روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۴، پنج زندانی سیاسی – امنیتی به نام‌های فرهاد شاکری، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج، تاج‌محمد خرمالی و مالک علی فدایی‌نسب، در زندان وکیل‌آباد مشهد به‌طور مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خانواده‌هایشان اعدام شدند. اعدام‌هایی در سکوت رسانه‌های رسمی و در تاریکی‌ای که سال‌هاست بر چوبه‌های دار این سرزمین سایه افکنده است. پیش از این در دی ۱۳۹۹ نیز، دو تن دیگر از متهمان این پرونده اعدام شده بودند. این در حالی است که به گفته نزدیکان خانواده اعدامشدگان در پرونده این متهمان ادله کافی جهت محکومیت آنان به اتهامات انتسابی وجود نداشت و بارها مورد شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفته بودند.
حکومت اسلامی، این پنج زندانی را با اتهاماتی چون “محاربه”، “بغی”، “افساد فی‌الارض”، “تبلیغ علیه نظام” یا “همکاری با گروه‌های مخالف” به چوبه‌دار سپرد. پشت این عبارات قضایی، چیزی جز سرکوب نیست. هر که صدایش بلند شود، هر که اعتراض کند، هر که از حقوق پایمال‌شده‌اش دفاع کند، برچسب می‌خورد، برای وی پرونده‌سازی می‌شود و سرانجام – در سکوت رسانه‌ها – جانش ستانده می‌شود. این اعدام‌ها، یک‌بار دیگر چهره‌ی واقعی جمهوری اسلامی را عریان کردند: حاکمیتی که برای حفظ سلطه طبقاتی، مذهبی و سیاسی خود، به ماشین کشتار نیاز دارد.
اعدام‌ها در ایران طی سال‌های اخیر همواره در سطح بالایی قرار داشته، اما آمار اجرای این حکم در سال ۲۰۲۴ تقریباً با رکورد ثبت‌شده در سال ۲۰۱۵ میلادی برابری می‌کند. در سال گذشته، به گزارش عفو بین‌الملل ۹۷۷ حکم اعدام به اجرا درآمده است. آماری که از سوی برخی دیگر از نهادهای حقوق بشری به دست‌کم ۱۰۵۰ نفر هم می‌رسد.
استان‌های محروم، در خط مقدم اعدام
اعدام‌ها در ایران، توزیع “تصادفی” ندارند. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که استان‌های محرومی چون سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و رضوی، لرستان و هرمزگان و اخیراً استان البرز در صدر جدول‌اند. در میان اعدامشدگان در استان‌های مختلف دیگر، نیز، همواره نام‌هایی از اقلیت‌های ملی و مذهبی دیده می‌شود. از اهل سنت بلوچ تا فعالان عرب خوزستان، از پیروان “یارسان” و دراویش گنابادی تا فعالان کُرد، همه در تیررس سیاست حذف جمهوری اسلامی قرار دارند. اتهامات تکراری‌اند: محاربه، بغی و فساد فی‌الارض. اما در پس آن سرکوب سازمان‌یافته‌ای پنهان است که هویت، زبان و اعتراض را تهدید تلقی می‌کند. این رژیم، از تنوع زبانی، فرهنگی و مذهبی ایران هراس دارد. سرکوب فرهنگی، امنیتی‌سازی هویت‌های محلی و در نهایت، اعدام فیزیکی، همه بخشی از پروژه‌ی یکسان‌سازی مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی است. اعدامشدگان وکیل‌آباد، گویای این سیاست ضد انسانی‌اند.
در استان‌های محروم، روند اعدام‌ها معمولاً به‌طور غیررسمی و مخفیانه صورت می‌گیرد. بسیاری از زندانیان، به‌ویژه کسانی که درگیر اعتراضات قومی و مذهبی هستند، تحت شکنجه‌های شدید قرار می‌گیرند و اعترافات اجباری از آنان گرفته می‌شود؛ اعترافاتی که در بیدادگاه‌های رژیم مبنای صدور حکم اعدام قرار می‌گیرند.
در بسیاری از موارد، متهمان حتی از حق برخورداری از وکیل مستقل یا دفاع مؤثر محروم‌اند. محاکمه‌های صوری، صدور سریع احکام اعدام و اجرای فوری آن‌ها، بخشی از روندی است که نه تنها آشکارا ناقض حقوق بشر است، بلکه به طور مستقیم، پیامدهای ویرانگری بر زندگی مردم این استان‌ها و وضعیت اجتماعی آن‌ها بر جای می‌گذارد.
جمهوری اسلامی، در برابر اعتراضات و تحرکات اجتماعی، سیاسی و حتا صنفی در این استان‌ها، نه تنها پاسخگو نیست، بلکه با سرکوب خشونت‌بار واکنش نشان می‌دهد. یکی از ابزارهای اصلی این سرکوب‌ها، اعدام است، به خصوص در مورد اقلیت‌های ملی و مذهبی که در حال مبارزه با این ستم ساختاری هستند. اما به جز اعدام‌های سیاسی تحت پوشش اتهامات امنیتی، بر اساس آمار نهادهای حقوق بشری، اکثریت اعدام‌های صورت‌گرفته در سال ۱۴۰۳ در ایران، نه اعدام‌های سیاسی بلکه مربوط به جرایمی چون “حمل و نگهداری مواد مخدر” یا “قتل” بوده است. هم‌زمان با اعدام این ۵ زندانی سیاسی – عقیدتی در زندان وکیل‌آباد مشهد، ۵ زندانی دیگر، از جمله ۳ زن به اتهامات “قتل” و “مواد مخدر” نیز به چوبه دار آویخته شدند. پشت این اسامی حقوقی، ریشه‌ای اجتماعی نهفته است: فقر، بیکاری، حاشیه‌نشینی، بی‌عدالتی و ساختار تبعیض‌آمیز اقتصادی و فرهنگی.
در مناطق این‌چنینی، جوانانی که از کار، آموزش و امکانات اولیه محروم‌اند، به ناچار وارد چرخه‌ی اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی می‌شوند: کولبری، سوخت‌بری، یا حمل مواد مخدر. آن‌گاه، همین نظامی که آن‌ها را به حاشیه رانده، با اتهام “مفسد فی‌الارض” و “قاچاقچی” اعدام‌شان می‌کند.
با آن که جمهوری اسلامی این اعدام‌ها را به‌عنوان بخشی از “مبارزه با جرم و جنایت” یا “مقابله با مواد مخدر” معرفی می‌کند، پرسش آن است که: چه کسانی در ایران به‌خاطر مواد مخدر اعدام می‌شوند؟ آیا کارتل‌ها و مافیاهایی که از رانت سپاه و دستگاه‌های امنیتی سود می‌برند، یا تنها جوانی بیکار از زاهدان و بیرجند و قلعه‌گنج؟
در سال‌های اخیر، اکثریت مطلق اعدامشدگان از میان فرودستان و حاشیه‌نشینان جامعه بوده‌اند. کولبرها، سوخت‌برها، کارگران بیکار، فروشندگان خرده‌پای مواد مخدر، همگی قربانیان ساختاری هستند که رژیم، خود، ایجاد و تثبیت کرده است. در حالی‌که مافیای اصلی مواد مخدر در درون سپاه، اطلاعات، و نهادهای امنیتی لانه کرده‌است، ده‌ها تن از جوانان بیکار بلوچستان و کهگیلویه به‌جرم حمل مواد، اعدام می‌شوند.
چنین است که در جمهوری اسلامی تهیدستی به “جرم” بدل می‌گردد و مجازاتش مرگ است. این اعدام‌ها فقط “سرکوب” نیستند، بلکه مکانیزم دفاع از مناسبات طبقاتی در برابر خشم انباشته‌ی محروم‌شدگان و ابزار پیشگیری از انفجار اجتماعی و حفظ چیرگی رژیم بر پیکره‌ی فرودستان محروم و خشمگین هستند.
مرگ بی‌صدا در ایرانِ حاشیه‌ها
وقتی فعال سیاسی‌ای در تهران یا اصفهان اعدام می‌شود، شاید خبرش به رسانه‌ها برسد. اما، دردناک آن که، وقتی جوانی بلوچ یا عرب یا کرد در زندان‌های مشهد، زاهدان یا ارومیه اعدام می‌شود، نه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌یابد، نه اعتراضی برمی‌انگیزد و گاه حتا نامش در هیچ گزارشی هم ثبت نمی‌شود. این مرگ بی‌صدا، خود بخشی از سیستم سرکوب است: حذف از حافظه جمعی.
یکی از دلایل آن، عدم انتشار خبر رسمی اعدام‌ها و سانسور حاکم بر رسانه‌ها است. دلیل دیگر را شاید بایستی در نبود حضور مؤثر و آزادانه‌ی نهادهای حقوق بشری مستقل به دلیل جو حاکم سیاسی و امنیتی در این مناطق جست.
فراتر از آن، بسیاری از مردم ایران، به‌ویژه در مناطق غیرمحروم و کلان‌شهرها، نسبت به مسائل و مشکلات مردم مناطق محروم و اقلیت‌ها بی‌تفاوت‌اند. این بی‌تفاوتی اجتماعی ممکن است ناشی از عدم آگاهی یا ناآشنایی با وضعیت خاص این مناطق باشد. واقعیت تلخ‌تر، وجود دیدگاه‌های نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز در بخش‌هایی از جامعه است. دیدگاه‌هایی که اقلیت‌های ملی و مذهبی را تهدیدی برای “یک‌پارچگی ملی” تلقی می‌کنند و همین نگرش موجب نادیده گرفتن حقوق این اقلیت‌ها می‌شود.
از همه مهم‌تر با برچسب‌هایی که رژیم به اعدامشدگان می‌زند – اتهاماتی چون “قاچاقچی”، “قاتل” “اشرار” یا “مفسد” – به کمک رسانه‌های زرد و “اصلاح‌طلبان”، از این مرگ‌ها تصویری جنایی ساخته می‌شود تا مردم به پذیرش الگوی “جرم و مجازات” عادت داده شوند و خشم عمومی از “نظام” معطوف به “فرد مستحق مجازات” شود. و در این میان، سیاست قتلِ سیستماتیک تهیدستان و معترضان بی‌وقفه ادامه می‌یابد. خاموش، بی‌صدا، اما مداوم و هدفمند.
و در پایان
اعدام، یک پیام روانی است: مرگ در کمین است، مقاومت هزینه دارد. این شکل از مهندسی روانی، در رسانه‌ها، دادگاه‌های نمایشی، اعترافات اجباری و… بازتولید می‌شود. هدف، نگاه داشتن جامعه در وضعیت “فلج‌شدگی سیاسی” است. به ویژه در اعدام‌های علنی، جمهوری اسلامی می‌پندارد که تماشای مرگ، ترس را در جان مردم نهادینه می‌کند و آنان را از مقاومت بازمی‌دارد.
جمهوری اسلامی برای حفظ مشروعیت مذهبی‌اش، به‌ویژه در بحران مشروعیت گسترده امروز، به قوانین شرعی متوسل می‌شود که در عصر حجر و انتقام‌جویی مذهبی ریشه دارد. این اعدام‌ها قرار است نشان دهد که جمهوری اسلامی هنوز پاسدار “ارزش‌های اسلامی” است، حتی با آن که جامعه عملاً از آن عبور کرده است.
در نهایت، اعدام در جمهوری اسلامی نه یک ابزار قضایی، بلکه سازوکار سرکوب سیاسی، طبقاتی و ایدئولوژیک است. این رژیم برای بقا، ناچار است بخشی از جامعه را در وضعیت “مرده‌های متحرک” نگه دارد. اعدام، نماد عریان این وضعیت است. اعدام، نه اشتباه است و نه “انحراف”. اعدام، جوهره‌ی نظم جمهوری اسلامی است. نظمی که از آغاز، این رژیم بر خون بنا شد، با اعدام حفظ شد، و هنوز نیز برای بقای خود، به اعدام و کشتار نیاز دارد. اعدام، زبان تهدید است، زبان بقاست، زبان سلطه، و زبان سرکوب هر مقاومت احتمالی.
نباید اجازه داد جمهوری اسلامی بیش از این اعدام را به ابزار دائمی بقای خود بدل کند. مبارزه با اعدام، جدا از مبارزه برای عدالت اجتماعی، رهایی طبقاتی، و آزادی سیاسی نیست. هیچ “اصلاحی” در این رژیم ممکن نیست. تنها با سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی، می‌توان بساط ترور دولتی، از جمله اعدام را برچید.
برای ساختن جامعه‌ای آزاد و عاری از اعدام، باید هم‌زمان با سلاح آگاهی، سازمان‌یابی و مقاومت، در برابر نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایستاد. اعدام را نمی‌توان با درخواست و پادرمیانی متوقف کرد؛ باید پایه‌های قدرتی را فرو ریخت که برای بقا به کشتار نیاز دارد.
نظرات شما