جمهوری اسلامی طی ۴۶ سال حاکمیت دینی، استبدادی و ارتجاعی خود، شرایط بسیار دهشتناکی را به زنان ایران تحمیل کرده است. تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، زنان در معرض شدیدترین نابرابری، تبعیض، ستم و فشار قرار دارند. هیئت حاکمه ایران، با وضع قوانین و مقررات ارتجاعی، با ایجاد موانع، محدودیت ها و تضییقات مختلف، زنان را از ابتدایی ترین حقوق دمکراتیک، مدنی و انسانی محروم و آنان را به انسان های درجه دو در جامعۀ سرکوب شده ایران تبدیل کرده است. جمهوری اسلامی با تحمیل این حد از نابرابری و تبعیضات جنسیتی، عملا جامعه ای را پایه ریزی کرده است که در آن زنان از کمترین امنیت فردی، اجتماعی و خانوادگی برخوردار نیستنند. جامعه ای ناامن برای زنان که اعمال خشونت علیه آنان در تمام سطوح جامعه به امری عادی تبدیل شده است.
تحمیل حجاب اجباری و محروم کردن زنان در برخورداری از حق پوشش اختیاری، نخستین و به طریق اولی مؤثرترین اقدام جمهوری اسلامی در مسیر اعمال تبعیضات جنسیتی بعدی بر زنان بوده است. فرایندی سرکوبگرانه که به صورت سیستماتیک از آغاز تا به امروز علیه آنان تکرار شده است.
محروم کردن زنان در امر قضاوت، گرفتن حق حضانت فرزند از آنان، دادن حق طلاق یک طرفه و اختیار تعدد زوجات به مردان، تبعیض در امر وراثت که سهم مردان دو برابر زنان است، تبعیض در امر شهادت، که شهادت دو زن معادل یک مرد به حساب می آید، حذف زنان از حضور در پست های بالای دولتی و حکومتی، محروم کردن زنان در برخورداری از هنر موسیقی و آوازخوانی آنان در جمع مردان، ممنوعیت سفر به خارج بدون اذن پدر و همسر، اعمال تبعیض در بعضی رشته های تحصیلی، نابرابری زنان با مردان در امور کاریابی و استخدامی و موارد دیگری از این دست تنها بخشی از تبعیضات جنسیتی و نابرابری های حقوقی اند که جمهوری اسلامی در تمامی این سال های سپری شده بر زنان ایران روا داشته است.
تحمیل این همه بی حقوقی و اعمال این حد از تبعیضات جنسیتی، آنهم در قالب قوانین شرعی و دینی و دولتی، همراه با تبلیغات شبانه روزی صدا و سیما و دیگر دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی در ترویج خشونت علیه زنان، عملا به شکل گیری جامعه ای منجر شده است که زنان را به ورطۀ هولناکی از ناامنی و عدم امنیت در جای جای کشور سوق داده است. جامعه ای نامطمئن که در آن اعمال خشونت علیه زنان و انجام هرگونه قتل و تجاوز و تعرض به آنان، چه در درون خانه، چه در محل کار و چه در خیابان و پارک و جنگل، به امری عادی تبدیل شده است. تا جاییکه اگر نگوییم هر روزه، دست کم هر چند وقت یکبار شاهد انتشار اخباری از تجاوز و قتل و سرکوب زنان در روزنامه ها و شبکه های اجتماعی می باشیم.
رسانه ای شدن ماجرای تجاوز به ۲۲ زن جویای کار در تهران توسط یک مرد شیاد، پیدا شدن پیکر بی جان هدیه فلاح، نوجوان ۱۸ ساله اهل میاندرود مازندران در جنگل های اطراف بهشهر و ماجرای خودکُشی مردی که ابتدا زنش را به اتهام خیانت با شلیک گلوله کشت و سپس به زندگی خود نیز پایان داد، از جمله جدیدترین اخبار فاجعه باری هستند که در روزهای اخیر در رسانه های خبری انتشار یافته اند. فجایع دلخراشی که به روشنی بیانگر عدم وجود امنیت فردی و اجتماعی برای زنان در جامعه است. اتفاقاتی که به دلیل نهادینه شدن انواع خشونت دولتی علیه زنان، دیرگاهی است به اعمال خشونت های فردی علیه آنان نیز تسری یافته است.
طبق گزارش مشرق، ماجرای سریالی تجاوز به تعدادی از زنان بیکار و جویای کار در تهران از آنجا آغاز شد که در اوایل اسفند ۱۴۰۳ پرونده ای به پلیس آگاهی ارجاع می شود که در آن زنی پس از پاسخگویی به آگهی «نظافت منزل» در فضای مجازی، به محل مورد نظر فرد ارسال کننده آگهی مراجعه کرده بود. مرد متهم با ارسال لوکیشن های خاص، زن قربانی و جویای کار را به نقاط دورافتاده کشانده و آنگاه با تهدید و اجبار به او تجاور می کند. در ادامه پیگیری ماجرای این پرونده، متهم ابتدا توسط پلیس آگاهی شناسایی و سپس در اواسط اسفند ماه گذشته در پی درگیری با مأموران و شلیک پلیس زخمی و دستگیر می شود. طبق ادعای پلیس، مرد متهم در بازجویی ها، به آزار و اذیت و تجاوز به ۲۲ زن جویای کار به همین روش اعتراف کرده است.
ماجرای دوم که در نوع خود فاجعه بارتر از تجاوز سریالی به زنان در تهران است، پیدا شدن جسد هدیه فلاح – دختر نوجوان ۱۸ ساله روستای ماکران – در جنگل های بهشهر است. به گزارش سازمان حقوق بشری هه نگاو، هدیه فلاح که اهل روستای ماکران از توابع شهر میاندرود مازندران است، روز جمعه ۲۲ فروردین ۱۴۰۴ به طرز دلخراشی در جنگل های عباس آباد بهشهر به قتل رسیده است. او پیش از قتل، مورد تجاوز واقع شده و قاتل یا قاتلان او بعد از تجاوز و قتل، جنازه قربانی را با دست و پای بسته به دار آویخته اند. جسد هدیه فلاح پس از دو روز توسط مردم کشف و روز دوشنبه ۲۵ فروردین در زادگاش به خاک سپرده شد.
ماجرای سوم که در بندر عباس رخ داد، ریشه در همان داستان همیشگی خیانت و قتل های ناموسی دارد که در ایران تحت حاکمیت زن ستیز و سرکوبگر جمهوری اسلامی مدام تولید و بازتولید می شوند. در این فاجعه نیز که خبرش روز دوشنبه ۲۵ فروردین انتشار یافت، رسانه های خبری از به قتل رسیدن زن ۳۰ ساله ای در بندر عباس به دست شوهر ۴۰ ساله اش خبر دادند. در این ماجرای هولناک، پس از آنکه شوهر، همسرش را به اتهام خیانت با چاقو به قتل رساند، با پرتاب خود از طبقۀ چهارم به پایین، به زندگی خود نیز پایان داد.
تجاوز به زنان، چه فردی و چه به صورت سریالی همانند آنچه در تهران رخ داد، یا کشتن دختران جوان پس از تجاوز از نوع ماجرای دهشتناک هدیه فلاح که در میاندورد بهشهر اتفاق افتاد و یا کاردآجین شدن زن ۳۰ سالۀ بندر عباسی به دست شوهرش، جملگی در ردیف رخدادهای دلخراشی هستند که قبل از هر چیز ریشه در نا امنی و عدم امنیت زنان در جامعه دارد که جمهوری اسلامی زن ستیز با رواج مرد‌سالاری و اجرای مجموعه ای از قوانین ضد زن، یک چنین شرایط دهشتناکی را برای تجاوز و قتل و کشتار آنان فراهم کرده است. شرایط اسفباری که هیئت حاکمه با اعمال خشونت و بی حقوقی و تحمیل تبعیضات جنسیتی پنهان و آشکار، فضای جامعه را به گونه ای شکل داده که راه ها و زمینه های مادی هرگونه تجاوز و قتل و کشتار زنان را در عرصه های مختلف اجتماعی تسهیل کرده است.
تدوین قانون ارتجاعی قصاص و پرداخت دیه به والدین قربانی که در اجرای آن زنان نصف مردان به حساب می آیند، یکی از موارد قانونی در جمهوری اسلامی است که به سادگی زمینه های قتل زنان را در جامعه فراهم کرده است. قانونی که در آن پدران از حق ویژه برای کشتن دختران به اصطلاح بزه کار خود برخوردارند، بی آنکه در انجام این جنایت مجازات سختی برای آنان لحاظ شده باشد. قانونی که تدوین و اجرای آن نه فقط ناامنی اجتماعی را برای دختران و زنان دامن زده است، بلکه محیط خانه را نیز برای آنان ناامن کرده است. تا جاییکه در پرتو این قانون بغایت ارتجاعی و قرون وسطایی هر ساله صدها زن و دختر جوان تحت عنوان قتل های ناموسی توسط پدران یا دیگر اعضای خانوادۀ خود به قتل می رسند.
قتل های ناموسی – که به نوعی با جواز شرعی جمهوری اسلامی صورت می گیرند – از جمله متعارف ترین قتل های زنان در جامعه است که در کلی ترین شکل خود به دو دسته تقسیم می شوند. قتل های ناموسی درون خانوادگی و برون خانوادگی. قتل های ناموسی درون خانوادگی شامل به قتل رساندن فرد یا افرادی از اعضای خانواده است که توسط پدر یا افرادی دیگری از اعضای همان خانواده به تنهایی یا با مشارکت افراد بیگانه صورت می گیرد. قتل های ناموسی برون خانوادگی اما از سری قتل هایی هستند که با انگیزۀ انتقام جویی از متجاوزان به نوامیس، توسط خود قربانی و یا افراد دیگری از خانواده او انجام می شوند.
خبر گزاری ایسنا با استناد به تحقیقات دانشگاهی طی گزارشی در آذر ماه ۱۳۹۸ از کشتار سالیانه «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی» در ایران خبر داد. طبق گزارش فوق، قتل های ناموسی حدود ۲۰ درصد از کل قتل ها و ۵۰ درصد از کل قتل های خانوادگی را در ایران تشکیل می دهند که خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده های بالای رتبه بندی قتل های ناموسی در این گزارش تحقیقی قرار دارند.
حال با نگاهی گذرا به هر سه اتفاقی که طی روزهای اخیر برای زنان در تهران، میاندرود مازندران و بندرعباس رخ داد، به روشنی می توان دریافت که اعمال خشونت و به طریق اولی عدم وجود امنیت فردی و اجتماعی برای زنان چه در عرصه کار و معیشت، چه در عرصه خانوادگی و چه در موضوعات دیگر، اصلی ترین عامل تجاوز و قتل و کشتار زنان در جامعه محسوب می شوند.
در ماجرای تجاوز سریالی به زنان در تهران، آنچه زمینه را برای یک مرد شیاد فراهم کرد تا با درج یک آگهی نظافت منزل، ۲۲ زن جویای کار را به دامگه تبهکاری خود بکشاند، همانا بیکاری، ناامنی شغلی و استیصال قربانیان این فاجعه در تأمین معاش خود و خانواده بود که سرنوشتی این چنین دردناک را برای آنان رقم زد. اگر در پی ناامنی های فردی و اجتماعی، وقوع قتل های ناموسی و دیگر خشونت های جنسیتی به شکلی کاملاً علنی و آشکار علیه زنان صورت می گیرد، اما ناامنی شغلی برای زنان، آنان را در شکل و شمایلی نه چندان آشکار به طعمه هایی سهل الوصول برای مردان شیاد و سودجو از جمله مدیران شرکت های خصوصی و مؤسسات خدماتی تبدیل کرده است. به دلیل درصد بالای بیکاری زنان در جامعه – خصوصاً دختران جوان – وضعیت فوق به شکل کاملاً محسوسی زمینه ساز عینی و مادی وقوع چنین حوادثی را در جامعه ایجاد کرده است. تجاوزاتی از این دست – که کم هم نیستند – عموماً برای حفظ آبرو و حیثیت قربانی برملا و رسانه ای نمی شوند و اغلب با مخفی نگه داشتن اتفاقاتی از این دست شرایط، جهت تجاوز به زنان بیشتری فراهم می شود.
در ماجرای قتل های ناموسی نیز که بالاترین میزان کشتار سالانۀ زنان در این حوزه صورت می گیرد، ناآگاهی و فرهنگ جامعه مردسالار و اجرای قانون قرون وسطایی قصاص بیشترین ناامنی را برای زنان در درون خانه و خانواده ایجاد کرده است. لذا با توجه به حاکمیت فرون وسطایی جمهوری اسلامی و بر بستر چنین تجاوزات و قتل و کشتار و اعمال تبعیضات حقوقی و جنسیتی بر زنان ایران است که سازمان فدائیان (اقلیت)، به عنوان سازمانی که مدافع پیگیر آزادی و رهایی زن از قید هرگونه ستم و تبعیضات جنسیتی است، خواهان اجرای فوری موارد زیر به نفع زنان در جامعه است:
هرگونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت باید به فوریت ملغا گردد و زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار گردند. زنان باید به ازای کار مساوی از حقوق و مزایای کامل و برابر با مردان برخوردار بوده و در این راستا می بایست از امکان مشارکت در تمام شئونات زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دسترسی به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح برخوردار باشند. تمام قوانین و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صیغه، حق طلاق یک جانبه، تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانین و مقررات تبعیض آمیز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جداسازی زن و مرد در مؤسسات و مراکز عمومی و غیره باید به فوریت ملغا گردند. زنان در انتخاب شریک زندگی خود باید از آزادی کامل برخوردار باشند و روابط خصوصی آنان نیز می بایست از هرگونه تعرض مصون باشد. حق سقط جنین باید بدون قید و شرط برای آنان به رسمیت شناخته شود. مرخصی زنان باردار یک ماه قبل و شش ماه بعد از زایمان بدون کسر حقوق، با برخورداری از همه امکانات پزشکی، درمانی و دارویی رایگان باید تضمین و اجرا گردد. زنان باید از امکانات و تسهیلاتی نظیر شیرخوارگاه ها و مهدکودک ها در محل کار و زندگی برخوردار باشند. به صورتی که پدر و مادر به صورت یکسان بتوانند از این تسهیلات بهره مند گردند.
نظرات شما