اعتصاب سراسری کامیونداران که در روز دهم ١۵٢ شهر در ٣١ استان را فراگرفت در میان حمایت روزافزون اقشار مختلف توده‌های مردم ادامه دارد. رانندگان کامیون از اول خرداد در اعتراض به فشارهای معیشتی، سه نرخی کردن قیمت گازوئیل کاهش سهمیه گازوئیل، تاخیر در تخصیص سوخت، اختلال در سامانه‌های توزیع، افزایش هزینه بیمه تامین اجتماعی، پایین بودن نرخ کرایه نسبت به عوارض سنگین جاده‌ای، نبود نظارت بر قیمت قطعات و تعمیرات و همچنین گرانی لاستیک و روغن، به رسمیت شناختن سختی کار حمل و نقل جاده‌ای کالاها را متوقف کرده‌اند.
تنها در روز شنبه ١٠ خرداد، علاوه بر اعتصاب سراسری کامیونداران، جمعی از اهالی سردشت در اعتراض به توقف پروژه آبرسانی آتشگاه تجمع کردند. کارگران پروژه‌ای فاز ١٤ پارس جنوبی اعلام کردند ١٢ خرداد اعتصاب خواهند کرد.کارگران کارخانه پویانخ مقابل استانداری ایلام تجمع کردند. مینی‌بوس‌داران استان اصفهان نیز به اعتصاب سراسری رانندگان کامیون پیوستند. جمعی از سینماگران، سندیکای شرکت واحد و تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی از این اعتصاب حمایت کرده‌اند. در همین حال، حکومت که در فساد و بی‌کفایتی غرق است، در عرصه داخلی با افزایش سرکوب و گسترش اعدام، می‌کوشد کارگران و توده‌های محروم را در برابر فلاکت اقتصادی و افزایش بیشتر قیمت‌ها که در سال ١٤٠٤شتاب گرفته، و وخامت روزافزون وضعیت معیشتی، به سکوت وادار کند.
دست‌اندرکاران حکومت به صراحت می‌گویند که ریاضت اقتصادی سیاست آن‌ها و تحمیل فشارها به توده‌ی مردم لازمه‌ی سیاست خارجی ارتجاعی آن است. «کاظم جلالی» سفیر حکومت اسلامی در روسیه در نشست کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفته است «اینکه دولت جدید در آمریکا در رویکردی تازه، به‌دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی ایران است، یکی از دستاوردهای مقاومت ایران مقابل تحریم‌های غرب است.» به عبارت دیگر زندگی و معیشت مردم گروگان سیاست خارجی ارتجاعی حکومت است.
بهای کالاها و خدمات روز به روز افزایش پیدا می‌کند قیمت‌ها بالا می‌روند اما حکومت مردم را در ابهام نگاه می‌دارد. سه نرخی کردن گازوئیل تصویب شده اما وعده می‌دهند که فعلا اجرا نخواهد شد. ارز دولتی دارو حذف و قیمت برخی داروها شش برابر شده اما کسی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد. در حالی که خط فقر بالای ٣۵ میلیون تومان است طرح حذف یارانه افراد با درآمد ٣٠ میلیون تومان در وزارت کار تصویب شده اما کسی علنا از آن صحبت نمی‌کند. قیمت نان افزایش یافته بدون آن که اعلام شود. افزیش قیمت نان به هزینه‌های کمرشکن مسکن، هزینه حمل و نقل، انرژی، آموزش و غذا افزده شده و معیشت ده‌ها میلیون کارگر و مزدبگیر و بیکاران را غیر قابل تحمل کرده است
٧ خرداد روزنامه‌ها از گرانی نان خبر دادند. بنا بر این خبر، دولت در خرداد ۱۴۰۴ با حذف یارانه آرد و نارضایتی نانوایان در سراسر کشور، اختیار نرخ‌گذاری نان را به استان‌ها واگذار کرده است و این موضوع منجر به موجی از افزایش قیمت نان آزادپز در بسیاری از استان‌ها شده است. این در حالی است که نرخ نان یارانه‌ای هنوز رسما افزایش نیافته است اما گفته می‌شود استان‌های مختلف به زودی قیمت جدید نان را اعلام خواهند کرد. به گفته‌ی رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی تهران، قیمت نان سنگک آزادپز در اثر دو برابر شدن نرخ گندم آزاد در تهران به ۲۵ هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی ست که هنوز نرخ جدید نان یارانه‌ای اعلام نشده اما عرضه آن دچار اختلال شده است.
کاهش سهمیه سوخت، و سه نرخی کردن گازوئیل که قرار است از اول تیر اجرا شود. از رئوس مطالبات رانندگان اعتصابی کامیون است. رئیس سازمان راهداری درپی اعتصاب رانندگان می‌گوید سهمیه‌ها بازنگری خواهد شد و در مورد گازوئیل نیز «مسئولان ارشد دولتی هنوز تصمیمی برای گازوئیل ۳نرخی نگرفته‌اند». به عبارت دیگر دولت فعلا از اجرای این مصوبه خودداری می‌کند و در کمین فرصت مناسب برای اجرای آن نشسته است.
در دو هفته گذشته، نرخ جدید برخی اقلام اساسی از جمله شیر خام، گوشت قرمز منجمد، سبوس گندم، شکر و تخم‌مرغ اعلام شده است. این تغییر قیمت‌ها در کالاهایی با توزیع روزانه مانند لبنیات و تخم‌مرغ سریعاً در بازار مشاهده می‌شود، در حالی‌که در کالاهایی مانند گوشت یا برنج، اثرگذاری با تأخیر و پس از ورود محموله‌های جدید اتفاق می‌افتد.
