کارگران معادن روزانه تا ۱۲ ساعت در اعماق زمین مشغول به کارند. آنها بارها علائم هشداردهنده‌ای از خطر ریزش یا انفجار قریب‌الوقوع معدن مشاهده می‌کنند، نشانه‌هایی که حاکی از فاجعه‌ای نزدیک است. این هشدارها را به مسئولان گزارش می‌دهند، اما واکنشی جدی دریافت نمی‌کنند. سرانجام انفجار رخ می‌دهد؛ تعدادی از کارگران مجروح می‌شوند و یک یا چند نفر جان خود را از دست می‌دهند.
در این هنگام نام معدن به رسانه‌ها راه پیدا می‌کند و مسئولان وعده پیگیری و رسیدگی می‌دهند. معدن برای چند روز یا نهایتاً چند ماه تعطیل می‌شود. اما در این میان، زندگی‌هایی از هم می‌پاشد، برخی از کارگران از کار افتاده می‌شوند و خانواده‌هایی در سوگ و نابسامانی فرو می‌روند. با فروکش کردن واکنش‌ها، فعالیت معدن از سر گرفته می‌شود، بی‌آنکه علل حادثه به‌طور اساسی رفع شده باشد. کارگران بازمانده، همچنان روزی ۱۲ ساعت کار می‌کنند، در حالی که در انتظار فاجعه بعدی هستند.
این چرخه مدام تکرار می‌شود؛ تا آنجا که طبق آمار رسمی، سالانه به‌طور میانگین پنج حادثه در هر معدن رخ می‌دهد. این واقعیتی تلخ است که کارگران معدن در ایران هر روز با آن مواجه‌اند، تا حدی که هر صبح هنگام رفتن به کار، خود و خانواده‌شان نگرانند که شاید هرگز بازنگردند.
دولت برای فرار از مسئولیت، بدون برنامه‌ریزی مشخص، بهره‌برداری از معادن که اغلب در مناطق دورافتاده قرار دارند را به هر کسی که پیدا شود، واگذار می‌کند. دولت با حذف «صلاحیت ایمنی» از شروط واگذاری معادن به پیمانکاران و کنار گذاشتن الزامات ایمنی در وزارت صنعت و معدن، اوضاع را برای استثمار وحشیانه کارگران در شرایط غیرانسانی و پرخطر توسط سرمایه‌داران فراهم کرده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی حوادث ناشی از کار و حقوق اجتماعی کارگران معادن با تمرکز بر حادثه معدن طبس» که در فروردین ۱۴۰۴ منتشر شده، نشان می‌دهد در هر معدن به‌طور میانگین سالانه پنج حادثه ناشی از فقدان ایمنی محیط کار رخ می‌دهد. این گزارش به‌ویژه بر حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ معدن‌جوی طبس تمرکز دارد که در سال ۱۴۰۳ رخ داد و جان بیش از ۵۰ کارگر را گرفت.
در گزارش به افزایش چشمگیر قربانیان حوادث معادن اشاره و افزوده شده است: «بروز حوادث متعدد در معادن طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، افزایش نرخ این حوادث نسبت به سال‌های گذشته، و افزایش چشمگیر تعداد جان‌باختگان، زنگ خطری جدی و فراخوانی دوباره برای بازنگری در سیاست‌های ایمنی کار و تأمین اجتماعی کارگران معادن است.»
در آغاز سال ۱۴۰۴، مرگ ۹ کارگر معدن در دو حادثه جداگانه بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت خطرناک معادن در ایران جلب کرد. ضعف تجهیزات، روش‌های ابتدایی استخراج، واگذاری معادن به بخش خصوصی بدون رعایت اصول ایمنی، نبود نظارت کافی و سوءاستفاده کارفرمایان باعث افزایش حوادث مرگبار شده است. در فروردین ۱۴۰۴، چند حادثه مرگبار در معادن باریت مهاباد، زغال‌سنگ دامغان و البرز شرقی رخ داد. همچنین به فجایع قبلی مانند انفجار معدن طبس (۵۲ کشته)، فاجعه شازند (٣ کشته و یک مفقودی) و معدن یورت (۴۳ کشته در سال ۱۳۹۶) اشاره شده است. همه این فجایع نشان از فقدان ایمنی و بی‌توجهی به جان کارگران دارد. علیرغم تشکیل کمیسیون‌های تحقیق، تغییری در شرایط کار معادن ایجاد نشده و چرخه مرگ همچنان ادامه دارد.
