دستمزدهای کارگری و نظام کارمزدی
در چهارمين اجلاس شورای عالی کار مرکب از نمايندگان سرمايهداران و عُمال آنها در شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر، که روز ۲۴ اسفند ۹۰ برگزار شد، ميزان حداقل دستمزدهای کارگری برای سال ۹۱ تعيين
در چهارمين اجلاس شورای عالی کار مرکب از نمايندگان سرمايهداران و عُمال آنها در شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر، که روز ۲۴ اسفند ۹۰ برگزار شد، ميزان حداقل دستمزدهای کارگری برای سال ۹۱ تعيين
درست یکسال از اعتصاب یکپارچه کارگران پتروشیمی تبریز که در روز هفتم اسفند ۸۹ آغاز شد و پس از یازده روز قرین پیروزی گردید میگذرد. اعتصاب پتروشیمی تبریز که با خواست محوری حذف شرکتهای پیمانکاری و
یکی از مهمترین موضوعات مبارزات اقتصادی طبقهی کارگر از آغاز پیدایش تا اکنون دستمزد بوده است. آنچه کارگر به عنوان مزد دریافت میکند، حاصل فروش نیروی کارش به سرمایهدار میباشد. سرمایهدار با
نیجریه پرجمعیت ترین کشور آفریقایی ست که ۱۶۳ میلیون نفر در آن زندگی می کنند. این کشور که ۹٢۴۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد هشتمین صادرکننده جهانی نفت است. نود درصد درآمدهای ارزی نیجریه از فروش نفت و
با انفجار مهیبی که در شامگاه روز بیستم آذرماه ۹۰ در کورۀ ذوب ضایعات فلزی کارخانه غدیر یزد رخ داد، تعداد زیادی از کارگران این کارخانه کشته و مصدوم شدند. فاجعه به قدری دردناک و تکاندهنده بود که
هنوز چند روزی از برافروختگی خامنهای از رو شدنِ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و توصیههای عصبی گونه وی برای لاپوشانی ابعاد این رسوائی بزرگ بانکی و سرهم آوردن آن نگذشته بود که اختلاس بزرگ دیگری،
اعتصاب بزرگ کارگران پتروشیمی بندر امام در ماهشهر با خواست اصلی انعقاد قرار داد مستقیم با شرکت پتروشیمی و حذف پیمانکار که از سوم مهر ماه سال جاری آغاز شده بود، پس از حدود دو هفته پایان یافت.
رسانههای دولتی پس از مدتی تأخیر و این دست آن دست کردن، پیش نویس”اصلاحی” قانون کار دست پخت وزارت کار را انتشار دادند. دست کاری و تغییر قانون کار به زیان کارگران و به سود سرمایهداران اگر چه
صدمين اجلاس سازمان جهانی کار (I.L.O) در ژنوپایتخت سوئیس برگزارشد.نمایندگان دولت جمهوری اسلامی و چند عنصر ضد کارگر وابسته به تشکلهای دست ساز رژيم تحت عنوان نمايندگان کارگران ايران نیز در اين
٣ ماه از اعتصاب شکوهمند کارگران پتروشیمی تبریز میگذرد. در پی این اعتصاب که از ٧ اسفند آغاز و یازده روز به طول انجامید، مقامات دولتی (کارفرمایی و استانی) ضمن پذیرش خواستهای کارگران، ٣ ماه برای
نظرات شما