صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود که در ماه آوریل منتشر گردید، وضعیت اقتصادی ایران در سال جاری و آینده را وخیم‌تر از گزارش قبلی خود که سه ماه پیش منتشر کرده بود، ارزیابی نمود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود نرخ رشد اقتصادی سال جاری و سال آینده را به ترتیب ۳/ ۰ (سه دهم درصد) و ۱/ ۱ درصد پیش‌بینی کرد. این صندوق سه ماه قبل نرخ رشد اقتصادی ایران را در دو سال فوق به ترتیب ۱/ ۳ و ۸/ ۲ درصد پیش‌بینی کرده بود.
صندوق فوق هم‌چنین پیش‌بینی خود از میزان تورم در ایران را تغییر داد. پیشتر صندوق، نرخ تورم ایران را پایین‌تر از ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده بود که در گزارش جدید، نرخ تورم در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب ۳/ ۴۳ و ۵/ ۴۲ درصد پیش‌بینی شده است. پیش از این که به چگونگی و اهمیت این گزارش بپردازیم، لازم است در ابتدا بر این موضوع تاکید کرد که گزارشات و پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی کشورهای جهان، براساس گزارشات رسمی دولت‌ها و متاثر از آن‌هاست. به عبارت دیگر منبع و ماده خام صندوق گزارشاتی‌ست که بانک مرکزی و یا مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی ارائه می‌دهند و صندوق براساس معیار‌ها و تحلیلی که از روند تحولات اقتصادی دارد، ارزیابی خود را در نهایت تحت‌عنوان پیش‌بینی‌های صندوق از وضعیت اقتصادی جهان ارائه می‌دهد.
برای نمونه آمار صندوق از میزان بیکاری یک نمونه روشن از تاثیر گزارشات رسمی در ارزیابی‌های صندوق است. در گزارش اخیر صندوق نرخ بیکاری در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب ۵/ ۹ و ۲/ ۹ درصد پیش‌بینی شده است که به گزارش اخیر مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی که نرخ بیکاری را ۸ درصد و تعداد بیکاران را ۲ میلیون و ۴۶ هزار نفر اعلام کرده بود، بسیار نزدیک است.
جدا از گزارش فوق، مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی نیز در روزهای گذشته گزارشی از نرخ تورم در ماه فروردین منتشر نمود. در گزارش این مرکز، نرخ تورم نقطه به نقطه ۹/ ۳۸ درصد، نرخ تورم سالیانه ۴/ ۳۳ درصد و نرخ تورم ماهانه (فروردین نسبت به اسنفد ۱۴۰۳) ۹/۳ درصد اعلام شد که بیان‌گر رشد زیاد تورم در یک ماه براساس گزارشات رسمی می‌باشد. نکته قابل ذکر در گزارش مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی این است که نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه همگی دارای افزایشی قابل توجه در آمارهای رسمی هستند. به‌عنوان نمونه نرخ تورم نقطه به نقطه بالاترین نرخ در طول ۱۷ ماه اخیر در گزارشات رسمی بوده است.
در این گزارش نرخ تورم تولیدکننده منتشر نشده، اما براساس گزارشات پیشین این مرکز آمارسازی نرخ تورم نقطه به نقطه تولید در بخش صنعت از حدود ۲۰ درصد در ماه‌های تیر و مرداد (شروع به کار کابینه پزشکیان) در آذر ماه به ۴/ ۳۱ درصد، در بهمن به ۵/ ۴۶ درصد و بالاخره در اسفندماه به ۲/ ۴۸ درصد رسیده بود. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که میزان تورم بخش تولید نقش مهمی بر افزایش تورم و به طورخاص افزایش بهای کالاهای تولیدی در ماه‌های پیشارو دارد.
آیا با کاهش بهای دلار نرخ تورم کاهش می‌یابد؟
با شروع و تداوم مذاکرات جمهوری اسلامی با دولت آمریکا، بهای دلار در “بازار آزاد” که تا ۱۰۶ هزار تومان افزایش یافته بود، در روزهای اخیر به محدوده‌ی ۸۰ هزار تومان رسید. این در حالی‌ست که بهای ارز توافقی در “سامانه ارز تجاری” که جایگزین ارز نیمایی شده، تغییر چندانی نکرده است. در سامانه ارز تجاری، قیمت توافقی اسکناس دلار در روز شنبه ۶ اردیبهشت به ۷۱ هزار و ۲۰۵ تومان و حواله دلار به ۶۹ هزار و ۲۶۶ تومان رسید. در روزهای آغازین شروع به کار کابینه پزشکیان، نرخ این ارز در محدوده‌ی ۴۵ هزار تومان بود که بیان‌گر رشد ۵۵ درصدی بهای دلار برای واردکنندگان کالا در طول یک‌سال اخیر است.
با کاهش بهای دلار در بازار آزاد، مبلغان حکومتی تلاش کردند تا این ایده و امید دروغ را به ذهن جامعه بباورانند که روند کاهش تورم و بهای کالاها آغاز شده و حتا در صورت توافق با دولت آمریکا بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم نیز حل خواهد شد. جدا از نادرستی این نظر، هدف از تبلیغ این ایده آرام نگاه داشتن جامعه ملتهبی‌ست که به نقطه جوش رسیده است. در انتظار نگاه داشتن مردم هدف اصلی رژیم است. اما چرا کاهش بهای دلار در بازار آزاد همان‌طور که مردم ستم‌دیده‌ی ایران هم امروز و به عینه شاهد آن هستند، در بهبود قدرت خرید آن‌ها و کاهش بهای کالاهای مورد نیازشان تاثیری ندارد؟
این واقعیت دلایل متعددی دارد که پایه و ریشه اصلی آن به بحران اقتصادی رکود – تورمی برمی‌گردد. حتا تزریق ده‌ها میلیارد دلار نمی‌تواند بدون تغییراتی که لازمه‌ی آن است، به بهبود زندگی مردم منجر شود، همان‌طور که در دوران ریاست احمدی‌نژاد بر کابینه که درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی سر به فلک کشید، وضعیت معیشت مردم بهبود نیافت. ممکن است تحولات سیاسی و هم‌زمان تزریق میلیاردها دلار، تاثیرات مقطعی بگذارند، اما به دلایلی که ریشه در بحران اقتصادی رکود – تورمی و در مراحل بعد ساختار سیاسی، ماهیت طبقاتی و بحران مالی رژیم دارند، این تاثیرات نمی‌تواند نتایج پایداری در حتا کاهش شدت بحران اقتصادی رکود – تورمی داشته باشند.
برای نمونه سیاست اقتصادی رژیم در افزایش بهای دلار برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و غیره با ایجاد “سامانه ارز تجاری” که هم اکنون در محدوده‌ی ۷۰ هزار تومان بسر می‌برد، تاثیر مستقیمی بر افزایش نرخ تورم دارد. هم‌چنین کسری بودجه که برخی آن را تا ۵۰ درصد و حتا بیشتر ارزیابی می‌کنند در افزایش تورم تاثیرگذار است.
هم چنین، افزایش سهم مردم از هزینه‌های درمانی، آموزشی و غیره، انداختن بار بحران مالی دولت – جدا از افزایش تورم – بر دوش توده‌های مردم است. وقتی دولت در سیاست‌های خود، بار این هزینه‌ها را بر دوش مزدبگیران می‌اندازد، در واقع بخشی از درآمد مزدبگیران را که مجبور می‌شوند با بالا رفتن سهم خود (به شکل رسمی و غیررسمی)، هزینه‌های درمانی و آموزشی را بپردازند، به جیب خود سرازیر می‌کند. برای مثال وقتی مشاور عالی وزیر بهداشت می‌گوید “سهم مردم از درمان ۵۰ درصد است در حالی که باید ۱۰ درصد باشد”، یعنی این‌که دولت ۴۰ درصد از سهم خود از درمان را بر دوش مردم انداخته و به جای اختصاص بودجه برای افزایش سهم دولت، این ۴۰ درصد را با دست کردن در جیب مزدبگیران تامین می‌کند. حتا برخی از مقامات دولتی پیش‌بینی کرده‌اند که بهای برخی از داروها و خدمات پزشکی به دلیل حذف ارز ترجیحی در بودجه سال جاری با یک شوک بزرگ روبرو خواهد شد. همین موضوع در مورد آموزش و پرورش نیز صادق است، به‌گونه‌ای که دیگر آموزش و پرورش رایگان هیچ معنایی در ایران به‌طور واقعی ندارد.
همین‌جا باید این را نیز تاکید کرد که حتا بسیاری از اقتصاددانانی که در محدوده‌ی حکومت قلم می‌زنند و یا با نشریات و روزنامه‌های منتشره در ایران گفتگومی‌کنند، هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت اقتصادی حتا با باقی ماندن بهای دلار در سطح فعلی نمی‌بینند.
اهمیت گزارش صندوق بین‌المللی پول در چیست؟
در پایان باید به این سوال پاسخ داد که با توجه به مطالب بالا، اهمیت گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های پیشارو در چیست؟
نکته مهم در گزارش صندوق بین‌المللی پول که به شکلی بسیار خفیف در گزارش مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی نیز قابل مشاهده است، بدتر شدن وضعیت اقتصاد در سال آینده، هم به دلیل تشدید رکود و هم افزایش نرخ تورم است. براساس پیش‌بینی صندوق، نرخ تورم در سال‌جاری به بالای ۴۳ درصد خواهد رسید. جدا از این‌که نرخ تورم به صورت واقعی احتمالاً بالاتر از پیش‌بینی صندوق خواهد بود (مانند نرخ بیکاری که با آمارهای دولتی و صندوق بین‌المللی پول فرسنگ‌ها فاصله دارد)، حتا همین میزان نرخ تورم با توجه به افزایش ناچیز دستمزدها نسبت به تورم و در واقع کاهش دستمزدها به‌طور واقعی، معنای دیگری جز افزایش و گسترش فقر، کاهش قدرت خرید و به موازات آن تشدید رکود و بیکاری ندارد.
یک نکته مهم دیگر را نیز باید به بیشمار معضلات اقتصادی که کشور به آن مبتلا است هم‌چون کسری بودجه، افزایش نقدینگی، فرار سرمایه و غیره که به رکود و تورم دامن می‌زنند، اضافه کرد و آن تاثیرات بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران است. بحران اقتصادی جهان براساس پیش‌بینی تمامی نهادهای اقتصادی جهان سرمایه (از جمله صندوق بین المللی پول) در سال جاری و آینده تشدید خواهد شد. عمده صنایع ایران نیز وابسته به واردات هستند، از مواد اولیه، کالاهای نیمه ساخته و واسطه‌ای تا ماشین‌آلات. کشور هم‌چنین وابسته به واردات کالاهای ساخته شده است. برای مثال بخش دارو و درمان شدیداً وابسته به واردات مواد اولیه، واردات داروهای خاص و تجهیزات پزشکی است. اکنون واردات کالاهای اساسی و یا مواد اولیه جدا از افزایش ۵۵ درصدی نرخ دلار برای واردات کالا و حذف ارز ترجیحی، با گران شدن بهای کالاها در کشورهای دیگر در پی “جنگ تعرفه‌ها” و کاهش قدرت خرید دلار روبرو هستند.
برای نمونه نرخ برابری طلا با دلار آمریکا هر روز رکورد جدیدی بر جا می‌گذارد تا حدی که تا روز جمعه (۵ اردیبهشت) از مرز ۳۵۰۰ دلار برای هر اونس طلا گذر کرد که معنای دیگر آن کاهش ارزش دلار است. بهای هر اونس طلا در ابتدای سال ۲۰۲۴ برابر با ۲۱۳۵ دلار بود. به عبارت دیگر بهای طلا در طول تنها ۱۴ ماه ۶۵ درصد افزایش یافته است. روی دیگر این سکه در واقع کاهش قدرت خرید دلار است و این البته به طلا محدود نیست و به سایر کالاها و خدمات نیز تسری می‌یابد، هر چند نه به اندازه طلا. بنابراین اقتصاد ایران از سویی با شرایط داخلی و بحرانی که توضیح داده شد و مدام رو به تشدید است روبروست و از سوی دیگر با تاثیرات بحران اقتصادی رکود – تورمی در جهان. در این میان سیاست‌های جمهوری اسلامی – همان‌طور که همواره بوده است – انداختن تمامی بار وضعیت وخیم اقتصادی بر دوش مردم ستم‌دیده‌ی ایران است.
البته بدتر شدن وضعیت اقتصادی چیز جدیدی برای مردم ستم‌دیده‌ی ایران نیست. آن‌ها هر سال شاهدند که چگونه دولت و سرمایه‌داران به سفره ناچیز آن‌ها یورش می‌برند، به اشکال گوناگون دست در جیب‌شان می‌کنند، و اموال عمومی از نفت (طلای سیاه) گرفته تا معادن طلا (طلای زرد) را به یغما می‌برند.
نه فقط هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم ایران در چارچوب حکومت فعلی و شرایط کنونی قابل تصور نیست، بلکه تنها چشم‌انداز واقعی به مانند سال‌های سپری شده بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم و محروم‌تر شدن است و بس. برای پایان دادن به این وضعیت دردناک، به این وضعیت غیرقابل تحمل، باید کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه بپاخاسته و با برپایی اعتصاب عمومی سیاسی و در نهایت قیام مسلحانه، جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری حاکم را به گورستان تاریخ سپرده و قدرت سیاسی را با برقراری حکومت شورایی در دستان توانای خود بگیرند.
نظرات شما