در هفته‌های اخیر، موجی از اعتراضات گسترده ترکیه را فرا گرفته است. گرچه اعتراضات در ترکیه به سیاست‌های حزب “عدالت و توسعه” به رهبری طیب رجب اردوغان از مدت‌ها پیش در جریان بود، اما در پی بازداشت شهردار استانبول، اکرم امام‌اوغلو، از رهبران برجسته حزب “جمهوری‌خواه خلق”، در ۱۹ مارس ۲۰۲۵، شدت یافت و ابعاد جدیدی به خود گرفت. دولت ترکیه امام‌اوغلو را به اتهام فساد مالی و ارتباط با سازمان‌های تروریستی بازداشت کرد؛ اتهاماتی که او و حامیانش آن‌ها را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. حزب “عدالت و توسعه” در انتخابات محلی ۲۰۱۹ و ۲۰۱۴ به جز استانبول، چند کلان‌شهر دیگر، از جمله آنکارا و ازمیر، را نیز از دست داد. از دست دادن این شهرها به معنای از دست دادن منابع مالی و حمایت مردمی در مناطق کلیدی ترکیه بود. برای نمونه، استانبول با بیش از ۱۶ میلیون نفر جمعیت و سهم ۳۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی ترکیه، مرکز اقتصادی و سیاسی کشور محسوب می‌شود. با پیروزی امام‌اوغلو در شهرداری، حزب “عدالت و توسعه” میلیاردها دلار از منابع مالی این شهر را از دست داد.
اوج‌گیری اعتراضات حتی موجب شد نشستی که قرار بود “دویچه بانک” با سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه در ماه مارس برگزار کند، لغو شود و سرمایه‌گذاران خارجی به سرعت ترکیه را ترک کنند.
حزب اردوغان که از سال ۲۰۰۲ نقش مهمی در سیاست ترکیه دارد، توانست در دهه ۲۰۰۰، تورم را مهار کند، زیرساخت‌ها را توسعه دهد و سطح رفاه عمومی را بالا ببرد. پروژه‌هایی مانند گسترش حمل‌ونقل، ساخت پل‌ها، بزرگ‌راه‌ها، مترو و بیمارستان‌ها، وجهه‌ی مثبتی برای دولت ایجاد کرد. اما در سال‌های اخیر این روند پایان یافت و معضلات گوناگون نمود پیدا کردند.
یکی از دلایل اعتراضات کنونی، معضلات اقتصادی و معیشتی است که در نرخ تورم سرسام‌آور نمود پیدا می‌کند. اردوغان به دنبال یک رشد مصنوعی و کوتاه‌مدت برای جلب حمایت رأی‌دهندگان و تحریک رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری، از سال ۲۰۲۱ سیاست تعدیل نرخ بهره را در پیش گرفت. این سیاست تا بدان‌جا پیش رفت که در اواخر سال ۲۰۲۲ این نرخ از ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۸/۵ درصد کاهش یافت. گرچه کاهش هزینه وام‌گیری در کوتاه‌مدت باعث افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند مسکن، تولید و صادرات شد، اما این سیاست در درازمدت نتیجه معکوس داد. تورم تا بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت و ارزش لیر سقوط کرد. اقشاری که پیش از این با نرخ بهره کم توانسته بودند مسکنی تهیه کنند یا رونقی به کار و کسب خود بدهند، به‌یک‌باره با افزایش هزینه‌های زندگی روبرو شدند و رونق ظاهری این سیاست، بر باد رفت. در نتیجه، در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ با افزایش فشارهای اقتصادی، دولت ترکیه مجبور شد مجدداً نرخ بهره را بالا ببرد. بانک مرکزی پس از پیروزی اردوغان در انتخابات ۲۰۲۳ از ژوئن ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ به‌یک‌باره نرخ بهره را از ۸/۵ درصد به ۴۵ درصد افزایش داد.
افزایش سطح رفاه و مهار تورم در سال‌های پیشین بسیاری از روستاییان، اقشار تهیدست و حتی کارگران را به حمایت از اردوغان برانگیخته بود. اما پس از نمود پیامدهای سیاست‌های اقتصادی اردوغان، این حمایت کاهش یافته است، هرچند هنوز در مناطق روستایی و خارج از کلان‌شهرها این حزب از محبوبیت برخوردار است.
سیاست تهاجمی اردوغان علیه کردها و به‌ویژه در مورد سوریه تأثیر قابل توجهی بر حمایت از او، به‌ویژه در بین ناسیونالیست‌ها و برخی بخش‌های جامعه ترکیه داشته است. این سیاست‌ها نه‌تنها بر حمایت داخلی از اردوغان تأثیرگذار بوده، بلکه نقش مهمی در تقویت تصویر او به‌عنوان رهبر قدرتمند و حامی منافع ملی ایفا کرده‌اند. حمایت اردوغان از اسلام‌گرایان سوریه و مخالفان بشار اسد باعث شد که بسیاری از مسلمانان در داخل ترکیه و همچنین در کشورهای دیگر از او حمایت کنند. این سیاست‌ها به‌ویژه برای بخش‌های مذهبی و اسلام‌گرا در ترکیه جذاب است، زیرا اردوغان را به‌عنوان یک مدافع حقوق مسلمانان در سطح جهانی معرفی می‌کند.
اختلافات ترکیه با اسرائیل، آمریکا و دیگر کشورهای ناتو گرچه تا حدی روابط این کشور را با برخی از اعضای ناتو دچار تنش کرده است، اما هدف اردوغان، در واقع، امتیازگیری از غرب و اسرائیل است تا درگیری جدی با این کشورها. به این ترتیب، اردوغان با بهره‌گیری از این اختلافات در عرصه بین‌المللی می‌کوشد از خود چهره‌ای مستقل در برابر غرب نشان دهد و محبوبیت خود در ترکیه را حفظ کند.
در چنین شرایطی، خواسته‌های مردم به میدان مبارزه در رقابت سیاسی دو حزب “عدالت و توسعه” و حزب “جمهوری‌خواه خلق” بدل گشته است و هر یک تلاش می‌کند تا رضایتی عمومی را به نفع خود هدایت کرده و جایگاهش را در قدرت تثبیت کند. حزب “جمهوری‌خواه خلق” گرچه به‌عنوان حزب اصلی اپوزیسیون همواره دولت را نقد کرده است، اما برنامه اقتصادی و سیاسی مشخصی برای بحران‌ها ارائه نداده است. گرچه امام‌اوغلو در انتخابات شهرداری‌ها در استانبول و آنکارا با همکاری حزب “دمکراتیک خلق‌ها”، که پایه اصلی آن را کردها تشکیل می‌دهند، به پیروزی دست یافت، اما همچنان با موضع‌گیری‌های متناقض، سیاست روشن و پایداری در قبال سیاست‌های امنیتی دولت علیه کردها ندارد.
در مورد مشکلات اقتصادی، نیز با وجود حمایت از اعتراضات مردمی به وضعیت معیشتی، حزب “جمهوری‌خواه خلق” در عمل به‌دلیل ارتباطش با کارتل‌های مالی، در مجموع رویکردش لیبرالی است. پایگاه اجتماعی اصلی این حزب نیز در مناطق شهری و در میان اقشار مرفه است.
اکنون در این میانه، حزب “عدالت و توسعه” بیشتر با سرکوب و سیاست‌های ناسیونالیستی و پان‌ترکیسم و حزب “جمهوری‌خواه خلق” با شعارهای اصلاح‌طلبانه سعی در جذب مردم دارند. اما نارضایتی‌های توده‌ای در ترکیه علل گوناگون و ریشه‌های عمیق‌تری دارد که هیچ‌یک از این دو حزب، برنامه‌ای اساسی برای پاسخ‌گویی ندارند.
مشکلات معیشتی
بیشترین گروه‌هایی که در این اعتراضات مشارکت دارند، طبقات کم‌درآمد و کارگری هستند. در دوران ریاست‌جمهوری رجب طیب اردوغان، ترکیه با چالش‌های اقتصادی گسترده‌ای مواجه شده است. تورم بالای دو رقمی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و بیکاری، زندگی روزمره مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این بحران‌های اقتصادی، به‌ویژه در میان بازنشستگان، معلمان، دانشجویان و کارگران، به اعتراضات خیابانی منجر شده است. بخش عمده‌ای از این اعتراضات در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت، به‌ویژه تورم و فشار معیشتی شکل گرفته است.
در چند سال گذشته، اعتصابات محدودی از سوی کارگران در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی به وقوع پیوسته است. این اعتصابات بیشتر به دلایل افزایش دستمزدها، شرایط کاری سخت و بهبود وضعیت معیشتی برگزار شده است. برای نمونه، در سال ۲۰۲۵، کارگران بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی در ترکیه به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، دست به اعتصابات و تجمعات زدند. این اعتراضات عمدتاً در شهرهای بزرگ مانند استانبول و آنکارا برگزار شد و خواسته‌هایی نظیر افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کاری را مطرح کردند. اما اعتصابات بزرگ و سراسری که بتوانند به‌طور گسترده بر اقتصاد کشور تأثیر بگذارند، کمتر رخ داده‌اند. علاوه بر اعتصابات، کارگران معمولاً در تجمعات خیابانی و اعتراضات پراکنده نیز حضور دارند. این اعتراضات بیشتر در پاسخ به افزایش هزینه‌های زندگی، تورم، نابرابری‌های اجتماعی و فشارهای اقتصادی شکل می‌گیرد.
یکی از علل ضعف مبارزات کارگری در ترکیه، استفاده دولت اردوغان از ابزارهای سرکوب‌گرانه برای کنترل اعتراضات و اعتصابات بوده است. استفاده از نیروی پلیس، بازداشت‌های گسترده و اعمال محدودیت‌های قانونی علیه اتحادیه‌های کارگری و وابستگی‌های سیاسی به دولت سبب شده است که بسیاری از اتحادیه‌ها فاقد نمایندگی کارگران باشند، و در نتیجه بسیاری از کارگران به جای پیوستن به اتحادیه‌ها، به‌صورت فردی و پراکنده در اعتراضات شرکت کنند. گذشته از آن، بسیاری از کارگران به دلیل ترس از اخراج، کاهش حقوق و دستمزدها از پیوستن به اعتراضات گسترده و اعتصابات خودداری می‌کنند.
آزادی‌های فردی و مسایل اجتماعی – محیط زیستی
یکی دیگر از مطالبات اعتراضات در ترکیه، آزادی‌های فردی و اجتماعی است. دولت اردوغان در سال‌های اخیر حقوق بشر، آزادی بیان و آزادی‌های رسانه‌ای را به شدت محدود کرده است. علاوه بر این، سیاست‌های مذهبی و تلاش برای تحمیل هنجارهای مذهبی به جامعه ترکیه، اعم از حجاب اجباری و محدودیت‌های دینی، باعث شده است که اقشار وسیعی از مردم، به‌ویژه زنان و جوانان، در برابر این سیاست‌ها اعتراض کنند. اکنون در ترکیه تقریباً ۹۰ درصد رسانه‌ها، مستقیم یا غیرمستقیم، تحت کنترل دولت قرار دارند.
اعتراضات زنان علیه خشونت‌های خانگی، تبعیض‌های جنسیتی و نقض حقوق زنان در سال‌های گذشته شدت گرفته است. این اعتراضات به‌ویژه در پی قتل‌های ناموسی و خشونت‌های خانگی، که به نظر می‌رسد در سایه سکوت دولت و سیاست‌های آن تشدید شده‌اند، به نقطه اوج خود رسیده است. روز شنبه، ۱۸ اسفند ۱۴۰۳، هزاران زن در شهرهای ترکیه در روز جهانی زن تظاهرات کردند و خواستار اجرای “پیمان استانبول” شدند که زنان را از خشونت و قتل توسط مردان محافظت می‌کند. در پی کشته شدن هشت زن در یک روز، واکنش‌های گسترده‌ای از سوی انجمن‌های مدافع حقوق زنان صورت گرفت و در تجمعی در اسفند ماه در استانبول، اعلام شد که ۶۹ زن از ابتدای سال ۲۰۲۵ توسط مردان در ترکیه به قتل رسیده‌اند. پیش از آن نیز زنان بارها به سیاست‌های زن‌ستیزانه و اسلام‌گرایانه دولت ترکیه اعتراض کرده بودند، چرا که این سیاست‌ها موجب تعرض‌های متعدد به زنان و حتی نقض آزادی آنان در انتخاب پوشش شده است.
در همین راستا، جوانان و دانشجویان نیز به شدت از فضای سیاسی و اجتماعی موجود ناراضی هستند. آنان نه تنها به دلیل بحران اقتصادی و فقدان فرصت‌های شغلی، بلکه به دلیل محدودیت‌های آزادی‌های فردی و سرکوب سیاسی به خیابان‌ها آمده‌اند. خواسته‌های آنان بیشتر در جهت حفظ آزادی‌های فردی، برابری جنسیتی و حق انتخاب در مسائل اجتماعی است.
در ژانویه، انتصاب رئیس جدید دانشگاه بغازیچی به دستور اردوغان، دانشجویان را به اعتراض برانگیخت. در اوایل فوریه، پلیس ۱۵۹ دانشجو را دستگیر کرد. در نتیجه، همراه با سایر اقشار، اعتراضات دانشجویی نیز به سرعت در سراسر ترکیه گسترش یافته و شهرهایی مانند آنکارا، ازمیر، آدانا، ترابوزان و قونیه را نیز دربرگرفته است. نیروهای پلیس ترکیه برای متفرق کردن معترضان از روش‌هایی مانند اسپری فلفل، موانع فیزیکی و حتی شلیک گاز اشک‌آور استفاده کردند. در برخی موارد، مانند تجمع در دانشگاه کوجالی، برخوردهای خشونت‌آمیزی رخ داد که منجر به مجروحیت و بازداشت تعدادی از دانشجویان شد.
گروه‌های محیط‌زیستی در ترکیه نیز از دیگر معترضان به سیاست‌های اقتصادی و عمرانی دولت هستند؛ به‌ویژه سیاست‌هایی که می‌توانند به محیط‌زیست آسیب برسانند. پروژه‌هایی مانند کانال استانبول و سدها که به منابع طبیعی و اکوسیستم‌ها آسیب می‌زنند، محل اعتراضات شدید محیط‌زیستی بوده است. این گروه‌ها خواهان حفاظت از محیط‌زیست و ممانعت از پروژه‌های زیان‌آور به طبیعت هستند.
کردها و دیگر اقلیت‌های ملی در ترکیه
کردها و دیگر اقلیت‌های ملی و قومی در ترکیه نیز با مشکلات ویژه‌ای روبرو هستند. این اقشار سال‌هاست که به دلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز و محدودیت‌های فرهنگی از سوی دولت مرکزی مورد ظلم و تبعیض قرار گرفته‌اند. خواسته‌های آنان شامل احترام به حقوق قومی، آزادی زبان مادری و پایان دادن به سرکوب هویت‌های قومی است. در این میان، نارضایتی کردها به‌ویژه پس از سرکوب‌های سیاسی و بازداشت‌های گسترده اعضای “حزب دموکراتیک خلق‌ها” به شدت افزایش یافته است.
فساد و ناکارآمدی دولت
یکی از دلایل اصلی اعتراضات در ترکیه، فساد گسترده و ناکافی بودن خدمات عمومی است. بسیاری از معترضان بر این باورند که سیاست‌های دولت اردوغان در راستای الگوهای فساد و عدم شفافیت قرار دارد. پروژه‌های بزرگ مانند کانال استانبول، که بیشتر به نظر می‌رسد در جهت منافع فردی و تجاری برخی از نزدیکان اردوغان باشد، اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است. در نتیجه، اعتراضات علیه فساد دولتی، عدم شفافیت در تخصیص منابع و زیان‌های اقتصادی پروژه‌های دولتی از دیگر خواسته‌های مهم معترضان است.
پایان راه اردوغان؟
اعتراضات مردمی در ترکیه نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت اردوغان دیگر قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه نیست. این اعتراضات نه تنها یک واکنش به شکاف‌های اجتماعی و نارضایتی‌های اقتصادی است، بلکه نشانه‌ای از فقدان مشروعیت سیاسی و گسست عمیق میان مردم و دولت به شمار می‌رود. با این حال، نبود یک نیروی سازمان‌یافته، قدرتمند و متحد که بتواند این اعتراضات را به شکل یک جنبش سراسری و هماهنگ درآورد، همچنان یکی از موانع اصلی به شمار می‌رود. با این حال، سیاست‌های سرکوب‌گرانه دولت می‌توانند منجر به بروز جنبش‌های بزرگ‌تر شوند.
یکی از نیروهای مؤثر در ترکیه که قادر به تغییرات واقعی در شرایط است، جنبش طبقه کارگر است. اما اعتراضات کارگری، علی‌رغم گستردگی خود، هنوز به شکل اعتصابات گسترده و سراسری که فشارهای واقعی بر دولت وارد کند، بروز نکرده است.
از مشکلات عمده در زمینه شکل‌گیری یک جنبش سراسری کارگری، عدم وجود یک حزب چپ یا سوسیالیستی با قدرت سازماندهی بالا در ترکیه است. در دهه‌های گذشته، حزب‌هایی مانند حزب “دموکراتیک خلق‌ها” به نمایندگی از برخی از اقشار اجتماعی و کارگری عمل کرده‌اند، اما نتوانسته‌اند به یک نیروی چپ سوسیالیستی مستقل و قوی تبدیل شوند. این حزب که عمدتاً به نمایندگی از کردها و اقلیت‌های قومی عمل می‌کند، بیشتر بر مسائل حقوق بشر و آزادی‌های مدنی تمرکز دارد و در سیاست‌های اقتصادی خود کمتر از رویکردهای چپ سوسیالیستی پیروی می‌کند، بنابراین نمی‌تواند خواسته‌های طبقه کارگر را در سطح سراسری بیان و سازماندهی کند. بنابراین در شرایط کنونی، ضرورت شکل گیری و ظهور یک تشکل یا حزب نیرومند کارگری برای هدایت و رهبری جنبش اعتراضی در ترکیه از هر زمان دیگری آشکارتر است. در غیر این‌صورت شاید این اعتراضات به اصلاحاتی سیاسی و حتا برکناری دولت اردوغان منجر گردد، تغییری اساسی در وضعیت توده‌های کارگر و زحمتکش پدید نخواهد آورد.
نظرات شما