در بازار روغن، کمبود عرضه همچنان ادامه دارد و توزیع قطره‌چکانی در پنج ماه اخیر باعث کاهش دسترسی به این کالا شده است. حذف ۱۰ درصد مالیات ارزش‌افزوده از روغن خوراکی در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته، اما نهایی شدن آن نیازمند تصویب هیئت دولت است.
در بازار گوشت، توزیع گوشت دولتی محدود شده و قیمت انواع گوشت داخلی با بسته‌بندی محدود، افزایش یافته است. برای نمونه، هر بسته دو کیلویی گوشت مخلوط ۵ / ۱ میلیون تومان و هر کیلو ران گوسفند ۹۶۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.
قیمت شیر خام از ۱۸ به ۲۴ هزار تومان افزایش یافته که موجب رشد قیمت لبنیات شده است. نرخ رب گوجه نیز برای هر قوطی ۸۰۰ گرمی تا ٩٩ هزار و ۵٠٠ تومان رسیده و برنج، به‌ویژه انواع ایرانی، با قیمت‌هایی بیش از دو میلیون تومان برای بسته‌های ۱۰ کیلویی عرضه می‌شود.
از ابتدای سال قیمت داروهای ساخت داخل ٢٠ تا ٣٠ درصد و قیمت داروهای خارجی تا ٢٠٠ درصد افزایش یافت. این در حالی بود که هنوز سیاست حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی و جایگزینی آن با ارز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومانی ابلاغ نشده بود.
در این میان داروهای بیماری‌های خاص به شدت نایاب شده و در صورت پیدا شدن در بازار سیاه به قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسد که مزدبگیران و افراد با درآمد پائین قادر به پرداخت آن نیستند.
اکبر عیوضی دبیر تشکل دولتی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران می‌گوید «بازنشستگان عضو تمام بیمه‌ها هستند، بیمه پایه، بیمه مکمل، بیمه طلایی و … اما بازهم هزینه‌های دارو و درمان‌شان تامین نمی‌شود. قیمت دارو آن‌چنان زیاد است و این بازار چنان بی‌ثبات است که هیچ بیمه‌ای جواب نمی‌دهد…آن‌ها که بیماری خاص دارند و نمی‌توانند هزینه دارو را بدهند، درمان را قطع می‌کنند.»
علاوه بر افزایش قیمت دارو، در ماه‌های اخیر پرداخت از جیب بیمار هم بیش از ٥٠ درصد افزایش یافته است.
یکی از دلائل افزایش قیمت‌ها حذف کامل ارز ٤٢٠٠ تومانی است. ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌تر برای واردات اقلامی حیاتی چون گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی اختصاص می‌یافت. اما در سال ۱۴۰۴، شاهد بازگشت به سیاست ارز ترجیحی هستیم از آغاز سال ١٤٠٤ تاثیر خود را در قیمت‌ها آشکار کرده است.
آزادسازی قیمت‌ها در ایران، یکی از سیاست‌های اقتصادی کلان است که به‌ویژه از دهه ۱۳۸۰ به بعد دنبال شده است.
در اسفند ۱۴۰۰، مجلس شورای اسلامی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال ۱۴۰۱ موافقت کرد؛ اقدامی که توسط دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی اجرا شد. حذف این ارز، که برای واردات کالاهای اساسی مانند دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی استفاده می‌شد، به افزایش قیمت‌ها دامن زد.
در لایحه ابتدایی بودجه ۱۴۰۴، پیشنهاد افزایش نرخ ارز ترجیحی به ٣٨ هزر و ۵٠٠ تومان برای واردات کالاهای اساسی مطرح شد. اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این افزایش را رد کرد. در نهایت، نرخ ارز ترجیحی مانند سال ۱۴۰۳، معادل ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان تثبیت شد. این نرخ برای واردات ۱۲ میلیارد دلار کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است.
حکومت در اقدامی دیگر برای کاستن از هزینه‌های دولت قطع یارانه‌ی گروهی از یارانه‌بگیران را در دستور کار قرار داده است. درشرایطی که مزدبگیران و توده‌ی وسیع مردم زیر خط فقر نگاه داشته شده و نیازمند مبلغ ناچیز یارانه هستند وزارت کار تصمیم به قطع یارانه حدو ١٧ میلیون تن گرفته است. یکی از معیارهای قطع یارانه داشتن ٣٠میلیون تومان حقوق ماهانه است. این در حالی است که خط فقر دستکم در تهران و سایر شهرهای بزرگ بالاتر از ٣۵میلیون تومان است.
در حالی که کشور با عمیق‌ترین و طولانی‌ترین بحران اقتصادی در تاریخ معاصر خود مواجه است. تحریم‌های بین‌المللی، صادرات نفت ایران و دسترسی به بازار جهانی را به‌شدت محدود کرده است. فساد گسترده، بی‌ثباتی سیاسی و ناکارآمدی‌ها به نارضایتی اجتماعی و اقتصادی افزوده است. نرخ تورم به بیش از ٤٠ درصد افزایش یافته و ریال به کم‌ارزش‌ترین ارز جهان تبدیل شده است. بیش از نیمی از مردم کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و به اعتراف وزارت کار ۵٧ درصد مردم در سطحی از سوءتغذیه قرار دارند.
حکومت تنها راه بقای خود را در تشدید فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر توده مردم می‌بیند و در مقابل، جامعه در تب و تاب تغییرات اجتماعی می‌سوزد و توده‌ی مردم به اشکال مختلف اعتراض روی آورده‌اند. در چنین شرایطی راهی جز تشدید مبارزه، گسترش اعتصاب و روی‌آوری به اعتصاب عمومی سیاسی برای پایان دادن به حکومت اسلامی وجود ندارد.
نظرات شما