تعطیلات نورزوی، همواره با شمار بالای تصادفات در جاده‌ها و مرگ ناشی از آن همراه است، امسال نیز در بازه زمانی سه هفته‌ای، ۲۵ اسفند تا ۱۴ فروردین، حدود ۹۷ هزار و ۱۴۴ فقره تصادف ثبت شده که تا کنون آمار کشته شدگان آن بالغ بر ۸۸۰ تن می باشد. تیمور حسینی رئیس پلیس راهور با اعلام این آمار افزوده است که بیشترین تعداد کشته‌شدگان به ترتیب در استان‌های کرمان، فارس، خراسان و خوزستان گزارش شده‌اند. استان‌هائی که عمدتا از مقاصد اصلی مسافران نوروزی‌اند.
دو عامل مهم در بروز تصادفات جاده‌ای که سالانه هزاران تن را به کام مرگ می‌کشانند، استاندارد نبودن جاده ها و کیفیت خودروهای تولید داخلی است. صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس در برخورد به اخبار و آمار مربوط به تلفات حوادث جاده‌ای در نوروز امسال، کیفیت (نازل) خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ را عامل اصلی بروز تصادفات عنوان کرده است. البته این موضوع جدیدی نیست. کیفیت نازل خودروهای داخلی و سهم آنها در تصادفات، پیش تر نیز در مجلس عنوان شده بود،اما با گذشت سال‌ها عملا کسی چاره‌ای برای آن نیاندیشیده است. طبق آمار ارائه شده از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در سال ۱۳۹۷ دو خودروی پراید و پژو مسئول بیش از ۹ هزار مرگ ناشی از تصادفات بوده اند. در آمار مربوط به تصادفات سال جدید نیز ۶۲ درصد حوادث جاده‌ای مربوط به خودروهای داخلی بوده است. خودروهایی که به علت ارزان (تر) بودن، عمدتا وسیله نقلیه اقشار زحمتکش و کم درآمد جامعه است. از طرف دیگر بحران‌های ساختاری سیستم و بی‌توجهی و اهمال مسئولین نسبت به جان مردم، عملا موجب شده که کنترل و نظارتی بر کیفیت این خودروها نباشد و تنها زمانی که آمار تصادفات به اوج می‌رسند، مسئولین به فکر نوشدارو ی پس از مرگ می‌افتند. به طور مثال، حسین تیموری در واکنش به آمار کشته‌شدگان نوروز ۱۴۰۴ است که ضرورت راه‌اندازی مرکز تست خودروها را طرح می‌کند. او می‌گوید در صورت راه افتادن چنین مرکزی، خودروها پیش از ورود به بازار مورد آزمون ایمنی قرار می گیرند! به عبارت دیگر أوضاع چنان بی در و پیکراست که خودروی ساخت داخل، بدون تست وارد بازار شده و تازه مسئولین بعد از اطلاع از آمار کشته شدگان حوادث، به فکر تست پیش از فروش خودروها می افتند!
فاکتورهای دیگری نیز در بروز حوادث و هلاکت بار(تر) بودن آنها نقش دارند که از جمله می‌توان به کیفیت نازل جاده‌ها، نبود و ضعف امدادرسانی در صورت بروز حوادث رانندگی، وجود آسفالت‌های زهوار در رفته، ماشین‌های اسقاطی – که در نبود فقدان نظارت و کنترل دولتی و همچنین فقر مالی صاحبان آنها، هنوز از دور خارج نشده و همچنان در چرخه استفاده قرار دارند- ، کمبود و یا فقدان علائم ترافیکی در جاده‌ها و نبود جداکننده‌های ایمنی در جاده‌ها اشاره کرد. قطعاً خطاهای انسانی و تخلفات بخش دیگری از فاکتورها را تشکیل می دهند اما بی شک، ارگانها و نهادهای دولتی و مسئول در این میان کلیدی ترین نقش را ایفا می‌کنند. از همینروست که تصادفات جاده‌ای در ایران، به‌ویژه در ایام پرتردد نوروز، دیگر (تنها) نتیجه‌ی «تصادف» و یا صرفا خطای فردی (سرعت و سبقت غیر مجاز، خستگی هنگام رانندگی و عدم استفاده از کمربند ایمنی) نیستند؛ بلکه نتیجه مستقیم بحران‌های ساختاری در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، بهداشتی و مدیریت جامعه‌اند.
علاوه بر خودروهای شخصی، اتوبوس‌های مسافربری نیز بکرات دچار حوادث رانندگی با عواقب مرگبار می شوند. حادثه اتوبوسی که در ایام نوروزی در مسیر کرمان–مشهد رخ داد و به جان باختن ۱۵ نفر انجامید، یکی از این نمونه‌هاست که در آن از هم پاشیدگی و بی کفایتی همه جانبه دولت جمهوری اسلامی بخوبی اشکار می‌گردد. اتوبوسی با ۴۳ مسافر از ترمینال خارج می‌شود آما بعد از حادثه مشخص می‌گردد که مجموع تعداد کشته شدگان و مجروحین به ۶۰ نفر می‌رسد. ضمنا برای راه افتادن این اتوبوس، راننده ای که پس از شیفت قبلی خود تنها ۲ ساعت فرصت استراحت داشته، مجبور به رانندگی می‌شود. ظرفیت غیر مجاز اتوبوس، شرایط سخت کاری و نبود سیستم کنترل و نظارت ایمنی دست به دست هم می‌دهند و رویدادی خونبار را رقم می‌زنند. عواملی که بیش از هر چیز بیانگر ازهم پاشیدگی شیرازه أمور است. نه کنترل و نظارتی در کار است و نه کسی پاسخگو است.
بی جهت نیست که وضعیت ترافیک و ایمنی خودروها و جاده‌ها، نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان نیز آئینه تمام نمائی است از وضعیت عمومی حاکم. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۲۳ بیش از یک میلیون نفر در جهان در نتیجه تصادفات در جاده‌ها، کشته شده‌اند. این حوادث علت اصلی مرگ و میر در میان افراد ۵ تا ۲۹ ساله ذکر شده است. در همین منبع، توزیع منطقه ای مرگ و میر ناشی از تصادفات به شرح زیر ذکر شده است: ۲۸ درصد در آسیای جنوب شرقی، ۲۵ درصد در منطقه اقیانوس آرام غربی،۱۹ درصد در منطقه آفریقا، ۱۲ درصد در قاره آمریکا، ۱۱ درصد در منطقه مدیترانه شرقی و ۵ درصد در اروپا.
میزان میانگین مرگ و میر حوادث رانندگی در اروپا نسبت به جمعیت آن، ۴۶ نفر در هر یک میلیون نفر است. پائین ترین آمار در اروپا مربوط به کشورهای دانمارک و سوئد است . در دانمارک ۲۷ مرگ در هر یک میلیون نفر و در سوئد ۲۲ مرگ در هر یک میلیون جمعیت اعلام شده است. مجموعه عوامل موثر در پائین بودن (نسبی) آمار مرگ و میر در این کشورها، از جمله وجود استانداردهای ایمنی، سیستم کنترل و نظارت کیفیت زیرساختارها، جاده‌ها، ایمنی وسائل نقلیه، وجود وسایل حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری و سیستم امدادرسانی در جاده‌هاست.
آمار مربوط به ایران تکان دهنده است. در گزارش سال ۲۰۲۰ سازمان بهداشت جهانی، میزان کشته شدگان در حوادت رانندگی در ایران ۱۸ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر ذکر شده است. مقایسه آمار مربوط به ایران با سایر کشورها، بیانگر فاجعه بار بودن وضعیت در ایران و همچنین ناتوانی سیستمی بی‌کفایت، از هم‌پاشیده و غرق در بحران های متعدد است که برای جان انسانها پشیزی ارزش قائل نیست. سیستمی که خود عامل مستقیم تکرار مرگ در جاده‌هاست.
مراسم نوروزی امسال تا آنجا که به حضور مردم در مکان‌های تاریخی و فرهنگی برمی‌گردد، در شکل و شمایل دیگری و در ابعاد گسترده تری برگزارشد. این مراسم یکبار دیگر شمایی از روحیه اعتراضی توده های مردم و مقابله با حاکمیت و باورهای مذهبی آن را به نمایش گذاشت.
بهداشت و ایمنی محیط کار کارگران تابعی از موقعیت عمومی طبقه‌ی کارگر در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری است. گرایش سرمایه کاستن از هزینه‌های تولید است بویژه آن جا که به زیست و سلامتی کارگران مرتبط است. مگر آن که کارگران توانسته باشند به قدرت جمعی محدودیت‌هایی در شرایط استثمار ایجاد کنند. هرچه تشکل و مقاومت جمعی کارگران در برابر سرمایه ضعیف‌تر باشد دست سرمایه‌داران در استثمار بازتر است و دولت سرمایه‌داران آسان‌تر می‌تواند بر فجایع ناشی از ناامنی محیط کار چشم ببندد. نمونه بارز، ایران است. در اثر گسترش بیکاری و ارزان‌تر شدن نیروی کار، و نبود سازماندهی، کارگران به نیرویی پراکنده و بدون تشکل تبدیل شده اند و محیط کار به قتلگاه کارگران تبدیل شده است؛ چنان که داده‌های آماری آمارسازان دولتی هم به ناگزیر گوشه‌هایی از فاجعه مصدومیت و مرگ کارگران در اثر نبود ایمنی و بهداشت در محیط کار را بیان می‌کنند.
خامنه‌ای رهبر مستبد و جنایتکار جمهوری اسلامی در به‌اصطلاح پیام نوروزی خود، بسان سال‌های سپری شده، بار دیگر یک موضوع اقتصادی را شعار سال تعیین کرد. او گفت: “در سال گذشته ما (یعنی فرد خامنه‌ای که همیشه خودش را ما می‌نامد) شعار جهش تولید با مشارکت مردم را مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود بلکه به یک معنا حیاتی بود. حوادث گوناگون سال ۱۴۰۳ مانع از آن شد که این شعار به تمام معنا تحقّق پیدا بکند. البته تلاش‌های خوبی انجام گرفت… لکن آنچه اتّفاق افتاد با آنچه مورد انتظار بود فاصله داشت. بنابراین امسال هم مسئله‌ی عمده‌ی ما مسئله‌ی اقتصاد است… شعار امسال سرمایه‌گذاری برای تولید است که این انشاءالله مایه‌ی گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد و برنامه‌ریزی دولت با مشارکت مردم، در کنار یکدیگر انشاءالله مشکل را برطرف خواهد کرد”.
در هفته‌های اخیر، موجی از اعتراضات گسترده ترکیه را فرا گرفته است. گرچه اعتراضات در ترکیه به سیاستهای حزب “عدالت و توسعه” به رهبری طیب رجب اردوغان از مدت‌ها پیش در جریان بود، اما در پی بازداشت شهردار استانبول، اکرم امام‌اوغلو، از رهبران برجسته حزب “جمهوری‌خواه خلق”، در ۱۹ مارس ۲۰۲۵، شدت یافت و ابعاد جدیدی به خود گرفت. دولت ترکیه امام‌اوغلو را به اتهام فساد مالی و ارتباط با سازمان‌های تروریستی بازداشت کرد؛ اتهاماتی که او و حامیانش آنها را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. حزب “عدالت و توسعه” در انتخابات محلی ۲۰۱۹ و ۲۰۱۴ به جز استانبول، چند کلان‌شهر دیگر، از جمله آنکارا و ازمیر، را نیز از دست داد. از دست دادن این شهرها به معنای از دست دادن منابع مالی و حمایت مردمی در مناطق کلیدی ترکیه بود. برای نمونه، استانبول با بیش از ۱۶ میلیون نفر جمعیت و سهم ۳۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی ترکیه، مرکز اقتصادی و سیاسی کشور محسوب می‌شود. با پیروزی امام‌اوغلو در شهرداری، حزب “عدالت و توسعه” میلیاردها دلار از منابع مالی این شهر را از دست داد.
سوئیس