بیانیه سازمان فدائیان(اقلیت) به مناسبت اول ماه مه روزجهانی کارگر – بپا خیزیم و این “کهنه جهان جور و بند” را از ریشه براندازیم

اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران جهان از راه می‌رسد. اول ماه مه روزجهانی کارگر است. کارگران و تمام استثمارشدگان در سراسری جهان در روز اول ماه مه چرخ تولید را می خوابانند، کار را تعطیل می کنند، وارد خیابان می‌شوند و علیه ستم و استثمار و نابرابری دست به اعتراض و راه پیمایی می‌زنند. پرولتاریای کشورهای مختلف جهان در این روز پرچم‌های سرخ را به اهتزاز درمی‌آورند و در خیابان‌ها و میادین بزرگ شهر‌ها با گام‌های استوار رژه می‌روند، ضرورت به گور سپردن نظام سرمایه داری را یاد آوری می کنند و اراده واحد خود را برای جای‌گزینی نظمی جدید و سوسیالیستی به نمایش می‌گذارند. 

رفقای کارگر!

پرولتاریای جهان امسال درشرایطی به استقبال اول ماه مه می‌رود که جهان سرمایه در بحران عمیقی فرو رفته و تضادهای ذاتی آن بیش از پیش تشدید شده اند. سیاستهای اقتصادی نولیبرال که مفری برای عبور از بحران ساختاری سرمایه داری به حساب می‌آمد، با شکست قطعی روبرو شده و نظام گندیده و منحط سرمایه داری را به ورطه سقوط نزدیک ساخته است. بن بست و بحران عمیق و لاینحل نظام سرمایه‌داری، فاشیسم و جناح راست افراطی بورژوازی را به جلو صحنه رانده است. طبقه سرمایه دار تعرضات خویش علیه طبقه کارگر را تشدید نموده و بار اصلی بحران را بردوش کارگران و زحمتکشان انداخته است. تضاد و کشمکش میان قدرت‌های امپریالیستی تشدید گشته، میلیتاریسم و مسابقه تسلیحاتی و همزمان رقابت برای باز تقسیم جهان و کسب بازار، فزونی یافته است.

نسل کشی در غزه‌ی بی‌دفاع در پرتو مماشات و سکوت رسوایی‌آور جهان سرمایه و همدستی قدرت‌های امپریالیستی با رژیم نژاد پرست اسرائیل در کشتار فجیع مردم فلسطین، همچنان ادامه دارد.بحران خاورمیانه، جنگ‌های پراکنده، گسترش ناامنی و درگیری های نظامی، بروز جنگهای گسترده و جدید را به یک احتمال و خطر بزرگ تبدیل نموده است. جهان سرمایه، جهان و تمام بشریت را به سوی آینده ای پر تشنج و پر مخاطره سوق داده است. این واقعیت‌ها، یکبار دیگر ضرورت و مبرمیت به زیر کشیدن نظام سرمایه‌داری و اسقرار نظمی نوین و سوسیالیستی را در دستور کار پرولتاریای جهان قرار داده و به موضوع روز تبدیل نموده است.

رفقای کارگر!

طبقه کارگر ایران در شرایطی به پیشواز اول ماه مه می رود که طبقه سرمایه دار ورژیم سیاسی حاکم، فاجعه‌بارترین شرایط را بر کارگران تحمیل نموده اند. دستمزد ها که طی چند دهه همواره زیر خط فقر بوده، امسال نیز چند برابر زیر خط فقر تعیین شد و یکبار دیگر تحت عنوان جعلی افزایش دست‌مزد حداقل، مزد واقعی و قدرت خرید طبقه کارگر به روال سالهای گذشته بازهم کاهش یافت. افزون بر سرکوب مزدی و تعرض به سطح معیشت خانواده های کارگری، استثمار و بی حقوق کارگران نیز بسی تشدید شده است. پیگرد های پلیسی در مراکز کارگری فزونی یافته، احضار، بازداشت،تهدید، بازجویی و اخراج به امری روزمره در کلیه صنایع به‌ویژه صنعت نفت و گاز تبدیل شده است.

اما به‌رغم تمام سرکوبگری‌ها و فشارهای طبقه حاکم و موانع بازدارنده پرشمار دیگر، کارگران ایران دست از مبارزه برنداشته و در صدها اعتصاب و تجمع در صنایع و مؤسسات گوناگون، مطالبات خود را پی‌گرفته‌اند. صنعت نفت و گاز که از مراکز تولیدی مهم و حیاتی رژیم است به مرکز اعتصابات و تجمع‌های اعتراضی کارگری تبدیل شده است. اعتصابات و تجمعات کارگری فراواحدی افزایش یافته است.  در جریان همین مبارزات، سطح آگاهی و سازمانیابی کارگران نیز رشد و ارتقا یافته است. به جرئت می‌توان ادعا نمود که جنبش طبقه کارگر یگانه جنبش اجتماعی بالنده‌ای است که در عرصه تمام جامعه ابراز وجود نموده و مبارزه کارگری به جریان اصلی اعتراض علیه نظم موجود تبدیل شده است. مبارزات و شعارهای کارگری جهت سیاسی به خود گرفته و در مواردی تا مرحله شعارهای مستقیم علیه رژیم سیاسی و طبقه حاکم جلو رفته است. علی‌رغم پیشروی‌های انکارناپذیر جنبش طبقه کارگر، اما این مبارزات و مطالبات دربسیاری موارد متأسفانه در محدوده مبارزات و مطالبات اقتصادی باقی مانده و جنبش طبقه کارگر هنوز به یک جنبش سیاسی سازمان یافته سراسری گذر ننموده است.

رفقای کارگر!

بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مدام تشدید شده‌اند و ناتوانی طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن برای حل این بحران‌ها و برون رفت از آن، بارها به اثبات رسیده است. ۴۶ سال حاکمیت ارتجاع اسلامی، میلیون‌ها کارگر و زحمتکش را به قعر فقر و گرسنگی و سیه‌روزی رانده و روزگار توده‌های مردم را تباه کرده است. مجموعه فشارها و تنگناهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از حد تحمل جامعه فراتر رفته است. دیگر جایی برای سکوت و بی‌تفاوتی باقی نمانده است. اوضاع نباید و نمی‌تواند به همین شکل تداوم یابد. جامعه نیازمند یک تغییر بنیادی رادیکال و سوسیالیستی است.

ترفند‌ها و تلاش‌های طبقه حاکم برای نجات نظم موجود، یک سره با شکست و ناکامی روبرو شده است. آخرین تلاش‌ و بند و بست علی خامنه‌ای با جریان موسوم به اصلاح طلب که پیش از این از نهاد‌های حکومتی حذف شده بود و عَلَم کردن عروسک جدیدی در هیئت یک اصول گرای اصلاح طلب که البته بی اذن خامنه ‌ای در هیچ زمینه‌ای، جز تمجید و تبعیت از” رهبر” دهان باز نمی‌کند، چیزی جز ورشکستگی و رسوایی و تعمیق بیشتر بحران عاید نظام نساخته است. انتصاب پزشکیان ، آخرین شانس ارتجاع حاکم برای نجات و حل بحران‌های موجود به‌ویژه بحران سیاسی بزرگی که از سال ۹۶ تا همین لحظه موجودیت نظام را هدف قرار داده نیز، راه بجایی نبرده است. طبقه و رژیم ارتجاعی حاکم تمام بدیل‌های ممکن خود را برای نجات از بحران و بن بست به صحنه آورده اند اما هیچکدام برای حل معضلات  و بحران موجود پاسخی نداشته و این معضلات و بحران ها هر بار عمیق تر شده‌اند. شکست های پی‌درپی سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی و منطقه‌ای، برچیده شدن بساط رژیم بشاراسد و نیروهای نیابتی، جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف و ایزوله نموده است. شکست درعرصه سیاست خارجی، بحران‌های و کشمکش‌های داخلی را شدت بخشیده، نارضایتی توده‌ای را افزایش داده و زمینه های سرنگونی رژیم را نیز تقویت نموده است. هیچ چشم اندازی برای حل بحران ها و نجات رژیم وجود ندارد. حتی چنانکه مذاکرات جمهوری اسلامی با دولت آمریکا نیز به عادی سازی و ایجاد روابط متقابل منجر شود، بازهم هیچیک از بحران‌های عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را حل نخواهد کرد. جامعه آبستن حوادث است و هر آینه احتمال بروز جنبش‌های اجتماعی برای سرنگونی رژیم وجود دارد.

رفقای کارگر!

طبقه کارگر باید خود را برای رهبری چنین تحولی تجهیز و آماده کند. ما در شرایط بسیار حساس و سرنوشت سازی قرار گرفته‌ایم. جامعه در تکاپوی تغییر و رهایی‌ست. از شروع بحران انقلابی در سال ۹۶ تا کنون، جنبش‌های توده ای متعدد و بسیار بزرگی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی پا به صحنه نهاده اند. این جنبش‌ها اما به رغم عظمت خود و جانفشانی توده‌های مردم، بی استثنا همگی به دلیل عدم حضور متشکل و سازمان‌یافته طبقه کارگر، به انقلاب و سرنگونی رژیم منتهی نشده‌اند. پوشیده نیست که در تمام این جنبش‌ها کارگران به‌صورت عناصر منفرد حضور داشته و درجریان مبارزه حتی جان خویش را نیز فداکرده‌اند. معضل اصلی، نه حضور کارگران، بلکه حضور سازمان‌یافته طبقه کارگر است که باید نقش رهبری کننده‌ی انقلاب را برعهده گیرد. تنها طبقه کارگر است که می‌تواند و باید نیروی رهبری کننده این جنبش و انقلاب باشد. تنها طبقه کارگر است که می‌تواند و باید با برپایی اعتصاب‌های سیاسی و اقتصادی سراسری، پرچم یک مبارزه انقلابی و رادیکال را برای به زیر کشیدن نظم موجود برافرازد و با طرح مهم‌ترین خواست‌های توده‌ای، عموم زحمتکشان و توده مردم را گرد این پرچم بسیج کند، ابتکار عمل و رهبری جنبش و انقلاب اجتماعی را در دست گیرد و آن را به پیروزی برساند. تردیدی در این مسئله وجود ندارد که در فقدان حضور متشکل طبقه کارگر، در فقدان یک جنبش سیاسی و مستقل طبقه کارگر و در فقدان رهبری طبقه کارگر، جنبش‌های توده‌ای راه بجایی نخواهند برد و به اهداف سیاسی خود نخواهند رسید. خود را متشکل سازیم. کمیته های مخفی کار خانه، کمیته های اعتصاب و کمیته‌های هماهنگی اعتصاب‌های فرا واحدی و سراسری را سازمان دهیم. سطح خواست‌ها و مبارزات خود را ارتقا دهیم و با برپایی اعتصاب‌های سیاسی و اقتصادی سراسری، رهبری تحولات پیش رو و انقلاب اجتماعی کارگری را به دست گیریم. نظم موجود را به زیر کشیم و حکومت شورایی خود را مستقر سازیم. به پا خیزیم و این” کهنه جهان جور و بند” را از ریشه براندازیم.

اول ماه مه امسال مصادف است با یازده اردیبهشت. با شور و علاقه به استقبال اول ماه مه برویم. به هر شکلی که می‌توانیم روزجهانی کارگر را گرامی بداریم و یکبار دیگر بر اتحاد و همبستگی خود با کارگران سراسر جهان در مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری و استقرار نظام سوسیالیستی پای بفشاریم.

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران سراسر جهان

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد سوسیالیسم

اردیبهشت ۱۴۰۴

کار، نان، آزادی – حکومت شورائی

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۶  در فرمت پی دی اف:

معدن، قتلگاه کارگران

کارگران معادن روزانه تا ۱۲ ساعت در اعماق زمین مشغول به کارند. آن‌ها بارها علائم هشداردهنده‌ای از خطر ریزش یا انفجار قریب‌الوقوع معدن مشاهده می‌کنند، نشانه‌هایی که حاکی از فاجعه‌ای نزدیک است. این هشدارها را به مسئولان گزارش می‌دهند، اما واکنشی جدی دریافت نمی‌کنند. سرانجام انفجار رخ می‌دهد؛ تعدادی از کارگران مجروح می‌شوند و یک یا چند نفر جان خود را از دست می‌دهند.

در این هنگام نام معدن به رسانه‌ها راه پیدا می‌کند و مسئولان وعده پیگیری و رسیدگی می‌دهند. معدن برای چند روز یا نهایتاً چند ماه تعطیل می‌شود. اما در این میان، زندگی‌هایی از هم می‌پاشد، برخی از کارگران از کار افتاده می‌شوند و خانواده‌هایی در سوگ و نابسامانی فرو می‌روند. با فروکش کردن واکنش‌ها، فعالیت معدن از سر گرفته می‌شود، بی‌آنکه علل حادثه به‌طور اساسی رفع شده باشد. کارگران بازمانده، همچنان روزی ۱۲ ساعت کار می‌کنند، در حالی که در انتظار فاجعه بعدی هستند.

این چرخه مدام تکرار می‌شود؛ تا آنجا که طبق آمار رسمی، سالانه به‌طور میانگین پنج حادثه در هر معدن رخ می‌دهد. این واقعیتی تلخ است که کارگران معدن در ایران هر روز با آن مواجه‌اند، تا حدی که هر صبح هنگام رفتن به کار، خود و خانواده‌شان نگرانند که شاید هرگز بازنگردند.

دولت برای فرار از مسئولیت، بدون برنامه‌ریزی مشخص، بهره‌برداری از معادن  که اغلب در مناطق دورافتاده قرار دارند را به هر کسی که پیدا شود، واگذار می‌کند. دولت با حذف «صلاحیت ایمنی» از شروط واگذاری معادن به پیمانکاران و کنار گذاشتن الزامات ایمنی در وزارت صنعت و معدن، اوضاع را برای استثمار وحشیانه کارگران در شرایط غیرانسانی و پرخطر توسط سرمایه‌داران فراهم کرده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی حوادث ناشی از کار و حقوق اجتماعی کارگران معادن با تمرکز بر حادثه معدن طبس» که در فروردین ۱۴۰۴ منتشر شده، نشان می‌دهد در هر معدن به‌طور میانگین سالانه پنج حادثه ناشی از فقدان ایمنی محیط کار رخ می‌دهد. این گزارش به‌ویژه بر حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ معدن‌جوی طبس تمرکز دارد که در سال ۱۴۰۳ رخ داد و جان بیش از ۵۰ کارگر را گرفت.

در گزارش به افزایش چشمگیر قربانیان حوادث معادن اشاره و افزوده شده است: «بروز حوادث متعدد در معادن طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، افزایش نرخ این حوادث نسبت به سال‌های گذشته، و افزایش چشمگیر تعداد جان‌باختگان، زنگ خطری جدی و فراخوانی دوباره برای بازنگری در سیاست‌های ایمنی کار و تأمین اجتماعی کارگران معادن است.»

در آغاز سال ۱۴۰۴، مرگ ۹ کارگر معدن در دو حادثه جداگانه بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت خطرناک معادن در ایران جلب کرد. ضعف تجهیزات، روش‌های ابتدایی استخراج، واگذاری معادن به بخش خصوصی بدون رعایت اصول ایمنی، نبود نظارت کافی و سوءاستفاده کارفرمایان باعث افزایش حوادث مرگبار شده است. در فروردین ۱۴۰۴، چند حادثه مرگبار در معادن باریت مهاباد، زغال‌سنگ دامغان و البرز شرقی رخ داد. همچنین به فجایع قبلی مانند انفجار معدن طبس (۵۲ کشته)، فاجعه شازند (٣ کشته و یک مفقودی) و معدن یورت (۴۳ کشته در سال ۱۳۹۶) اشاره شده است. همه این فجایع نشان از فقدان ایمنی و بی‌توجهی به جان کارگران دارد. علیرغم تشکیل کمیسیون‌های تحقیق، تغییری در شرایط کار معادن ایجاد نشده و چرخه مرگ همچنان ادامه دارد.

عوامل منجر به فاجعه انفجار و یا ریزش معدن کم و بیش مشابه‌اند و در گزارش تحقیق معدن‌های مختلف به آن‌ها اشاره شده است.

فاجعه در معدن زغال‌سنگ مهماندویه: نبود تهویه، مرگ کارگران

در معدن کوچک زغال‌سنگ مهماندویه دامغان، که چهار تونل دارد، در فروردین حادثه‌ای مرگبار به دلیل نبود دستگاه تهویه رخ داد. در حالی‌ که به‌طور معمول با بارش برف فعالیت معدن متوقف می‌شود، این‌بار بدون بررسی وضعیت تهویه، کارگران وارد تونل شدند.

طبق گزارش‌ها، ابتدا پیمانکار معدن، احمد شکاری، به همراه خواهرزاده‌اش سعید حسنی و سه کارگر افغانستانی به نام‌های طلاحسین ابراهیمی، مجتبی اکبری و علی ابراهیمی وارد تونل شدند. پس از قطع ارتباط با آن‌ها، دو کارگر دیگر، مهدی و هانی گیلکی، با دستگاه‌های خودنجات به داخل تونل رفتند، اما بازنگشتند. با ادامه بی‌خبری، یکی از کارگران با هلال‌احمر، اورژانس و امداد تماس گرفت.

در گزارش به شرایط کارگران معدن اشاره شده است؛ «گروهی از آن‌ها به صورت کنتراتی کار می‌کنند و بین ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند. در کنار آن‌ها، کارگران شرکتی حضور دارند که حقوق کمتری دریافت می‌کنند و سهم بیمه‌شان به‌صورت ناقص به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. برای نمونه، یک کارگر با حدود ۱۵ سال سابقه کاری، بیمه‌اش تنها بر مبنای ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رد می‌شود. در چنین شرایطی، اگر این فرد پس از ۲۵ سال کار بازنشسته شود، احتمالاً حقوق بازنشستگی‌اش حدود ۱۲ میلیون تومان خواهد بود. دلیل این موضوع، نحوه عملکرد معادن خصوصی است که برخلاف معادن دولتی و نیمه‌دولتی، فقط حداقل حقوق را برای بیمه اعلام می‌کنند و گاهی حتی بیمه‌ها را به صورت ناقص و ناپیوسته پرداخت می‌کنند.»

پرداخت حقوق نیز به شکل نقدی انجام می‌شود. یکی از کارگران می‌گوید: “هیچ بازرس یا ناظری در محل نبود که رسیدگی کند چرا بیمه‌ها به این شکل رد می‌شود. حقوق‌ها را نقدی می‌دادند و مدرکی برای پیگیری یا شکایت در اختیار نداشتیم. همه کارگران به همین شیوه مشغول به کار هستند. در معدنی که من فعالیت می‌کنم، حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر کار می‌کنند. سال گذشته حقوق ماهانه‌شان حدود ۱۲ میلیون تومان بود، اما چون روزمزد بودند، نه عیدی داشتند، نه مرخصی و نه پاداش. بیشتر کارگرها حتی وقتی دست یا پایشان می‌شکند، مجبورند سر کار حاضر شوند؛ چون اگر مرخصی استعلاجی بگیرند، هیچ درآمدی نخواهند داشت.”

همچنین در این معادن، کارگران افغانستانی هم فعالیت می‌کنند که مجوز کار ندارند و با پایین‌ترین سطح دستمزد، مشغول به کار هستند.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها علل و عوامل فاجعه معدن معدنجو در این سرفصل‌ها مورد بررسی قرار گرفته است: فقدان سیستم مانیتورینگ و گازسنجی خودکار در معدن معدنجو ، فقدان نظارت بر نقش دستگاه‌های تهویه معدن، عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج معدنجو و ناکارآمدی ساختار بازرسی از معدن.

در پنهانکاری سرمایه‌دار و وزارت کار و صنعت و معدن برای سرپوش گذاشتن بر ابعاد حادثه همین بس که پژوهشگران مجلس تاکید کرده‌اند به همه‌ی اسناد و مدارک لازم برای بررسی فاجعه دسترسی نداشته‌اند.

انفجار معدن زغال‌سنگ معدن جو: رفقایم را پیدا کردم، همه مرده بودند

در حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ پروده طبس (موسوم به «معدن جو») در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، دو بلوک از سه بلوک معدن به‌دلیل تجمع گاز متان و نبود تهویه مناسب منفجر شدند. در این فاجعه، ۵۴ نفر از کارگران جان باختند و تعدادی دیگر نیز مصدوم شدند.

یکی از کارگران معدن به رسانه‌ها گفته است: « رفتم بالاتر و رفقایم را پیدا کردم. همه مرده بودند، یکی کباب شده بود. آن‌قدر در تمام این سال‌ها مرگ دیده‌ایم که باور نمی‌کنید. هنوز یک ماه نشده است. همین حدود چهار هفته پیش یک پرتاب زغال در معدن داشتیم که ۴ نفر سوختند. ۴ نفر مصدوم شدند؛ یعنی از سرتاپا سوختند، اما نمردند. هیچ‌کس از این مرگ‌ها حرف نمی‌زند.»

گزارش کمیسیون تحقیق مجلس، بر عواملی چون عدم وجود سیستم هشدار خودکار، سنسورهای دقیق، زه‌کشی و تهویه مناسب، حفاری غیراصولی و تاخیر در اطلاع‌رسانی تأکید دارد. همچنین، هشدارهای پیشین کارگران درباره بوی گاز نادیده گرفته شده بود.

در این و دیگر حوادث مشابه، بی‌توجهی مدیران و صاحبان معادن به هشدارهای ایمنی، روند تکرارپذیری یافته و نیروهای امدادی غالباً با تأخیر در محل حاضر شده‌اند. در موارد متعددی، کارگران و اهالی محلی پیش از رسیدن امداد، برای نجات جان همکاران خود وارد عمل شده و گاه جان خود را نیز از دست داده‌اند.

در گزارش معدن یورت به وضعیت مشابهی برمی‌خوریم. در خرداد ۱۳۹۶، کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر پایه گزارش کمیته حقیقت‌یاب اعلام کرد که معدن زمستان یورت گلستان فاقد سیستم تهویه مکانیزه بوده و تهویه آن به‌صورت طبیعی انجام می‌شده است. دو ساعت پس از حادثه، میزان گاز مونوکسید کربن ۷۵۰ PPM و متان ۴ درصد گزارش شده است. گزارش حاکی است سازمان نظام مهندسی معدن در انجام وظایف نظارتی خود کوتاهی کرده و همزمانی مسئولیت مدیر معدن با مسئولیت فنی، نظارت اصولی را مختل کرده است. از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ بارها مشکلات تهویه در گزارش‌ها ثبت شده اما هیچ اقدامی برای اصلاح آن‌ها صورت نگرفته است. اگرچه در برخی گزارش‌ها شرایط تهویه مناسب اعلام شده، این گزارش‌ها با مشاهدات میدانی و گزارش‌های قبلی تناقض دارند. تعداد دستگاه‌های خودنجات مشخص نبوده و فقط دو دستگاه گازسنج جدید که توانایی سنجش هم‌زمان چهار نوع گاز را دارند، در معدن موجود و سالم گزارش شده‌اند. همچنین هواساز و لودر مخصوص تونل در زمان حادثه در معدن نبوده و بعداً به محل آورده شده‌اند. علت اصلی حادثه انفجار ناشی از تجمع گاز در تونل اعلام شده است.

صنعت معدن در ایران

در گزارش «آسیب‌شناسی بخش معدن کشور» موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (اسفند ۱۴۰۰) آمده است:

در پایان سال ۱۳۹۹، تعداد ۵۸۷۲ معدن شامل معادن سنگ آهن، زغال‌سنگ، سرب و روی، مس و سایر مواد معدنی در کشور در حال بهره‌برداری بوده‌اند. تعداد افراد شاغل در این معادن ۱۲۰,۳۲۷ نفر گزارش شده که نسبت به سال قبل ۱۲.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین سرمایه‌گذاری در این سال نسبت به سال قبل از آن ۸۰ درصد رشد داشته است.

نکته قابل توجه دیگر در خصوص معادن کشور، نوع مالکیت آن‌هاست. از میان ۵۸۷۲ معدن فعال در سال ۱۳۹۹، تعداد ۳۰۱ معدن (حدود ۵ درصد) در مالکیت بخش تعاونی، ۵۳۲۲ معدن (حدود ۹۲ درصد) در اختیار بخش خصوصی (غیر از تعاونی) و تنها ۱۵۹ معدن (حدود ۳ درصد) در مالکیت بخش عمومی قرار داشته‌اند.

بیش از ۱۰ معدن فعال ایران در رتبه جهانی قرار دارند. از جمله معادن سنگ آهن سنگان، چادرملو، چغارت، گل‌گهر و هرمز که در کلاس جهانی طبقه‌بندی می‌شوند. همچنین ذخایر بزرگ مس سرچشمه و سونگون، ذخایر سرب و روی مهدی‌آباد و انگوران و ذخایر طلای زرشوران و ساری‌گونی از دیگر معادن بزرگ و مطرح در سطح جهان هستند. سایر معدن کوچک و متوسط هستند و ٨٨ درصد نیروی کار شاغل در معادن را در خود جای داده‌اند.

در بخش دولتی که معمولاً معادن بزرگ‌تر را در اختیار دارد، دستمزدها اندکی به استانداردهای قانون کار نزدیک است. اما در معادن خصوصی، دستمزدها بسیار پایین‌تر بوده، محیط کار ناایمن است، راه‌های فرار هنگام حادثه وجود ندارد و امکانات پس از حادثه نیز تقریباً صفر است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص حوادث ناشی از کار در معادن، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۸۷ معدن دچار ۱۴۰۶ مورد حادثه شده‌اند که در اثر آن ۱۴۴۶ نفر آسیب دیده‌اند.

تعداد شاغلان در معادن در سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۲۰۳۲۷ نفر و در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۳۰۳۵۸ نفر بوده است. از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به‌طور متوسط حدود ۵ حادثه در هر معدن رخ داده است. در سال ۱۴۰۰ بیشترین حوادث معادن مربوط به معادن سنگ‌آهن (۳۹۰ حادثه) و زغال‌سنگ (۳۶۸ حادثه) بوده است. شایان ذکر است که تعداد کارکنان معادن سنگ‌آهن در این سال حدود ۲.۳ برابر تعداد کارکنان معادن زغال‌سنگ بوده است.

اقتصاد مقاومتی، قرارگاه خاتم

خامنه‌ای در سال‌های اخیر راه مقابله با تشدید رکود اقتصادی و گسترش تحریم‌ها را «اقتصاد مقاومتی» اعلام کرده است که قرار است درمانی باشد بر معضلات اقتصادی حکومت. یکی از بخش‌های اقتصاد که در اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارد بخش معدن است. در مصوبه «اهداف کیفی بخش معدن در افق سال ١٤٠٤» آمده است: « مطابق استراتژی توسعه صنعتی توسعه کشور که چندی پیش از سوی وزارت صنایع و معادن اعلام شد، اهداف کمی بخش معدن در افق ١٤٠٤ تشریح شد. براساس این استراتژی افزایش رشد تولید موادمعدنی فلزی با نرخ رشد متوسط ١٨درصد از ٣٩ و نیم میلیون تن در سال ١٣٨٣ باید به حداقل به یک‌میلیارد و ٢٧٧ ‌میلیون تن برسد،‌ همچنین تولید موادمعدنی غیرفلزی با نرخ رشد متوسط  ١٤ درصد از١١٣ میلیون تن در سال ١٣٨٣ باید حداقل به یک‌میلیارد و ٧٧٧ میلیون تن برسد.»

در همین راستا دولت با حذف «صلاحیت ایمنی» از شروط واگذاری معادن به پیمانکاران و کنار گذاشتن الزامات ایمنی در وزارت صنعت و معدن، شرایط را برای استثمار وحشیانه کارگران در شرایط غیرانسانی و پرخطر توسط سرمایه‌داران فراهم کرد.

همزمان، قرارگاه خاتم‌الانبیا با تشکیل هولدینگ صنعت و معدن از ورود به بخش معدن رونمایی کرد. در وبسایت این هولدینگ آمده است: «در راستای تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص اهمیت توسعه بخش صنعت و معدن کشور و همچنین دستیابی به اهداف کمی بخش صنعت و  معدن در افق ١٤٠٤، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء صلّی الله علیه و آله و سلم با استفاده از ظرفیت های بالقوه خود پای بر این عرصه نهاد و هلدینگ تخصصی صنعت و معدن در بهمن ماه سال ١٣٩٧ تشکیل شد.» این هولدینگ چندین زیرمجموعه دارد که «در حال حاضر ٢٦ طرح و پروژه صنعتی و معدنی را در ١١ استان کشور در دست اجرا دارند.»

سعید محمد  فرمانده وقت قرارگاه خاتم مرداد ٩٩ در این رابطه گفت: «وی با اشاره به اینکه قرارگاه خاتم دستگاه‌های حفاری تا ۳ هزار متری را وارد کرده است، این قرارگاه تجهیزات هوابرد هم وارد کرده است.  قرارگاه خاتم پروژه‌های زیادی انجام می‌دهد که شامل سرب، روی، منگنز و پرومیت بوده و شتاب خوبی گرفته است.»

حذف «صلاحیت ایمنی» پیمانکار ، حذف «دفتر نظارت بر معادن»

در راستای بازگذاشتن دست پیمانکاران و تسهیل واگذاری اکتشاف و بهره برداری معادن سال گذشته شرط صلاحیت امنی پیمانکار از شرایط شرکت در مناقصه‌ها حذف شد.

فزونی رئیس انجمن ایمنی و بهداشت کار استان تهران درباره سیاست گذاری‌های قانونی گفت: « در کشور آیین‌نامه‌ای به نام صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری داریم که در بند ۱۳ قانون مناقصات ارائه آن برای پیمانکاران الزامی بود؛ به این ترتیب کسانی که قرار بود در مناقصه شرکت کنند باید صلاحیت ایمنی آنها با ارائه اسناد اثبات می‌شد. متأسفانه از سال گذشته بند ۱۳ آن حذف شد. یعنی یک پیمانکار بدون اینکه صلاحیت وی در حوزه کار تخصصی معدن بررسی شود خیلی راحت می‌تواند در مناقصه برنده شود.

این امر با قانون کشور منافات دارد از آنجایی که همچنان در قانون کار وجود دارد. اما وقتی از بند مناقصه برداشته شود الزام اجرایی آن هم حذف می‌شود. در واقع یکی از مهمترین پاشنه آشیل‌هایی که می‌توانست تمامی شرکت‌ها و پیمان کاران را به اجرای دقیق آموزش‌ها مکلف کند این تبصره بود یعنی اصل تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران».

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود درباره معدن طزره از حذف دفتر نظارت بر معادن در وزارت صمت به عنوان یکی از عوامل افزایش حوادث نام برده و نوشته است:

«بررسیها حاکی از آن است که مهمترین عوامل ایجاد حادثه شامل: فقدان سیستم مانیتورینگ و گازسنجی خودکار در معدن، فقدان نظارت بر نقشه های تهویه معدن، عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج معدنجو، ناکارآمدی ساختار بازرسی از معدن، عدم توجه به حوادث مشابه و هشدار کارگران، حذف «دفتر نظارت بر معادن» وزارت صمت و صلاحیت سنجی دقیق برای اعطای پروانه بهره برداری معدن هستند.»

اعتراض کارگران معدن: پراکنده و بی‌صدا

در سال‌های اخیر، اعتراض‌های کارگری در معادن ایران بیشتر به دلایلی چون پرداخت‌نشدن حقوق و مزایا، پایین بودن دستمزد، نداشتن امنیت شغلی، و واگذاری معادن به پیمانکاران مربوط بوده و به‌ندرت به شرایط ناایمن محیط کار اشاره شده است. کارگران به دلیل ترس از اخراج، کمتر به‌طور فردی یا جمعی به وضعیت ایمنی محل کار اعتراض می‌کنند، در حالی که با وجود شرایط بسیار سخت، کمترین حقوق را دریافت می‌کنند.

برای نمونه، در ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ بیش از ۳۰۰ کارگر معدن «زمستان یورت غربی» به دلیل پرداخت‌نشدن حقوق، مزایا و بیمه اعتصاب کردند. همچنین، کارگران معدن طلای «مزرعه شادی ورزقان» در دی‌ماه، پس از ۸ سال کار سخت، به دلیل اخراج پس از مطالبه حقوق خود، مقابل فرمانداری تجمع کردند. در معدن زغال‌سنگ طزره نیز حدود ۱۴۰۰ کارگر، از جمله کارگران پیمانکاری و قراردادی، در مهرماه دست به اعتراض صنفی زدند. آن‌ها خواستار افزایش حقوق، قراردادهای دائم، رفع مشکلات بازنشستگی، امنیت شغلی و حق بیان مشکلات صنفی بودند. این اعتراضات بیشتر به ناکارآمدی پیمانکاران در تأمین حقوق و ایمنی کارگران مربوط می‌شود.

در گزارشی از اعتراضات کارگران معادن از ابتدای سال ١٤٠١ تا کنون آمده است «در اين بازه زماني، هزاران كارگر معادن زغال‌سنگ ، مس، سنگ‌آهن و كروم در استان‌هاي كرمان، مازندران، يزد، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و سمنان، در تجمعاتي كه از چند ساعت تا چند روز و چند هفته ادامه داشته، خواستار دريافت حق قانوني‌شان شده‌اند در حالي كه از مجموع ١٠ تجمع اعتراضي كارگران معادن در اين ٢٧ ماه، محور مشترك ١٠ تجمع اعتراضي، افزايش مزد و تعويق چند‌ماهه پرداخت دستمزد بوده است».

معدن مهماندویه بعد از حادثه ۱۸ فروردین‌ماه امسال به دستور دادستان تعطیل شده و قرار است تا دو هفته آینده دلیل مرگ هفت کارگر آن مشخص شود. این معدن نیز پس از مدتی بازگشایی خواهد شد و کارگران باقیمانده به شرایط پرخطر کار بازمی‌گردند. کارگران معدن پراکنده‌ و بی‌سازمانند و به دلیل دوردست بودن معادن اعتراض آن‌ها انعکاسی نمی‌یابد. بر تشکل‌ها و فعالان کارگری سراسر کشور است که از مبارزات و مطالبات کارگران معادن حمایت کنند اما نجات از این شرایط در دستان خودشان است. تنها راه رهایی از وضعیت مرگبار کنونی غلبه بر دشواری‌ها، سازماندهی و اعتراض جمعی است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۶  در فرمت پی دی اف:

 

جامعه ای ناامن برای زنان

جمهوری اسلامی طی ۴۶ سال حاکمیت دینی، استبدادی و ارتجاعی خود، شرایط بسیار دهشتناکی را به زنان ایران تحمیل کرده است. تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، زنان در معرض شدیدترین نابرابری، تبعیض، ستم و فشار قرار دارند. هیئت حاکمه ایران، با وضع قوانین و مقررات ارتجاعی، با ایجاد موانع، محدودیت ها و تضییقات مختلف، زنان را از ابتدایی ترین حقوق دمکراتیک، مدنی و انسانی محروم و آنان را به انسان های درجه دو در جامعۀ سرکوب شده ایران تبدیل کرده است. جمهوری اسلامی با تحمیل این حد از نابرابری و تبعیضات جنسیتی، عملا جامعه ای را پایه ریزی کرده است که در آن زنان از کمترین امنیت فردی، اجتماعی و خانوادگی برخوردار نیستنند. جامعه ای ناامن برای زنان که اعمال خشونت علیه آنان در تمام سطوح جامعه به امری عادی تبدیل شده است.

تحمیل حجاب اجباری و محروم کردن زنان در برخورداری از حق پوشش اختیاری، نخستین و به طریق اولی مؤثرترین اقدام جمهوری اسلامی در مسیر اعمال تبعیضات جنسیتی بعدی بر زنان بوده است. فرایندی سرکوبگرانه که به صورت سیستماتیک از آغاز تا به امروز علیه آنان تکرار شده است.

محروم کردن زنان در امر قضاوت، گرفتن حق حضانت فرزند از آنان، دادن حق طلاق یک طرفه و اختیار تعدد زوجات به مردان، تبعیض در امر وراثت که سهم مردان دو برابر زنان است، تبعیض در امر شهادت، که شهادت دو زن معادل یک مرد به حساب می آید، حذف زنان از حضور در پست های بالای دولتی و حکومتی، محروم کردن زنان در برخورداری از هنر موسیقی و آوازخوانی آنان در جمع مردان، ممنوعیت سفر به خارج بدون اذن پدر و همسر، اعمال تبعیض در بعضی رشته های تحصیلی، نابرابری زنان با مردان در امور کاریابی و استخدامی و موارد دیگری از این دست تنها بخشی از تبعیضات جنسیتی و نابرابری های حقوقی اند که جمهوری اسلامی در تمامی این سال های سپری شده بر زنان ایران روا داشته است.

تحمیل این همه بی حقوقی و اعمال این حد از تبعیضات جنسیتی، آنهم  در قالب قوانین شرعی و دینی و دولتی، همراه با تبلیغات شبانه روزی صدا و سیما و دیگر دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی در ترویج خشونت علیه زنان، عملا به شکل گیری جامعه ای منجر شده است که زنان را به ورطۀ هولناکی از ناامنی و عدم امنیت در جای جای کشور سوق داده است. جامعه ای نامطمئن که در آن اعمال خشونت علیه زنان و انجام هرگونه قتل و تجاوز و تعرض به آنان، چه در درون خانه، چه در محل کار و چه در خیابان و پارک و جنگل، به امری عادی تبدیل شده است. تا جاییکه اگر نگوییم هر روزه، دست کم هر چند وقت یکبار شاهد انتشار اخباری از تجاوز و قتل و سرکوب زنان در روزنامه ها و شبکه های اجتماعی می باشیم.

رسانه ای شدن ماجرای تجاوز به ۲۲ زن جویای کار در تهران توسط یک مرد شیاد، پیدا شدن پیکر بی جان هدیه فلاح، نوجوان ۱۸ ساله اهل میاندرود مازندران در جنگل های اطراف بهشهر و ماجرای خودکُشی مردی که ابتدا زنش را به اتهام خیانت با شلیک گلوله کشت و سپس به زندگی خود نیز پایان داد، از جمله جدیدترین اخبار فاجعه باری هستند که در روزهای اخیر در رسانه های خبری انتشار یافته اند. فجایع دلخراشی که  به روشنی بیانگر عدم وجود امنیت فردی و اجتماعی برای زنان در جامعه است. اتفاقاتی که به دلیل نهادینه شدن انواع خشونت دولتی علیه زنان، دیرگاهی است به اعمال خشونت های فردی علیه آنان نیز تسری یافته است.

طبق گزارش مشرق، ماجرای سریالی تجاوز به تعدادی از زنان بیکار و جویای کار در تهران از آنجا آغاز شد که در اوایل اسفند ۱۴۰۳ پرونده ای به پلیس آگاهی ارجاع می شود که در آن زنی پس از پاسخگویی به آگهی «نظافت منزل» در فضای مجازی، به محل مورد نظر فرد ارسال کننده آگهی مراجعه کرده بود. مرد متهم با ارسال لوکیشن های خاص، زن قربانی و جویای کار را به نقاط دورافتاده کشانده و آنگاه با تهدید و اجبار به او تجاور می کند. در ادامه پیگیری ماجرای این پرونده، متهم ابتدا توسط پلیس آگاهی شناسایی و سپس در اواسط اسفند ماه گذشته در پی درگیری با مأموران و شلیک پلیس زخمی  و دستگیر می شود.  طبق ادعای پلیس، مرد متهم در بازجویی ها، به آزار و اذیت و تجاوز به ۲۲ زن جویای کار به همین روش اعتراف کرده است.

ماجرای دوم که در نوع خود فاجعه بارتر از تجاوز سریالی به زنان در تهران است، پیدا شدن جسد هدیه فلاح – دختر نوجوان ۱۸ ساله روستای ماکران – در جنگل های بهشهر است. به گزارش سازمان حقوق بشری هه نگاو، هدیه فلاح که اهل روستای ماکران از توابع شهر میاندرود مازندران است، روز جمعه ۲۲ فروردین ۱۴۰۴ به طرز دلخراشی در جنگل های عباس آباد بهشهر به قتل رسیده است. او پیش از قتل، مورد تجاوز واقع شده و قاتل یا قاتلان او بعد از تجاوز و قتل، جنازه قربانی را با دست و پای بسته به دار آویخته اند. جسد هدیه فلاح پس از دو روز توسط مردم کشف و روز دوشنبه ۲۵ فروردین در زادگاش به خاک سپرده شد.

ماجرای سوم که در بندر عباس رخ داد، ریشه در همان داستان همیشگی خیانت و قتل های ناموسی دارد که در ایران تحت حاکمیت زن ستیز و سرکوبگر جمهوری اسلامی مدام تولید و بازتولید می شوند. در این فاجعه نیز که خبرش روز دوشنبه ۲۵ فروردین انتشار یافت، رسانه های خبری از به قتل رسیدن زن ۳۰ ساله ای در بندر عباس به دست شوهر ۴۰ ساله اش خبر دادند. در این ماجرای هولناک، پس از آنکه شوهر، همسرش را به اتهام خیانت با چاقو به قتل رساند، با پرتاب خود از طبقۀ چهارم به پایین، به زندگی خود نیز پایان داد.

تجاوز به زنان، چه فردی و چه به صورت سریالی همانند آنچه در تهران رخ داد، یا کشتن دختران جوان پس از تجاوز از نوع ماجرای دهشتناک هدیه فلاح که در میاندورد بهشهر اتفاق افتاد و یا کاردآجین شدن زن ۳۰ سالۀ بندر عباسی به دست شوهرش، جملگی در ردیف رخدادهای دلخراشی هستند که قبل از هر چیز ریشه در نا امنی و عدم امنیت زنان در جامعه دارد که جمهوری اسلامی زن ستیز با رواج مرد‌سالاری و اجرای مجموعه ای از قوانین ضد زن، یک چنین شرایط دهشتناکی را برای تجاوز و قتل و کشتار آنان فراهم کرده است.  شرایط اسفباری که هیئت حاکمه با اعمال خشونت و بی حقوقی و تحمیل تبعیضات جنسیتی پنهان و آشکار، فضای جامعه را به گونه ای شکل داده که راه ها و زمینه های مادی هرگونه تجاوز و قتل و کشتار زنان را در عرصه های مختلف اجتماعی تسهیل کرده است.

تدوین قانون ارتجاعی قصاص و پرداخت دیه به والدین قربانی که در اجرای آن زنان نصف مردان به حساب می آیند، یکی از موارد قانونی در جمهوری اسلامی است که به سادگی زمینه های قتل زنان را در جامعه فراهم کرده است. قانونی که در آن پدران از حق ویژه برای کشتن دختران به اصطلاح بزه کار خود برخوردارند، بی آنکه در انجام این جنایت مجازات سختی برای آنان لحاظ شده باشد. قانونی که تدوین و اجرای آن نه فقط ناامنی اجتماعی را برای دختران و زنان دامن زده است، بلکه محیط خانه را نیز برای آنان ناامن کرده است. تا جاییکه در پرتو این قانون بغایت ارتجاعی و قرون وسطایی هر ساله صدها زن و دختر جوان تحت عنوان قتل های ناموسی توسط پدران یا دیگر اعضای خانوادۀ خود به قتل می رسند.

قتل های ناموسی – که به  نوعی با جواز شرعی جمهوری اسلامی صورت می گیرند – از جمله متعارف ترین قتل های زنان در جامعه است که در کلی ترین شکل خود به دو دسته تقسیم می شوند. قتل های ناموسی درون خانوادگی و برون خانوادگی. قتل های ناموسی درون خانوادگی شامل به قتل رساندن فرد یا افرادی از اعضای خانواده است که توسط  پدر یا افرادی دیگری از اعضای همان خانواده  به تنهایی یا با مشارکت افراد بیگانه صورت می گیرد.  قتل های ناموسی برون خانوادگی اما از سری قتل هایی هستند که با انگیزۀ انتقام جویی از متجاوزان به نوامیس، توسط خود قربانی و یا افراد دیگری از خانواده او انجام می شوند.

خبر گزاری ایسنا با استناد به تحقیقات دانشگاهی طی گزارشی در آذر ماه ۱۳۹۸ از کشتار سالیانه «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی» در ایران خبر داد. طبق گزارش فوق، قتل های ناموسی حدود ۲۰ درصد از کل قتل ها و ۵۰ درصد از کل قتل های خانوادگی را در ایران تشکیل می دهند که خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده های بالای رتبه بندی قتل های ناموسی در این گزارش تحقیقی قرار دارند.

حال با نگاهی گذرا به هر سه اتفاقی که طی روزهای اخیر برای زنان در تهران، میاندرود مازندران و بندرعباس  رخ داد، به روشنی می توان دریافت که اعمال خشونت و به طریق اولی عدم وجود امنیت فردی و اجتماعی برای زنان چه در عرصه کار و معیشت، چه در عرصه خانوادگی و چه در موضوعات دیگر، اصلی ترین عامل تجاوز و قتل و کشتار زنان در جامعه محسوب می شوند.

در ماجرای تجاوز سریالی به زنان در تهران، آنچه زمینه را برای یک مرد شیاد فراهم کرد تا با درج یک آگهی نظافت منزل، ۲۲ زن جویای کار را به دامگه تبهکاری خود بکشاند، همانا بیکاری، ناامنی شغلی و استیصال قربانیان این فاجعه در تأمین معاش خود و خانواده بود که سرنوشتی این چنین دردناک را برای آنان رقم زد. اگر در پی ناامنی های فردی و اجتماعی، وقوع قتل های ناموسی و دیگر خشونت های جنسیتی به شکلی کاملاً علنی و آشکار علیه زنان صورت می گیرد، اما ناامنی شغلی برای زنان، آنان را در شکل و شمایلی نه چندان آشکار به طعمه هایی سهل الوصول برای مردان شیاد و سودجو از جمله مدیران شرکت های خصوصی و مؤسسات خدماتی  تبدیل کرده است. به دلیل درصد بالای بیکاری زنان در جامعه – خصوصاً دختران جوان –  وضعیت فوق به شکل کاملاً محسوسی زمینه ساز عینی و مادی وقوع چنین حوادثی را در جامعه ایجاد کرده است. تجاوزاتی از این دست – که کم هم نیستند – عموماً برای حفظ آبرو و حیثیت قربانی برملا و رسانه ای نمی شوند و اغلب با مخفی نگه داشتن اتفاقاتی از این دست شرایط، جهت تجاوز به زنان بیشتری فراهم می شود.

در ماجرای قتل های ناموسی نیز که بالاترین میزان کشتار سالانۀ زنان در این حوزه صورت می گیرد، ناآگاهی و فرهنگ جامعه مردسالار و اجرای قانون قرون وسطایی قصاص بیشترین ناامنی را برای زنان در درون خانه و خانواده ایجاد کرده است. لذا با توجه به حاکمیت فرون وسطایی جمهوری اسلامی و بر بستر چنین تجاوزات و قتل و کشتار و اعمال تبعیضات حقوقی و جنسیتی بر زنان ایران است که سازمان فدائیان (اقلیت)، به عنوان سازمانی که مدافع پیگیر آزادی و رهایی زن از قید هرگونه ستم و تبعیضات جنسیتی است، خواهان اجرای فوری موارد زیر به نفع زنان در جامعه است:

هرگونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت باید به فوریت ملغا گردد و زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار گردند. زنان باید به ازای کار مساوی از حقوق و مزایای کامل و برابر با مردان برخوردار بوده و در این راستا می بایست از امکان مشارکت در تمام شئونات زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دسترسی به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح برخوردار باشند. تمام قوانین و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صیغه، حق طلاق یک جانبه، تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانین و مقررات تبعیض آمیز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جداسازی زن و مرد در مؤسسات و مراکز عمومی و غیره باید به فوریت ملغا گردند. زنان در انتخاب شریک زندگی خود باید از آزادی کامل برخوردار باشند و روابط خصوصی آنان نیز می بایست از هرگونه تعرض مصون باشد. حق سقط جنین باید بدون قید و شرط برای آنان به رسمیت شناخته شود. مرخصی زنان باردار یک ماه قبل و شش ماه بعد از زایمان بدون کسر حقوق، با برخورداری از همه امکانات پزشکی، درمانی و دارویی رایگان باید تضمین و اجرا گردد. زنان باید از امکانات و تسهیلاتی نظیر شیرخوارگاه ها و مهدکودک ها در محل کار و زندگی برخوردار باشند. به صورتی که پدر و مادر به صورت یکسان بتوانند از این تسهیلات بهره مند گردند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۶  در فرمت پی دی اف:

نقش صنایع فناوری در عرصه امنیتی و نظامی

صنایع فناوری که در دو سه دهه اخیر هر یک با ارائه خدماتی اجتماعی سر برآوردند و میلیاردها نفر را جذب شبکه‌ها و پلاتفرم‌های اجتماعی نمودند، شتابان و با گام‌های بزرگ، حضور و نقش خود در عرصه‌های امنیتی و نظامی را افزایش می‌دهند.

حضور علنی صاحبان و سرمایه داران صنایع فناوری در مراسم تحلیف ترامپ در ژانویه سال جاری ، تاکیدی بر نقش آنها بود  افرادی که هر یک با قدرت مالی و حوزه تاثیرگذاری‌های وسیع سیاسی و اجتماعی، بمثابه امپراتوری پیروزمند در آن مراسم خودنمائی می‌کردند.

نقش این صاحبان چه بود و چیست؟ صنایع فناوری که از جمله  به راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی و خدمات دیجیتالی مادیت بخشیدند، تحولات عظیم و چشمگیری را رقم زدند. میلیاردها نفر به نحوی به عضویت این شبکه‌ها در آمدند و در آنها فعال شدند. ارتباطات گسترش یافت، زمینه‌هایی برای شکستن انحصار خبری و اطلاعاتی بوجود آمد و شهروندان و کاربران با ابتکارات خود، موجب رونق  هر چه بیشتر  این شبکه ها و پلاتفرم‌ها شدند.

ایده‌های اولیه این فناوری‌ها، به سرعت  سودآور شدند و صاحبان این صنایع ظرف مدت نسبتا کوتاهی به میلیاردرهایی تبدیل شدند که نه تنها ثروت نجومی  کسب کردند بلکه با دسترسی به اطلاعات کاربران به گنجینه  بٍکر دیگری نیز دست یافتند که حاوی اطلاعات، داده‌ها و آمارهایی بود که می‌توانست در رقم زدن  و  جهت دادن به رویدادهای سیاسی، اجتماعی و نظامی مورد (سوء) استفاده قرار گیرد. چنین نیز شد.

از جمله  صاحبان صنایع فناوری که در حلقه روابط فعلی ترامپ قرار دارند، ایلان ماسک، یار غار ترامپ و  صاحب کمپانی‌های متعدد  با سرمایه‌ای بالغ بر ۳۴۲ میلیارد دلار ، ثروتمندترین فرد جهان است.  او از طریق کمپانی‌های  متعدد خود، به‌ویژه اسپیس‌ایکس و استارلینک، نقش فزاینده‌ای در پروژه‌های دفاعی ایالات متحده ایفا می‌کند. کمپانی «اسپیس ایکس»‌ توسعه سیستم دفاع موشکی موسوم به «گنبد طلائی» را عهده دار است. این پروژه شامل پرتاب چهارصد تا هزار ماهواره ردیاب و سیصدماهواره مسلح برای شناسائی و خنثی سازی تهدیدات موشکی است. در سال ۲۰۲۳ نیز پنتاگون یک قرارداد ۲۳ میلیارد دلاری برای استفاده از خدمات اینترنت ماهواره ای کمپانی دیگر ایلان ماسک با او منعقد کرد. با شروع دور دوم ریاست جمهوری ترامپ، کمپانی ایلان ماسک قراردادی انحصاری جهت ارائه سیستم ماهواره ای اینترنت با کاخ سفید امضا کرد.

دیگری، «زاکربرگ»‌ صاحب کمپانی «متا» است -که در سال ۲۰۰۴ توسط شبکه ای کوچک در دانشگاه هاروارد  فیسبوک را تاسیس کرد. در سال ۲۰۱۲ ایسنتاگرام  و دو سال بعد از آن نیز، واتساپ را خرید.  این مجموعه هم اکنون با نام کمپانی «متا»‌ شناخته می‌شود.  طی سالهای گذشته نقش این مجموعه در تحولات سیاسی و اجتماعی آمریکا چشمگیر بوده، بنحوی که در پیروزی ترامپ  در دور اول نقش مهمی ایفا کرد. در واقع  منافع صاحب این کمپانی ایجاب می کرد با جمهوریخواهان متحد شود  تا حتی الامکان در پناه سیاستهای سیاسی و اقتصادی آنها از تعرفه های اروپائی معاف شود و  از چارچوب های حقوقی  و نظارتی اتحادیه اروپا در امان بماند. گسترش پلاتفرم‌های اجتماعی زیر مجموعه کمپانی «متا»، قدرت و نفوذ این کمپانی را افزایش داد. این نقش، مشارکت در صنایع امنیتی و نظامی بود.  با این که از سال ۲۰۰۴ وارد حوزه نظامی شده بود، اما با رواج  استفاده از هوش مصنوعی، این نقش برجسته تر و استراتژیک‌تر شد. در حال حاضر این کمپانی یک قرار داد۲۲  میلیارد دلاری برای بکارگیری هوش مصنوعی در صنایع دفاعی  ایالات متحده و  یک قرارداد ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلاری نیز برای ارائه زیرساخت هوش مصنوعی امضا کرده است.

یکی دیگر از حاضرین مراسم تحلیف ترامپ، «جٍف بزوس» صاحب کمپانی آمازون است که کارش را در سال ۱۹۹۴ با فروش آنلاین کتاب آغاز کرد اما بتدریج به ارائه خدمات به سازمان سیا و آژانس امنیتی ملی آمریکا روی آورد. نقطه اوج این همکاریها در سال ۲۰۱۳ و انعقاد یک قرار داد ۶۰۰ میلیون دلاری با سازمان سیا بود. در سال‌های گذشته حجم این همکاری‌ها افزایش یافته است. بطور مثال قرارداد  ۹ میلیارد دلاری آمازون به همراه دو کمپانی دیگر  با وزارت دفاع آمریکا برای میزبانی داده‌ها و اطلاعات امنیتی و نظامی یکی از این نمونه‌هاست.  صاحب کمپانی آمازون با سرمایه ۲۴۰ میلیارد دلاری، دومین ثروتمند جهان شناخته شده است.

کمپانی گوگل -که موسسین و صاحب فعلی آن نیز در حلقه نزدیکان ترامپ‌اند -با  سرمایه‌ای بالغ بر ۱۲۳ میلیارد دلار طی سالهای جاری، گام‌های بزرگی برای ورود به عرصه امنتیی و نظامی برداشته است. این کمپانی که در سال ۱۹۹۸ با راه اندازی موتوری برای جستجوی اینرنتی آغاز کرد از سال ۲۰۱۰  در زمینه استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های امنیتی وارد همکاری با ارتش آمریکا شد و متقابلا از نهادهای اطلاعاتی و دفاعی ایالات متحده امتیازات و مجوزهای لازم حقوقی برای این امر را دریافت کرد. از جدیدترین قراردادهای  گوگل در زمینه امور نظامی- دفاعی می توان به قرارداد یک میلیارد و دویست میلیون دلاری این کمپانی با اسرائیل در زمینه امور دفاعی  اشاره کرد.

کمپانی مایکروسافت – و سرمایه ۱۰۸ میلیارد دلاری صاحب آن «بیل گیتس»‌- در دهه ۱۹۷۰ میلادی با تمرکز بر ساخت سیستم عامل و نرم افزارهای دیجیتالی پا به عرصه حیات گذاشت. بیست سال بعد از آن وارد همکاری با دولت ‌ایالات متحده شد. این همکاری‌ها ابتدا غیرنظامی بود اما از اوایل سال ۲۰۱۰ و در چهل سالگی این کمپانی وارد فاز نظامی و همکاری مستقیم با پنتاگون شد. این همکاری‌ها افزایش یافت و جدیدترین مورد آن یک قرارداد ۲۲ میلیارد دلاری برای توسعه سیستمی موسوم به واقعیت‌افزوده  برای ارتش ایالات متحده است. سیتسم واقعیت افزوده،  قادر است با هوش مصنوعی، عناصر و جنبه‌های دلخواه را به یک صحنه و رویداد واقعی بیافزاید. صاحب این کمپانی گرچه حضوری نمایشی در گردهمایی های علنی ترامپ و جمهوریخواهان ندارد ،‌اما خدمات کمپانی‌اش همچون سایر کمپانی‌های فناوری، رویکردی امنیتی و نظامی داشته است.

علاوه بر میلیاردهایی که نامشان رفت، بازیگران کلیدتری  نیز در صحنه‌اند که حضورشان کمتر علنی است. اما نقش‌شان در سمت و سو دادن به صنایع فناوری و تسریع این تحولات تعیین کننده است. «پیتر تیل» یکی از معمارانی است که همواره  حامی پروپاقرص جمهوریخواهان بوده و با ثروت های نجومی و سرمایه گذاری های خود به تحولات مورد نیاز سرمایه داری در عرصه فناوری  سمت و سو داده و روند این تحولات را شتاب بخشیده است.

او در سال ۲۰۰۳ کمپانی «پالانتیر تکنولوژی» را تاسیس کرد . این کمپانی  از همان آغاز بمنظور تحلیل‌داده‌های اطلاعاتی برای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا شکل گرفت. یک سال بعد از آن، پیتر تیل با سرمایه گذاری نیم میلیارد دلاری، موجب پا گرفتن و رونق فیسبوک شد. رونق فیسبوک رابطه مستقیم با رونق کمپانی خود وی و خدماتش برای نهادهای امنیتی ایالات متحده داشت. با حمایت مالی او   فیس بوک  پا گرفت و به پلاتفرمی برای عموم مردم تبدیل شد و  این امر کمپانی پیتر تیل را قادر ساخت تا با تکیه به داده ها، اطلاعات و  آمارهای استخراجی از آن، رفتار کاربران را تحلیل و در اختیار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا  قرار دهد و از قِبل آن ثروت اندوزی کند.  نقش استراتژیک پیترتیل ادامه یافت. او از جمله بازیگران کلیدی است که آشکارا از سیاسی بودن اهداف خود صحبت می‌کند و طی سالهای اخیر با ادامه سرمایه گذاری در کمپانی‌های نوپا، آنها را به سوی  تمرکز و فعالیت درصنایع دفاعی و امنیتی هدایت و تشویق کرده است. او در سال ۲۰۲۴ از طریق صندوق مشترک سرمایه‌گذاریهای مربوط به فناوری، زمینه خرید تویتتر را برای ایلان ماسک فراهم کرد. پلاتفرمی که با داشتن کاربران آگاه (تر)‌، داده‌ها و اطلاعات بیشتر و ارزشمندتری را  در دسترس او  و نهادهای امنیتی قرار می‌دهند.

در سال ۲۰۲۱ سرمایه گذاری‌ها در کمپانی‌های نوپا فناوری دفاعی به بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۷ سال قبل از آن‌، دو برابر شده است. صنایع فناوری تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۴ مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار در صنایع تسلیحاتی سرمایه گذاری کرده‌اند. این روند با سرعت و شتاب بیشتری ادامه دارد  و جنگ های کنونی نیز به موتور رشد این صنایع  تبدیل شده است:‌ علاوه بر بکارگیری هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها، ارائه خدمات میزبانی برای داده‌ها و اطلاعات امنیتی،‌ می‌توان به توسعه ربات‌های خودران برای تانک‌ها و  وسائل نقلیه زمینی، به  تولید پهبادهایی هوشمند بعنوان آلترناتیوی برای جنگنده‌ها و زیردریایی‌های گرانقیمت اشاره کرد.

پیآمد این روند و این تحولات، روی‌آوری هر چه بیشتر صنایع فناوری به بخش نظامی- امنیتی، تبدیل  فناوری‌های دفاعی به حوزه‌ای با پتانسیل رشد بالا و اهمیت استراتژیک و سودآوری فوق‌العاده بالای آن است. پی آمد دیگر و مهم‌تر این تحولات، خصوصی شدن صنعت جنگ و تسلیحات نظامی است که در راس آن صاحبان سرمایه‌هائی قرار دارند که به دور از هر گونه کنترل و نظارتی، قادرند قدرقدرتی کنند و با دکترین مورد نظرشان– حکومت نخبه ها- شالوده‌های دمکراتیک و دستآوردهای مبارزاتی  توده‌های مردم را بزیر کشند و نابود کنند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۶  در فرمت پی دی اف:

ابعاد حیرت‌انگیز بیکاری در گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی

یکی از معضلات بزرگ کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه بیکاری است. چه جوانانی که راهی به بازار کار نمی‌یابند و چه کارگرانی که از کار اخراج می‌شوند و در میان سالی یا در آستانه بازنشستگی، در حالی که سرمایه‌داران تا آخرین قطره خون آن‌ها را مکیده‌اند، بدون هیچ امیدی به یافتن کار مجدد به خیابان‌ها پرتاب می‌شوند. براساس اخباری که در لابلای رسانه‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی در یک‌سال گذشته منتشر گردیده، حداقل ۱۷۱ اعتراض در محل کار و یا در خیابان توسط کارگران اخراجی و یا جوانان جویای کار صورت گرفته است.

در حالی که به‌طور واقعی ده‌ها میلیون انسان از بازار کار بیرون مانده و امیدهای‌شان برای یافتن کار رنگ باخته است، اخیراً مرکز آمار جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تعداد کل بیکاران کشور را معادل ۸ درصد جمعیت فعال کشور برابر با دو میلیون و ۴۶ هزار نفر اعلام کرد. اما با نگاهی به همین گزارش مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی، می‌توان به ابعاد ترسناک بیکاری در کشور که تاثیرات مخرب و جبران‌ناپذیری بر خانواده‌های زحمتکش و کارگر جامعه گذاشته پی بُرد.

براساس گزارش فوق از میان جمعیت بیش از ۸۶ میلیونی کشور، تنها ۱۷ درصد جمعیت کشور یعنی ۱۵ میلیون و ۴۳۴ هزار نفر کار تمام وقت (۴۴ ساعت و بیشتر) دارند و ۸ میلیون و ۸۶۲ هزار نفر هم نیروی کار پاره وقت هستند. براساس این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت بیش از ۶۵ میلیونی ۱۵ سال به بالا حدود ۴۰ درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی شامل شاغلان و بیکارانی می‌گردد که در مراکز کاریابی جویای کار هستند و یا به دلیل اخراج از کار به طور موقت حقوق بیکاری دریافت می‌کنند. بدین ترتیب مرکز آمار از همان ابتدا یک جمعیت بیش از ۴۰ میلیونی را در محاسبات خود در مورد میزان بیکاری کنار گذاشته است.

هم‌چنین در آمارهای این مرکز دولتی از میزان اشتغال، کسانی که در هفته تنها یک ساعت کار کنند شاغل محسوب می‌شوند. در واقع برای درک میزان واقعی بیکاری باید این گونه به موضوع نگاه کرد که از میان جمعیت بیش از ۶۵ میلیون نفری، تعداد کل شاغلان تمام وقت و پاره وقت (حتا کسانی که در هفته یک ساعت کار می‌کنند) در مجموع حدود ۲۴ میلیون و ۲۶۹ هزار نفر است. ممکن است از جمعیت نزدیک به ۴۱ میلیونی باقی مانده که در این آمارها جایی ندارند، ۲۰ میلیون به دلایل مختلف از جمله تحصیل، داشتن امکانات مالی، بازنشستگی، معلولیت و غیره تمایل به کار نداشته و یا قادر به کار نباشند، اما باز ۲۰ میلیون می‌ماند. منظور از طرح این ارقام بیان میزان دقیق بیکاری در ایران نیست و نمی‌تواند باشد. هدف تنها این است که ابعاد وحشتناک بیکاری فارغ از گزارش مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی روشن شود، وگرنه هیچ آمار دقیقی از میزان بیکاری نمی‌توان داد. اما این را می‌توان با اطمینان گفت که میزان بیکاری نه دو میلیون بیکار ادعایی مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی که حداقل ده میلیون نفر است. در یک کلام ادعای مرکز آمار جمهوری اسلامی در مورد میزان بیکاری نه تنها دروغ و بیهوده است بلکه یک ریاکاری عامدانه برای سرپوش گذاشتن بر بحران بزرگ بیکاری در کشور است که نظام سرمایه‌داری و حکومت اسلامی به‌عنوان حامی و حافظ این نظم پوسیده و جنایتکارانه عامل اصلی آن هستند.

یکی از نکات قابل تأمل در این گزارش، میزان بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. براساس آمار فوق از ۲ میلیون و ۴۶ هزار بیکار، حدود ۸۰۰ هزار نفر دارای مدرک دانشگاهی هستند، یعنی حدود ۴۰ درصد. اگر همین ۴۰ درصد را در میزان واقعی‌تر بیکاری در ایران محاسبه کنیم، می‌توان  گفت که احتمالاً در مثلاً ده میلیون بیکار کشور حدود ۴ میلیون تحصیلات دانشگاهی دارند و این یعنی فاجعه.

نکته قابل تأمل دیگر این گزارش سهم ناچیز زنان از اشتغال است. در حالی که زنان نیمی از جمعیت در سن کار را تشکیل می‌دهند، سهم زنان از میزان مشارکت اقتصادی تنها حدود ۲۰ درصد است. یعنی از میان نیمی از جمعیت ۶۵ میلیونی ۱۵ سال و بالاتر کشور یعنی زنان، تنها حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شاغل و یا “در جستجوی کار” هستند. به عبارتی دیگر حدوداً از هر ۱۵ زن تنها یک زن در محاسبات مرکز آمار جمهوری اسلامی دیده شده‌اند. اگر این آمار را با میزان اشتغال زنان در دیگر کشورهای جهان مقایسه کنیم وضعیت فاجعه‌بار اشتغال زنان در ایران روشن‌تر می‌شود. برای نمونه در ایسلند میزان اشتغال زنان ۸۴ درصد، سوئیس، نیوزیلند و فنلاند ۸۰ درصد، آلمان ۷۶ درصد، ویتنام ۷۵ درصد و موزامبیک ۷۶ درصد است. وضعیت اشتغال زنان در ایران تنها از سه کشور جهان مانند سودان بهتر است و از این نظر حتا کشورهایی مانند عربستان وضعیت بسیار بهتری نسبت به ایران دارند.

هم چنین اگرچه در گزارش مرکز آمار بر تعداد شاغلان نسبت به سال گذشته ۱۰۰ هزار نفر افزوده شده، اما باید در نظر داشت که براساس آمارهای دولتی در این بازه زمانی حدود ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت ۱۵ سال و بالاتر کشور افزوده شده است. بنابراین به‌طور واقعی ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران و یا به‌اصطلاح جمعیت غیرفعال کشور افزوده شده است.

وضعیت فاجعه‌بار بیکاری در ایران نتیجه مستقیم بحران اقتصادی رکود – تورمی‌ست که چندین دهه بر اقتصاد ایران سایه افکنده و هر سال نیز بحران تعمیق و به موازات آن بر تعداد بیکاران نیز در مجموع افزوده شده است. البته باید تاکید کرد که وضعیت اشتغال در ایران در طول این سال‌ها به دلایلی گذرا در سال‌هایی بهبودی مختصری یافت، اما در مجموع همواره بر همین مدار چرخیده است. مثلاً در سال‌هایی میزان مشارکت اقتصادی براساس آمارهای دولتی در اوج خود به حدود ۴۳ درصد رسید، اما از آن طرف سال‌هایی هم بوده است (از جمله آخرین سال‌های ریاست احمدی‌نژاد بر کابینه) که به حدود ۳۷ درصد کاهش یافت.

در طول این سال‌ها به رغم اعتراضات کارگران اخراجی و یا جوانان جویای کار، جمهوری اسلامی نه تنها هیچ مسئولیتی در قبال بیکاران و اخراج‌سازی کارگران برعهده نگرفت، بلکه حتا در جاهایی آن‌ها را که برای لقمه‌ای نان به سخت‌ترین و پًرمشقت‌ترین کارها هم‌چون سوختبری، کولبری و شوتی‌گری روی آوردند به گلوله بست و یا با یورش لمپن‌های شهرداری به بساط‌های محقّر دستفروشان، اموال ناچیز آن‌ها به غارت بُرده شد. براساس آمارهای منتشره از سوی برخی از تشکل‌ها و نهادها، در سال گذشته متاسفانه ۲۲۸ سوختبر بلوچ جان خود را از دست دادند. هم‌چنین حداقل ۵۲ کولبر در مناطق کردنشین کشته و ۱۳۱ تن دیگر زخمی شدند.

کولبری، سوختبری، شوتی‌گری، دستفروشی هیچ‌کدام به صورت واقعی کار نیستند. تمام کسانی که به این به‌اصطلاح شغل‌ها روی می‌آورند از سرناچاری و بیکاری است. برای تامین حداقل‌هایی بسیار ناچیز و ناکافی، بسیار ناچیز. برای لقمه‌ای نان با چپ شدن ماشین در آتش می‌سوزند، یا در سرمای کوهستان یخ می‌زنند، و یا گلوله‌های مزدوران سرمایه سینه‌های‌شان را می‌شکافد .

کار یک حق است، حق تمامی انسان‌هاست. داشتن مسکن، توانایی در تامین هزینه‌های یک زندگی انسانی از بدیهی‌ترین حقوق انسان‌هاست که جهان ثروت و سرمایه آن‌ها را نادیده می‌گیرد. در این میان جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت فاشیستی دینی، به عنوان یکی از کثیف‌ترین اشکال حکومت سرمایه‌داران در جهان امروز، اکثریت بزرگ جامعه را با خشونتی وصف‌ناپذیر از تمامی این حقوق بدیهی خود محروم کرده است. امروز حتا در برخی از کشورهای سرمایه‌داری در اثر دهه‌ها مبارزات کارگران، بیکاران تا زمانی که بیکار هستند از میزان معینی حقوق (هر چند ناچیز) تا حدی که تامین کننده یک حداقل‌هایی باشد برخوردار هستند. در ایران اما نه تنها هیچ حق و حقوقی ندارند، بلکه اگر اعتراض کنند سرکوب می‌شوند و اگر به سوختبری و کولبری روی آورند تحت‌عنوان قاچاقچی به قتل می‌رسند.

داشتن کار یک حق است و بومی و غیربومی نمی‌شناسند. تمام کارگران از یک جنس و یک رنگ هستند. برخی اوقات رژیم سعی می کند با انداختن اختلافات قومی و غیره کارگران و بیکاران را در برابر هم قرار دهد. این ترفند سرمایه‌داران و حاکمان برای انحراف افکار عمومی و مبارزات کارگران شاغل و بیکار است. کارگران بیکار باید “کار” را به عنوان یک حق مطالبه کنند و بدیهی‌ست که حق گرفتنی‌ست. به‌ویژه در جمهوری اسلامی کسی این حق را به بیکاران نمی‌دهد.

تمام بیکاران تا زمانی که بیکار هستند باید از حقوق و بیمه بیکاری برخوردار باشند و این وظیفه حکومت در برابر بیکاران است. حقوق بیکاری باید هم‌چنین هزینه‌های یک خانوار کارگری را تامین کند. اگر فردی بیکار است، این مناسبات سرمایه‌داری حاکم است که این حق را، یعنی حق کار را از او گرفته است. بنابراین، مناسبات سرمایه‌داری و دولتی که وظیفه‌اش حفظ این مناسبات است در برابر بیکاری انسان‌ها مسئول و پاسخگو هستند.

بیکاران می‌توانند با ایجاد تشکل و با مبارزه‌ای سازمان‌یافته، حقوق بدیهی خود یعنی کار و یا دریافت حقوق بیکاری تا زمانی که بیکار هستند را مطالبه کنند. بعد از قیام ۵۷ تشکل‌های بیکاران در برخی از نقاط کشور بوجود آمد و توانستند مبارزاتی را علیه نظم سرمایه‌داری حاکم و برای “کار” سازمان دهند. امروز باید با درس گرفتن از تجارب گذشته بار دیگر متشکل شد تا در کنار دیگر گروه‌های اجتماعی به‌ویژه طبقه کارگر ایران برای رسیدن به خواست‌های برحق خود مبارزه کرد و به پیروزی رسید.

در برنامه سازمان فدائیان (اقلیت)، سازمان ما، سازمانی که متعلق به تمامی کارگران و زحمتکشان، متعلق به تمامی بیکاران است، در مورد وظایف حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان در قبال بیکاران در کنار “برقراری یک سیستم تامین اجتماعی جامع و کامل از گهواره تا گور برای همگان” و دیگر اقدامات فوری هم‌چون “تامین مسکن، بهداشت و درمان رایگان و غیره” به عنوان یکی از وظایف فوری حکومت شورایی آمده است: “ایجاد کار برای بیکاران و پرداخت حق بیکاری معادل مخارج یک خانواده ۴ نفره کارگری به کارگران بیکار”. پس پیش به سوی سرنگونی جمهوری جنایت‌پیشه‌ی اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۶  در فرمت پی دی اف:

فراخوان به رژه و جشن اول مه، روز همبستگی جهانی طبقه کارگر – آمستردام

کارگران جهان متحد شوید!

گرامی باد روز جهانی کارگر

فراخوان به رژه و جشن اول مه، روز همبستگی جهانی طبقه کارگر – آمستردام

مکان:   Amsterdam Museumplein

ساعت تجمع: ۱۴:۰۰ راهپیمایی از محل تجمع تا پارک  Martin Luther King

ادامه برنامه و جشن اول ماه مه در پارک

با شرکت در راهپیمایی اول ماه مه، اتحاد و همبستگی کارگران ایران را با کارگران سراسر جهان به نمایش می‌گذاریم

زنده‌باد همبستگی طبقاتی کارگران

حزب کمونیست ایران کومه‌له – هلند

فعالین سازمان فدائیان(اقلیت) – هلند

اتحاد سوسیالیستی کارگری – هلند

انقلاب‌های ۱۸۴۸-۱۸۴۹ ؛ کارل مارکس و فریدریش انگلس

انقلاب‌های ۱۸۴۸-۱۸۴۹ ؛ کارل مارکس و فریدریش انگلس

 

 

توضیح:

– مقاله اول: از “روزنامه آلمانی بروکسل” [Deutsche–Brüsseler–Zeitung]

– دو مقاله آخری به ترتیب از “روزنامه پیام برای شهر و روستا” [Der Bote für Stadt und Land] و

“روزنامه دوست خلق” [Der Volksfreund]

– بقیه مقالات فوق از “نویه راینیشه تسایتونگ” [NeueRheinische Zeitung]

چاپ اول: انتشارات سیاهکل ۱۱ – چاپ ۱۳۵۶

این اثر از جمله آثاری است که توسط هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)  باز تایپ و تنظیم گردیده است.

نشست «غیر شرافتمندانه» جمهوری اسلامی با آمریکا

در پی ماه ها رجز خوانی آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر مذاکره یا عدم مذاکره با یکدیگر، بالاخره روز شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ هیئت های نمایندگی جمهوری اسلامی و دولت آمریکا نشست اول مذاکرات خود را به  گفته جمهوری اسلامی به صورت غیر مستقیم در مسقط پایتخت عمان آغاز کردند. از طرف جمهوری اسلامی، عباس عراقچی –  وزیر امورخارجه – و از طرف دولت آمریکا، استیو ویتکاف – نماینده ویژه دونالد ترامپ – سرپرستی هیئت های اعزامی دو کشور را در این دور از مذاکرات به عهده داشتند.

نشست اولیه این دور از مذاکرات پس از دو ساعت و نیم خاتمه یافت و نمایندگان هر دو طرف بدون اینکه کمترین اشاره ای به جزئیات و حتا کلیات موضوعات طرح شده در این نشست کرده باشند، نتیجه مذاکره را «مثبت» ارزیابی کردند. کاخ سفید در بیانیه ای، گفتگوهای استیو ویتکاف با عباس عراقچی را « بسیار مثبت و سازنده» توصیف کرد و در مورد ادامه مذاکرات هم نوشت دو طرف شنبه هفته آینده دوباره دیدار خواهند کرد. ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز در نخستین واکنش نسبت به نتایج اولیه این نشست به خبرنگاران گفت: «فکر می کنم مذاکرات خوب پیش می رود. تا وقتی به نتیجه نرسد، چیز مهمی نمی شود گفت. بنابراین دوست ندارم در باره آن صحبت کنم. اما اوضاع بد نیست. فکر می کنم وضعیت ایران نسبتاً خوب پیش می رود».

علاوه بر آمریکا، عباس عراقچی هم ضمن تأکید بر اینکه مذاکرات در «فضایی با احترام متقابل» صورت گرفت، اظهار امیدواری کرد که روند مذاکرات به توافقی «منصفانه و شرافتمندانه» منتهی شود. خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران نیز جو مذاکرات را «مثبت» ارزیابی کردند و ایرنا – خبرگزاری دولتی ایران – هم گزارش داد که عراقچی و ویتکاف «در فضایی سازنده و مبتنی بر احترام متقابل مواضع دولت های متبوع خو د راجع به موضوعات مرتبط» تبادل نظر کردند.

به واقع تا اینجای قضیه، به رغم سعی و تلاش وافری که طرفین انجام دادند تا نتایج «مثبت» این نشست را رسانه ای و اذهان عمومی را به دور بعدی این مذاکرات امیدوار سازند، اما آنچه ناگفته پیداست و می توان به عنوان تنها نتیجه این نشست بر آن انگشت گذاشت، همان بیان مواضع دولت های متبوع و توافق طرفین بر سر ادامه نشست در روز شنبه ۳۰ فروردین است.

با این همه، به دلیل اهمیت مذاکرات پیش رو و موضوعاتی که قرار بود در دستور کار این نشست باشد، هر یک از طرفین طی روزهای گذشته سعی کردند با اعلام آخرین مواضع خود، طرف مقابل را به عقب نشینی یا دست کم به انعطاف در مواضع قبلی خود بکشانند. تنها چند ساعت مانده به آغاز این نشست، دونالد ترامپ، به رغم تأکیدی که بر خواست های پیشین خود داشت، در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد اهداف و انتظارات او از مذاکره با جمهوری اسلامی پرسیده بود، با چرخشی نسبتاً محسوس گفت، که هدف کوتاه مدت او از مذاکرات «فقط این است که ایران سلاح هسته ای نداشته باشد». تأکید از ما است.

ابوالفضل ظهره وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع اسلامی هم ساعتی پیش از اعزام هیئت ایرانی به عمان اعلام کرد، هدف از مذاکرات امروز روشن شدن « دستور کار» است. چرا که دو طرف «مواضع مشخصی برای مذاکره ندارند.» به واقع آنچه روز شنبه در مسقط رخ داد، نه مذاکره بلکه نشستی کوتاه صرفا با بیان نقطه نظرات طرفین بود.

ظهره وند در ادامه یادآور شد: «طرف آمریکایی مطالبی را مطرح کرده است که اصلا قابل شنیدن نیست، چه رسد به اینکه بخواهد روی این موضوعات ایران مذاکره کند… اگر آنچه را که آقای ویتکاف مطرح می کند با آن موضوعاتی که تاکنون شنیده ایم، متفاوت باشد، این بحث می تواند طرف ایرانی را سر میز مذاکره نگه دارد و فعلاً بررسی کنند تا در دور بعدی که با تهران رایزنی می شود، مذاکرات اصلی شروع شود.» او در نهایت پیش بینی کرد که «اگر طرف آمریکایی بخواهد همان مطالب بی ربط خودش را مطرح کند» مذاکره ای اتفاق نخواهد افتاد.

با اینهمه و به رغم جنگ تبلیغاتی طرفین علیه یکدیگر در هفته های گذشته، باید دید این مذاکراتی که روز شنبه به طور «غیر مستقیم» در مسقط انجام شد، از طرف جمهوری اسلامی بر بستر چه فضایی شکل گرفت. این نشست در شرایطی انجام شد که پیش از این خامنه ای در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، قاطعانه اعلام کرده بود: «مذاکره با دولت آمریکا هوشمندانه نیست، عاقلانه  نیست، شرافتمندانه نیست». رهبر جمهوری اسلامی یک ماه بعد هم در تاریخ ۱۸ اسفند در باره مذاکره با آمریکا گفت: «این مذاکره نیست، تحکم است و تحمیل است».

پس از این اظهارات خامنه ای بود که مسعود پزشکیان و عباس عراقچی – دو ملیجک خامنه ای – نیز نسبت به فشارهای حداکثری و تهدیدات نظامی آمریکا واکنش نشان دادند. پزشکیان خطاب به ترامپ گفت: «هرغلطی می خواهی بکنی، بکن» و عراقچی هم اعلام کرد: «ما برای جنگ آماد ایم، اما از آن استقبال نمی کنیم».

از لاف زنی های بی مایه پزشکیان و عراقچی که بگذریم، دست کم بعد از سخنان اولیه خامنه ای که گفته بود، «مذاکره با آمریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست»، به نظر نمی‌رسید رهبر جمهوری اسلامی پس از اندک زمانی در موضعی کاملاً خفت‌بار و «غیر شرافتمندانه» این چنین شتابان هیئت نمایندگی خود را برای دیدار و مذاکره ای «غیر عاقلانه» و «غیر هوشمندانه» با نماینده ویژه ترامپ به عمان بفرستد.

بعد از این عقب نشینی غیر شرافتمندانه خامنه ای، همه حواریون او، برای اینکه اندکی از جام زهر «این بی شرافتی» را که خامنه ای نوشیده بود از جسم و جان او خارج کنند و صدای نیروهای درون رژیم را خاموش سازند، به ترفند مذاکرات غیر مستقیم به جای مذاکرات مستقیم روی آوردند. به یک باره همه دستگاه های تبلیغاتی رژیم، از صدا و سیما گرفته تا امامان جمعه، از پزشکیان گرفته تا روزنامه های طرفدار ولایت فقیه به صورت شبانه روزی تکرار کردند که رهبری نظام مذاکرات غیر مستقیم را قبول دارد و آنچه را که پیش از این شرافتمندانه و هوشمندانه نمی دانست، مذاکرات مستقیم با آمریکا بود نه مذاکرات غیر مستقیم.

به واقع تآکید پزشکیان و عراقچی بر مذاکرات غیر مستقیم، خارج کردن خامنه ای از سیبل تهاجمات افکارعمومی، خصوصاً جلوگیری از مسئله دار شدن طرفداران ولایی رژیم از فرو رفتن خامنه ای به ورطۀ بی شرافتی مذاکره با آمریکا بود که دستگاه تبلیغاتی رژیم را به حاشیه سازی در مسیر مذاکرات غیر مستقیم کشانید.

با اینهمه و به رغم تأکیدی که سخنگوی دولت آمریکا در چند ساعت پیش از شروع نشست همچنان بر مذاکرات مستقیم پافشاری داشت، اما طرفین برای کاهش تنش بر سر یک چنین موضوع فرعی که می توانست از همان ابتدا مذاکرات را به بن بست بکشاند، جلسه اول را “غیر مستقیم” برگزار کردند. چرا که اصل مذاکره برای رسیدن به توافق یا عدم توافق بر سر موضوعات مهمی همچون بحران هسته ای، بحران موشکی و بحران نیروهای نیابتی جمهوری، مهمتر از شکل ظاهری مذاکرات آنهم در چند ساعت اولیه این نشست بود.

به رغم اینکه ترامپ برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی تا کنون بر موضوعات متعددی انگشت گذاشته است، اما آنچه در لحظۀ کنونی برای او حائز اهمیت است، همانا برچیدن پروژۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی است. موضوعی که آن را در چند ساعت باقی مانده به شروع نشست روز شنبه به خبرنگاران اعلام کرد و گفت، هدف کوتاه مدت او از مذاکرات «فقط این است که ایران سلاح هسته ای نداشته باشد». تعیین فرصت دو ماهه برای رسیدن به توافق نیز به نوعی کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از خرید زمان در مذاکرات پیش روست.

ترامپ پیش از نشستن بر صندلی ریاست جمهوری آمریکا، در عرصه داخلی و بین المللی وعده های بسیاری داد. پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین، خاتمه دادن به جنگ اسرائیل و حماس و بازگرداندن گروگان های اسرائیلی طی چند روز به خانه هایشان و نیز توافق فوری با جمهوری اسلامی بر سر حل بحران های سه گانه – هسته ای، موشکی و نیروهای نیابتی – از جمله وعده های خارجی ترامپ در تبلیغات انتخاباتی او بود.

تا کنون وعده های اول و دوم او متحقق نشده اند و آنگونه که به نظر می آید به زودی هم متحقق نخواهد شد. لذا با وضعیت پیش آمده توافق با جمهوری اسلامی و بازدارندگی ایران از دست یابی به سلاح اتمی، مهمترین هدف ترامپ در لحظۀ کنونی است. موضوعی که با توجه به ضعف و ورشکستگی کامل جمهوری اسلامی و شرایط ناپایداری که هیئت حاکمه ایران در آن قرار دارد، ترامپ را به این باور رسانده است که با اعمال فشار حداکثری و  تهدیدات نظامی می تواند خامنه ای را در میز مذاکره به تسلیم و امتیازدهی بکشاند و در این مسیر برای خود و کابینه اش امتیاز و آبرویی کسب کند.

تأکید چندین و چند باره‌ی ترامپ بر انجام حملات نظامی علیه سایت های هسته ای و پدافند هوایی جمهوری اسلامی طی یک ماه گذشته در صورت عدم توافق و همچنین تآکید و تکرار موضع ترامپ توسط سخنگوی کاخ سفید مبنی بر انجام حملات نظامی علیه ایران، جملگی بر گرفته از همین نیاز فوری و کوتاه مدت رئیس جمهوری آمریکا در دستیابی به یک توافق جدید با جمهوری اسلامی است. کارولین لیویت – سخنگوی کاخ سفید – روز سه شنبه ۱۹ فروردین یک بار دیگر با یادآوری سخنان ترامپ گفت، همانطور که رئیس جمهوری دونالد ترامپ تأکید کرده است، «اگر ایرانی ها تصمیم نگیرند دیپلماسی و توافق را ادامه دهند، که به نظر ما در حال حرکت به سوی آن هستند، با پیامدهای بسیار جدی مواجه خواهند شد».

در طرف دیگر این معادله جمهوری اسلامی قرار دارد که تا این لحظه دست کم با فرو رفتن خامنه ای به ورطۀ «بی شرافتی» مذاکره با آمریکا،  منتهی شده است. آنچه خامنه ای و کل هیئت حاکمه را به این وضعیت کشانده است، همانا نگرانی آنان از فروپاشی و به هم ریخته‌گی درونی نظام در فرایند اوضاع کنونی است. در باره وضعیت فروپاشی درونی نظام که این چنین شتابان خامنه ای را از «نه به مذاکره» به خفت «مذاکره» با آمریکا کشانده است؛ روزنانه شرق روز یکشنبه ۱۷ فروردین  در مطلبی زیر عنوان «دیپلماسی ظریف در مسیر شایعه و واقعیت، از نشستی با حضور علی خامنه ای، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس مجلس و … خبر داد که در آن جلسه بر بستر تحلیل از فروپاشی و خطر سقوط نظام، خامنه ای به مذاکره با آمریکا راضی شد. چند روز بعد اکسیوس هم خبر مشابهی در همین ارتباط انتشارداد.

در این میان علاوه بر بحران درونی حاکمیت، خطر فعال شدن مکانیزم ماشه برای برگرداندن تمامی تحریم های سازمان ملل، روحیه مبارزاتی کارگران و توده های جان به لب رسیده ای که هر لحظه ممکن است به قیام و اعتراضات خیابانی علیه جمهوری اسلامی روی آورند، تهدیدات نظامی اسرائیل هم مزید بر علت است که خواهان پرچیده شدن کامل پروژۀ هسته ای جمهوری اسلامی به سبک و سیاق لیبی در مذاکرات پیش روست. اگرچه ترامپ تا این لحظه به میزانی که خواست اسرائیل بوده، این کشور را در روند جزئیات مذاکرات پیش رو با جمهوری اسلامی قرار نداده و این موضوع  تا حدودی نگرانی نتانیاهو را بر انگیخته است، اما سخنان هفته پیش ترامپ تا حدودی باعث خرسندی نتانیاهو شد. سخنان ترامپ مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی با او به توافق نرسد، اسرائیل رهبری حملات نظامی به تاسیسات اتمی ایران را به عهده خواهد داشت، به واقع چراغ سبزی برای رفع نگرانی نتانیاهو بود. پیامی که علاوه بر رضایت نتانیاهو، هشداری تهدید آمیز به جمهوری اسلامی هم بود.

با این همه و به رغم همه مسائلی که خامنه ای را به حضور در نشست «غیر شرافتمندانه» با آمریکا در مسقط کشاند، تا بتواند هم خود را از ورطه ای که در آن گیر افتاده نجات دهد و هم صدای اعتراض نیروهای درونی رژیم را خاموش کند، اما اگر چنانچه ترامپ همچنان بر خواست های سه گانۀ خود – بحران هسته ای، بحران موشکی و بحران نیروهای نیابتی – پافشاری کند و جمهوری اسلامی نیز بر مواضع پیشین خود اصرار ورزد، مذاکرات فوق اگر چه تا مقطعی پیش خواهد رفت، اما بعید به نظر می رسد نتیجه ای قطعی غیر از آبرو باختگی خامنه ای از آن حاصل گردد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۵  در فرمت پی دی اف:

 

تاکتیک‌های رژیم و بیانیه شووینیسم فارس در دفاع از تبعیض و ستمگری ملی

جمهوری اسلامی که با بحران‌های همه‌جانبه و نارضایتی گسترده توده‌ای روبه‌روست، در همان حال که به سرکوب و کشتار وحشیانه مردم ایران ادامه می‌دهد، به‌ویژه در طول سال‌های اخیر به تاکتیک‌هایی متوسل شده است که هدف از آن ایجاد شکاف و اختلاف در میان توده‌های زحمتکش مردم و منحرف ساختن مبارزات آن‌ها است.

یک نمونه آن بدیل‌سازی‌هایی است که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که سرنخ آن در دست دستگاه امنیتی رژیم  است.  جمهوری اسلامی در چند سال اخیر تلاش کرده است از طریق نفوذی‌های خود در میان طرفداران پسر دیکتاتور سابق ایران، این جریان را که خطری واقعی برای رژیم نیست، تقویت کند، یک  دوقطبی طرفدار سلطنت و مخالف سلطنت ایجاد نماید و از آن در جهت تحکیم موقعیت خود بهره برد. اگر به مباحث و مجادلات شبکه‌های اجتماعی نگاه شود، در محدوده‌ای نیز موفق بوده است . این در حالی است که با سرنگونی محمدرضا شاه، ماجرای نظام سلطنتی در ایران به پایان رسید و این جریان هرگز نمی‌تواند به یک آلترناتیو و خطری جدی برای جمهوری اسلامی تبدیل شود، ولو این‌که گروه اندکی طرفدار هم داشته باشد. چراکه اولاً – همان‌گونه که در جریان مبارزات سیاسی چند سال اخیر شاهد بوده‌ایم، اکثریت بزرگ مردم ایران مخالف سلطنت‌اند و تبلیغات شبانه‌روزی تلویزیون‌های وابسته به قدرت‌های جهانی هرگز نتوانسته تأثیری بر آن‌ها بگذارد.  ثانیاً- جریان موسوم به سلطنت‌طلب نمی‌تواند تبدیل به یک آلترناتیو شود، چراکه هیچ راه‌حلی برای معضلات بزرگ جامعه ایران ندارد  و قادر به حل و حتی تخفیف انبوه تضادهایی که جامعه ایران درگیر آن است، نیست. تنها کاری که جریان سلطنت‌طلب می‌تواند انجام دهد، مقابله با مردم ایران و مبارزه آن‌ها در خدمت به جمهوری اسلامی و در همان حال گردآوری دسته‌های لات و لمپنی است که آن‌ها را در شرایط بحرانی حاد تحویل آلترناتیوهای ضدانقلابی دیگر بدهد.

اقدام دیگر رژیم که این روزها به مسئله جامعه ایران تبدیل‌شده ، تلاش برای  تشدید تضاد‌ها و اختلافات میان ملیت‌های ساکن ایران است. نقش جمهوری اسلامی در سازمان‌دهی درگیری اخیر میان کرد و آذری بر سر جشن‌های نوروزی برکسی پوشیده نیست. اکنون دیگر همه می‌دانند که سازمانده اصلی این ماجرا خود رژیم بود و مجری آن ناسیونالیست‌های کرد و پان‌ترکیست‌های موردحمایت و تائید رژیم . این تاکتیک نیز به چنان حربه مؤثری برای رژیم تبدیل‌شد که  حتی توانست  گروهی از  چپ‌ها را هم وارد معرکه دفاع از این یا آن‌سوی ماجرا، ناسیونالیست‌های کرد یا پان ترکیست‌های آذری کند.

در این میان با بالا گرفتن اختلافات میان باندهای درون طبقه حاکم بر سر همین ماجرا،  اکنون بیانیه‌ای هم تحت عنوان  “بیانیۀ هشدارآمیزِ گروهی از متخصصان، هنرمندان و کارشناسان دربارۀ‌ برخی سیاست‌های فرهنگی و پیامدهای مخاطره‌آمیز آن برای کشور” انتشاریافته که درواقع  باید بر آن نام بیانیه شووینیسم فارس نهاد. چراکه  گوی سبقت را در انکار حقوق بخش بزرگی از مردم ساکن ایران، از تمام باندهای جمهوری اسلامی ربوده  و تا به آنجا پیش رفته که حتی حق مردم ملیت‌های ساکن ایران را به صحبت کردن و تحصیل به زبان خودشان نیز به‌کلی انکار کرده است.

امضاکنندگان این بیانیه در ظاهر با انتقاد به گروه‌های رقیب، نخست تلاش کرده‌اند بر تاکتیک تفرقه‌افکنانه طبقه حاکم برای تشدید اختلاف میان ملیت‌های ساکن ایران سرپوش بگذارند. چنین وانمود کرده‌اند که گویا در درون طبقه حاکم کسانی پیداشده که با به کار بردن” واژگانی چون «قومیّت»، «قوم»، «اقلیّت» و مانند آن  به دفاع از حقوق ملیت‌های ساکن ایران برخاسته  و “یکپارچگی ایرانِ عزیز” را برهم زده‌اند. در واقعیت اما برخلاف این ادعای پوشالی، آنچه رخ‌داده، صرفاً  تلاش هیئت حاکمه  برای تشدید اختلاف میان  کرد و ترک به‌عنوان یک تاکتیک در خدمت بقای رژیم و منحرف ساختن مبارزات از مسیر سرنگونی رژیم بوده است.

کارنامه سراسر جنایت‌کارانه جمهوری اسلامی  و تمام جناح‌های آن با تمام سرکوب، سلب حقوق  و جنایاتی که در این چند دهه علیه عموم مردم ایران و ازجمله مردم ملیت‌های ساکن ایران داشته‌اند، برکسی پوشیده نیست. این جنایات کمترین تردیدی باقی نگذاشته که هیچ جناح، گروه و باندی را در درون طبقه حاکم نمی‌توان یافت که خواهان تحقق ولو حداقل حقوق و مطالبات ملیت‌های تحت ستم ایران باشد. آن گروه کرد و ترکی هم که در درون هیئت حاکمه جای گرفته‌اند، جز بخشی از طبقه حاکم برای لگدمال کردن حقوق عموم مردم ایران، ازجمله حقوق ملیت‌ها نقش و وظیفه دیگری نداشته و ندارند. تمام آنچه طبقه حاکم در طول ۴۶ سال در ایران انجام داده است، سرکوب و لگدمال کردن حقوق این ملیت‌ها، تبعیض و بی حقوقی آشکار بوده است.

می‌دانیم که این سرکوبگری و تبعیض،  که اکنون شووینیست‌های فارس در بیانیه خود خواستار تشدید آن شده‌اند، نه‌تنها معضلی را از رژیم و جامعه ایران حل نکرد، بلکه نارضایتی و تضاد را تشدید کرد و ما به ازاء آن تشدید اختلافات و رشد ناسیونالیسم در میان تمام این ملیت‌ها بوده است، تا جایی که حتی دستگاه امنیتی یک دولت مرتجع توسعه‌طلب نظیر ترکیه هم با بهره‌گیری از این نارضایتی، توانسته گروه‌های پان‌ترکیست را در میان مردم آذری سازمان‌دهی کند. امضاکنندگان بیانیه به سازمان‌دهی پان‌ترک‌ها توسط  دولت‌های خارجی اشاره می‌کنند اما نمی‌گویند که این نیز نتیجه تمام سیاست‌های ارتجاعی، سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیزی است که در این چند دهه، رژیم استبدادی جمهوری اسلامی و حامیان آن، امثال همین شووینیست‌ها در ایران اعمال کرده‌اند. اکنون نیز آنچه امضاکنندگان شوونیست این بیانیه خواستار آن شده‌اند چیزی جز تشدید بی حقوقی و سرکوب نیست. سیاستی که شکست خود را به تمام مرتجعین حاکم بر ایران نشان داده است.

امضاکنندگان بیانیه، شووینیسم خود را حتی بر سر یک حق ابتدائی مردم این ملیت‌ها، تحصیل به زبان خودشان پنهان نکرده و خواستار ادامه همان سیاستی شده‌اند که از دوران دیکتاتوری رضاخانی برای تحمیل یک‌زبان به عموم مردم سراسر ایران به مرحله اجرا درآمده است. اما این‌یک سیاست شکست‌خورده است. نه‌فقط اجبار به سخن گفتن و تحصیل  به یک‌زبان، کارساز نشد، بلکه برعکس مقاومت در برابر آن را  برانگیخت.

شووینیست‌های امضاکننده بیانیه حتی اصل پانزدهم قانون اساسی رژیم استبدادی را که در آن “استفاده از زبان‏های محلی و قومی…” به‌عنوان یک جمله تزئینی آمده و هیچ‌گاه در همین حد نیز به آن عمل نشد، انکار کرده و می‌نویسند: “سوء‌استفاده و تحریفِ اصلِ پانزدهم قانون اساسی کشور و طرح کارشناسی نشدۀ «آموزش زبان‌های قومی و محلّی»، …موجب تضعیفِ زبانِ ملّی و رسمی کشور، یعنی زبانِ تمدّنی، دیرسال، نجیب و بارورِ فارسی می‌گردد و نتیجۀ این تضعیف نیز تکه‌پاره شدنِ زبانی و فرهنگی و سرانجام ازهم‌گسیختگی ارکانِ کشور … است”

اگر زور و محرومیت می‌توانست باعث شود که همه به یک‌زبان واحد سخن بگویند، پس از گذشت یک قرن از دوران دیکتاتوری رضاخان، می‌بایست مسئله حل‌شده باشد و امضاکنندگان بیانیه نگران “تضعیف” “زبان تمدّنی، دیرسال، نجیب و بارورِ فارسی” نباشند. در واقعیت اما اگر زورگوئی و اجبار جواب نداده، به‌این‌علت است که این زبان اجباری نتوانسته نقش خود را به‌عنوان یک‌زبان رسمی ، ایفا کند. اگر جامعه ایران تبدیل به یک جامعه پیشرفته شده بود که عموم مردم و ملیت‌ها چنان درهم ادغام‌شده بودند که بدون اعمال زور و اجبار برای رابطه اجتماعی با یکدیگر و رتق‌وفتق امور روزمره خود یک‌زبان را به زبان محاوره‌ای مشترک خود تبدیل کرده بودند، در آن صورت امروز دعوائی بر سر زبان‌های دیگر وجود نمی‌داشت. اما چنین نشد. اکنون ایران، به یمن دیکتاتوری عریان طبقه سرمایه زیر لوای دولت دینی، کشوری چنان عقب‌مانده است که یک کودک در میان ملیت‌های ساکن ایران تا وقتی‌که به سن مدرسه می‌رسد فقط به زبان بومی پدر و مادر خود حرف می‌زند و چیزی از زبان فارسی نمی‌داند، چگونه می‌خواهید زبان‌های دیگر را ممنوع کرده  و همه زبان فارسی را جبراً به‌عنوان زبان رسمی بپذیرند. حالا که این ملیت‌ها و زبان محاوره‌ای آن‌ها باقی‌مانده است، باید آن را به رسمیت شناخت و با به رسمیت شناختن حقوق و مطالبات این ملیت‌هاست که سرانجام  همه داوطلبانه زبان یا زبان‌هایی را به‌عنوان زبان رسمی پذیرا می‌شوند.

جالب اینجاست که امضاکنندگان این بیانیه که حتی “استفاده از زبان‏های محلی و قومی” را برنمی‌تابند و به آن معترض‌اند،از شرایطی سخن می‌گویند ” که تمامی حقوقِ آحاد ملّتِ ایران، ذیل مفهومِ دقیق، شایسته و درستِ «حقوقِ شهروندانِ ایرانی» احصا می‌شود.” آیا این  متخصصان و کارشناسان شووینیست که در سمت‌های مختلف به این رژیم استبدادی خدمت کرده‌اند، نمی‌دانند که صحبت از شهروند و حقوق شهروندی در یک رژیم استبدادی مضحکه به تمام معناست. شهروند کسی است که از برابری حقوق برخوردار باشد. در ایران اما دقیقاً آنچه که وجود ندارد شهروند و حقوق شهروندی است و آنچه وجود دارد، نابرابری است که در بندبند قوانین جمهوری اسلامی  و عملکرد آن دیده می‌شود. برابری حقوق که هیچ. مردم ایران برده‌های به‌تمام‌معنا بی حق‌وحقوق در یک دولت دینی استبدادی‌اند. به مردم ایران زمانی می‌توان شهروند اطلاق کرد که آزادی و برابری حقوقی آن‌ها ، ازجمله حقوق مردمی که به‌عنوان ملیت تحت ستم شناخته می‌شوند به رسمیت شناخته شود. لازمه آن نیز فقط سرنگونی تمام نظم موجود و قرار گرفتن قدرت در دست مردمی است که مستقیماً به اعمال حاکمیت می‌پردازند ،حقوق خود را از بالائی‌ها  طلب نمی‌کنند، بلکه آن را خودشان به دست آورده  و به مرحله اجرا می‌گذارند. انجام یک چنین دگرگونی نیز بر عهده طبقه انقلابی کارگر ایران قرار دارد که از هرگونه ناسیونالیسم و شووینیسم بیزار است. چراکه ناسیونالیسم و شووینیسم دشمن طبقه کارگر است. لطمه به صفوف متحد کارگران است . در صفوف کارگران شکاف ایجاد می‌کند و مانع از تحقق اهداف بزرگ انسانی آن می‌شود. اتفاقاً یکی از اهداف طبقه حاکم و نیز ناسیونالیست‌های ملیت‌های تحت ستم نیز همین است که به نام ملیت در صفوف طبقه کارگرشکاف ایجاد کنند. آن‌ها از طبقه کارگر انترناسیونالیست هراس دارند. چراکه موجودیت‌شان بر استثمار و ستم قرارگرفته است. طبقه کارگر که با هرگونه ستم و تبعیض مخالف است منافعش در لغو ستمگری و تبعیض ملی است و خواهان به رسمیت شناختن تمام حقوق سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی این ملیت‌هاست.

وظیفه ما کمونیست‌هاست که با تمام قوا علیه هرگونه ناسیونالیسم و شووینیسم که دشمن طبقه کارگر و صفوف متحد این طبقه است، مبارزه کنیم. عموم توده‌های زحمتکش و ستمدیده ملیت‌های تحت ستم را به اتحاد با طبقه کارگر فراخوانیم. راه نجات آن‌ها و تحقق مطالباتشان در این اتحاد  قرار دارد. تجربه یک قرن اخیر در ایران آشکارا نشان داده است که طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران و رژیم‌های سیاسی پاسدار منافع آن،‌ هرگز حقوق ملیت‌های تحت ستم را نپذیرفته و نخواهند پذیرفت. مردم زحمتکش و ستمدیده ملیت‌های ساکن ایران این را نیز باید بدانند که ناسیونالیست‌های ملیت خودشان جز فاجعه چیزی برای آن‌ها به ارمغان نخواهند آورد ، بلکه همانگونه که حوادث اخیر نشان داد می‌کوشند توده‌های زحمتکش را حتی بر سر یک‌تکه زمین به قتلگاه بفرستند. به آن‌ها پشت کنید.آن‌ها منافع شمارا تأمین نمی‌کنند. متحد شما طبقه کارگر سراسری ایران است و تنها انقلاب کارگری است که پاسخی قطعی و رادیکال به مطالبه رفع ستم و تبعیض ملی خواهد داد. برای برپائی یک انقلاب کارگری، سرنگونی طبقه سرمایه‌دار حاکم و استقرار یک حکومت شورایی تلاش کنیم.

 

سازمان فدائیان (اقلیت) در برنامه مطالبات فوری خود برای رفع ستم و تبعیض ملی خواهان اجرای موارد زیر توسط یک حکومت شورایی در ایران است:

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان برابری تمام ملیت‌های ساکن ایران است. لذا، هرگونه ستم، تبعیض و نابرابری ملی، باید فوراً و بدون قید و شرط ملغا گردد

هرگونه امتیاز برای یک ملیت خاص باید ملغا شود. هیچ امتیازی به هیچ ملیت و زبانی نباید داده شود. تمام ملیت‌های ساکن ایران باید از این حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگویند، تحصیل کنند و در محل کار، مجامع و مؤسسات عمومی، نهادهای دولتی و غیره از آن استفاده نمایند.

تقسیمات جغرافیائی و اداری موجود که توسط رژیم‌های ستمگر حاکم بر ایران، مصنوعاً ایجادشده‌اند، باید ملغا گردند. مناطقی که دارای ترکیب و بافت ملی و جمعیتی ویژه‌ای هستند، باید محدوده‌های جغرافیائی و اداری خود را توسط شوراهای منطقه‌ای تعیین نمایند و از خودمختاری وسیع منطقه‌ای برخوردار باشند.

اداره امور مناطق خودمختار، بر عهده شوراهای منطقه‌ای منتخب خود مردم منطقه خواهد بود که بر مبنای اصل سانترالیسم دمکراتیک سازمان می‌یابند.

مردم مناطق خودمختار از طریق شوراهای منتخب خود، در کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان در تعیین سیاست‌های عمومی و مسائل مربوط به اداره امور سراسر کشور، مداخله خواهند داشت.

هرگونه الحاق و انضمام اجباری مردود است. اتحاد تمام ملیت‌های ساکن ایران باید داوطلبانه و آزادانه باشد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۵  در فرمت پی دی اف:

جنگ تعرفه‌ها و ریشه‌های واقعی آن

چهارشنبه دوم آوریل برابر با ۱۳ فروردین، ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از تعرفه‌های جدید بر واردات کالا به آمریکا رونمایی کرد و این روز را “روز آغاز آزادی اقتصاد آمریکا” نامید. بر اساس تصمیم دولت آمریکا، تمامی کالاهایی که وارد آمریکا می‌شوند شامل عوارض پایه ۱۰ درصدی می‌گردند. هم‌چنین کشورهایی که آمریکا با آن‌ها دارای کسری تجاری‌ست، به نسبت میزان کسری تجاری شامل عوارض گمرکی (تعرفه‌های وارداتی) ثانویه می‌شوند. یکی از بالاترین عوارض ثانویه بر واردات کالا از چین تعیین شد. کسری تجاری آمریکا در سال ۲۰۲۴ با بیش از ۱۷ درصد افزایش، به ۹۱۸ میلیارد دلار رسید و دولت آمریکا یکی از اهداف خود را جبران کسری تراز تجاری اعلام کرد.

به طور خلاصه ترامپ درسخنان خود کاهش کسری تجاری و بازگرداندن تولیدات صنعتی به داخل آمریکا را علت تصمیم خود اعلام کرد و سیاست‌های تجاری کشورهای دیگر برای حمایت از تولیدات داخلی را ناعادلانه خواند. وی گفت “تعرفه‌ها به آمریکا کمک می‌کند تا پایگاه صنعتی خود را که طی دهه‌ها آزادسازی تجاری از بین رفته است بازپس گیرد”. دولت آمریکا هم‌چنین بر این باور است که با افزایش تعرفه ها می‌تواند در سال صدها میلیارد دلار درآمد کسب کند و این کار می‌تواند کاهش مالیات (بویژه ابر میلیاردرها) را جبران کند. کاهش مالیات می‌تواند به افزایش کسری بودجه و بالاخره بالا رفتن بدهی دولت آمریکا منجر شود که هم اکنون از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص ملی فراتر رفته است.

اولین تاثیر فوری این تصمیم سقوط شدید سهام در بورس‌های سراسر جهان بود. شاخص سهام شرکت‌های حاضر در لیست اس اند پی ۵۰۰ که قیمت سهام ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکا را دنبال می‌کند، حدود ۲۰ درصد نسبت به بالاترین سطح خود در فوریه کاهش یافت و این شرکت‌ها در مجموع ۸/ ۵ تریلیون دلار ارزش خود را در بورس از دست دادند که بزرگ‌ترین کاهش چهار روزه از زمان ایجاد این شاخص در دهه ۱۹۵۰ است.

میزان کاهش سهام شرکت‌ها در بورس‌های آسیایی نیز از زمان شیوع کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۰‌ بی‌سابقه بود. در پی سقوط بهای سهام در بورس‌های جهان، ابر میلیاردرها نیز بخشی از ثروت خود را از دست دادند. مجموع دارایی خالص ۵۰۰ ثروتمند جهان تنها در یک روز ۲۰۸ میلیارد دلار کاهش یافت. به طور متوسط میلیاردهای جهان ۳/ ۳ درصد ثروت خود را از دست دادند. ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، با کاهش ۵/ ۵ درصدی سهام این شرکت، ۱۱ میلیارد دلار از ثروت خود را از دست داد. هم‌چنین جف بزوس ۹/ ۱۵ میلیارد دلار و مارک زاکربرگ ۹/ ۱۷ میلیارد دلار از دست دادند.

ناگفته نماند که به دلیل نگرانی از رکود اقتصادی در ماه‌های گذشته (بهمن و اسفند) بازار سهام دو بار سقوط کرده بود، اما سقوط سهام پس از اعلام تعرفه‌ها یکی از بزرگ‌ترین سقوط سهام در قرن بیست و بیست و یکم بود. اگرچه وقتی در روزهای اخیر دولت آمریکا از تعلیق ۹۰ روزه اعمال تعرفه‌های ثانویه برای عموم کشورها به غیر از چین خبر داد، وضعیت بورس کمی بهبود یافت، اما تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا دو اقتصاد بزرگ جهان بر تعلیق ۹۰ روزه اعمال تعرفه‌ها سایه افکند و باعث کاهش مجدد بهای سهام در بورس‌های جهان گردید. با تشدید جنگ تعرفه‌ها بین دولت‌های آمریکا و چین، سرمایه‌گذاران به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا روی آورده و به موازات آن ارزش دلار نیز کاهش یافت و بهای هر اونس طلا به رقم بی‌سابقه‌ی ۳۲۳۷ دلار رسید.

در روزهای گذشته و با تشدید جنگ تجاری بین این دو دولت امپریالیستی، دولت آمریکا تعرفه‌ی واردات کالا از چین را به ۱۴۵ درصد و دولت چین تعرفه‌ی واردات کالا از آمریکا را به ۱۲۵ درصد افزایش دادند. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد “اگر آمریکا اصرار داشته باشد که مسیر خود را ادامه دهد، چین تا آخر مبارزه می‌کند”. با تعرفه‌ی ۱۲۵ درصدی چین بر کالاهای آمریکایی روشن است که کالاهای آمریکایی دیگر قادر به حفظ بازارهای خود در چین نخواهند بود. اما در آن سو، با بالا رفتن تعجب آور تعرفه‌ها بین دو کشور، ترامپ تحت فشار شرکت‌های بزرگی چون اپل که عمده محصولات خود را در چین تولید می‌کنند، واردات کالاهای الکترونیکی از چین را از پرداخت تعرفه ۱۴۵ درصدی معاف کرد.

هم‌چنین اگرچه تعرفه‌های ثانویه به غیر از چین تا ۹۰ روز تعلیق شد، اما تعرفه‌ ۱۰ درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی و تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات خودرو هم‌چنان برقرار است. سال گذشته آمریکا حدود ۲۴۰ میلیارد دلار خودرو از کشورهای مکزیک، کره‌جنوبی، ژاپن، کانادا و آلمان وارد کرده بود. در مورد تعلیق ۹۰ روزه نیز باید تاکید کرد که به نظر نمی‌آید این تعلیق ۹۰ روزه به نتیجه‌ای برسد و پس از آن بازارهای مالی دچار آشفتگی بزرگ‌تری نیز خواهند شد، چرا که فروریختن سهام و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی موسوم به “پروتکسیونیسم” از سوی ترامپ دلایل ریشه‌ای عمیق‌تری دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. حتا مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در این باره گفت: “این یک وقفه شکننده است و اروپا باید آماده اقدامات متقابل باشد”.

جدا از سقوط شدید بهای سهام در سراسر جهان، بهای نفت و برخی دیگر از مواد خام هم‌چون مس نیز با تاثیر از احتمال تشدید رکود اقتصادی کاهش شدیدی یافتند. برای نمونه بهای نفت برنت دریای شمال از ۷۵ دلار با حدود ۱۵ درصد کاهش به بشکه‌ای ۶۴ دلار رسید. اقتصاددانان شاغل در بانک‌های بزرگ بین‌المللی همگی پیش‌بینی‌های خود از وضعیت اقتصادی جهان را تغییر داده و بانک آمریکایی چی پی مورگان احتمال وقوع رکود جهانی در سال جاری را که پیشتر ۴۰ درصد اعلام کرده بود به ۶۰ درصد و شاخص اسپکتیتر احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکا را به ۶۶ درصد افزایش دادند.

 

بحران اقتصادی و پروتکسیونیسم

به‌طور واقعی جهان سرمایه هرگز از بحران اقتصادی که از سال ۲۰۰۷ آغاز گردید، رهایی نیافت. در طول این سال‌ها اقتصاد هیچ‌گاه وارد دوران رونق اقتصادی نشد و زمانی که پس از رکود، تجدید فعالیت اقتصادی آغاز گردید، بدون آن‌که وارد رونق شود بار دیگر وارد رکود شد. در این سال‌ها دوران رکود اقتصادی طولانی‌تر و تجدید فعالیت اقتصادی کوتاه‌تر گردید.

بعد از جنگ جهانی دوم، امپریالیسم با سرعتی بیشتر سیاست آزادسازی تجارت را با هدف صدور سرمایه و دست‌یابی به نیروی کار ارزان در پیش گرفت و در این راستا نهادهای اقتصادی بین‌المللی هم‌چون بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول را سازمان داد. البته بعد از جنگ جهانی، ابتدا “دولت‌های رفاه” به وجود آمدند. هم به منظور رقابت با “بلوک شرق” و هم به منظور گسترش و تحریک بازار و ایجاد رونق اقتصادی که متاثر از اقتصاد کینزی بود.

اما در پی بحران اقتصادی که از سال ۱۹۷۳ شکل گرفت، “دولت‌ رفاه” جای خود را به دولت‌هایی داد که “سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال” را در دستور کار قرار داده و نمایندگان برجسته‌ی آن در عرصه‌ی سیاست رونالد ریگان و مارگرت تاچر بودند.

سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال بر کاهش حجم دولت، عدم دخالت دولت در اقتصاد و کاهش شدید خدمات عمومی (برخلاف دولت رفاه) تاکید داشت. اما این سیاست نیز نتوانست مناسبات سرمایه‌داری را از بحران‌های رو به تزاید اقتصادی نجات دهد. چرا که ریشه این بحران در خود مناسبات سرمایه‌داری و تضاد رو به گسترش مناسبات تولید و نیروهای مولده قرار داشت که رشد فزاینده آن این تضاد را تشدید می‌کرد. برای نمونه دولت‌ها در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ برای جلوگیری از ریزش اقتصاد به مانند آن‌چه در جریان بحران بزرگ ۱۹۲۹ رخ داد، وارد عمل شده و بیشترین دخالت‌ها را در اقتصاد با خرید شرکت‌های ورشکسته و یا پرداخت وام‌های بلاعوض به برخی از آن‌ها انجام دادند که درست برخلاف ضوابط سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال حاکم بر این دولت‌ها بود.

در واقع با عیان شدن شکست سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال برای کنترل بحران‌های به واقع لاینحل مناسبات سرمایه‌داری از سال ۲۰۰۷، پروتکسیونیسم زمینه مساعدی برای رشد پیدا کرد و روی کار آمدن فردی به نام ترامپ با آن همه پرونده‌های کلاهبرداری و غیر اخلاقی در آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، اعلام مرگ و شکست قطعی سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال بود.

پروتکسیونیسم به عنوان یک سیاست اقتصادی، از افزایش تعرفه بر واردات کالا به منظور حمایت از تولید کالا در داخل تاکید دارد و دقیقاً در نقطه مقابل آزادسازی تجارت و کاهش محدودیت‌های تجاری قرار دارد. به‌طور کلی در طول تاریخ، به‌هنگام بروز بحران‌های اقتصادی، پروتکسیونیسم از محبوبیت بیشتری برخوردار می‌گردد. برای نمونه در جریان بحران اقتصادی ۱۹۲۹ دولت‌ها به وضع تعرفه‌ها و محدودیت‌های وارداتی روی آوردند. در آمریکا کنگره در پی سقوط سهام، قانون اسموت – هالی را تصویب کرد که از ژوئن ۱۹۳۰ به اجرا درآمد و تعرفه‌ واردات کالا به آمریکا را ۲۰ درصد افزایش داد. ناگفته نماند که  هیچ‌کدام از این سیاست‌ها نتوانستند بحران اقتصادی بزرگ ۱۹۲۹ را مهار کنند که تا اواخر دهه‌ی ۳۰ ادامه یافت و در نهایت جهان سرمایه و دولت‌های امپریالیستی به سمت جنگ جهانی دوم رفتند و این همان خطری‌ست که امروز بار دیگر با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نظامی و گسترش رقابت‌های اقتصادی، جهان را تهدید می‌کند.

پروتکسیونیسم که وجوه مشترکی با مرکانتلیسم دارد، بر این نظریه است که باید مانع خروج ثروت از کشور شد و این را ترامپ به‌وضوح بیان کرد. او گفت: “ما تعرفه زیادی بر اروپا بستیم. آ‌ن‌ها پای میز مذاکره می‌آیند. آن‌ها می‌خواهند صحبت کنند، اما هیچ صحبتی در کار نخواهد بود مگر این‌که سالانه پول زیادی را هم برای زمان حال و هم گذشته به ما پرداخت کنند. من با بسیاری از رهبران اروپایی، آسیایی و سراسر جهان صحبت کردم. آن‌ها برای توافق خود را به آب و آتش می‌زنند، اما من گفتم ما نباید با کشور شما کسری داشته باشیم. برای من کسری یک زیان است“. سیاست اقتصادی ترامپ در دو کلمه که خود وی و حامیانش بارها بر زبان آورده‌اند خلاصه می گردد: “اول آمریکا”. کلماتی که نه فقط در سیاست‌های اقتصادی بلکه در دیگر عرصه ها نیز به‌ روشنی خود را عیان می‌سازد. بنابراین جنگ تعرفه‌ها ریشه در واقعیت‌های امروز اقتصاد جهان سرمایه‌داری دارد، مناسباتی که انحطاط آن روز به روز در برابر چشمان همگان آشکارتر می‌گردد.

 

اقتصاد جهان به کدام سمت خواهد رفت؟

ما پیشتر در نشریه کار شماره ۱۰۷۹ به تاریخ اول مرداد ۱۴۰۳ با تحلیل چرایی احتمال بالای پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، نوشته بودیم: “پیروزی ترامپ نه‌فقط نتایج و تحولات مهمی در خود آمریکا بلکه از آن مهم‌تر در مقیاس جهانی به بار خواهد آورد… پیروزی وی می‌تواند با توجه به نقش آمریکا در جهان سرمایه‌داری به یک کشمکش بر سر سیاست‌های جهانی بورژوازی و حتا نهادهای تاکنونی جهانی منجر شود و  تلاطمات و نزاع‌های جهانی جدیدی را به بار آورد.

تغییراتی را که ترامپ خواستار انجام آن‌ها در آمریکاست، بازتاب بن‌بست و بحران‌های جهانی نظام سرمایه‌داری و سیاست‌هایی است که با شکست روبه‌رو شده، موقعیت بین‌المللی امپریالیسم آمریکا را تضعیف نموده و با زوال روزافزون روبه‌رو ساخته است”.

در پایان نیز این‌گونه نتیجه گرفته بودیم: “پیروزی احتمالی حزب جمهوری‌خواه آمریکا به رهبری ترامپ البته آن‌گونه که وی ادعا کرده است، قادر نیست به‌سادگی مشکلات اقتصادی و اجتماعی  آمریکا را حل کند. چرا که سیاستی را در دستور کار قرار می‌دهد که قادر به حل تضادهای نظام سرمایه‌داری نیست، مکرر در طول حیات نظام سرمایه‌داری آزموده شده و شکست خورده است. از دیگر سو، تلاش برای احیای موقعیت گذشته آمریکا در عرصه بین‌المللی نیز به‌رغم امکانات بالقوه‌ای که جامعه آمریکا می‌تواند در اختیار ترامپ قرار دهد به شکست خواهد انجامید. هیچ عاملی نمی‌تواند زوال قدرت آمریکا را که از سال‌ها پیش آغازشده متوقف سازد. برعکس، سیاست‌های ترامپ تضادهای دولت آمریکا را با دیگر قدرت‌های امپریالیستی تشدید خواهد کرد و همین عامل نیز زوال این قدرت را تسریع خواهد کرد“.

آن چه که امروز شاهد آن هستیم و آن‌چه که در برابر ما قرار دارد، واقعیاتی‌ست که در نشریه کار اول مرداد ۱۴۰۳ پیشتر منتشر شده بود و امروز خود را در عمل در برابر چشمان ما قرار داده است. اگر ترامپ تلاش می کند جنگ اوکراین و روسیه پایان یافته و در عمل نیز نه فقط از هزینه کردن در این جنگ دست کشید بلکه در فکر غارت اوکراین است، اگر ترامپ به پایان دادن به بحران خاورمیانه می‌اندیشد و در این میان نگاهی هم دارد به تصاحب بخشی از بازار ایران، به این دلیل است که می‌خواهد در ادامه بر روی چین بزرگ‌ترین رقیب خود تمرکز کند، تنها رقیبی که می‌تواند جای آمریکا را در اقتصاد جهان بگیرد. همین و بس. ترامپ برخلاف آن‌چه که می‌گوید نه صلح‌طلب است و نه مدافع کارگران آمریکا.

وقتی او خواستار افزایش هزینه‌های نظامی می‌شود، نمی‌تواند صلح‌طلب باشد. تولید تسلیحات نظامی تنها برای انبار کردن نیست. این افزایش بی‌سابقه‌ی هزینه‌های نظامی خطر جنگ را یادآور می‌کند، همان‌طور که شاید چند سال پیش کمتر کسی فکر می‌کرد در خاک اروپا چنین جنگ بزرگی رخ دهد که در یک طرف آن امپریالیسم روسیه قرار دارد و در طرف دیگر به ظاهر اوکراین اما در واقع دولت‌های امپریالیستی اروپا (و آمریکا).

سیاست‌های اقتصادی ترامپ با عنوان “اول آمریکا” نشان‌گر شوونیسم حاکم بر این جریان است، شوونیسم خطرناکی که می‌تواند منجر به تشدید بی‌ثباتی و جنگ در جهان گردد. در این میان بحران اقتصادی همراه با تورم نیز افزایش خواهد یافت که در تشدید بی‌ثباتی در جهان اثر گذار است. افزایش تعرفه‌ها تازه آغاز این ماجراست و نتایج آن در ماه‌های آینده آشکارتر می‌شوند.

البته گسترش “ترامپیسم” به آمریکا محدود نبوده و محدود نخواهد ماند، همان‌طور که در اروپا نیز شاهد افزایش رو به رشد این جریان هستیم. در جریان اجلاس رهبران احزاب راست افراطی حاضر در پارلمان اروپا (ائتلاف میهن‌پرستان برای اروپا) که در ماه فوریه در مادرید برگزار شد، ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان در حضور ۲۰۰۰ شرکت کننده در این اجلاس گفت: “طوفان ترامپ دنیا را تنها در چند هفته تغییر داد… ما دیروز بدعت گذار بودیم و امروز جریان اصلی هستیم“.

واقعیت این است که وضعیت اتحادیه اروپا از نظر اقتصادی نسبت به دیگر مناطق جهان حتا بدتر است و تولید ناخالص داخلی بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه یعنی آلمان در سه سال اخیر منفی بوده است، و همین زمینه را در صورت نبود یک جریان کارگری برای تقویت جریانات نئوفاشیستی فراهم‌تر می‌کند. در انتخابات اخیر پارلمانی آلمان حزب راست افراطی “آلترناتیو برای آلمان” برای اولین بار به مقام دوم دست یافت. در برخی از کشورها همفکران ترامپ در قدرت هستند و در برخی دیگر نیز در حال رشد.

در پایان باید تاکید کرد که سیاست‌های فوق هم‌چنین آثار مخربی بر زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان جهان خواهد داشت. علاوه بر افزایش بیکاری و تورم، سیاست ترامپ مانند گذشتگان خود بر محدود کردن هزینه‌های خدمات اجتماعی قرار دارد که می‌تواند محرومیت خانواده‌های کارگری در زمینه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و مانند آن را افزایش دهد.

همین مساله در مورد کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان نیز صادق است. همه‌ی این تاثیرات را مردم اروپا نیز به چشم خواهند دید. هر قدر نظام سرمایه‌داری بیشتر در سراشیبی انحطاط فرو می‌رود به همان میزان نیز فشار بحران‌های اقتصادی بر دوش مردم این کشورها افزون‌تر می‌گردد. تنها پایان دادن به نظم ویرانگر سرمایه‌داری‌ست که می‌تواند به جنگ‌ها پایان دهد و خوشبختی، امنیت و رفاه را برای مردم جهان به ارمغان آورد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۵  در فرمت پی دی اف: