تل پرابهام الهه حسین‌نژاد ٢٤ ساله جامعه را در شوک، خشم و اندوه فروبرد و به طور گسترده در رسانه‌ای اجتماعی بازتاب یافت. نه به این دلیل که قتل زنان در ایران پدیده‌ای است نادر، بلکه از آن رو که جامعه دیگر تحمل این حد از ناامنی و خشونت عیه زنان را ندارد. خیابان، محل کار، وسایل نقلیه و فضاهای عمومی کمترین امنیتی برای زنان ایجاد نمی‌کنند. از اوباش گشت حجاب و عفاف گرفته تا سارقان حرفه‌ای یا خرده پا تا بی‌ریشه‌شدگان بیکار، معتادان یا مجرمان سابقه‌دار در کمین‌اند. و زنی که از این فضاها عبور کرده و سلامت به خانه بازگردد با خطر دیگری مواجه است: ضرب‌وجرح، تجاوز و قتل به دست همسر، پدر، برادران یا دیگر مردان فامیل.
الهه حسین‌نژاد ٢٤ ساله ساکن اسلامشهر روز چهارم خردادماه به مقصد خانه از میدان آزادی سوار یک خودرو شد. اندکی بعد گوشی تلفن همراهش خاموش شد. پس از ١١ روز اعلام شد جسد خونین‌اش در بیابان‌های اطراف فرودگاه خمینی پیدا شده است. نیروی انتظامی می‌گوید هیچ فیلمی از حادثه در اختیار ندارد. جنازه او هم نه توسط پلیس که از سوی یک عابر کشف شده است. پیمان حاج‌محمودعطار، حقوقدان در این باره می‌پرسد: «جنازه او پس از گذشت چندروز و به‌صورت تصادفی توسط یکی از شهروندان شناسایی شده، آیا جنازه‌های مجهول‌الهویه یا جنازه‌ای که از چندروز قبل تمام مقامات رسمی به دنبال شناسایی زنده یا مرده او بودند، باید توسط یک شهروند رهگذر پیدا شود؟ آیا نیروی انتظامی آن مناطق در گشت‌های شبانه‌روزی برای پیدا کردن زنده یا مرده این خانم، به وظیفه خود عمل کرده‌اند؟»
خبرها ضد ونقیض‌اند. رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ می‌گوید راننده می‌خواست تلفن همراه الهه را بدزدد و با او درگیر شده. مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده «راننده سمند قصد و نیت شومی داشته است که به دلیل مقاومت وی با وارد آوردن دو ضربه چاقو به قفسه سینه او را به قتل رسانده و پیکر او را بین بیابان‌های اطراف تهران رها می‌کند.» و پزشکی قانونی تکذیب می‌کند.
دروغ و پنهان‌کاری با اعمال فشار بر خانواده داغدار الهه حسین‌نژاد تا مقابل دوربین صدا و سیما روایت دولتی را تکرار کنند و خواستار اشد مجازات (اعدام) برای قاتل شوند؛ قتلی دیگر برای پوشاندن ریشه‌های زنکشی، برای پاک کردن صورت مساله و برای این که آسیاب خونریزی نظام اسلامی بگردد. گویا می‌شود با اعدام قاتل، الهه را زنده کرد.
زنکشی
خشونت علیه زنان در نظام سرمایه‌داری نهادینه است و ابعاد مختلفی دارد. از نابرابری جنسیتی و استثمار دوگانه زنان آغاز می‌شود و در شدیدترین شکل خود به زنکشی و «قتل‌های ناموسی» می‌انجامد.
بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت، حدود یک‌سوم زنان در سراسر جهان در طول زندگی خود حداقل یک‌بار قربانی خشونت فیزیکی یا جنسی توسط شریک زندگی خود می‌شوند. این آمار نشان‌دهنده ابعاد گسترده و جهانی این معضل است که در تمامی کشورها و فرهنگ‌ها وجود دارد.
در سطح جهانی، سالانه میلیون‌ها زن در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیرند. این خشونت‌ها می‌توانند شامل ضرب‌وشتم، تجاوز، تهدید، آزار روانی و کنترل‌های اقتصادی باشند.
عوامل متعددی مانند نابرابری‌های جنسیتی، فقر، دسترسی محدود به خدمات حمایتی، و هنجارهای فرهنگی می‌توانند به افزایش خشونت علیه زنان در خانواده‌ها منجر شوند.
