جمهوری اسلامی که با بحران‌های همه‌جانبه و نارضایتی گسترده توده‌ای روبه‌روست، در همان حال که به سرکوب و کشتار وحشیانه مردم ایران ادامه می‌دهد، به‌ویژه در طول سال‌های اخیر به تاکتیک‌هایی متوسل شده است که هدف از آن ایجاد شکاف و اختلاف در میان توده‌های زحمتکش مردم و منحرف ساختن مبارزات آن‌ها است.
یک نمونه آن بدیل‌سازی‌هایی است که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که سرنخ آن در دست دستگاه امنیتی رژیم است. جمهوری اسلامی در چند سال اخیر تلاش کرده است از طریق نفوذی‌های خود در میان طرفداران پسر دیکتاتور سابق ایران، این جریان را که خطری واقعی برای رژیم نیست، تقویت کند، یک دوقطبی طرفدار سلطنت و مخالف سلطنت ایجاد نماید و از آن در جهت تحکیم موقعیت خود بهره برد. اگر به مباحث و مجادلات شبکه‌های اجتماعی نگاه شود، در محدوده‌ای نیز موفق بوده است . این در حالی است که با سرنگونی محمدرضا شاه، ماجرای نظام سلطنتی در ایران به پایان رسید و این جریان هرگز نمی‌تواند به یک آلترناتیو و خطری جدی برای جمهوری اسلامی تبدیل شود، ولو این‌که گروه اندکی طرفدار هم داشته باشد. چراکه اولاً – همانگونه که در جریان مبارزات سیاسی چند سال اخیر شاهد بوده‌ایم، اکثریت بزرگ مردم ایران مخالف سلطنت‌اند و تبلیغات شبانه‌روزی تلویزیون‌های وابسته به قدرت‌های جهانی هرگز نتوانسته تأثیری بر آن‌ها بگذارد. ثانیاً- جریان موسوم به سلطنت‌طلب نمی‌تواند تبدیل به یک آلترناتیو شود، چراکه هیچ راه‌حلی برای معضلات بزرگ جامعه ایران ندارد و قادر به حل و حتی تخفیف انبوه تضادهایی که جامعه ایران درگیر آن است، نیست. تنها کاری که جریان سلطنت‌طلب می‌تواند انجام دهد، مقابله با مردم ایران و مبارزه آن‌ها در خدمت به جمهوری اسلامی و در همان حال گردآوری دسته‌های لات و لمپنی است که آن‌ها را در شرایط بحرانی حاد تحویل آلترناتیوهای ضدانقلابی دیگر بدهد.
اقدام دیگر رژیم که این روزها به مسئله جامعه ایران تبدیل‌شده ، تلاش برای تشدید تضاد‌ها و اختلافات میان ملیت‌های ساکن ایران است. نقش جمهوری اسلامی در سازمان‌دهی درگیری اخیر میان کرد و آذری بر سر جشن‌های نوروزی برکسی پوشیده نیست. اکنون دیگر همه می‌دانند که سازمانده اصلی این ماجرا خود رژیم بود و مجری آن ناسیونالیست‌های کرد و پان‌ترکیست‌های موردحمایت و تائید رژیم . این تاکتیک نیز به چنان حربه مؤثری برای رژیم تبدیل‌شد که حتی توانست گروهی از چپ‌ها را هم وارد معرکه دفاع از این یا آن‌سوی ماجرا، ناسیونالیست‌های کرد یا پان ترکیست‌های آذری کند.
در این میان با بالا گرفتن اختلافات میان باندهای درون طبقه حاکم بر سر همین ماجرا، اکنون بیانیه‌ای هم تحت عنوان “بیانیۀ هشدارآمیزِ گروهی از متخصصان، هنرمندان و کارشناسان دربارۀ برخی سیاست‌های فرهنگی و پیامدهای مخاطره‌آمیز آن برای کشور” انتشاریافته که درواقع باید بر آن نام بیانیه شووینیسم فارس نهاد. چراکه گوی سبقت را در انکار حقوق بخش بزرگی از مردم ساکن ایران، از تمام باندهای جمهوری اسلامی ربوده و تا به آنجا پیش رفته که حتی حق مردم ملیت‌های ساکن ایران را به صحبت کردن و تحصیل به زبان خودشان نیز به‌کلی انکار کرده است.
امضاکنندگان این بیانیه در ظاهر با انتقاد به گروه‌های رقیب، نخست تلاش کرده‌اند بر تاکتیک تفرقه‌افکنانه طبقه حاکم برای تشدید اختلاف میان ملیت‌های ساکن ایران سرپوش بگذارند. چنین وانمود کرده‌اند که گویا در درون طبقه حاکم کسانی پیداشده که با به کار بردن” واژگانی چون «قومیّت»، «قوم»، «اقلیّت» و مانند آن به دفاع از حقوق ملیت‌های ساکن ایران برخاسته و “یکپارچگی ایرانِ عزیز” را برهم زده‌اند. در واقعیت اما برخلاف این ادعای پوشالی، آنچه رخ‌داده، صرفاً تلاش هیئت حاکمه برای تشدید اختلاف میان کرد و ترک به‌عنوان یک تاکتیک در خدمت بقای رژیم و منحرف ساختن مبارزات از مسیر سرنگونی رژیم بوده است.
کارنامه سراسر جنایت‌کارانه جمهوری اسلامی و تمام جناح‌های آن با تمام سرکوب، سلب حقوق و جنایاتی که در این چند دهه علیه عموم مردم ایران و ازجمله مردم ملیت‌های ساکن ایران داشته‌اند، برکسی پوشیده نیست. این جنایات کمترین تردیدی باقی نگذاشته که هیچ جناح، گروه و باندی را در درون طبقه حاکم نمی‌توان یافت که خواهان تحقق ولو حداقل حقوق و مطالبات ملیت‌های تحت ستم ایران باشد. آن گروه کرد و ترکی هم که در درون هیئت حاکمه جای گرفته‌اند، جز بخشی از طبقه حاکم برای لگدمال کردن حقوق عموم مردم ایران، ازجمله حقوق ملیت‌ها نقش و وظیفه دیگری نداشته و ندارند. تمام آنچه طبقه حاکم در طول ۴۶ سال در ایران انجام داده است، سرکوب و لگدمال کردن حقوق این ملیت‌ها، تبعیض و بی حقوقی آشکار بوده است.
می‌دانیم که این سرکوبگری و تبعیض، که اکنون شووینیست‌های فارس در بیانیه خود خواستار تشدید آن شده‌اند، نه‌تنها معضلی را از رژیم و جامعه ایران حل نکرد، بلکه نارضایتی و تضاد را تشدید کرد و ما به ازاء آن تشدید اختلافات و رشد ناسیونالیسم در میان تمام این ملیت‌ها بوده است، تا جایی که حتی دستگاه امنیتی یک دولت مرتجع توسعه‌طلب نظیر ترکیه هم با بهره‌گیری از این نارضایتی، توانسته گروه‌های پان‌ترکیست را در میان مردم آذری سازمان‌دهی کند. امضاکنندگان بیانیه به سازمان‌دهی پان‌ترک‌ها توسط دولت‌های خارجی اشاره می‌کنند اما نمی‌گویند که این نیز نتیجه تمام سیاست‌های ارتجاعی، سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیزی است که در این چند دهه، رژیم استبدادی جمهوری اسلامی و حامیان آن، امثال همین شووینیست‌ها در ایران اعمال کرده‌اند. اکنون نیز آنچه امضاکنندگان شوونیست این بیانیه خواستار آن شده‌اند چیزی جز تشدید بی حقوقی و سرکوب نیست. سیاستی که شکست خود را به تمام مرتجعین حاکم بر ایران نشان داده است.
امضاکنندگان بیانیه، شووینیسم خود را حتی بر سر یک حق ابتدائی مردم این ملیت‌ها، تحصیل به زبان خودشان پنهان نکرده و خواستار ادامه همان سیاستی شده‌اند که از دوران دیکتاتوری رضاخانی برای تحمیل یک‌زبان به عموم مردم سراسر ایران به مرحله اجرا درآمده است. اما این‌یک سیاست شکست‌خورده است. نه‌فقط اجبار به سخن گفتن و تحصیل به یک‌زبان، کارساز نشد، بلکه برعکس مقاومت در برابر آن را برانگیخت.
شووینیست‌های امضاکننده بیانیه حتی اصل پانزدهم قانون اساسی رژیم استبدادی را که در آن “استفاده از زبان‌های محلی و قومی…” به‌عنوان یک جمله تزئینی آمده و هیچ‌گاه در همین حد نیز به آن عمل نشد، انکار کرده و می‌نویسند: “سوء‌استفاده و تحریفِ اصلِ پانزدهم قانون اساسی کشور و طرح کارشناسی نشدۀ «آموزش زبان‌های قومی و محلّی»، …موجب تضعیفِ زبانِ ملّی و رسمی کشور، یعنی زبانِ تمدّنی، دیرسال، نجیب و بارورِ فارسی می‌گردد و نتیجۀ این تضعیف نیز تکه‌پاره شدنِ زبانی و فرهنگی و سرانجام ازهم‌گسیختگی ارکانِ کشور … است”
اگر زور و محرومیت می‌توانست باعث شود که همه به یک‌زبان واحد سخن بگویند، پس از گذشت یک قرن از دوران دیکتاتوری رضاخان، می‌بایست مسئله حل‌شده باشد و امضاکنندگان بیانیه نگران “تضعیف” “زبان تمدّنی، دیرسال، نجیب و بارورِ فارسی” نباشند. در واقعیت اما اگر زورگوئی و اجبار جواب نداده، به‌این‌علت است که این زبان اجباری نتوانسته نقش خود را به‌عنوان یک‌زبان رسمی ، ایفا کند. اگر جامعه ایران تبدیل به یک جامعه پیشرفته شده بود که عموم مردم و ملیت‌ها چنان درهم ادغام‌شده بودند که بدون اعمال زور و اجبار برای رابطه اجتماعی با یکدیگر و رتق‌وفتق امور روزمره خود یک‌زبان را به زبان محاوره‌ای مشترک خود تبدیل کرده بودند، در آن صورت امروز دعوائی بر سر زبان‌های دیگر وجود نمی‌داشت. اما چنین نشد. اکنون ایران، به یمن دیکتاتوری عریان طبقه سرمایه زیر لوای دولت دینی، کشوری چنان عقب‌مانده است که یک کودک در میان ملیت‌های ساکن ایران تا وقتی‌که به سن مدرسه می‌رسد فقط به زبان بومی پدر و مادر خود حرف می‌زند و چیزی از زبان فارسی نمی‌داند، چگونه می‌خواهید زبان‌های دیگر را ممنوع کرده و همه زبان فارسی را جبراً به‌عنوان زبان رسمی بپذیرند. حالا که این ملیت‌ها و زبان محاوره‌ای آن‌ها باقی‌مانده است، باید آن را به رسمیت شناخت و با به رسمیت شناختن حقوق و مطالبات این ملیت‌هاست که سرانجام همه داوطلبانه زبان یا زبان‌هایی را به‌عنوان زبان رسمی پذیرا می‌شوند.
جالب اینجاست که امضاکنندگان این بیانیه که حتی “استفاده از زبان‌های محلی و قومی” را برنمی‌تابند و به آن معترض‌اند،از شرایطی سخن می‌گویند ” که تمامی حقوقِ آحاد ملّتِ ایران، ذیل مفهومِ دقیق، شایسته و درستِ «حقوقِ شهروندانِ ایرانی» احصا می‌شود.” آیا این متخصصان و کارشناسان شووینیست که در سمت‌های مختلف به این رژیم استبدادی خدمت کرده‌اند، نمی‌دانند که صحبت از شهروند و حقوق شهروندی در یک رژیم استبدادی مضحکه به تمام معناست. شهروند کسی است که از برابری حقوق برخوردار باشد. در ایران اما دقیقاً آنچه که وجود ندارد شهروند و حقوق شهروندی است و آنچه وجود دارد، نابرابری است که در بندبند قوانین جمهوری اسلامی و عملکرد آن دیده می‌شود. برابری حقوق که هیچ. مردم ایران برده‌های به‌تمام‌معنا بی حق‌وحقوق در یک دولت دینی استبدادی‌اند. به مردم ایران زمانی می‌توان شهروند اطلاق کرد که آزادی و برابری حقوقی آن‌ها ، ازجمله حقوق مردمی که به‌عنوان ملیت تحت ستم شناخته می‌شوند به رسمیت شناخته شود. لازمه آن نیز فقط سرنگونی تمام نظم موجود و قرار گرفتن قدرت در دست مردمی است که مستقیماً به اعمال حاکمیت می‌پردازند ،حقوق خود را از بالائی‌ها طلب نمی‌کنند، بلکه آن را خودشان به دست آورده و به مرحله اجرا می‌گذارند. انجام یک چنین دگرگونی نیز بر عهده طبقه انقلابی کارگر ایران قرار دارد که از هرگونه ناسیونالیسم و شووینیسم بیزار است. چراکه ناسیونالیسم و شووینیسم دشمن طبقه کارگر است. لطمه به صفوف متحد کارگران است . در صفوف کارگران شکاف ایجاد می‌کند و مانع از تحقق اهداف بزرگ انسانی آن می‌شود. اتفاقاً یکی از اهداف طبقه حاکم و نیز ناسیونالیست‌های ملیت‌های تحت ستم نیز همین است که به نام ملیت در صفوف طبقه کارگرشکاف ایجاد کنند. آن‌ها از طبقه کارگر انترناسیونالیست هراس دارند. چراکه موجودیت‌شان بر استثمار و ستم قرارگرفته است. طبقه کارگر که با هرگونه ستم و تبعیض مخالف است منافعش در لغو ستمگری و تبعیض ملی است و خواهان به رسمیت شناختن تمام حقوق سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی این ملیت‌هاست.
وظیفه ما کمونیست‌هاست که با تمام قوا علیه هرگونه ناسیونالیسم و شووینیسم که دشمن طبقه کارگر و صفوف متحد این طبقه است، مبارزه کنیم. عموم توده‌های زحمتکش و ستمدیده ملیت‌های تحت ستم را به اتحاد با طبقه کارگر فراخوانیم. راه نجات آن‌ها و تحقق مطالباتشان در این اتحاد قرار دارد. تجربه یک قرن اخیر در ایران آشکارا نشان داده است که طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران و رژیم‌های سیاسی پاسدار منافع آن، هرگز حقوق ملیت‌های تحت ستم را نپذیرفته و نخواهند پذیرفت. مردم زحمتکش و ستمدیده ملیت‌های ساکن ایران این را نیز باید بدانند که ناسیونالیست‌های ملیت خودشان جز فاجعه چیزی برای آن‌ها به ارمغان نخواهند آورد ، بلکه همانگونه که حوادث اخیر نشان داد می‌کوشند توده‌های زحمتکش را حتی بر سر یک‌تکه زمین به قتلگاه بفرستند. به آن‌ها پشت کنید.آن‌ها منافع شمارا تأمین نمی‌کنند. متحد شما طبقه کارگر سراسری ایران است و تنها انقلاب کارگری است که پاسخی قطعی و رادیکال به مطالبه رفع ستم و تبعیض ملی خواهد داد. برای برپائی یک انقلاب کارگری، سرنگونی طبقه سرمایه‌دار حاکم و استقرار یک حکومت شورایی تلاش کنیم.
سازمان فدائیان (اقلیت) در برنامه مطالبات فوری خود برای رفع ستم و تبعیض ملی خواهان اجرای موارد زیر توسط یک حکومت شورایی در ایران است:
سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان برابری تمام ملیت‌های ساکن ایران است. لذا، هرگونه ستم، تبعیض و نابرابری ملی، باید فوراً و بدون قید و شرط ملغا گردد
هرگونه امتیاز برای یک ملیت خاص باید ملغا شود. هیچ امتیازی به هیچ ملیت و زبانی نباید داده شود. تمام ملیت‌های ساکن ایران باید از این حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگویند، تحصیل کنند و در محل کار، مجامع و مؤسسات عمومی، نهادهای دولتی و غیره از آن استفاده نمایند.
تقسیمات جغرافیائی و اداری موجود که توسط رژیم‌های ستمگر حاکم بر ایران، مصنوعاً ایجادشده‌اند، باید ملغا گردند. مناطقی که دارای ترکیب و بافت ملی و جمعیتی ویژه‌ای هستند، باید محدوده‌های جغرافیائی و اداری خود را توسط شوراهای منطقه‌ای تعیین نمایند و از خودمختاری وسیع منطقه‌ای برخوردار باشند.
اداره امور مناطق خودمختار، بر عهده شوراهای منطقه‌ای منتخب خود مردم منطقه خواهد بود که بر مبنای اصل سانترالیسم دمکراتیک سازمان می‌یابند.
مردم مناطق خودمختار از طریق شوراهای منتخب خود، در کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان در تعیین سیاست‌های عمومی و مسائل مربوط به اداره امور سراسر کشور، مداخله خواهند داشت.
هرگونه الحاق و انضمام اجباری مردود است. اتحاد تمام ملیت‌های ساکن ایران باید داوطلبانه و آزادانه باشد.
نظرات شما