روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۴، پنج زندانی سیاسی – امنیتی به نام‌های فرهاد شاکری، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج، تاج‌محمد خرمالی و مالک علی فدایی‌نسب، در زندان وکیل‌آباد مشهد به‌طور مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خانواده‌هایشان اعدام شدند. اعدام‌هایی در سکوت رسانه‌های رسمی و در تاریکی‌ای که سال‌هاست بر چوبه‌های دار این سرزمین سایه افکنده است. پیش از این در دی ۱۳۹۹ نیز، دو تن دیگر از متهمان این پرونده اعدام شده بودند. این در حالی است که به گفته نزدیکان خانواده‌ اعدام‌شدگان در پرونده این متهمان ادله کافی جهت محکومیت آنان به اتهامات انتسابی وجود نداشت و بارها مورد شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفته بودند.

حکومت اسلامی، این پنج زندانی را با اتهاماتی چون “محاربه”، “بغی”، “افساد فی‌الارض”، “تبلیغ علیه نظام” یا “همکاری با گروه‌های مخالف” به چوبه‌دار سپرد. پشت این عبارات قضایی، چیزی جز سرکوب نیست. هر که صدایش بلند شود، هر که اعتراض کند، هر که از حقوق پایمال‌شده‌اش دفاع کند، برچسب می‌خورد، برای وی پرونده‌سازی می‌شود و سرانجام – در سکوت رسانه‌ها – جانش ستانده می‌شود. این اعدام‌ها، یک‌بار دیگر چهره‌ی واقعی جمهوری اسلامی را عریان کردند: حاکمیتی که برای حفظ سلطه‌ طبقاتی، مذهبی و سیاسی خود، به ماشین کشتار نیاز دارد.

اعدام‌ها در ایران طی سال‌های اخیر همواره در سطح بالایی قرار داشته، اما آمار اجرای این حکم در سال ۲۰۲۴ تقریباً با رکورد ثبت‌شده در سال ۲۰۱۵ میلادی برابری می‌کند. در سال گذشته، به گزارش عفو بین‌الملل ۹۷۷ حکم اعدام به اجرا درآمده است. آماری که از سوی برخی دیگر از نهادهای حقوق بشری به دست‌کم ۱۰۵۰ نفر هم می‌رسد.

استان‌های محروم، در خط مقدم اعدام

اعدام‌ها در ایران، توزیع “تصادفی” ندارند. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که استان‌های محرومی چون سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و رضوی، لرستان و هرمزگان و اخیراً استان البرز در صدر جدول‌اند. در میان اعدام‌شدگان در استان‌های مختلف دیگر، نیز، همواره نام‌هایی از اقلیت‌های ملی و مذهبی دیده می‌شود. از اهل سنت بلوچ تا فعالان عرب خوزستان، از پیروان “یارسان” و دراویش گنابادی تا فعالان کُرد، همه در تیررس سیاست حذف جمهوری اسلامی قرار دارند. اتهامات تکراری‌اند: محاربه، بغی و فساد  فی‌الارض. اما در پس آن سرکوب سازمان‌یافته‌ای پنهان است که هویت، زبان و اعتراض را تهدید تلقی می‌کند. این رژیم، از تنوع زبانی، فرهنگی و مذهبی ایران هراس دارد. سرکوب فرهنگی، امنیتی‌سازی هویت‌های محلی و در نهایت، اعدام فیزیکی، همه بخشی از پروژه‌ی یکسان‌سازی مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی است. اعدام‌‌شدگان وکیل‌آباد، گویای این سیاست ضد انسانی‌اند.

در استان‌های محروم، روند اعدام‌ها معمولاً به‌طور غیررسمی و مخفیانه صورت می‌گیرد. بسیاری از زندانیان، به‌ویژه کسانی که درگیر اعتراضات قومی و مذهبی هستند، تحت شکنجه‌های شدید قرار می‌گیرند و اعترافات اجباری از آنان گرفته می‌شود؛ اعترافاتی که در بیدادگاه‌های رژیم مبنای صدور حکم اعدام قرار می‌گیرند.

در بسیاری از موارد، متهمان حتی از حق برخورداری از وکیل مستقل یا دفاع مؤثر محروم‌اند. محاکمه‌های صوری، صدور سریع احکام اعدام و اجرای فوری آن‌ها، بخشی از روندی است که نه تنها آشکارا ناقض حقوق بشر است، بلکه به طور مستقیم، پیامدهای ویرانگری بر زندگی مردم این استان‌ها و وضعیت اجتماعی آن‌ها بر جای می‌گذارد.

جمهوری اسلامی، در برابر اعتراضات و تحرکات اجتماعی، سیاسی و حتا صنفی در این استان‌ها، نه تنها پاسخگو نیست، بلکه با سرکوب خشونت‌بار واکنش نشان می‌دهد. یکی از ابزارهای اصلی این سرکوب‌ها، اعدام است، به خصوص در مورد اقلیت‌های ملی و مذهبی که در حال مبارزه با این ستم ساختاری هستند. اما به جز اعدام‌های سیاسی تحت پوشش اتهامات امنیتی، بر اساس آمار نهادهای حقوق بشری، اکثریت اعدام‌های صورت‌گرفته در سال ۱۴۰۳ در ایران، نه اعدام‌های سیاسی بلکه مربوط به جرایمی چون “حمل و نگهداری مواد مخدر” یا “قتل” بوده است. هم‌زمان با اعدام این ۵ زندانی سیاسی –  عقیدتی در زندان وکیل‌آباد مشهد، ۵ زندانی دیگر، از جمله ۳ زن به اتهامات “قتل” و “مواد مخدر” نیز به چوبه دار آویخته شدند. پشت این اسامی حقوقی، ریشه‌ای اجتماعی نهفته است: فقر، بیکاری، حاشیه‌نشینی، بی‌عدالتی و ساختار تبعیض‌آمیز اقتصادی و فرهنگی.

در مناطق این‌چنینی، جوانانی که از کار، آموزش و امکانات اولیه محروم‌اند، به ناچار وارد چرخه‌ی اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی می‌شوند: کولبری، سوخت‌بری، یا حمل مواد مخدر. آن‌گاه، همین نظامی که آن‌ها را به حاشیه رانده، با اتهام “مفسد فی‌الارض” و “قاچاقچی” اعدام‌شان می‌کند.

با آن که جمهوری اسلامی این اعدام‌ها را به‌عنوان بخشی از “مبارزه با جرم و جنایت” یا “مقابله با مواد مخدر” معرفی می‌کند، پرسش آن است که: چه کسانی در ایران به‌خاطر مواد مخدر اعدام می‌شوند؟ آیا کارتل‌ها و مافیاهایی که از رانت سپاه و دستگاه‌های امنیتی سود می‌برند، یا تنها جوانی بیکار از زاهدان و بیرجند و قلعه‌گنج؟

در سال‌های اخیر، اکثریت مطلق اعدام‌شدگان از میان فرودستان و حاشیه‌نشینان جامعه بوده‌اند. کولبرها، سوخت‌برها، کارگران بیکار، فروشندگان خرده‌پای مواد مخدر، همگی قربانیان ساختاری هستند که رژیم، خود، ایجاد و تثبیت کرده است. در حالی‌که مافیای اصلی مواد مخدر در درون سپاه، اطلاعات، و نهادهای امنیتی لانه کرده‌است، ده‌ها تن از جوانان بیکار بلوچستان و کهگیلویه به‌جرم حمل مواد، اعدام می‌شوند.

چنین است که در جمهوری اسلامی تهیدستی به “جرم” بدل می‌گردد و مجازاتش مرگ است. این اعدام‌ها فقط “سرکوب” نیستند، بلکه مکانیزم دفاع از مناسبات طبقاتی در برابر خشم انباشته‌ی محروم‌شدگان و ابزار پیشگیری از انفجار اجتماعی و حفظ چیرگی رژیم بر پیکره‌ی فرودستان محروم و خشمگین هستند.

مرگ بی‌صدا در ایرانِ حاشیه‌ها

وقتی فعال سیاسی‌ای در تهران یا اصفهان اعدام می‌شود، شاید خبرش به رسانه‌ها برسد. اما، دردناک آن که، وقتی جوانی بلوچ یا عرب یا کرد در زندان‌های مشهد، زاهدان یا ارومیه اعدام می‌شود، نه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌یابد، نه اعتراضی برمی‌انگیزد و گاه حتا نامش در هیچ گزارشی هم ثبت نمی‌شود. این مرگ بی‌صدا، خود بخشی از سیستم سرکوب است: حذف از حافظه جمعی.

یکی از دلایل آن، عدم انتشار خبر رسمی اعدام‌ها و سانسور حاکم بر رسانه‌ها است. دلیل دیگر را شاید بایستی در نبود حضور مؤثر و آزادانه‌ی  نهادهای حقوق بشری مستقل به دلیل جو حاکم سیاسی و امنیتی در این مناطق جست.

فراتر از آن، بسیاری از مردم ایران، به‌ویژه در مناطق غیرمحروم و کلان‌شهرها، نسبت به مسائل و مشکلات مردم مناطق محروم و اقلیت‌ها بی‌تفاوت‌اند. این بی‌تفاوتی اجتماعی ممکن است ناشی از عدم آگاهی یا ناآشنایی با وضعیت خاص این مناطق باشد. واقعیت تلخ‌تر، وجود دیدگاه‌های نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز در بخش‌هایی از جامعه است. دیدگاه‌هایی که اقلیت‌های ملی و مذهبی را تهدیدی برای “یک‌پارچگی ملی” تلقی می‌کنند و همین نگرش موجب نادیده گرفتن حقوق این اقلیت‌ها می‌شود.

از همه مهم‌تر با برچسب‌هایی که رژیم به اعدام‌شدگان می‌زند – اتهاماتی چون “قاچاقچی”، “قاتل” “اشرار” یا “مفسد” – به کمک رسانه‌های زرد و “اصلاح‌طلبان”، از این مرگ‌ها تصویری جنایی ساخته می‌شود تا مردم به پذیرش الگوی “جرم و مجازات” عادت داده شوند و خشم عمومی از “نظام” معطوف به “فرد مستحق مجازات” شود. و در این میان، سیاست قتلِ سیستماتیک تهیدستان و معترضان بی‌وقفه ادامه می‌یابد. خاموش، بی‌صدا، اما مداوم و هدفمند.

و در پایان

اعدام، یک پیام روانی است: مرگ در کمین است، مقاومت هزینه دارد. این شکل از مهندسی روانی، در رسانه‌ها، دادگاه‌های نمایشی، اعترافات اجباری و… بازتولید می‌شود. هدف، نگاه داشتن جامعه در وضعیت “فلج‌شدگی سیاسی” است.  به ویژه در اعدام‌های علنی، جمهوری اسلامی می‌پندارد که تماشای مرگ، ترس را در جان مردم نهادینه می‌کند و آنان را از مقاومت بازمی‌دارد.

جمهوری اسلامی برای حفظ مشروعیت مذهبی‌اش، به‌ویژه در بحران مشروعیت گسترده امروز، به قوانین شرعی متوسل می‌شود که در عصر حجر و انتقام‌جویی مذهبی ریشه دارد. این اعدام‌ها قرار است نشان دهد که جمهوری اسلامی هنوز پاسدار “ارزش‌های اسلامی” است، حتی با آن که جامعه عملاً از آن عبور کرده است.

در نهایت، اعدام در جمهوری اسلامی نه یک ابزار قضایی، بلکه سازوکار سرکوب سیاسی، طبقاتی و ایدئولوژیک است. این رژیم برای بقا، ناچار است بخشی از جامعه را در وضعیت “مرده‌های متحرک” نگه دارد. اعدام، نماد عریان این وضعیت است. اعدام، نه اشتباه است و نه “انحراف”. اعدام، جوهره‌ی نظم جمهوری اسلامی است. نظمی که از آغاز، این رژیم بر خون بنا شد، با اعدام حفظ شد، و هنوز نیز برای بقای خود، به اعدام و کشتار نیاز دارد. اعدام، زبان تهدید است، زبان بقاست، زبان سلطه، و زبان سرکوب هر مقاومت احتمالی.

نباید اجازه داد جمهوری اسلامی بیش از این اعدام را به ابزار دائمی بقای خود بدل کند. مبارزه با اعدام، جدا از مبارزه برای عدالت اجتماعی، رهایی طبقاتی، و آزادی سیاسی نیست. هیچ “اصلاحی” در این رژیم ممکن نیست. تنها با سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی، می‌توان بساط ترور دولتی، از جمله اعدام را برچید.

برای ساختن جامعه‌ای آزاد و عاری از اعدام، باید هم‌زمان با سلاح آگاهی، سازمان‌یابی و مقاومت، در برابر نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایستاد. اعدام را نمی‌توان با درخواست و پادرمیانی متوقف کرد؛ باید پایه‌های قدرتی را فرو ریخت که برای بقا به کشتار نیاز دارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۵  در فرمت پی دی اف:

در پی تجمعات و راه پیمایی های اعتراضی و متعدد کشاورزان اصفهان در ماه های مختلف از جمله اسفند سال گذشته، چند روز مانده به پایان سال ۱۴۰۳  از طرف عارف معاون اول پزشکیان و وزارت نیرو به کشاورزان قول داده شد از تاریخ هشت فروردین سال ۱۴۰۴ آب زاینده روز باز می‌شود و کشاورزان  می توانند زمین های زیر کشت و باغهای خود را آبیاری کنند. مطابق این قول و قرار می بایستی روز ۸ فروردین ساعت  ۱۲ و یک دقیقه، آب در زاینده رود جاری شود. اما از آنجا که این وعده پوچ ازکار درآمد، کشاورزان اصفهان نیز تجمعات و تظاهرات خویش را از سر گرفته و روز نهم فروردین در ابعاد گسترده تری وارد خیابان شدند. کشاورزان خشمگین از ریاکاری مقامات دولتی که دروغ تحویلشان داده بودند، دور دیگری از تجمعات اعتراضی خود را آغاز کردند و در جریان همین اعتراضات لوله انتقال آب زاینده روز به یزد را شکستند. این اقدام، سرکوب شدید و خشونت بار کشاورزان را در پی داشت. دستگاه سرکوب پلیسی با شلیک گاز اشک آور و استفاده از باتوم و ضرب و شتم، به سراغ کشاورزان رفت ده‌ها تن را مصدوم و بازداشت کرد و شماری را نیز روانه بیمارستان ساخت.

اقدام وحشیانه سرکوبگران، نه تنها خشم و اعتراض کشاورزان را فرو ننشاند، بلکه این اعتراضات در روزهای بعد نیز ادامه یافت و گسترده‌تر هم شد. کشاورزان در اصفهان و برخی دیگر از شهرها و روستاهای این استان چون “برسیان”،” خوراسگان”،” زیار”،”شاهتور”،” فلاورجان” و برخی شهرها و روستاهای دیگر در شرق و غرب اصفهان تجمعات و تظاهرات خیابانی بزرگی برپا کردند. در این تظاهرات خصوصاً تظاهرات خوراسگان، زنان و اعضای خانواده کشاورزان نیز حضور نسبتاً پر رنگی داشتند. علاوه بر شعار مرگ بر عارف، مرگ بر خاتمی و مرگ بر پزشکیان، شعارهای دیگری نیز مانند” به اصفهان نفس بده، زاینده‌رود رو پس بده”،”حق آبه را می گیریم حتی اگر بمیریم”،”کشاورز می‌میرد، صدقه نمی‌پذیرد”،”آب زاینده رود حق مسلم ماست” و شعارهای دیگری نظیر آن نیز سردادند. در تظاهرات گسترده روز پنج‌شنبه اصفهان اعلام شد روز شنبه بزرگ ترین تجمع و تظاهرات از محل پل خواجو به سمت استانداری برگزار خواهد شد. این تجمع و تظاهرات نیز علی‌رغم موانع گوناگون، فشارهاو تهدیدات گسترده دستگاه امنیتی، با شرکت هزاران نفر با شعار “زاینده رود دائم، حق مسلم ماست” برگزارشد.

بحران آب و موضوع انتقال آب زاینده رود به استان یزد و همراه با آن اعتراض کشاورزان اصفهان موضوع جدیدی نیست. پروژه انتقال آب زاینده رود در دهه ۶۰ مطرح شد و انتقال آب عملاً از سال ۷۴ در دوره خاتمی آغاز شد. آب زاینده رود که کشت و کار کشاورزان اصفهان نیز بدان وابسته است، در آغاز ۷۸ میلیون و بعد تر ۹۸ میلیون متر مکعب، از طریق احداث لوله (حدود ۳۳۰ کیلومتر) به یزد منتقل می‌شود. رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان هرند، این رقم را ۹۰ میلیون مترمکعب در سال ذکر کرد. گرچه رقم نهایی و دقیق آن خیلی روشن نیست و اعلام نمی‌شود،اما از همان لحظه اول اجرای این پروژه، ادعا می‌شد، هدف، تأمین آب شرب یزد است. تابناک ادعا کرد  بیش از ۹۰ درصد این حجم آب برای تأمین آب شرب و مابقی صرف صنایع می‌شود. اما این دعاوی با واقعیت‌ها چندان تطابقی ندارند. شواهد حاکی از آن است که بخش زیادی از این آب انتقالی، در صنایع فولاد، معدن، کاشی سازی و دیگر صنایع آب‌بر مصرف می‌شود. هرچه هست اما این سیاست از همان آغاز مورد اعتراض کشاورزان اصفهان بوده است.

کشاورزان اصفهان در تجمعات اعتراضی اخیر خود نیز اعلام کردند هیچ مشکلی با آب شرب استان یزد ندارند و تأکید کردند اعتراضشان در مورد  آبی است که صرف صنایع این استان می‌شود و آن را هرگز نمی پذیرند. این کشاورزان اعلام کرده اند تا زمانی که حق‌آبه شان به‌طور دائمی باز نگردد به تجمع و اعتراض ادامه خواهند داد.

سالهاست که بحران آب و خطری که کشت و زرع استان اصفهان را تهدید می‌کند، به یک معضل جدی تبدیل شده است. سالهاست که کشاورزان اصفهان نسبت به سیاست دولت در این زمینه معترض‌اند و اعتراض و نارضایتی خود را مکرر در تجمعات و تظاهرات گسترده نشان داده اند. کشاورزان اصفهان در طول یک دهه و نیم اخیر در اشکال گوناگونی به ویژه در شکل برپایی اجتماعات و تظاهرات خیابانی، خواهان تغییر سیاست دولت در زمینه انتقال آب زاینده رود بوده و گاه حرکت های اعتراضی بسیار وسیعی را نیز سازمان داده‌اند. سال ۹۱ تراکتورهای خود را در صفی طولانی به خیابان آوردند. سال ۹۶ با حضور در نماز جمعه و سردادن شعار “پشت به دشمن، رو به میهن” تجمع پر سروصدایی را راه انداختند که صدای آن در تمام کشور پیچید.

اما رژیم جمهوری اسلامی که در همه‌ی بخش‌ها از برق و گاز گرفته تا دارو و بهداشت و غیره با بحران روبروست و سیاستهای آن عواقب وحشتناکی برای کشاورزی و محیط زیست داشته است، حتی یک گام عملی برای حل مشکلات کشاورزان، حل بحران آب و یا حتی تخفیف  این بحران برنداشته است. حتی اقدامات رادیکالی از نمونه آنچه در روز ۹ فروردین و شکستن لوله انتقال آب رخ داد یا آنچه شرکت آب منطقه ای یزد  اعلام کرد مبنی بر اینکه تعرض به ایستگاه‌های پمپاژ۳ و ۴ خطوط لوله و به آتش کشیدن این ایستگاه ها نیز در طول ۳۰ سالی که از سیاست دولت مبنی بر انتقال آب زاینده رود به استان یزد می‌گذرد بخصوص در ۱۵ سال اخیر بی سابقه نیست. مطابق ادعای برخی مقامات دولتی استان یزد، از نمونه مهدی حسن پور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، “از سال ۹۱ تا کنون، خطوط لوله انتقال آب به یزد، بیش از ۲۰ بار تخریب شده است”. اما رژیم حاکم برای حل مشکل کشاورزان حتی یک گام عملی برنداشته و خواست آن ها را با سرکوب، البته گاه با چاشنی وعده های پوشالی پاسخ داده است.

به رغم تمام این اعتراضات و تبعات تصمیمات دولتی اما سیاست دولت در تمام این سالها اساساً سیاستی مشکل آفرین، تشنج‌زا، غیر علمی و تنها مبتنی بر تأمین منافع یک سری از سرمایه‌داران و ثروتنمندان بوده است. انتقال آب زاینده رود گرچه در پوشش تأمین آب شرب  استان یزد، اما در اساس در خدمت سرمایه داران بخش صنعت و برای تأمین آب مورد نیاز صنایع آب بر از نمونه فولاد، معدن، پتروشیمی، کاشی سازی و امثال آن بوده است. سیاستهای دولت در این زمینه که وزارت نیرو وظیفه پیشبرد آن را بر عهده داشته وهزینه های زیادی را بر دوش دولت( بخوان توده مردم)  گذاشته، عملا نابودی کشاورزی را در استان اصفهان رقم زده و در همان حال عواقب بسیار مخرب و دهشتناک زیست محیطی از نمونه فرو نشست زمین را به ویژه در استان اصفهان درپی داشته است. استفاده بی‌رویه از آب و منابع طبیعی، عدم توجه و عدم رعایت ضروریات زیست محیطی، تخریب وحشتناک طبیعت از کوه و رودخانه و جنگل و تالاب و دریاچه و غیره را در پی داشته است. قطب نمای چنین سیاست و برنامه ای، نه منافع مردم، نه منافع کشاورزان اصفهان و مردم یزد بلکه در اساس غارت و استثمار و سود آوری و تأمین منافع طبقه سرمایه‌دار بوده است.

نیازی به توضیح نیست که هنگام تأسیس یا توسعه صنایع آب بر از نمونه فولاد، قبل از هر چیز باید شرایط اکولوژی محل در نظر گرفت شود. روشن است در مکانی که آب کافی و لازم وجود نداشته باشد، چنین صنایعی دایر نمی‌شود. در جمهوری اسلامی اما اول بنابه همان انگیزه تأمین منافع سرمایه‌داران، چنین صنعتی در یزد تأسیس می‌شود تازه بعد متوجه می‌شوند آبی در محل وجود ندارد.آنگاه آب را از جای دیگری که آنجا نیز بدان نیاز هست و زندگی صدها هزار نفر بدان وابسته است، تأمین می کنند. این می‌شود همان چیزی که ما در یزد و اصفهان شاهدش هستیم.

جنبه بحران زایی و تنش زایی این سیاست از همان آغاز روشن بود و طی سه دهه، این بحران و تنش عمیق تر شده است. کشاورزی اصفهان رو به خامت گرایید . در تمام طول سی سال گذشته ( از سال۱۳۷۴ تا ۱۴۰۴) هیچ راه حل اصولی ارائه نشد. سیاست های دولت عواقب بسیار وخیمی برای مردم استان اصفهان خصوصاً کشاورزان در پی داشته و زندگی صدها هزار تن از مردم این استان را که کار و فعالیت و وسیله ارتزاقشان کشاورزی است در معرض نابودی قرار داده است.

مطابق اظهارات خبر نگار همشهری، بخش عمده زمین‌های پیرامون شهر ورزنه، بدون زراعت رها شده اند. مردم این منطقه، نه بذری به صحرا برده و نه گندمی به خانه برده‌اند. اغلب درختان خشک شده‌اند. در بالادست شهر ورزنه روستاهای زیادی به صورت کامل کویری شده و از آنها جز خانه های تو سری خورده و زمین های خشک و بایر و بی علف چیزی نمانده است. حتی یک درخت در این روستاها به چشم نمی‌خورد. تا ۱۵ سال پیش در این روستاها، چغندرقند، پنبه و یونجه کشت می‌شد. کمی بعد تر به کشت گندم و جو محدود شد و در حال حاضر به زمین های بایر تبدیل شده اند. دشت ” رودشت” واقع در شرق اصفهان کمتر از دو دهه پیش یکپارچه سبز و خرم بود، در آن پیاز و ذرت و حتی برنج کشت می‌شد که بعدتر به گندم و جو محدود شد.”زیار”، “جرقویه”،”اژیه”،”هرند”،”بران” و “خوراسگان” در شرق اصفهان نیز کم و بیش وضعیت مشابهی دارند.

نمی‌توان این واقعیت را انکار نمود که در ۵ سال اخیر میزان بارش کاهش داشته است. ذخائر آبی در سدهای اطراف تهران که تأمین کننده آب این استان است از جمله سد امیر کبیر، لار، لتیان، طالقان و ماملو به شدت کاهش یافته است. حجم مفید مخزن سد امیرکبیر تقریباً به نصف کاهش یافته و سد لار تقریباً خشک شده است. ورودی آب سدهای کشور در سال ۱۴۰۳ ، ۵ / ۹  میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به سال قبل از آن ۵ / ۳ میلیارد مترمکعب افت داشته است. سد میناب در هرمزگان، زاینده رود در اصفهان، پانزده خرداد در خراسان رضوی و سد ساوه در وضعیت قرمز قراردارند. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، شرایط آبی سال ۱۴۰۴ را سخت‌تر از سال گذشته خواند(ایلنا ۱۶ فروردین ۱۴۰۴). اوضاع به قدری وخیم است که ممکن است تابستان سال جاری آب جیره بندی شود و ماجرای کمبود و قطع برق و گاز، با کمبود و قطع آب تکمیل شود.

جلوگیری از این فجایع و بحران آب قطعاً ممکن می‌بود هرآینه یک دولت کارگری و شورایی بر سرکار می‌بود و سیاستهای درستی منطبق با منافع توده مردم و حفظ و سلامت محیط زیست اتخاذ می‌شد. سیاستهای جمهوری اسلامی اما همه‌جا برپایه منافع مشتی سرمایه‌دار و انگل مفت خور، علیه توده مردم و بر ضد طبیعت بوده است. ارتجاع اسلامی طی بیش از ۴۶ سال حاکمیت ننگین خود تنها و تنها در فکر غارت و چپاول بوده است و در این راه از تخریب و حتی انهدام طبیعت نیز ابایی نداشته است.

آخرین خبرها حاکی از آن است که دراثر تشدید مبارزه و گسترش بیش از پیش اعتراضات و تظاهرات گسترده کشاورزان شهر ها و روستاهای استان اصفهان، دولت جمهوری اسلامی وادار به بازگشائی آب زاینده رود شد . کشاورزان اصفهان با پیگیری و استمرار مبارزه و کسب این پیروزی، موفق شدند زمین های زیر کشت خود را آبیاری کنند. تجربه یکبار دیگر نشان داد که رژیم جمهوری اسلامی جز با زور و مبارزه، عقب نشینی نمی‌کند و کشاورزان اصفهان نیز با توجه به این تجربه می توانند این پیروزی را به یک پیروزی با دوام تبدیل کنند.

مردم ایران حق دارند از یک زندگی خوب و از محیط زیست سالم برخوردار باشند. مردم استان یزد حق دارند از آب شرب کافی برخوردار باشند. کشاورزان اصفهان حق دارند باغ ها و زمین های زیر کشت خود را به موقع آبیاری کنند. سیاستها و عملکرد دولت حاکم اما درست مقابل منافع و حق و حقوق توده مردم بوده است. ارتجاع اسلامی قادر به حل بحران های عدیده ای که با آن دست به گریبان است حتی  بحران آب، نیست. حل بحران آب در گرو یک مبارزه همه‌جانبه و قاطع است. توده های مردم قبل از هرچیز باید با تشدید مبارزات خود تکلیف رژیم ارتجاعی حاکم را یکسره کنند. کارگران و زحمتکشان در صف مقدم این مبارزه باید به انقلاب برخیزند و همراه با رهایی خود از شر رژیم و بحران های آن، طبیعت و محیط زیست را نیز از چنگال مرتجعان و استثمار گران نجات دهند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۴  در فرمت پی دی اف:

با آغاز حملات وحشیانه دولت فاشیستی اسرائیل به غزه از ۲۸ اسفند (۱۸ مارس) و پایان عملی آتش‌بسی که حدود دو ماه دوام یافت، تاکنون حدود ۱۳۰۰ فلسطینی جان خود را از دست داده‌اند. به گفته‌ی یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد) تنها در دو هفته حداقل ۳۲۲ کودک کشته و ۶۰۹ کودک دیگر مجروح و معلول شدند. به‌گفته‌ی این سازمان روزانه ۱۰۰ کودک در نوار غزه با حملات اسرائیل جان خود را از دست می‌دهند و یا معلول می‌شوند.

کودکان، زنان و مردانی که مرگ‌شان، باعث نمی‌شود سیاستمداران حاکم بر دولت‌های جهان حتا خم به ابرو بیاورند. دردها و رنج‌های ملتی با تاریخ مبارزاتی طولانی که هرگز از این جنایات وحشیانه در قرن بیست و یکم التیام نخواهند یافت، اما برای این سیاستمداران آن‌ها فقط یک عدد هستند، آن‌هم تنها شاید برای چانه‌زنی. از دولت فاشیستی اسرائیل تا دولت‌های اروپایی و آمریکا، دولت‌های عربی و بالاخره جمهوری اسلامی، حماس و دیگرانی که از همین قماش هستند. مردم بزرگ، قهرمان و ستم‌دیده‌ای که هر چند فریادشان بلند است، اما به گوش دولت‌های سرمایه‌داری حاکم بر این جهانِ غرق در خون و جنگ نمی‌رسد.

یکی از جنایات بی‌شرمانه اخیر ارتش فاشیستی اسرائیل قتل عمد و آگاهانه‌ی ۱۵ امدادگر هلال احمر شامل ۸ پزشک، ۶ امدادگر دفاع مدنی و یک کارمند سازمان ملل است که هفت روز پس از قتل آن‌ها توسط ارتش اسرائیل، اجسادشان از زیر خاک بیرون آورده شد. سربازان ارتش اسرائیل برای پنهان کردن جنایت فجیع خود اجساد آنها را دفن کرده و تنها فرد زنده مانده را نیز با خود برده بودند که بعد از ۱۵ ساعت بازجویی آزاد شد. ارتش اسرائیل به مانند همیشه ابتدا مدعی شد که افراد حماس را کشته است، اما با شهادت تنها فرد زنده مانده و ویدئوی به جامانده از تلفن همراه یکی از جان‌باختگان که لحظات آخر زندگی آن‌ها و حمله سربازان اسرائیل به آمبولانس‌ها و ماشین آتش‌نشانی را نشان می‌دهد، همه‌ی دروغ‌های ارتش و وزیر دفاع اسرائیل برملا گردید. دولت اسرائیل در نهایت برای خواباندن اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر این جنایت، وعده رسیدگی داد. وعده‌ای به مانند تمام وعده‌های پوچ و دروغین قبلی که هرگز رسیدگی نشدند، و جنایتکاران نیز بدون آن‌که مجازات شوند با خیالی آسوده به جنایات خود ادامه دادند.

این جنایت، این قتل عمد و آگاهانه امدادگران، خشم فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال احمر را برانگیخت که اعلام کرد هرگز چنین جنایتی با این ابعاد برای امدادگران این فدراسیون به‌وقوع نپیوسته بود. در ویدئوی به جا مانده از تلفن همراه، یکی از امدادگران در آخرین لحظات زندگی خود با طلب بخشش از مادرش می‌گوید: ” فقط می‌خواستم به مردم کمک کنم. فقط می‌خواستم جان‌ها را نجات بدهم”. ارتش فاشیستی اسرائیل اما وظیفه‌‌اش گرفتن جان‌هاست.

اهداف دولت اسرائیل از حمله دوباره به غزه

در حالی که با نزدیک شدن به پایان مرحله‌ی اول آتش‌بس، می‌بایست طرف‌های درگیر بر سر چگونگی مرحله‌ی دوم آتش‌بس به توافق می‌رسیدند، دولت اسرائیل به بهانه‌های گوناگون از بازگشت به میز مذاکره امتناع کرد و بدین‌ترتیب مرحله اول آتش‌بس در ۱۲ اسفند بسر آمد. در ادامه دولت آمریکا خواستار تمدید مرحله اول آتش‌بس تا پایان ماه رمضان و عید پِسَح یهودیان (عید فطیر) ۳۰ فروردین و آزادی تعدادی دیگر از گروگان‌ها  در این مدت گردید. کابینه اسرائیل در پی ارائه پیشنهاد دولت آمریکا، از این پیشنهاد حمایت کرد و در عین‌حال خواستار این شد که نیمی از گروگان‌ها (زنده و یا جان‌باخته) با تمدید مرحله اول آتش‌بس به دولت اسرائیل تحویل داده شوند. حماس اما با رد این پیشنهاد خواستار اجرای مرحله دوم قرارداد آتش‌بس شد.

دولت اسرائیل پیشنهاد دولت آمریکا و رد پیشنهاد از سوی حماس را غنیمت شمرد و اعلام کرد در صورت عدم پذیرش حماس، حمله به غزه از سر گرفته خواهد شد. دولت اسرائیل ابتدا چند روز مانع ورود اقلام ضروری به غزه گردید و سپس از ۲۸ اسفند حملات خود را آغاز کرد و این‌گونه بار دیگر غزه بر جنازه فرزندان خود، جنازه کودکانی که دیگر گریه نمی‌کردند، به سوگ نشست.

حماس چه بخواهد و چه نخواهد امروز به ابزاری برای پیشبرد سیاست دولت فاشیستی اسرائیل تبدیل شده و استفاده از گروگان‌ها و یا اجساد آن‌ها برای چانه‌زنی‌، ثمری برای مردم فلسطین و آرمان‌های آن‌ها، جز جنگ و کشتار ندارد. سیاست دولت اسرائیل آشکار است. دولت یهود و فاشیستی اسرائیل بدنبال اسرائیل بزرگ است، مخالف ایجاد کشور مستقل فلسطین است و در تاکتیک‌هایی که اتخاذ می‌کند این هدف را در نظر دارد. آغاز دوباره حمله به غزه و سخنان اخیر نتانیاهو و وزیر جنگ وی به روشنی این اهداف را آشکار می‌‌سازند.

وزیر جنگ اسرائیل روز چهارشنبه ۱۳ فروردین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که یکی از اهداف عملیات ارتش اسرائیل در غزه “تصرف مناطق وسیعی است که به منطقه‌های امنیتی اسرائیل افزوده خواهند شد”. پیش از او، نتانیاهو از قصد دولت اسرائیل برای ایجاد یک کریدور امنیتی جدید در سراسر نوار غزه و کنترل امنیتی نامحدود این منطقه خبر داده بود. وی در سخنان خود از محور “موراگ” (منطقه تل‌السطان) به عنوان “محور فیلادلفیای دوم” که می‌یابد تحت کنترل ارتش اسرائیل باشد نام برد.

حتا پیش از حملات اخیر به غزه، دولت اسرائیل ۶۲ کیلومتر مربع (حدود ۱۷ درصد) از کل مساحت غزه را به عنوان منطقه حائل تحت کنترل خود درآورده بود و حال که خود را در موقعیت برتر می‌بیند خواستار گام‌هایی به جلو برای پیشبرد اهداف خود است.

در پی آغاز حملات مجدد ارتش اسرائیل به غزه، دولت مصر پیشنهاد جدیدی مطرح کرد که حماس در شرایط ضعف فعلی به فوریت آن را قبول کرد. در این طرح مقرر شده بود که در ازای آتش‌بس پنجاه روزه، ۵ گروگان اسرائیلی آزاد شوند. دولت اسرائیل اما پیشنهاد جدیدی مطرح کرد و خواستار آزادی ۱۰ گروگان زنده و اجساد گروگان‌های کشته شده گردید. در واقع پیشنهاد اخیر دولت مصر بسیار شبیه پیشنهاد نماینده دولت آمریکا است که حماس پیشتر آن را رد کرده بود. اما این‌بار به رغم پذیرش حماس، دولت اسرائیل خواستار امتیازاتی بیشتر گردید.

دولت اسرائیل هم‌چنین برای توافق کامل آتش‌بس خواستار خلع‌سلاح حماس شده و در عین حال گفته است که با پذیرفتن خلع‌سلاح، رهبران حماس می‌توانند از غزه خارج شوند. حماس اگرچه با عقب‌نشینی از مواضع گذشته خود، اعلام کرده بود که حاضر به دست کشیدن از اداره غزه می‌باشد، اما خلع‌سلاح را خط قرمز خود اعلام کرد. بدیهی‌ست که در شرایط کنونی و وضعیتی که دو طرف درگیر یعنی دولت اسرائیل و حماس قرار دارند، در صورت عدم پذیرش خلع‌سلاح از سوی حماس، آتش‌بس کامل نیز در کار نخواهد بود.

سیاست دولت اسرائیل کنترل دوباره غزه و گسترش مناطق تحت اشغال خود در غزه و کرانه باختری است به نحوی که اساساً موضوع دولت مستقل فلسطینی امکان‌ناپذیرگردد. دولت اسرائیل حتا اگر بتواند می‌خواهد مردم فلسطین را مجبور به کوچ اجباری کند و ادامه حملات نظامی، کشتار عمدی غیرنظامیان و خسته کردن و تحت‌فشار قراردادن فلسطینیان غزه (و کرانه باختری) با همین هدف است. از یاد نبریم که حماس با اقدامات فاجعه بار خود که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز گردید، این امکان را به دولت فاشیستی و راست افراطی اسرائیل داد.

دولت اسرائیل خود را آن‌چنان در موقعیت برتر می‌بیند که “آژانس ویژه‌ای” برای خروج “داوطلبانه” فلسطینی‌ها از غزه تاسیس کرده و نتانیاهو از این “آژانس” خواست تا بررسی کند که کدام کشور در آفریقا حاضر به پذیرش فلسطینی‌هاست.

تظاهرات فلسطینیان در غزه، چه باید کرد؟

در روزهای گذشته، رسانه‌های خارجی اخبار تظاهرات اعتراضی مردم غزه را در سطحی وسیع پوشش دادند و حتا دولت فاشیستی اسرائیل از مردم غزه خواست تا حماس را بیرون برانند و مدعی شد که حماس چند تن از رهبران اعتراضات را دستگیر و شکنجه کرده است. جدا از پروپاگاندای دولت فاشیستی اسرائیل که اخبار منتشره از سوی آن را غیرقابل اعتماد می‌کند، به همان گونه که کشتار اخیر امدادگران هلال احمر را حمله به نیروهای مسلح حماس عنوان کرده بود، یک موضوع مهم در اعتراضات مردم غزه وجود دارد.

ابتدا باید تاکید کرد که اعتراضات مردم غزه بیش از هر چیز اعتراض به کشتار مردم فلسطین است و همان‌طور که اهالی معترض غزه نیز گفتند ابتدا و بیش از هر چیز حملات جنایتکارانه اسرائیل را محکوم می‌کنند. اما از سوی دیگر نشان دهنده‌ی آشکار خسته شدن مردم فلسطین از جنگی‌ست که تنها نتیجه‌ی آن کشتار مردم غزه است و این مردم هیچ نقشی در تصمیم‌گیری برای چنین به‌اصطلاح جنگی نداشته‌اند. مردم غزه از کشتار، ناامنی، از شیون کودکان، از گرسنگی و بی‌آبی بیزار و خسته هستند. این چیزی‌ست که امروز دو گروه ارتجاعی و فاشیستی که در دو سوی این درگیری‌ها هستند یعنی دولت اسرائیل و گروه حماس (و البته خط‌دهنده‌ی اصلی آن‌ها جمهوری اسلامی) از مردم فلسطین دریغ می‌کنند.

صلح حق مردم فلسطین است. مردم فلسطین حق دارند تا در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند، این یکی از بدیهی‌ترین حقوق مسلمی‌ست که امروز حتا در جهان سرمایه‌داری در ظاهر پذیرفته شده، اما از مردم فلسطین دریغ می‌گردد. مردم فلسطین حق دارند که در صلح، آزادی و در یک شرایط کاملاً انسانی از تمامی حقوق خود هم‌چون غذا، آب آشامیدنی، بهداشت و درمان مناسب، مسکن، کار، آموزش، امنیت و غیره برخوردار باشند.

برای پایان دادن به این جنایات، برای رسیدن مردم ستم‌دیده‌ی فلسطین به حقوق انسانی خود، باید در کنار این مردم ایستاد و از حقوق آن‌ها به هر شکلی که می‌توان دفاع کرد. باید از حق مردم فلسطین برای داشتن دولتی مستقل دفاع و جنایات دولت فاشیستی اسرائیل را به شدت محکوم نمود. این مردم فلسطین هستند که باید و شایسته هستند و این حق را دارند که در مورد آینده‌ی خود تصمیم بگیرند. هیچ جنگ و جنایتی نمی‌تواند این حق را از مردم فلسطین بگیرد. تاریخ گواه است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۴  در فرمت پی دی اف: