پس از چند هفته زمینه‌چینی برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، بالاخره ابراهیم رئیسی چهارشنبه ۱۹ آبان طی نامه‌ای به قالیباف لایحه‌ی موسوم به “تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر” را با دو ماده و یک تبصره که در هیات وزیران به تصویب رسیده بود، به مجلس اسلامی برای تصویب نهایی ارائه کرد. لایحه‌ای که گام اول حذف کامل دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و فروش دلارهای کالاهای اساسی با قیمت بازار (صرافی‌ها)، برای جبران بخشی از بحران مالی جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی البته برای فریب مردم وعده داده است که با اجرای این طرح یارانه نقدی ۶۰ میلیون نفر را در چهارماه آخر سال از ۴۵ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان افزایش دهد. مردم ایران اما تجربه حذف یارانه‌ها تحت عنوان “هدفمندسازی یارانه‌ها” و گران شدن بنزین در آبان ۹۸ را به‌خوبی به یاد دارند و فریب نخواهند خورد. عموم مردم ایران می‌دانند که هدف از این کار تنها جبران بخشی از نیازهای مالی حکومت است و برای کارگران و زحمتکشان نتیجه‌ای جز کوچک‌تر شدن سفره‌های‌شان در اثر افزایش تورم نخواهد داشت.
مشکل کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان ایران میزان افزایش یارانه نیست، خواست آن‌ها دستمزد و حقوقی بالاتر از خط فقر است، خواست آن‌ها پرداخت بیمه بیکاری به تمامی بیکاران به میزانی‌ست که تمامی هزینه‌های یک خانوار را تامین کند، آن هم نه برای چند ماه، بلکه مادام که بیکار هستند باید از این مستمری برخوردار باشند.
با یک حساب و کتاب ساده می‌توان به حیله‌ی حاکمان شیاد بیشتر پی برد.
ابتدا باید تاکید کرد که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از دوران کابینه‌ی روحانی کلید خورده بود و بخش مهمی از کالاهای اساسی مانند برنج و روغن از سال ۹۸ رفته رفته از لیست کالاهای اساسی که دلار ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تعلق می‌گرفت حذف شده بودند. هم‌چنین با تعیین بودجه ناچیز برای تامین کالاهای اساسی، عملا بخشی از همان کالاهای اساسی به دلیل کمبود، با دلار آزاد وارد می‌شدند که برای نمونه می‌توان به نهاده‌های دامی اشاره کرد.
در سال ۹۷ برای واردات کالاهای اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان ۱۸ میلیارد دلار تخصیص داده شد. در سال ۹۸ این رقم به ۱۴ میلیارد دلار کاهش یافت. در سال ۹۹ به بهانه‌ی تحریم تنها ۸ میلیارد دلار به واردات این کالاها اختصاص داده شد و در بودجه سال جاری نیز همان مبلغ ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود.
کاهش میزان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در حالی‌ست که براساس تمامی برآوردها، نیازهای داخلی برای کالاهای اساسی در حال افزایش است. روزنامه تعادل در ۱۷ مهر سال ۹۴ به گزارش “گروه تحقیقات و سیاست‌های بازرگانی داخلی و تنظیم بازار” پرداخته و نوشته بود که براساس این گزارش میانگین واردات سالانه مجموع کالاهای اساسی طی سال‌های ۹۴ تا ۱۴۰۴ نسبت به میانگین ده سال گذشته ۹ درصد افزایش خواهد داشت. براساس این گزارش میزان واردات کالاهای اساسی از حدود ۱۴۵۶۸ هزار تن در سال ۹۴ به ۱۶۵۷۶ هزار تن در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید.
معنای گزارش فوق این است که جمهوری اسلامی می‌بایست برای تامین کالاهای اساسی سالانه ارز بیشتری اختصاص می‌داد و برای نمونه اگر در سال ۹۷ برای تامین کالاهای اساسی براساس گزارش بانک مرکزی ۱۸ میلیارد دلار اختصاص داده شده بود، بدون تردید این رقم می‌بایست با توجه به افزایش نیاز و نیز افزایش بهای کالاهای خوراکی در سطح جهان به حداقل ۲۰ میلیارد دلار برسد. به‌گفته‌ی جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اسلامی: “طبق آخرین به‌روزرسانی‌ها مشخص شده است که حدود ۱۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز داریم” (سایت خبرآنلاین ۱۵ آبان). هادی قوامی معاون پارلمانی وزیر اقتصاد نیز در رابطه با نیاز دلاری کالاهای اساسی گفت: “امسال ۸ میلیارد دلار برای دارو و نهاده‌های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه اختصاص داده شده بود که در شش ماهه اول مصرف شده است و تا پایان سال به ۱۷ میلیارد دلار دیگر نیاز داریم” (روزنامه تعادل ۶ آبان). سخنان میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس اسلامی روشن‌ترین مثال این موضوع است. وی با بیان معضل خشکسالی و کاهش تولیدات کشاورزی و نیز افزایش بهای جهانی این کالاها گفت: ” اگر بخواهیم مأموریتی که در بودجه به میزان ۸ میلیارد دلار دیده شده را انجام دهیم، به حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز نیاز داریم که برای دولت امکان‌پذیر نبوده است“.
حال اگر همان ۲۰ میلیارد دلار را برای واردات کالاهای اساسی در طول یک سال در نظر بگیریم، ببینیم که تفاوت ریالی فروش ۲۰ میلیارد دلار نرخ آزاد (صرافی) با دلار ۴۲۰۰ تومانی چقدر می‌شود؟
هم اکنون صرافی‌ها دلار را نزدیک به ۲۹ هزار تومان می‌فروشند. با توجه به واقعیات اقتصادی گذر دلار از ۳۰ هزار تومان بسیار منطقی به نظر می‌آید. برای یک حساب ساده تفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار آزاد را ۲۵ هزار تومان درنظر می‌گیریم.
با این حساب تفاوت ریالی ۲۰ میلیارد دلار برابر است با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان!! حال این را هم در نظر بگیریم که هم بهای دلار سالانه نسبت به ریال افزایش می‌یابد و هم نیاز به کالاهای اساسی. بنابراین ۵۰۰ هزار میلیارد تومان حداقل است و هر سال به این مبلغ باید اضافه می‌شد.
حال می‌خواهند به ۶۰ میلیون نفر ماهانه ۶۵ هزار تومان یارانه بیشتر بدهند که در سال می‌شود ۴۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان!!! در یک کلام ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را از جیب مردم با فروش دلار به نرخ آزاد و در نتیجه گران شدن کالاهای اساسی می‌دزدند و بعد ۴۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ را آن هم با منت به مردم برمی‌گردانند!!! این را هم در نظر بگیریم که بهای کالاهای اساسی برای خانواده‌های کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه بسیار مهم است و در واقع حداقل ۹۰ درصد این ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سفره همان کارگران و زحمتکشان دزدیده می‌شود!! این نقشه‌ای است که رژیم جمهوری اسلامی با همدستی کابینه و مجلس برای بودجه سال آینده می‌خواهند به اجرا درآورند و نامه اخیر رئیسی به قالیباف در واقع مقدمه‌ی آن است. جدا از آن که بالا بردن بهای بنزین و دیگر حامل‌های انرژی نیز از دیگر موضوعاتی‌ست که جمهوری اسلامی بدنبال اجرای آن در بودجه سال آینده است.
جدا از کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری (به‌گفته‌ی مقامات دولتی)، به اعتراف خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران بدهی دولت بابت فروش اوراق قرضه که سررسید آن‌ها تا سال ۱۴۰۵ است به ۵۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. هم‌چنین از خرداد ۹۲ تا خرداد ۱۴۰۰ بدهی دولت به سیستم بانکی ۵۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و صدها هزار میلیارد تومان نیز به تامین اجتماعی بدهی دارد. بدهی به پیمانکاران نیز بخش دیگری از بدهی‌های دولت است که به اعتراف این خبرگزاری تنها بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است!
تعیین دستوری قیمت ۲۵ کالا از جمله مرغ، تخم‌مرغ، شیر، ماست، برنج و نان یک نمونه از همین تلاش‌هاست. این سیاست که بویژه در دوره زمام‌داری حسن روحانی پیگیری می‌شد در عمل نشان داد که یا باید به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر گردد (مانند مرغداری‌ها و دامپروری‌ها) یا این که این قیمت‌ها تنها بر روی کاغذ بماند یا اینکه از نمونه کارگران خباز، از دستمزد کارگران زده شود.
واقعیت این است که با این روش‌ها نمی‌توان مانع افزایش بهای کالاها شد. برای نمونه به‌رغم دستور ابراهیم رئیسی برای لغو افزایش بهای خودروها، بهای خودروها در بازار آزاد هم‌چنان در حال افزایش است. یعنی تنها اثر “دستور” رئیسی، افزایش تفاوت قیمت فروش کارخانه با بازار است که سود آن نیز به جیب دلالان می‌رود که مثلا کابینه قرار است با آن‌ها مقابله کند!! به‌‌اعتراف هادی قوامی معاون پارلمانی وزیر اقتصاد، جمهوری اسلامی به نقطه‌ای رسیده است که باید در مورد حذف یا ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم بگیرد (خبرگزاری تسنیم ۵ آبان).
بنابراین روشن است که هدف این سیاست کسب درآمد برای جمهوری اسلامی و نتیجه‌ی آن که البته در حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی محدود نخواهد ماند و افزایش بهای حامل‌های انرژی نیز در بودجه سال آینده کلید خواهد خورد، جز تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی و گسترش فقر دردناکی که هم اکنون نیز بخش بسیار بزرگی از مردم را در خود غرق کرده، نخواهد بود. فقر دردناکی که به اعتراف سعیدی نماینده مجلس اسلامی مردم حتا از تهیه نان و تخم‌مرغ برای سفره‌های‌شان درمانده‌اند و نان و لوبیا به غذای لاکچری تبدیل شده است، فقر دردناکی که باعث ترک تحصیل میلیون‌ها کودک شده است، فقری که چهره‌ی غم‌ناک مادران و پدران و کودکان و سفره‌های خالی از نان گواه آن هستند.
به‌نوشته‌ی روزنامه تعادل، برخی از کارشناسان (وابسته به حکومت) معتقدند که در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بهای مرغ به ۷۲ هزار تومان خواهد رسید. به‌گفته‌ی ارسلان طاهری (خبرگزاری تسنیم ۵ آبان) طبق آمار بانک مرکزی شاخص تورم کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند از سال ۹۷ تاکنون ۱۹۹ درصد و شاخص تورم سایر کالاها ۴۳۳ درصد بوده است که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بهای این کالاها نیز به‌شدت افزایش خواهند یافت و ناگفته نماند که افزایش بهای این کالاها به افزایش بهای سایر کالاها به صورت دومینووار منجر خواهد شد و این موضوعی‌ست که حتا اقتصاددانان حکومتی نیز به آن اعتراف می‌کنند. راغفر یکی از این اقتصادانان است که در جلسه ابراهیم رئیسی با “اقتصاددانان” در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان حضور داشته و می‌گوید: “دولت سیزدهم هر چند وعده کاهش قیمت‌ها را داده اما در عمل تصمیماتی می‌گیرد که باعث رشد تورم می‌شود. قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است”.
مرتضی افقه رئیس گروه اقتصاد دانشگاه “چمران” اهواز نیز در همین رابطه به سایت “فرارو” می‌گوید: “اگر قرار باشد که قیمت‌ها با افزایش روبرو باشد، اما در مقابل به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت، نفری ۱۱۰ هزار تومان یارانه داده شود، این مبلغ یارانه با توجه به سرعت تورم در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارزش خود را از دست می‌دهد، اما آن چیزی که برای مردم باقی می‌ماند تورم فزاینده است که روز به روز آن‌ها را به سوی فقر مطلق نزدیکتر می‌کند”. او با بیان اینکه با آزادسازی قیمت‌ها با “ابرتورم” روبرو خواهیم شد، گفت: “از گوشه و کنار افزایش دوباره قیمت بنزین شنیده می‌شود، هرچند که این موضوع دائما تکذیب شده، اما در دفعه قبل نیز اول این اخبار منتشر شد و بعد بنزین را گران کردند، حال اینکه دولت بخواهد حامل‌های انرژی را اصلاح کند، وضعیت اقتصادی بسیار وخیم خواهد شد”. در روزهای گذشته برخی از رسانه‌ها و سایت‌های خبری از طرح گروهی از نمایندگان مجلس برای افزایش بهای بنزین و دیگر حامل‌های انرژی خبر دادند که قرار است در جریان بررسی بودجه سال آینده مطرح شود.
برای جمهوری اسلامی، حکومت دزدان و فاسدان، حکومت سرمایه‌داران و استثمارگران، فقر و دردهای مردم اهمیتی ندارد، برای این حکومت آن‌چه اهمیت دارد بقا و ادامه چپاول است، حتا اگر دیگر تکه نانی بر سر سفره‌های مردم نباشد. اگر روحانی سال گذشته با دستکاری در بورس صدها هزار میلیارد تومان پول مردم را به جیب زد، ابراهیم رئیسی هم می‌خواهد با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی صدها هزار میلیارد تومان به جیب بزند. البته این کابینه به همین نیز قانع نیست، این کابینه سعی دارد به‌رغم تورم سرسام‌آور که حتا نرخ رسمی آن ۴۶ درصد است، حقوق و دستمزدها را تنها ده درصد افزایش دهد، این کابینه می‌خواهد هم‌چنین بهای حامل‌های انرژی را افزایش دهد، این کابینه هارتر از هر کابینه‌ی دیگری می‌خواهد به بهای گرسنه نگاه داشتن کودکان و بی‌سرپناه ساختن آن‌ها پول به جیب بزند.اما بدون تردید برای مردم ستم‌دیده‌ی ایران این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست و شرایط کنونی حاکم بر جامعه گواه آن است که جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده است. این که مجلس اسلامی از سر ترس با دو فوریت و حتا یک فوریت بررسی طرح کابینه رئیسی مخالفت کرد تا سروصداها بخوابد، آن‌هم مجلسی که خود را گوش به فرمان خامنه‌ای می‌داند، نشانه‌ی عمق بحرانی‌ست که جمهوری اسلامی در آن دست و پا می‌زند و به‌اصطلاح یکدستی مجلس و کابینه نیز کمکی به آن نخواهد کرد.
برای مردم ستم‌دیده‌ی ایران تنها یک راه واقعی برای پایان دادن به این شرایط وجود دارد: انقلاب و برپایی حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان.
نظرات شما