همین دو هفته پیش بود که معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در همایش ملی مواجه با آسیب های اجتماعی، طی گزارشی از کارنامه رسوای جمهوری اسلامی در مورد بحران های اجتماعی اعتراف کرد، که “میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است”. او “شاخص میل به اعتراض را” یکی از نشانه های مهم “میل به تغییرات اساسی در کشور” خواند و گفت: “نگرش مردم به سمتی می رود که گویا حکومت دینی در حل چالش های کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیر دینی می تواند مشکلات کشور را حل کند. …اگر در جامعه عدالت نباشد مردم به فکر برقراری عدالت خواهند بود و تلاش می کنند که عدالت را برقرار و ظلم را جبران کنند”.
هنوز دو هفته از اعتراف معاون وزیر کشور در مورد به بن بست رسیدن جمهوری اسلامی در حل مشکلات مردم نگذشته بود که روز سه شنبه ۵ بهمن، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب خامنه ای نیز در سیمای جمهوری اسلامی ظاهر شد و با اعتراف به ورشکستگی رژیم گفت: ما به مشکلات مردم واقفیم، اما دولت چه می تواند بکند؟ دولت نمی تواند به تمام مطالبات مردم پاسخ دهد. رئیسی، با اذعان به مشکلات و مطالبات عدیده مردم گفت: “نمی گیم دروغ می گن، حتما واقع می گن که حقوق شان کم است. راست می گن، اما ما الان چه بکنیم به عنوان دولت. ما اومدیم دولت را تحویل گرفتیم، به هر قشری بگیم شما راست می گید، اقشار دیگر را چه کنیم؟”
اعتراف صریح رئیسی به ناتوانی و ورشکستگی دولت، بیانگر عمق بحران های لاینحل جمهوری اسلامی است که مدت ها است ادامه کاری رژیم را مشکل کرده است. طی ۴۳ سال گذشته، هیچ یک از مسئولان طراز اول جمهوری اسلامی تا بدین حد نسبت به ناتوانی رژیم در پاسخ گویی به مطالبات بر حق مردم اظهار عجز و ناتوانی نکرده اند. بیان آشکار ناکارآمدی دولت در پاسخگویی به معیشت مردم، ریشه در بی عدالتی و نارضایتی و گسترش مبارزات کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان و دیگر اقشار فرودست جامعه دارد، که ادامه حیات را برای طبقه حاکم به شیوه گذشته ناممکن کرده است. این وضعیت متلاطم و انقلابی که اکنون بر جامعه حاکم است، حاصل دوران معینی است که از دیماه ۹۶ با اعتراضات وسیع توده های مردم ایران شکل گرفت، در قیام آبان ۹۸ اعتلای بیشتری یافت و به رغم همه فراز و فرودهایی که تا کنون داشته است، همچنان سیر منطقی و صعودی خود را طی می کند. روند رو به رشد این دوران انقلابی را می توان در گسترش مبارزات خیابانی و به تبع آن در تشدید بحران های حکومتی و اعترافات این چنینی مسئولان دولتی دید و به آن باور داشت.
اعتراف معاون وزیر کشور مبنی بر اینکه “میل به تغییرات اساسی در کشور” افزایش یافته است و پس از آن، اعتراف صریح ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهور منتخب خامنه ای مبنی بر اینکه دولت نمی تواند به مطالبات مردم پاسخ دهد، بیان آشکار ناتوانی، استیصال و ورشکستگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طبقه حاکم در اداره کشور است. جمهوری اسلامی به چنان استیصالی رسیده است که حتی ابراهیم رئیسی را بر آن داشته تا در سیمای جمهوری اسلامی بیاید و با جملاتی صریح نسبت به ناتوانی و افلاس دولت در پاسخگویی به مطالبات مردم اعتراف کند. به دیگر سخن، با ورود جامعه به دوران انقلابی موجود، مطالبات اقشار مختلف مردم آنچنان بالا رفته است که رئیسی به دلیل نگرانی از فراگیر شدن اعتراضات خیابانی و ترس از وقوع انقلاب، توده های معترض را به خانه نشینی دعوت کرده و از آنان خواسته است تا دیگر در خیابان ها دست به اعتراض نزنند. چرا که دولت ورشکسته، آهی در بساط ندارد و قادر به پاسخگویی به مطالبات مردم نیست.
ابراهیم رئیسی با این اعتراف خود، عملا آب پاکی روی دست همه معلمان و بازنشستگان ریخت. معلمان و بازنشستگانی که طی ماه های گذشته با خواست همسان سازی بر پایه حداقل ۱۳ میلیون تومان برای بازنشستگان و تصویب و اجرای کامل طرح رتبه بندی شاغلان بر مبنای ۸۰ درصد حقوق پایه ای هئیت علمی دانشگاه ها، به اعتراضات سراسری در کف خیابان روی آورده اند. ابراهیم رئیسی با اعلام ورشکستگی دولت، عملا کارگران را نیز به سکوت دعوت کرده است تا با طرح مطالبه حداقل دستمزد ۱۶ میلیون تومانی دست به اعتراض و اعتصاب نزنند. چرا که دولت پولی در بساط ندارد و برپایی هرگونه اعتراض و اعتصاب ثمری برای آنان نخواهد داشت.
اعتراف رئیسی در اعلام ورشکستگی دولت و عدم تخصیص بودجه لازم و کافی برای آموزش و پرورش، عمران، بهداشت، درمان و دیگر امورات رفاهی و اجتماعی جامعه، البته فقط برای فرار از پاسخگویی به مطالبات کارگران و معلمان و بازنشستگان و دیگر اقشار زحمتکش و مزدبگیر جامعه است. وگرنه وقتی نوبت به موجودیت طبقه حاکم می رسد، وقتی قرار است نهادهای تحمیق و سرکوب توده های مردم ایران پروار شوند، دست حکومت در تخصیص بودجه های کلان برای این نهادهای انگلی آنچنان باز است که دیگر نه تنها حرفی از افلاس و ورشکستگی دولت در میان نیست، بلکه بودجه های کلان و سرسام آوری نیز به آنان اختصاص داده می شود. نمونه اش بودجه سپاه پاسداران برای سال آینده است که به میزان ۱۴۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. یا آن زمان که نیروهای مزدور رژیم در عراق و لبنان و سوریه و یمن به منابع مالی و امکانات تسلیحاتی نیاز پیدا می کنند، مسئولان حکومتی با دست و دل بازی تمام، چمدان چمدان دلارهای حاصل از فروش نفت را برای آنان می فرستند. همان دلارهایی که حاصل کار و تلاش کارگران زحمتکش ایران است، اما خود از دلارهای حاصل کار و زحمات شبانه روزی خود برای معاش بهتر بی بهره اند.
ابراهیم رئیسی برای خاموش کردن صدای اعتراض معلمان و بازنشستگان که اکنون مطالبات خود را در کف خیابان ها فریاد می زنند، از ورشکستگی دولت سخن می گوید، از ناتوانی دولت در پاسخ دادن به مطالبات مردم ناله می کند، اما در همان حال بودجه سپاه پاسداران را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از ۳۸ هزار ۵۶۴ میلیارد تومان به ۹۲ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان افزایش داده است. بودجه ارتش نسبت به سال قبل ۵۰ درصد و بودجه نیروی انتظامی نیز با یک جهش ۸۰ درصدی از ۲۷ هزار ۲۶۲ میلیارد تومان به ۴۳ هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. در عوض بودجه آموزش و پروش به عنوان بزرگترین وزارتخانه کشور تنها ۲۶ درصد افزایش داشته است که با توجه به تورم ۴۵ درصدی سال آینده، از هم اکنون می توان گفت که معلمان در سال پیش رو برای تامین همان معاش حداقلی خود که اکنون از آن برخوردارند، به میزان ۲۰ درصد هم فقیرتر خواهند شد.
در واقع ابراهیم رئیسی با اعلام ناتوانی دولت در پاسخگویی به مطالبات معلمان و بازنشستگان، آب پاکی را روی دست همه توده های زحمتکش ایران از کارگر و معلم و بازنشسته گرفته تا دیگر اقشار زحمتکش ریخت و به صراحت با آنان تعیین تکلیف کرد و گفت که: برای بهتر شدن وضعیت معیشتی آنان کاری از دست دولت بر نمی آید.
اعلام موضع ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهوری منتحب خامنه ای به این معناست که به طور واقعی دیگر کسی نباید منتظر بماند تا جمهوری اسلامی روزنه امیدی برای بهبود وضعیت زندگی و معیشت آنان ایجاد نماید. حال که دولت جمهوری اسلامی اینچنین بی پروا خود را از پاسخگویی به مطالبات مردم کنار کشیده است، حال که طبقه حاکم ناتوانی خود را در پاسخگویی نسبت به تامین معیشت مردم اعلام کرده است، پس در این میان تکلیف توده های مردم ایران چیست؟ تکلیف کارگران و معلمان و بازنشستگان چیست که زیر بار سنگین فقر و گرانی و تورم قامت شکسته اند؟ تکلیف میلیون ها کودکی که از تحصیل باز مانده اند چیست؟ کودکانی که برای کمک به تامین معاش خود و خانواده، در میان زباله ها به جستجوی لقمه نانی هستند، مدرسه را رها کرده و در خیابان ها به گل فروشی و پاک کردن ماشین ها مشغولند. در این میان، تکلیف میلیون ها مرد و زن بیکار چیست که برای تامین معاش خود حتی از همان حداقل درآمد نیز بی بهره اند؟ تکلیف ۲۰ میلیون حاشیه نشینان فقر زده چیست که از حداقل های یک زندگی انسانی بی بهره اند؟ پاسخ به همه این سئوالات در یک جمله نهفته است و آن گسترش مبارزات توده ای و سازمان دهی اعتصابات عمومی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و طبقه حاکم است.
اگر در دهه های گذشته پاسخ به این سئوال، برای بخش بزرگی از توده های مردم ایران روشن نبود، اگر درصدی از مردم ایران تا همین چهار سال پیش نسبت به جمهوری اسلامی توهم داشتند، اکنون دیگر برای همگان روشن شده است که با بودن جمهوری اسلامی هیچ روزنه ای برای بهبود شرایط زندگی توده های مردم ایران ایجاد نمی شود. نه تنها بهبودی ایجاد نخواهد شد، بلکه شرایط و وضعیت معاش برای کارگران و توده های زحمتکش ایران باز هم سخت و سخت تر خواهد شد.
وقتی شرایط یک جامعه تا بدین حد به مرز انفجاری رسیده است، وقتی دولت در پاسخگویی به مطالبات مردم اظهار عجز و ناتوانی می کند، وقتی فقر و نداری و بیکاری سرتاسر جامعه را فرا گرفته است، وقتی جور و ستم و بی عدالتی در جامعه بیداد می کند و در همان حال، حکومت در پی هزینه کردن برای پروار ساختن نهادهای مذهبی و انگلی خود همچنان دست و دل باز است و نیروهای تروریست و نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه کماکان از جیب مردم ایران پروار می شوند، وقتی با تخصیص بودجه های کلان، نیروهای سرکوبگر رژیم سال از پی سال بیشتر تقویت می شوند تا همچنان مردم را کشتار کنند، در چنین شرایطی تکلیف مردم ایران نیز در مواجهه باچنین حکومتی روشن است. سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان همان پاسخ قاطع و صریحی است که می بایست توسط کارگران و معلمان و بازنشستگان و عموم توده های مردم ایران به واماندگی دولت جمهوری اسلامی داده شود.
نظرات شما