با دیداری که اخیرا هیئت نمایندگی سازمان بین المللی کار(ILO) از تهران به عمل آورد، باردیگر بحث تغییر قانون کار وایجاد تشکل های کارگری به میان کشیده شده است. هیئتی که اوائل مهرماه سال جاری به ایران سفر کرده بود در جریان دیدارها و گفتگوهای خود با مقامات و مسئولین وزارت کار، خانه کارگر و نمایندگان کارفرمایان، توافقاتی را نیز به امضا رسانده است. هرچند مطابق معمول، متن کامل و دقیق این بحث ها وگفتگوها ویا تصمیمات و توافقات مربوطه به طور علنی در جائی انعکاس نیافته است، اما از روی اظهارات پراکنده آنان پیرامون قانون کار وتشکل های کارگری که در سایت ایلنا انعکاس یافته است، می توان به ماهیت ومضمون این گونه تلاش ها پی برد. بحث های هیئت اعزامی ILO با طرف های ایرانی و توافقات مربوطه در ادامه همان مباحث و توافقات پیشین است که اساسا حول دومحور، یکی تشکل های کارگری و یکی هم فصل ششم قانون کار دور می زند.
آقای ”تاپیولا“ نماینده ILO ، مقدم بر هر اقدامی، به دیدار مسئولین مرکزی خانه کارگر شتافت. در دیدارهای قبلی هیئت اعزامی ILO از ایران و اظهار نظر آن ها پیرامون شوراهای اسلامی کار، چنین عنوان شده بود که این تشکل ها با معیارهای سازمان بین المللی کار و مفاد مقاوله نامه ٨٧ آن خوانائی ندارد و در همین رابطه تشکیل انجمن های صنفی را توصیه کرده بودند. دست اندرکاران و سران شوراهای اسلامی وخانه کارگر نیزتمایل خود به گشوده شدن این گره را نشان داده و علی العموم پذیرفته بودند که این تشکل ها دیگر پاسخگوی نیازها و شرایط جدید نیست و باید دگرگون شوند. آنان آمادگی خود را برای تبدیل شوراهای اسلامی به انجمن های صنفی اعلام کرده بودند وحتا حاضر شده بودند با کمک نمایندگان ILO ، اصول ناظر بر شوراهای اسلامی راتغییر داده وآن را اصلاح و برمعیارهای ILO و مقاوله نامه٨٧آن منطبق سازند.
وزارت کار رژیم نیز در همین رابطه سال گذشته توافقاتی را با فرستادگان ILO به امضا رساند. این توافقات ناظر بر تغییر یک سری از مواد و بندهای قانون کار بود، از جمله تغییر تبصره ٤ ماده ۱٣۱ قانون کار به منظور برداشتن مانع قانونی تشکیل انجمن های صنفی، تغییر ماده ۱٣۵ وتبصره آن، وماده۱٣٧ به نحوی که به شوراهای اسلامی صرفا یک نقش مشورتی می داد و حق مذاکره، پیمان های دستجمعی و سایر امور صنفی را انحصارا به انجمن های صنفی و سندیکاها واگذار می نمود. این تغییرات در یک کلام ناظر بود بر تضعیف بیش از پیش شوراهای اسلامی و فراهم ساختن زمینه های تشکیل انجمن های صنفی.
هیئت اعزامی ILO اکنون دوباره به ایران برگشته است تا پیشرفت کارها در این زمینه ها را از نزدیک کنترل ومشاهده کند. دست اندرکاران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که با همان نخستین سفر نمایندگان ILO در مهرماه سال ٨۱- و حتا قبل از آن- به این موضوع پی برده بودند که دیگر نمی توانند این ارگان ها را درشکل وشمایل قبلی وبا ساختار تاکنونی حفظ کنند، هرچند که برخی از آنان در ظاهر غرولند می کردند، اما از تهِ دل به تغییر آن راضی بودند، مشروط بر آن که در مسائل ومباحث مربوط به روابط کارگر وکارفرما وقانون کار، آنهانیز به بازی گرفته شوند، در جریان بحث ها وگفتگوها وتوافقات، از حضور آنها نیز استفاده شود ودر این تغییر وتبدیلات، سهم رضایت بخشی نیز به آنان اختصاص داده شود. از همه مهم تر آنها اصرار داشتند، جریان اضمحلال شوراهای اسلامی کار، متدرجا انجام شود به نحوی که آنها فرصت داشته باشند خودشان را باوضعیت جدید به انطباق بکشند! البته در این فاصله بسیاری از شوراهای اسلامی منحل شده اند. بسیاری از آنهااسم خود را عوض کرده وبه انجمن صنفی یا اتحادیه تغییر نام داده اند، معهذا وضعیت در این زمینه، هنوز به مرحله نهائی نرسیده و فرم نهائی را به خود نگرفته است. هر چند زمان تعیین تکلیف قطعی ونهائی با این ارگان ها بسیار بسیار نزدیک تر شده است.
آقای ”تاپیولا“نماینده سازمان بین المللی کار در دیدار خود با مسئولین مرکزی خانه کارگر، بیش از هر چیز بر ”تقویت“ تشکل های کارگری تاکید نمود. اوگفت، ” مهم نیست این تشکل ها چه نامیده می شوند، مهم این است که از سوی دولت و کارفرما به رسمیت شناخته شوند“ آقای ”تاپیولا“ در ادامه سخنان خودچنین اظهار نظر نمود ”در کنار این مسئله که کارگررا در مقابل گزینه های مختلفی در انتخاب تشکل ها قرار دهیم، می توانیم به تقسیم مسئولیت و وظیفه در تشکل های موجود نیز فکرکنیم“ (ایلنا۱٢مهر ٨٣) صرف نظر از این که کارگران هیچ گونه اعتمادی به شوراهای اسلامی کار ندارند واین ارگان ها هیچ ربطی به توده کارگران ندارد، که این در صحبت های آقای نماینده ILO به کلی غایب است، اما این واقعیتی است که شوراهای اسلامی مدت های مدیدی است که دیگر مثل گذشته از سوی دولت حمایت نمی شوند. آنها محصول دوران و شرایط معینی بودند وامروز ودر شرایط متفاوت، دیگر نمی توانند نقش دوران گذشته را بازی کنند واساسا فاقد کارآئی اند. دولت در تدارک ایجاد تشکل های بی دردسر دیگری است که نام آن را همان انجمن صنفی گذاشته است واین را در توافقاتش با ILO، اعلام نیز کرده است. از سوی دیگر کارفرمایان ومدیران کارخانه ها نیز، اغلب دل خوشی از شوراهای اسلامی ندارند وبه انجمن های صنفی فکر می کنند. بنابراین این ارگانها یا باید منحل شوند، یا با حذف حشو وزوائد خود وبا کمی تغییر به انجمن صنفی مبدل شوند ویا آن طور که در صحبت نماینده ILO ونیز در تغییرات ماده ۱٣۱ و ۱٣٧ قانون کار هم انعکاس یافته است، بمانند و صرفا به ایفای نقش مشورتی بپردازند. که در هر حال بدین ترتیب مراد ILO هم از ایجاد تشکل های کارگری حاصل شده است!
هرجا انجمن صنفی شکل گرفت که گرفت، هرجا نگرفت، از راه حمایت از همین تشکل های موجود با انجام تغییراتی به قول نماینده ILO در راستای مقاوله نامه ٨٧، باید به ”تقویت تشکل های کارگری“ پرداخت! به عبارت دیگر چنین به نظر می آید که معضل وگره تشکل های کارگری، قرار است در سایه تلاش های مشترک دولت ونمایندگان ILO و توافقات تشکل های رژیمی، با یک استحاله ساده شوراهای اسلامی کار بر طرف وگره کار“تشکل های کارگری مستقل و آزاد“ گشوده شود.
سخنان حسن صادقی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در مجمع سالانه خانه کارگر در ”سنگاچین“ نیز حاکی از آ ن است که مسئولین خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار نیز بیش از پیش به این استحاله فکر می کنند وخود را برای ایجاد تغییراتی در ساختار شوراهای اسلامی کار آماده کرده اند. آنها نیز به طور قطعی به این مسئله رسیده اند که تشکل هایشان دیگر نمی توانند در شکل و قواره گذشته ادامه کار داشته باشند. اومی گوید“ نمی توان در چارچوب بسته و تفکرات قدیمی انتظار تحولی درساختارهای کهنه تشکیلات کارگری را داشت، بنا براین می بایست این ساختار قدیمی را منهدم و طرح جدیدی ارائه داد“. آقای صادقی در سخنان خود ضمن تاکید بر این موضوع که اگر ساختار این تشکیلات تغییر اساسی نکند، سرنوشتی جز امحاء و نابودی در انتظار آن نیست، چنین عنوان نمود که توام با ”تعامل و گفتگو“ ساختار جدیدی باید ایجاد شود وخود را ”آلوده حرکت های سیاسی“ نکند! (ایلنا)
در کنار این توافقات وتغییرات عمومی واساسی، مخالفت های بی رمقی که از سوی برخی دست اندر کاران شوراهای اسلامی در زمینه تغییرات فصل ششم قانون کار نسبت به تضعیف اختیارات این ”شوراها“ به عمل می آید، البته که تعارفاتی خشک وخالی بیشتر نیست. برای جلو گیری از مرگ حتمی، آنها به استحاله با هر درجه ای از تضعیف، با، یا بدون حفظ نام، آماده اند، کافی ست نام ”سندیکا“ روی آن نباشد. حسن صادقی در این مورد می گوید“ کلمه سندیکا در جمهوری اسلامی مردود است و باعث گریز نیروی کار و التهاب درجامعه کارگری خواهد شد“ (ایلنا ٢۵ / ٧ / ٨٣) بیهوده نیست که دفتر انجمن های صنفی که از سال های قبل در خانه کارگر تشکیل شده بود، اخیرا فعال شده است که به این ”انجمن ها“ شکل دهد تا در هیئتی به ظاهر جدید، به انجام وظایفی درچارچوب وظایف پیشین بپردازد و بازو در بازوی مدیریت، کارگر را به همکاری با سرمایه دارو تبعیت از کارفرما بکشاندو نظم وانظباط وامنیت کارخانه وسرمایه را تامین کند. محمد دانشور، به اصطلاح نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید“ باید این باور در کار فرمایان ایجاد شود که تشکلات کارگری بازوی مفید مدیریت در برقراری ارتباط متقابل کارگر و کارفرما هستند . . .“ (ایلنا– ٢۰ / ٧ / ٨٣ )
برای نماینده ILO هم مهم ترین مسئله آن است که تشکل های کارگری مورد قبول کارفرما، دولت وکارگر (بخوان خانه کارگر) باشد و ”نام“ تشکل هم که طبعا فاقد اهمیت است!
