براساس آخرین گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی، نرخ تورم در تیرماه به ۲/ ۴۴ رسید، هم‌چنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از سوی این مرکز ۶/ ۴۳ درصد اعلام شد. اگرچه همین نرخ رسمی تورم یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان است، اما واقعیت این است که نرخ تورم، بویژه در مورد کالاهای خوراکی و دیگر نیازهای ضروری کارگران و زحمتکشان جامعه، بسیار فراتر و غیرقابل مقایسه با نرخ تورم رسمی می‌باشد. تورمی که سفره‌های کوچک کارگران و زحمتکشان را کوچکتر و بار گرانی را بیش از هر زمان دیگر و با سرعتی غیرقابل تصور بر سر توده‌های رنج‌کشیده و ستم‌دیده‌ی ایران آوار می‌کند.
جدا از توده‌های کار و زحمت که این واقعیت را به‌خوبی در زندگی محقرشان می‌بینند، حتا گزارش‌های منتشره در رسانه‌های سانسور شده جمهوری اسلامی این واقعیت را تایید می‌کنند. به‌گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ ۲۶ تیرماه، براساس جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت برخی از کالاها در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته‌اند. هم‌چنین ۴۰ کالای دیگر نیز بیش از ۵۰ درصد گران شده‌اند.
براساس این گزارش جوجه یک روزه با ۴۳۲ درصد افزایش بیشترین میزان افزایش قیمت را تجربه کرده است. هم‌چنین کنجاله سویا ۱۵۳ درصد، جو داخلی و خارجی ۱۵۲ و ۱۳۷ درصد، ذرت داخلی ۱۲۲ درصد و سبوس گندم ۱۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که تاثیر مستقیمی بر افزایش بهای برخی از کالاهای دیگر هم‌چون گوشت و مرغ داشته است. هم‌چنین بهای برنج هندی ۱۴۲ درصد، نخود ۱۳۲ درصد، روغن نیمه جامد ۵/ ۴ کیلویی ۱۲۹ درصد، روغن حلب ۱۶ کیلویی ۱۳۴ درصد و کره پاستوریزه ۱۲۵ درصد افزایش داشته است. هم‌چنین برخی از کالاها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، برنج تایلندی و پاکستانی ۸۶ و ۷۲ درصد، شیر خام درب دامداری، شیر و ماست پاستوریزه پرچرب با ۷۸، ۷۵ و ۵۷ درصد، شکر بسته‌بندی و کیلویی ۷۶ و ۶۷ درصد، قند شکسته ۶۶ درصد، تخم‌مرغ ۶۲ درصد، گوساله زنده ۵۴ درصد، گوشت گوساله مخلوط ۵۲ درصد، لپه و لوبیا چیتی ۷۷ و ۵۳ درصد ،ماکارونی ۵۱ درصد، روغن مایع سرخ کردنی ۵۴ درصد و چای خارجی ۷۶ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. تیرآهن، میلگرد، سیمان، لاستیک خودرو و بسیاری دیگر از کالاها نیز که به طور غیرمستقیم در گرانی نیازهای مورد نیاز مردم هم‌چون مسکن و حمل و نقل نقش دارند نیز براساس گزارش این وزارت بیش از صددرصد افزایش قیمت داشته‌اند.
اما آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز واقعیت را بیان نمی‌کند. برای نمونه در آمار منتشره از سوی این وزارتخانه آمده است که مرغ زنده و گوشت مرغ تازه با ۱۳۷ و ۱۲۳ درصد به ترتیب ۱۷ هزار و ۶۶ و ۲۵ هزار تومان رسیده است. این در حالی ست که در همان گزارش خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که قیمت مرغ در روزهای اخیر به بیش از ۳۵ هزار تومان و در ابتدای تیرماه به حدود ۴۰ هزار تومان رسیده است. به عبارت دیگر قیمت گوشت مرغ در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت سال گذشته حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته است!!
بسیاری از دیگر کالاهای این لیست وضعیت مشابه‌ای دارند. بویژه از ماه اردیبهشت تا تیرماه قیمت برخی از کالاها به صورت انفجاری افزایش یافت. برای نمونه ماکارونی یکی دیگر از کالاهایی‌ست که قیمت آن نسبت به آمار ارائه شده از سوی وزارت فوق بسیار بالاتر (رفته) است. براساس گزارش وزارت “صمت” قیمت ماکارونی از اردیبهشت ۹۹ تا اردیبهشت سال‌جاری ۵۱ درصد افزایش یافت، اما رسانه‌های جمهوری اسلامی از جمله روزنامه همشهری در تاریخ ۱۴ تیرماه از افزایش یکباره ۷۰ درصدی ماکارونی خبر دادند. همشهری نوشت: “امروز نیز با توجه به اعلام واحدهای تولیدی قیمت ماکارونی به صورت رسمی تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است. البته کارخانجات ماکارونی طی هفته‌ای اخیر اعلام کرده بودند امسال قطعاً قیمت ماکارونی افزیش خواهد یافت… ادامه این روند که کالا با قیمت سال گذشته عرضه شود اما هزینه حمل و نقل با افزایش ۷۰ درصد، دستمزد با حدود ۳۹ درصد و بسته بندی با بیش از ۷۰ در صد مواجه باشد برای تولیدکنندگان ممکن نیست”
در گزارش میدانی روزنامه دنیای اقتصاد اما افزایش قیمت ماکارونی حدود ۱۰۰ درصد عنوان شده است. برای نمونه براساس این گزارش قیمت ماکارونی فرمی ساده ۵۰۰ گرمی از ۷۴۰۰ به ۱۵۴۰۰ تومان رسیده است. در این گزارش هم‌چنین آمده است: “رشته آش هم در کنار ماکارونی افزایش قیمت داشته و ۵۰۰ گرمی برند میلاد از ۸۵۰۰ به ۱۷۰۰۰ و ۵۰۰ گرمی زرنیکو از ۹۵۰۰به ۱۷۵۰۰ تومان رسیده است”.
بهای نان نیز در روزهای اخیر به‌طور رسمی افزایش یافت که میزان این افزایش در شهرها و استان‌ها متفاوت است. قیمت نان اگرچه از چندی پیش تا ۵۰ درصد افزایش یافته بود، اما نانواها به دلیل افزایش هزینه‌ها خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی بهای نان بودند و به همین دلیل افزایش بهای نان، تغییری در کیفیت و وزن نان که بسیار کمتر از وزن مصوب است، ایجاد نکرد. البته نباید فراموش کرد که بخش مهمی از پایین بودن کیفیت نان به دلیل پایین بودن کیفیت آرد تحویلی به نانوایی‌هاست. قوانلو مدیرکل وزارت “صمت” در مازندران در این رابطه گفت: “طبق محاسبه صورت گرفته هزینه‌های بخش نانوایی ۶۵ درصد رشد یافته است و به دلیل زیان دهی مجبور به افزایش نرخ نان شدیم” (۲۶ تیر خبرگزاری دولتی مهر) وی هم‌چنین از فروش آرد توسط نانوایی‌ها برای جبران زیان‌ها خبر داد. قیمت نوشابه‌های گازدار نیز در طی سال گذشته افزایش چشمگیری داشته‌اند. بطری ۵/ ۱ لیتری نوشابه که پیش از این در خرداد سال گذشته به‌طور متوسط بهای آن ۴۸۰۰ تومان بود در خرداد امسال به ۱۱۸۰۰ تومان و در تیرماه به ۱۴۸۰۰ تومان رسید، یعنی بیش از ۳ برابر طی یک سال افزایش قیمت یافت. بهای انواع کنسروها هم‌چون ماهی، رب گوجه و حتا شور و ترشی نیز در این مدت شدیدا افزایش یافت. بهای کنسرو تن ماهی در زمستان سال گذشته با یک جهش شدید به ۴۰ هزار تومان رسید. هم‌چنین انواع خیارشور در مغازه‌ها از ۳۸ تا ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رود.
اما بیشترین جهش قیمت کالاها براساس گزارش همان مرکز آمار جمهوری اسلامی مربوط به کالاهای وارداتی است. “تجارت نیوز” در تاریخ ۳۰ تیر نوشت: “درحالی که حسن روحانی، رئیس جمهور می‌گوید تورم را کنترل کردیم و ونزوئلا نشدیم، آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم اقلام وارداتی حاکی از تورم ۵۵۸ درصدی است… طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای کالا و خدمات وارداتی در زمستان ۹۹ بالغ بر ۵۵۸ درصد به ثبت رسیده است. به بیان ساده‌تر قیمت اقلامی که از خارج از کشور وارد شده است در یک سال ۶/ ۵ برابر شده است”.
اما سیاست جمهوری اسلامی برای جلوگیری از “ونزوئلایی” شدن اقتصاد چه بود و چه نتایجی ببار آورد؟! حسن روحانی ۲۶ اسفند سال گذشته گفته بود: “در روزنامه‌ها نوشتند و گفتند تورم ایران سه رقمی و ونزوئلایی می‌شود. اگر کار و تلاش نمی‌شد، ممکن بود با چنین شرایطی مواجه شویم”. اسحاق جهانگیری معاون اول وی نیز به تبعیت از رئیس خود ۳۰ فروردین در جلسه “ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی” گفت: ” پیش بینی بسیاری از اقتصاد دانان این بود که تورم ایران تورمی ونزوئلایی می‌شود یعنی تورم رشد ۱۰۰۰ درصدی خواهد داشت که قطعاً به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی غیرقابل کنترل است اما به فضل الهی و تدبیرهایی که صورت گرفت نرخ تورم در عدد ۳۶ درصد متوقف شد”. واقعیت این است که تنها سیاست جمهوری اسلامی برای جلوگیری از”ونزوئلایی” شدن اقتصاد، کنترل و تعیین قیمت‌ها با ابزارهای حکومتی بود. روشی که نتایج فاجعه‌بارش را در جریان افزایش بهای مرغ و تعطیلی مرغداری‌ها دیدیم. همین مساله را امروز در مورد دامداری‌ها هم شاهدیم.
کنترل و تعیین قهری قیمت مرغ در یک جایی به انفجار رسید و نتیجه این شد که قیمت مرغ یکباره به ۴۰ هزار تومان رسید و بسیاری از مرغداری‌ها نیز تعطیل شدند. به‌گفته‌ی محمدرضا حسینا عضو اتاق بازرگانی “خراسان رضوی” “اگر همچنان معضل تامین خوراک دام تداوم داشته باشد، با تعطیلی‌های ادامه‌دار مرغداری و دامداری‌ها روبه‌رو خواهیم شد… در شهر نیشابور در استان خراسان رضوی که ۶۰۰ مرغداری وجود دارد، تنها ۲۰ مرغداری جوجه‌ریزی انجام داده‌اند که همین مساله نشان‌دهنده یک بحران جدی است…. . حتی پیش‌بینی ما این است که اگر این شرایط ادامه پیدا کند، مرغ دست کم به کیلویی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان و گوشت قرمز هم به کیلویی ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان خواهد رسید” (جهان صنعت ۳۱ تیر) این در حالی‌ست که حتا با قیمت امروزی گوشت قرمز و سفید، قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده و بازار در رکود است. در گزارش این روزنامه هم‌چنین آمده است: ” کمبود علوفه بر اثر خشکسالی و افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های پرورش دام، موجب رو آوردن بسیاری از دامداران به کشتار دام مولد خود شده است به طوری که تنها در کشتارگاه صنعتی مشهد طی اردیبهشت امسال ۶/ ۱۱ درصد دام سبک کشتار شده را دام مولد و در بخش دام سنگین نیز ۴۴ درصد کشتار را گاو شیرده تشکیل داد”.
مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران در همین رابطه گفت: “بین ۳ تا ۶ ماه آینده با کمبود شدید در حوزه عرضه دام و گوشت مواجه می‌شویم”. وی با بیان این‌که قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم گوشت گوسفند زنده برای دامداران ٨٠ هزار تومان است، گفت: “در حال حاضر حداکثر قیمتی که گوسفند را از دامداران می خرند، کیلویی ۵٠ هزار تومان است”.(اقتصاد سرآمد). این معضل در رابطه با تولید سایر کالاها نیز صادق است از نان گرفته تا لبنیات و غیره. یک نمونه وضعیت برنج است که از هم اکنون درباره‌ی رشد انفجاری قیمت آن هشدار داده شده است، آن هم برنجی که هم اکنون نیز از سفره بخش بزرگی از مردم بیرون رفته و جای‌اش را نان و ماکارونی گرفته است. باغبانی دبیر انجمن پرورش‌دهندگان قارچ خوراکی با بیان این‌که قیمت برخی از مواد اولیه تولید قارچ بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصد رشد داشته است، گفت: “سال گذشته روزانه ۴۷۰ تن قارچ تولید و به بازار عرضه می‌شد، اما امسال حداکثر ۳۰۰ تن قارچ در روز تولید می‌شود” (اعتماد آنلاین ۳۰ تیر). در واقع کنترل قیمت‌ها و چشم بستن بر علل واقعی معضل بحران اقتصادی رکود – تورمی نه تنها در درازمدت اثر خود را از دست می‌دهد بلکه منجر به تشدید رکود اقتصادی و در نتیجه تشدید بیکاری نیز می‌شود.
در کنار همه‌ی این معضلات، گرانی مسکن و اجاره بهای منزل یکی دیگر از معضلات کمرشکن برای کارگران و زحمتکشان و بویژه جوانانی‌ست که تازه به بازار کار روی آورده‌اند. به‌نوشته‌ی روزنامه خراسان، براساس برآوردهای وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۹ متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی در تهران و کلان شهرها ۶۴ درصد از درآمد یک خانوار را بلعیده است، در مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۹ درصد. این معضل وقتی ملموس‌تر می‌شود که بدانیم چه تعداد از جمعیت کشور اجاره‌نشین هستند. به‌گفته‌ی محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی براساس آخرین آمار نفوس و مسکن در سال ۹۵ از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار تعداد ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار مستاجر هستند و در ۷ استان تهران، کهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، قم و لرستان نرخ اجاره‌نشینی بیش از ۴۰ درصد است.
اما برنامه رئیس جمهور آینده و منتصب خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی برای حل این معضل چیست؟! وی پیش از “انتخابات” در جلسه‌ای با برخی از “اقتصاددانان” جمهوری اسلامی گفته بود: “معتقدیم نمی‌توان بازار را دستوری و در اتاق‌های دربسته اداره کرد بازار باید در تصمیمات اقتصادی نقش داشته باشد… باید گذاشت که بازار در تصمیم گیری و تصمیم سازی دخیل باشد”. او هم‌چنین در جلسه‌ی اخیری که بار دیگر با تعدادی از “اقتصاددانان” در روز ۲۳ تیر برگزارکرد ضمن تاکید بسیار بر واگذاری امور (بنگاه‌های اقتصادی) به بخش خصوصی گفت: “دولت متصدی خوبی برای امور اقتصادی نیست”. این همان جلسه‌ای‌ست که یکی از همان “اقتصاددانان” به نام مسعود نیلی که اتفاقا در دوران کابینه روحانی در تعیین سیاست‌های اقتصادی نقش داشت، با بیان این‌که “تورمی مهارنشدنی در راه است” از شکل‌گیری ابرتورم در ماه‌های آینده سخن گفت.
حال اگر رئیسی بخواهد بر سر همان “وعده‌های انتخاباتی” خود بماند، معنای گفته‌ی او در دیدار با “اقتصاددانان” چیزی نیست جز آن‌که به‌عنوان بخشی از سیاست‌های اقتصادی کابینه، کنترل و تعیین قهری قیمت‌ها را رها کند. اما رها کردن قیمت‌ها، همان‌طور که تعیین قهری قیمت‌ها راه حل مقابله با بحران اقتصادی رکود – تورمی نبود، نه تنها راه حل نیست، بلکه اقتصاد را کاملا “ونزوئلایی” خواهد کرد.
واقعیت این است که سال‌ها سیاست جمهوری اسلامی نتیجه‌ای جز تشدید بحران اقتصادی و ویرانی نداشته است. نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی، خارجی و داخلی، دزدی و فساد حاکم در بیش از چهار دهه، چیزی‌ست که امروز شاهد آن هستیم و هیچ راه‌حلی در چارچوب نظم موجود ندارد.
به‌نوشته‌ی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در سال ۹۸ حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی فراتر رفت و به ۶/ ۱۰۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. در دو سال اخیر نیز با توجه به تشدید رکود اقتصادی و کوچکتر شدن اقتصاد و در عین حال رشد بی‌سابقه‌ی نقدینگی، میزان نقدینگی از تولید ناخالص داخلی بسیار فراتر رفته است و براساس واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند حتا تا پایان سال‌جاری حجم نقدینگی از دو برابر تولید ناخالص داخلی نیز فراتر رود. براساس آمار رسمی میزان نقدینگی طی تنها دو سال اخیر بیش از ۲ برابر افزایش یافته است. براساس آمار بانک مرکزی در پایان خرداد ماه نقدینگی با رشد ۶/ ۶ درصدی نسبت به پایان سال گذشته از مرز ۳۷۰۰ تریلیون تومان (۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان) گذشت. سال گذشته نقدینگی با ۶/ ۴۰ درصد رکورد رشد نقدینگی را در تمام سال‌ها شکست، و بدون هیچ تردیدی با توجه به کسری بودجه بی‌سابقه‌ی سال‌جاری، رشد نقدینگی در سال جاری نه فقط رکورد قبلی را بار دیگر خواهد شکست، بلکه شاهد انفجاری در رشد نقدینگی خواهیم بود. آن‌هم بودجه‌ای که در قسمت هزینه‌ها ۱۱۰ درصد نسبت به بودجه سال گذشته رشد داشته است!! بودجه‌ای که مجلس کنونی که اتفاقا در سیاست‌های اقتصادی و غیره هم‌چون رئیسی تابع محض خامنه‌ای است، نقش مهمی در افزایش سقف بودجه و به عبارتی کسری آن داشته است.
طبیعی‌ست که در چنین شرایطی با دولتی که از نظر مالی ورشکست شده، با دولتی که غرق در فساد است، با دولتی که حتا از تامین آب و برق نیز به دلیل عدم سرمایه‌گذاری درمانده و سال به سال نیز بدتر می‌شود، هیچ امیدی به کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی نیست. اتفاقا برعکس خطر رشد بی‌سابقه‌ی تورم زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان جامعه را تهدید می‌کند. کابینه رئیسی با معضلی‌روبروست که راه حلی برای آن ندارد. اگر کنترل و تعیین قیمت‌ها را بردارد، قیمت‌ها انفجاری می‌شوند و ضمن شکل‌گیری ابرتورم قدرت خرید نیز در جامعه وجود ندارد و این‌گونه هم تورم و هم رکود تشدید می‌شود. اگر کنترل و تعیین قیمت‌ها را ادامه دهد سرنوشت مرغداری‌ها و دامداری‌ها به سراغ دیگر بخش‌ها نیز رفته و ضمن تشدید رکود، غول تورم را نیز بیدار کرده و باز ابرتورم را شکل می‌دهد.
تنها راه این است که مردم، کارگران و زحمتکشان، سرنوشت‌شان را خود در دست بگیرند. دولت فاسد و دزد را برکنار کرده و با برقراری حکومت شورایی و اتخاذ سیاست‌های رادیکال اقتصادی هم‌چون ملی کردن صنایع بزرگ، ملی کردن بانک‌ها و دیگر موسسات مالی که اقتصاد را به چنین وضعیت هولناکی کشانده‌اند و اعمال کنترل کارگری برتولید و توزیع، راه را برای توسعه‌ی اقتصادی، رفاه، آسایش، امنیت و آزادی توده‌ها هموار سازند.
متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۰ در فرمت پی دی اف
نظرات شما