تخمین‌های جهانی نشان می‌دهند که سالانه حدود ۴۷ هزار زن در سراسر جهان به‌طور مستقیم توسط شریک زندگی یا اعضای خانواده خود کشته می‌شوند. این آمار تحت عنوان قتل‌های جنسیتی یا زنکشی (فی‌موساید) شناخته می‌شود. ٦٠ درصد قتل‌ها در آسیا و اقیانوسیه و ٣٨ درصد در اروپا، آمریکا، آفریقا و خاورمیانه روی میدهد.
زنکشی در ایران
زنکشی منحصر به ایران نیست. اما موارد آن در ایران تکاندهنده است و این نیز نه اتفاق بلکه نتیجه حاکمیت خشن رژیم مذهبی، بر بستر نظام سرمایه‌داری که خشونت بر زنان و استثمار را بازتولید می‌کند، فقر، نبود چشم‌انداز و از هم‌پاشیدگی شیرازه‌های اجتماع است.
زن در ایران نیمه انسان تلقی می‌شود. زنکشی در ایران بی‌هزینه و اغلب بدون پیگرد جدی قانونی است و قوانین فقهی مردسالار آن را مشروع و قانونی جلوه می‌دهند. قانون مجازات اسلامی با تعیین دیه و مجازات قتل زن به میزان نصف مرد، با باز گذاشتن دست مردان در کشتن همسر و با چشم‌پوشی از قتل فرزندان به دست پدر به‌طور ضمنی مجوز خشونت علیه زنان را به مردان می‌دهند.
آمار رسمی از زنکشی وجود ندارد و آنچه در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد صرفاً نوک کوه یخ است. اما گزارش‌های غیررسمی و تحقیقات نشان می‌دهند که موارد زنکشی و خشونت‌های خانگی در سالهای اخیر افزایش یافته است.
سالانه صدها زن قربانی زنکشی در درون خانواده می‌شوند. سال ١٤٠٣ از این قاعده مستثنی نبود. در سال ١٤٠٤، تنها در هفته‌ی آخر فروردین خبر قتل ٨ زن به دست نزدیکانشان به رسانه‌ها راه یافته است. بیشتر آنها به‌دست نزدیکان مانند همسر، پدر یا برادر قربانیان صورت گرفته‌اند. این قتل‌ها عمدتاً در پی اختلافات خانوادگی، مسائل «ناموسی» یا روابط شخصی رخ داده‌اند.
موارد گزارش‌شده از قتل زنان در هفته آخر فروردین ۱۴۰۴:
۲۳ فروردین، زن ۵۹ سالهای در خمین توسط همسر ۶۶ ساله‌اش با شلیک گلوله کشته شد.
۲۴ فروردین، زن ۵۵ سالهای در خمام گیلان توسط پسر ۳۱ ساله‌اش با جسم سخت به قتل رسید.
۲۵ فروردین، در اردبیل زنی توسط همسرش با شلیک گلوله در منزل کشته شد.
۲۶ فروردین، زنی ۳۷ ساله در محله گاندی تهران توسط مردی که خواستگارش بود، با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید.
۲۸ فروردین، فاطمه سلطانی، دختر ۱۸ ساله، توسط پدرش در مقابل محل کارش در اسلامشهر با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید.
۲۸ فروردین، زنی ۴۸ ساله در فلاورجان اصفهان توسط همسرش در باغ شخصی‌شان با بستن دست و پایش و خفه‌کردن با چسب نواری کشته شد.
اواخر فروردین، زنی ۳۲ ساله به نام معصومه در تبریز توسط همسرش کشته شد.
٣١ فروردین، سمیرا اکبری، ۳۵ ساله، در بردسکن خراسان رضوی توسط همسر سابقش با ضربات چاقو به قتل رسید.
در اردیبهشت ١٤٠٤، ۲۷ مورد زنکشی درون خانواده از سوی کمپین «توقف قتل‌های ناموسی» ثبت شده است. در بیش از ٨٠ درصد موارد قاتل همسر، خواستار یا همسر سابق و در وهله بعد پدر و سایر مردان خانواده بوده است.
این قتل‌ها که اغلب به بهانه‌هایی چون سوءظن، «خیانت»، تصمیم به جدایی یا ترک خانه از سوی زن انجام و تحت عنوان «قتل ناموسی» طبقه‌بندی می‌شود، بیانگر حس مالکیت مردان بر بدن و حیات زنان است که توسط قانون و فرهنگ حاکم حمایت می‌شود.
یکی از زنان قربانی زنکشی در اردیبهشت فاطمه برخورداری، معلم سبزواری و مادر سه فرزند است که به دلیل خشونت‌های همسرش از او جدا زندگی می‌کرد و قصد طلاق داشت. او روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت، که در ملأعام به دست همسرش به قتل رسید. به گزارش «هه‌نگاو»، وقتی فاطمه با دوستش از خودرو پیاده می‌شد، همسرش که او نیز از کارکنان آموزش و پرورش است از پشت به او یورش برد و با ضربات متعدد قمه، جانش را گرفت.
به نوشته‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، فاطمه برخورداری بارها نسبت به رفتار خشونت‌آمیز همسرش به مقامات مسئول شکایت کرده و هشدار داده بود اما نه نهادهای دولتی و قضایی و نه آموزش و پرورش اقدامی انجام ندادند.
و این چرخه تکرار می‌شود.
زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا تضمینی وجود دارد تا دیگر شاهد وقوع قتل‌هایی مانند الهه حسین‌نژاد نباشیم، گفته است: «برای دختران ما هیچ تضمینی وجود ندارد که دیگر این اتفاق نیفتد. … این موضوع تنها مسئله‌ای نیست که دولت بتواند به تنهایی آن را حل کند و نیازمند همت جمعی است».
به واقع نیز چگونه می‌توان از حکومتی که خود سازمانده و پاسدار چرخه خشونت بر زنان است انتظار داشت به چنین فجایعی پایان دهد؟
قربانیان زنکشی بویژه زنکشی خانگی به واقع قربانی منفعل نیستند. آنان زنانی قوی هستند که در برابر ستم و سرکوب قد برمی‌افرازند، در غیاب هرگونه حمایت حقوق و اجتماعی به طور فردی در مقابل خشونت می‌ایستند و بهای مقاومت را با جان خود می‌پردازند. اما زنکشی وحشیانه‌ترین شکل خشونت ساختاری بر زنان است و برای مبارزه با زنکشی شجاعت فردی کافی نیست. این امر مستلزم در هم شکستن ساختارهای سرکوبگر و آزادی کل جامعه است.
خشونت بازتولید می‌شود و می‌تواند با تکرار در جامعه عادی‌سازی شود اما واکنش گسترده به قتل الهه حسین‌نژاد بیانگر این است که لااقل اقشاری از جامعه رخوت در برابر خشونت زنکشی را پشت سر گذاشته‌اند. این نویددهنده همبستگی با قربانیان خشونت جنسیتی است که قهرمانانی تنهایند.
اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران در بیایه‌ای به مناسبت قتل الهه حسین‌نژاد به تاریخ ١٧ خرداد نوشته است: «الهه، نه فقط نام یک دختر، که صدای خاموش‌شده‌ی هزاران وجدان بیدار در این سرزمین است.
سکوت در برابر این ظلم، خیانت به انسانیت است… و ما ساکت نخواهیم ماند. ما در کنار خانواده داغدار او ایستاده‌ایم، نه فقط با زبان، بلکه با دل؛ زیرا هر فریادی که برای عدالت بلند می‌شود، پژواک دردهای ما نیز هست. ما، کامیونداران ایران، اعلام می‌کنیم که درد خانواده الهه، درد ماست و از همه مردم آزاده ایران می‌خواهیم تا صدای این مظلومیت باشند. امروز الهه رفت، اما یاد او و خشم ما باقی است… تا روزی که نه فقط کامیونداران، بلکه تمام مردم ایران در سایه‌ی عدالت و امنیت زندگی کنند. درود بر تمام زنانی که فریاد حق‌خواهی‌شان خاموش نشد و درود بر مردمانی که با همدلی، ظلم را زمین‌گیر می‌کنند.»
دربیانیه کانون صنفی فرهنگیان مازندران مندرج در کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز چنین آمده است: «ما فرهنگیان به نمایندگی از تمام خانواده‌های ایرانی خواستار رسیدگی سریع به این پرونده و پرونده‌های دیگری هستیم که خانواده‌ها از ترس آبرویشان آن را علنی نکرده‌اند. ما خواهان جامعه‌ای امن برای فرزندان‌مان و ناامن برای قاتلان و متجاوزان هستیم. ما قوانینی می‌خواهیم که مانع از ارتکاب جرم شود و اگر جرمی اتفاق افتاد و خانواده‌ای دیگر عزادار شد، پیگیری آن تنها آب در هاون کوبیدن نباشد.»
نظرات شما