مشکلات و معضلات کاری پرستاران زحمتکش ایران که اینروزها با عنوان «ناترازی» از آن یاد می شود، بحرانی فراگیر و در هم تنیده با دیگر بحران های ناعلاج موجود در جمهوری اسلامی است. بحران هایی ژرف و لاینحل که ریشه در نظم ستمگرانه موجود و ماندگاری ارتجاع حاکم در ایران دارد. پرستاران ایران سالهاست با مشکلاتی از قبیل ساعات طولانی کار، نوع قرار داد، کمبود نیرو، دستمزد ناچیز، اضافه کاری اجباری و عدم اجرای صحیح قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مواجه اند و هرسال هم با برپایی تجمعات و اعتراضات مختلف، خواست های برحق خود را فریاد کرده اند. برجسته ترین اعتراضات آنان که الگویی مناسب برای تکرار آن در شرایط کنونی است، همانا اعتصاب سراسری پرستاران در مرداد و شهریور ۱۴۰۳ است. اعتصابی که از ۱۱ مرداد با اعتراض پرستاران بیمارستان های «امام علی کرج» و «کوثر» در استان البرز شروع شد، در ۱۵ مرداد، به مراکز درمانی شیراز سرایت کرد و پس از آن، در قالب یک اعتصاب سراسری تمام عیار متجاوز از ۳۵ شهر و ۶۵ بیمارستان دولتی را فرا گرفت.
جمهوری اسلامی و وزارت بهداشت آن اما در تمامی این سال های سپری شده، نه تنها از پاسخگویی به مطالبات پرستاران طفره رفته اند، نه تنها چشم و گوش خود را برای دیدن و شنیدن خواست های برحق آنان بسته اند، بلکه در هر زمان و مکانی که اعتراضات و مطالبات پرستاران از گسترۀ بیشتری برخودار گردید، نیروهای امنیتی وارد میدان شدند و با سرکوب و اخراج و بگیر و ببند تعدادی از پرستاران آگاه و پیشرو به مقابله با اعتراضات آنان برخاستند.
ادامه این وضعیت مشقت بار سال های دور و دراز که زندگی پرستاران را در چنبرۀ خود گرفته است، اکنون از چنان عمق و ژرفایی برخوردار شده که حتا رئیس سازمان نظام پرستاری کشور را نیز به واکنش واداشته است. تا جاییکه او با تأکید بر «ناترازی» موجود در حوزه پرستاری، مسئولان حکومتی را نسبت به اثرات ویرانگر و مخرب این ناترازی و بی عدالتی بر ادامه کاری پرستاران و زندگی مردم هشدار داده است.
احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری ایران – که یک سازمان شبه دولتی است – شامگاه اول خرداد در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به انبوه مشکلات پرستاران از جمله روند روبه رشد مهاجرت آنان گفت، هر سال فقط در بخش دولتی ۱۸۰۰ پرستار برای رهایی از وضعیت نابسامان موجود و دستیابی به حقوق و مزایای بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. او همچنین در باره مطالبات و مشکلات حوزه پرستاری در ایران گفت: «وقتی از مشکلات جامعه پرستاری صحبت می کنیم، در حقیقت داریم از مشکلات مردم صحبت می کنیم. زیرا کمبود پرستار، آسیب مستقیم به مردم وارد می کند. بنابراین، نگاه ما در اینجا صرفاً صنفی نیست؛ بلکه نگاه از منظر مردم است.»
فراموش نکنیم مهاجرت سالانۀ ۱۸۰۰ پرستار به خارج از کشور که احمد نجاتیان به آن اشاره دارد، آماری غیر واقعی است که فقط بخش دولتی را شامل می شود و کارشناسان حوزه درمان و سلامت با در نظر گرفتن مهاجرت پرستاران در بخش خصوصی، رقم واقعی مهاجرت را ۳ هزار نفر در سال ارزیابی کرده اند.
احمد نجاتیان در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی ضمن اعتراف به اینکه «ناترازی» هم اینک به حوزه پرستاری هم رسیده است، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تأمین سلامت افراد در جامعه وظیفه حاکمیت است، خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد تخت های بیمارستانی در بخش دولتی هستند، اما متأسفانه در برخی از بیمارستان ها به دلیل کمبود پرستار، بخش هایی تعطیل شده اند. به عنوان مثال، دیروز به یکی از استان های غربی رفته بودم و در یکی از بخش ها دیدم بخشی برای ۴۰ تخت CCU آماده شده، اما به دلیل کمبود پرستار، هنوز افتتاح نشده است. در برخی بخش ها، همه تجهیزات و امکانات فراهم است، اما نبود پرستار مانع بهره برداری شده است. یا در برخی موارد، یک پرستار به جای مراقبت از ۵ بیمار، اکنون مسئولیت ۱۵ بیمار را بر عهده دارد؛ این مسئله، هم به کیفیت خدمات و هم به رضایت مردم آسیب می زند و در عین حال باعث فرسودگی شدید نیروی انسانی می شود. موضوع «ناترازی» در حوزۀ پرستاری امر جدیدی نیست که احمد نجاتیان آن را کشف کرده است. سالهاست که امر ناترازی در حوزه پرستاری با کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار آشکار شده است.
پوشیده نیست این چند نمونه از مشکلات حوزه پرستاری را که رئیس سازمان نظام پرستاری ایران بر آن انگشت گذاشته، صرفاً کف معضلات و مشکلات پرستاران در ایران است. سختی کار، کمبود نیرو، نوع قرارداد، خطر اخراج، ساعات طولانی کار، دستمزد ناچیز، فرسودگی و استرس فزاینده به هنگام کار در شیفت های متفاوت، چنان وضعیت طاقت فرسایی را برای پرستاران ایجاد کرده است که در سال های اخیر به افزایش خودکُشی و بعضاً ایست قلبی آنان در حین کار منجر شده است.
موقعیت پرستاران ایران، بر خلاف موقعیت پرستاران در بسیاری از کشورهای جهان که از حقوق و مزایا و احترام قابل توجهی برخوردارند، چنان وخیم است که اگرنگوییم در نوع خود بی سابقه، دستکم کم سابقه است. در اکثر کشورهای جهان، حتا در ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز پرستاران از یک موقعیت خوب، حقوق نسبتاً بالا همراه با یک منزلت اجتماعی قابل احترام برخوردارند. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اما بخش وسیعی از پرستاران، حتا آنهایی هم که در استخدام دولت هستند، حقوقی پایین تر از بخش هایی از کارگران ایران دارند. تازه آن بخش از پرستارانی هم که در بخش خصوصی کار می کنند، با اندکی تفاوت، از همان حقوق و مزد دریافتی پرستاران بخش دولتی برخوردارند.
پرستاران در ایران، به رغم آنهمه سختی کار و تحمل فشاری که در سراسر جهان کم نظیر است، به طور متوسط مبلغی حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه دریافت می کنند که با احتساب کارانه، حداکثر به حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان می رسد. مبلغی معادل ۲۲۵ دلار با احتساب دلار ۸۰ هزار تومانی. آنهم در کشوری که بهای اغلب کالاهای آن تقریبا حدود همان قیمتی است که فرضاً در کشورهایی اروپایی است.
پرستاران ایران در شرایطی با یک چنین دریافتی حقیرانه زندکی می کنند، که در آغاز سال ۱۴۰۴ حقوق دریافتی خالص یک پرستار در بسیاری از کشورها چیزی میان ۱۸۵۰ تا ۳۰۰۰ دلار بوده است. رقمی که بر حسب تخصص و تجربه پرستاران تا ۵ هزار دلار هم افزایش می یابد.
حال با مقایسه میزان متوسط دریافتی پرستاران در اغلب کشورهای سرمایه داری که عموماً بیش از ۱۵۰۰ دلار در ماه است با میزان متوسط دریافتی پرستاران ایران که هم اینک چیزی حدود ۲۲۵ دلار است، بهتر می توان شرایط سخت و طاقت فرسای پرستاران ایران را فهمید و به چرایی مهاجرت آنان به کشورهای حوزه خلیج فارس یا آمریکا و کانادا پی برد.
حتا اگر از سختی کار و کمبود نیرو و ساعات طولانی کار پرستاران در ایران هم بگذریم، بر کسی پوشیده نیست که این میزان از دستمزد و حقوق ناچیز یک پرستار با توجه به گرانی و تورم سرسام آور موجود در ایران حتا تأمین کننده هزینه های زندگی آنان در پایین ترین سطوح نیز نیست. دقیق تر اینکه پرستاران زحمتکش ایران نه فقط زیر خط فقر قرار دارند، بلکه درقعر فقر زندگی می کنند.
از دیگر مشکلاتی که پرستاران در حوزه کار و درمان با آن مواجه اند، موضوع بی عدالتی در حوزه تعرفه گذاری خدمات پرستاری و اجحاف آشکار نسبت به کار آنان در اورژانس ها و دیگر خدمات درمانی نظیر پانسمان، بخیه زدن، یا گرفتن نوار قلب از بیماران است. خدماتی که اغلب توسط پرستاران انجام می گیرد، اما به دلیل عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، اینگونه اقدامات درمانی آنان در سیستم نظام درمانی کشور به نام افراد دیگری ثبت می گردد و دستمزد آن نیز به افراد دیگر پرداخت می شود.
احمد نجاتیان با اشاره بر همین بی عدالتی که همچنان علیه پرستاران اعمال می شود، گفته است: در بخش شیمی درمانی، آماده سازی داروهای تخصصی و پر خطر شیمی درمانی که ممکن است سرطان زا یا آسیب رسان به ریه باشد، در شرایط ویژه و در اتاق خاصی توسط پرستاران انجام می شود. اما این خدمات درمانی هم به نام گروه دیگری ثبت می گردد و درآمد آن به پرستار نمی رسد. اجحافی که پیش از این محمد رضا شریفی مقدم نیز بر یک چنین بی عدالتی عریان نسبت به پرستاران اعتراف کرده و بر آن انگشت گذاشته بود.
شریفی مقدم – رئیس خانه پرستار وابسته به دولت – یک سال پیش با بیان اینکه اختلاف در پرداخت ها چنان بزرگ است که گاه از تفاوت ۳۰۰ برابری صحبت می شود، گفته بود: «بیماری که به اتاق عمل می رود و قرار است عمل شود، شاید ۷ نفر درگیر عمل این بیمار باشند؛ اما خروجی آن این می شود که در پایان یک ماه جراح به طور مثال ۳۰۰ میلیون دریافت می کند و نفراتی که در گروه پرستاری هستند یک میلیون دریافت می کنند. این در هیچ جای دنیا روال نیست».
به واقع حاصل کار پرستاران در اتاق عمل به جیب پزشک جراح، مدیران بیمارستان ها و شرکت های دلال و واسطه های تأمین کننده نیروی مفت وارزان برای بیمارستان ها می رود و آنچه برای پرستاران باقی می ماند، همانا خستگی کار، فرسودگی و دستمزد های پایین است که زندگی آنان را با رنج و مشقت درآمیخته است.
این وضعیت اسفبار و طاقت فرسا که طی سالیان دراز بر زندگی پرستاران زحمتکش ایران سایه افکنده است، مشابه همان زندگی زیر خط فقر کارگران و معلمان و بازنشستگان و عموم توده های زحمتکش است که جمهوری اسلامی بر آنان تحمیل کرده است. لذا بر کسی پوشیده نیست، هیئت حاکمه ایران همانگونه که برای سطح معیشت کارگران و دیگر بخش های زحمتکش ایران اهمیتی قائل نیست، موضوع بهداشت و سلامت و درمان مردم نیز برایش فاقد اهمیت است. ارتجاع حاکم بخش اعظم درآمد کشور را که می بایست صرف رفاه و آسایش و ارتقاء زندگی مردم ایران کند، برای حفظ موجودیت خود و اهداف توسعه طلبانه و پان اسلامیستی خود صرف هزینه های گروه های نیابتی، دستگاه عریض و طویل نظامی، پلیسی و امنیتی می کند. دستگاه های عریض و طویل اطلاعاتی و امنیتی که در خدمت سرکوب توده های مردم ایران قرار دارند.
با وضعیت حاکم بر کشور، آنچه هم اکنون برای پرستاران، کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان و عموم توده های مردم ایران به عینه آشکار است، این است که با ماندگاری جمهوری اسلامی، کمترین روزنۀ امیدی برای بهبود شرایط زندگی هیچ یک از بخش های مختلف مردم متصور نیست. استمرار ارتجاع حاکم حاصلی بجز فقر و فلاکت و سرکوب و بی حقوقی بیشتر برای مردم ندارد. فقر و فلاکتی که هم اینک همانند اختاپوسی هزار سر، زندگی عموم مردم ایران را در چنبرۀ خود گرفته است. حال در چنین وضعیتی که جامعه در موقعیتی انفجارگونه قرار دارد و بحرانی ژرف و انقلابی سراسر کشور را فراگرفته است، اعتصاب سراسری کامیون داران که اکنون در بیش از ۱۶۰ شهر در جریان است، همانند اعتصاب سراسری پرستاران در مرداد و شهریور ۱۴۰۳ بارقه هایی از امید و تغییر را در دل عموم مردم ایران زنده کرده است. حمایت عمومی جامعه از اعتصاب کامیون داران و پیوستن مینی بوس داران اصفهان و گروهی از رانندگان تاکسی واسنب به این اعتصاب سراسری، بیانگر مرحله نوینی از تکامل و ارتقاء مبارزات مردم در مسیر گام گذاشتن به سوی بهم پیوستگی مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی است.
درد مشترک نیازمند فریاد مشترک است. مشکلات معیشتی پرستاران، کامیون داران، زنان، کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر لایه های اجتماعی نسبتاً مشابه هم اند و رهایی از وضعیت موجود نیز در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان است. لذا، با تجربه ای که پرستاران از اعتصاب سراسری خود در سال گذشته دارند، یقیناً حمایت عملی آنان و دیگر گروه های اجتماعی از اعتصاب سراسری کامیون داران می تواند گام مهمی در ارتقاء مبارزات مردم برای سازماندهی یک اعتصاب عمومی سیاسی باشد. اعتصابی که در همگامی با مبارزات توده ای در مقیاسی سراسری و توأمان با شکل گیری یک قیام مسلحانه توده ای، می تواند ارتجاع حاکم را به زیر بکشاند.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۲ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما