چهارشنبه دوم آوریل برابر با ۱۳ فروردین، ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از تعرفه‌های جدید بر واردات کالا به آمریکا رونمایی کرد و این روز را “روز آغاز آزادی اقتصاد آمریکا” نامید. بر اساس تصمیم دولت آمریکا، تمامی کالاهایی که وارد آمریکا می‌شوند شامل عوارض پایه ۱۰ درصدی می‌گردند. هم‌چنین کشورهایی که آمریکا با آنها دارای کسری تجاری‌ست، به نسبت میزان کسری تجاری شامل عوارض گمرکی (تعرفه‌های وارداتی) ثانویه می‌شوند. یکی از بالاترین عوارض ثانویه بر واردات کالا از چین تعیین شد. کسری تجاری آمریکا در سال ۲۰۲۴ با بیش از ۱۷ درصد افزایش، به ۹۱۸ میلیارد دلار رسید و دولت آمریکا یکی از اهداف خود را جبران کسری تراز تجاری اعلام کرد.
به طور خلاصه ترامپ درسخنان خود کاهش کسری تجاری و بازگرداندن تولیدات صنعتی به داخل آمریکا را علت تصمیم خود اعلام کرد و سیاست‌های تجاری کشورهای دیگر برای حمایت از تولیدات داخلی را ناعادلانه خواند. وی گفت “تعرفه‌ها به آمریکا کمک می‌کند تا پایگاه صنعتی خود را که طی دهه‌ها آزادسازی تجاری از بین رفته است بازپس گیرد”. دولت آمریکا هم‌چنین بر این باور است که با افزایش تعرفه ها می‌تواند در سال صدها میلیارد دلار درآمد کسب کند و این کار می‌تواند کاهش مالیات (بویژه ابر میلیاردرها) را جبران کند. کاهش مالیات می‌تواند به افزایش کسری بودجه و بالاخره بالا رفتن بدهی دولت آمریکا منجر شود که هم اکنون از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص ملی فراتر رفته است.
اولین تاثیر فوری این تصمیم سقوط شدید سهام در بورس‌های سراسر جهان بود. شاخص سهام شرکت‌های حاضر در لیست اس اند پی ۵۰۰ که قیمت سهام ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکا را دنبال می‌کند، حدود ۲۰ درصد نسبت به بالاترین سطح خود در فوریه کاهش یافت و این شرکت‌ها در مجموع ۸/ ۵ تریلیون دلار ارزش خود را در بورس از دست دادند که بزرگ‌ترین کاهش چهار روزه از زمان ایجاد این شاخص در دهه ۱۹۵۰ است.
میزان کاهش سهام شرکت‌ها در بورس‌های آسیایی نیز از زمان شیوع کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۰ بی‌سابقه بود. در پی سقوط بهای سهام در بورس‌های جهان، ابر میلیاردرها نیز بخشی از ثروت خود را از دست دادند. مجموع دارایی خالص ۵۰۰ ثروتمند جهان تنها در یک روز ۲۰۸ میلیارد دلار کاهش یافت. به طور متوسط میلیاردهای جهان ۳/ ۳ درصد ثروت خود را از دست دادند. ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، با کاهش ۵/ ۵ درصدی سهام این شرکت، ۱۱ میلیارد دلار از ثروت خود را از دست داد. هم‌چنین جف بزوس ۹/ ۱۵ میلیارد دلار و مارک زاکربرگ ۹/ ۱۷ میلیارد دلار از دست دادند.
ناگفته نماند که به دلیل نگرانی از رکود اقتصادی در ماه‌های گذشته (بهمن و اسفند) بازار سهام دو بار سقوط کرده بود، اما سقوط سهام پس از اعلام تعرفه‌ها یکی از بزرگ‌ترین سقوط سهام در قرن بیست و بیست و یکم بود. اگرچه وقتی در روزهای اخیر دولت آمریکا از تعلیق ۹۰ روزه اعمال تعرفه‌های ثانویه برای عموم کشورها به غیر از چین خبر داد، وضعیت بورس کمی بهبود یافت، اما تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا دو اقتصاد بزرگ جهان بر تعلیق ۹۰ روزه اعمال تعرفه‌ها سایه افکند و باعث کاهش مجدد بهای سهام در بورس‌های جهان گردید. با تشدید جنگ تعرفه‌ها بین دولت‌های آمریکا و چین، سرمایه‌گذاران به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا روی آورده و به موازات آن ارزش دلار نیز کاهش یافت و بهای هر اونس طلا به رقم بی‌سابقه‌ی ۳۲۳۷ دلار رسید.
در روزهای گذشته و با تشدید جنگ تجاری بین این دو دولت امپریالیستی، دولت آمریکا تعرفه‌ی واردات کالا از چین را به ۱۴۵ درصد و دولت چین تعرفه‌ی واردات کالا از آمریکا را به ۱۲۵ درصد افزایش دادند. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد “اگر آمریکا اصرار داشته باشد که مسیر خود را ادامه دهد، چین تا آخر مبارزه می‌کند”. با تعرفه‌ی ۱۲۵ درصدی چین بر کالاهای آمریکایی روشن است که کالاهای آمریکایی دیگر قادر به حفظ بازارهای خود در چین نخواهند بود. اما در آن سو، با بالا رفتن تعجب آور تعرفه‌ها بین دو کشور، ترامپ تحت فشار شرکت‌های بزرگی چون اپل که عمده محصولات خود را در چین تولید می‌کنند، واردات کالاهای الکترونیکی از چین را از پرداخت تعرفه ۱۴۵ درصدی معاف کرد.
هم‌چنین اگرچه تعرفه‌های ثانویه به غیر از چین تا ۹۰ روز تعلیق شد، اما تعرفه ۱۰ درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی و تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات خودرو هم‌چنان برقرار است. سال گذشته آمریکا حدود ۲۴۰ میلیارد دلار خودرو از کشورهای مکزیک، کره‌جنوبی، ژاپن، کانادا و آلمان وارد کرده بود. در مورد تعلیق ۹۰ روزه نیز باید تاکید کرد که به نظر نمی‌آید این تعلیق ۹۰ روزه به نتیجه‌ای برسد و پس از آن بازارهای مالی دچار آشفتگی بزرگ‌تری نیز خواهند شد، چرا که فروریختن سهام و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی موسوم به “پروتکسیونیسم” از سوی ترامپ دلایل ریشه‌ای عمیق‌تری دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. حتا مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در این باره گفت: “این یک وقفه شکننده است و اروپا باید آماده اقدامات متقابل باشد”.
جدا از سقوط شدید بهای سهام در سراسر جهان، بهای نفت و برخی دیگر از مواد خام هم‌چون مس نیز با تاثیر از احتمال تشدید رکود اقتصادی کاهش شدیدی یافتند. برای نمونه بهای نفت برنت دریای شمال از ۷۵ دلار با حدود ۱۵ درصد کاهش به بشکه‌ای ۶۴ دلار رسید. اقتصاددانان شاغل در بانک‌های بزرگ بین‌المللی همگی پیش‌بینی‌های خود از وضعیت اقتصادی جهان را تغییر داده و بانک آمریکایی چی پی مورگان احتمال وقوع رکود جهانی در سال جاری را که پیشتر ۴۰ درصد اعلام کرده بود به ۶۰ درصد و شاخص اسپکتیتر احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکا را به ۶۶ درصد افزایش دادند.
بحران اقتصادی و پروتکسیونیسم
به‌طور واقعی جهان سرمایه هرگز از بحران اقتصادی که از سال ۲۰۰۷ آغاز گردید، رهایی نیافت. در طول این سال‌ها اقتصاد هیچ‌گاه وارد دوران رونق اقتصادی نشد و زمانی که پس از رکود، تجدید فعالیت اقتصادی آغاز گردید، بدون آن‌که وارد رونق شود بار دیگر وارد رکود شد. در این سال‌ها دوران رکود اقتصادی طولانی‌تر و تجدید فعالیت اقتصادی کوتاه‌تر گردید.