عوامل منجر به فاجعه انفجار و یا ریزش معدن کم و بیش مشابه‌اند و در گزارش تحقیق معدن‌های مختلف به آنها اشاره شده است.
فاجعه در معدن زغال‌سنگ مهماندویه: نبود تهویه، مرگ کارگران
در معدن کوچک زغال‌سنگ مهماندویه دامغان، که چهار تونل دارد، در فروردین حادثه‌ای مرگبار به دلیل نبود دستگاه تهویه رخ داد. در حالی که به‌طور معمول با بارش برف فعالیت معدن متوقف می‌شود، این‌بار بدون بررسی وضعیت تهویه، کارگران وارد تونل شدند.
طبق گزارش‌ها، ابتدا پیمانکار معدن، احمد شکاری، به همراه خواهرزاده‌اش سعید حسنی و سه کارگر افغانستانی به نام‌های طلاحسین ابراهیمی، مجتبی اکبری و علی ابراهیمی وارد تونل شدند. پس از قطع ارتباط با آنها، دو کارگر دیگر، مهدی و هانی گیلکی، با دستگاه‌های خودنجات به داخل تونل رفتند، اما بازنگشتند. با ادامه بی‌خبری، یکی از کارگران با هلال‌احمر، اورژانس و امداد تماس گرفت.
در گزارش به شرایط کارگران معدن اشاره شده است؛ «گروهی از آنها به صورت کنتراتی کار می‌کنند و بین ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند. در کنار آنها، کارگران شرکتی حضور دارند که حقوق کمتری دریافت می‌کنند و سهم بیمه‌شان به‌صورت ناقص به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. برای نمونه، یک کارگر با حدود ۱۵ سال سابقه کاری، بیمه‌اش تنها بر مبنای ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رد می‌شود. در چنین شرایطی، اگر این فرد پس از ۲۵ سال کار بازنشسته شود، احتمالاً حقوق بازنشستگی‌اش حدود ۱۲ میلیون تومان خواهد بود. دلیل این موضوع، نحوه عملکرد معادن خصوصی است که برخلاف معادن دولتی و نیمه‌دولتی، فقط حداقل حقوق را برای بیمه اعلام می‌کنند و گاهی حتی بیمه‌ها را به صورت ناقص و ناپیوسته پرداخت می‌کنند.»
پرداخت حقوق نیز به شکل نقدی انجام می‌شود. یکی از کارگران می‌گوید: “هیچ بازرس یا ناظری در محل نبود که رسیدگی کند چرا بیمه‌ها به این شکل رد می‌شود. حقوق‌ها را نقدی می‌دادند و مدرکی برای پیگیری یا شکایت در اختیار نداشتیم. همه کارگران به همین شیوه مشغول به کار هستند. در معدنی که من فعالیت می‌کنم، حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر کار می‌کنند. سال گذشته حقوق ماهانه‌شان حدود ۱۲ میلیون تومان بود، اما چون روزمزد بودند، نه عیدی داشتند، نه مرخصی و نه پاداش. بیشتر کارگرها حتی وقتی دست یا پایشان می‌شکند، مجبورند سر کار حاضر شوند؛ چون اگر مرخصی استعلاجی بگیرند، هیچ درآمدی نخواهند داشت.”
همچنین در این معادن، کارگران افغانستانی هم فعالیت می‌کنند که مجوز کار ندارند و با پایین‌ترین سطح دستمزد، مشغول به کار هستند.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها علل و عوامل فاجعه معدن معدنجو در این سرفصل‌ها مورد بررسی قرار گرفته است: فقدان سیستم مانیتورینگ و گازسنجی خودکار در معدن معدنجو ، فقدان نظارت بر نقش دستگاه‌های تهویه معدن، عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج معدنجو و ناکارآمدی ساختار بازرسی از معدن.
در پنهانکاری سرمایه‌دار و وزارت کار و صنعت و معدن برای سرپوش گذاشتن بر ابعاد حادثه همین بس که پژوهشگران مجلس تاکید کرده‌اند به همه‌ی اسناد و مدارک لازم برای بررسی فاجعه دسترسی نداشته‌اند.
انفجار معدن زغال‌سنگ معدن جو: رفقایم را پیدا کردم، همه مرده بودند
در حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ پروده طبس (موسوم به «معدن جو») در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، دو بلوک از سه بلوک معدن به‌دلیل تجمع گاز متان و نبود تهویه مناسب منفجر شدند. در این فاجعه، ۵۴ نفر از کارگران جان باختند و تعدادی دیگر نیز مصدوم شدند.
یکی از کارگران معدن به رسانه‌ها گفته است: « رفتم بالاتر و رفقایم را پیدا کردم. همه مرده بودند، یکی کباب شده بود. آن‌قدر در تمام این سال‌ها مرگ دیده‌ایم که باور نمی‌کنید. هنوز یک ماه نشده است. همین حدود چهار هفته پیش یک پرتاب زغال در معدن داشتیم که ۴ نفر سوختند. ۴ نفر مصدوم شدند؛ یعنی از سرتاپا سوختند، اما نمردند. هیچ‌کس از این مرگ‌ها حرف نمی‌زند.»
گزارش کمیسیون تحقیق مجلس، بر عواملی چون عدم وجود سیستم هشدار خودکار، سنسورهای دقیق، زه‌کشی و تهویه مناسب، حفاری غیراصولی و تاخیر در اطلاع‌رسانی تأکید دارد. همچنین، هشدارهای پیشین کارگران درباره بوی گاز نادیده گرفته شده بود.
در این و دیگر حوادث مشابه، بی‌توجهی مدیران و صاحبان معادن به هشدارهای ایمنی، روند تکرارپذیری یافته و نیروهای امدادی غالباً با تأخیر در محل حاضر شده‌اند. در موارد متعددی، کارگران و اهالی محلی پیش از رسیدن امداد، برای نجات جان همکاران خود وارد عمل شده و گاه جان خود را نیز از دست داده‌اند.
در گزارش معدن یورت به وضعیت مشابهی برمی‌خوریم. در خرداد ۱۳۹۶، کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر پایه گزارش کمیته حقیقت‌یاب اعلام کرد که معدن زمستان یورت گلستان فاقد سیستم تهویه مکانیزه بوده و تهویه آن به‌صورت طبیعی انجام می‌شده است. دو ساعت پس از حادثه، میزان گاز مونوکسید کربن ۷۵۰ PPM و متان ۴ درصد گزارش شده است. گزارش حاکی است سازمان نظام مهندسی معدن در انجام وظایف نظارتی خود کوتاهی کرده و همزمانی مسئولیت مدیر معدن با مسئولیت فنی، نظارت اصولی را مختل کرده است. از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ بارها مشکلات تهویه در گزارش‌ها ثبت شده اما هیچ اقدامی برای اصلاح آنها صورت نگرفته است. اگرچه در برخی گزارش‌ها شرایط تهویه مناسب اعلام شده، این گزارش‌ها با مشاهدات میدانی و گزارش‌های قبلی تناقض دارند. تعداد دستگاه‌های خودنجات مشخص نبوده و فقط دو دستگاه گازسنج جدید که توانایی سنجش همزمان چهار نوع گاز را دارند، در معدن موجود و سالم گزارش شده‌اند. همچنین هواساز و لودر مخصوص تونل در زمان حادثه در معدن نبوده و بعداً به محل آورده شده‌اند. علت اصلی حادثه انفجار ناشی از تجمع گاز در تونل اعلام شده است.
صنعت معدن در ایران
در گزارش «آسیب‌شناسی بخش معدن کشور» موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (اسفند ۱۴۰۰) آمده است:
در پایان سال ۱۳۹۹، تعداد ۵۸۷۲ معدن شامل معادن سنگ آهن، زغال‌سنگ، سرب و روی، مس و سایر مواد معدنی در کشور در حال بهره‌برداری بوده‌اند. تعداد افراد شاغل در این معادن ۱۲۰,۳۲۷ نفر گزارش شده که نسبت به سال قبل ۱۲.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین سرمایه‌گذاری در این سال نسبت به سال قبل از آن ۸۰ درصد رشد داشته است.
نکته قابل توجه دیگر در خصوص معادن کشور، نوع مالکیت آن‌هاست. از میان ۵۸۷۲ معدن فعال در سال ۱۳۹۹، تعداد ۳۰۱ معدن (حدود ۵ درصد) در مالکیت بخش تعاونی، ۵۳۲۲ معدن (حدود ۹۲ درصد) در اختیار بخش خصوصی (غیر از تعاونی) و تنها ۱۵۹ معدن (حدود ۳ درصد) در مالکیت بخش عمومی قرار داشته‌اند.
بیش از ۱۰ معدن فعال ایران در رتبه جهانی قرار دارند. از جمله معادن سنگ آهن سنگان، چادرملو، چغارت، گل‌گهر و هرمز که در کلاس جهانی طبقه‌بندی می‌شوند. همچنین ذخایر بزرگ مس سرچشمه و سونگون، ذخایر سرب و روی مهدی‌آباد و انگوران و ذخایر طلای زرشوران و ساری‌گونی از دیگر معادن بزرگ و مطرح در سطح جهان هستند. سایر معدن کوچک و متوسط هستند و ٨٨ درصد نیروی کار شاغل در معادن را در خود جای داده‌اند.
در بخش دولتی که معمولاً معادن بزرگ‌تر را در اختیار دارد، دستمزدها اندکی به استانداردهای قانون کار نزدیک است. اما در معادن خصوصی، دستمزدها بسیار پایین‌تر بوده، محیط کار ناایمن است، راه‌های فرار هنگام حادثه وجود ندارد و امکانات پس از حادثه نیز تقریباً صفر است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص حوادث ناشی از کار در معادن، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۸۷ معدن دچار ۱۴۰۶ مورد حادثه شده‌اند که در اثر آن ۱۴۴۶ نفر آسیب دیده‌اند.
تعداد شاغلان در معادن در سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۲۰۳۲۷ نفر و در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۳۰۳۵۸ نفر بوده است. از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به‌طور متوسط حدود ۵ حادثه در هر معدن رخ داده است. در سال ۱۴۰۰ بیشترین حوادث معادن مربوط به معادن سنگ‌آهن (۳۹۰ حادثه) و زغال‌سنگ (۳۶۸ حادثه) بوده است. شایان ذکر است که تعداد کارکنان معادن سنگ‌آهن در این سال حدود ۲.۳ برابر تعداد کارکنان معادن زغال‌سنگ بوده است.
اقتصاد مقاومتی، قرارگاه خاتم
خامنه‌ای در سال‌های اخیر راه مقابله با تشدید رکود اقتصادی و گسترش تحریم‌ها را «اقتصاد مقاومتی» اعلام کرده است که قرار است درمانی باشد بر معضلات اقتصادی حکومت. یکی از بخش‌های اقتصاد که در اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارد بخش معدن است. در مصوبه «اهداف کیفی بخش معدن در افق سال ١٤٠٤» آمده است: « مطابق استراتژی توسعه صنعتی توسعه کشور که چندی پیش از سوی وزارت صنایع و معادن اعلام شد، اهداف کمی بخش معدن در افق ١٤٠٤ تشریح شد. براساس این استراتژی افزایش رشد تولید موادمعدنی فلزی با نرخ رشد متوسط ١٨درصد از ٣٩ و نیم میلیون تن در سال ١٣٨٣ باید به حداقل به یک‌میلیارد و ٢٧٧ میلیون تن برسد، همچنین تولید موادمعدنی غیرفلزی با نرخ رشد متوسط ١٤ درصد از١١٣ میلیون تن در سال ١٣٨٣ باید حداقل به یک‌میلیارد و ٧٧٧ میلیون تن برسد.»
در همین راستا دولت با حذف «صلاحیت ایمنی» از شروط واگذاری معادن به پیمانکاران و کنار گذاشتن الزامات ایمنی در وزارت صنعت و معدن، شرایط را برای استثمار وحشیانه کارگران در شرایط غیرانسانی و پرخطر توسط سرمایه‌داران فراهم کرد.
همزمان، قرارگاه خاتم‌الانبیا با تشکیل هولدینگ صنعت و معدن از ورود به بخش معدن رونمایی کرد. در وبسایت این هولدینگ آمده است: «در راستای تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص اهمیت توسعه بخش صنعت و معدن کشور و همچنین دستیابی به اهداف کمی بخش صنعت و معدن در افق ١٤٠٤، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء صلّی الله علیه و آله و سلم با استفاده از ظرفیت های بالقوه خود پای بر این عرصه نهاد و هلدینگ تخصصی صنعت و معدن در بهمن ماه سال ١٣٩٧ تشکیل شد.» این هولدینگ چندین زیرمجموعه دارد که «در حال حاضر ٢٦ طرح و پروژه صنعتی و معدنی را در ١١ استان کشور در دست اجرا دارند.»
سعید محمد فرمانده وقت قرارگاه خاتم مرداد ٩٩ در این رابطه گفت: «وی با اشاره به اینکه قرارگاه خاتم دستگاه‌های حفاری تا ۳ هزار متری را وارد کرده است، این قرارگاه تجهیزات هوابرد هم وارد کرده است. قرارگاه خاتم پروژه‌های زیادی انجام می‌دهد که شامل سرب، روی، منگنز و پرومیت بوده و شتاب خوبی گرفته است.»
حذف «صلاحیت ایمنی» پیمانکار ، حذف «دفتر نظارت بر معادن»
در راستای بازگذاشتن دست پیمانکاران و تسهیل واگذاری اکتشاف و بهره برداری معادن سال گذشته شرط صلاحیت امنی پیمانکار از شرایط شرکت در مناقصه‌ها حذف شد.
فزونی رئیس انجمن ایمنی و بهداشت کار استان تهران درباره سیاست گذاری‌های قانونی گفت: « در کشور آیین‌نامه‌ای به نام صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری داریم که در بند ۱۳ قانون مناقصات ارائه آن برای پیمانکاران الزامی بود؛ به این ترتیب کسانی که قرار بود در مناقصه شرکت کنند باید صلاحیت ایمنی آنها با ارائه اسناد اثبات می‌شد. متأسفانه از سال گذشته بند ۱۳ آن حذف شد. یعنی یک پیمانکار بدون اینکه صلاحیت وی در حوزه کار تخصصی معدن بررسی شود خیلی راحت می‌تواند در مناقصه برنده شود.
این امر با قانون کشور منافات دارد از آنجایی که همچنان در قانون کار وجود دارد. اما وقتی از بند مناقصه برداشته شود الزام اجرایی آن هم حذف می‌شود. در واقع یکی از مهمترین پاشنه آشیل‌هایی که می‌توانست تمامی شرکت‌ها و پیمان کاران را به اجرای دقیق آموزش‌ها مکلف کند این تبصره بود یعنی اصل تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران».
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود درباره معدن طزره از حذف دفتر نظارت بر معادن در وزارت صمت به عنوان یکی از عوامل افزایش حوادث نام برده و نوشته است:
«بررسیها حاکی از آن است که مهمترین عوامل ایجاد حادثه شامل: فقدان سیستم مانیتورینگ و گازسنجی خودکار در معدن، فقدان نظارت بر نقشه های تهویه معدن، عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج معدنجو، ناکارآمدی ساختار بازرسی از معدن، عدم توجه به حوادث مشابه و هشدار کارگران، حذف «دفتر نظارت بر معادن» وزارت صمت و صلاحیت سنجی دقیق برای اعطای پروانه بهره برداری معدن هستند.»
اعتراض کارگران معدن: پراکنده و بی‌صدا
در سال‌های اخیر، اعتراض‌های کارگری در معادن ایران بیشتر به دلایلی چون پرداخت‌نشدن حقوق و مزایا، پایین بودن دستمزد، نداشتن امنیت شغلی، و واگذاری معادن به پیمانکاران مربوط بوده و به‌ندرت به شرایط ناایمن محیط کار اشاره شده است. کارگران به دلیل ترس از اخراج، کمتر به‌طور فردی یا جمعی به وضعیت ایمنی محل کار اعتراض می‌کنند، در حالی که با وجود شرایط بسیار سخت، کمترین حقوق را دریافت می‌کنند.
برای نمونه، در ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ بیش از ۳۰۰ کارگر معدن «زمستان یورت غربی» به دلیل پرداخت‌نشدن حقوق، مزایا و بیمه اعتصاب کردند. همچنین، کارگران معدن طلای «مزرعه شادی ورزقان» در دی‌ماه، پس از ۸ سال کار سخت، به دلیل اخراج پس از مطالبه حقوق خود، مقابل فرمانداری تجمع کردند. در معدن زغال‌سنگ طزره نیز حدود ۱۴۰۰ کارگر، از جمله کارگران پیمانکاری و قراردادی، در مهرماه دست به اعتراض صنفی زدند. آنها خواستار افزایش حقوق، قراردادهای دائم، رفع مشکلات بازنشستگی، امنیت شغلی و حق بیان مشکلات صنفی بودند. این اعتراضات بیشتر به ناکارآمدی پیمانکاران در تأمین حقوق و ایمنی کارگران مربوط می‌شود.
در گزارشی از اعتراضات کارگران معادن از ابتدای سال ١٤٠١ تا کنون آمده است «در اين بازه زماني، هزاران كارگر معادن زغال‌سنگ ، مس، سنگ‌آهن و كروم در استان‌هاي كرمان، مازندران، يزد، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و سمنان، در تجمعاتي كه از چند ساعت تا چند روز و چند هفته ادامه داشته، خواستار دريافت حق قانوني‌شان شده‌اند در حالي كه از مجموع ١٠ تجمع اعتراضي كارگران معادن در اين ٢٧ ماه، محور مشترك ١٠ تجمع اعتراضي، افزايش مزد و تعويق چند‌ماهه پرداخت دستمزد بوده است».
معدن مهماندویه بعد از حادثه ۱۸ فروردین‌ماه امسال به دستور دادستان تعطیل شده و قرار است تا دو هفته آینده دلیل مرگ هفت کارگر آن مشخص شود. این معدن نیز پس از مدتی بازگشایی خواهد شد و کارگران باقیمانده به شرایط پرخطر کار بازمی‌گردند. کارگران معدن پراکنده و بی‌سازمانند و به دلیل دوردست بودن معادن اعتراض آنها انعکاسی نمی‌یابد. بر تشکل‌ها و فعالان کارگری سراسر کشور است که از مبارزات و مطالبات کارگران معادن حمایت کنند اما نجات از این شرایط در دستان خودشان است. تنها راه رهایی از وضعیت مرگبار کنونی غلبه بر دشواری‌ها، سازماندهی و اعتراض جمعی است.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۶ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما