام خارج شوند. امری که در سیستم حکومتی آمریکا بدون رای و توافق کنگره این کشور عملی غیر ممکن است. به عبارت دیگر در سیستم حکومتی آمریکا برای هیچ دولتی ممکن نیست تا برای دولت های بعدی وظیفه ای الزام آور ایجاد کند. موارد فوق گره هایی هستند که از طرف جمهوری اسلامی در مسیر روند مذاکرات “احیای برجام” بسته شده اند. در طرف دیگر این مناقشه هم دست کم دولت آمریکا و سه کشور برجامی فرانسه، انگلیس و آلمان قرار دارند. سه کشوری که هم اینک در مواجهه با جمهوری اسلامی تا حد زیادی با دولت آمریکا همسو و هم صدا شده اند و جملگی خواهان توقف فوری فعالیت های ضد برجامی جمهوری اسلامی در دو سال گذشته می باشند. مضافا اینکه آن ها، در روند مذاکرات “احیای برجام” خواهان توافقی جدید و فراتر از توافقات برجامی ۲۰۱۵ هستند. توافقی که فراتر از ایجاد محدودیت های هسته ای بوده و فعالیت های موشکی و منطقه ای ایران را نیز در بر بگیرد. موضوعاتی که از طرف دولت فعلی جمهوری اسلامی غیر قابل پذیرش اعلام شده و خامنه ای نیز به دفعات ممنوعیت ورود به موضوعات فوق را اعلام کرده است. علاوه بر موارد فوق، حضور غیر مستقیم آمریکا در مذاکرات وین نیز مزید بر علت است تا نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا نتوانند به طور صریح و مستقیم نقطه نظرات همدیگر را بشنوند و پاسخگو باشند. موضوعی که به زعم آمریکا زمان مذاکرات را طولانی و فرصتی برای جمهوری اسلامی جهت خریدن زمان خواهد بود.
رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور مالی ایران یک روز پیش از شروع دور هفتم مذاکرات که قرار است روز دوشنبه ۸ آذر (۲۹ نوامبر) در وین آغاز شود، با تاکید بر اینکه اگر ایران بخواهد از فرصت مذاکرات به عنوان سرپوشی برای تسریع برنامه اتمی استفاده کند، گفت: “ما مجبوریم به صورتی به آن واکنش نشان دهیم که گزینه اول ما نیست و کسی نباید شگفت زده شود اگر ما در آن مرحله فشار بر ایران را افزایش دهیم…امیدواریم به آن نقطه نرسیم، اما اگر لازم باشد آمریکا و شرکایش فشارهای تازه ای بر این کشور اعمال خواهند کرد”. مجموعه مسائلی که اکنون پیرامون روند مذاکرات “احیای برجام” می گذرد حاکی از آن است که شرایط به نفع جمهوری اسلامی نیست. تا جاییکه اکنون روسیه و چین نیز نگران روند مذاکرات هستند و آن ها هم به میزان زیادی زبان دیپلماسی فشار بر ایران را برگزیده اند. لذا، همه نشانه ها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی و تیم مذاکره کننده آن بر سر یک دو راهی سخت قرار گرفته اند. اگر بخواهند مذاکرات را به صورت واقعی و مورد قبول طرف مقابل پیش ببرند، چاره ای جز ادامه پروسه کاری تیم مذاکره کننده کابینه روحانی را ندارند و پیگیری این روند تُف سربالایی برای خامنه ای و رئیسی خواهد بود. چنانچه اگر بخواهند روند مذاکرات “احیای برجام” را با هدف خرید زمان و آنگونه که رابرت مالی توضیح داده است در پیش بگیرند، شرایط باز هم برای جمهوری اسلامی دشوارتر خواهد شد. موارد فوق، از جمله گره هایی هستند که به آسانی باز نخواهند شد. گره هایی که روند مذاکرات “احیای برجام” را بسیار پیچیده تر و دست کم چشم انداز دست یابی به یک توافق زود هنگام را غیر ممکن کرده است.
متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۷ در فرمت پی دی اف
نظرات شما