بعد از جنگ جهانی دوم، امپریالیسم با سرعتی بیشتر سیاست آزادسازی تجارت را با هدف صدور سرمایه و دست‌یابی به نیروی کار ارزان در پیش گرفت و در این راستا نهادهای اقتصادی بین‌المللی هم‌چون بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول را سازمان داد. البته بعد از جنگ جهانی، ابتدا “دولت‌های رفاه” به وجود آمدند. هم به منظور رقابت با “بلوک شرق” و هم به منظور گسترش و تحریک بازار و ایجاد رونق اقتصادی که متاثر از اقتصاد کینزی بود.
اما در پی بحران اقتصادی که از سال ۱۹۷۳ شکل گرفت، “دولت رفاه” جای خود را به دولت‌هایی داد که “سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال” را در دستور کار قرار داده و نمایندگان برجسته‌ی آن در عرصه‌ی سیاست رونالد ریگان و مارگرت تاچر بودند.
سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال بر کاهش حجم دولت، عدم دخالت دولت در اقتصاد و کاهش شدید خدمات عمومی (برخلاف دولت رفاه) تاکید داشت. اما این سیاست نیز نتوانست مناسبات سرمایه‌داری را از بحران‌های رو به تزاید اقتصادی نجات دهد. چرا که ریشه این بحران در خود مناسبات سرمایه‌داری و تضاد رو به گسترش مناسبات تولید و نیروهای مولده قرار داشت که رشد فزاینده آن این تضاد را تشدید می‌کرد. برای نمونه دولت‌ها در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ برای جلوگیری از ریزش اقتصاد به مانند آن‌چه در جریان بحران بزرگ ۱۹۲۹ رخ داد، وارد عمل شده و بیشترین دخالت‌ها را در اقتصاد با خرید شرکت‌های ورشکسته و یا پرداخت وام‌های بلاعوض به برخی از آنها انجام دادند که درست برخلاف ضوابط سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال حاکم بر این دولت‌ها بود.
در واقع با عیان شدن شکست سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال برای کنترل بحران‌های به واقع لاینحل مناسبات سرمایه‌داری از سال ۲۰۰۷، پروتکسیونیسم زمینه مساعدی برای رشد پیدا کرد و روی کار آمدن فردی به نام ترامپ با آن همه پرونده‌های کلاهبرداری و غیر اخلاقی در آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، اعلام مرگ و شکست قطعی سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال بود.
پروتکسیونیسم به عنوان یک سیاست اقتصادی، از افزایش تعرفه بر واردات کالا به منظور حمایت از تولید کالا در داخل تاکید دارد و دقیقاً در نقطه مقابل آزادسازی تجارت و کاهش محدودیت‌های تجاری قرار دارد. به‌طور کلی در طول تاریخ، به‌هنگام بروز بحران‌های اقتصادی، پروتکسیونیسم از محبوبیت بیشتری برخوردار می‌گردد. برای نمونه در جریان بحران اقتصادی ۱۹۲۹ دولت‌ها به وضع تعرفه‌ها و محدودیت‌های وارداتی روی آوردند. در آمریکا کنگره در پی سقوط سهام، قانون اسموت – هالی را تصویب کرد که از ژوئن ۱۹۳۰ به اجرا درآمد و تعرفه واردات کالا به آمریکا را ۲۰ درصد افزایش داد. ناگفته نماند که هیچ‌کدام از این سیاست‌ها نتوانستند بحران اقتصادی بزرگ ۱۹۲۹ را مهار کنند که تا اواخر دهه‌ی ۳۰ ادامه یافت و در نهایت جهان سرمایه و دولت‌های امپریالیستی به سمت جنگ جهانی دوم رفتند و این همان خطری‌ست که امروز بار دیگر با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نظامی و گسترش رقابت‌های اقتصادی، جهان را تهدید می‌کند.
پروتکسیونیسم که وجوه مشترکی با مرکانتلیسم دارد، بر این نظریه است که باید مانع خروج ثروت از کشور شد و این را ترامپ به‌وضوح بیان کرد. او گفت: “ما تعرفه زیادی بر اروپا بستیم. آنها پای میز مذاکره می‌آیند. آنها می‌خواهند صحبت کنند، اما هیچ صحبتی در کار نخواهد بود مگر این‌که سالانه پول زیادی را هم برای زمان حال و هم گذشته به ما پرداخت کنند. من با بسیاری از رهبران اروپایی، آسیایی و سراسر جهان صحبت کردم. آنها برای توافق خود را به آب و آتش می‌زنند، اما من گفتم ما نباید با کشور شما کسری داشته باشیم. برای من کسری یک زیان است“. سیاست اقتصادی ترامپ در دو کلمه که خود وی و حامیانش بارها بر زبان آورده‌اند خلاصه می گردد: “اول آمریکا”. کلماتی که نه فقط در سیاست‌های اقتصادی بلکه در دیگر عرصه ها نیز به روشنی خود را عیان می‌سازد. بنابراین جنگ تعرفه‌ها ریشه در واقعیت‌های امروز اقتصاد جهان سرمایه‌داری دارد، مناسباتی که انحطاط آن روز به روز در برابر چشمان همگان آشکارتر می‌گردد.
اقتصاد جهان به کدام سمت خواهد رفت؟
ما پیشتر در نشریه کار شماره ۱۰۷۹ به تاریخ اول مرداد ۱۴۰۳ با تحلیل چرایی احتمال بالای پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، نوشته بودیم: “پیروزی ترامپ نه‌فقط نتایج و تحولات مهمی در خود آمریکا بلکه از آن مهم‌تر در مقیاس جهانی به بار خواهد آورد… پیروزی وی می‌تواند با توجه به نقش آمریکا در جهان سرمایه‌داری به یک کشمکش بر سر سیاست‌های جهانی بورژوازی و حتا نهادهای تاکنونی جهانی منجر شود و تلاطمات و نزاع‌های جهانی جدیدی را به بار آورد.
تغییراتی را که ترامپ خواستار انجام آنها در آمریکاست، بازتاب بن‌بست و بحران‌های جهانی نظام سرمایه‌داری و سیاست‌هایی است که با شکست روبه‌رو شده، موقعیت بین‌المللی امپریالیسم آمریکا را تضعیف نموده و با زوال روزافزون روبه‌رو ساخته است”.
در پایان نیز این‌گونه نتیجه گرفته بودیم: “پیروزی احتمالی حزب جمهوری‌خواه آمریکا به رهبری ترامپ البته آن‌گونه که وی ادعا کرده است، قادر نیست به‌سادگی مشکلات اقتصادی و اجتماعی آمریکا را حل کند. چرا که سیاستی را در دستور کار قرار می‌دهد که قادر به حل تضادهای نظام سرمایه‌داری نیست، مکرر در طول حیات نظام سرمایه‌داری آزموده شده و شکست خورده است. از دیگر سو، تلاش برای احیای موقعیت گذشته آمریکا در عرصه بین‌المللی نیز به‌رغم امکانات بالقوه‌ای که جامعه آمریکا می‌تواند در اختیار ترامپ قرار دهد به شکست خواهد انجامید. هیچ عاملی نمی‌تواند زوال قدرت آمریکا را که از سال‌ها پیش آغازشده متوقف سازد. برعکس، سیاست‌های ترامپ تضادهای دولت آمریکا را با دیگر قدرت‌های امپریالیستی تشدید خواهد کرد و همین عامل نیز زوال این قدرت را تسریع خواهد کرد“.
آن چه که امروز شاهد آن هستیم و آن‌چه که در برابر ما قرار دارد، واقعیاتی‌ست که در نشریه کار اول مرداد ۱۴۰۳ پیشتر منتشر شده بود و امروز خود را در عمل در برابر چشمان ما قرار داده است. اگر ترامپ تلاش می کند جنگ اوکراین و روسیه پایان یافته و در عمل نیز نه فقط از هزینه کردن در این جنگ دست کشید بلکه در فکر غارت اوکراین است، اگر ترامپ به پایان دادن به بحران خاورمیانه می‌اندیشد و در این میان نگاهی هم دارد به تصاحب بخشی از بازار ایران، به این دلیل است که می‌خواهد در ادامه بر روی چین بزرگ‌ترین رقیب خود تمرکز کند، تنها رقیبی که می‌تواند جای آمریکا را در اقتصاد جهان بگیرد. همین و بس. ترامپ برخلاف آن‌چه که می‌گوید نه صلح‌طلب است و نه مدافع کارگران آمریکا.
وقتی او خواستار افزایش هزینه‌های نظامی می‌شود، نمی‌تواند صلح‌طلب باشد. تولید تسلیحات نظامی تنها برای انبار کردن نیست. این افزایش بی‌سابقه‌ی هزینه‌های نظامی خطر جنگ را یادآور می‌کند، همان‌طور که شاید چند سال پیش کمتر کسی فکر می‌کرد در خاک اروپا چنین جنگ بزرگی رخ دهد که در یک طرف آن امپریالیسم روسیه قرار دارد و در طرف دیگر به ظاهر اوکراین اما در واقع دولت‌های امپریالیستی اروپا (و آمریکا).
سیاست‌های اقتصادی ترامپ با عنوان “اول آمریکا” نشان‌گر شوونیسم حاکم بر این جریان است، شوونیسم خطرناکی که می‌تواند منجر به تشدید بی‌ثباتی و جنگ در جهان گردد. در این میان بحران اقتصادی همراه با تورم نیز افزایش خواهد یافت که در تشدید بی‌ثباتی در جهان اثر گذار است. افزایش تعرفه‌ها تازه آغاز این ماجراست و نتایج آن در ماه‌های آینده آشکارتر می‌شوند.
البته گسترش “ترامپیسم” به آمریکا محدود نبوده و محدود نخواهد ماند، همان‌طور که در اروپا نیز شاهد افزایش رو به رشد این جریان هستیم. در جریان اجلاس رهبران احزاب راست افراطی حاضر در پارلمان اروپا (ائتلاف میهن‌پرستان برای اروپا) که در ماه فوریه در مادرید برگزار شد، ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان در حضور ۲۰۰۰ شرکت کننده در این اجلاس گفت: “طوفان ترامپ دنیا را تنها در چند هفته تغییر داد… ما دیروز بدعت گذار بودیم و امروز جریان اصلی هستیم“.
واقعیت این است که وضعیت اتحادیه اروپا از نظر اقتصادی نسبت به دیگر مناطق جهان حتا بدتر است و تولید ناخالص داخلی بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه یعنی آلمان در سه سال اخیر منفی بوده است، و همین زمینه را در صورت نبود یک جریان کارگری برای تقویت جریانات نئوفاشیستی فراهم‌تر می‌کند. در انتخابات اخیر پارلمانی آلمان حزب راست افراطی “آلترناتیو برای آلمان” برای اولین بار به مقام دوم دست یافت. در برخی از کشورها همفکران ترامپ در قدرت هستند و در برخی دیگر نیز در حال رشد.
در پایان باید تاکید کرد که سیاست‌های فوق هم‌چنین آثار مخربی بر زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان جهان خواهد داشت. علاوه بر افزایش بیکاری و تورم، سیاست ترامپ مانند گذشتگان خود بر محدود کردن هزینه‌های خدمات اجتماعی قرار دارد که می‌تواند محرومیت خانواده‌های کارگری در زمینه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و مانند آن را افزایش دهد.
همین مساله در مورد کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان نیز صادق است. همه‌ی این تاثیرات را مردم اروپا نیز به چشم خواهند دید. هر قدر نظام سرمایه‌داری بیشتر در سراشیبی انحطاط فرو می‌رود به همان میزان نیز فشار بحران‌های اقتصادی بر دوش مردم این کشورها افزون‌تر می‌گردد. تنها پایان دادن به نظم ویرانگر سرمایه‌داری‌ست که می‌تواند به جنگ‌ها پایان دهد و خوشبختی، امنیت و رفاه را برای مردم جهان به ارمغان آورد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۵ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما