سه‌شنبه ۲۰ خرداد جعفری رئیس “دادگستری” استان اصفهان از قطع دست دو نفر به اتهام سرقت خبر داد. وی بدون آن‌که اطلاعاتی از پرونده‌ی این دو زندانی و سوابق آن‌ها ارائه دهد، اتهام آن‌ها را “مشارکت در سرقت‌های حدی و تعزیری و همچنین جرائمی همچون تخریب و ایراد صدمه عمدی” عنوان کرد و گفت: “آن‌ها دارای محکومیت‌های متعدد بودند”.
در قانون قرون وسطایی “مجازات اسلامی” برای سرقت دو نوع مجازات تعریف شده است. مجازات تعزیری که می‌تواند از ۷۴ ضربه شلاق تا ۲۰ سال حبس را در پی داشته باشد و مجازات به صورت اجرای “حد” یا همان قطع انگشتان دست و یا پا. براساس ماده ۲۶۸ قانون ارتجاعی “مجازات اسلامی”، ۱۴ شرط برای صدور حکم قطع انگشتان دست و پا به دلیل سرقت وجود دارد که با نگاهی به آن می‌توان دریافت که این شروط می‌تواند در مورد نیمی از سرقت‌ها صادق باشد. اما به دلیل انعکاس بسیار منفی آن در جامعه و حتا در جهان، “قاضیان” جمهوری اسلامی در برخی موارد این حکم را صادر می‌کنند، همان‌طور که سال‌هاست مجازات وحشیانه “سنگسار” صادر و یا اجرا نمی‌شود (آخرین مورد آن ۱۸ سال پیش در تاکستان بود).
همچنین براساس ماده ۲۷۸ این قانون قرون وسطایی، حد سرقت در مرتبه اول قطع چهارانگشت دست راست، در مرتبه دوم قطع پای چپ، و در مرتبه سوم حبس ابد است. براساس آمارهایی که رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۲۳ زندانی به دلیل صدور این احکام وحشیانه انگشتان دست یا پای‌شان قطع شده و تعدادی دیگر در انتظار اجرای این حکم قرون وسطایی در زندان‌ها بسر می‌برند.
یکی از این موارد، صدور حکم قطع انگشتان دست در بی‌دادگاهی در ارومیه برای سه زندانی به‌نام‌های مهدی شریفیان، هادی رستمی و مهدی شاهیوند است که انتقال آن‌ها از زندان ارومیه به فشافویه تهران در آذرماه سال گذشته، خطر اجرای حکم آن‌ها را افزایش داده بود. مهدی رستمی متولد سال ۱۳۶۵ و یکی از این سه زندانی، با شنیدن خبر تایید حکم قطع دست در زندان دست به خودکشی زد و به بیمارستان منتقل گردید. او در نامهای به مدیر دادگستری ارومیه نوشت: “بعد از دستگیری بنده و هم‌جرم دیگرم به نامهای مهدی شریفیان و مهدی شاهیوند در نزد ضابطین دایره آگاهی مورد شکنجه شدید قرار گرفتم. چون بنده از ناحیه پای چپ و لگن چپ و دست چپ دارای نقص عضو می‌باشم تحمل شکنجه برایم طاقت‌فرسا بود. بنده در سرقت‌های انجام گرفته حتا صاحب ۳۰ میلیون تومان نشده‌ام ولی از سوی اداره آگاهی، بازپرس شعبه یک، قاضی محترم شعبه یک کیفری به رد مال چند صد میلیون تومانی محکوم شده‌ام”. وی در این نامه همچنین در مورد انگیزه‌اش از سرقت نوشت: “از روی فقر و مریضی فرزندم و به دلیل نیاز شدید مالی دست به سرقت زده‌ام“.
به‌نوشته‌ی رسانه‌ها در سال ۱۳۸۶ قطع دست و پای یک سارق در ماهشهر، سال ۱۳۸۹ قطع چهار انگشت دست یک سارق در ملایر و پنج سارق در همدان، سال ۱۳۹۱ قطع چهار انگشت دست یک سارق در ساری، یک سارق در شیراز و قطع چهار انگشت دست دو سارق در یزد، سال ۱۳۹۴ قطع انگشت دست سه سارق در مشهد و قطع دست یک سارق در شیراز، سال ۱۳۹۵ قطع چهار انگشت دست دو برادر سارق در ارومیه، سال ۱۳۹۶ قطع دست یک سارق در شیراز و یک سارق در مشهد و سال ۱۴۰۳ قطع انگشت دست دو برادر در ارومیه از جمله این موارد بوده است.
۲۶ تیر ۱۴۰۲ چهار انگشت دست یک زندانی ۳۴ ساله در زندان مرکزی قم به اتهام دزدی ۵ راس گوسفند قطع شد و این در حالی‌بود که متهم همواره اتهام سرقت را رد کرده بود. او که در دامداری متعلق به یکی از اعضای سپاه پاسداران مشغول ساخت یک اتاق بود به این جرم دستگیر و بعد از ۱۳ ماه انگشتان یک دست وی وحشیانه قطع شد.
محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه “انسان‌کشی” جمهوری اسلامی در مراسم روز دانشجو (۱۷ آذر ۱۴۰۳) در رابطه با صدور و اجرای این احکام وحشیانه در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، گفت: “اگر سرقت با شرایطی که در اسلام آمده ثابت شد، باید انگشت‌های سارق را قطع کرد. این حکم خداست که جاری شده و الان هم جاری است. با اینکه تحت فشار نهادها هستیم، بیشترین حکم حد سرقت که در همین سه سال اجرا شده است، همین حکم است“.
براساس آمارهای دولتی، زندانیان با اتهام سرقت بعد از زندانیان با اتهام موادمخدر بیشترین تعداد زندانیان در ایران هستند. حتا به گفته‌ی نیکوکار یکی از مقامات قضایی جمهوری اسلامی در آذر سال ۱۴۰۲ برای اولین بار “سارقین” بیشترین محکومان و متهمان زندانی در سه زندان استان تهران بودند. القاضی مهر رئیس دادگستری تهران نیز در اسفند ۱۴۰۰ تعداد زندانیان مرتبط با مواد مخدر را بیش از ۴۰ درصد و زندانیان مرتبط با سرقت را بیش از ۳۰ درصد اعلام کرده بود.
در سال‌های اخیر به دلیل افزایش انفجاری سرقت، آمارهای جمهوری اسلامی بسیار دستکاری شده‌اند و حتا نیروی انتظامی مدعی کاهش سرقت در سال گذشته شد. اما واقعیت این است که تمام نشانه‌ها حکایت از افزایش سرسام‌آور سرقت دارند.
یکی از آخرین آمارهایی که می‌توان به آن استناد کرد، آماری‌ست که روزنامه اعتماد به تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ به نقل از نیروی انتظامی منتشر کرد. براساس این آمار که عملکرد ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ را در برمی‌گیرد، کشف انواع سرقت نسبت به مدت مشابه آن در سال ۱۴۰۱ افزایش ۲۴ درصدی داشته است.
در تیرماه ۱۴۰۱ روزنامه شرق با اشاره به اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم “قوه قضاییه” در مورد وقوع یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره سرقت در سال ۱۴۰۰ نوشت: “حدود ۱۵ سال پیش شمار سرقت‌ها فقط حدود یک‌دهم میزان فعلی بوده است… در پنج سال گذشته میزان سرقت در ایران بیشتر از چهار برابر شده است… به نظر می‌رسد افزایش سرقت در ایران با رشد نرخ تورم رابطه معنادار دارد. به طوری که در بازه پنج‌ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم سالانه حدود ۴.۴ برابر شده است”. براساس آمارهای رسمی بیش از ۵۰ درصد سارقان، برای اولین‌بار در طول زندگی خود دست به سرقت زده‌اند.
اعمال مجازات‌هایی چون شلاق، قطع عضو، کور کردن چشم و مانند آن از مصادیق بارز شکنجه هستند. پیشتر در قرون وسطی چنین مجازات‌هایی از سوی دولت‌ها و کلیساها اجرا می‌شد، اما امروزه به غیر از چند کشور اسلامی با حکومت‌ها و قوانین فوق ارتجاعی، هیچ کشوری چنین مجازات‌های وحشیانه‌ای را اجرا نمی‌کند. به گفته‌ی معاون مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل “مجازات قطع عضو، شکنجه با مهر قضایی و بنابر این یک جرم بین‌المللی است و همه کسانی که در دستور یا اجرای این نوع مجازات‌های بدنی نقش دارند باید محاکمه شوند”.
جدا از وحشیانه بودن قوانین “مجازات اسلامی”، آمارهای فوق به روشنی نشان می‌دهند که ارتباط مستقیمی بین فقر و بیکاری با افزایش سرقت وجود دارد، همان‌طور که در مورد دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی نیز می‌توان این رابطه را به روشنی دید. نامه‌ی دردمندانه هادی رستمی یک نمونه از بیشمار نمونه‌هاست که این واقعیت را در برابر چشمان همگان قرار می‌دهد. اما در حالی که گروهی از فقرا (هر چند کوچک نسبت به جمعیت بالای ۷۰ میلیون) دست به سرقت می‌زنند و برای آن مجازات می‌شوند و برخی مجازات‌هایی آن چنان غیرانسانی، بزرگ‌ترین دزدان که با اتکا به قدرت حاکم هزاران میلیارد تومان به جیب می‌زنند (در برابر هادی رستمی که حتا ۳۰ میلیون تومان از سرقت به دست نیاورده بود)، در آسودگی کامل به دزدی‌های خود و غارت اموال مردم (از جمله اموال امثال هادی رستمی) مشغولند.
در همین روزهایی که دو جوان به اتهام سرقت چهار انگشت دست‌شان قطع شد، دو خبر از فساد عوامل حکومتی منتشر گردید. یکی از این دو مورد سخنان همتی وزیر سابق اقتصاد و اسبق بانک مرکزی بود که در گفتگو با سایت جماران در مورد استیضاح خود در مجلس اسلامی گفت: “۲۰ دقیقه از وقتی که داشتم را جواب ندادم. من که می‌دانستم تصمیم گرفتند من را بیاندازند. چرا بیایم اطلاعات کشور را بدهم؟ چیز‌هایی بگویم که به عده‌ای بر بخورد. می‌توانستم بشمارم و بگویم فلان آقای نماینده می‌گوید مدیرعاملی بانک فلان‌جا را به من بده، دیگری می‌گوید مدیرعامل فلان شرکت را بده”. سخنانی که بیان‌گر فساد نمایندگان مجلسی‌ست که تمام هم و غم‌شان قانون حجاب است و افزایش بودجه نیروهای نظامی و دستگاه‌های مفت‌خور و دزد مذهبی.
مورد دوم دستگیری پسر و عروس آخوند صدیقی “امام جمعه موقت تهران”، رئیس “ستاد امر به معروف و نهی از منکر” و ملقب به امام جمعه “گریان” که پابوسی خامنه‌ای را در پرونده‌ی خود دارد. اولین بار پرونده‌ی فساد هزار میلیارد تومانی او و فرزندان‌اش توسط یاشار سلطانی در اسفند ۱۴۰۲ افشا شد. اما به جای رسیدگی به پرونده‌ی فساد وی، خبرنگار مزبور تحت فشار و بازجویی قرار گرفت.
در سال‌های اخیر به دلیل تشدید تضاد و بحران‌های درونی حکومت که متاثر از بحران‌های فراگیری‌ست که همه‌ی ابعاد جامعه را دربرگرفته، مواردی از فساد عوامل حکومتی و یا فرزندان‌شان منجر به دستگیری در محدوده‌ای شده است. اما دو نکته مهم در این رابطه وجود دارد. اول این که این موارد بسیار محدود هستند و همگی احکام سبکی می‌گیرند و بعد از مدت کوتاهی هم به مرخصی می‌روند. مانند وزیر کشاورزی کابینه رئیسی که به خاطر مشارکت در فساد چند میلیارد دلاری (چای دبش) تنها به سه سال زندان محکوم شد. هاشمی طبا از مقامات سابق حکومتی در این رابطه می‌گوید: “برخوردها با فساد در کشور از دوگانه بیشتر است بلکه چندگانه و حتی هزارگانه است، برای مثال به خاطر دزدی یک گوسفند دست یک نفر را قطع می‌کنند اما برای وزیر کشاورزی دولت سابق که مواردی نظیر چای دبش و نهاده‌های دامی در دوره او مطرح شده و خود در آن نقش داشته، ۳ سال زندان در نظر گرفتند و بعد هم مرخصی می‌دهند و بیرون می‌آید”.
مورد دیگر این است که تمام این موارد نیز نتیجه افشاگری‌ها در رسانه‌های اجتماعی و بخشاً تضادهای درونی هیات حاکمه است، به‌نحوی که انعکاس گسترده‌ی آن حکومت را مجبور به واکنش در محدوده‌ای می‌کند. برای مثال در مورد صدیقی به جای اینکه اول از همه او را دستگیر کنند، پسر و عروس وی دستگیر می‌شود در حالی که دزد اصلی صدیقی امام جمعه منصوب خامنه‌ای است.
به‌رغم آن‌که زندان‌ها از زندانیانی به اتهام سرقت لبریز شده‌اند، به رغم صدور احکام وحشیانه‌ی قطع دست و غیره، اما همان‌طور که در بالا آمد با گسترش فقر و بیکاری بر میزان سرقت مدام افزوده شده است.
راه حل مبارزه با سرقت و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی مبارزه با فقر و محو آن است. اگر فقر از بین رفت آن‌گاه معضلات اجتماعی همچون سرقت نیز قابل مهار می‌شوند. اما جمهوری اسلامی حکومتی که غرق در فساد است، از نظم طبقاتی حاکم حمایت می‌کند و دشمن ستم‌دیدگان جامعه است، برای رد گم کردن مجازات‌های وحشیانه را تحت عنوان “مجازات اسلامی” بر مردم روا می‌دارد. تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت باقی بماند روز به روز جامعه در اعماق فقر و سیاهی بیشتر فرو می‌رود. تنها راه، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.
نظرات شما