ILO، کارگران و تشکلهای مستقل کارگری
چندین سال است که جمهوری اسلامی به منظور غلبه بر بحران فزاینده اقتصاد ی، دست کمک به سوی سرمایهداران و اساسا سرمایههای خارجی و بینالمللی دراز نموده است. مسئلهی درخواست وام و کمک و سرمایهگذاری
چندین سال است که جمهوری اسلامی به منظور غلبه بر بحران فزاینده اقتصاد ی، دست کمک به سوی سرمایهداران و اساسا سرمایههای خارجی و بینالمللی دراز نموده است. مسئلهی درخواست وام و کمک و سرمایهگذاری
جنبش کارگری در سال ۷۷ نیز فراز و فرودهای زیادی را از سر گذراند. طبقه کارگر به ویژه از ناحیه فشارهای اقتصادی کمرشکنی که سرمایهداران بر گرده او تحمیل کردند، سال بس دشواری را پشت سر گذاشت. به رغم
سرمایهداران داخلی و بینالمللی، پیگیرتر از رفسنجانی، اجرای برنامهها و سیاستهای ارتجاعی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی را در دستور کار قرار دادند… متن کامل در فرمت پی دی اف
متن کامل گزارش هیئت مشاوره سازمان بینالمللی کار (ILO)، “شاخه آزادی انجمن” که به دعوت دولت جمهوری اسلامی برای بررسی درجه انطباق قانون کار جاری، با اصول و استانداردهای ILO در زمینه “آزادی انجمن”
در ادامه تعرضات همه جانبه سرمایهداران علیه کارگران و پس از چند سال کشاکش بر سر تغییر قانون کار، سرانجام این تعرض به عرصه قانون کار نیز تعمیم یافت. طبقه سرمایهدار که در این مورد از حمایت و
تعرض وحشیانه سرمایهداران به حقوق کارگران باید متوقف شود تعرض سرمایهداران و دولت خاتمی به عنوان مجری سیاستهای سرمایهداران داخلی و بینالمللی به حقوق و سطح معیشت طبقه کارگر ایران بی وقفه ادامه
روزنامه “ایران” از قول خبرگزاری “ایرنا” چنین اعلام نمود که جمهوری اسلامی پس از هجده سال، روز پنجشنبه هفتم ژوئن در نشست “کنفرانس بینالمللی کار” در ژنو، از سوی “کمیته استانداردهای کار” از فهرست
در فاصله یک سالی که گذشت، از مه ۱۳۸۰ تا به امروز، طبقه کارگر ایران درگیر حادترین مبارزه طبقاتی بود. در این یک سال، کمتر روزی را میتوان سراغ گرفت که کارگران در یک یا چند کارخانه و مؤسسه به یکی
مراکز صنعتی و تولیدی در سراسر کشور، چندین سال است که با بحران و رکود روبرو هستند. تعطیل و توقف کارخانهها، صدها هزار کارگر را به خیابان پرتاب کرده است. سرمایهداران و دولت حامی آنها، مدتهاست
فشارهای اقتصادی و سیاسی طاقتفرسا بر دوش طبقه کارگر در حال افزایش است. تعطیل و توقف پی در پی کارخانهها و مؤسسات تولیدی، ادامه اخراجها و بیکارسازیها، عدم تضمین شغلی و در کنار اینها محدودیتها
نظرات شما