اخیراً مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون مهریه را تصویب کرد. تغییراتی که نتیجهاش، استمرار و تداوم تبعیض و نابرابری علیه زنان است، چرا که اس و اساس این قانون ارتجاعی، کالایی کردن رابطه عاطفی و انسانی بین دو فرد و تبدیل آن به یک معامله است که پایه آن بر نابرابری و تبعیض است.
کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس البته این تغییرات را در پوشش طرحی موسوم به «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» در دستور کار اجلاس ۱۸ آبان مجلس قرار داد و چنین ادعا کرد که هدف از چنین طرحی کاهش «زندانیان مهریه» از طریق بهکارگیری روشهای جایگزین حبس – از جمله استفاده از پابند الکترونیکی – است. محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، آمار پروندههای مربوط به موضوع مهریه را سالانه ۲۴۰ هزار مورد ذکر کرده که از این میزان ۴۰ هزار پرونده تا زمان صدور حکم، منجر به زندان میشود.
کلیات این طرح که با ۱۹۷ رأی موافق از مجموع ۲۴۲ رأی به تصویب رسید، دربرگیرنده تغییراتی چشمگیر در قانون مهریه است. طبق این تغییرات، سقف ۱۴ سکه طلا جهت ضمانت کیفری مهریه در نظر گرفته شده است،در سال ۱۳۹۲ این سقف ۱۱۴ سکه تعیین شده بود. ضمنأ طبق این طرح، هیچ مردی به علت ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی نخواهد شد، و چنانچه توان پرداخت مهریه را نداشته باشد، مهریه قسط بندی میشود. اگر مرد توانایی پرداخت قسط را نیز نداشته باشد و یا حتی به بهانهها و شگردهای مختلف قصد پرداخت را نیز نداشته باشد، تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار میگیرد و با پابند از زندان آزاد میشود. در صورت قسط بندی نیز، مرد با پرداخت اولین قسط از زندان آزاد میشود و حق زن در این مورد،از آن لحظه به بعد از بین میرود و در صورت عدم تمکین، حق نفقه را از دست میدهد و مرد میتواند گواهی ازدواج مجدد درخواست کند. به گفته برخی حقوقدانان و وکلای این حوزه، این مصوبه عملاً ماهیت پرداخت مهریه را نیز تغییر داده است. تاکنون در سند عقد، مبنای پرداخت مهریه به نحوی بوده که زن هر زمان قادر بوده پرداخت مهریه را طلب کند – امری که در قوانین شرعی «عندالمطالبه» نامیده میشود. اما از این پس و بهدنبال این تغییرات، مبنای پرداخت مهریه، استطاعت و توانایی مالی مرد است که زمان و هر میزانی که بتواند و یا بخواهد پرداخت کند – امری که در قوانین شرعی «عندالاستطاعه» نامیده میشود. مورد دیگری که در این کلیات عنوان شده است، برخورداری زن از حق طلاق در صورت چشمپوشی کامل از مهریه است. این موارد موجب میشود زنی که به موجب قانون ارتجاعی حاکم، فاقد حق طلاق است، ناگزیر شود از حق مهریه بگذرد و نیز قادر نخواهد بود از ابزار مهریه بهعنوان اهرم فشار استفاده کند و طلاق بگیرد.
البته با این که این موارد در جریان بررسی طرح مذکور در مجلس علنی و منتشر شده، اما مقدمات و زمینههای این امر پیشتر، در پشت پرده و از سوی برخی از مرتجعین مذهبی فرموله و درخواست شده بود. سالها پیش و در اوائل مهرماه سال جاری، جعفر سبحانی که از او بهعنوان مرجع تقلید نام برده میشود، در نامهای به محسنی اژهای خواستار اصلاح شرایط پرداخت مهریه شده و پیشنهاد کرده بود شورای فقهی قوه قضائیه این امر را بررسی و به مجلس ارسال کند تا از این پس در عقدنامهها مبنای پرداخت مهریه، استطاعت و توانایی مالی مرد باشد و لاغیر.
مصوبه اخیر، واکنشهای مختلفی در پی داشته است. برخی حقوقدانان و وکلای طرفدار جمهوری اسلامی و قوانین شرعیاش هستند که از جمله با انتشار پیامهای ویدیویی مفاد این مصوبه را تشریح کرده و از «ختم شدن غائله مهریه» به شادمانی پرداختهاند. جعفر بختیاری یکی از این وکلاست که بهویژه در قسمت مربوط به امکان صدور گواهی ازدواج مجدد برای مردی که “قادر” به پرداخت مهریه نبوده، سراپا شور و شعف شده است، چرا که پیرو تغییرات اخیر، امکان طلب مهریه از سوی زن عملاً منتفی میگردد، و این تنها ابزار از زنان گرفته میشود و در رابطهای که بر مبنای نابرابری حقوقی بنا شده، دیگر هیچ پناه و پشتیبانی نخواهد داشت.
دسته دیگری نیز هستند که تغییرات را ناکافی میدانند و خواهان اصلاحاتی هستند که منافع زنان را نیز در برداشته باشد. مخالفت آنها از زاویه چگونگی طلب مهریه و جرح و تعدیل شرایط آن است.
واکنش دیگر از جمله از سوی حقوقدانان و وکلایی است که طی سالهای اخیر در دفاتر و مشاورههای حقوقی خود بر ضرورت شروط ضمن عقد پافشاری کرده و به زوجین پیشنهاد میکنند در هنگام قرارداد عقد، حقوق ششگانهای را که حتیالامکان برابری بین دو فرد را تضمین میکنند، منظور کنند تا از طریق توافقات دوطرفه، قوانین تبعیضآمیز حاکم به نفع مردان را دور بزنند. کاوه راد از جمله وکلای مترقی است که در واکنش به تصویب کلیات این طرح در صفحه اینستاگرامی خود، ضمن مخالفت آشکار و پایهای با مهریه و مباحث مربوط به آن، خواستار قید حقوق از طریق شروط ضمن عقد شد. او نوشت: «با تصویب کلیات اصلاحات قانون مهریه، همان اندک ضمانت اجرای باقیمانده از مهریه هم بر باد رفت و بر یک استدلال دیگر مدافعین قانون مهریه خط بطلان کشیده شد.»
سوای آنچه در پشت پرده و یا در صحن علنی مجلس میگذرد، تغییراتی است که جامعه ایران بهویژه در سالهای اخیر از سر گذرانده است که در شکل خودآگاهی زنان و قشر جوان، پس زدن الگوهای حکومتی و شرعی و انتخابهای آگاهانه در آغاز روابط عاطفی خود را نشان میدهد. رواج زندگی مشترک افراد، بدون ثبت و عقد رسمی و مقاومت در برابر تن دادن به کلیشهها و الگوهای سنتی یکی از این تغییرات است. پدیده و ترند دیگر، منظور کردن حقوق زن از طریق شروط ضمن عقد است که دست حکومت را از زندگی و روابط خصوصی کوتاه میکند. روندی که نه تنها به موازات فرهنگ پوسیده و ارتجاعی حاکم بر جامعه در جریان است، بلکه رو به رشد نیز هست. گرچه آمار رسمی و سراسری در این زمینه موجود نیست، اما بررسیهای میدانی و گزارشهای تحقیقی که در برخی مناطق صورت گرفتهاند، روند این تغییرات را به نمایش میگذارد. طبق تحقیقی که در چند شهر از جمله شهر شهریار صورت گرفته است، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد زوجها در محضر، حقوق زن را در سند عقد ذکر کردهاند،حقوقی مانند اشتغال، حضانت، سفر به خارج کشور، حق تعیین محل سکونت و طلاق.
بهرغم سرکوب و اعمال فرهنگ منحط و متحجر، بارقههای آگاهی، پیشرفت و تعالی و کرامت انسانی در بطن جامعه نضج گرفته و روزبهروز رو به رشد است. این مسیر قابل برگشت نیست. برعکس! این روند رو به جلوست و چنانچه آگاهی فردی با آگاهی اجتماعی، انقلابی و طبقاتی نیز توأم گردد، به تغییرات شگرفی در جامعه منجر خواهد شد، تغییراتی که پایه و اساس تبعیض و نابرابری بر پایه جنسیت را ملغی خواهد کرد و با تحقق و تضمین سیستم تأمین و رفاه اجتماعی، موجب ریشهکن شدن هرگونه وابستگی اقتصادی و اجتماعی در روابط خواهد شد. زمانی که ازدواج و جدایی فارغ از دردسرها و کشمکشهای حقوقی و قضائی به امری خصوصی و توافقی تبدیل خواهد شد.
نظرات شما