به این ترتیب خود نمایندگان ILO برای آن دسته از افراد و جریاناتی که نسبت به این ارگان توهماتی داشتند، بار دیگر توهم زدائی می کند.
توهم زدائی از این روشن تر که دراین تلاش ها و صحبت ها و رفت وآمدها اصلا حرف و بحثی از توده کارگران و کارگران پیشرو وتشکل های کارگری مورد نظر آنها نیست؟. نه تنها این، حتا از سندیکالیست ها ومداخله ومشارکت آنان در ایجاد تشکل های کارگری هم خبری نیست! آلبته کارگران آگاه و پیشرو، هیچگاه نسبت به این ارگان ها توهمی نداشته اند و ندارند. اما سندیکالیست ها که در سفر سال ٨۱ هیئت ILO به ایران، بسیار ذوق زده شده واز شوق ایجاد سندیکاهای ”آزاد ومستقل“ و در تائید توافقات ILO و دولت اسلامی، نامه آنچنانی وحمایت آمیز به وزیر کار رژیم نوشته بودند و پیشنهاداتی هم برای ایجاد سندیکا ها داده بودند، نه تنها در ”همایش ملی کار“ آذر ماه سال گذشته و بحث پیرامون تشکل های کارگری، مورد بی اعتنائی قرار گرفتند وحتا یک دعوت خشک و خالی هم از آنها به عمل نیامد، – واین البته مورد گله وانتقاد ”هیئت موسسان سندیکاهای مستقل کارگری“ قرارگرفت، بلکه در گام های بعدی هم چیزی نصیب آنها نشد ونمایندگان ILO که ظاهرا دنبال ایجاد سندیکا وتشکل های مستقل و آزاد کارگری بودند، این ها را به همراه تمام توهمات وخوش باوری هایشان به حال خود رها ساخته وندیده گرفتند. این دسته از کارگران و هم فکران آنها، با برآورده نشدن انتظاراتشان قاعدتا بایستی متوجه شده باشند که تلاش های مشترک ILO و دولت جمهوری اسلامی، ربطی به کارگران وایجاد تشکل های مستقل کارگری حتا از نوع سندیکا واتحادیه ندارد، بلکه تمام این تلاش ها به منظور ایجاد تشکل های دیگری است از بالا وبدون مداخله کارگران، تشکل هائی وابسته به رژیم و اخته، چیزی شبیه شوراهای اسلامی کار فعلی ولو با کمی تغییر وتعدیل! کما این که آنها امسال در بیانیه خود به مناسبت اول ماه مه، تلویحا به این موضوع نیز اشاره کردند که نمایندگان سرمایه داری ایران تلاش دارند با حذف پاره ای از مواد آئین نامه اجرائی شورای اسلامی کار، آن را در قالب انجمن های صنفی بگنجانند! و یا در نامه سرگشاده خود که بعد از دیدار اخیر هیئت اعزامی ILO از ایران وتوافقات مربوطه صادر شده است، از ”بی توجهی“ILO به استقلال کارگران در ایجاد سندیکاها، به نرمی انتقاد شده واین شیوه را مغایر با روح حق آزادی تشکل خوانده اند.
گرچه این را هنوز نمی توان ونباید نقطه پایان توهمات ”هئیت مؤسس سندیکاهای کارگری“ و هم فکرانشان به این تلاش ها و توهم پراکنی آنها تلقی کرد، اما این حقیقتی است که جریان مسافرت هیئت های ILO، به ایران، پذیرش مسئولین خانه کارگر به عنوان نمایندگان کارگران ایران وپذیرش شورای اسلامی کار به عنوان تشکلات منتخب کارگری و بالاخره تلاش ها ومذاکرات وتوافقاتش با دولت اسلامی وتشکل های رژیمی، خود به بهترین نحوی از این ارگان وکوشش های مشترک آن با دولت اسلامی توهم زدائی کرده است. حقیقتا آیا کسی هست که هنوز نسبت به ماهیت تلاش های نمایندگان بورژوازی بین المللی وشرکای داخلی آنها و نسبت به اهداف ومقاصد آنها درکنترل مبارزات کارگری و به بیراهه کشاندن مبارزه طبقه کارگر ایران تردیدی داشته باشد؟
برگرفته از نشریه کار شماره ۴۴۰ – نیمه اول آبان ۱۳۸۳
نظرات شما